«ارزیابی مشارکت سیاسی در بی‌سازمانی اجتماعی»

بررسی پیدایش و حیات سازمان‌های اداری و اجتماعی ایران نشان می‌دهند که تنها نهادهای صنفی و ادیان رسمی اقلیت‌ با گردن نهادن به حکومت، فعالیت علنی داشته‌اند وگرنه در شکل گروه‌های شورشی یا نحله‌های مذهبی، سر به کوهستان نهاده یا زیرزمینی شده‌اند، چنانکه برخی از قهرمانان افسانه‌ای و تاریخی مردم مانند کوراوغلو و حسن صباح در بستر همین جریان‌های اجتماعی پدید آمده‌اند و نوع متعالی آنها نیز در انقلاب مشروطه با نام‌های ستارخان و باقرخان و ... درآمیخته است.

در یکصد سال گذشته شاید فقط ۲۰ سال امکان فعالیت آزاد احزاب سیاسی امکان‌پذیر بوده است، در ۸۰ سال دیگرآن، حاکمان خود احزاب ساخته و با سرکوب منتقدان و مخالفان، حکومت کرده‌اند و مخالفان نیز همواره به زیر‌زمین، به تبعید و مهاجرت پناه برده یا به زندان و اعدام سپرده شده‌اند، به عبارت دیگر استبداد سیاسی مهمترین عامل پیشگیری از رشد و اعتلای فرهنگ و فعالیت حزبی در یکصد سال گذشته بوده است.

فرهنگ انتخابات، از سنخ فرهنگ حزبی و سازمانی است و فقدان احزاب و سازمان‌های سراسری متولی منافع ملی، ضایعه‌ای جبران ناپذیر در كامیابی ملی است، چنانکه اینک سی سال پس از انقلاب اسلامی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، نگرانی از عدم مشارکت اکثریت مردم در انتخابات نه تنها حاكمیت بلكه نهاد های غیر حكومتی و مدنی را بسیار نگران كرده است.

در فقدان فرهنگ حزبی و فرهنگ انتخابات آزاد، چگونه می‌توان مشارکت مردم را جذب کرد؟ به نظر نمی‌رسد آن ده‌ها دسته، انجمن، جبهه، هیئت، سازمان، حزب که فعالیت رسمی علنی دارند، قادر باشند ۵ درصد از حدود ۵۶ میلیون رای دهندگان فعلی كشور را به پای صندوق‌های رای بیاورند! این بحران را چگونه میتوان كاهش داد و اصولاً از نظر منافع ملی چه باید كرد؟

از نظر جامعه شناسی سیاسی، اپوزیسیون رسمی، غیر رسمی و حتی غیر قانونی در افزایش نرخ مشارکت هر نوع انتخاباتی نقش اساسی دارد، در صورتیکه اپوزیسیون سازمان یافته رسمی و مقبولی حضور نداشته باشد، معمولاً نقش اپوزیسون غیر رسمی و غیر قانونی پر رنگ‌تر می‌شود، اما در جامعه ایران به علت محدودیت دسترسی به رسانه‌های اپوزیسیون رسمی و بویژه غیر قانونی، از توانایی‌ها و نقش اجتماعی آنها در انتخابات بسیار کاسته شده است، اما هنوز از گروه های مرجع و موثر به حساب می آیند كه در شرایط فعلی تقریباً اكثر مسیرهای حزبی رسمی و غیر رسمی برای افزایش نرخ مشارکت در انتخابات مسدود شده است.

بنابراین راه‌های جذب و افزایش مشارکت مردم در انتخابات از طریق توجه به نهادهای غیر حزبی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های آنها تنها را ممکن باقی مانده و مسالمت‌آمیزی است كه می تواند بحران فعلی انتخابات را كاهش دهد.

