iran-emrooz.net | Wed, 13.05.2009, 7:43
بازگشت عقلانيت در انتخابات مطالبات محور
دكتر على حاجى‌قاسمى
 |
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸
در حاليكه حدود يك ماه به انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران باقى مانده هنوز رقباى رئيس جمهور احمدى‌نژاد نسبت به اينكه مورد تأييد شوراى نگهبان واقع مى‌شوند و خواهند توانست وارد عرصه مبارزه رسمى انتخاباتى شوند اطمينان ندارند. در اين ميان البته با نام‌نويسى ميرحسين موسوى و مهدى كروبى بسيارى اين دو چهره سرشناس سياسى طيف اصلاح‌طلب را رقباى اصلى محمود احمدى‌نژاد مى‌دانند. چنانچه اين دو نامزد سرشناس اصلاح‌طلب مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گيرند تنها چند هفته فرصت خواهند داشت تا در رقابت‌هاى انتخاباتى شركت كنند و از اين طريق بر روند سياست‌گذارى در ايران تأثير بگذارند. در ساختار و عرف سياسى حاكم برجامعه ايران، همين چند هفته فعاليت انتخاباتى، فرصت و امكان بسيار مهمى است كه در اختيار مدعيان سياسى در درون نظام، بويژه طيف تحول‌خواه آن، قرار مى‌گيرد تا نقش مؤثر و سازنده‌اى در طرح ايده‌ها‌ى جديد و ايجاد تغييرات در جهت‌گيرى سياسى جامعه ايران ايفا كند. بنابراين شايسته اين است كه كليه گروه‌هاى اجتماعى و نهادهاى سياسى، اجتماعى و صنفى از چنين فرصتى بيش‌ترين بهره را ببرند و بيش‌ترين تأثير ممكن را بر روند سياست‌گذارى در عرصه‌هاى گوناگون بگذارند. در اين نوشته قصد آن نيست كه به كاستى‌هاى موجود در نظام سياسى ايران و محدوديت‌هايى كه در برابر حضور آزاد شهروندان در امر رقابت سياسى وجود دارد بپردازيم. وجود اهرم شوراى نگهبان براى جلوگيرى از ورود مدعيان غيرخودى به عرصه انتخابات و يا وجود نابرابرى‌ها در برخوردارى از امكان تبليغاتى و يا حضور نهادهاى متشكل نظامى و بسيج در روندهاى سياسى و حمايت آنها از نامزد يك جناح خاص از مواردى هستند كه براى هر ناظر آگاه به مسائل سياسى شناخته شده است. بنابراين پرداختن به اين كمبودها و موانع در اين نوشته توضيح واضحات است و طرح مجدد آنها در اين مطلب گره‌اى را نمى‌گشايد. پس بهتر است به اصل ماجرا بپردازيم و آن اينكه در انتخابات پيش رو و در چارچوب امكانات موجود چه توقعى را مى‌شود از مدعيان اصلاح‌طلبى داشت؟ پيش از انكه به اين بحث پرداخته شود طرح اين پيش‌فرض ضرورى است كه آيا در ميان نامزدهاى انتخاباتى مدعى اصلاح‌طلبى كه شانس عبور از صافى شوراى نگهبان را دارند كسانى را سراغ داريم كه داراى حداقل‌هاى لازم براى وارد شدن در مبحث اصلاح‌طلبى باشند؟ پس از آن مى‌شود به اين موضوع پرداخت كه چه توقعاتى از اين نامزدها، عملى، ممكن و قابل دسترس خواهند بود چه در غيراين صورت طرح توقعات حداكثرى بيشتر به ايده‌آل سياسى مى‌مانند كه مى‌توانند جنبه تبليغاتى و يا حتا روشنگرانه داشته باشند اما قابليت اجرايى نخواهند داشت.
