فعالیت‌ سیاسی در خارج از کشور

دوشنبه ٩ خرداد ١٣٨٤

پیش از آغاز!
در چند سال‌ گذشته در خارج از کشور، طرح‌ها و بیانیه‌های متعددی منتشر شدند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: طرح منشور ٨١؛ طرح اتحاد جمهوری خواهان؛ طرح جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک؛ و طرح فراخوان ملی برای رفراندم که در داخل تهیه و در خارج از کشور مورد استقبال گسترده قرار گرفت. طرح‌های دیگری در این فاصله منتشر شدند که هیچ‌کدام به اندازه چند طرح مزبور، مورد توجه قرار نگرفتند. آخرین طرحی که هم در داخل و هم در خارج از کشور مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت «بیانیه تحلیلی جمعی از فعالان سیاسی» است.
«بیانیه تحلیلی» در داخل کشور و با امضا ٥٦٥ نفر تهیه و منتشر شد. این بیانیه از چند ویژه‌گی‌ برخوردار است:
نخست این که بر اصول و موازینی تکیه می‌کند که در برگیرنده حداقل‌های هدف‌های سیاسی جنبش آزادی‌خواهی ملت ایران است. دستیابی به این اصول به ویژه در داخل کشور، از اهمیت بی‌سابقه‌ای برخوردار می‌باشد. اصولی که فقط جنبه سلبی ندارند بلکه به طور مشخص جنبه ایجابی دارند. اصولی که رئوس مواضع مشترک همه نیروهای واقعاً آزادی‌خواه و جمهوری خواه است. از این رو، می‌توان این بیانیه را نقطه عطفی در راه غلبه بر یک نسل تشتت و تفرقه و پراکنده‌گی تلقی کرد.
دوم این که، بخش بزرگی از نیروها و فعالان سیاسی مختلف آن را امضا کردند. با وجود فشار و محدودیت‌های موجود، آنان موفق شدند پیرامون مهم‌ترین اصول آزادی‌ و دموکراسی و یکپارچگی ملت ایران به توافق دست یابند. اکنون با تکیه بر این بیانیه، باید قبول کرد که راه نزدیکی و همکاری و هماهنگی نیروهای آزادی‌خواه، به طور اصولی هموار ‌گشته است. بیانیه، در عین حال می‌تواند مبنایی برای نزدیکی و هماهنگی و هم‌فکری سیاسی میان نیروهای آزادی خواه داخل و خارج کشور به حساب آید.
سوم این که بیانیه به روشنی بر شیوه‌ها و روش‌های مسالمت آمیز و طرد خشونت، تأکید می‌ورزد. نیروهای آزادی‌خواه، جدا از این که باید پیرامون هدف‌های استراتژی سیاسی جنبش آزادی خواهی و فراگیر بودن آن، تأکید ورزند، بلکه هم چنین ضروری است که بر شیوه‌ها و شکل‌های فعالیت سیاسی غیر خشونت‌آمیز نیز به روشنی مهر تأیید گذارند.
چهارم این که: بیانیه به طور اصولی رئوس مسایلی را که مربوط به آلترناتیو ساختار نظام سیاسی است، به طور واضح مورد توجه قرار داده است. نویسندگان بیانیه به طور آگاهانه و هوشیارانه‌ای از ورود به مسایل تاکتیک‌ها و سیاست‌های راهبردی پرهیز کردند. تجربه ناکامی‌های طولانی نشان می‌دهد که پرداختن همزمان به چنین مسایلی که همیشه مسایل اختلاف برانگیزی هستند، عملاً کار تدوین و تنظیم هدف‌های آلترناتیوی جنبش آزادی خواهی ملت ایران را زیر سایه قرار می‌دهد. اختلاف در سیاست‌ها و تاکتیک‌های دستیابی به هدف واحد در میان نیروهای آزادی خواه، اجتناب ناپذیر است. البته این بدان معنا نیست که چنین مسایلی از اهمیت ناچیزی برخوردار و یا اصولاً غیر قابل حل می‌باشند. این مسایل بسیار مهم و گاه در مقاطعی اهمیت تعیین کننده دارند. اما وقتی اهداف سیاسی جنبش، مشخص و مشترک نباشد، حتا وجود و حصولِِ وحدت در استراتژی و سیاست‌های مبارزه، فاقد ارزش و اهمیت می‌باشند. تنها با وحدت در اهداف استراتژی جنبش است که اختلاف در اتخاذ تاکتیک‌ها و سیاست‌‌های مبارزه، از جمله تندروی و یا راست روی و غیره، با وجود مشکلات بسیار، در نهایت قابل حل می‌باشند.
