انتظارات، برنامه‌ها و كاندیداها

دهه‌ی اول قرن ۲۱ میلادی و دهه‌ی نهم قرن ۱۴ هجری شمسی در حال اتمام است، دهه‌های دیگری در راه است و قرنی دیگر آغاز خواهد شد. در آن سال‌ها، یا در دو دهه دیگر، مردم و كشور ایران در كجای جهان خواهند ایستاد؟ و اینك كجا ایستاده‌اند؟ نسل امروز چگونه می‌تواند سربلندی نسل آینده را تضمین كند؟

بیش از یك قرن است كه چند نسل در راه آزادی و ترقی ایران و طی مبارزات طولانی، زندانی، اعدام، تبعید و یا گوشه گیر و منزوی شده‌اند تا شاید برای نسل بعدی سربلندی به ارمغان آورند، اما همه كوششها به تعبیری به شكست و سرافكندگی ملی انجامیده است؛ مشروطه و مجلس شورا با توپ و تفنگ تعطیل شده است. مصدق، چپ‌ها و یارانشان تبعید و زندانی و اعدام شده‌اند، جنبش انقلابی آزادی خواهی و استقلال طلبی انقلاب سال ۵۷ پس از زندان‌ها ، اعدام‌ها و فراز و نشیب‌های فراوان، جنگ و تحریم توفیقات مطلوبی نداشته است. هنوز پس از ۳۰ سال جدال اجتماعی و سیاسی، پدیده‌های ناگوار سیاسی و اجتماعی حتی كودتا و جنگ خیابانی چون شمشیر داموكلس بر سر مردم ایران سایه وحشت افكنده است. ظاهراً مبارزات طولانی و تاریخی مردم برای دستیابی به آزادی و ترقی پایانی نیست و گویاً كارزار مبارزات حتی در بدترین شرایط موجود تنها از راه انتخابات امكان پذیر است.

اینكه در دهه‌های آینده، مردم و كشور ایران در كجای جهان خواهند ایستاد به میزان بسیار زیادی به كیفیت و عمق مبارزات مردم و استراتژی مبارزاتی رهبران آنها بستگی دارد. این استراتژی به رغم تناقضات بنیادی موجود در قانون اساسی، هنوز به میزان قابل توجهی به مطالبات مردم و به روش و برنامه‌های درازمدت كاندیداهای ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس بستگی فراوان دارد. چه، آنان در شكل گیری و عمق مبارزات اجتماعی می‌توانند مسیرهای قانونی یك استراتژی كم هزینه‌ای را در راستای سعادتمندی مردم هموار كنند.

بدون تردید هر استراتژی تحول‌خواه ناگزیر از پی‌گیری دو فرآیند اساسی "توسعه اقتصادی" و "توسعه سیاسی" در تحولات اجتماعی آتی است كه می‌باید به كاهش فقر و افزایش نسبی ثروت عمومی و سرانه و دموكراتیزه شدن جامعه بیانجامد. پایگاه اصلی توسعه اقتصادی و سیاسی هر كشوری به نقش اقشار طبقه متوسط آن جامعه بستگی فراوانی دارد.

تجارب جهانی ملل اروپا، امریكا و تجارب ایران نشان می‌دهند كه اگر دولت‌ها به توسعه كمی و كیفی اقشار و طبقات اجتماعی متوسط جامعه كه بستر عمده‌ی بازار ملی را تشكیل می‌دهند، توجه كافی و وافی مبذول دارند، ضمن پشتیبانی از اقشار طبقات فرادست صاحب فكر و سرمایه و نیز با حمایت از اقشار طبقات محروم و تهیدست پائین، می‌توانند امنیت اجتماعی دراز مدت و دموكراتیزه كردن جامعه را قوام و دوام بخشند. چنین فرایندی محقق نمی‌شود مگر آنكه رهبران طبقه متوسط كه قدرت رهبری ملی را نیز می‌یابند، مطالبات گروه‌های وسیع اجتماعی زنان، جوانان، كارگران، روستائیان، كارمندان، دانشجویان و اقوام را در استراتژی‌های خود از طریق برنامه‌های كوتاه و میان مدت بگنجانند.

در حال حاضر انتظارات اساسی طبقات اجتماعی بویژه طبقه متوسط بیش از هر چیز بر روی مطالبات اقتصادی و اجتماعی روشن و دقیق استوار شده است؛ دانشجویان، زنان و اقوام ایرانی عمدتاً به حقوق شهروندی برابر همراه با آزادی‌های سیاسی تاكید دارند، درحالی كه گروه‌های وسیع اجتماعی اعم از كارگران، روستائیان، كارمندان، اصناف و اتحادیه‌ها و حتی صاحبان سرمایه و صنعت ضمن تاكید بر مطالبات اقتصادی، به تثبیت فضای كسب و كار توجه ویژه‌ای دارند، و بدیهی است كه جوامع و اقشار تهیدست به دنبال یك لقمه نان دست به هر كاری می‌زنند تا شرافت‌مندانه زندگی كنند و اگر كار و شرف آنها تضمین شود، با طبقه متوسط همراه خواهند شد.

