مشکل ايران حکومت اسلامی است

۱

بيانيه‌ها، مصاحبه‌ها، تحليل‌ها و پرسش و پاسخ‌های انتخاباتی را که می‌خوانم، و از اين‌ها با اهميت‌تر، به "جنبش مطالبه محور" که با استفاده از فضای نيم بند کارزار انتخاباتی، برآمد کرده، می‌انديشم، می‌بينم "حقيقت" واضح و مبرهن عبارت از يک چيز است: "مشکل ايران حکومت اسلامی است!".

آيا مسأله‌ی امروز اپوزسيون، "آری" يا "نه" به اين يا آن "کانديدای حکومتی" است؟ من ترديد دارم و بيشتر بر اين نظرم که بهتر است به "انحطاط" جامعه امروز ايران فکر کنيم و آن هم به مسئوليت اپوزسيون در قبال اين انحطاط و امر خطير رهائی ايران و ملت ايران از مرداب آن. پيشنهاد من تمرکز روی موقعيت و ممکنات "اپوزسيون" و چگونگی تبديل آن به نيروئی تأثيرگزار در حيات سياسی کشور و مآلا" فراروياندن آن به بديل سکولار-دموکرات حکومت اسلامی است. فکر می‌کنم اين زاويه‌ی درست نگاه به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در کشور است!

۲

در جمهوری اسلامی سياست موضوع گفتگو نيست، موضوع منازعه است! نظام حقوقی "قدرت"، راه "گفتگو" را مسدود کرده است و نظام حقيقی "قدرت"، پاسدار اين انسداد است. ميان "دولت" و "ملت" شکاف عميق وجود دارد و تفاوت و تعارض ميان منافع دولت و منافع ملت چندان است که هر "امکان" برای ايجاد تعادل در "موازنه قدرت" و نيز موازنه منافع، ميان دولت و ملت، بدون جنبش اجتماعی اقشار ملت، نمی‌تواند موجوديت پيدا کند. آن نقشی که در دموکراسی‌ها، در تنظيم موازنه قدرت و موازنه منافع ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، "گفتگو" بازی می‌کند، در جمهوری اسلامی "جنبش اجتماعی" بر عهده دارد! "جنبش مطالبه محور" صورت بيان همين واقعيت و بازتاب بن بست نظام حقوقی – سياسی حاکم بر جامعه است، انعکاس ضرورت "تغيير" است و با هر اقدام دموکراتيک ممکن، می‌کوشد در انسداد سياسی، رخنه‌ای پديد آورد با اين اميد که چشم اندازی بسوی "تغيير" گشوده آيد. تغييری که می‌کوشد به نيروی "آگاهی" و "جنبش مردم"، طی يک مبارزه مدنی، مسالمت جويانه و صلح آميز، به آن دست پيدا کند.

در برون مرز؛ مقدمات "گفتمان مطالبه محور" از وقتی فراهم آمد که در اعتراض به "نظارت استصوابی شورای نگهبان"، بحث "ديده بانی و انگيزش حقوق بشری در انتخابات" به ميان آمد و فعالين روشنرأی در "اپوزسيون"، بجای تمکين و تسليم به "انتخابات ولائی"، از آن رو برتافتند و دريافتند که وظيفه‌ی "اپوزسيون" فعاليت آگاهی بخش و آينده نگر در "کارزار انتخاباتی" است و نه رأی فی سبيال الله به اصلاح طلبان حکومتی. انديشه‌ی محوری که در کارزارانتخاباتی "مجلس هشتم" به ميان آمد فراخوانی بود که مقدمه و موأخره‌ای داشت: مقدمه اعلام می‌داشت:

"... آقايان!- کانديداها!- اگر مشارکت و پشتيبانی و رأی ما را در "انتخابات" می‌خواهيد، بپذيريد ما هم مردمی هستيم با خواست‌ها و مطالباتی که طبق ضوابط بيست گانه "کميته دفاع از انتخابات آزاد- سالم و عادلانه" حق و حقوقی داريم، پس دستکم سر چند تا از مطالبات – گفتگو- و کم يا زياد "توافق" کنيم."