چنین اختلافاتی چه با اتحاد و چه بدون آن، چه در شرایط پراکندگی و چه فعالیت جبهه‌ای، همیشه وجود داشته و خواهند داشت. وحدت پیرامون هدف‌های سیاسی دموکراسی خواهی، هرچند آسان نیست اما به هرحال شدنی است. وقتی که به دست آمد، می‌توان آن را مدون و تثبیت کرد. اما مسایل تاکتیکی و موضع‌گیری‌‌های سیاسی درست و متناسب و پاسخ‌گو، فرمولی روشن و معیاری تثبیت‌شده ندارد. در این حوزه، مسایل نیز پی در پی زاده می‌شوند و مشکلات و نیز خرده اختلافات تازه‌تری پدید می‌آورند. در واقع راهکارهای سیاسی، شناورند و با هر تغییری در یکی از عوامل و یا شرایط ، نیاز به پاسخگویی قابل قبول و مشترک دارد. با این همه این مسایل به طور عمده و در نهایت در پروسه آزمون عمل و به هنگام موضع‌گیری‌های سیاسی نیروها در مقاطع و گرهگاه‌های مهم و با کسب تجربه و درس‌گیری‌ و نقادی مستمر و ... حل خواهند شد.
بیانیه، توجه و امید گسترده‌ بسیاری از نیروها، سازمان‌ها، احزاب، نهادها و فعالان سیاسی مدافع آزادی‌ و دموکراسی در خارج کشور برانگیخته است. اینک پس از سال‌ها پراکنده‌گی و تشتت، زمینه‌های سیاسی- نظری برای اتحاد و وحدت بخش گسترده‌ای از نیروهای آزادی خواه هموار ‌شده است. در رابطه با این ویژه‌گی‌ها برآن شدم پاره‌ای مسایل و موانع اتحادها و جبهه وسیع دموکراسی‌خواهی در خارج از کشوررا به طور فشرده مورد نقد و بررسی قرار دهم. البته باید در همین جا اشاره کنم که این بررسی، یک کار پژوهشی نیست و در عین حال بی‌اشکال هم نخواهد بود. با این وجود مسایلی هستند که باید مورد توجه و نقادی گسترده همه دست اندرکاران و فعالان مختلف قرار گیرد.
باید با صراحت و دقت و پیگیری، عوامل و ریشه‌های این پراکنده‌گی‌ دیرینه سال را شناخت. باید در این مورد به طور جدی مکث کرد. باید هر بار مسؤلانه‌تر و چاره‌جویانه‌تر، موضوع تشت و تفرقه نیروها را زیر ذره‌بین قرار داد. نباید در مقابل پراکنده‌گی و موانع اتحاد نیروهای آزادی‌خواه، زانو بر زمین زد. به گمان من، نگاه هر باره بر این مهم‌ترین ضعف و ناتوانی آشکار نیروهای سیاسی در خارج از کشور، (که بهانه دیکتاتوری و خفقان و سانسور حکومتی وجود ندارد)، هیچ‌گاه تکراری نخواهد بود. آخر تا کنون، هیچ اتحاد فراگیر و به طریق اولی جبهه نیروهای آزادی‌خواه، دست کم در خارج کشور به وجود نیامده است. از این رو بحث اتحاد و جبهه، تا زمانی که به سرانجامی نرسیده باشد، همیشه تازه و پرداختن به آن تعطیل بردار نیست. اینک که زمینه‌های نظری- سیاسی نزدیکی‌ها و همگرایی‌ها در راستای استقرار جمهوری واقعی مساعد شده است، باید بیش از هر وقت دیگری به این مهم پرداخت. باید وقت و انرژی بمراتب بیشتری برای آن صرف کرد و تا رسیدن به نتیجه نباید از تلاش دست برداشت.
در خارج از کشور، پشتیبانی گسترده‌ای از طرح‌ها و بیانیه‌های مختلف صورت گرفته است. روشن است که جمع‌آوری امضا برای این یا آن بیانیه البته مفید و لازم است اما برای چیره شدن بر پراکنده‌گی‌ها، به هیچ وجه کافی نیستند. باید به بسیج قوای فکری و عملی و تجربی برای حل این مشکل ریشه‌دار دست زد. پیش از هر چیز باید این مشکل را از زاویه‌های گوناگون مورد بررسی و شناسایی قرار داد. دنبال کردن روزمره مسایل سیاسی که گاه ٩٠درصد انرژی‌ جریانات مختلف سیاسی را به خود مشغول می‌کند، هیچگاه پایانی نخواهد داشت و به طریق اولی مشکل پراکندگی نیروها را نیز به هیچ وجه حل نخواهد کرد. با شرکت بیش از پیش در چنین مسایلی نیز مشکل آلترناتیو جایگزین رژیم نیز حل نخواهد شد. بدتر از همه این که این همه وقت گذاری در مسایل روزمره، هنگامی که ابزار و نیروی جایگزین وجود ندارد و فکری جدی به حال آن نمی‌شود، چه نتیجه‌ و چه حاصلی می‌تواند در پی داشته باشد؟
ما در خارج کشور از شرایط آزادی و امکان تبادل نظر و بحث و گفتگو و نقد و بررسی آزادانه برخوداریم. مسایل اتحادها امری نیستند که تنها در عمل و به صورت پراگماتیستی و در انتظار ظهور شرایط عینی شکل‌گیری آن نشستن، حل و فصل گردند. این مسایل در حوزه نظر و شناخت و امور کارشناسی قرار دارند. اگر اتحادها در عمل و تحت شرایط اوج‌گیری جنبش‌های اعتراضی توده‌ا‌ی، شکل بگیرند، بسیار شکننده‌اند. یا اصولاً به درستی شکل نمی‌گیرند و یا فراگیر نمی‌شوند و یا به برتری و سلطه نیروی قوی‌تر بر دیگران و در نهایت به کنار زدن همه رقیبان می‌انجامد. اتحادهای پراگماتیستی، معمولاً پیرامون هدف‌های سلبی به وجود می‌آیند. و به محض رسیدن به مقصود، شروع به از هم پاشیدن می‌کنند. چنین اتحاهایی همان «همه با هم»ی است که در انقلاب بهمن ٥٧ به وجود آمده بود. دل بستن به چنین اتحادهای بی‌سرانجامی پاسخ به مسؤولیت نیست بلکه گریز از آن است.
