iran-emrooz.net | Wed, 10.06.2009, 17:10
بحران انتخابات در ایران (۸)
نگرانیها و پیشگیریها
محمدحسن صفورا
انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم با سرعت غیر قابل انتظار و همراه با حوادث غیر قابل پیشبینی وارد مراحل جدی و كیفی شده است: میرحسین موسوی پیش از آنكه به رئیس جمهوری انتخاب شود، به یك چهره نجاتدهنده ملی تبدیل شده است و همچنان از ایفای نقش رهبری جنبش اصلاحات اجتماعی تحت لوای انتخابات استقبال میكند و با روحیه تحول خواهی به پیشواز آن میرود. وعدههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسعه محور همراه با تعهد تضمین آزادیهای سیاسی مصرّحه در قانون اساسی، نیروی عظیم خفته و آسیبدیده ۳۰ سال گذشته را با پرچم سبز به میدان مبارزات انتخاباتی كشیده است؛ جنبشی كه در یكصد سال گذشته بارها تكرار شده و هزینههای گزافی تحمل كرده است و همواره دستاوردهایی نیز داشته است.
هم اینك باطومهائی به رنگ پرچم ایران در دست «موتور سواران» و «لباس شخصی»ها، آماده حمله به «سبزها» میشوند و گفته میشود كه تاكنون نیز در قم، تبریز، مشهد، نور و در برخی دیگر از شهرها تعدادی از «سبزها» را به قتل رساندهاند. نامه امروز آقای هاشمی رفسنجانی به آقای خامنه ای و هشدارهای مكرر میرحسین موسوی، نشانگر تعمیق بحران در رویارویی اجتماعی مردم با حكومت و یا حكایت از توطئه دولت علیه مردم است و مهمتر از آن، نشانگر بحران عمیق در درون حاكمیت و ناتوانی آن در اداره امور كشور است. مهمترین شاخص این بحران در نحوه برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تبلور یافته كه برخی از تحلیلگران، آن را به ناتوانی حكومت و عدم كارآیی دولت تعریف میكنند. در تحلیل ناتوانی حكومت و دولت، بویژه در اداره و برگزاری سالم انتخابات نگرانیها و خطرهایی مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است:
۱- گفته میشود كه بخش عمده جناح اقتدارگرای حاكمیت بویژه، شورای نگهبان، بخشهایی از سپاه پاسداران، بخش عمده بسیج و حتی جریانهایی از بیت رهبری نه تنها در برگزاری انتخابات بیطرف نیستند، بلكه بشدت از آقای احمدینژاد حمایت میكنند. خطری كه همواره جنبش اصلاح طلبی را در دو دهه گذشته تهدید كرده است.
۲- چنانكه جریان برگزاری مناظرهها و حتی در پیش و بعد از آن نشان می دهد، رسانه ملی! (صدا و سیمای جمهوری اسلامی) كه مدیران ارشد آن گماشتگان نهاد رهبری هستند، بر خلاف نص صریح قانون انتخابات، نه تنها بی طرف نیست، بلكه در هر فرصتی از آقای احمدینژاد بویژه در آستانه انتخابات حمایت كرده است.
۳- دادستانی و نمایندگان قوه قضائیه كه آنان نیز معالواسطه از گماشتگان نهاد رهبری محسوب میشوند، نه تنها به نگرانیها و دادخواستهای ستادهای آقایان كروبی و میرحسین موسوی رسیدگی نمیكنند، بلكه بر خلاف صراحت قانون، موضوع بی طرفی آنها مورد تشكیك ناظران و كمیتههای صیانت از آرای كاندیداهای اصلاحطلبان است. بویژه آنكه برخی از روزنامههای اصلاحطلبان بطور دائم توقیف میشوند و سایتهای اینترنتی آنان نیز بسته میشود.
۴- بنابر گزارشهای مطبوعات و سایتهای خبری، وزارت كشور نهاد برگزار كننده انتخابات، نه تنها نیروی طرفدار آقای احمدینژاد را در رأس امور ستادهای برگزاری انتخابات قرار داده، بلكه گفته میشود كه حتی نیروهای مسئول بی طرف را از حوزههای رایگیری و رایشماری كنار گذاشته است و نیز اعلام شده است كه بیش از ۱۴ هزار صندوق سیار رای گیری وجود دارد و نیمی دیگر از صندوقهای رایگیری در اختیار سپاه و بسیج و بر خلاف رویههای قبل در مساجد استقرار یافته است. حال اگر با توجه به مُهرها و تعرفههای چاپ شده اضافی، اگر در هر یك از صندوقهای فوق فقط صد رای اضافی به نام كاندیدای اقتدارگرایان یعنی آقای احمدی نژاد ریخته شود، حدود 3 میلیون رای حرام می تواند آراء واقعی را به ضرر آراء مردم دگرگون كند و نیز اگر ناظران كاندیداها هنگام رایشماری بر سر صندوقها نباشند و احتمالاً جابجایی در آمارها رخ دهد، امكان تقلب آرای مردم به بیش از ۳ میلیون افزایش می یابد. لذا گسترش و تعمیق امر نظارت ضرورتی است كه فقدان یا ضعف آن، نگرانی شدیدی را ایجاد میكند. دستگاه حكومت برای برطرف كردن این نگرانی الزام حقوقی دارد.
