در اردوگاه اقتدارگرایان، هیچ وجدان بیداری نمانده؟

به نام خداوند رحمان و رحیم

در روز ۱۱ دی ۱۳۸۷ و پس از گذشت چندروز از پایان اعتبار گذرنامه‌ام (كه در روز ۲۵/۶/۱۳۸۴ در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای گرفتن گذرنامه‌ی جدید، از محل اقامتم در شهر «فریمان» اقدام كردم. فرم‌های مربوطه را پركردم و همراه همه‌ی مدارك مورد نیاز، فتوكپی گذرنامه‌ی قبلی را نیز تحویل دادم. پس از گذشت ۳۹ روز، به من اطلاع دادند كه برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، باید به «اداره‌ی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(اداره‌ی اطلاعات) مراجعه كنم».

صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ به محل یادشده مراجعه كردم و فردی برای توضیح آمد و گفت: «شما با نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۰/م/۲۱/۱۴ دادسرای ویژه‌ی روحانیت، در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ ممنوع الخروج شده‌اید و تا آنان قرار خود را لغو نكنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشكل از طریق آن‌ها است».

من در فروردین ۱۳۸۵ نیز برای گذرنامه‌ی جدید اقدام كرده بودم و نتیجه‌ای نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونه‌ای بود كه می‌شد تصور كرد كه؛ «بخاطر اعتبار داشتن گذرنامه‌ی قبلی، از صدور گذرنامه‌ی جدید امتناع كرده‌اند». البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداكثر ۶ ماه است و پس از آن باید تجدید شود، صبر كردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام كردم، ولی نتیجه‌ای نبخشید.

حال كه به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهریور ۸۴ (كه با درخواست «وزارت اطلاعات» و موافقت دادگاه ویژه‌ی روحانیت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ی جدید برای من امتناع كرده‌اند، باردیگر «تخلف صریح از قوانین كشور» را با اتكای به زور، علیه یكی از شهروندان كشور، شاهدیم.

البته مسئولان كشور، از رهبری تا دولت و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های قضائی و شبه‌قضائی و سایر نهادهای شناخته شده، در طول سالیان دراز، قانون شكنی را به شیوه‌ای مستمر برای خود تبدیل كرده‌ و به آن عادت كرده‌اند و همیشه و علی‌رغم قانون شكنی های آشكار و پی‌درپی، مخالفان سیاست‌های خود را به قانون شكنی متهم كرده و می‌كنند. گویا تعهدات قانونی را یكطرفه می‌دانند و گمان می‌برند كه در همه حال، این شهروندان اند كه باید یك‌سویه خود را ملتزم به قوانین مصوب آن‌ها بدانند.

من با علم و اطلاع از مجموعه‌ی امكانات قانونی و غیر قانونی رقیب متجاوز و ستمگر، اعلام می كنم كه تا پایان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانین كشور در خصوص «خروج از كشور» نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقی‌مانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادی تحویل دادند، این التزام تداوم خواهد یافت، ولی در صورت اصرار حاكمیت بر تخلف و قانون شكنی و عدم صدور گذرنامه، هیچ‌گونه التزامی به صورت یك‌سویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و «در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی، از كشور خارج خواهم شد».

البته همچون تمامی ساعات، روزها، ماه‌ها و سال‌های گذشته، از هم اكنون نیز هرلحظه منتظر اقدامات حاكمیت جور و ستم، هستم و خواهم بود و ترسی از بازداشت یا هراتفاق دیگری ندارم، چرا كه در صورت تحقق آن اتفاق، هنگامه‌ی «اطمینان من به صحت رویكردهایم» خواهد رسید و شهد چنین اطمینانی را هیچ شرنگی (حتی مرگ) از بین نخواهد برد.

اكنون بیش از ۶ سال و ۹ ماه است كه سند آپارتمان شخصی‌ام در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده است و مرا از فروش ملك مشروع خود، بازداشته‌اند(كه برخلاف شرع و قوانین كشور است) و صدمات فراوان مالی را به من تحمیل كرده‌اند، در صورتی كه باید پس از ۶ ماه از صدور قرار، مجددا از مالك استعلام می‌كردند تا در صورت رضایت او، قرار را تمدید كنند، ولی دریغ از اجرای قانون!!

