دشواری‌های اجرای طرح تحول اقتصادی

پس از دو سال انتظار و گفتگو پیرامون طرح تحول اقتصادی دولت، سرانجام لایحه حذف تدریجی یارانه‌های دولتی با قید یک فوریت از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با توجه به کندی روند اداری تهیه طرحهای دولتی بنظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم نهائی پیرامون نکات اساسی مندرج در لایحه حذف رایانه‌ها، زمانی صورت گرفته که بازار جهانی نفت هنوز متزلزل نشده و در نتیجه مسئولان دولت انتظار داشته‌اند که با ادامه کسب درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت با قیمتهای بالا، امکان اجرای طرح و همچنین مقابله با تبعات آن را فراهم سازند.

مهمترین شاخص مندرج در لایحه مورد نظر، حذف تدریجی یارانه‌های دولتی و پرداخت کمکهای نقدی به خانواده‌های کم درآمد با هدف جبران کاهش قدرت خرید آنها است. اینک با کاهش در آمد‌های ارزی دولت، پرداخت کمک هزینه نقدی به خانواده‌ها از توان متعارفی دولت خارج شده است. در شرایط امروز دولت حتی برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز طی سال آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد بود و در نتیجه قبول هر نوع تعهد تازه بر حجم بار مالی دولت بیش از بیش خواهد افزود.

اگرچه با افزایش قیمت عرضه انرژی در داخل انتظار می‌رود که تدریجا درآمدهای ریالی دولت نیز افزایش یابد و لی، با توجه به تدریجی بودن افزایش قیمتها، دولت در کوتاه مدت، هم مجبور به پرداخت کمکهای نقدی است و هم تحمل پرداخت هزینه یارانه‌ها، تا پیش از رسیدن زمان حذف کامل آنها در سه سال آینده. در نتیجه، دولت در مسیر اجرای طرح یاد شده از ابتدابا بار اضافی ناشی از نیاز تامین منابع مالی این کمکها روبرو خواهد بود، ضمن آنکه مصرف کنند گان نیز متحمل افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی می‌شوند.

استقراض از سیستم بانکی یکی از راههای تامین مالی برای دولت است، ولی بدون در اختیار داشتن پشتوانه لازم، افزایش قروض دولتی تنها می‌تواند به چاپ و انتشار پول بیشتر انجامیده و فشار‌های تورمی را بیش از پیش افزایش دهد - خطری که حتی در شرایط عادی و پیش بینی درآمد‌های بالای نفتی نیز بسیار جدی است. در شرایط کنونی که حتی بر اساس خوشبینانه ترین ارزیابی‌ها نمی‌توان درآمدهای صادرات نفت خام ایران برای سال آینده را بیش از ۴۰ میلیارد دلار براورد کرد، تنگنا‌های مالی دولت برای اجرای طرحی اینچنین، مزید بر سایر مشکلات اقتصادی کنونی خواهد شد.

بر اساس قیمتهای تعدیل یافته نفت در بازار‌های جهانی، میزان کمکهای دولتی در جهت فروش ارزان مشتقات نفت، گاز و برق در بازار داخلی طی یک سال معادل ۵۰ میلیارد دلار است. بر اساس قیمتهای چهار ماه پیش انرژی در بازار‌های جهانی، ارزش این کمکها به ۱۲۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران از رکود و تورم بصورت توام رنج می‌برد. این شرایطی است که اتحاد شوروی نیز در دهه ۸۰ با آن دست به گریبان بود. در شرایط توامان رکود و تورم، حجم تولیدات داخلی به حداقل می‌رسند و واحد‌های کوچک و متوسط که زیر کنترل دولت نیستند تدریجا مجبور به تعطیل می‌شوند. واحد‌های تولیدی دولتی نیز علی رغم قرار نداشتن در شرایط رقابت آزاد و برغم برخورداری از کمکهای دولتی برای ادامه فعالیت، تدریجا از عهده پرداخت هزینه‌های تولید و دستمزد بر نیامده و مجبور به تعطیل می‌شوند. در چنین شرایطی بیکاری رو بافزایش نهاده و و سرعت افزایش تورم بیشتر می‌شود

شرایط امروز در ایران بیش از آنکه متاثر از بحران در اقتصاد جهانی باشد ناشی از مدیریت دولتی در اقتصاد، کنترل کامل دولت بر سیستم بانکی و پولی و همچنین برنامه ریزی مرکزی است. تاکنون در آمد‌های باد آورده نفت مانع از بروز کامل تبعات بحران اقتصادی در ایران شده بود و از این طریق حتی نوسان ارزش ارزهای خارجی و کاهش قدرت پول محلی نیز با استفاده از مسکنها قابل کنترل می‌نمود. اینک با کاهش قدرت مالی دولت، بدلیل کاهش قیمت نفت، و همچنین محدودیتهای مالی ناشی از اعمال تحریمها، تبعات بحران اقتصادی آشکار شده‌اند و در صورت ادامه و یا تشدید وضع موجود، حتی کنترل ارزش اسمی ریال نیز در آینده از عهده دولت خارج شده و بازار‌های موازی ارز بیش از پیش شکل خواهند گرفت.

