بحران انتخابات در ایران (۹)

اعلام آمار فله‌ای تعداد آراء ماخوذه بر اساس فرم ۲۲ و برخلاف رویه‌های معمول فرم ۲۸ گذشته وبه استناد طرح آزمایشی کامپیوتری رای گیری، بدون رعایت و اعلام مشخصات حوزه‌های رای گیری بصورت نواحی شهری، شهرستانی و استانی مورد تایید شورای نگهبان نه تنها موجب سوءظن شدید گزارشهای آماری ستاد انتخاباتی وزارت کشور می‌باشد، بلکه نشانگر نوعی جوسازی و احتمالا آماده سازی افکار عمومی برای تقلبات گسترده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری همراه با اعمال زور است که احتمالا با توجه به تبعات آنی وآتی آشکار شدن تقلبات گسترده، به گروهی خود سر در وزارت کشور منسوب خواهد شد. و اگر اندکی خردمندی و آینده نگری در سران نظام باقی مانده باشد لزوما به دوباره شماری آراء یا به ابطال وباز برگزاری انتخابات منجر خواهد شد.

وزارت کشور در برابر چشمان میلیون‌ها رای دهنده از اولین گزارش‌های خود سیستم آمار دهی را برپایه‌ای غیر قابل تصوری استوار کرد که از نظر روش شناسی و سرعت عمل گزارش دهی بیش از هر چیز به سناریویی از پیش تعیین شده شباهت دارد. در حالیکه بیش بینی می‌شد که میرحسین موسوی در مرحله اول با رای قاطع برنده انتخابات خواهد بود، ناگهان نام آقای احمدی نژاد به جای ایشان به قله آراء ماخوذه صعود کرد.

اعلام آمار فله‌ای تعداد آراء ماخوذه بر اساس فرم 22 و برخلاف رویه‌های معمول فرم 28 گذشته وبه استناد طرح آزمایشی کامپیوتری رای گیری، بدون رعایت و اعلام مشخصات حوزه‌های رای گیری بصورت نواحی شهری، شهرستانی و استانی مورد تایید شورای نگهبان نه تنها موجب سوءظن شدید گزارشهای آماری ستاد انتخاباتی وزارت کشور می‌باشد، بلکه نشانگر نوعی جوسازی و احتمالا آماده سازی افکار عمومی برای تقلبات گسترده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری همراه با اعمال زور است که احتمالا با توجه به تبعات آنی وآتی آشکار شدن تقلبات گسترده، به گروهی خود سر در وزارت کشور منسوب خواهد شد. و اگر اندکی خردمندی و آینده نگری در سران نظام باقی مانده باشد لزوما به دوباره شماری آراء یا به ابطال وباز برگزاری انتخابات منجر خواهد شد در غیر اینصورت مشروعیت هر آنچه که بنام حکومت و جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، برای همیشه و یکجا هزینه شده است

این نوع اعلام آمار نتایج آراء ماخوذه اگر با روش‌ها و اطلاعیه‌های روزنامه کیهان و خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و جمهوری اسلامی(که کاملا در اختیار دولت اقای احمدی نژاد است) نشانگر رفتار بسیار نگران کننده دولت و نهاد‌های حکومتی در برخورد باجنبش صلح آمیز اصلاح طلبی است، چنانکه در 24 ساعت گذشته با ایجاد انواع محدودیت‌های اطلاع رسانی سانسور اخبار، قطع پیامک و سایتهای اصلاح طلبان نامزد‌های ریاست جمهوری و بیشگیری از حضور مردم در صحنه، ضمن اعمال نوعی حکومت نظامی و امنیتی کردن فضای اجتماعی ، اقدامات کودتا مآبانه‌ای را به نمایش گذاشته است تا موضوع تقلبات را با اعمال زور و سرکوب بر مردم تحمیل کند.

اکثریت چشم‌های رای دهندگان و چهار نامزد ریاست جمهوری به بیت رهبری دوخته شده است، امیدی که می‌تواند به یاس تبدیل شود چنانکه در مجلس ششم و دور نهم انتخابات ریاست جمهوری به یاس آقای رفسنجانی منجر شد.

به نظر می‌رسد تنها راه مقابله با این نوع بحران که از رفتار کارگزاران نادان حکومتی ناشی می‌شود، اگر دوباره شماری آراء یا ابطال و بازبرگزاری انتخابات میسر نباشد، مطالبه و اعتراض از راه‌های مسالمت آمیز به نتایج آراء تا حصول نتیجه واقعی است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی وآفای رضایی و حتی مراجع و روحانیت دینمدار می‌باید اقداماتی را که به دستیابی مردم به مطالبات حق طلبانه آنها منجر شود، پیگیری و در دستور کار قرار دهند و مردم را درجهت خنثی سازی تقلب و کودتا سازماندهی کنند وگرنه و در غیراینصورت ممکن است مسیر حوادث به درگیری‌های شدید اجتماعی و غیر قابل کنترل تغییر جهت دهد وآینده تحولات اجتماعی را به سوی خشونت‌های غیر قابل پیش بینی سوق دهد.

محمد حسن صفورا
تهران ۲۳/۳/۸۸