در این خصوص، بسیاری از دوستان و سیاسیون مملكت با گرفتاری‌های مشابه و گاه طولانی‌تر مواجه‌اند و هیچكس به تظلم آنانی كه اقدامات رسمی برای تظلم كرده‌اند نیز پاسخ نداده است تا چه رسد به احمد قابل، كه مراجعه‌ی به دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی حكومت را از باب «تحاكم الی الطاغوت» بر خود حرام كرده است و جز در مورد اضطرار، مراجعه‌ی به آن را برای خود جایز نمی‌داند.

شخص ولی فقیه موجود، نمی‌تواند در خصوص رفتارهای یادشده‌ی دادگاه ویژه و وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، با مخالفان سیاست‌های حاكمیت، خود را بی‌خبر جلوه دهد. چرا كه مطمئنا از اخبار كشور مطلع است. مثلا در خصوص حكم برادرم، آقایان؛ سید حسن خمینی به توسط آقای ناطق نوری، آقای كروبی در دیدار شخصی با ایشان، آقای هاشمی و برخی افراد دیگر نیز با ایشان صریحا سخن گفته و انتقاد كرده بودند ولی ایشان سكوت كرده بود.

من آقای خامنه‌ای را در تمامی ظلم و ستم هایی كه به من، برادرم و همه‌ی مخالفان سیاسی و خصوصا در مرحله‌ی اخیر به آقایان؛ مجتبی لطفی، قیصری و سعید رضوی فقیه شده و می‌شود، آشكارا شریك می‌دانم. اگر در این دنیا، جایی برای شكایت از ایشان و نهادهای تحت امر ایشان نیست (كه نیست) در روز جزا نه داغ و درفش به‌كارشان خواهد آمد و نه از كوچكترین ستمی بدون محاسبه گذر توانند كرد. پس باید گفت:«انما تقضی هذه الحیاة الدنیا».

در آغازین روزهای دهه‌ی چهارم انقلاب، وقتی بهارش را با این ستم‌ها آراسته‌اند، آیا می‌توان منتظر «سالی نكو» بود و امیدوارانه به آینده‌ی انقلاب، چشم دوخت. باند حاكم بر كشور، می‌خواهد كه همه‌ی امید ملت به آینده را با «ماهواره‌ی امید» گره بزند و چنان تبلیغ كند كه «همه امیدوارند» ولی وقتی پا در كوچه و خیابان شهر و روستای این كشور می‌گذاری و آمارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهی، تنها چیزی كه به چشم نمی‌خورد «امید» است و نشاط، و عمده‌ترین چیزی كه به فراوانی دیده می‌شود، «نگرانی و ناامیدی» است.

البته باند حاكم بر كشور، همچنان نسبت به «سكوت اكثریت ملت در برابر قانون‌شكنی ها و ستمگری‌های حاكمیت» امیدوار است و دیر زمانی است كه برای آن حساب ویژه‌ای بازكرده است. آنان از «عدم مطالبه‌ی حقوق» از سوی آحاد ملت، بهره‌های هنگفتی برده‌اند و قدرت مافیایی خود را در سراسر كشور گسترش داده‌اند و اكنون نیز در آستانه‌ی «انتخاب رئیس جمهور» به نمایشی غیر واقعی از حضور ملت می‌اندیشند، تا از سبد افرادی كه آنان گزینش می‌كنند، كسی را بر مسند نشانند كه هیچ‌گونه تعرضی به قانون‌شكنی آنان نداشته باشد و راه را بر «سیاست‌های» اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شكست خورده‌ی «رهبری كشور» نبندد و یا مسئولیت شكست مفتضحانه‌ی آن سیاست‌ها را به‌دوش «رهبری» نیاندازد و با دادن آدرس عوضی، آن ها را صرفا ناشی از رویكردهای ناشیانه‌ی «دولت احمدی نژاد» (كه در حقیقت همچون ماسكی بر صورت رهبری است) معرفی كند.