و... موأخره پيشنهاد کرده بود:

"... چه عيب دارد در صف آرائی "بد" و "بدتر"، "صف سوم" را شکل ببخشيم که "خوب" است و به آينده ايران اميد دارد.
...
می‌توان پروژه‌ها و نمايش‌ها برپا داشت که پيامدش ايجاد جنبش و جوشش در صفوف ايرانيان و بيان صريح و روشن خواسته‌ها و مطالبات "ملت ايران"به عنوان ضرورت‌های انتخاباتی و برنامه‌های انتخاباتی است."(۱)

۳

ثمربخشی فعاليت اپوزسيون، در گروی برانداختن هژمونی ايدئولوژيک- سياسی اصلاح طلبان حکومتی در صفوف آن است. در تعقيب اين هدف می‌توان "گفتمان مطالبه محور" را بديل "گفتمان اصلاح طلبی حکومتی" توصيف کرد. اصلاح طلبی حکومتی دارای دو ويژگی اساسی است: اولا در التزام به "قانون اساسی" و در چهارچوب نظام حقوقی –سياسی حاکم، در پی اصلاحاتی است که می‌انديشد بقاء و دوام جمهوری اسلامی آنرا ايجاب می‌کند. به اصطلاح در نظرگاه آن، حفظ نظام "اوجب واجبات" است. تباه کردن اراده‌ی ملت در دور باطل انتخاب "بد و بدتر" و پيش انداختن "دولت" احمدی نژادها ارمغان اين نظرگاه است. "اصلاح طلبی حکومتی" مخالف سکولاريزاسيون در کشور است و جلوگيری از رشد و بالندگی گرايش سکولار-دموکراتيک در جامعه، هدف محوری آن است.

ثانيا" به جنبش اجتماعی اقشار "ملت" اتکاء ندارد و از آن ترسان و گريزان است. در نظرگاه آن، نيروی محرکه "اصلاحات" مردم نيستند، لايه‌های ذی نفع حکومت کنندگان و نيروهائی هستند که "خودی" محسوب می‌شوند و می‌توان ديد در برابر مردم خود را مسئول و پاسخگو نمی‌شناسد و در تقابل پنهان و آشکار با "شخصيت مستقل" نهادها و نيروهای منتقد و مخالف در جامعه مدنی وسياسی ايران قرار دارد .

"گفتمان مطالبه محور" پايبند به اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن است. حکومت کنندگان را در برابر حکومت شوندگان "مسئول و پاسخگو" می‌خواهد. و در التزام به حقوق شهروندی و برای انگيزش حقوق بشری و دستيابی ايرانيان به حقوق برابر شهروندی بنياد يافته است. ثانيا" اين گفتمان؛ "جامعه محور" است و به جنبش اجتماعی اقشار ملت و نيروها و نهادهای جامعه مدنی ايران اتکاء دارد و در راه آن "تغيير" اهتمام می‌ورزد که نيروی محرکه‌ی اصلی آن لايه‌های اجتماعی "مدرن" جامعه هستند. به اين ترتيب "گفتمان مطالبه محور" يک گفتمان سکولار- دموکراتيک است و منطقا" بايد "هدف" آن – طی زمان- رسيدن به چنان "توازن قوا" باشد که "انتخاب" يک دولت سکولار- دموکراتيک به جای دولت اسلامی را، با آرای قاطبه‌ی "ملت"، در يک "انتخابات آزاد" ممکن کند.

"جنبش مطالبه محور"، بيان رسای شخصيت مستقل جامعه در برابر حکومت و بازتاب دهنده‌ی ضرورت تشکيل نمايندگی سياسی سکولار-دموکرات برای جنبش ضد تبعيض و دموکراسی خواهی مردم ايران است. اين جنبش برای روياندن بذری که پاشيده، نيازمند پيشروی در مسيری است که برپادارندگان و شرکت کنندگان آنرا قادر سازد تا به تشکيل آلترناتيو سکولار- دموکرات پاسخ بگويند. تصادفی نيست که از متن جنبش مطالبه محور، "مانيفست دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال"، انتشار می‌يابد؛ رويداد و رويکردی که از اهميت بزرگ تاريخی برخوردار است! جوانان ميهن ما، به پشتوانه‌ی دانش خود دريافته‌اند که "ولايت مطلقه فقيه" ميوه تلخ دينی کردن سياست است: "... ما به تفکيک سياست و دولت از دين و نهادهای دينی معتقديم و باور داريم که دولت بايد نسبت به دين و ايمان شهروندان بی‌طرف باشد."(۲)

