وقتی قانون جنایت می‌آفریند

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۶۷ – 23 دسامبر 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

آمنه بهرامی‌ نوا، زن جوانی است كه در شرایط سخت ایران توانسته است تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته الكترونیك به پایان برساند و مشغول كار شود و با هزاران امید و آرزو به آینده خود بیندیشد. این آینده، اما، با حركت جنایتكارانه مرد جوانی كه ادعای دوستی او را داشته یكباره به هم می‌ریزد. این مرد خواهان ازدواج با آمنه بوده، ولی آمنه خواست او را رد می‌كند. مرد جوان به جای این كه با پاسخ «نه» آمنه راه خود را در پیش گیرد و برود، در بعد از ظهر روزی در آبان ۱۳۸۳ بر سر راه آمنه ظاهر می‌شود و ظرف اسیدی را كه در دست داشته بر سر و روی آمنه می‌پاشد. آمنه می‌سوزد، و تا به بیمارستان برسد و چند ساعت بعد تحت معالجه قرار گیرد دو چشمش را كاملا از دست داده و چهره زیبای او كاملا به صورت وحشتناكی دگرگون شده است. آمنه برای تمام عمر خود بینایی و چهره و زندگی عادی خود را از دست داده است.

در طول چهار سال گذشته، آمنه از یك سو برای معالجه چهره‌اش در ایران و اسپانیا بارها تحت عمل قرار گرفته است و از سوی دیگر برای تعقیب و مجازات جنایتكاری كه زندگی او را به این صورت تباه كرده در نظام قضایی ایران دوندگی كرده است. او تا به حال ۱۷ عمل جراحی داشته است و هنوز نیاز به این دارد كه تحت چندین عمل جراحی دیگر قرار بگیرد. این معالجات هزینه‌‌های سنگینی در بر داشته كه با كمك افراد خیری فراهم شده و آمنه هنوز برای ادامه معالجه به كمك نیاز دارد. در دادگستری نیز او تا به حال توانسته است فرد اسیدپاش خود را سه بار به دادگاه بكشاند و او را در جایگاه متهم بنشاند. آخرین دادگاه او در هفته گذشته انجام شد و دادگاه كه متهم را مجرم تشخیص داده، قرار محكومیت او را صادر كرده است. مجید موحدی به جرم اسیدپاشی بر روی آمنه و از جمله كور كردن چشم‌های او به قصاص چشم محكوم شده است.

پدیده اسیدپاشی بر روی زنان به خصوص از سوی مردانی كه به دلایل عشقی یا ناموسی می‌خواهند انتقام بگیرند و زندگی زنی را برای ابد تباه كنند در ایران شیوع كمی ‌ندارد. این پدیده نیز، همانند سایر نابسامانی‌ها و بدهنجارهای اجتماعی و خشونت‌ها و جنایت‌های فیزیكی و جانی، در ایران تحت جمهوری اسلامی گسترش وسیع یافته است. صفحات روزنامه‌ها پر از حوادث دردناكی است كه هر روز در گوشه و كنار كشور اتفاق می‌افتد، زندان‌های ایران از متهمان به ضرب و جرح و تجاوز پر است، و آمار اعدام‌هایی كه به عنوان قصاص در ایران صورت می‌گیرد رو به فزونی است. و نظام پوسیده و فاسد حقوقی و قضایی ایران به جای این كه برای این همه خشونت و رنج و درد علاجی بیندیشد، خود به گسترش آن‌ها كمك می‌كند. قانون در ایران از ارتكاب جنایت مانع نمی‌شود و بلكه خود جنایت‌زا است.

