فعالیت سیاسی در خارج از کشور

جمعه ١٣ خرداد ١٣٨٤

٣- طیف سازمان‌های چپ!
سازمان‌های سیاسی هر کدام پس از مهاجرت بر حسب توان و امکانات خود به بر پا ساختن تشکیلات خود دست زدند. آنان طی مدت طولانی مهاجرت، به جز پاره‌ای استثنا، به درجات مختلف، دچار تغییرات و دگرگونی‌های کمی، کیفی و نظری و سیاسی شدند. هویت ایدئولوژیکی بیشتر آن‌ها، دیگر با هویت اوایل مهاجرت، قابل مقایسه نیست. حتا نام‌های سازمانی تعدادی از آن‌ها نیز تغییر کرده است. بخش بزرگی از نیروهای مهاجر، در برخورد با آثار و عوارض شکست انقلاب و مهاجرت‌ها، با بحران هویت سیاسی و ایدئولوژیکی روبرو شدند. طی دهه اول مهاجرت‌، جهان با تحولات و دگرگونی‌های بزرگی مانند فروپاشی دیوار برلین و در نهایت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روبرو شد. این وضعیت، به طور کلی همه نیروهای انقلابی مارکسیستی را در موقعیت به شدت دفاعی سختی قرار داد. در سال‌های اخیر سازمان‌های انقلابی مارکسیستی سابق، دیگر از مارکسیسم- لنینیسم، سخنی نمی‌گویند. حتا برخی از آنان که کم و بیش بر هویت ایدئولوژیکی خود تکیه می‌کنند، تا حدود زیادی از ادبیات سیاسی- فرهنگی دوران اولیه مهاجرت خود فاصله گرفتند.
نام برخی از این سازمان‌ها و محتوای فعالیت بسیاری از آنان تغییر یافت. در میان بخش‌های مختلف فداییان، تشکیلات «چریک‌های فدایی خلق»، با وجود این که در اجرای معنای واقعی نام خود، عمل نمی‌کند، اما هم‌چنان خود را چریک می‌نامد. به طور کلی، هیچ یک از گروه های دیگر فدایی، که به شکلی از نام فدایی استفاده می‌کنند، نه چریک‌اند و نه دیگر عنوان «چریک» را دارند و نه حتا فدایی‌اند (منظور ویژه‌گیهایی است که با آن شهرت یافتند) با این وجود عنوان فدایی را حفظ می‌کنند.
سازمان‌های مارکسیست- لنینیستِ سابق مانند سازمان فداییان خلق اکثریت، سازمان فداییان اقلیت، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، حزب توده ایران، سازمان انقلابی راه کارگر، فداییان خلق پیرو بیانیه ١٦ آذر سال ٦٠، تشکیلات چریک‌های فدایی خلق ایران، حزب دموکراتیک مردم ایران، جمهوری‌خواهان ملی ایران و ... طی سال‌های مهاجرت، به درجات مختلف، تغییرات بزرگی را پشت سرگذاردند. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، پس از آن که توسط جمهوری اسلامی متلاشی شد، دیگر بازسازی نشد. سازمان فداییان خلق (١٦ آذر) سال ها پیش، به طور داوطلبانه و رسمی خود را منحل کرد. سازمان فداییان اقلیت، با پشت سر گذاردن اختلافات متعدد و حتا زد و خورد مسلحانه و چند انشعاب و تجزیه و جدایی‌، به کلی دگرگون شد. اکنون نیز تشکیلات کوچکی به همین نام به موجودیت خود ادامه می‌دهد. بسیاری از جداشدگان اقلیت عملاً به جمع‌های چند نفره با نام‌های خاص، گاهی در حمایت و یا بر‌پایی اقدامات و حرکات سیاسی، در این شهر یا آن کشور، اعلان وجود می‌کنند. در مواردی که اقدامات تحریک کننده‌ای از طرف جمهوری اسلامی و یا طرفداران