۵- متاسفانه با توجه به سوابق و بویژه وابستگی برخی از فرماندهان نیروهای انتظامی به آقای احمدینژاد و شواهدی كه هم اكنون در خیابانهای تهران و در برخی از شهرها وجود دارد، بیطرفی آنها را در حفظ امنیت تبلیغاتی و اخذ آرا تا حدود زیادی مورد تشكیك قرار داده است و نیز برخی از ناظران نسبت به بیطرفی گروهی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تشكیك دارند كه مبادا به سود آقای احمدی نژاد در جابجایی آراء عمل كنند.
۶- تا جایی كه شواهد امر نشان میدهد رسانههای غربی فارسیزبان بویژه رادیو و تلویزیون امریكا (VOA) و بیبیسی فارسی (BBC) نه تنها بیطرفی خود را اقلاً در خصوص میرحسین موسوی رعایت نمیكنند، بلكه فرصت بیشتری برای مخالفان ایشان فراهم میكنند، موضوعی كه مورد توجه مردم قرار دارد.
۷- متاسفانه فقر و فلاكت جمعیت قابل توجهی از مردم موجب سوء استفاده دولت آقای احمدینژاد قرار گرفته و درست در آستانه انتخابات به هر یك از ده میلیون نفر تهیدست شهری و روستایی معادل یك میلیون ریال (سود سهام عدالت!) پرداخت شده است كه گفته میشود صاحبان آن نوع سهام به دلیل غیرواقعی بودن قیمت آنها، بیش از دویست هزار ریال نیز به صندوق سهام عدالت بدهكارند و احتمالاً با ورشكستگی كارخانجات، بدهی بیشتری نیز بالا خواهند آورد. علاوه بر این مبالغ دیگری نیز در آستانه انتخابات، دولت آقای احمدینژاد به گروههای دیگری پرداخت كرده است. این موضوع در محافل خبری به خرید رای تعریف شده است كه منع قانونی و اخلاقی دارد و متاسفانه شایعاتی وجود دارد كه دستگاه های نظارتی و دادستانی از توجه به آن طفره می روند و شورای نگهبان نیز دربست در اختیار طرفداران آقای احمدی نژاد قرار دارند.
۸- راهاندازی گروههای «موتور سوار» و «لباس شخصی» و حمله به تجمعات و ستادهای اصلاحطلبان كه در مواردی به زخمی شدن و قتل برخی از آنها منجر شده است، نگرانی دیگری است كه فضای انتخاباتی را به صحنههای «جنگ و گریز» تبدیل میكند.
۹- انتشار اخبار غلط و انحرافی و نیز انتشار شبنامهها و یا شبه نامههایی از قول گروههای مراجع دینی و سیاسی به نفع اقتدارگرایان و انحراف در افكار و عقاید مردم كوچه و بازار، توسط منابع و رسانه های دولتی نگرانیهای جدیدی ایجاد كرده است.
۱۰- سوء استفاده دولت و شخصی آقای احمدینژاد از امكانات دولتی و حكومتی برای سفرهای انتخاباتی و استفاده از منابع مالی دولتی برای پخش فیلمهای تبلیغاتی در خارج از كشور و ایجاد انواع سایتهای خبری و اینترنتی از دیگر موارد نگرانی در اجرای صحیح و سالم انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است.
۱۱- كوشش برای جنگ افروزی میان مذاهب سنی و شیعه و دیگر نحله های مذهبی و اقوام كه نمونه های آن در آذربایجان، خوزستان و بلوچستان آشكار شده است از دیگر نگرانی های مهم در روزهای انتخابات است.
با توجه به مراتب فوق و خطرات ناشی از آنها، توصیه می شود اولا آن بخش از نهادهای حكومتی كه با استفاده از اختیارات قانونی نهاد های زیر نظر رهبری، در اداره امور جاری كشور نقش كلیدی دارند، اقلاً در دوره برگزاری انتخابات به كمیته یا شورای بی طرفی از نماینگان نهادهای حاكمیتی درگیر در امور انتخابات واگذار شوند تا شبهه هر نوع مداخله سازمان های زیر نظر نهاد رهبری در برگزاری انتخابات به سود كاندیدایی مثل آقای احمدینژاد برطرف شود و ثانیا اگر برای انجام چنین كاری در حال حاضر بسیار دیر شده باشد، نهاد رهبری به استناد نامه آقای رفسنجانی كلیه آنان را به بی طرفی مطلق حكم كند و پیشا پیش از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود. ثالثا به كلیه ستادهای تبلیغاتی اصلاح طلبان، بویژه به ستادهای میرحسین موسوی توصیه شده است كه در برابر بحرانزایی و عملیات ایذایی نیروهای رقیب هوشیاری خود را افزایش دهند و با استفاده از تجارب سازمانی، بكوشند ستادهای سراسری را به یك سازمان حزبی با دستورالعملهای استراتژیكی و تاكتیكی موثر تبدیل كنند و در صورت امكان، در چند روز انتخابات تا حصول نتیجه در مقابل ستادها و خیابان ها و كوچه ها بمانند تا از هر نوع سوء استفاده محافل اقتدارگرا در پیش و بعد از انتخابات جلوگیری شود و نیز بسیار جالب توجه خواهد بود كه میرحسین موسوی پس از انتخاب به ریاست جمهوری، كلیه ستادهای مردمی و خودجوش را بعنوان نهادهای غیر دولتی سازمان دهی و مورد پشتیبانی جدی قرار دهد تا همچنان نقش لازم را ایفا كنند.
محمد حسن صفورا
تهران 20/3/88.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)