به اصل ماجرا بپردازیم و آن اینکه در انتخابات پیش رو و در چارچوب امکانات موجود چه توقعی را می‌شود از مدعیان اصلاح‌طلبی داشت؟ و آیا در میان نامزدهای انتخاباتی مدعی اصلاح‌طلبی که شانس عبور از صافی شورای نگهبان را دارند کسانی را سراغ داریم که دارای حداقل‌های لازم برای وارد شدن در مبحث اصلاح‌طلبی باشند؟ |
در باره سئوال نخست پاسخ روش اين است كه مهدى كروبى و ميرحسين موسوى كه به احتمال فراوان مورد تأييد شوراى نگهبان قرار خواهند گرفت دو نامزد اصلى طيف اصلاح‌طلب محسوب مى‌شوند كه هر دوى آنها به دليل سابقه طولانى در عرصه سياسى ايران براى همگان شناخته شده هستند. آنها همچنين طى سال‌هاى حضور خود در عرصه سياسى، قابليت‌ها و عملكردهايى را بروز داده‌اند كه جامعه سياسى ايران برغم برخى ترديدها آنها را در طيف اصلاح‌طلبان جاى مى‌دهد. كروبى كه به شيخ اصلاحات معروف شده است در تمام دوران اصلاحات از وزنه‌هاى جدى حامى روند اصلاحات در مجلس بوده است. در ضمن او با تشكيل حزب اعتماد ملى پس از انتخابات گذشته عملاً نشان داد كه به سمت روش‌هاى مدرن كار سياسى كه بر محور قرار دادن كار جمعى (حزبى) با الويت دادن به برنامه سياسى استوار است گام برداشته است. در اين انتخابات كروبى همچنين با دعوت از بسيارى از فعالين سياسى از طيف‌هاى مختلف آمادگى خود را براى همكارى‌هاى فراحزبى و استفاده از مديران سياسى و اجرايى از احزاب ديگر اصلاح‌طلب نشان داده است. در باره نامزد ديگر اصلاح‌طلب، ميرحسين موسوى، كه شانس بيشترى براى كسب آراى بيشتر و حتا پيروزى در انتخابات برخوردار است، اميدها و ترديدها بيشتر است. اميد به اينكه موسوى به دليل جذابيت بيشتر از شانس بالاترى براى پيروزى بر محمود احمدى‌نژاد برخوردار است و اينكه در صورت پيروزى به پشتوانه هشت سال سابقه كشوردارى آنهم در شرايط دشوار جنگى از قابليت اجرايى بالاترى نسبت به كروبى در امر اداره امور جامعه برخوردار است. ترديد به موسوى متوجه ميزان و ماهيت اصلاح‌طلبى اوست؛ اينكه در دوران اصلاحات او نقش فعالى در عرصه سياسى ايفا نكرده و در اعلام مواضع نيز در طى هفته‌هاى اخير با تأكيد بر اينكه او يك اصلاح‌طلب اصولگراست، توهماتى را در باره ماهيت و مشى خود دامن زده است. در هر حال و برغم اين ابهام‌ها نزديكى تاريخى او به طيف اصلاح‌طلب و تأكيد زودهنگام محمد خاتمى بر اصلاح‌طلب بودن موسوى و بالاخره انتقادهايى كه او در هفته‌هاى اخير نسبت به عملكرد دولت احمدى‌نژاد ابراز داشته و بالاخره حملات روزنامه‌هاى حامى دولت عليه وى هر چه بيشتر موسوى را به عنوان يك سياست‌مدار اصلاح‌طلب در افواه عمومى مطرح ساخته است. بنابراين، بدون اينكه در پى نقد و بررسى آكادميك و موشكافانه از عملكرد و مواضع هر يك از اين دو بازيگر سياسى و يافتن جايگاهى واقعى براى آنها در محور مختصات سياسى ايران باشيم درك عمومى و غالب جامعه در باره اين دو نامزد سياسى را مبنا قرار مى‌دهيم