سلطنت پهلوی انجام‌گیرد، بسیاری از نام‌ها، به صورت واکنشی ظاهر می‌شوند. برخی از دستجات کوچک‌تر مانند سازمان توفان، چندان وجود خارجی ندارند. حزب توده ایران نیز با پشت سر گذاشتن یک انشعاب جدی، با ریزش مداوم نیروها و جدایی‌های بعدی عملاً به یکی دوتا (؟) «خرده حزب» تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر با همگرایی‌های برخی سازمان‌ها، نهاد‌های جدیدی با برنامه سیاسی بازتر و یا «کمونیستی»‌تر، با نام‌های جدیدی مانند سازمان اتحاد فداییان خلق و سازمان فداییان کمونیست و یا تشکل‌های تازه‌ای مانند اتحاد کار، اتحاد چپ کارگری،... شکل گرفته و به فعالیت‌هایی در خارج کشور دست می‌زنند. البته باید توجه داشت که این سازمان‌های تازه تأسیس، با جا بجایی‌ها و نقل و انتقال فعالان‌ از سازمان‌های دیگر عمدتاً با حفظ وابستگی سازمان اصلی خود، به وجود آمدند. این سازمان‌ها و به طور کلی همه سازمان‌های مهاجر سیاسی که فعالند، تقریباً از بیرون از خود افراد قابل شمارشی را جلب نکرده‌اند.
تا آن‌جا که شواهد نشان می‌دهد، هیچ‌یک از سازمان‌ها، در داخل کشور واحدهای متشکل و تحت رهبری خود ندارند. هیچ یک از این سازمان‌ها خواه به دلیل امنیتی و یا دلایل دیگر، تاکنون گزارش معینی در باره میزان فعالیت تشکیلاتی در داخل کشور منتشر نکرده‌اند. برخی ممکن است چنین ادعایی داشته باشند، اما، با وجود استبداد خشن علیه غیرخودی‌های دگراندیش، داشتن «تشکل»‌های سیاسی آن‌هم با شعارها و سیاست‌های تند و رادیکال، به ویژه، جایی وجود ندارد. اگرهم باشند، نمی‌توانند خودی نشان بدهند.
سازمان راه کارگر نیز، در مجموع از نظر فکری و نظری تغییراتی را پشت سرگذارد. اما با این وجود هم‌‌چنان در چهارچوب های یک سازمان با ایدئولوژی کمونیستی باقی مانده است. این سازمان نیز در چند سال پیش انشعابی را پشت سرگذاشت. عده‌ای از کادرها و رهبران این سازمان نیز به مانند دیگر سازمان‌ها، طی سال‌های مهاجرت، این سازمان را ترک کردند. این سازمان با حزب دموکرات کردستان ایران، نوعی همکاری یا اتحاد عمل دارد.
حزب دموکراتیک مردم ایران، با انشعاب یا جدایی از حزب توده ایران، در خارج از کشور تشکیل شد. این حزب به طور مشخص در برگیرنده بخشی از جداشدگان از حزب توده ایران است. این حزب پروسه تغییر و تحولات فکری و سیاسی و متدیک را طی کرده و در چند سال گذشته به یک حزب رفرمیستی با گرایشات چپ تبدیل شد. اما بیشتراعضای این حزب طی سال‌های پس از تأسیس تاکنون، یا از این حزب کنار کشیدند ویا چندان فعالیتی از خود نشان نمی‌دهند.
جمهوری‌خواهان ملی ایران که سازمانی با گرایشات چپ بود، توسط برخی از فعالان چپ مارکسیستی سابق، در سال ٦٢ در خارج از کشور تشکیل شد. این نهاد جزو اولین گروه‌ تشکیل شده در خارج از کشوراست که به روشنی مواضع و روش‌های اصلاح‌طلبانه در پیش گرفت. اما از تعداد فعالان این سازمان کاسته شد و در سال‌های اخیر، تحرک چندانی از این سازمان دیده نمی‌شود.