۴

"انتخابات" در فرهنگ واژگان دموکراسی بار معنائی روشن و شفافی دارد معطوف به "حکومت قانون". معنای انتخابات؛ برخورداری شهروندان از حق برابر برای انتخاب شدن و انتخاب کردن است. اختيار و آزادی شهروندان کشور است در گزينش بلاشرط موقعيت برای خود در مقام حکومت کنندگان يا حکومت شوندگان. سازوکار برابر حقوقی است در تعين سرنوشت. اراده آزاد شهروندی است برای مشارکت در مديريت عرصه عمومی. اعمال حاکميت ملت است. تبارز اصلی است که می‌گويد قدرت ناشی از ملت است، اصلی که خاستگاه قوانين را جامعه بشری و نيازهای آن می‌شناسد و می‌گويد يگانه قدرت مقننه، "ملت" است که در پاسخ به نيازهای خود، مستقيم و يا با واسطه‌ی نمايندگان خود، "قانون" وضع می‌کند و حکومت کنندگان منتخب، يعنی همه‌ی قوای "دولت"؛ مسئول اجرای آن هستند، و پاسخگو به مردم.

۵

در رساله خمينی؛ "ولايت فقيه"، زير عنوان "طرز حکومت" می‌خوانيم:

حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست... حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطة سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت... در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد."(کتاب ولايت فقيه- سامانه تلاش)

۶

"انتخابات" در اين روزها که بر ايران می‌گذرد، پر تکرار ترين واژه در پوزسيون و اپوزسيون است و جالب است که نگاه و نظر همگی نيز متوجه همين "نمايش انتخابات" در جمهوری اسلامی است! بنظر می‌رسد "انتخابات" در يک اغتشاش مفهومی عجيب و غريبی گرفتار آمده است! شايد هم سخن دقيق‌تر اين است که انديشه سياسی در نزد ايرانيان با اغتشاش مفهومی عجيب و غريبی سرگرم بازی زبانی با انتخابات است! اما هر چه هست يک چيز محرز است؛ هرکس چيزی از نظر و عمل خمينی را در اين واژه بريزد و بخواهد، معنائی از "انتخابات" مراد خواهد بود که با انتخابات در فرهنگ دموکراسی، کوچک‌ترين خويشاوندی مفهومی ندارد!

۷

استقرار "حکومت اسلامی" در کشوری اتفاق افتاد که صد سال از پيروزی انقلاب مشروطيت در آن؛ بمثابه نخستين تجربه‌ی "سکولاريزاسيون" در آسيای ميانه می‌گذشت و اين توفيق را پيدا کرده بود که برپايه انتخابات؛ "پارلمان"، "قانون اساسی" و "حکومت قانون" و دستگاه بوروکراسی "نوين" داشته باشد و در راه "نوسازی" اجتماعی و رشد و گسترش طبقه متوسط و نيرو‌های اجتماعی "جديد" گام‌های بلندی به پيش بردارد، بی آن که "توان" آنرا داشته باشد طرز حکومت را بر موازين حقوق بشری و برابر حقوقی شهروندی، و دموکراسی استوار گرداند. اين نقيصه‌ی اخير منشاء خواست محوری "انتخابات آزاد و آزادی انتخابات" در مبارزات ملی- دموکراتيک ملت ايران بوده است. اما از بلوای ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، اين مطالبه‌ی محوری، دستخوش کج فهمی و مسخ و نسيان قرار گرفت بی آنکه خمينی و پيروان او، قادر باشند مطالبه "آزادی" را از دستور مبارزات ملت حذف کنند! استواری دستاوردهای نهادينه شده‌ی "تجدد" در ايران، در آن پايه قرار داشت که خمينی نمی‌توانست با روفتن همه‌ی مظاهر "تجدد بومی"، "حکومت اسلامی" را بر ويرانه‌ی عام و تام "مشروطه ايرانی" بنا کند، کما اينکه دست آويز اصلی او در مبارزه برای استقرار حکومت اسلامی در ايران ، تا سال ۱۳۴۳، اصل دوم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطيت- نظارت پنج فقيه و مجتهد جامع الشرايط بر قوانين مصوب مجلس- بود.(۳) پس نهادينه‌های "حکومت قانون" و ميراث نوسازی‌های "شاهان پهلوی" که متوجه استحکام "دولت- کشور" بود، باقی ماندند اما توسط "حکومت اسلامی" مصادره شدند و در خدمت آن در آمدند. نکته‌ی با اهميت در شناخت ماهيت ساختار حقوقی - سياسی کشور اين است که "اراده جمهور مردم"، يعنی "روح انقلاب مشروطيت"، پرهيب يا شبح‌اش بر قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان، سايه انداز شد! بويژه از اينرو که " اراده توده مردم" در پيروزی انقلاب اسلامی نقش "تعين کننده" بر عهده داشت. خبرگان فقيه، لباس "جمهوريت" به "حکومت اسلامی" پوشاندند اما "اراده جمهور مردم"، و " حق حاکميت ملت" را تحت اسارت "موازين شرع" و رقيت "ولی امر" و قيموميت "ولايت مطلقه فقيه" در آوردند، که از کانون‌های اصلی تصلب ساختاری "نظام" و سترونی اصلاح طلبی حکومتی، در جمهوری اسلامی است.