«جبهه نیروهای سیاسی آزادی‌خواه»، در پی تلاش‌های فکری و کارشناسانه احزاب و نهادهای سیاسی با بکارگیری دانش سیاسی و تجربه و با درک ضرورت‌ها و پاسخ به نیازهای هدفمند جنبش آزادی خواهی ملت ایران، به وجود می‌آید. در راه تشکل جبهه، اسناد معینی باید تنظیم و تدوین ‌شوند که مورد توافق کلیه نیروهای آزادی خواه و یا بخش بزرگی از آنان قرار گیرد. جبهه از پی چنین زمینه‌های نظری و سیاسی و عملی متولد می‌شود. اما اتحادهای حتا گسترده‌ای که در جریان مبارزات سیاسی به وجود می‌آیند، از پیش‌زمینه‌های قانونمند تشکیل جبهه مانند تدوین اسناد لازم و توافقنامه و غیره برخوردار نیستند. چنین اتحادهایی درپی پاسخ به ضرورت سیاسی روز به وجود می‌آیند و چندی بعد با کمی تغییر شرایط، نیز علت وجودی خود را از دست می‌دهند.
در راه تشکیل جبهه، بسیاری از مسایل جانبی نیز گاه نقش تعیین کننده پیدا می‌کنند. مانند خودخواهی و رهبری‌طلبی یا رقابت‌های ناسالم حذفی و مشابه این‌ها که همه در حوزه مسایل ذهنی قرار دارند این مسایل طبعاً نقش منفی طولانی مدتی در تفرقه‌ها و تشتت‌های نیروهای خارج کشور داشته‌اند. از این رو باید در راه تشکیل جبهه به چنین موانعی نیز توجه شود. مشکل بی‌اعتمادی و بی‌توجهی متقابل میان بسیاری از نیروهای سیاسی در خارج کشور، خود مانع کوچکی نیست. این مسایل چنان چه تحت کنترل قرار نگیرند، در حوادث بزرگ سیاسی، گرچه به طور موقت و کوتاه مدت به حاشیه می‌روند. اما دیر یا زود سر بلند می‌کنند. در بسیاری از مواقع همین موانع دست چندم، عملاً سد راه شکل‌گیری برخی از اتحادها بوده‌اند.
جبهه سیاسی آزادی خواهی به طور خود به خودی شکل نمی‌گیرد. جبهه نوعی تشکل پیچیده است. جبهه یک تشکل حزبی نیست بلکه تشکلی از احزاب، سازمان‌ها، نهادها و اتحادیه‌های گوناگون است. ساختن چنین نهادی نه آسان است و نه قابل چشم پوشی! مهم‌ترین پیچیدگی آن اجزای گونه گون آن است که شامل جریانات چپ تا راست است. چنین تنوعی از نیروهای مختلف حتا با هدف سیاسی مشترک، امر شکل‌گیری آن را بسیار دشوار می‌سازد. پس از تشکیل نیز، حفظ و ماندگاری و رشد و کارآیی آن تا رسیدن به نتیجه، آن‌قدرها آسان نخواهد بود. تشکیل جبهه، محصول تلاش‌ آگاهانه و سازمان‌یافته و پیگیرانه نمایندگان سازمان‌ها و احزاب و نهادهای گوناگون سیاسی است. بدون جلب اعتماد متقابل، تبادلات فکری و همکاری و هماهنگی تدریجی نیروهای سیاسی مختلف چنین اتحادی شکل نخواهد گرفت. تاکنون نه در داخل کشور و نه در خارج، چنین اتحاد گسترده‌ای به وجود نیامده است.