گزارش‌های جمعیتی و اقتصادی نشان می‌دهند كه ۲۰ درصد جمعیت كشور را دهك‌هایی با درآمد پائین و ۱۰ درصد جمعیت را دهك پردرآمد و ثروتمند و حدود ۷۰ درصد جمعیت را اقشار بالایی، میانی و پائینی طبقه متوسط تشكیل می‌دهند، به عبارت دیگر، حدود ۸۰ درصد جمعیت ایرانیان ساكن در شهر و روستا بحران اقتصادی را با گوشت و پوست خود لمس می‌كنند و اعتراض بلاانقطاع خود را از طریق نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی فریاد می‌زنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند كه از میان این اعتراض‌ها سه فریاد پررنگ در سه شكل سیاسی تظاهر یافته است:

الف) گروه‌هایی از اقشار تهیدست با گروه‌هایی از صاحبان ثروت و سرمایه، بویژه سرمایه داری تجاری با عنوان اصولگرایی در چهره و شعارهای آقای احمدی نژاد به صحنه آمده است كه عمدتاً طرفدار توزیع ثروت نفت بیشتر بین تجار بزرگ و كمتر بین تهیدستان و با استفاده از حزب پادگانی است.

ب) گروه‌هایی از اقشار طبقات میانی، روشنفكران سیاسی و طرفداران اصلاحات دینی كه عمدتا توسعه سیاسی را دنبال می‌كنند حول محور جناب آقای كروبی گرد آمده‌اند و در شعارهای خود عنایتی هم به اقشار تهیدست دارند و نظریه اقتصادی روشنی به جز توزیع ثروت و سهام نفت ارائه نكرده‌اند.

ج) گروه‌های وسیعی از اقشار طبقه متوسط، حتی در شهرها و روستاها كه مطالبات اقتصادی و سیاسی معوق را همراه با وجاهت و عقلانیت ملی و بین‌المللی دنبال می‌كنند، با پرچم میرحسین موسوی به میدان آمده‌اند. این گروه اجتماعی بزرگ از طریق صاحبان صنعت و تجارت قانونمند و نیز از طریق گروه‌هایی از اقشار فرودست پشتیبانی می‌شوند.

در هرحال به نظر می‌رسد بدون تثبیت طبقه متوسط گسترده و قوام یافته كه مستلزم توسعه اقتصاد ملی و نهادهای سیاسی مرتبط با آن امكان فرارویی تحولات سیاسی دموكراتیك بسیار دشوار و شاید غیرممكن است، لذا پشتیبانی از كاندیدا و سیاست استراتژیكی كه چنین دستاوردی داشته باشد، وظیفه‌ای است كه نباید از آن كوتاهی كرد و بنظر میرسد كه میرحسین موسوی همچنان بهترین گزینه‌ی سازگار با منافع طبقه متوسط و صاحبان صنایع و تجارت كوچك است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، اقبال میرحسین موسوی با توجه به برنامه‌ها و استراتژی توسعه اقتصادی و رفع نیازهای صنفی، سیاسی و فرهنگی برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری از بقیه كاندیداها بسیار بسیار بیشتر است. طبقه متوسط ایران و سازمان‌های سیاسی آنها متوجه شده‌اند كه در شرایط فعلی، توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی غیرممكن است، ولی توسعه سیاسی نسبی ضمن توسعه اقتصادی و پیگیری مطالبات امكان‌پذیر است. بنظر می‌رسد، این طرز رفتار و تفكر سیاسی، دست‌آورد تجارب عقلانی در شرایط تاریخی فعلی است كه می‌تواند، ضمن تثبیت نسبی امنیت و شرایط كسب و كار، حیثیت جهانی آسیب دیده ایرانی را نیز بازسازی كند و در میان‌مدت با قوام و دوام اقتصادی و سیاسی، نسبت به تغییرات حقوق اساسی نیز اقدام كند.

به عبارت دیگر، اگر طبقه متوسط نتواند در این انتخابات سكان اداره اجرایی كشور را با ریاست جمهوری میر حسین موسوی به دست بگیرد، امكان فرارویی ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به نوعی به دولتی خشن‌تر و زیان‌بارتر از نظر منافع ملی و بین‌المللی وجود دارد و لذا از سوی سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و نهاد‌های مدنی كوشش‌های وسیعی در كار است تا میرحسین موسوی در انتخابات پیروز شود و ظاهرا اگر تقلباتی صورت نگیرد، این پیروزی دور از دسترس نیست.

پیش‌بینی می‌شود در صورت مشاركت حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد واجدین شرایط در انتخابات كه محتمل نیز است، موضوع تقلبات به حداقل ممكن و غیرموثر كاهش خواهد یافت و دراین صورت اگر تقلبات گسترده و موثری رخ دهد با واكنش اجتماعی شدیدی مواجه خواهد شد.