فرار از تله اصلاح‌طلبان حكومتی

اعظم طالقانی: درست نیست كه فقط خاتمی هزینه پرداخت كند
مصطفی تاج‌زاده: خط قرمز در فرهنگ خاتمی جایی ندارد

دوم خرداد حاصل یك جنبش اجتماعی خودبه‌خودی بود برای دستیابی به آرمان‌های گمشده‌ی انقلاب كه در نفیر گلوله‌های جنگ ۸ ساله به فراموشی سپرده شده بود. جنبشی با هدف فرا رویاندن ایرانی مدرن و دموكراتیك كه در آن ایران برای همه ایرانیان به دور از هر تبعیض جنسیتی، طبقاتی، صنفی، مذهبی و قومی و نژادی باشد. جامعه‌ای كه در آن آزادی‌های فردی و اجتماعی پاس داشته شود و ساختار قدرت شفاف باشد، پاسخگو و تابع اراده آحاد جامعه . اما این جنبش خودجوش، كه تكیه‌گاه اصلی آن را طبقه متوسط شهری تشكیل می‌داد، امید آن داشت كه با حضور گسترده در پای صندوق‌ها و دادن رأی به كاندیدی، كه به‌نظر می‌آمد از ساختار قدرت طرد شده است و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی رسمی بیگانگی‌اش را با مراكز اصلی قدرت اعلام می‌كردند، صدای اعتراض خود را به گوش ناشنوای اربابان قدرت برساند. رهروان بدون سازمان و تشكیلات این جنبش اعتراضی، این بار بر آن بودند تا انقلابی را كه فقط وجه سلبی آن تحقق یافته بود؛ با حركتی مسالمت‌آمیز، وجوه اثباتی آن را از فرصت‌طلبی‌ها و میوه‌ چینی‌ها متمایز نمایند. از این رو می‌خواستند با انتخاب كسی كه از جامعه مدنی و اصالت مردم و حقانیت خواست آن‌ها سخن می‌گفت، مرحله‌ای دیگر از جنبش یكصد ساله آزادی‌خواهی ایرانیان را برای طراحی ایرانی مدرن و دموكراتیك تحقق بخشند. چنین بود كه دوم خرداد شكل گرفت.

پیروزی در انتخابات دوم خرداد شوری نو برانگیخت. دانشجویان و دانشگاهیان دوباره به فضای پرشور گفتمان‌های اصلاحات، آزادی و مدرنیته پانهادند. خیابان انقلاب و كتاب فروشی‌های آن و پیاده‌روهای دانشگاه حیاتی دوباره یافتند. مطبوعات شكفتند و از بستر جامعه دلمرده روشنفكری ایران، صدها روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر جوان و پرشور و امیدوار فرارویید.

زنان برای بیان خواسته‌هایشان كه دو دهه اول انقلاب نادیده گرفته شده بود بپا خواستند، اقوام و اقلیت‌ها به امید آینده تابناكی كه از دوباره جان‌گیری آرمان‌های انقلاب در قالب جنبش اصلاحات انتظار داشتند، همگی در جمع‌های كوچك و بزرگ گرد آمدند و انجمن‌ها و سازمان‌های فرهنگی- اجتماعی گوناگونی را به راه انداختند. این امید و شور همگانی، توده‌های وسیعی از مردم، به‌خصوص لایه‌های میانی جامعه را پرشور‌تر از پیش به پای صندوق‌های رأی كشاند و چنین شد كه در شهرهای بزرگ تقریباً تمامی هواداران اصلاحات به مجلس ششم راه یافتند و در تهران 29 نفر از ۳۰ نفر لیست معرفی شده روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب راهی مجلس شدند. در حقیقت رأی مردم تهران به لیست روزنامه‌نگاران برآمده از جنبش دوم خرداد و به فراموشی سپردن و فاصله‌گرفتن از لیست‌های كانون‌های قدرت‌سنتی و حتی نسل صدر انقلاب حاضر در صفوف اصلاح‌طلبان، به معنای بیعت با وجهی از گفتمان اصلاحات و تعبیری از آن بود كه در مطبوعات اصلاح‌طلب آن دوران و با قلم نسل نوینی از روزنامه‌نگاران منتقد و اصلاح‌طلب به تصویر كشیده می‌شد. همان‌ها كه بعدها توسط رهبران برآمده از جنبش دوم خرداد تندرو، بی‌منطق و بی‌تجربه كه جایگاه حزب و روزنامه را مخلوط كرده و جابه‌جا كرده‌اند خوانده شدند و با حربه‌های تیز شده در ساختار پیشین و دست نخورده قدرت با لباس قانون قلع و قمع شدند. مطبوعاتشان تعطیل و منتقدان و روزنامه‌نگارانشان راهی زندان‌ها شدند.