مجید موحدی پس از ارتكاب عمل وحشیانه خود ظاهرا هیچ احساس پشیمانی نداشته و بلكه به آن افتخار می‌كرده است. در دادگاه اول، به گفته آمنه، وقتی از تصویری از او پیش از اسیدپاشی سخن به میان آمده، مجید گفته است كه آن تصویر را فراموش كنید و وضع فعلی او را ببینید كه باید تا ابد با آن زندگی كند. در مورد دیگری‌ مجید وقتی با احتمال حكم قصاص روبرو شده ظاهرا به دادگاه اعتراض كرده است كه ده‌ها نفر دیگر مرتكب چنین عملی شده‌اند و مجازات نشده‌اند و اكنون چرا او باید قصاص شود. آمنه مصمم بوده كه این فرد از مجازات فرار نكند و از سوی مردم كوچه وخیابان و در اتوبوس و مترو از او خواسته‌اند كه نگذارد مجرم از مجازات فرار كند. از این رو، آمنه از قصاص صورت و بقیه صدماتی كه دیده گذشته است ولی خواستار قصاص چشم شده ودادگاه حكم كرده است كه دو چشم مجرم با ریختن اسید كور شود - مشروط بر این كه خانم بهرامی‌ نوا مبلع ۲۰ میلیون تومان برابر با نصف دیه مرد به آقای موحدی بپردازد.

از نكته آخر می‌گذریم كه به موجب نظام حقوقی ایران، قربانی باید برای مجازات مجرم به او پول پرداخت كند. یعنی در این نظام مبتنی بر «عدل اسلامی» قربانی جریمه ‌می‌شود و مجرم پاداش نقدی می‌گیرد. در باره این جنبه وحشتناك و مسخره نظام حقوقی ایران كه تابعی از ارزش‌گذاری تبعیض‌آمیز مردم بر اساس جنسیت آنان است بارها در همین ستون سخن گفته شده است. ولی در این جا باید این نكته را كه در بالا به آن اشاره شد اضافه كرد كه خانم بهرامی نوا هنوز نیاز به معالجه دارد و حتا كوری او نیز تا حدی معلول تأخیر در جراحی و فقدان امكانات مالی است. در این شرایط او اگر بتواند پولی فراهم كند باید بیش و پیش از هرچیز به درد معالجات خود بزند، ولی نظام حقوقی ایران با سنگدلی ‌تمام به او حكم می‌كند كه اگر خواهان مجازات مجرم است چاره‌ای ندارد جز این كه پولی‌ فراهم كند و به جای ‌معالجه خود آن را به اسیدپاش بدهد.

ولی‌ چرا خانم بهرامی خواهان قصاص چشم است و به دنبال آن است كه به هر وسیله شده پولی فراهم كند تا بتواند در دو چشم آقای موحدی اسید بریزد؟ او در مصاحبه با صدای آمریكا در ۳۰ آذر به این سؤال پاسخ داده است. او می‌گوید كه خواهان خشونت نیست، و نمی‌خواهد شاهد كور شدن هیچ كسی باشد. ولی او چاره‌ای ندارد: اگر قصاص نخواهد، دادگاه حكم می‌كند كه مجرم ۲۰ میلیون تومان به عنوان دیه به خانم بهرامی بدهد و بعد مجرم آزاد می‌شود و قضیه به پایان می‌رسد. این سخن برای گویندگان صدای آمریكا به سختی باورناكردنی می‌رسد و از خانم ستوده وكیل دعاوی می‌پرسند كه آیا واقعا چنین است و اگر قصاص در كار نباشد هیح مجازات دیگری در انتظار مجرم نیست؟ خانم ستوده پاسخ می‌دهد كه اگر قاضی تشخیص دهد كه ممكن است مجرم باز مرتكب جرم شود «می‌تواند» برای او مجازات تعزیری (یعنی غیر از حد یا قصاص) تعیین كند. به مفهوم مخالف، مجرم ممكن است بدون مجازات رها شود - هم‌چنان كه در مورد قتل و جرح‌های زیادی تا به حال پیش آمده است.

