پيرامون انتخابات در ايران

مقايسه‌اى ميان انتخابات امسال و چهار سال گذشته ما را به اين نتيجه مى رساند که آگاهى و خود آگاهى اجتماعى با وجود محدوديت‌هاى شديد دوران رياست جمهورى احمدى نژاد به گونه اى مثبت رشد نموده است. بازتاب چنين تحولى در ميان روشنفکران کشور نيز ديده مى شود. امروز شاهد آن هستيم که اکثريت اين روشنفکران به ضرورت استفاده از اهرم انتخابات در پيشبرد دورنماى پراگماتيستى و اصلاح طلبانه دمکراسى توجه دارند. دليل‌هاى اين رويکرد پراگماتيستى را بايد در درون خود جامعه ايران جست. در ميان تمامى نوشته‌ها و موضع گيرى‌هاى اعلام شده در باره انتخابات جارى، دو موضع اعلا م شده از سوى جمشيد طاهرى پور(١) و مهدى فتاپور(٢)، بازتاب جو روشنفکرى خارج از کشوراست، که موضوع اين نوشته قرار دارد.

دو ديدگاه

در ابتدا طرح دو ديدگاه به طور فشرده : براى جمشيد طاهرى پور پيرامون انتخابات بايد موضوع‌هاى زيرين همواره مد نظر باشند:

- نظارت استصوابى شوراى نگهبان
- بى اختيارى نهاد رياست جمهورى
- ناسازگارى قانون اساسى با حقوق بشر

- ناسازگارى دمکراسى با نظام حقيقى قدرت طرح اين فاکت‌ها ى " کلى" مى تواند عقل سليم را به بيهودگى نتايج انتخابات و طرد موضع اصلاح طلبى برساند، به طورى که جمشيد طاهرى پور نهايتن به "تحول خواهى از پايين" به جاى "اصلاح طلبى از بالا" مى رسد.

مهدى فتاپور از ديدگاهى ديگر به انتخابات مى پردازد:

- نظارت استصوابى شورا ى نگهبان
- ناهمگونى اهرم‌هاى قدرت در درون جمهورى اسلامى
- اختلاف گذارى در پروسه انتخابات استصوابى و انتخابات از سوى مردم
- تاثير واقعى نتايج انتخابات در زندگى روزمره مردم خاستگاه اين ديدگاه تاثير واقعى نتايج انتخابات در درون جامعه است و نه فاکت ‌هاى حقوقى حاکم بر جامعه. بر اساس اين ديدگاه، عقل سليم به اين نتيجه مى رسد، که بايد از اهرم انتخابات براى رسيدن نتايج بهتر براى جامعه استفاده نمود.

قدرت ديدگاه اول در اين است، که از مجموعه اى از فاکت‌هايى کلى (که از ديدگاهى "کلى" در درستى آن شکى نيست!) به يک خط مشى عملى (جزيى) مى رسد. اما نقطه ضعف اين ديدگاه در اين است، که از هر گونه ابتکار به دور است: روشنفکر با عقلانيت روشنگرانه خود تنها به عنوا ن ناظر ى عمل مى کند، که به "هستى هنوز به وقوع نپيوسته" چشم به اميد دارد : اميد به تحول و دگرگونى از پايين و نه اصلاحات از بالا. اين تمايز مکانيستى بين بالا و پايين نهايتن به نفى درونى اين ديدگاه مى انجامد، چرا که پديده انتخابات در جامعه امروز ايران به گونه اى که امروز مطرح است، نتيجه فشار دمکراتيک حقيقى از درون مردم است و ناديده گرفتن آن نهايتن به مفهوم انزواى روشنفکرانه است. اين ديدگاه خصلت محض تئورى گرايانه دارد.

از اين جهت ديدگاه دوم قدرت تحليلى و مبتکرانه خاصى دارد، که روشنفکران را در شرايطى بسيار بغرنج قرار مى دهد، که در حين مشار کت با مردم، قدرت نظارت خود را از دست ندهند و (به قول آدورنو) پراگماتيسم به سانسور تئورى و نهايتن عمل گرايى نيانجامد. به عبارت ديگر عمل گرايى مى تواند در درازمدت به عنوان ريسک و خطرى در اين راه باشد.

علاوه بر اين دو ديدگاه بايد از جهتى ديگر به انتخابات جارى نگريست: روابط بين المللى. واقعيت اين است که رياست جمهورى محمود احمدى نژاد و سياست‌هاى او در رابطه با پروژه اتمى و کشور اسراييل خطرى بزرگ براى صلح در جامعه بين الملل مى باشد و در جهت تقويت جو امنيتى نظامى است . روى کار آمدن افراد ديگرى که دستکم با فرم و لفظى ديگر به سياستمدارى بپردازند، مى تواند به ويژه با تحولات سياسى در ايالات متحده نقش مثبت موثرى در جهت صلح بين المللى ايفا نمايد.

