در شستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر...

سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۷ – 9 دسامبر 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

۱۰ دسامبر (۲۰ آذرماه) شستمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر است و جامعه بشری در سطح جهان به بزرگداشت این واقعه تاریخی پرداخته است. در طول شست سالی كه از این واقعه می‌گذرد تحولات مهمی در زمینه حقوق بشر در جهان رخ داده است: زنان از نظر حقوق و موقعیت اجتماعی خود پیشرفت‌های زیادی كرده‌اند؛ اقلیت‌های ملی، قومی و مذهبی و دگرباش جنسی در بسیاری از نقاط جهان به حقوق خود دست یافته‌اند؛ اعدام از اكثریت قاطع كشورهای جهان رخت بسته است؛ و آزادی‌ بیان و قلم همراه با آزادی‌های دموكراتیك دیگر در بسیاری از نقاط زمین نهادینه شده است. دنیا هنوز شاهد انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها و سركوب‌ها و كشتارها است، ولی جهان سال ۲۰۰۸ با جهان سال ۱۹۴۸ تفاوت اساسی كرده است، تفاوتی كه به طور نسبی تقریبا در هر نقطه جهان دیده می‌شود.

پیش‌رفت‌های حقوق بشری در نقاط مختلف جهان پیوسته و مستمر نبوده است. به لحاظ ساختاری (حقوقی) اكثریت قریب به اتفاق كشورهای جهان پیوسته رو به جلو حركت كرده‌اند و در هر حركت ارزش‌های حقوق بشری جدیدی را نهادینه كرده‌اند. استثنا‌های معدودی در این مورد وجود دارد. مثلا استقرار حكومت طالبان در افغانستان به نقض نهادینه‌ای بسیاری از مقولات حقوق بشری منجر شد، و یا تعداد انگشت‌شماری از كشورهای جهان (به شمول آمریكا) در دوره‌ای اعدام را لغو كردند و باز آن را برقرار ساختند. به لحاظ عملی (حقیقی)، اما، فراز و نشیب‌های زیادی در مورد رعایت حقوق بشر در جهان رخ داده است، و موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر كه همه ساله در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از گوشه و كنار جهان می‌آید گویای این واقعیت است.

به هر حال، در مجموع می‌توان گفت كه پیش‌رفت‌های ساختاری در زمینه حقوق بشر در تقریبا تمامی نقاط جهان پیوسته بوده و نمونه‌هایی مانند حكومت طالبان در افغانستان یا خمر سرخ در كامبوج تنها برای مدت كوتاهی این حركت را كند كرده است. اكنون بسیاری از ارزش‌های حقوق بشری، مانند آزادی‌های دموكراتیك و برابری‌ انسانی و عدم تبعیض، در قوانین اساسی اكثریت قاطع كشورهای جهان نهادینه شده است. به لحاظ عملی نیز، دامنه خشونت و سركوب در اكثر كشورهای جهان به تدریج كم شده است. برای مثال، حتا تقریبا در تمامی كشورهایی كه هنوز مجازات اعدام را مجاز می‌‌دانند و آن را اجرا می‌كنند، تعداد اعدام سال به سال سیری نزولی را طی می‌كند، و به این ترتیب و علارغم افزایش مجازات اعدام در برخی از این كشورها، تعداد كل اعدام در سطح جهانی مرتبا رو به كاهش بوده است. عالم بشریت در طول این شست سال، هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر عملی، در زمینه حقوق بشر پیش‌رفت‌های زیادی كرده است و می‌تواند این موفقیت بزرگ را ارج نهد و جشن بگیرد.

شوربختانه، مردم ایران از این موفقیت سهم زیادی نصیبشان نشده است و نمی‌توانند با شادی در این جشن بزرگ جامعه بشری شركت كنند. مردم ایران نیمی از این دوران شست ساله را در شرایطی گذرانده‌اند كه هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر عملی در زمینه حقوق بشر عقب‌گردهای بزرگی داشته‌ است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقایسه با قانون اساسی مشروطه، ساختاری هرمی‌تر و ضد دموكراتیك‌تر را بر جامعه ایران تحمیل كرد و بسیاری از تبعیضات حقوقی را (مثلا در مورد زنان و اقلیت‌های مذهبی) نهادینه‌تر ساخت. سلطه الیگارشی روحانیت بر حكومت كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است هم خصوصیت نسبی عرفی (سكولار) قانون‌گزاری دوران مشروطه تا پیش از انقلاب را از بین برد و هم استقلال نسبی قوه قضائیه را بر باد داد. در این دو زمینه و هم چنین در مورد حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی، قانون اساسی و قوانین موضوعه سی سال اخیر بسیاری از دست‌آوردهای نسبی حقوق بشری پیش از انقلاب را به صورت نهادینه پایمال كرده و عقب‌گردی صریح را بر جامعه ایران تحمیل كرده است.