به عبارت دیگر، در كشوری كه تا این حد خشونت و جنایت رواج دارد، قانون‌گذار در موارد ضرب و جرح و قتل، از سوی ‌جامعه مجازاتی برای مجرم تعیین نكرده است، و تنها قاضی می‌تواند اگر لازم تشخیص داد (جز قصاص و دیه كه در اختیار قربانی یا بستگان او است) مجرم را به زندان بفرستد. تصور این مسئله بسیار وحشتناك است. امنیت جانی و فیزیكی یكی از مهمترین دغدغه‌های یك شهروند در جامعه است، و تعرض فیزیكی به جان و حیات انسان از بزرگترین جنایات یك جامعه بشمار می‌رود. از این رو تقریبا در همه جوامع، این گونه خشونت‌ها جرم عمومی تلقی می‌شوند و جامعه برای جلوگیری از تكرار آن‌ها و تنبیه مجرمان، مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها تعیین می‌كند. در جمهوری اسلامی، اما، این جنایات سنگین جرم خصوصی تلقی می‌شوند و مسئله رسیدگی به جنایاتی از این قبیل به حد دعاوی مالی بین افراد تقلیل می‌یابد. سرنوشت مجرم به دست قربانی یا ولی‌ دم سپرده می‌شود تا قصاص كند و یا اگر به اعمال این خشونت ضد انسانی راضی نیست عفو كند یا دیه بگیرد و بعد شاهد آزادی فوری یا قریب الوقوع مجرم باشد. جامعه هیچ مسئولیتی در قبال جنایات ضرب و جرح و قتل برای خود نمی‌شناسد و برای پیشگیری از آن‌ها و تنبیه مرتكبان آن‌ها اقدامی نمی‌كند.

اصولا از دید قانونگذار جمهوری‌ اسلامی جان و اعضای انسان هم‌چون مال و اموال او است كه اگر كسی آن را گرفت فرد می‌تواند آن را (نه البته به معنای دقیق كلمه و بلكه به صورت تقاص) بازپس بگیرد. در واقع می‌توان گفت كه از دید این قانون‌گذار تعرض به جان و اعضای انسان حتا به اندازه تعرض به مال او اهمیت ندارد. چرا كه قانون دست كم دزدی را یك جرم عمومی می‌شناسد و از این رو علاوه بر باز گرداندن اموال مسروقه به صاحب آن این عمل را مستحق مجازات سنگین و خشن بریدن دست می‌داند. ولی در مورد ضرب و جرح و قتل حتا تا این حد نیز‍ صفت مجرمابه بر آن‌ها بار نمی‌شود، و بلكه مسئله به عنوان یك امر خصوصی بین مرتكب و قربانی تلقی می‌گردد. از دید قانونگذار در جمهوری‌ اسلامی، اگر كسی مال شهروندی را بدزدد، شهروند حق دارد مالش را پس بگیرد و جامعه حق دارد دست دزد را ببرد. ولی اگر كسی به شهروندی صدمه جانی‌ بزند، قربانی (یا ولی دم او) تنها حق دارد قصاص كند یا دیه بگیرد، ولی جامعه دیگر به فرد متجاوز كاری ‌ندارد (و تنها قاضی در مواردی ممكن است او را زندانی‌ كند).