تشکیل جبهه در داخل کشور، موضوع مورد بحث ما نیست. این مهم برعهده مبارزان آزادی خواه در داخل کشور است. اما بدون شک جبهه یکی از ارکان استراتژی استقرار جمهوری واقعی در ایران است. هیچ نیرویی نه به تنهایی و نه با ائتلاف محدودی، قادر نخواهد بود کشور را به ساحل آزادی و دموکراسی پایدار رهبری کند. با توجه به تنگناهایی که نیروهای داخل با آن روبرو هستند، از آنان هنوز نمی‌توان انتظار تشکیل جبهه سیاسی شسته و رفته‌ای را داشت. اما وضعیت در خارج از کشور چگونه است؟ روشن است که نیروهای آزادی خواه در خارج از کشور، از صحنه اصلی و مستقیم مبارزات مردم ایران، بدورند. آنان در عمل نقش مستقیمی در مبارزات، روزمره مردم ندارند. از راه دور همه جسم و جان مردم را نمی‌توانند لمس و درک کنند. پیچیدگی و چندگانگی رفتار بسیاری از مردم را چندان درنمی‌یابند. خلاصه از دور دستی بر آتش دارند. از این رو، نباید انتظار جبهه‌ای شسته رفته و متعارف از آنان داشت. با این همه با توجه به ویژگی‌ برخورداری از امکانات جوامع دموکراسی غربی برای یاری رساندن به جنبش داخل کشور، تشکیل بخش خارج کشور چنین جبهه‌ای، هم ممکن و هم ضروری است. چنین جبهه‌ای می‌تواند مکمل و پشتیبان سازمان یافته آزادی خواهان داخل کشور باشد. و از آنان در برابر خطرات و تهاجمات حاکمان، پیگیرانه حمایت نماید و صدا و مواضع و خواست‌های آنان را در سطح جهانی منعکس نماید. بدین سان جبهه در خارج کشور، تا مدتی باید بخشی از بار محدودیت‌های آزادی خواهان داخل کشور را جبران نماید.

نوشته حاضر برای گشایش بحث و گفتگوی جدی و گسترده، در پنج بخش تنظیم شده است. تا جایی که وقت و توانم اجازه می‌داد به موارد و زمینه‌های پراکندگی و تشتت در خارج از کشور اشاره کردم. در آخر نیز در چگونگی رفع مشکلات و موانع اتحادها و تشکیل جبهه فراگیر، پیشنهاداتی که به نظرم می‌رسید ارایه کردم.

این موارد عبارتند از:
۱- فعالیت در خارج کشور؟
٢- برخورد سازمان‌های سیاسی مهاجر با مسایل کشور!
٣- طیف سازمان‌های چپ!
٤- سازمان‌ها و نهادهای سیاسی- مذهبی!
٥- منفردین و مستقل‌ها!، ( انفراد منشی؟)
٦- اتحاد و جبهه!
٧- مواضع «فراگروهی» نیروها؟ (حلقه‌های گم شده؟)
٨- چگونه می‌توان آغاز کرد؟

در این جا ضرورتی نمی‌بینم که به سلطنت‌طلبان اشاره کنم. به نظر من موضوع آن‌ها از مقوله دیگری است. و ربط مستقیمی به اتحادها و تشکیل جبهه فراگیر جمهوری خواهان مدافع دموکراسی و آزادی ندارد. من در مقاله دیگری به مسایل آن‌ها پرداختم که چندی پیش در سایت سیاسی خبری «ایران امروز»درج شده است.

١- فعالیت در خارج کشور؟!
در خارج کشور، تاکنون تعریفی روشن و اعلان شده‌ از وظایف سیاسی اپوزیسیون ارایه نشده است. هر یک از سازمان‌های موجود و یا فعالان منفرد و مستقل، به فعالیت‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مشغول‌‌اند. اما نمی‌توان به صرف انجام چنین اقداماتی، تعریفی درست و روشن‌کننده از فعالیت‌های سیاسی در خارج کشور به دست آورد. در خارج کشور فعالیت‌های گوناگونی هم در عرصه اندیشه و فرهنگ و هم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی و هم اقدامات عملی مانند تحصن‌ها، تجمع‌ها و تظاهرات سیاسی و نظایر آن‌ها، صورت گرفته و می‌گیرد. روشن است که در برخی از کشورها تعداد بیشتر از مهاجران ایرانی زندگی می‌کنند. اما فعالیت حزبی در میان آنان بی‌معناست. بخشی از آنان خود در انجمن‌های مختلف فعالند. بیشتر آنان از کار سیاسی حزبی دوری می‌گزینند. فعالیت‌های تبلیغی در جلب و کشاندن آنان به تظاهرات و سایر اقدامات سیاسی و طرح شعارهای زنده باد و مرده باد، به جز در برخی مواقع برانگیختگی احساسی- سیاسی، چندان کاربردی ندارد. تشویق آنان به فعالیت‌های تعاونی انجمنی و دموکراتیک و غیره، بسته به شرایط می‌تواند موثر واقع شود. به هرحال فعالیت‌های سیاسی عموماً توسط سازمان‌های سیاسی و یا فعالان مستقل و منفرد و یا محافل محلی انجام می‌گیرند. اما سوآل اصلی این است که این فعالیت‌ها، چه پیوندی درونی با وضعیت و نیازها و شرایط سیاسی و اجتماعی داخل کشور دارند؟
به طور کلی وظایف حزبی و تشکیلاتی سازمان‌های مهاجر سیاسی، نمی‌تواند مستقل از اوضاع عمومی و شرایط سیاسی داخل کشور تعیین شود. فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیونی در خارج از کشور، تابع اوضاع و شرایط سیاسی و توازن قوای حاکم بر کشور است. در شرایطی که استبداد و سرکوب بی‌حساب و کتاب بر کشور حاکم است، وظایف و تلاش‌های سیاسی در خارج کشور نمی‌تواند این وضعیت را نادیده گرفته و به شعارها و اقدامات نامناسب، متوسل شود. به بیان دیگر، وقتی توده‌های مردم در وضعیت رکود و ترس و دلسردی و سیاست‌گریزی قرار دارند و رژیم نیز بی‌محابا تمام مخالفان خود را درو کرده و به هیچ قانون و اصولی پای‌بند نیست، کیفیت و محتوای فعالیت‌های سیاسی نیروها در خارج از کشور، نه تعرضی بلکه تدافعی، و داوطلبان فعالیت نیز نه گسترده و چشم گیر بلکه اندک و بسیار محدوداند!.