«حزب کمونیست کارگری» در پانزده سال پیش با انشعاب از «حزب کمونیست ایران»، موجودیت یافت. از آن پس این حزب در خارج کشور، به فعالیت‌های «کمونیستی» مشغول شد. پنج سال پیش، عده‌ای از کادرها و برخی از اعضای رهبری، کناره‌گیری خود را از این حزب اعلان کردند. در چند ماه پیش، این حزب با یک انشعاب تمام عیار روبرو گردید. حزب جدیدی با همان نام ولی با پسوند «حکمتیسم» اعلان موجودیت کرد. این دو حزب کمونیست کارگری، با هدف استقرار سوسیالیسم و کمونیسم در ایران، در خارج از کشور فعالیت می‌کند.
احزاب منطقه‌ای مانند حزب دموکرات کردستان و سازمان زحمتکشان کردستان (کوموله)، در خارج کشور به سان دیگر سازمان‌های مهاجر حضور دارند. رهبران حزب دموکرات، در دو نوبت خون‌بار، در خارج از کشور توسط مأموران جمهوری اسلامی ترور شدند. این حزب در دوران انقلاب و سال‌های بعد، از هدف استراتژیکی «دموکراسی برای ایران- خودمختاری برای کردستان» پیروی می کرد. اما در سال‌های اخیر تغییراتی در مواضع این حزب به وجود آمد. «کوموله» یک سازمان مارکسیستی و پای اصلی «حزب کمونیست ایران» بود. پس از انشعاب «حزب کمونیست کارگری» از آن، فعالیت مشهودی در خارج کشور انجام نمی‌داد. در چند سال اخیر با بازسازی و تحرک تازه «حزب کمونیست ایران»، سازمان کوموله نیز در خارج کشور بر فعالیت خود افزود.
سازمان فداییان خلق (اکثریت) که از نظر تعداد اعضا، بزرگ‌ترین سازمان چپ در خارج کشور بود، طی سال‌های مهاجرت، تغییرات کمی و کیفی و نظری وسیاسی را پشت سر گذراند. این سازمان، از همان آغاز مهاجرت دچار اختلافات سیاسی و نظری و تشکیلاتی شد. اعضا و کادرهای آن، در نوبت های متعدد از فعالیت‌های تشکیلاتی دست کشیدند. این سازمان در پی مجادلات و دسته‌بندی‌های درونی طولانی مدت‌، سرانجام اولین کنگره خود را در سال ٦٩ برگزار کرد. اما اختلافات و دسته‌بندی‌ها پایان نیافت. کناره‌گیری‌ها نیز قطع نشد. طی سال‌های مهاجرت از دامنه فعالیت کمی و کیفی این سازمان به نحو چشمگیری کاسته شد. با این وجود این سازمان هم‌چنان در حد توان خود در خارج از کشور فعال بوده وکنگره‌ نوبتی خود را برگزار می‌کند. طی سال‌های مهاجرت، بیشتر اعضا، کادرها و رهبران وهواداران سازمان اکثریت، دست از فعالیت و همکاری کشیدند، با این وجود بنظر می‌رسد این سازمان از دیگر سازمان‌های مشابه، از نظر توان سیاسی و کثرت نیرو، توانمندتر باشد. کنگره‌های آن در مقایسه با سازمان‌های دیگر، با جمعیت بیشتر و تدارکات گسترده‌تر برگزار می‌شود. در مراسم‌ سالگرد بنیان‌گزاری این سازمان‌، عده بیشتری گرد می‌آیند. با این همه تعداد اعضای موجود همه سازمان‌ها و از جمله سازمان اکثریت، بمراتب کم‌تر از تعدادی است که این سازمان‌ها را ترک کرده‌اند.