اقتدار‌طلبان و رانت‌جویان پس از تحمل شوك اولیه، بر سردرگمی خویش فائق آمدند. ساختارهای كهنه را دوباره منسجم كردند و با افراشتن پرچم قانون، پهن كردن تورهای قانونی برای مهار جنبش اصلاحات و سركوب هسته‌های تحرك و بالندگی آن را در دستور كار قرار دادند. این چنین شد كه جنبش دانشجویی با خشن‌ترین شیوه‌ها سركوب شد. دادگاه‌های انقلاب جایگزین دادرسی ارتش قبل از انقلاب شدند و با همان عناوین مجرمانه سابق "اقدام علیه امنیت ملی" دیگر اندیشان را به محاكمه كشیدند و راهی زندان‌ها نمودند. قوانین مصوب مجلس اصلاحات در تور تنیده نظارت‌های برآمده از ساختار حقوقی مستقر، فرصت قانونی شدن نیافت. گروه‌های فشار آزادانه در همه‌جا به مقابله با معترضین و منتقدین برخاستند.

اما رهبری جنبش اصلاحات در اولین عقب‌نشینی، جامعه مدنی را به مدینه‌النبی، یعنی "جامعه‌ی هم‌پیوند با نظام مستقر با تمامی ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن" تبدیل كرد و تلاش كرد گفتمان برآمده از مدرنیته را با گفتمان جامعه سنتی و پاسداران آن پیوند زند كه نتیجه‌ای جز فدا كردن مدرنیته در قربانگاه سنت نداشت. به‌دنبال آن و در مقابل فشارهای بعدی قدرت پنهان، یك به یك اختیارات خود را واگذارد تا جایی‌كه قدرت دفاع و تأمین امنیت‌ وزرایش را نیز نیافت، شهردار پایتختش را هم به همراه بخش غالب تیم اجرایی‌‌اش به زندان كشاندند، تئوریسین اصلاحاتش را ترور كردند و توان مجازات ضاربین و شفاف‌سازی آمرین این ترور را نیز نیافت و نیز وزیر كشور سابقش را راهی زندان كردند و اقدام مؤثری نتوانست بكند. چنین شد كه بر جسارت اقتدارگرایان افزوده شد و تورهای قانونی روز به روز در هم تنیده‌تر و عقب نشینی‌ها مكرر در مكرر تا جاییكه سرانجام نا سالم‌ترین و پر شبهه‌ترین انتخابات، به گفته همان رهبران دوم خردادی، به دست دولت اصلاحات تحقق یافت.

بی‌اعتمادی رهبری اصلاحات و اطرافیان و كارگزارنش به مردم و جنبش مردمی مانع آن بود، تا با توضیح شفاف شرایط و موانع به‌صورت آشكار، از اهرم فشار اجتماعی برای شكستن موانع پیشرفت اصلاحات بهره‌برداری گردد. قدرت پنهان همچنان پنهان ماند. فعالان اجتماعی با چماق تندروی و سیاه نمایی از طرف رهبری اصلاحات مواجه شدند. انگی كه بعدها به‌عنوان موارد اتهامی برخی از روشنفكران و فعالان اجتماعی در دادگاه‌ها مطرح شد و به زندان و فشارهای فراقانونی انجامید. مجموعاً عملكرد دولت اصلاحات و كارگزارانش چنان بود كه به‌نظر می‌آمد كه از جنبش مردمی بیش از ساختارهای صلب قدرت مستقر واهمه دارند.