كه به موجب آن جهت‌گيرى‌ها و قابليت‌هاى هر دو نامزد اصلاح‌طلبانه دانسته مى‌شود. وقتى قاطبه بازيگران فعال در يك جامعه ادامه روند اصلاحات را در اين برهه زمانى به مبارزه انتخاباتى اين دو نامزد معطوف كرده‌اند بى‌اعتنايى به اين تصور عمومى و عمده كردن كاستى‌هاى اين دو نسبت به معيارها و ملاك‌هاى ايده آلى كه از اصلاح‌طلبى سراغ داريم، كشف حقيقتى خواهد بود كه بيش از آنكه در كوتاه مدت ثمربخش باشد ابهام آفرين خواهد بود. به بيان ديگر اتخاذ چنين رويكردى نه تنها گره‌اى از مشكلات جامعه ايران نخواهد گشود بلكه به سردرگمى‌ها دامن مى‌زند. آنچه جامعه ايران در اين برهه زمانى به آن نياز دارد اميد به تحول است كه رويكرد مخالفت خوانى به اين اميد لطمه وارد مى‌كند و به گسترش انفعال مى‌انجامد كه نتيجه‌اش هم عدم حضور گروه‌هاى بزرگ ناراضى در مبارزات انتخاباتى است. چنين مخالفت خوانى‌هايى را تاكنون به كررات تجربه كرده‌ايم و شاهد بوده‌ايم كه چگونه به گسترش روحيه تحريم منجر شده و منزوى ماندن گروه‌هاى قابل توجهى از شهرنشينان طبقه متوسط از روند سياسى را به دنبال داشته است. تجربه انتخابات قبل به جامعه ايران نشان داد كه تحريم انتخابات به دليل محدوديت‌هاى موجود، عملاً به سود كسانى تمام شد كه با ايجاد محدوديت‌ها در پى بيرون نگاه داشتن محدودشوندگان از روند سياسى بوده‌اند. بنابراين، در شرايط موجود سياسى ايران با بضاعت و امكانات معينى كه سيستم سياسى در اختيار جامعه و گروه‌هاى اجتماعى ناراضى قرار مى‌دهد، ميرحسين موسوى و مهدى كروبى دو چهرهاى هستند كه چنانچه از صافى شوراى نگهبان عبور كنند سردمدار مبارزه اصلاح‌طلبانه خواهند بود. اين واقعيت جامعه ايران است. به همين دليل است كه طى هفته‌هاى اخير همه كسانى كه تحولات اصلاحى را در حد توان و امكانات جامعه ايران و در روندى گام به گام و تدريجى ممكن و عملى مى‌دانند توجهات خود را بيشتر به عملكردها و اقداماتى معطوف كرده‌اند كه اين دو نامزد اصلاح‌طلب مى‌توانند طراحى و اجرا كنند.
بازگشت مجدد به عقلانیت و قانون‌مداری در امر سیاست‌گزاری و اداره امور جامعه. دستگاه مدیریتی جامعه نمی‌تواند نسبت به این واقعیت حیاتی بی‌اعتنا باشد که جامعه ایران چندین دهه است که در مسیر مدرنیسم گام برداشته است و دیگر نمی‌تواند همچون جوامع سنتی برپایه روش‌های کاری و شیوه‌های‌اندیشگی سنتی اداره شود. |
سئوال دوم در باره توقعاتى است كه جامعه ايران مى‌توانند از اين انتخابات و جريان اصلاح‌طلبى آن داشته باشند. در ميان توقعات ريز و درشتى كه به درست از سوى بسيارى از فعالان سياسى و اجتماعى و صاحب‌نظران و تحليل‌گران مطرح مى‌شود مواردى كه در يك نگرش راهبردى به اصلاحات برجستگى پيدا مى‌كنند از اين قرار هستند؛