نکنه با اهميت ديگر: طبقه متوسط و نيروهای اجتماعی جديد، عليرغم موانع نوپديد، گسترش پيدا کرده-اند، ليکن حيات اقتصادی و اجتماعی آنها تحت سيطره‌ی روبنای حقوقی-سياسی قرار دارد که نه تنها با نيازهای رشد اجتماعی و توسعه سياسی کشور سازگار نيست؛ بلکه با نيروهای ترقی و رشد و توسعه، با نيروهای ضد تبعيض و دموکراسی و برابر حقوقی شهروندان، بر مدار تعارض و ستيز است. در ميدان اين تعارض و سرکوب و ستيز است که جنبش زنان، جوانان و دانشجويان و کارگران، معلمان و کارکنان کشوری، فرهنگ سازان و هنرمندان و روشنفکران و ديگر اقشار ملت و نيز طيف گسترده‌ی جنبش مدافعان حقوق بشر، برآمد نوظهور و صفوف هردم گسترده تری می‌يابند. جامعه مدنی ايران، با نهادها و نيروهای نوپا نشان داد که در برابر سرکوبگری‌ها نه تنها قادر به پايداری است بلکه توان باز توليد و بازسازی قوای خود را دارد.

از چالش‌های اصلی که تهديد دائمی در حيات جمهوری اسلامی است؛ دوام و بقاء و زندگی بالنده‌ی ميراث ارزشی و آرمانی انفلاب مشروطيت ايران است. تداوم بالنده‌ی فرهنگ و يادگار و يادمان انديشه تجدد، در تداوم نسل‌های ايرانی و تکامل و پحتگی ميراث و وديعه آن در زنان و مردان نسل‌های جوان، دانشجويان و دانش آموختگان کشور، چالش "سنت و مدرنيته" را بسود ارزش‌های تجددخواهانه به پيش رانده و به آن عمق و دامنه‌ای چشمگير بخشيده است. جنبش امروزين زنان و مردان ايران برای دستيابی به حقوق بشر، برابر حقوقی شهروندی و دموکراسی، تأئيدی بر اين واقعيت است. عليرغم "تاريخ شوئی" خونبار سيستماتيک، جريان‌های تاريخی- اجتماعی و هويت‌های فرهنگی- سياسی که خاستگاه آنها انقلاب مشروطيت ايران است و تبار-شان در چپ، ميانه و راست به انديشه پردازان و برپادارندگان تجدد ونخستين تجربه‌ی سکولاريزاسيون ايرانی می‌رسد، نه تنها باقی مانده‌اند بلکه چندان باليده و قوت يافته-اند، که پيدائی احتضار حکومت اسلامی در افق فرهنگ ايرانی، اثر نقش و محصول پيکار آنهاست.

در نگاه به سوی ديگر؛ نظام حقوقی- سياسی حاکم، خاستگاه و پرورشگاه نيروهای واپسگرا، ويرانگر و سرکوبگر است که با توسل به انواع رانت‌ها، موقعيت خود را در اقتصاد و سياست کشور استحکام بخشيده و به چپاول و غارت اشتغال دارند. "احزاب پادگانی- امنيتی" و متحدين معمم و مکلای آنها در صفوف "جناح اصول گرا" که جملگی از حمايت "بيت رهبری" و "شورای نگهبان" برخوردارند، هسته اصلی در " اليگارشی قدرت" هستند و چنين بنظر می‌رسد که منازعه قدرتی که در آن جريان دارد، در آن سو که "اصلاح طلبان حکومتی" به زعامت رفسنجانی – کروبی- خاتمی، ايستاده- اند، بيانگر علايق و منافع همين گروهبندی سه گانه در سازگاری با تکنوکرات‌ها و علايق کارگزاران عالی رتبه و مديران ميانی دستگاه بوروکراسی عريض و طويل جمهوری اسلامی است. تضادها و تناقض‌های "نظام" دارای سرشت دامنگستر است که دور از چشم مردم؛ در حياط خلوت آن، ستيزگران رقيب، تيغ يکديگر تيز می‌کنند! طوفان در آستان مزرع کسانی ايستاده که باد کاشته‌اند. نگرانی و هراس بخش‌هائی از حکومت کنندگان، معنا دار است! شايد هم خطر "شورشگری‌های ويرانگر" و فروريختن ستون‌های "نظام" را در چشم انداز ديده-اند!