این چنین بود كه واژه اصلاح‌طلبان حكومتی، یعنی آن‌ها كه اصلاحات روبنایی را با حفظ ساختارها و بافت قدرت توأمان می‌خواهند، برای مرزبندی بین آن‌ها و بدنه جنبش اصلاحات به كار گرفته شد. به این ترتیب واژه اصلاح‌طلبان حكومتی، كسانی را به تصویر می‌كشد كه از اصلاحات، جایگزینی افراد در بافت قدرت را می‌فهمند و تبلیغ می‌كنند و نهایت خواسته‌های "اصلاح‌طلبانه" شان از تعدیل رفتار قدرت متمركز و غیر پاسخ‌گو فراتر نمی‌رود و اصلاحات ساختاری و مناسبات شكل‌گیری قدرت و نظام اجتماعی و نحوه تعامل آن با شهروندان را خواسته‌ای انقلابی و چپ روانه می‌دانند كه پرداختن به آن تنها بالا بردن نابه‌حق مطالبات جنبش اصلاحات معنی می‌دهد. در مراحل بعدی و در رقابت با اصلاح‌طلبان پیشرو، اصلاح‌طلبان حكومتی حتی از خلق تشكیلات موازی دانشجویی و تضعیف تحكیم وحدت با ایجاد خطوط موازی نیز دریغ نكردند و حتی اخیراً یكی از رهبران و فعالان آن از انتصاب فعالان سرخورده از محافظه‌كاری‌ها و ناپی‌گیری‌های اصلاح‌طلبان حكومتی به كنگره آمریكا نیز دریغ نكرده است. زنان را به خاموشی دعوت كردند زیرا به زعم آن‌ها طرح خواسته‌های زنان نا به هنگام است. بحث پیرامون فرازهای تاریخ معاصر را تندروی و پرده‌ دری انگاشتند، زیرا كه در بسیاری از رخدادهای ناگوار دهه اول انقلاب دستانشان تمیز نبود. سیاست‌های اقتصادی مورد توصیه بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول را كه در دوره سازندگی به تمسخر می‌كشاندند در سرلوحه سیاست‌های اقتصادیشان قرار دادند. چنان شد كه نیروی زحمتكش و طبقه‌كارگر و تهی‌دستان شهر و روستا را از جنبش اصلاحات نا امید كردند.

هر چند انتخابات شوراها برگزار شد، اما شوراها قدرت واقعی نیافتند و هر از گاه با فشارهای وزارت كشور دولت اصلاحات محدودتر و محدودتر شدند. چنین بود كه در روز "واقعه" آن‌گاه كه در انتخابات مجلس هفتم، صلاحیت سر جنبانان اصلاحات حكومتی در مسلخ نظارت استصوابی قربانی شد، و به ناچار آنها را به عصیان و نافرمانی و استعفاء از نمایندگی كشاند، نیرویی و جای پایی در بدنه جامعه نیافتند تا به یاریشان بشتابد.

بی‌برنامگی، بی‌اعتمادی به بدنه جنبش اصلاحات، بی‌توجهی به مطالبات انباشته بدنه جنبش و سعی بر مهار آن در محدوده توان و كشش قدرت صلب پنهان، تا جایی پیش رفت كه حتی در تمامی انتخابات بعدی تنها سیاست تبلیغی و ترویجی اصلاح‌طلبان حكومتی منحصر به ترساندن مردم از نیروهای اقتدار‌طلب و یكپارچگی حاكمیت شد كه فقط به دنبال جمع كردن آرای واكنشی و سلبی شهروندان بود. زیرا هر نوع ارایه برنامه مشخص و دعوت كردن مردم به میثاق حول آن، امكان كنترل جنبش اصلاحات را در محدوده توان و منافع اصلاح‌طلبان حكومتی، سخت دشوار می‌ساخت.