يكم، بازگشت مجدد به عقلانيت و قانون‌مدارى در امر سياست‌گذارى و اداره امور جامعه. دستگاه مديريتى جامعه نمى‌تواند نسبت به اين واقعيت حياتى بى‌اعتنا باشد كه جامعه ايران چندين دهه است كه در مسير مدرنيسم گام برداشته است و ديگر نمى‌تواند همچون جوامع سنتى برپايه روش‌هاى كارى و شيوه‌هاى‌انديشگى سنتى اداره شود. جوامع مدرن به علت گستردگى و كثرت گروه‌هاى اجتماعى و حوزه‌هاى مختلف كارى و اجتماعى به شدت به سازمان‌يافتگى و نظم در برنامه‌ريزى و مديريت نيازمندند. شرط بنيادين براى شكل‌گيرى و استمرار جامعه سازمان‌يافته نيز پذيرش عقلانيت و قانون‌مدارى در اداره امور است. تحولات سال‌هاى اخير در عرصه سياست ايران نگرانى‌هايى را در مورد عدم باور و رعايت اين دو اصل نزد رئيس جمهور فعلى و حاميانش دامن زده است كه در صورت تداوم چنين روندى، توسعه و پيشرفت جامعه مدرن ايران با اختلالات جدى مواجه خواهد شد. تأكيدهاى مكرر دو نامزد سرشناس اصلاح‌طلب، بويژه ميرحسين موسوى، به بكارگيرى توانايى‌هاى علمى موجود در كشور براى عقلانى كردن امر سياست‌گذارى از برجسته‌‌ترين ويژگى‌هايى بوده است كه در اين انتخابات مطرح شده است. بازگشت به عقلانيت دغدغه‌اى نيست كه صرفاً اصلاح‌طلبان را به خود مشغول كرده باشد بلكه در ميان چهره‌هاى شاخص اصولگرا نيز بسيارى نسبت به رويكرد ساده‌انگارانه، بى‌برنامه و غيرمنسجمى كه در بر تصميم گيرى‌ها حاكم شده است ابراز نگرانى كرده‌اند. بازگشت به عقلانيت و قانون‌مدارى مهمترين عاملى است كه مى‌تواند زمينه بازگشت اميد به جامعه و نسل جوان آن را فراهم آورد. همان «اميد»ى كه ميرحسين به درستى ايجاد و گسترش آن را مهمترين نياز نسل جوان جامعه دانسته است.
دومین توقع از مدعیان اصلاح‌طلبی، همانی است که از مدتی پیش توسط برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب مطرح شده و آن صیانت از آرای مردم است. |
دومين توقع از مدعيان اصلاح‌طلبى، همانى است كه از مدتى پيش توسط برخى از چهره‌هاى شاخص اصلاح‌طلب مطرح شده و آن صيانت از آراى مردم است. به اين معنا كه اصلاح‌طلبان از تمام توان و اعتبار خود براى متقاعد ساختن مسئولين و بازيگران سياسى در نظام اسلامى استفاده كنند كه پايه‌اى‌ترين و اصلى‌ترين قاعده بازى انتخابات را كه همان صيانت آراى مردم است رعايت كنند. اهميت اين موضوع در آن است كه اعتبار و مشروعيت انتخابات به عنوان نهادى كه بازتاب دهنده خواست و اراده سياسى جامعه است تأمين خواهد شد. انتخابات سالم يعنى تأمين ابزار لازم براى ايجاد تحول و جهت‌گيرى سياسى به روش مسالمت آميز و متمدنانه در جامعه. به بيان ديگر سالم بودن انتخابات و احترام به آراى عمومى شرايط را براى تغيير مسالمت آميز جهت‌گيرى سياسى در يك جامعه هموار مى‌كند و مانع از آن مى‌شوند تا بازيگران حامى حركت‌هاى غيرقانونى و خشونت آميز، فقدان انتخابات آزاد را بهانه بكارگيرى روش‌هاى شورش‌گرانه خود كنند. حركت‌هايى كه در صورت بروز، امنيت اجتماعى را با تهديد مواجه مى‌سازند و شيرازه‌هاى اجتماعى و سياسى را از هم فرو مى‌پاشند و پيامدى جز ويرانى و تباهى دربر ندارد.