در دو سه‌سال گذشته دگرگونی‌ تازه‌‌ای در صفوف فعالان سیاسی صورت گرفت. نهادهای جدیدی به نام «اتحاد جمهوری‌خواهان» و «جمهوری خواهان دموکرات و لائیک»، «منشور ٨١» و نیز «فراخوان ملی برگزاری رفراندم» به وجود آمدند. دو نهاد اول به ویژه اتحاد جمهوری خواهان به نوع خاصی از تشکل تبدیل شدند. اما سومی غالباً با تنی چند از تهیه‌کنندگان «منشور» نماینده‌گی می‌شود. چهارمی نیز از چندی پیش گام در راه تشکل و سازماندهی گذاشته است. در میان این چهار نهاد جدید، اتحاد جمهوری خواهان، از کمیت، کیفیت و انسجام و همگونی بهتری برخوردار است. اتحاد جمهوری خواهان با پیش‌قدمی عده‌ای از مسؤلان و فعالان وابسته به سه سازمان سیاسی: سازمان فداییان خلق اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران و جمهوری خواهان ملی ایران در خارج کشور و با همکاری تنی چند از شخصیت‌های منفرد و مستقل، در پی ناکامی در برقراری اتحادی میان این سه سازمان، وارد صحنه سیاسی خارج کشور شد. پیش نویس اولیه که در سپتامبر ٢٠٠٣ منتشر شد به طور غیر منتظره‌ای مورد استقبال گسترده بیش از هزار تن از فعالان و علاقمندان سیاسی قرار گرفت. بیانیه «اتحاد» که شامل ده بند است، به طور مشخص در چهارچوب جمهوری پارلمانی قرار دارد. در واقع بیانیه اتحاد، نوعی منشور برای اتحاد و یا جبهه در خارج از کشور است.
«اتحاد» در ژانویه ٢٠٠٤ اولین همایش بزرگ خود را در برلین تشکیل داد که در آن بیش از ٩٠٠ تن فعال و یا مهمان و علاقمند سیاسی شرکت کردند. از ویژه‌گی‌های مهم این اتحاد وجود نوعی همگونی نظری و بالانس فکری و سیاسی و متدیک است. در واقع نیروهایی که با این اتحاد همکاری می‌کنند، از نوعی همگونی نظری- سیاسی، برخوردارند. علت این است که نیروهای «اتحاد» خواه منفردین و خواه وابستگان به سازمان‌های مختلف، به طور کلی از پیشینه و بستر کم و بیش مشترکی در گذار به تفکر و بینش سیاسی رفرمیستی برخوردارند. «اتحاد» به ظاهر دارای جناح‌های چپ و راست و میانه نیست. از این رو از مجادلات بی‌سرانجام وکشمکش‌ها و رقابت‌های فرسایشی چپ و راست جناحی متداول در طیف نیروها چپ سنتی، تا حدودی به دوراست. این وضعیت، زمینه پایداری برای ادامه کاری و اعتماد به نفس به «اتحاد جمهوری‌خواهان» بخشیده است.
از آغاز شکل گیری «اتحاد»، بحث ‌ها حول جنبشی بودن آن دور می‌زد. ضمن این که معنا و مراد از آن به درستی روشن نبود. اما «اتحاد» در عمل و بتدریج به طور حساب‌نشده‌ای به سوی نوعی تشکل حزبی کشیده شد. اما هنوز به تشکل حزبی تبدیل نشد. اتحاد نه یک حزب سیاسی است و نه یک جبهه سیاسی! اتحاد در واقع یک نهاد سیاسی دموکراتیک است. و طبعاً می‌تواند یک محور مهم تشکیل جبهه سیاسی فراگیر دموکراسی خواهی در خارج از کشور باشد. علت آنست که «اتحاد» فاقد یک برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. بنا بر این نمی‌تواند و نباید به عنوان یک حزب سیاسی شناخته شود. اگر «اتحاد» بخواهد به برنامه‌ حزبی دست یابد، لزوماًٌ قادر نخواهد بود بافت و ترکیب فعلی خود را حفظ کند. اما اتحاد جبهه نیست چون به طور مشخص از افراد تشکیل شده است و نه نهادهای سیاسی! با این وجود «اتحاد» در مجموع دارای یک پلاتفرم جبهه‌ای است که افراد و اشخاص حقیقی را در برمی‌گیرد. تمامی وابستگان به سازمان‌های دیگر، به صورت انفرادی در «اتحاد» فعالند.