حکومت اسلامی؛ جامعه و مردم را در تمام وجوه حياتی-شان در وضعيت تباه و فلاکت قرار داده و ايران را در مرداب انحطاط فرو برده است. دولت اسلامی، در جهانی که همکاری و همزيستی و همبودی دول و ملل، "بنياد نوين" آن برای صلح و دموکراسی و پيشرفت، برای همه جوامع بشری است، در مناسبات بين المللی، منزوی و مشوق تخريب و غيرعادی سازی روابط، عامل دشمنی و ستيزگری دينی و نژادی، منازعات منطقه‌ای و بنيادگرائی اسلامی، تروريسم و ويرانگری و در يک کلام نماينده‌ی ضديت با منافع ملی ايران و مايه بدنامی هويت، فرهنگ و شخصيت ايرانی است. اين منظره آنچنان آشکار است که "خودی"‌ها-شان نيز به آن معترفند.

تناقض و تعارض و تبعيض در متن روبنای حقوقی- سياسی حاکم؛ سرچشمه‌ی بحران مستمر و تجزيه درونی در حيات جمهوری اسلامی است. از اين سرچشمه نيروهای نقيض و نافی "حکومت اسلامی" در متن و حاشيه "نظام" و در گستره‌ی جامعه و پهنای کشور، و نيز منطقه و جهان پرورده می‌شوند و با بروزهای نوظهور فوران می‌کنند که "فروپاشی" را بمثابه‌ی سرنوشت محتوم آن رقم خواهند زد.

۸

در نظام حقوقی – سياسی حاکم، بموجب "قانون اساسی"؛ انتخابات پديداری غيرآزاد و حکومتی و ولائی است. فقط کانديداهائی که "خودی" شناخته می‌آيند از حق انتخاب شدن برخوردار هستند. "قانون اساسی"، سهم بری طبقات و اقشار ملت را در "قدرت" منکر است و راه ورود آنان را مسدود ساخته است. قدرت سياسی در انحصار گروه کوچک حکومت کنندگان است که بنام دين، سکه قدرت ضرب می‌زنند.

"مقام رهبری" و"شورای نگهبان قانون اساسی"، با "نظارت استصوابی" که در "انتخابات" اعمال می‌کند، مظاهر انحصار قدرت و از نهاد‌های اصلی "ولايت مطلقه فقيه" و نظام استبداد دينی در کشور هستند و در واقعيت از ابزارهای اصلی طرز حکومتی است که خمينی می‌گفت و مستقر کرد. در جمهوری اسلامی "قدرت اصلی" در انحصار نهادهای انتصابی است به طوری که تغير موازنه قوا به سود نهادهای مثلا" انتخابی تنها به نيروی جنبش‌های اجتماعی اقشار ملت، ممکن است. تجربه‌ی "مجلس اصلاحات" تأئيد کرد که بدون "عامل خيابان" در مانده، تسليم و بی اثر است. در ساختار سياسی- حقوقی حاکم، مقام‌های انتخابی- آن هم در محدوده‌ی گزينه‌های نظام- تنها می‌توانند بيست در صد "قدرت" را در "اختيار" داشته باشند که البته بر پايه "قانون اساسی" با حکم "مقام رهبری" که حکم ولائی يا حکم حکومتی شناخته می‌آيد، بی اثر و قابل مصادره است! تجربه‌ی "دولت اصلاحات" در دو دوره‌ی رياست جمهوری "خاتمی"، نشان داد که گام برداشتن در راه توسعه سياسی با توسل به سازو کار انتخاباتی، حتی وقتی که "امکان" آن دست داد؛ به شرطی ممکن است که نيروی بی اثرکردن نهادها انتصابی و کارکرد آنها را، دستکم در حد همان يک گام، در صحنه پيکار داشته باشيم و مهم‌تر اينکه از "اراده سياسی" برای تغيير بنيادين ساختار حقوقی-سياسی حاکم – تغيير بنيادين ساختار قدرت- برخوردار باشيم. انصراف "خاتمی"؛ تدفين اصلاح طلبی حکومتی بود آن هم خطاپوش و به ضد اخلاقی ترين شکل! و امتناع "عبدالله نوری"، شرح خاموش اما روشنرأی نا ممکن بودن تحول ساختاری با استفاده از ساز وکار "انتخابات شورای نگهبان محور" در جمهوری اسلامی! وهريک به ترتيبی بر محدوديت‌های استراتژی مبارزه پارلمانی بمثابه راهکار "رفع مشکل" و استقرار دموکراسی در کشور دلالت دارند و به روشنی گواهی می‌دهند که اولا" دموکراتيزاسيون در ايران بر بستر سکولاريزاسيون امکان پذير است و ثانيا" فرايندی است – البته زمان بر، پر فراز و نشيب و نيز پيچيده و بغرنج- که نقش قاطع و تعيين کننده در آن به "جنبش اجتماعی اقشار ملت" تعلق دارد. اين غوغای ترفند آميز برای "جلب آرای خاموش"، بی اثر سازی بهينه‌ی حکومتی همين واقعيت است! از اين جاست که اهتمام در راه تشکيل همرأئی ملی در يک "ائتلاف سکولار-دموکراتيک" متکی به جنبش‌های اجتماعی، نهادها و نيروهای جامعه مدنی ايران از اهميت سرنوشت ساز برخوردار است.