همان‌گونه كه در بیانات پیامبر خدا(ص) آمده است؛ «هركس متولی امور مسلمین شود و آنان را ضایع كند، خدا او را ضایع خواهد كرد» امروز كسی در پذیرش واقعیتی تأسف‌آور، یعنی؛ «ضایع شدن باند حاكم بر كشور» (با سیاست های غلط و بنیان بر انداز آنان) یا «ضایع شدن ثروت و اعتبار ملت و كشور» تردید نمی‌كند.

امروزه نه بخش خصوصی مملكت می‌تواند در تجارت جهانی حضوری مؤثر داشته باشد و نه بخش دولتی از اعتبار چندانی برخوردار است. بانك‌ها و مؤسسات پولی در آستانه‌ی ورشكستگی و صنعت و تولید كشور در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی است و كشاورزی مملكت نیز رو به انحطاط نهاده است. مراكز علمی و دانشگاهی از رونق علمی دورمانده و تمامی تبلیغات حاكمیت، پیرامون باقیمانده‌ی توانی است كه برخی دانشمندان كشور در نهایت ایثار و از‌خودگذشتگی، آن را برای بقای اعتبار ملت و مملكت به‌كار می‌گیرند و اقتدارگرایان علم گریز، آن را درجهت اقتدارگرایی خود هزینه می‌كنند. كاش در این صحنه‌ها نیز، اخلاق انسانی را مراعات می‌كردند و قدردان كار و تلاش تلاشگران حقیقی می‌بودند!!

از طرفی به‌گونه‌ای تبلیغ می‌كنند كه گویی تمامی آحاد ملت، خصوصا آن گروه‌های میلیونی كه زیر خط مطلق فقر‌اند، با تمامی فهم و شعورشان، از «انرژی اتمی» به عنوان جایگزین «دستمزدهای چند ماهه‌ی عقب افتاده، اجاره‌ خانه‌ی عقب افتاده، نان، گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن، حداقل پوشاك، حداقل مسكن، هزینه‌های تحصیل فرزندان، جهیزیه‌ی دختران، كار و شغل برای بیكاران، ازدواج برای بیش از ۱۵ میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته، و...» استقبال كرده و می‌كنند!!؟

آیا در تمامی دستگاه‌های حاكمیت و در درون اردوگاه اقتدارگرایان، هیچ وجدان بیداری نمانده است كه برای یك لحظه به خدا و مسئولیت انسانی خود بیاندیشد و مستی قدرت را فراموش كند و دردهای بی‌درمان ملتی را احساس كند كه در طول سه ساله‌ی گذشته با ده‌ها و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر‌نفتی نیز روز به‌روز وضع معیشتی‌اش بدتر شد و این را «ثمره‌ی اصرار رهبری بر روش غلط اقتصادی خود» ارزیابی كند و به ایشان هشدار لازم را بدهد كه بیش از این، ملت و كشور را ضایع نكند و به روش‌های علمی و منطقی برگردد؟!!

خدا می‌داند كه هیچ دشمنی، به اندازه‌ی «كبر و غرور» به آقای خامنه‌ای صدمه نزده و نخواهد زد!! خدا می‌داند كه اصرارهای ایشان بر سیاست‌های غلط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تأكید عملی ایشان بر «یكه سالاری»، بیش از فشارها و تحریم‌های بین المللی، به ملت و كشور صدمه زده است!!

من و همه‌ی كسانی كه چنین می‌اندیشند، تمامی تلاشمان برای حفظ امنیت، رفاه، استقلال، آزادی، حفظ حقوق شهروندان و حق حاكمیت ملت است و در این رهگذر، به دفاع از حقوق انسانی هم‌نوعان و حتی حاكمانی پرداخته‌ایم كه مورد نقد قرارشان می‌دهیم، ولی همیشه از سوی حاكمان به عنوان «دشمن، وابسته به بیگانه، سفله و...» متهم شده‌ایم.

اگر بنا باشد كه همین روند ادامه یابد، چاره‌ای نداریم جز آنكه همچون مولای متقیان و امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب(ع) دست به دعا برداریم كه؛«خدایا ما را به افرادی بهتر از این حاكمان و این حاكمان را به افرادی بدتر از ما، مبتلا گردان»(آمین رب العالمین).


خدایا چنان كن سرانجام كار// تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل............ ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ ................. فریمان