این روش علیرغم ناكارآمدی اثبات شده آن در انتخابات گذشته، هنوز هم توسط اصلاح‌طلبان حكومتی پی‌گرفته می‌شود. شاید تنها تغییر به‌عمل آمده در منش و راهبرد انتخاباتی این گروه، متهم كردن روشنفكران اصلاح‌طلب پیشرو به زمینه‌سازی طرد اصلاح‌طلبان حكومتی از قدرت، از طریق امساك در ایفای نقش "بفرموده" در پای صندوق‌های رأی، به‌عنوان گماشتگان بی‌اراده اصلاح‌طلبان حكومتی است. لذا این دوستان هرگز در صدد برنیامده‌اند به مردم توضیح دهند كه در صورت صعود مجددشان به‌قدرت و با حفظ ساختارهای متصلب قدرت، كدامیك از اقدامات ناراضی ساز و آزار دهنده در دوره دولت فعلی را قادرند و می‌توانند تغییر دهند. ایشان توضیح نمی‌دهند كه ظرفیت‌های قانون اساسی را چگونه می‌خواهند برای حل مشكلات روزمره و تغییر رابطه حاكمان و محكومان در مواردی از قبیل موارد ذیل كه مشتی از خروار است به كار گیرند:

۱- اصلاح‌طلبان حكومتی كه از سلامت انتخابات به حق ابراز نگرانی می‌كنند، آیا توان و اراده آن را دارند تا با تمسك به فشار اجتماعی و به صحنه كشاندن مردم با طرح مطالبات فروخورده عمومی، سلامت انتخابات را تضمین و حاكمیت را به تمكین از اراده ملی وادارند؟ آیا در صورت پیروزی در انتخابات از این توان و اراده برخوردارند كه با تركیب فشار اجتماعی و نیز به كارگیری قدرت ناشی از مسؤولیتی كه به آن دست می‌یابند، نظام و قوانین انتخابات را به صورتی اصلاح نمایند تا امكان اعمال نظرات و منافع قدرت پنهان و ساختارهایی نظیر شورای نگهبان و بافت و منش مغایر با آزادی و عدالت آن‌را در روند برگزاری انتخابات و تصویب نتایج آن (كه اكنون صورت قانونی به‌خود گرفته است) منتفی نمایند تا حداقل در آینده امید به انتخابات آزاد و بی دغدغه را داشت.

۲- در زمان حضور اصلاح‌طلبان حكومتی در دولت، دادگاه مطبوعات و در دولت نهم هیأت‌نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد به قلع و قمع و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و حقوق ‌بشر برآمدند. آیا در صورت پیروزی مجدد اصلاح‌طلبان حكومتی، آن‌ها از این قدرت برخوردار خواهند بود تا آزادی قلم و بیان را پاس داشته و در عمل و به صورت قانونمند از تعرض مصون دارند.

۳- قانون احزاب با شكل و شمایلی كه دارد، عملاً دست حاكمیت را برای هرگونه اعمال نظر در پیش‌گیری از فعالیت‌های آزادانه احزاب گرفته و در عمل مجوز دادن به صدها انجمن‌صنفی و اسلامی و باشگاه‌های قدرت، جناح‌ها و لابی‌های آن را جایگزین فعالیت قانونمند احزاب نموده است. آیا تغییر رییس جمهور و حتی مجلس نهم با حفظ مناسبات بسته قانونی كنونی این فرصت را به تنهایی فراهم می‌كند تا این مناسبات به‌صورت قانونی تغییر یافته و از سد شورای نگهبان و یا تشخیص مصلحت نظام عبور نماید؟ آیا اصلاح‌طلبان حكومتی راه‌حلی برای این معضل دارند؟

۴- آیا رئیس جمهور مورد نظر اصلاح‌طلبان حكومتی قادر خواهد بود تا تناقضات موجود در قوانین محدود كننده حقوق‌بشر با موادی از قانون اساسی كه بر آزادی‌ها و حقوق شهروندی تأكید دارد را به نفع قوانین رهایی‌بخش مرتفع نماید؟ آیا اصلاً چنین هدفی مورد نظر اصلاح‌طلبان حكومتی هست و در برنامه‌های آنان قرار دارد؟