از ويژگی‌های دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، روبرتافتن اکثريت مردم از احمدی نژاد و بی اعتمادی مردم به اصلاح طلبان حکومتی است. ترغيب مردم که به احمدی نژاد "نه" بگويند، البته موضع درستی است اما ما اين حق را نداريم که در کار جلب اعتماد مردم به کروبی و موسوی، کوچک ترين مشارکتی داشته باشيم. زيرا مردم در بی اعتماد بودن خود محق هستند و در اظهار اين بی اعتمادی، روانشناسی اجتماعی را بازتاب می‌دهند که بيانگر رويگردانی-شان از جمهوری اسلامی است. وظيفه اپوزسيون دميدن روح سکولار- دموکراتيک به اين روانشناسی و رويگردانی است، سياست پشتيبانی از خادمان و پايندان "نظام"، نقيض اين وظيفه است، مرز پوزسيون و اپوزسيون را مخدوش می‌کند و فرو می‌ريزد. بی دليل نيست که در "گفتمان مطالبه محور"، در بيانيه‌های متعددی که تا کنون نشر يافته، به تصريح تأکيد شده که هدف، پشتيبانی از اين يا آن "کانديدا" نيست!

۹

انتخابات نه تنها بازمانده‌ی سرفراز انقلاب مشروطيت ايران است، بلکه طی يک سازگاری پارودکسيکال در اين 30 سال، خود را به حکومت اسلامی تحميل کرده، باليده و من اين اندازه نهادينه شدن آنرا پر ارج ترين دستاورد مردم ايران در راه آزادی ارزيابی کرده و می‌کنم.

انتخابات در نخستين سالهای انقلاب، در دست خمينی و پيروان او بعنوان کارسازترين ابزار برای استقرار و استوار کردن حکومت اسلامی مورد بهره برداری قرار گرفت. طی دو دهه نخست – و هميشه-ابزاری بود برای تجديد "بيعت" با رهبری ، حل و فصل مسالمت آميز رقابت‌های درون حکومتی با هدف مشروعيت بخشيدن به جناح زورمند‌تر و کليت نظام. تا اين که رويداد دوم خرداد پيش آمد و در موازنه قوائی که بسود مردم شکل گرفت و عميق ترين شکاف در صفوف حکومت کنندگان را در پی آورد، رزمگاهی شد برای مردم تا مطالبات سرکوب شده و خواست‌های تحقق نايافته خود را فرياد بزنند و آن "نه بزرگ" به نظام را به ثبت برسانند. در دوم خرداد سال ۷۶، در پايان دومين دهه از عمر جبار و خونريز جمهوری اسلامی، انتخابات مامائی شد برای به دنيا آوردن جنينی که جامعه ايران صدسال بود که در بطن خود می‌پرورد؛ منظور من تولد جنبش حقوق مدنی و شهروندی و دموکراسی خواهی مردم ايران است! که در عين حال بيانگر تشکيل هسته‌های سکولار – دموکراتيک در صفوف نسل‌های جوان کشور و اقشار مدرن و پيشرفته‌تر طبقه متوسط جامعه و دانشجويان و دانش آموختگان ايران بود. سازمان نايافتگی و فقدان يک رهبری سکولار- دموکرات در رأس "جنبش دوم خرداد"، آنرا در حبس اصلاح طلبی حکومتی به کند و زنجير کشيد. اکنون می‌توان ديد که تا چه ميزان با رهائی از اين "حبس" در بازتوليد و نوسازی قوای خود اهتمام داشته و چه گام‌هائی در راه سازمانيابی خود به پيش برداشته است. به نظر من مهم همين پيشروی و پيشرفت است. راه؛ دراز و فراز است و گام‌ها را بايد طوری برداشت که زانوان، قوت آنرا داشته باشند که ارتفاع بپيمايند. به سوی "هدف" رفتن زندگی ساز است و نه دور هدف چرخيدن.