در تمام ١٥ سال اول مهاجرت سیاسی پس از انقلاب، کشور در وضعیت سرکوب‌های بیرحمانه و شکنجه و اعدام اداره می‌شد. مبارزان و مدعیان گوناگون همه سرکوب و بخشی از آنان به مهاجرت تن سپردند. توده‌های مردم نیز مجبور به سکوت و تمکین شدند. در تمام این مدت، نیروهای مختلف سیاسی دگراندیش در شرایط عقب نشینی، شکست و مهاجرت قرار داشتند. صرف نظر از این که سازمان‌های سیاسی به این امر واقف بودند یا خیر، مستقیم‌ترین وظیفه نیروهای سیاسی در این دوره، حفظ و تمدید قوای فکری، سیاسی و بازبینی اشتباهات و علل شکست و هزیمت و تبعید بود. در این دوره می‌بایست روش‌ها و فعالیت‌هایی در دستور کار قرار می‌گرفتند که با مختصات شرایط کشور همخوانی داشته و در واقع تابعی از آن باشد. به بیان بهتر در این دوره طرح شعارها و خواست‌های سرنگونی و هدف‌های دست نیافتنی بزرگی مانند کسب قدرت سیاسی و غیره که در اوج جنبش توده‌ای و سقوط نزدیک حاکمیت قابل طرح می‌باشند، به کلی نادرست و به شدت فاجعه‌بار بوده است. این دوره برای نیروهایی که در پی برپاساختن انقلاب و تحولاتی ناگهانی در کشور می‌باشند، به اصطلاح دوره شکست و عقب نشینی محسوب می‌شود.
در این دوره به طور کلی اقداماتی مانند دفاع از زندانیان سیاسی و افشای شکنجه و سانسور و نقض حقوق زنان و به طور کلی نقض حقوق بشر و حقوق نویسنده‌گان و هنرمندان و....و بازتاب آن‌ها به مجامع و محافل حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی و پارلمان‌ها و غیره، می‌بایست در درجه اول فعالیت‌های سیاسی در خارج کشور قرار می‌گرفتند. چنین اقداماتی در هر حال برای تقویت مقاومت پراکنده مردم و فعالیت‌های صنفی و دموکراتیک هر چند محدود روشنفکران، دانش‌جویان و فعالان بخش‌های مختلف مبارزات توده‌ای و غیره ضروری بودند. در شرایط اختناق سیاه رژیم، دفاع از جان و موجودیت فعالان صنفی وسیاسی و بسیج نهادهای حقوق بشری و غیره برای کاستن فشار و شکنجه علیه زندانیان و دیگر سرکوبگری حاکمان، نقش حمایتی و مؤثری داشتند.
دوره رکود و تسلط استبداد بر کشور، برای مهاجران سیاسی، در عین حال دوره اندیشیدن، مطالعه و پرورش فکری، فعالیت‌های پژوهشی، دامن زدن به مباحث نظری مانند کنفرانس‌ها و سیمینارها و جمع‌بندی تجارب سیاسی و فعالیت‌های دموکراتیک با محتوای صنفی مجامع ایرانیان و... بود. این دوره فرصت بسیار مناسبی برای بررسی خطاها، زدودن ذهنی‌گری‌ها و بازنگری‌های همه‌جانبه در همه زمینه‌ها بود. در این دوره همچنین مسایل حل نشده و بسیاری از کمبودها و نارسایی‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظری، آشکار شدند. اعتمادهای پیشین فرو ریختند. اختلافات و شکاف‌های سیاسی و تشکیلاتی،کشمکش‌های فرسایشی و در نهایت بحران و سردرگمی فزاینده بیشتر سازمان‌های سیاسی مهاجر را در چنبره خود ‌گرفت. روندهای بحرانی کناره‌گیری‌ها از تشکیلات‌های مهاجر، یا جا به جایی‌ها و انشعاب‌ها، گاهی موجودیت برخی از سازمان‌ها را به کلی به مخاطره انداخت.