به این ترتیب، تعجبی ‌ندارد اگر در جمهوری اسلامی هم‌چنان خشونت رو به گسترش است، آمار جنایات بالا می‌رود، و مجازات‌های ضد انسانی اعدام و قطع عضو و امثال آن افزایش می‌یابد. قانونگذار جرایم سنگین اجتماعی را به حد دعاوی خصوصی تقلیل داده و قربانیان و بازماندگان آنان را بین اعمال خشونت و مبادله مالی یا گذشت مخیر كرده است. در مورد قصاص نفس، من در نوشته دیگری توضیح داده‌ام كه قانون چگونه تهی‌دستان را به كام مرگ می‌فرستد و به توانگران چك سفید‌ امضا برای قتل می‌دهد1. در این جا نیز می‌توان دید كه قانون قصاص عموما نتیجه‌ای جز افزایش خشونت و جنایت ندارد. اگر قربانی (یا ولی دم) قصاص كند خود به حد یك آدم‌كش یا ضارب تنزل كرده است. اگر دیه بگیرد جان و حیثت انسان را به ثمن بخثی فروخته است، و اگر عفو كند البته انسانیت بزرگی از خود نشان داده و گذشت زیادی كرده است. ولی در هر دو صورت اخیر، احیانا مجرم را در ارتكاب مجدد جرم جری كرده است. دست كم این كه در دو حال اخیر، مجرمان بالقوه دیگر درس و عبرتی نمی‌آموزند و احتمال تكرار فجایعی از این قبیل بیشتر می‌شود.

یعنی قانون در جمهوری اسلامی جنایت‌زا و خشونت‌زا است. این قانون یا قربانیان را وامی‌دارد كه به خشونت قصاص متوسل شوند كه خود عملی خشونت‌بار و رفتاری بی‌رحمانه، ناانسانی و اهانت‌بار است، و بنا به اصل 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (و ملحقات آن) كه ایران آن‌ها را امضا كرده و به آن‌ها متعهد است ارتكاب آن از سوی حكومت جرم محسوب می‌شود. یا از قربانیان می‌خواهد دیه بگیرند یا عفو كنند و بعد مجرم را غالبا در جامعه رها می‌كند تا دیگران ببینند كه می‌توان جنایت كرد و دست بالا با پرداخت مقداری پول از عواقب آن فرار كرد. در هر دو حالت، قانون به گسترش خشونت و جنایت كمك كرده است. و این قانون است كه آمنه بهرامی‌ نوا را وامی‌دارد تا بر خلاف میل قلبی خود و نفرتی كه از اعمال خشونت دارد خواهان كور كردن چشمان كسی باشد كه با جسارت فراوان و به انتظار فرار از مجازات به صورت وحشیانه‌ای بینایی او را گرفته و چهره و آینده او را برای همیشه تباه كرده است.

آمنه بهرامی‌ نوا می‌گوید كه یك احساس وظیفه سنگین اجتماعی به او حكم كرده است كه این قصاص را بخواهد. او دیده است كه مجرم چگونه در دادگاه هیچ احساس شرم و گناه یا تأسفی از خود نشان نداده و هم‌چون بسیاری از اسیدپاشان دیگر كه از مجازات فرار كرده‌اند به كار خود افتخار می‌كرده است. او از قول همه كسانی كه در كوچه و خیابان و اتوبوس و مترو وضع او را دیده‌‌اند و همدردی نشان داده‌اند نقل كرده كه از او خواسته‌اند از خواست قصاص كوتاه نیَاید. او و همه این كسان دیده‌اند و می‌دانند كه نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی این مجرمان را تعقیب و مجازات نمی‌كند و بلكه به صورت بی‌رحمانه‌ای مجازات آنان را بر دوش قربانی (یا بازماندگان او) قرار داده است. آمنه بهرامی‌ نوا راه دیگری نمی‌شناسد. او مجبور است به خاطر عدالت و انسانیت و برای جلوگیری از تكرار جرم و عبرت دیگران (كارهایی كه وظیفه جامعه است) متوسل به یك خشونت ضد انسانی شود. او احساس می‌كند كه اگر چنین نكند به گسترش جنایت‌هایی از قبیل آن چه كه بر سر خود او آمده كمك كرده است. هر دو گزینه او خشونت‌زا است و این گزینه‌های خشونت‌زا را نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی بر او تحمیل كرده است. این نظام خشونت‌زا و جنایت‌زا است - و كلید افزایش مستمر جنایت و خشونت در جمهوری اسلامی را باید در این واقعیت دید.

-------------------------

۱. تهی‌دستانی كه به خاطر فقر اعدام می‌شوند:
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15956/