iran-emrooz.net | Wed, 12.11.2008, 10:04
فساد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران
دکتر حسين باقرزاده
 |
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۷ – ۱۱ نوامبر ۲۰۰۸
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
هفته‌نامه «شهروند امروز» به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات و وزیر ارشاد اسلامی توقیف شده است. توقیف مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران البته چیز تازه‌ای نیست و در ده سال اخیر نمونه‌های فراوانی از آن داشته‌ایم. در سال‌های اخیر هم علارغم این كه تصفیه وسیعی در مطبوعات كشور رخ داده است، هفته و ماهی نمی‌گذرد كه از توقیف نشریه دیگری خبر نرسد. بهانه‌ها هم بیشتر «تكنیكی» است. از جمله در این مورد، علت توقیف، درج مطالب «سیاسی» در نشریه‌ای كه ظاهرا قرار بوده «اقتصادی، فرهنگی یا ورزشی» باشد نام برده شده است كه ظاهرا بر اساس قانون مطبوعات «تخلف» به حساب می‌آید. از این كه چگونه در این عصر و زمانه می‌توان آزادی بیان را با وضع قانون به اجازه دولتی محدود كرد آن هم با این قید كه متقاضی اول باید بگوید در چه زمینه‌ای می‌‌خواهد حرف بزند تا اجازه این كار را بگیرد و بعد اگر در زمینه دیگری حرف زد بتوان او را مجازات كرد می‌گذریم. از این نیز می‌گذریم كه در جامعه‌ای كه همه چیز سیاسی شده است چگونه می‌توان از یك مسئله فرهنگی سخن گفت كه اصلا بوی سیاست ندهد. و بالاخره از این نیز می‌گذریم كه داور این كه مطلبی را در چه مقوله‌ای می‌توان جای داد كیست و ملاك داوری چیست. چرا كه دلایل توقیف معمولا چیز دیگری است، و توسل به قانون مطبوعات بهانه‌ای بیش نبوده است.
قانون‌گذاران جمهوری اسلامی در دو چیز استادند. یكی وضع قانون برای پایمال كردن حقوق شهروندان و اعمال سركوب و خشونت علیه آنان، و دیگری ابهام‌نویسی در قانون برای بازگذاشتن جای هرگونه تفسیر و تأویل. كمتر قانونی است كه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد و حق و حقوقی از مردم را سلب یا محدود نكرده باشد. تبعیض و خشونت نیز از بند بند قانون مجازات اسلامی كه متن جدید آن هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد می‌بارد. افزایش جرایم مستوجب اعدام در این قانون از اشتهای سیری‌ناپذیر حاكمیت برای خشونت خبر می‌دهد. گویی كه مجلسیان جز افزایش سلطه حكومت بر جان و مال و آزادی مردم، آن هم با خشونت بیشتر و بیشتر، فكر و ذكر دیگری ندارند. و این البته تمام داستان نیست. قانون‌گذاران جمهوری اسلامی گویی تعمد نیز دارند تا متن قانون را چنان بنویسند كه جای تأویل و تفسیر آن باز بماند و به این ترتیب دست مجریان را در سوء استفاده از آن باز نگهدارد.
در اعمال این دو مهارت، مجلسیان البته از سنتی قوی ارتزاق می‌كنند: سنت فقه. احكام فقهی مشحون از تبعیض و خشونت و نفی حقوق بشری و شهروندی است، و تلاش قانون‌گذار در جمهوری اسلامی غالبا بر این بوده است كه این احكام را به شكل قانون در‌آورد و به آن‌ها اعتباری امروزین ببخشد. ابهام و تأویل‌پذیری نیز از خصیصه‌های احكام شرعی مربوط به جزا است. یك نمونه كامل آن جرم «فساد برروی زمین» است كه در فقه و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی اشد مجازات یعنی مرگ را به دنبال می‌آورد. اگر در قوانین معمول سراسر جهان، هر كیفر ساده‌ای در برابر جرم تعریف شده مشخص قرار می‌گیرد، در جمهوری اسلامی می‌توان هر فرد «نامطلوب»ی را به اتهام كشدار «فساد بر روی زمین» به دادگاه كشاند و بسته به تعریف قاضی و دادستان از «فساد» او را سر به نیست كرد. و راستی مگر كم كسانی در طول حیات ۳۰ ساله جمهوری اسلامی به اتهاماتی از این قبیل جان خود را از دست داده‌اند؟ پاسخ این است كه البته خیر، آن هم در شمار هزاران و هزاران. از جمله، یكی از آن‌ها كه به توقیف شهروند امروز منجر شده است و بعدا به آن می‌رسیم.