طرح تحول اقتصادی که دولت از آن بعنوان "جراحی بزرگ" یاد می‌کند با وجود گستردگی فوق العاده ، پیش از اجرا به هیچ محکی زده نشده و یا بصورت تجربی مورد آزمایش قرار نگرفته است. از این لحاظ خطر شکست این طرح و بجای گذاردن عوارض متعدد پس از اجرا ی آن بسیار محتمل تر از توفیق طرح و بهبود شرایط اقتصادی ایران بنظر می‌رسد. با توجه به تنگناهای مالی قابل پیشبینی برای دولت، قابل انتظار است که در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی، بر اساس متن منتشر شده لایحه "هدفمند کردن رایانه‌ها"، ابتدا بخش مربوط به افزایش قیمتها مورد اجرا قرار گیرد و پرداخت کمکهای نقدی موکول به تغییر شرایط مالی دولت بشود. افزایش قیمت فراورده‌های نفتی، گاز و برق و در کنار آنها، آب و فاضلاب بی تردید به افزایش سریع قیمتها خواهد انجامید و هزینه‌های تولید را باز هم افزایش خواهد داد. صنایع متکی به واردات ایران در صورت افزایش هزینه‌های تولید، بخصوص هزینه انرژی، در میان مدت قادر به ادامه کار حتی با حد اقل ظرفیت نیز نخواهند بود. بر اساس لایحه منتشر شده قرار است قیمتهای انرژی در طول سه سال هم عرض قیمتها کالاهای یاد شده در منطقه خلیج فارس بشود، حال آنکه اقتصاد دولتی ایران به هیچ وجه قادر به رساندن سایر نمودار‌های اقتصادی ایران به سطح نمودار‌های اقتصادی در کشورهای منطقه نیست.

افزایش سریع قیمت انرژی مصرفی در داخل یقینا بر روند صادرات نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. فرار سرمایه‌ها از دیگر عوارض قابل پیش بینی در نتیجه تشدید بحران کنونی اقتصادی است، پدیده‌ای که بنوبه خود از جمله نتایج داشتن اقتصاد دولتی است: پرهیز از سرمایه گذاری در داخل و جستجوی مکان امن برای سرمایه داخلی در خارج.

اجرای این طرح بجای کم کردن فاصله فقر و ثروت، به افزایش این فاصله انجامیده و در میان مدت، علی رغم کمکهای نقدی دولت به گروههای کم درامد، تعداد کم درامد‌ها را افزایش می‌دهد. همزمان ثروت ثروتمندان فزونی خواهد یافت و بخش قابل توجهی از ثروتهای یاد شده راهی کشورهای خارج خواهند می‌شوند. در نتیجه افزایش فشار‌های تورمی، از ارزش واقعی کمکهای نقدی دولت- در صورت پرداخت- کاسته شده و گروه‌های کم درامد همچنان محروم باقی خواهند ماند.

در صورت تصمیم به پرداخت کمکهای نقدی گفته می‌شود که تعداد ۵۰ میلیون نفر از مزایای آن بر خوردار خواهند شد. در صورت پرداخت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان ماهانه به هر نفر، هزینه کمکهای نقدی دولت در سال بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌شود. دولت در شرایط کنونی چنین اعتباری را در اختیار ندارد. مردم و بازار نیز در شرایط کنونی فاقد قدرت تحمل و جذب قیمتهای افزایش یافته‌اند. در این میان مزاحم اصلی دولت است که با بزرگ کردن بی اندازه خود و از راه در اختیار گرفتن ثروتهای ملی منجمله منابع نفت و گاز و آب و اعمال مدیریت ضعیف بر این منابع، نقش مادر خرج را ایفا می‌کند. قطع کمکهای دولتی که تاکنون موجب پایین نگاهداشتن مصنوعی قیمتهای انرژی مصرفی بوده است و در عوض، مبادرت به پرداخت کمک نقدی، نمونه بارز ادامه تصمیم دولت به بزرگتر کردن خود و تشدید مزاحمتهایی است که اقتصاد ایران را به شرایط بحران جاری کشانده است.