ساختار جمهورى اسلامى

حکومت اسلامى مجموعه از اهرم‌هايى ناهمگون در قدرت است: والى فقيه، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان، مجلس شورا، رييس جمهور، قضات اسلامى و سپاه پاسداران. به ويژه نقش سپاه پاسداران و تحول آن در طول رياست جمهورى محمود احمدى نژاد را نبايد ناديده گرفت، که در حال حاضر در کنار روحانيت (و نه در درون آن!) ساختار سياسى جمهورى اسلامى مى باشد. (٣) در اين ميان بايد به تحولات درون نهاد‌هاى حاکميت بعد از مرگ خمينى توجه داشت: با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت قدرت مطلقه والى فقيه تا حدى به نسبيت رسيد و مشروط به مشاورت با اين نهاد شد. آيا مى توان از درون چنين سا ختارى ضد دمکراتيک به سيستمى دمکراتيک اميد داشت؟ آيا روند اصلاح طلبى مى تواند به چنين گذارى بيانجامد؟ چنين چيزى آنگاه ممکن خواهد بود، که قدرت سياسى والى فقيه خلع شود، قوه قضاييه استقلال مطلق داشته باشد و ديگر نهادهايى قدرت يا برچيده شوند يا از سوى مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم انتخاب شوند. شرايطى که مى تواند براى چنين روندى مفيد باشد، پلاريزه شدن قدرت در بين نهاد‌هاى قدرت است. پيروزى يک رييس جمهور اصلاح طلب مى تواند قدمى در اين راه باشد.

کروبى يا موسوى؟

براى بسيارى از روشنفکران انتخاب کروبى يا موسوى از اهميتى برخودرار نيست و بنابر اين از اعلام موضع گيرى مشخص در اين رابطه خوددارى مى کنند. از دو ديدگاه متفاوت مى توان به اين موضع برخورد کرد: اگر بپذيريم، که با توافق و نفو ذ فکرى ميان راست‌هاى مذهبى نزديک به والى فقيه مى توان به پروسه اصلاحات حرکت تازه اى داد، مير حسين موسوى کانديداى بهترى است، چرا که او به عنوان يک روشنفکر مذهبى از نفوذ و حمايت ويژه اى برخوردار است. آقاى مير حسين موسوى سعى خواهد کرد براى حفظ نظام و پيشبرد اصلاحات به توافق‌هاى بسيارى با جرايانات انحصارطلب دست يابد. اما اين ديدگاه با تجربه اى که از دوران رياست جمهورى خاتمى کسب کرديم مى تواند اين خطر بزرگ را داشته باشد، که بعد از چهار سال رياست جمهورى در نتيجه انفعال و تعويق تصميم گيرى‌هاى سياسى به فاصله گيرى از مردم و انتخاب دوباره محافل ا نحصارگرا بيانجامد.

از ديدگاهى ديگر اما انتخاب آقاى کروبى مى تواند به پلاريزه کردن بيشتر نيروهاى در قدرت بيانجامد و احتمالن با حمايت مردمى بيشترى در طول رياست جمهورى خود برخوردار شود. نکته از نظر کيفى مهم در مبارزه انتخاباتى بين اين دو نماينده اصلاح طلب، انتشار منشور حقوق بشر از سوى کروبى است، که با تفسير هوشمندانه اى از قانون اساسى جمهورى اسلامى به حمايت از حقوق بشر پرداخته است. به اين دليل حمايت روشنفکران از کروبى، با تکيه بر مواضع او در ارتبا ط با حقوق بشر، به مفهوم حمايت از موضعى سياسى و اجتماعى است، که تمامى روشنفکران بدان پايبند هستند. اين استدلال، که کروبى برنامه اى براى اجراى ايده‌هاى خود ندارد، به نظر من استدلالى خام است، چرا که در چارچوب سيستم حکومتى فعلى و اهرم‌هاى قدرت متفاوت نمى توان چنين برنامه اى را ارايه نمود. پرسش اصلى (از ديدگاه دوم) بايد اين باشد، که کدام نماينده مى تواند در جهت پلاريزه کردن درونى حکومت نقش فعال ترى ايفا کند: رييس جمهورى اصلاح طلب که با زبانى مردمى افکار عمومى را به خود جلب کند، مى تواند در درون حکومت جمهورى اسلامى نقش بسيار موثرترى در پيشبرد اصلاحات ايفا کند، تا سازش کارى روشنفکرانه، که خطر انفعال را به دنبال دارد. از اين جهت انتخاب کروبى مى تواند، همانطور که در مبارزه انتخاباتى اش شاهد آن هستيم، به نهاد رياست جمهورى با وجود محدوديت ‌هاى حقوقى آن، از راه پلاريزه سازى درون حاکميت، به دامنه اى اجتماعى برسد، که نهايتن به اصلاحات سياسى اجتماعى ضرور شتاب بيشترى بخشد. از اين رو به عقيده من طرح موضوع بد و بدتر يا بى تفاوتى بين اين دو کانديدا در ارتباط با هدف اصلى يعنى برکنارى احمدى نژاد، ساده سازى و ساده نگرى است.

----------
١- جمشيد طاهرى پور در سايت ايران امروز: "راى سوم، مطالبه حق انتخابات و صيانت صندوق راى"
٢- مهدى فتاپور در سايت جمهورى: "پايان دو راهى تحريم"
٣- بيشتر در اين باره: بهروز خليق، گذار از اليگارشى روحانيت به اليگارشى روحانيت و سپاه