سومین توقعی که می‌شود از جنبش اصلاح‌طلبی داشت این است که زمینه را برای ورود گروه‌های اجتماعی و تشکل‌های آنها در عرصه سیاست‌گزاری و مبارزات انتخاباتی فراهم آورد. |
سومين توقعى كه مى‌شود از جنبش اصلاح‌طلبى داشت اين است كه زمينه را براى ورود گروه‌هاى اجتماعى و تشكل‌هاى آنها در عرصه سياست‌گذارى و مبارزات انتخاباتى فراهم آورد. در اين زمينه بايد تأكيد كرد كه تغيير عمده‌اى كه طى سال‌هاى اخير در جامعه و فضاى سياسى ايران آغاز شده و در حال انجام است، فاصله گرفتن از روحيات و تفكرات «توده»اى و شعارمحور است. منظور از تفكرات و روش‌هاى « توده»اى اين است كه بازيگران سياسى، جامعه را يكسان و يك دست ببينند و با محور قرار دادن و عمده كردن اشتراكات اعتقادى و ملى به تفاوت‌ها، ويژگى‌ها و نيازهاى طبقاتى و اجتماعى گروه‌هاى مختلف بى‌اعتنايى كنند. اين رويكرد كه دهه‌هاى متمادى بر فضاى سياسى ايران مسلط بوده است موجب شده تا گروه‌هاى اجتماعى نتوانند به راحتى هويت خاص خود را پيدا كنند و به همين دليل نتوانسته‌اند امكانى براى طرح مطالبات معين خود و انسجام يافتن حول آن مطالبات را بيابند. در مقابل برنامه‌هاى سياسى بيشتر تحت تأثير شعارهايى قرار مى‌گرفته‌اند كه عمدتاً خاستگاه ايدئولوژيك داشتند تا زمينه‌هاى واقعى. اين رويكرد اما، چنانچه طرح شد، در يك دهه اخير دچار تحول شده و از آغاز دوران اصلاحات روندى در جامعه ايران آغاز شده است كه در آن نقش مطالبات در گفتمان سياسى به تريج در حال پررنگ شدن است. اين روند هرچند تاكنون به كندى طى شده است اما اين زمينه را فراهم آورده است تا گروه‌هاى اجتماعى از قبيل برخى صنف‌ها، زنان و دانشجويان گام به گام حول محور مطالبات معين خود انسجام پيدا كنند و بدينسان ساختار «توده»اى را كه سال‌ها بر جامعه ايران مسلط شده بود دچار تغيير كنند. بزرگترين توقعى كه مى‌شود از اصلاح‌طلبان در اين انتخابات داشت اين است كه مطالبات اجتماعى گروه‌هاى مختلف اجتماعى را بطور فعال و فراگير در سياست‌گذارى‌هاى خود وارد كنند و مهم‌تر از آن نمايندگان واقعى اين گروه‌ها را در اين روند سياست‌گذارى فعال نمايند. به بيان روشن‌تر، بزرگترين خدمتى كه ميرحسين موسوى و مهدى كروبى مى‌توانند به سازماندهى و انسجام اجتماعى جامعه ايران كنند اين است كه در اين يك ماه باقى مانده تا انتخابات با ايجاد فضا و موقعيت براى گروه‌هاى متشكل اجتماعى آنها را در امر سياست‌گذارى اصلاح‌طلبانه و ايجاد ارتباط با مخاطبين خود فعال‌تر نمايند. معناى عملى اتخاذ چنين راهبردى اين مى‌شود كه سخنگويان و چهرهاى شاخص گروهاى متشكل اجتماعى مانند سازمان‌هاى زنان، سازمان‌هاى صنفى كارگرى و كارمندى، دانشجويان، جوانان، گروه‌هاى قومى و مانند اينها در كنار نامزدهاى اصلاح‌طلب حضور داشته باشند و در تريبون‌هاى عمومى شاهد طرح برنامه‌هاى روشن و وعده‌هاى نامزد اصلاح‌طلب براى تأمين مطالبات معين خود باشند. اين رويكرد موجب مى‌شود تا سازمان‌هاى اجتماعى كه همواره در حاشيه باقى مانده و مورد اعتنا واقع نشده‌اند از وزن و اعتبار اجتماعى برخوردار شوند و در برابر با اعلام حمايت علنى از نامزد اصلاح‌طلب حمايت گروه‌هاى حامى خود را به سمت آنها سوق دهند.