"انتخابات" در جمهوری اسلامی "شورای نگهبان محور" است و تا هر زمان که اين مشخصه را دارد، "تحريم"؛ بمثابه اعتراض به آزاد نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی، به لحاظ نظری از برائت برخوردار است. ليکن برائت نظری الزاما" به اين معنی نيست که هميشه توجيه عملی دارد و در هر موقعيت؛ رويکردی است واقعبيتاته و عقلانی! چنانچه در خرداد سال 76، "تحريم" نمی‌توانست يک موضع واقعبينانه و عقلانی باشد. در شرايط ايران، به دليل متناقض و پارادوکسيکال بودن "انتخابات"، مرز "تحريم" و "مشارکت" در بيشتر دوره‌ها روشن و در موقعيت‌هائی، ناروشن و حتی محو بوده است! عاملی که در تعيين رويکرد سکولار- دموکرات‌ها، نقش قاطع و تعيين کننده بازی می‌کند، "توازن قوا" است. عمل سياسی با موقعيت‌ها و ممکنات مشروط است و از ديدگاه استراتژی "همرأئی ملی"؛ رويکرد محوری عبارت از تغيير "موقعيت" بسود اين يا آن جناح و جبهه از"حکومت کنندگان" نيست بلکه تغيير بسود "حکومت شوندگان" است. در مواجهه با انتخابات، اهتمام اصلی بايد معطوف به شکل بخشيدن به چنان موقعيتی باشد که رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را مشروط کند. مشروط کند به پيشروی در مسير پاسخگوئی به نيازهای جامعه و مطالبات مردم. مشروط کند به تغيير توازن قوا به سود نيروهای جامعه مدنی برای پيشروی و پيشروی بيشتر در راه "رفع تبعيض"، آزادی انتخابات و دستيابی به دموکراسی وحقوق برابر شهروندان. از اين منظر برای "اپوزسيون" که از موقعيت‌ها و ممکنات انتخابات، بيرون و محروم مانده است و هيچيک از کانديدا‌ها هم برخاسته و معطوف به جنبش دموکراسی نيستند و نماد و نماينده‌ی جنبش اجتماعی مردم شناخته نيامده و نمی‌آيند، بله! در چنين موقعيت و مختصاتی، آنچه که اساسا" مطرح است، شرکت روشنگر و آگاهی بخش و "مطالبه محور" در "کارزار انتخابات" است. در موقعيت کنونی برای سکولار- دموکرات‌ها، انتخاب کردن معنی ندارد، چون نمی‌گذارند از خود "کانديدا" داشته باشيم، اين "حق مسلم" را از ما سلب کرده-اند! کانديدا‌ها، "حکومتی" هستند و با سکولار –دموکرات‌ها "همسو" نيستند. "وعده و وعيد"-‌هاشان هم قابل "اعتماد" نيست! آدم عاقل از سوراخ مار دو بار گزيده نمی‌شود، چه رسد به ده بار! يک ملاک ديگر امتناع "آقايان" از "گفتگو" با اپوزسيون است. اين بسيار اهميت دارد زيرا اثبات می‌کند "آقايان" برای ما "حق و حقوق" قائل نيستند و به ما به چشم ابزار رأی نگاه می‌کنند! به اين دلايل ما در مراسم گردآوری رأی شرکت نمی‌کنيم اما در کار زار انتخاباتی، روشنگر و مطالبه محور، مشارکت فعال داريم. در "اپوزسيون" برون مرز هنوز کسانی اين تمايز و اهميت آن را درک نمی‌کنند و بدان باور ندارند اما تجربه تأئيد می‌کند که تنها از درون همين تمايز، "آرای خاموش" قدر و قيمت پيدا کرده و "سياستی ديگر" ممکن شده است: از "انتخابات شورای نگهبان محور" تا "انتخابات شخصيت محور" و تا "انتخابات برنامه محور" و در رويکردی‌تر و تازه؛ رسيدن به "انتخابات مطالبه محور"؛ حرکت بالنده‌ای است که فعالين جامعه مدنی ايران تا به امروز پيموده‌اند. همانگونه که پيش‌تر گفتم، عمل سياسی با موقعيت‌ها و ممکنات مشروط است و بايسته است تأکيد کنم که "موقعيت" و "ممکن" برای هر فرد و گروه متفاوت است. مثلا" تلاش آزاديخواهانی نظير عباس عبدی و عماد الدين باقی و... که کوشيدند و می‌کوشند تا هر اندازه که "ممکن" است و "موقعيت" اجازه می‌دهد، حداقلی از مطالبات مردم و خواست جامعه را در بيان "شيخ کروبی" - و هر کانديدای ديگری- جاری و ساری سازند، ارج و احترام بسيار دارد. تازه قرار نيست همه و هرجا، يکجور و يک رقم بيانديشيم و عمل کنيم، اين که خلاف آزادانديشی ونقيض دموکراسی خواهی است. آزاد انديشان و دموکراسی خواهان درون کشور با موقعيت و ممکناتی دمساز هستند که بعضا" ترجيح می‌دهند "مطالبات حداقلی" را نمايندگی کنند اما بخش برون مرزی اپوزسيون، دارای موقعيت و ممکناتی است که عموما" به او اجازه می‌دهد "مطالبات حداکثری" را نمايندگی کنند، يعنی چراغ دريا باشند که کشتی نشستگان را در شب تاريک و بيم موج و گرداب‌هائل، به ساحل نجات مددکار است! درک و پذيرش اين "تفاوت"، گام ديگری در ثمربخش ساختن فعاليت اپوزسيون و فراروياندن آن به نيروی تأثيرگزار در حيات سياسی کشور و در مقام بديل سکولار- دموکراتيک حکومت اسلامی خواهد بود.

