iran-emrooz.net | Tue, 30.06.2009, 15:59
شورای نگهبان همه چیز را به نظامی‌ها سپرد
محمدرضا فطرس
mfetrossATyahooDATcom
نمایش شورای نگهبان هم توفیر چندانی در تغییر شرایط نداشت؛ جدیت کاندیداهای معترض در ابطال آرا این ترفند حکومت را بی‌اثر کرد و همانگونه که آیت‌الله خامنه‌ای پیشتر از دیگران اعلام کرده بود، صحت انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر و این‌بار از جانب شورای نگهبان هم تایید شد. انتشار این خبر موضوع چندان غافلگیرکننده‌ای نبود اما به‌خودی‌خود کورسوی امید را در دل مخالفان خشونت‌ورزی از بین برد. حالا دیگرحکومت ایران با صراحتی مستبدانه نشان داد که کاسه‌ی صبرش لبریز شده و قصد دارد هرچه سریع‌تر اوضاع را به حالت عادی بازگرداند. این برای کسانی که با الفبای سیاسی جمهوری اسلامی آشنا هستند به معنای به‌کارگیری عنصر سرکوب به شکل کامل آن است که متاسفانه می‌تواند در صورت ادامه‌ی اعتراضات به افزایش خونریزی‌ها منجر شود.
دستگیری میرحسین موسوی، وارد کردن سپاه در روند سرکوب، ادامه‌ی دستگیری‌ها، اعدام و نابودی کامل اصلاح‌طلب‌ها از برنامه‌های در دست اجرای حکومت برای پایان دادن به بحران فعلی خواهد بود. جمهوری اسلامی طی سه دهه نشان داده که به دلیل ماهیت تغییرناپذیر خود همواره از شیوه‌های تکراری برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برد.
سرکوب مخالفان در نخستین دهه‌ی انقلاب با از کار انداختن موتور رهبری گروه‌ها و همزمان دستگیری و اعدام‌های بیشمار و تکرار سیاست «بحران جواب بحران» طی سی سال گذشته همان تجربه‌های تلخی هستند که بسیاری از سران جمهوری اسلامی از آن به عنوان پیروزی یاد می‌کنند و اصلاح‌طلب‌ها بارها از آنها به عنوان تجربه‌های تلخ اما تکرارشدنی اقتدارگراها نام برده‌اند و اینها را دلیل اصلی‌اشان برای رویکرد اصلاح‌طلبانه و پرهیز از ایجاد درگیری با حاکمیت قلمداد می‌کنند.
از ابتدای انقلاب در ایران گروهی در حاکمیت وجود داشته که با بزرگداشت اصلی‌ترین توهم آیت‌الله خمینی، سرنوشت جهان اسلام را تابعی از سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی فرض می‌کند و طی سی سال توانسته است با به خدمت گرفتن امکانات بیشمار و صرف هزینه‌های هنگفت ایران، انسان‌های بسیاری را با این تفکر تربیت کرده و پرورش دهد.
برای اثبات این گفته کافی‌ست به چند برابر بودن بودجه‌ی فعالیت‌های دینی نسبت به تحقیقات علمی اشاره کرد. اما در مخالفت با این گروه معتقد به «توهم ام‌القرا»ی آیت‌الله خمینی، در دهه‌ی گذشته تفکری ازسوی برخی از حکومتی‌ها ریشه دواند که به همین دلیل به سرعت همه‌گیر شد. ترویج تفکر بی‌قوه کردن ولایت فقیه و جدایی دین از سیاست توسط همین عده که بعدها به اصلاح‌طلب مشهور شدند و گسترش دامنه‌ی آن در نزد روحانیون حوزه که اعتقادی به مرجعیت خامنه‌ای نداشتند، به صف‌‌آرایی و دسته‌بندی وابستگان نظام منتهی شد.
اصلاح‌طلب‌ها طی چند سال گذشته توانستند به یک ائتلاف سیاسی میان خود و بخش اعظم مخالفان حکومتی دست پیدا کنند. دیگر بسیاری با آنها هم‌عقیده بودند که تنها راه نجات بدون خونریزی، باور به اصلاح‌پذیری نظام جمهوری اسلامی‌ست.