قانون مطبوعات نمونه شاخصی از كاربرد این دو خصوصیت در قانون‌گذاری است. محدودیت‌های فراوانی كه در این قانون بر آزادی بیان (از طریق نشر) برقرار شده عملا چیزی از آزادی بیان باقی نگذاشته است. اصل لزوم گرفتن پروانه برای نشر، نقض آزادی بیان است تا چه برسد به محدودیت‌های شدیدی كه برای صلاحیت صاحب امتیاز و مسئولیت‌های او برقرار شده است. به روشنی، هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون محدود كردن جواز نشر به عناصر مورد اعتماد حاكمیت و سلب آن از عامه مردم بوده است. ولی قانون‌گذار به این امر بسنده نكرده است، و بلكه به سنت سنیه خود تا جایی كه توانسته عبارات مبهم یا تعبیر‌پذیر را در قانون گنجانده است تا دست حاكمیت در بهره‌گیری از آن باز باشد. از جمله، می‌توان به همین قید مربوط به این كه باید موضوع كار نشریه مشخص باشد و نشریه فقط (یا «اكثرا») در حول و حوش همان موضوع سخن بگوید اشاره كرد. آخر معلوم نیست اگر نشریه‌ای خود را اجتماعی معرفی كرد و مطلبی اقتصادی را احیانا به چاپ رساند به كجای عالم (یا قدرت قاهره حاكمیت) بر خواهد خورد كه قانون جواز توقیف آن را صادر كرده است.
ولی این معلوم است كه بندی از این قبیل چگونه می‌تواند به دست حاكمیت حربه بدهد تا به بهانه‌های ساده‌ای یك نشریه را ببندد و به صورت خشونت‌باری زندگی اقتصادی و شغلی و اجتماعی كاركنان آن را به باد فنا بسپارد. یعنی كافی است كه یك نشریه «اجتماعی» در تحلیلی از یك پدیده اجتماعی به اثرات اقتصادی آن نیز بپردازد تا تیغ داموكلس هیئت نظارت را بر بالای سر خود احساس كند. و ظاهرا نیت قانون‌گذار نیز همین بوده است. و الا هیچ دلیل خردمندانه‌ای برای این مته به خشخاش گذاشتن‌ها در قانون قابل تصور نیست. قانون به اندازه كافی مقررات غلاظ و شداد برای این كه امتیاز نشر به دست افراد «نااهل» نیفتد وضع كرده است. در این صورت، اگر قانون‌گذار در پی آن نبود كه دست حاكمیت را در سركوب باز بگذارد دلیلی برای این تفصیلات نالازم ولی تأویل و تفسیر بردار و قابل سوء استفاده وجود نداشت. قانون در جمهوری اسلامی عموما هم در مضمون خود سركوبگرانه است و هم از طریق باز گذاشتن راه تأویل و تفسیر به سركوب میدان می‌دهد، و این یعنی سركوب مضاعف از طریق قانون.
همان طور كه در بالا آمد، تأویل‌پذیری قانون معمولا به این هدف صورت می‌گیرد كه دست حاكمیت در سركوب و اعمال خشونت باز باشد، و بتواند به بهانه قانون سركوب خود را اعمال كند. توقیف شهروند امروز ظاهرا به یك بهانه تكنیكی صورت گرفته، ولی اعتقاد عمومی بر آن است كه دلیل اصلی آن چیز دیگری بوده است. تصادفی نیست كه توقیف‌های مطبوعاتی، و از جمله در این مورد، غالبا پس از اخطارهای تهدیدآمیز ولی فقیه صورت می‌گیرد. این تهدید‌ها كافی است كه «غلامان» را به كندن درخت مطبوعات از بیخ وادارد، و در این جا است كه بندهای كشدار و یا تأویل و تفسیر‌پذیر قانون به كار می‌آید. شهروند امروز مقالاتی را نشر داده كه به مذاق بخشی از حاكمیت، و از جمله ظاهرا آقای خامنه‌ای، خوش نیامده و همین امر به توقیف آن منجر شده است. در این كه هضم كدام یك از مطالب اخیر این نشریه برای حاكمیت سنگین بوده است اختلاف نظر زیادی وجود ندارد و اكثریت قریب به اتفاق دست اندركاران نشریه آن را به شرح خاطراتی مربوط به مرگ آیت‌الله لاهوتی در آبان ۱۳۶۰ مربوط می‌دانند.