این پتانسیل‌ها عبارتند از:

- پتانسیل قومی، اقوام ایرانی کمابیش در نواحی حاشیه‌ای ایران زیست می‌کنند و همواره از محرومیت‌های متعددی رنج می‌برند، توجه به رفع محرومیت‌های اقوام و تاکید بر توسعه و عمران نواحی سرزمینی آنها پتانسیل فوق العاده‌ای است که اگر استراتژی وتاكتیك های آن با روش‌های مناسبی طراحی و اجرا شوند، در افزایش نرخ مشاركت بسیار ثمر بخش خواهد بود. قوم ایرانی آذری زبان بیشترین رای دهنده را در میان خود جای داده است، همزبانی و هم منفعتی تاریخی و امیدسازی آتی برای مطالبات قانونی آنها می‌تواند رای قابل توجهی از آذری زبان‌ها را به ارمغان آورد. آقای میرحسین موسوی اگر بتواند بیشترین شانس بهره‌گیری از این پتانسیل را دارد.

- پتانسیل جوانان، جمعیت جوان ایران نیازهای برآورده نشده فراوان دارد و تحت فشارهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مچاله می‌شود، ایجاد امید و رها سازی انرژی آنها برای ساختن ایرانی نو با فردایی بهتر، پتانسیل غیر قابل انکاری است که اگر وارد صحنه شود، تاثیر عمیقی در مسیر انتخابات ایجاد می‌کند وبدیهی است مطالباتی دارد كه اگر برآورده نشود زمینه های عصیان را فراهم می آورد.

- پتانسیل زنان، زنان ایران در فشارهای مضاعف جامعه مردانه، نظام حقوقی فئودالی و در برخی موارد پیشا فئودالی، رنج فراوان می‌برند و آمادگی دارند با کاندیدا و جریانی که به کاهش فشار آنان کمک کند و در اصلاح قانون مدنی ایران گام موثری بردارد، همراهی کنند و آرای خود را به صندوق‌های رای بریزند.

- پتانسیل کارگران، کارمندان و معلمان، این گروه‌های وسیع از اقشار دهك‌های زیر گروه‌های میانی درآمدی کشورند که تحت فشار شدید تورم روز افزون، بیکاری و عدم امنیت شغلی قرار دارند و مکرر با اعتصاب و تظاهرات نا‌رضایتی خود را از وضع موجود نشان داده‌اند و لذا پتانسیل بسیار قابل توجهی دارند که در صورت جلب اعتماد آنان می‌توان در میدان انتخابات پشتیبانی وفادار و صبوری ایجاد کرد.

- پتانسیل اصناف، این گروه‌ها تنها نهادهایی هستند که در سراسر کشور سازمان‌های ملی و منطقه‌ای دارند و به صورت اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی سازمان یافته‌اند. بخشی از این اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مانند، انجمن‌های صنفی مهندسان، پزشكان، پیمانكاران، انجمن صنفی دفاتر توریستی و دیگر اتحادیه هایی که در حوزه‌های خدماتی فعالیت دارند و با فروش مهارت و تخصص وخدمات امور خود را می‌گذرانند، پتانسیل قابل توجهی برای تشویق مشارکت در انتخابات می‌باشند، توجه به تقاضاها و نیازها و مطالبات آنها یعنی طولانی‌تر کردن صف‌های رأی برای اصلاحات.

- پتانسیل مراجع دینی و هیئت‌های مذهبی، گروهی از مراجع دینی و هیئت‌های مذهبی که اصول حقوق و كرامت انسانی را در ملاحظات خود اعمال می دارند، و آراء خود را با تجارت و مبالغ رانتی تعویض نمی‌کنند، از پتانسیل‌های موثر صف کاندیدای اصلاح طلبان می‌باشند، توجه به نیازهای معنوی این گروه‌ها و نیز توجه به معنویات اقلیت‌های دینی و مذهبی بویژه جمعیت کثیر سنی مذهب‌ها پاسخ شایسته‌ای را برای مشاركت فراهم می‌آورد. صاحبان منبرهای مساجد شهر وروستا خود مقوله ای دیگر است كه بررسی جدا گانه می خواهد.

