جریمه سنگین پول‌شویی برای ایران

یکی از نمایندگان عضو حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا، طی جلسه علنی روز چهارشنبه، که به پرسش و پاسخ دولت و نمایندگان، پیرامون مسایل داخلی و خارجی اختصاص دارد، با طرح موضوع جریمه فوق العاده سنگین بانک «لوید تی اس بی» انگلیس به اتهام پول‌شویی برای ایران، از گوردون براون نخست وزیر آن کشوردر این مورد توضیح خواست.

گوردون براون بدون رد اتهام بانک انگلیسی برای همکاری مالی با ایران، طی جلسه یاد شده که در فاصله یک روز پس از آغاز به کار اوباما برگزار می‌شد، تاکید کرد که تحریم‌های بانکی و مالی امریکا و اروپا علیه ایران با شدت پیگیری خواهد شد. او همچنین اظهار داشت که انگلیس در صف مقدم تحریم‌ها علیه ایران قرار داشته خواستار تشدید تحریم‌های جاری است.

چند روز پیش از طرح موضوع یاد شده در جلسه اخیر مجلس عوام بریتانیا، بانک «لوید تی اس بی»، با اعلام قبول اقدام به پول‌شویی برای ایران و در نتیجه نقض قوانین امریکا و ندیده انگاشتن تحریم‌های بین‌المللی بانکی در این مورد، از پرداخت داوطلبانه یک جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری به امریکا خبر داده بود. مطابق این اقدام، اسناد و مدارک بانک یاد شده برای تحقیق بازرسان گشوده خواهد شد و در صورت اثبات این موضوع که بخشی از پولهای شسته شده به منظور کمک به گروه‌های تروریست به مصرف رسیده است، آنگاه مدیران بانک در معرض محاکمه قانونی قرار خواهند گرفت.

بانک «لوید تی اس بی» که اخیرا از یک کمک بزرگ مالی دولت بریتانیا برای فرار از ورشکستگی بر خوردار شده، پذیرفته است که در انتقال ۳۰۰ میلیون دلار پولهای ایران به امریکا ایفای نقش کرده است. این پولها، مطابق اطلاعات موجود، پس از تبدیل شدن به دلار امریکا، به حساب موسسات صوری در نیویورک واریز و از آن مبدا به مقصد‌های دیگری در سراسر جهان انتقال می‌یافته‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که بیش از ده بانک معتبر جهان در اجرای پول‌شویی برای ایران دست داشته و تا کنون موفق شده‌اند میلیارد‌ها دلار از حواله‌های مالی متعلق به ایران را تبدیل و به حسابهای مورد نظر واریز کنند.

در بخشی از این گزارشها، که منظور نظر سئوال مطرح شده در جلسه روز چهار شنبه مجلس عوام بریتانیا نیز بود، گفته شده است که بخشی از این پولها صرف خرید‌های خارجی غیر متعارفی دولت ایران گردیده و بخش دیگر به حساب گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و گروههای فلسطینی حواله شده‌اند.

روز جمعه این هفته رابرت موگن تائو، دادستان منطقه مانهاتان شهر نیویورک، اعلام داشته بود که بخشی از پولهای تبدیل شده به دلار، صرف خرید کالاهائی شده که خرید قانونی آنها توسط ایران به دلیل اعمال تحریمهای موجود، امکان پذیر نبوده است.

«لوید تی اس بی» تنها یکی از ۱۰ بانکی است که نام و میزان جریمه پرداختی آن اعلام شده. به این دلیل که هنوز تحقیقات در مورد ۹ بانک دیگر تکمیل نشده، اسامی سایر بانکهای در گیر در ماجرای پول شویی ایران اعلام نگردیده است. مطابق برخی گزارشها، بانکهای یاد شده در حال گفت‌وگو با مقامات قضائی نیویورک‌اند، با این هدف که به توافقهایی مشابه با بانک لوید و پرداخت جریمه نقدی، متناسب با میزان دخالت آنها در پولشوئی برای ایران دست یابند. دادستان مانهاتان اعلام کرده است که بازرسیهای در حال انجام، بزرگترین طرح تحقیق در حوزه تحت مسئولیت او بوده است.

حساسیت منابع دولتی و بانکی امریکا، به جز اصرار در اجرای قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران، ناشی از این امر است که دولت ایالات متحده، در اسناد رسمی خود (منجمله گزارش‌های رسمی کنگره و گزارش‌های سازمان اطلاعات امریکا به سنا) دولت ایران را به عنوان بزرگترین حامی تروریسم جهانی معرفی می‌کند.
مطابق اطلاعات منتشر شده، پول شوئی برای ایران محدود به تحریمهای اخیر نبوده، و ارسال پنهانی پول از سوی ایران به مقاصد غیرروشن از ۱۳ سال پیش انجام می‌گرفته است. ظاهرا ابتدا پولهای حواله شده در یک بانک بزرگ ذخیره و بعد به دلار امریکا تبدیل و پس از آن با اسامی تغییر یافته حواله کنندگان، مابین بانکهای کوچکتر تقسیم می‌شدند. در مرحله بعد پولهای یاد شده ، به مقصد‌های خاص ارسال می‌گردیدند. به این ترتیب هویت ارسال کننده اولیه پول مکتوم می‌ماند و در نتیجه عبور حواله‌ها از فیلتر‌های کامپیوتری بانکی در نیویورک امکان پذیر می‌شد.

گفته شده که قسمت عمده پولهای شسته شده به شعب خارجی بانکهای ایرانی حواله می‌شدند، و از این لحاظ، حواله مجدد آنها از بانکهای یاد شده، با سهولت بیشتری انجام می‌گرفته است. مطابق اطلاعات منتشر شده، که به قبول اتهام از سوی بانک لوید – تی اس بی و پرداخت جریمه چند صد میلیون دلاری انجامیده، بخش از پولها به مقصد‌هایی در کرانه غربی رود اردن، غزه، افغانستان و لبنان ار سال شده‌اند.

انتظار می‌رود، جستجوهای اخیر که پرداخت جریمه سنگین بانک لوید ظاهرا اولین مرحله به اجرا در آمدن نتایج آن است، در هفته‌های آینده ادامه یافته و به محکومیت بانکهای دیگری ختم شود. جریمه فوق العاده سنگین بانک لوید یقینا بانکهای دیگر را برای ادامه همکاری بانکی با ایران تحت فشار جدی قرار خواهد داد. این امر به نوبه خود، خرید‌های خاص ایران و حتی انجام امور بانکی مربوط به واردات قانونی و انجام تجارت عادی از مبدا ایران را با دشواری‌های بیش از پیش روبرو می‌سازد.