اما در شرایط تحرک و رشد و برآمد جنبش سیاسی و اجتماعی در کشور، جهت‌گیری‌های سیاسی- عملی حمایتیِ فعال (به اصطلاح تعرضی) برجسته شد. در این دوره که از دوم خرداد ٧٦ آغاز می‌شود، جنبش آزادی خواهی مردم ایران به شکل و شیوه‌ای نوظهور، به طور کاملاً غافلگیر کننده، چهره خمود زندگی سیاسی و اجتماعی کشور را به شدت بهم زد. زیر تأثیر جنبش دوم خرداد، بتدریج تحرک چشم‌گیری درفعالیت‌‌های سیاسی و اجتماعی در خارج کشور به وجود آمد. بسیاری از نیروها که از هرگونه فعالیت تشکیلات سیاسی کنار کشیده بودند و یا در نهادهای دموکراتیک فرهنگی و اجتماعی و یا صنفی فعالیت می کردند، مجدداً به فعالیت سیاسی روی آوردند. در این دوره، بیشتر سازمان‌های سیاسی مهاجر، که همچنان در همان حال و هوای سال‌های پیشین بسر می‌بردند، شرایط را برای طرح شعارهای مورد علاقه خود مساعد یافتند. اما بتدریج متوجه شدند که جنبش دوم خرداد، جنبشی انقلابی از نوعی که در انقلاب بهمن دیده بودند نیست. بیشتر این سازمان‌ها بتدریج به سوی طرح مسایل اصلاحی روی آوردند. بمروز تحرک محسوسی در میان اعضا و وابستگاه این سازمان‌ها به وجود آمد. نهادها و کانون‌های سیاسی تازه‌ای به همت فعالان سیاسی مختلف شکل گرفتند. در خارج کشور، زیر تأثیر پر تحرک جنبش و جوش مردم، داوطلبان و علاقمندان بسیاری به صحنه فعالیت و تظاهرات و میتینگ‌ها روی آوردند. در مدتی که جنبش دوم خرداد رو به رشد بود و فضای به شدت بسته و خشن پیشین باز و بازتر می‌شد، در خارج نیز، فعالیت فکری و نظری، کتاب خوانی، روزنامه‌خوانی و گفتگوهای گسترده سیاسی و غیره به نحو چشم‌گیری گسترش یافت.
اما چندی بعد اقتدارگرایان به ضد حمله دست زده و رهبران اصلاح طلبان حکومتی را که رهبری جنبش دو خرداد را به دست گرفته بودند، عقب نشاندند. با هر گام عقب نشینی، مردم نیز از تحقق خواست‌های خود نومید و دلسر گشتند. بار دیگر سیاست گریزی و بی‌اعتنایی و حتا بی‌تفاوتی بر مردم چیره شد. این وضعیت در خارج، بازتاب مستقیمی داشت. به زودی سخن از شکست جنبش اصلاحات و اصلاح طلبی رواج یافت. سازمان‌هایی که در دل و ذهن خود با اصلاحات و رفرمیسم مرزبندی دارند، به پشتوانه اوضاع منفی فزاینده داخل کشور، با تشدید تعرض و حمله به اصلاح طلبان حکومتی، بار دیگر ناکارآمدی رفرمیسم را به رخ همه اصلاح طلبان کشیدند.
به طور کلی روند کنش و واکنش اوضاع سیاسی کشور، در خارج، منتها با کمی فاصله و یا تأخیر، بازتاب می‌یابد. در خارج کشور، موضوع مستقمیاً به توده‌های وسیع مردم مربوط نیست. بلکه کشمکش‌ها و رقابت‌های دیرینه میان نیروها، جریانات و سازمان‌ها و فعالان سیاسی مستقل، به صورت نظری و سیاسی، آن هم با هزاران کیلومتر فاصله از کشور، بدون وقفه جریان دارد. همه می‌گویند که طرح‌ها و راه حل‌های آنان درست و دیگران به خطا می‌روند. با این وضعیت، همه در محیط مشترکی زندگی می‌کنند. شرایط دموکراسی کشورهای غربی امکانات و وسایلی در اختیار مهاجران قرار می‌دهد که باید از آن به سود آزادی و دموکراسی در کشور بهره گرفت. این امر در میان انبوهی از اختلافات و تفرقه و رقابت‌ها و غیره، البته به نحوی مناسب و هماهنگ و صرفه‌جویانه، انجام نمی‌گیرد.
یکی از ضروری‌ترین و موثرترین فعالیت‌های سیاسی در خارج، که جنبه عام و پایه‌ای دارد، بسیج امکانات و فرصت‌های ارتباطی با نهادها و مجامع حقوق بشری، پارلمان‌ها و مراکز حقوقی، پزشکان بدون مرز، گزارشگران بدون مرز، دادگاه‌های بین‌المللی، انجمن‌های قلم و دیگر نهادهای فرهنگی، احزاب مترقی و نظایر این‌هاست. برای بازتاب نقض حقوق بشر در ایران و برانگختن افکار عمومی مردم و اعمال فشار به دولت‌مردان کشورهای پیشرفته صنعتی،که تأمین منافع اقتصادی و هدف‌های خاص آنان، تا اندازه‌زیادی بر مسایل حقوق بشری سایه می‌افکند، کار دراز مدت و سیستماتیک لازم است. چنین اقداماتی به طور کلی تابع شرایط عقب نشینی یا تحرک و فعالیت گسترده و تعرضی سیاسی نیستند. سازماندهی این امور را باید درهر شرایطی دنبال کرد. باید توانست از امکانات برخی از ایرانیانی که در احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند و یا به عضویت پارلمان و یا نهادهای شهری درآمده‌اند و دیگر ایرانیانی که در مراکز و مجامع هنری، علمی و اجتماعی و دانشگاهی و... به موفقیت‌هایی دست‌ یافته‌‌اند، (و مایل به همکاری هستند)، برای حمایت از جنبش داخل کشور چه در وضعیت رکود و چه در شرایط تحرک، بهره گرفت. همه این‌ها بدون هماهنگی، کار هدفمند و سازماندهی درست و دراز مدت، در عمل نتیجه مطلوبی نخواهد داد.