به لحاظ عملی، این عقب‌گرد به مراتب شدیدتر و فاجعه‌بارتر بوده است. كاربرد گسترده مجازات‌های بدنی، از شلاق گرفته تا بریدن دست و پا و در‌آوردن چشم و سنگسار و استفاده از شیوه‌های دیگر دردناك اعدام، از هدایای نظام حاكم پس از انقلاب سال 57 به مردم ایران بوده است. به لحاظ كمی نیز، تعداد اعدام‌های سی ساله جمهوری اسلامی به هیچ صورت نه با اعدام‌های سی سال پیش از آن قابل مقایسه است و نه سیر صعودی شدید آن (در دهه اول انقلاب و در سال‌های اخیر) با روند كاهش اعدام در سطح جهانی. كاربرد تنعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی نیز به مراتب دامنه‌دارتر از محدوده‌ای است كه در قانون اساسی و قوانین موضوعه پیش‌بینی و تعبیه شده است. تنها موارد پیش‌رفت حقوق بشری كه در مقایسه با پیش از انقلاب دیده می‌شود یكی آزادی بیان در محدوده‌ تنگی است كه حاكمیت تعیین كرده است، دیگری گسترش آموزش و بهداشت در سطح عمومی، و سومی در تأمین بخش ناچیزی از حقوق فرهنگی و زبانی ‌برخی از اقلیت‌های قومی. ولی این تحولات نه در مقایسه با كشورهای مشابه ایران در جهان سوم از اهمیت خاصی برخوردارند و نه می‌توانند كمترین رنج حاصل از حجم عظیم پسرفت‌های حقوق بشری ایران در این دوره را جبران كنند.

به جرأت می‌توان گفت كه ایران در سطح جهانی هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر عملی بزرگترین پس‌رفت حقوق بشری را داشته است، و مردم ایران برای‌ نیمی از دوره شست ساله پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر بدترین تبعیض‌های حقوقی و خشونت‌بارترین موارد نقض حقوق بشر را در سطح جهان تحمل كرده‌اند. اگر پس‌رفت‌های ساختاری افغانستان در دوران طالبان یا كامبوج در دوران خمر سرخ برای صرفا چند سال دوام داشته، واپس‌گرایی ساختاری حقوق بشری ایران سی سال تمام استمرار یافته است. اگر كشورهایی مانند عربستان به تدریج مجازات‌های خشونت‌بار خود را در طول این شست سال كاهش داده‌اند، ایران تحت جمهوری اسلامی با یك جهش بی‌سابقه به دوران وحشیت عربستان قدیم بازگشته است. و اگر سایر كشور‌های اعدام كننده در جهان (به شمول چین) در سال‌های اخیر به صورت محسوسی از حجم اعدام خود كاسته‌اند، و یا كشورهای جهان عموما از اعدام خردسالان دست می‌كشند، جمهوری اسلامی از یك سو هم‌چنان بر تعداد اعدام‌های خود در قرن بیست و یكم می‌افزاید و از سوی دیگر بی‌رحمانه به كشتن كودكان بزهكار ادامه می‌دهد.

در شستمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی حق دارد به خود ببالد كه به دنیایی انسانی‌تر، برابرتر و بردبارتر دست یافته است، و كمتر انسانی است كه از مزایای مفاد این اعلامیه برخوردار نشده باشد. در این مدت روند تحولات جامعه بشری عموما در جهت تحقق هر چه بیشتر حقوق بشر بوده است، و اگر در جوامعی فجایعی رخ داده یا حقوقی نقض شده است، این فجایع غالبا كوتاه مدت بوده، یا موارد نقض حقوق محدود بوده، یا عاملان این فجایع و نقض حقوق‌ها به پاسخگویی كشانده شده‌اند. تنها مردمی كه بیشترین پس‌‌رفت‌ها و نقض حقوق‌ها و فاجعه‌ها را، هم به صورت ساختاری و هم در عمل، برای درازترین مدت (سی سال) تحمل كرده و از آن رنج برده‌اند، و در شستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌چنان رنج این نقض‌ها و پس‌رفت‌ها را تحمل می‌كنند، مردم ایران‌اند. استمرار سیطره 30 ساله جمهوری اسلامی بر مردم ایران نه فقط نقض‌های خشونت‌بار وسیعی را بر این جامعه تحمیل كرده و بلكه هر گونه امكان به محاسبه كشاندن عاملان این نقض‌ها را نیز نفی ‌كرده است.

از سوی دیگر، و در واكنش به این حجم عظیم نقض حقوق بشر در ایران و استمرار سی ساله آن، سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق بشر و خواست تحقق آن‌ها در جامعه ایران به صورت چشمگیر و بی‌نظیری در سطح جهان بالا رفته است. مبارزات زنان، اقوام، دانشجویان، كارگران و سایر فعالان اجتماعی عموما حول خواست‌های حقوق بشری دور می‌زند. اشتهای حكومت در كاربرد اعدام (از جمله در مورد نوجوانان) و نمایش‌های انزجارآور اعدام‌‌های علنی، به موجی از تنفر علیه اعدام تبدیل شده و خواست لغو اعدام را گسترش داده است. و بالاخره، ناسازگاری ساختار حقوقی حكومت با اصول اولیه دموكراسی و حقوق بشر، خواست تعییر ساختاری حكومت را در متن مبارزات سیاسی مردم ایران قرار داده و پروژه اصلاحات درون نظام را از اعتبار انداخته است. به یك كلام، اكنون تقریبا هر مبارز سیاسی و اجتماعی در ایران امروز به یك مبارز حقوق بشری تبدیل شده است، و بسیاری خود را تنها یك فعال حقوق بشری می‌شناسند. گسترش فرهنگ حقوق بشری در بین فعالان سیاسی و اجتماعی ایران نقطه مثبتی در چشم‌‌انداز تاریك این جامعه است و همین واقعیت كافی است كه ما ایرانیان نی‍ز در این سرور جهانی سهیم شویم و شستمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی داریم.

به امید استقرار هرچه زودتر یك نظام انسانی دموكراتیك و نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری در ایران...