«اتحاد» اگر بخواهد تعریفی از خود به عنوان یک تشکل حتا شبه حزبی ارایه نماید، عملاً دچار تشت و دو دستگی و چند دستگی می‌شود. علت آن است که اتحاد یک پدیده خود ویژه است. و فعلاً به نوعی و در محدوده معینی نقش نیابت بخشی از کارکردهای مربوط به «جبهه خارج کشور» را بازی می‌‌کند. عمر چنین پدیده‌هایی طولانی نخواهد بود. به نظر من اتحاد جمهوری خواهان تا تشکیل جبهه فراگیر در خارج کشور، باید به همین صورتی که هست به کار«سازمانی» خود کم و بیش ادامه دهد. چنان چه در روند تشکیل جبهه گام‌های مثبتی به جلو برداشته شود، «اتحاد» نیز بتدریج ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهد. چرا که اتحاد از افراد تشکیل شده و دیر یا زود باید تکلیف خود را در مورد پلاتفرم جبهه‌ای‌اش، روشن سازد.
و اما جمهوری خواهان دموکرات و لائیک. این نهاد همانند اتحاد جمهوری خواهان با انتشار بیانیه‌ای آغاز کرد. و با استقبال طیفی از نیروهای چپ و منفردین روبرو شد. با تشکیل اولین همایشی که در ماه سپتامبر٢٠٠٤ در پاریس برگزار شد، با تفاوت‌های معینی، مشابه روند «اتحاد جمهوری خواهان» را از سرگذراند. اما تفاوت‌های جدی و مهمی چه به لحاظ محتویات اسنادی و چه به لحاظ متدها و شیوه‌های پیش‌برد امور همایش، میان این دو نهاد وجود دارد. اگر اتحاد جمهوری‌خواهان به سمت نوعی تشکل کشیده شد، جمهوری خواهان دموکرات، با قصد و به هدف ایجاد نوعی تشکل (حزبی؟)، گام به جلو برداشت. با این وجود به نظر نمی‌رسد که در این زمینه به نتایج روشن و عملی دست یافته باشد. پلاتفرم سیاسی مورد تصویت این همایش، از صراحت کافی در مورد جمهوری پارلمانی برخوردار نیست. همایش پاریس عبارت دو پهلوی «جمهوری دموکرات و لاییک» را مورد تصویت قرار داد. نظرات مختلف و فرمول‌های دیگری مطرح شدند که به تصویب نرسیدند. در مورد سند سیاسی، اختلافات شدیدی نیز وجود داشت. شیوه‌های سنتی برخوردها مانند طرح انتقادات و وارد کردن اتهامات و سوء ظن‌ها و رقابت‌ها و ارایه سندهای جداگانه اگر چه نه به مانند گذشته اما به هر حال در همان چهارچوب‌های پیشین عمل می‌کرد. مسایل چپ و راست نیز مطرح بود. به طور کلی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک، از یک دستی و انسجام فکری و سیاسی دقیقی برخوردار نیستند. تعداد شرکت کننده‌گان در همایش پاریس، بیش از ٣٠٠ تن گفته شده است. به نظر می‌رسد که برخوردهای گروهی در همایش پاریس عامل اصلی در تشتت ها و اختلافات موجود در آن بوده است.