چهارمین توقعی که جامعه از مدعیان اصلاحات دارد، توجه ویژه آنها به سیاست‌گزاری اجتماعی و ارائه برنامه‌های رفاهی برای گروه‌های سنی مختلف و دادن وعده‌های مشخص رفاهی است. |
و سرانجام چهارمين توقعى كه جامعه از مدعيان اصلاحات دارد، توجه ويژه آنها به سياست‌گذارى اجتماعى و ارائه برنامه‌هاى رفاهى براى گروه‌هاى سنى مختلف و دادن وعده‌هاى مشخص رفاهى است. نامزدهاى اصلاح‌طلب مى‌بايست يكبار براى هميشه اين واقعيت را مورد توجه قرار دهند كه تاريخ توسعه و تكامل دموكراسى‌هاى نهادينه شده، در واقع، تاريخ تحقق و تكامل برنامه‌هاى رفاهى در عرصه‌هاى مختلف بوده است. از جنگ جهانى دوم به اين سو، و شايد به عبارت صحيح‌تر پس از بحران بزرگ اقتصادى در دهه سى ميلادى، موضوع اصلى انتخابات در تمامى دموكراسى‌هاى نهادينه شده، همواره برنامه‌هاى رفاهى بوده است. نقش و وظيفه اصلى دولت‌هاى دموكراتيك در تأمين امنيت اجتماعى شهروندان خلاصه شده است. به بيان ديگر در روند تكامل حقوق شهروندى، آنچنان كه توماس مارشال بيش از نيم قرن پيش مطرح ساخت، پس از آنكه شهروندى مدنى و شهروندى سياسى به ترتيب در قرن‌هاى هجده و نوزده ميلادى موضوع اصلى مبارزات اجتماعى را تشكيل مى‌دادند در قرن بيستم اين شهروندى اجتماعى بوده است كه عمدتاً با طرح و تحقق دولت‌هاى رفاه موضوع اصلى را در مبارزات سياسى تشكيل داده است. موضوعاتى از قبيل بيمه بيكارى، بيمه بيمارى، حقوق بازنشستگى، بهداشت و درمان همگانى، آموزش و پرورش، بيمه‌هاى مختلف براى تأمين حقوق كودكان و زنان در دوران باردارى و پس از آن و سپس مراقبت‌هاى گوناگون از كودكان و سالمندان و مواردى از اين قبيل كه در سياست‌گذارى اجتماعى به برنامه‌هاى رفاهى «زگهواره تا گور» معروف شده است، تم اصلى و موضوعات مهم مورد بحث را ميان بازيگران مختلف سياسى تشكيل داده است. در ايران برغم اينكه پس از آغاز روند اصلاحات از سال ۱۳۷۶ اينك وارد چهارمين مبارزه انتخاباتى رياست جمهورى مى‌شويم گفتمان سياست‌گذارى اجتماعى و ايجاد دولت مدرن رفاهى همچنان در بحث اصلاحات غايب است و اصلاح‌طلبان همچنان نسبت به موضوع برنامه‌هاى رفاهى بى تفاوتى نشان مى‌دهند.
از جنگ جهانی دوم به این سو، و شاید به عبارت صحیح‌تر پس از بحران بزرگ اقتصادی در دهه سی میلادی، موضوع اصلی انتخابات در تمامی دموکراسی‌های نهادینه شده، همواره برنامه‌های رفاهی بوده است. نقش و وظیفه اصلی دولت‌های دموکراتیک در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان خلاصه شده است. |