٢- برخورد سازمان‌های سیاسی مهاجر با مسایل کشور!
به طور کلی، سازمان‌ها و نیروهای سیاسی مهاجر دو دسته‌اند. سازمان‌هایی که در چهارچوب مواضع و خواست‌های رفرمیستی قرار دارند؛ و سازمان‌هایی که در چهار چوب سیاست‌های براندازی و یا انقلابی‌گری سنتی فعالند. تقریباً همه سازمان‌های متشکل، نشست‌های سازمانی خود را تشکیل می‌دهند. کنگره برگزار می‌کنند. مراسم خاص خود را برپا می‌کنند. نشریه یا سایت اینترنتی دارند و اعلامیه و بیانیه به مناسب‌های خاص و یا مهم صادر می‌کنند. برای شرکت یا تحریم در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و نظایر این‌ها، دستورالعمل می‌دهند. ظاهراً مخاطب اصلی و مستقیم آنان، مردم ایران هستند. با وجود تفاوت اصولی میان اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری در این دو دسته از سازمان‌ها، روح و جوهر مواضع سیاسی همه آن‌ها (به جز برخی)، یکسان است. در تمام دوره طولانی تا ظهور جنبش دوم خرداد، یعنی تمام دوره عقب نشینی که در بالا به طور خلاصه رئوس آن‌ را توضیح دادم، به مانند دوره تعرض و انقلاب، شعار سرنگونی می‌دادند. با این که آنان، در نامناسب‌ترین وضعیت سیاسی و تشکیلاتی و عملی خود به سر می‌بردند؛ با این وجود، از هزاران کیلومتر فاصله، دستور‌العمل براندازی، برکناری، تعویض و ... رژیم جمهوری اسلامی را در نشست‌ها و کنگره‌های خود تصویب و منتشر ‌کردند. بخشی از آنان در میدان‌های مرکزی شهرهای بزرگ کشورهای غربی به طور ثابت و بدون توجه به زمان و مکان همچنان شعارهای سرنگونی و مشابه آن می‌دهند.
با این که در لحن و کلام و در احکام و فرمول‌بندی‌های تحریم و تعویض و سرنگونی و غیره، تفاوت‌های معینی میان این دو دسته از سازمان‌ها وجود دارد، اما روح و جان برخوردها، یکسان بود. توگویی همه رهبران این سازمان‌ها در داخل کشور و در ستاد اختصاصی فرماندهی در تهران حضور داشته و به طور مستقیم و بی‌واسطه با کارگران و توده‌ زحمت و دیگر لایه‌های مردم ارتباط ارگانیک دارند. در تمام سال‌های طولانی مهاجرت، حتا در سازمان‌هایی که بتدریج اصلاح‌طلب شدند نیز، رد پای این برخوردها دیده می‌شود.
صدور احکام سیاسی از خارج کشور برای مردم و نیروهای فعال داخل، از پایه خطاست و به حق گوشِ شنوایی برای این اقدامات در داخل کشور وجود ندارد. تاکنون نیز هیچ ثمر و بهره‌ای از این شیوه نصیب خارج کشوری‌ها نشده است. حتا برعکس، نمونه‌های متعددی وجود دارد که روندهای داخل کشور حتا به کلی متفاوت از احکام صادر شده از خارج، پیش می‌روند. نمونه برجسته‌ آن تحریم انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ٧٦، بود. در آن زمان ، واکنش مردم، درست صد وهشتاد درجه خلاف تحریم‌های همیشگی، ذهنی و بی‌خبرانه، از کار در‌آمد. نیروهای خارج کشور وقتی که هیچ نماینده فعال و تأثیرگذار یا همسو با خود، در داخل کشور ندارند، چاره‌ای جز انتقال نقطه نظرات و مواضع سیاسی خود به واسطه‌ها و حایل‌های سیاسی تا حدودی نزدیک به خود در طیف فعالان و نهادهای اپوزیسیون داخل کشور، نخواهند داشت. نخست به این دلیل که، خود اصولاً هیچ رابطه مستقیم و زنده‌ای با جامعه و توده‌های میلیونی مردم ندارند. صدای‌شان هرچه قدر بلند باشد به گوش آن‌ها نمی‌رسد! تازه اگر از طریق فرستنده رادیویی هم برسد، «صدا» به تنهایی قادر به تولید نیرو و انسجام و تشکل نمی‌شود.
دوم این که، لایه‌های مختلف مردم به طور مستقیم زیر تأثیر عوامل مختلف محیطی خود قرار دارند. امکانات گسترده خبررسانی رژیم و تأثیرگذاری‌های سیاسی با وسایل ارتباط جمعی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون و غیره، چنان پوششی ایجاد می‌کنند که تک صداهای دیگر در میان آنان گم می‌شوند.