در همایش پاریس، در مورد نظام سیاسی آینده کشور، شروطی با عبارت «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» نیز مطرح شده است. در این همایش همچنین در مورد روش سیاسی و استراتژی مبارزه، قیود و شروطی مانند نفی تمامیت جمهوری اسلامی (که غالباًٌ تِرمی مربوط به شعارهای سرنگونی است) و یا نفی هر گونه نزدیکی با نیروهای اصلاح طلب اسلامی درون حاکمیت جمهوری اسلامی، مطرح شده است. چنین قیودی که به طور مشخص ربط مستقیمی به آلترناتیو ساختار قدرت سیاسی در کشور ندارد، به خودی خود مانعی جدی برای نزدیکی و یافتن اشتراکات عمومی و فراگروهی با نیروهای دیگر ایجاد می‌کند.
به طور کلی، «جمهوری خواهان دموکرات و لاییک» نیز با توجه به تفاوت‌های معینی، همانند «اتحاد جمهوری خواهان»، نه یک حزب سیاسی است و نه جبهه با یک پلاتفرم منسجم! اما بهر حال این نهاد، در مجموع یک نهاد سیاسی دموکراتیکی است که هنوز باید گام‌هایی جدی در راه انسجام و قوام یافتن خود بردارد. تشکیل اتحاد جمهوری خواهان و جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، محصول ناکارآمدی سازمان‌های سیاسی مهاجر و به نوعی به قصد چیره شدن بر ناتوانی این سازمان‌ها به وجود آمدند. این دو نهاد به طور مشخص از برنامه حزبی فاصله گرفتند. آن ها، تجمع خود را حول منشور یا پلاتفرمی در چهارچوب مواضع فراگروهی سامان داده‌اند. این دو نهاد به طور عمده در برگیرنده فعالان تشکیلاتی سازمان‌های موجود و منفردین و مستقل‌ها در خارج از کشور می‌باشند. از جمله به این دلیل نیز، تنها می‌توانند در شرایط خلأ جبهه فراگیر به موجودیت خود ادامه دهند. چرا که در بهترین حالت میان حزب و جبهه قرار دارند. اگر درست و دقیق عمل کنند می‌توانند نقش مفید و سازنده‌ای در تشکیل جبهه فراگیر در خارج کشور بازی کنند.
چند ماه پیش از ارایه «بیانیه تحلیلی ٥٦٥ نفر»، طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندم» که در داخل کشور تهیه شده بود در خارج کشور انعکاس وسیعی یافت. نزدیک به چهل‌هزار تن از طریق امضاهای اینترنتی آن را مورد پشتیبانی قرار دادند. بخشی از نیروهای سیاسی خارج کشور از جمله نیروهای طرفدار سلطنت پهلوی به حمایت از این طرح برخاستند. با شرکت سلطنت طلبان در این فراخوان، بسیاری از نیروها، به ویژه ازطیف نیروهای متمایل به چپ بتدریج از آن فاصله گرفتند. در این اواخر کوشش‌هایی برای سازماندهی در میان طرفداران این فراخوان صورت گرفت. کمیته‌ها یا نهادهای هماهنگی به وجود آمد. اساس و پایه اصلی این طرح برگزاری رفراندم است. مدافعان این طرح خواهان رفراندمی زیر نظر نهادهای بین‌المللی برای تغییر ساختاری نظام سیاسی، برپایی مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشند. این طرح نیز به طور کلی در ردیف پلاتفرم‌های جبهه‌ای قرار دارد. اما بیش از حد خصلت اجرایی دارد و تحقق آن موکول به فراهم بودن بسیاری از فاکتورهای واقعی و مهم سیاسی است. به همین علت در شرایط حاضر، بیش از حد ذهنی و اراده‌گرایانه است. مدافعان این طرح همه چیز را موکول به برگزاری رفراندم ملی می‌کنند. رفراندمی که در آن هنور معلوم نیست که چه شاخص‌های سیاسی، چگونه و توسط چه نیروهایی به رای مردم ایران گذاشته خواهد شد. با خالی گذاشتن چهره و کاراکتر نظام سیاسی آینده، مدافعان جمهوری خواه این طرح، میدان را برای مشروعیت و حقانیت خانواده پهلوی باز ‌گذاشتند.

ادامه دارد

بخش اول مقاله