۱۰

همانگونه که پيشبينی می‌شد، دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، بيش از دوره‌های قبل، غيرآزاد و حکومتی است. عادت قوی، سازگار کردن "اپوزسيون" با "نمايش انتخابات" است. "گفتمان مطالبه محور" با پشتوانه‌ی سی سال تجربه و رنج آموختن، کوشيد و می‌کوشد، "نمايش انتخابات" را با اپوزسيون سازگار کند. در آرايش قوای کنونی؛ "امکان" برای "نغيير" وجود ندارد. کسانی که "تغيير" را تعويض احمدی نژاد با موسوی يا شيخ کروبی تعريف و تبيين می‌کنند، چشمه‌ی آگاهی مردم کور می‌کنند! در موازنه قدرت کنونی؛ "مکانيزم قدرت" رئيس جمهور تعيين می‌کند و نه رأی ملت! سياست ورزی قيم مآب که برای مردم "تکليف" تعيين می‌کند، دوران‌اش بسرآمده است. همانگونه که "رئيس جمهور احمدی نژاد" گام در "مسير فروپاشی" بود!(۴) نتيجه "انتخابات" دهمين دوره رياست جمهوری هر چه باشد؛ گام ديگری در راه فروپاشی نظام حقوقی- سياسی حاکم بر ايران خواهد بود.


ج-ط
29.04.09

---------------------------

(۱) ج- ط : "ائتلاف مجازی نانوشته يا ائتلاف واقعی نوشته؟ تکليف شرع يا حقوق بشر! کداميک؟"- ايران امروز-26.11.2007
(۲) : "مانيفست دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال"- ايران امروز- 25.04.09
(۳) علی کشگر: "انقلاب اسلامی و کارنامه ردی روشنفکری" - سامانه تلاش-21.04.09
(۴) ج-ط : "رئيس جمهور احمدی نژاد: يک "راه حل" در مسير فروپاشی حکومت دينی"-ايران امروز-30.06.2005-