سوم این که، نیروها و فعالان داخل کشور، بسته به توان و امکانات و انسجام و تجربه و هوشیاری خود، مجبورند تصمیم‌های سیاسی معینی اتخاذ کنند. اینان خود به طور مستقیم با واقعیت‌ها در تماس‌اند. با این وجود ممکن است به ارزیابی دقیقی از توازن قوا و کنش و واکنش توده‌های مردم و نیروهای حاکم دست نیابند. نیروهای خارج از کشور، که به طور مستقیم با واقعیات در تماس نیستند، طبعاً بسی بیشتر از نیروهای داخل (به خصوص در مسایل تاکتیکی)، در معرض اشتباه و برخوردهای ذهنی قرار دارند. با توجه به این حقیقت، نیروهای خارج کشور، با ارایه تحلیل‌ها و گمانه زنی‌ها و ارزیابی‌های خود می‌توانند به تعامل و تبادل فکری و نظری با فعالان داخل کشور دست زده و نظرات و چشم اندازهای احتمالی تحولات سیاسی و غیره خود را در بهترین حالت از طریق آن‌ها، به جامعه منتقل نمایند. بنابراین طرح هر نظر و موضعی صرفاً جبنه ارایه پیشنهاد دارد نه صادرکردن حکم و یا خدای نکرده دستورالعملی برای مبارزان آزادی خواه داخل کشور!
تا زمانی که میان دو بخش فعالیت‌های داخل و خارج کشور شکاف و بی‌ارتباطی وجود داشته باشد، تبادل فکری و سیاسی نیز نامنظم، آشفته و خود به خودی است. بنا براین هنگامی نیروهای خارج می‌توانند بر روندهای داخل کشور اثر گذار باشند که بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را به فعالان داخل کشور برسانند. در نهایت این نیروهای داخل هستند که با اتخاذ موضع مثبت یا منفی، درست یا نادرست، به جا و نا به جا و ... بر روندهای واقعی در زندگی سیاسی کشور تأثیر می‌گذارند.
اگر برای حکومت‌های استبدادی، در ایجاد خفقان و نابودی منتقدان و تحمیل مهاجرت ناخواسته به آنان، نفعی (هرچند کوتاه مدت) وجود نمی‌داشت، اصولاً مهاجرت سیاسیون و منتقدان دگر اندیش، مفهومی نداشت. مهم‌ترین آثار مخرب مهاجرت همانا پرتاب شدن به خارج از جامعه و مردم است. آنان قادر نیستند از راه دور سخن و پیشنهادات و راه‌گشایی‌های (حتا صد در صد درست و بکر) خود را مستقیماً با مردم در میان بگذارند. همان عواملی که باعث مهاجرت هستند همواره مانع از برقراری رابطه تنگاتنگ و به اصطلاح ارگانیک با مردم نیز هستند. گرچه امکانات ارتباط جمعی الکترونیکی و رسانه‌ای در جهان معاصر به نحو گسترده‌ای رشد کردند به طوری که فاصله‌های میان فعالیت‌های داخل و خارج کشور را کم و مرزهای ممنوعه مستبدین را شکسته‌اند، با این وجود هرگز نمی تواند جای حضور و زندگی در جامعه و در میان مردم را بگیرد. روح و جان مردم را با وسایل الکترونیکی نمی‌توان لمس کرد.
البته همه مردم امکانات استفاده از وسایل اینترنتی و ماهواره‌ای ندارند. و نیز امکان درست و قابل اتکایی برای دست‌رسی به نقطه نظرات طیفی از نیروهای پراکنده اپوزیسیون خارج کشور نخواهند داشت. از همه این‌ها گذشته، مسایل جاری کشور به برخوردی مستمر و تقریباً روزمره احتیاج دارد. حتا فعالان داخل کشور نیز به دلیل اختناق و محدودیت زیاد، قادر نیستند با همه نرمی و مهارتی که به کار می‌برند، با آنان به تعامل منظم دست بزنند و یا نظرات و مواضع خود را به راحتی به گوش مخاطبین خود برسانند.
در شرایط حکومت زور و بی‌قانونی‌ها، فعالان داخل کشور‌ نیز، مجبورند با واسطه نهادهای صنفی، فرهنگی، سیاسی و به طور کلی نهادهای غیرحکومتی (نهادهای مدنی) مانند امکانات محدود دانش‌جویی، مطبوعاتی و دیگر نهادهای مستقل، و نیز طرح نظرات خود در برخی از رادیوهای فارسی زبان خارج کشور و...، نظرات و پیشنهادات خود را به مردم برسانند. تازه این‌ها همه به شرطی است که بتوانند به شکل مطلوبی از این امکانات بهره گیرند، در آن صورت نیز در قیاس با دریایی از بمباران گوناگون تبلیغات حکومتی چیزی نزدیک به هیچ خواهند بود. این مشکلات به طور مستقیم زاییده استبداد و بی‌قانونی‌ها و سوء استفاده از قدرت است. فراموش نکنیم که خارج نشینان دست کم از تیررس دور هستند. اما آن‌هایی که در آن‌جا زندگی می‌کنند، در دفاع از حق و آزادی، همواره باید از روی خط آتش بگذرند.

ادامه دارد