آیت‌الله لاهوتی از نزدیكان آیت‌الله خمینی بود و به فاصله كوتاهی از حدوث انقلاب از سوی او به «فرماندهی نیروهای انقلاب» منصوب شده بود. ولی در سال ۱۳۶۰ و در جریان ترورهایی كه از سوی مجاهدین صورت می‌گرفت و موج خشونت‌های مرگبار حكومتی علیه مجاهدین و سایر مخالفان حكومت، یكی از پسران او (وحید) كه با مجاهدین كار می‌كرد دستگیر شد و به دنبال آن اسدالله لاجوردی دستور دستگیری آیت‌الله لاهوتی را نیز صادر كرد. وحید لاهوتی در فاصله كوتاهی كشته شد و پدر او نیز در وضع مشكوكی در زندان درگذشت. در آن هنگام هاشمی رفسنجانی كه رییس مجلس بود و با لاهوتی نسبت خانوادگی داشت (دو دختر او با دو پسر دیگر لاهوتی ازدواج كرده‌اند) در مجلس اظهار ناراحتی كرد. اكنون شهروند امروز به نقل از پسران لاهوتی می‌گوید كه او را در زندان مسموم كرده بودند و همان موقع گزارش پزشك قانونی این امر را نشان می‌داد و هنوز هم وجود دارد. در مجموع از گزارش شهروند چنین بر می‌آید كه آیت‌الله لاهوتی به دستور اسدالله لاجوردی با سم كشته شده است. علاوه بر این، همان هنگام این موضوع برای بستگان او به شمول علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی روشن بوده است.
این گزارش برای حكومتی كه از اسدالله لاجوردی یك شهید ساخته است البته به سادگی قابل هضم نیست. آقای زید‌آبادی (از نویسندگان شهروند امروز) می‌‌نویسد (۱) كه آقای رفسنجانی متن گزارش را پیش از انتشار دیده و این قسمت را كه می‌توانسته حذف كند جا گذاشته است. این كه او موضع شرم‌آور خود (سرپوش گذاشتن بر نقش لاجوردی در كشتن آیت‌الله لاهوتی) را در آن زمان چگونه می‌تواند توجیه كند موضوع بحث ما نیست. انگیزه او هم در این كه چرا گذاشته است این موضوع امروز مطرح شود روشن نیست. ولی به طور قطع، سایر قدرتمداران جمهوری اسلامی و به خصوص ولی فقیه از این كه قدسیت رهبران و كارگزاران جمهوری اسلامی (به شمول اسدالله لاجوردی) با انتشار گزارش‌هایی از این قبیل خدشه ببیند نمی‌توانند احساس آرامش كنند. جمهوری اسلامی هنوز از پاسخگویی در برابر جنایاتی كه بر بسیاری از آن‌ها بیش از دو دهه می‌گذرد به هیچ عنوان بر نمی‌آید و هم‌چنان سعی دارد بر آن سرپوش بگذارد. و هرگونه اقدامی برای پس زدن پرده‌ای از كوچك‌ترین این جنایات با واكنش شدید و خشن حاكمیت و از جمله توقیف نشریه روبرو می‌شود.
لحن كشدار قانون مطبوعات بهانه لازم را برای توقیف شهروند امروز كه پرده كوچكی از جنایات دهه شست را كنار زده است فراهم آورد. مرگ آیت‌الله لاهوتی اگر مشكوك بود، در كشتار عظیم هزاران نفر دیگر در آن سال‌ها تردیدی وجود ندارد. این كشتار بدون وجود قانونی كه به قاضیان اجازه می‌داد با تفسیر خود از عبارات كشدار محاربه با خدا و فساد بر روی زمین هر كه را می‌خواهند سر به نیست كنند امكان نداشت. آیت‌الله لاهوتی هم اگر بر اساس اسنادی كه اكنون از سوی فرزندانش و دختران رفسنجانی رو می‌شود كشته شده باشد به طور قطع باید مشمول عناوین محاربه با خدا و فساد بر روی زمین شده باشد. قاضیان و دادستانان آن زمان (به شمول لاجوردی) به لحاظ شرعی مقیدتر از آن بودند كه بی دلیل دست خود را به خون دیگری بیالایند. از این رو، اگر می‌كشتند (كه می‌كشتند و چه بسیار) آن را به استناد قوانینی می‌كردند كه از یك سو جواز كشتن را داده بود و از سوی دیگر تعبیراتی را به كار برده بود كه به راحتی می‌شد (و می‌شود) بر هر كسی، و از جمله یك آیت‌الله مورد وثوق آقای خمینی، اطلاق كرد. خشونت جنایت‌بار جمهوری اسلامی از فسادی ریشه‌دار در آن حكایت می‌كند، و فساد قانون در قلب آن نشسته است.