دوره‌ی هشت ساله‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی که با قدرت‌گرفتن اصلاح‌طلب‌ها همراه بود منجر به دسته‌بندی جناحی در میان وابستگان حکومتی شد و تغییرناپذیرهای حکومت یا همان اصول‌گراها در برابر مدعیان تغییرپذیری یا همان اصلاح‌طلب‌ها به صف‌کشی و آرایش قوای خود با استفاده از شیوه‌های زورمدارانه پرداختند. مبارزه اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد.
تقسیم امکانات دولتی و حکومتی در میان هم‌کیشان و قوت گرقتن نیروی سرکوب در سایه که همان لباس شخصی‌ها هستند و تربیت و تمرکز نیروهایی سرخورده و طفیلی جامعه برای سرکوب و کشتار و چیدمان مناصب سه قوه، دستاورد حکومت احمدی‌نژاد برای تغییرناپذیرها بوده است. دستاوردی که بر شدت توهم آنان برای تعیین سرنوشت جهان اسلام افزوده است.
آنچه پیداست تصمیم نهایی تغییرناپذیرهای حکومت برای اتمام حجت با مردم و اصلاح‌طلب‌هاست. آنها مصمم‌اند با هر آنچه در توان دارند سرنوشت ام‌القرای خیالی‌اشان را خود رقم بزنند و برای رسیدن به این هدف از هیچ جنایتی ابا ندارند. آنها این فرصت پیش آمده را که با تقلب در انتخابات حادث شده به‌هیچ‌روی از دست نخواهند داد و خوب می‌دانند که شکست برای آنان تنها از دست دادن صندلی ریاست‌جمهوری نخواهد بود. موضوع بودن یا نبودن است.
آنها تا به امروز تلاش می‌کردند با آزاد گذاشتن موسوی، مانع از ظهور مؤلفه‌ی جدید برای هدایت جنبش شوند و حالا با کسب اطمینان از عدم ظهور جایگزینی دیگر با دستگیری میر حسین موسوی، تلاش خواهند کرد که مردم را به دو راهی تردید سوق دهند؛ دوراهی تردید و ناامیدی.
با این همه، تقلب آشکار و دستپاچه‌گی در شمارش آرا و کشتار بی‌رحمانه طی چند روز گذشته در ایران نشان داده که توهم اقتدارگراها تا بدان اندازه بالا بوده که توان محاسبه‌ی اتفاقات غیرمترقبه از آنان سلب شده است و این مؤلفه را به‌طور کامل نادیده گرفته‌‌اند.
موضع‌گیری‌های عجیب در برابر کشورهای خارجی، اعتراف‌گیری نخ‌نما، خیال‌پردازی و ارائه‌ی ورژن‌های مختلف از قتل دوشیزه‌ی معصوم، ندا توسط نیروهای مسلح حکومتی، شتابزدگی در دستگیری‌ها، برنامه‌های مفتضح تلویزیونی، قطع و وصل موبایل‌ها و پارازیت‌ریزی بر روی ماهواره‌ها و بسیتری از واکنش‌های دیگر گرچه تا اندازه‌ای با همان سیاست بحرانی کردن بحران مرتبط است اما همه و همه نشان از اشتباه محاسباتی و اشکال در طراحی پروژه‌ی اقتدارمطلق نیز دارد. اشتباهی که می‌تواند برای آنها بسیار گران تمام شود.
استفاده و بررسی این اشکالات و اشتباهات بر عهده‌ی نخبگان سیاسی و آنانی‌ست که سال‌ها تحقیقات حزبی و تشکیلاتی داشته‌اند. تلاش آنان می‌تواند مانع از خونریزی بیشتر مردمی شود که علی‌رغم تنهایی، حقانیت خود را به جهان ثابت کرده‌اند. ادعای مردم خود می‌دانند چه کنند، شرط لازم است اما کافی نیست.