-پتانسیل دانشجویان، حدود ۴ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های مختلف کشور، علاوه بر نیازهای متعالی دانشجویی، جامعه‌ای آرمان خواه و آرزومند است، لذا توجه به نیازها و آرزوها و آرمان‌های آنان پتانسیل‌های خوابیده‌ای را نیز بیدار می‌کند. بدیهی است با تندروی آنها باید مدارا شود. هشیاری و مطالبات آنها هشدار به دولت و حكومت است كه عدم توجه به آنها آینده ای زیانبار خواهد داشت.

- پتانسیل جوامع روستایی و تهیدستان شهری، از نظر مردم شناسی این جوامع منافع آنی را به منافع دراز مدت ترجیح می‌دهند و بسیار وعده پذیرند. بهره‌گیری از این پتانسیل به همان اندازه که سخت است، آسان هم است. سرمایه‌گذاری برای رای این گروه در انتخابات برای اصلاح‌طلبان كاری دشوار است زیرا كه آنان اكثراً نقد را به نسیه ترجیح می‌دهند، مگر آنكه مجاری خرید نقد رای آنها از نظر قانونی مسدود شود.

- پتانسیل گروه‌های مرجع – گروه‌های مرجع ملی، مذهبی، روشنفكران، هنرمندان، نویسندگان،‌ شاعران و هنرپیشه‌ها ،‌ نقش نسبتاً موثر و قابل توجهی در جهت‌دهی آرای مردم دارند كه هر یك مبحثی جداگانه می‌طلبد. اما این گروه عمدتا برای توسعه سیاسی و فضای باز فرهنگی توجهی ویژه دارند.

- سایر پتانسیل‌ها، شامل نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بویژه پتانسیل سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی، از جمله موضوعاتی هستند که مباحث جداگانه‌ای می‌طلبند ولی بطور قطع می‌باید به موازات بهره‌گیری و همسویی با پتانسیل‌های داخلی طراحی شوند وگرنه حتما در نظر و عمل پتانسیل‌های داخلی را نیز خنثی می‌کنند و نتیجه ای جزضرر نخواهد داشت.

- یادآوری این نكته بسیار مهم است كه شاید تنها دستاورد قانونی انقلاب بهمم ماه سال ۵۷ برای مردم كشور ، در برابر آنهمه رنج و عذاب تاریخی، بخش جمهوریت قانون اساسی آن است،‌ چنانكه از نظر فلسفه حقوق میتوان ارزیابی كرد كه رئیس‌جمهور نماینده مردم در برابر حكومت و مجری قانون اساسی است و لذا هر چه با رأی بیشتری به كرسی جمهوری به نشیند،‌ توان بیشتری برای چانه‌زنی با حكومت می‌یابد،‌ و اگر رئیس‌جمهوری با رأی كمتری انتخاب شود، نه تنها حق چانه‌زنی برای حقوق مردم كاهش می‌یابد بلكه آنچه را هم كه بدست آمده باشد از دست می‌دهد چنانكه مقایسه دستاورد های دوره آقای خاتمی و از دست رفته های دوره آقای احمدی نژاد. در جداول جداگانه توسعه اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی تشرح شود ، نتیجه آشكار تری به دست می آید.بنظر می‌رسد كه در حال حاضر تنها راه افزایش چانه‌زنی و كسب امتیازات، به مشاركت مردم و انتخاب رئیس‌جمهوری مناسب جدیدی بستگی كامل دارد و چنین امری هرگز تحقق نخواهد یافت مگر آنكه رابطه معقولی بین كاندیدای ذی‌صلاح و مردم رای دهنده برقرار شود و نیز چنین اتفاقی به وقوع نمی‌پیوندد مگر آنكه برنامه نامزد ریاست ‌جمهوری شفاف و قابل تحقق و قابل بهره‌گیری كامل از ظرفیت‌های قانون اساسی را در ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و نیز رفع فوری نیازهای اقتصادی فراهم آورد و همچنین رفع دشواریهای سیاست خارجی و منطقه ای و نیز حفاظت از منافع ملی را تضمین نماید.

محمد حسن صفورا
۱۵/۲/۸۸ تهران