۵- ناكار آمد سازی نظام آموزش عالی، محدود كردن و بستن فضای آكادمیك كشور و تبعیض‌های جنسیتی در گزینش دانشجو محصول مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است. نتیجه این روند و اصرار بر اعمال انواع تبعیض‌ها در محیط آكادمیك تا حدیست كه در عمل به‌توان توسعه كشور و پویایی اقتصاد ملی لطمات جدی وارد خواهد نمود. آیا اصلاح‌طلبان توان اصلاح ساختار این شورا و مصوبات آن را خواهند داشت؟ آیا شورای انقلاب فرهنگی را می‌توانند به‌نحوی دموكراتیك تجدید سازمان دهند و یا از اعمال نظرات ساختار صلب و متحجر ارباب قدرت سنتی به شكلی ساختارمند پیشگیری نمایند؟

۶- رفتار مجریان قانون در بسیاری موارد با حقوق شهروندی و كرامت شهروندان در تعارض است. آیا تغییر رئیس قوه مجریه می‌تواند تغییر ساختارها و مناسبات حاكم بر قوانین مغایر با آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی را تغییر دهد و یا لااقل از بسط ید قوای گوناگون در تعرض به آزادی‌ها و حقوق شهروندی بكاهد؟ یا تغییر رئیس‌جمهور، تنها تغییر كار پرداز خواهد بود و مأمور معذور را به دنبال خواهد داشت؟
و ...

اگر چنین نیست و با تغییر رئیس‌جمهور آنهم رئیس‌جمهوری كه به گفته آقای تاج‌زاده "خط قرمز" در فرهنگش جایی ندارد (۱) تغییری بنیادین در این مناسبات رخ نخواهد داد زیرا كه چونان گذشته قوه قضاییه راه خود را خواهد رفت، شورای نگهبان ساختارش را حفظ و به راه خود می‌رود، مجمع تشخیص مصلحت كماكان تركیبش را حفظ خواهد كرد، شورای انقلاب فرهنگی و دیگر ارگان‌های قانونی و فرا قانونی كماكان خود را برگزیدگان قدرت‌های غیر انتخابی و غیر پاسخگو می‌دانند و از پاسخ‌گویی به مراجع قانونی منتخب چون رییس‌جمهور و مجلس بی‌نیاز می‌بینند. چرا دوم خردادی‌ها چنان تبلیغ می‌كنند كه انگاری تمام این مشكلات تنها به رئیس كنونی دولت مرتبط است كه با تغییر وی و بدون تعمق جنبش اصلاحات و بسط آن به اصلاح ساختارهای متصلب محافظه‌كار، امكان تأمین مطالبات شهروندان و رفع نگرانی‌ها و یا حتی كاهش مشكلات آنان فراهم می‌گردد؟

اگر چنین نیست و اصلاح‌طلبان با شناخت ریشه‌ای مشكلات فرا روی پیشرفت جنبش اصلاحات، توسعه و تعمیق آن به‌منظور تحقق آرمان‌های به فراموشی سپرده شده انقلاب در دستور كار اصلاح‌طلبان حكومتی است و اینان دست‌یابی به مراكز قدرت را گامی در این راستا می‌دانند چرا از ارایه برنامه خودداری می‌كنند؟ چرا شفاف و روشن خواسته‌های دموكراتیك مردم را صحه نمی‌گذارند و به سازماندهی شهروندان طالب حقوق انسانی خود حول اهداف روشن و مشخص اصلاحات مبادرت نمی‌كنند. تا با به صحنه كشاندن این نیروی عظیم اجتماعی، اقتدار‌طلبان و رانت‌خوارانِ جا خوش كرده در مراكز پنهان قدرت و ثروت را به عقب برانند؟ روشن است كه با شكل‌گیری جنبش اجتماعی و سازمان‌یابی این جنبش پیرامون یك برنامه مشخص حداقلی امكان طفره رفتن از اجرای آن پس از قدرت‌یابی رهبران كاهش خواهد یافت. البته در جریان پیشبرد این اهداف كه از متن مطالبات مردم و با تحلیل شفاف شرایط مرحله كنونی برمی‌خیزد هر بخش جنبش، تاوان و هزینه‌های خود را خواهد داد. همچنان‌كه دانشجویان در ۱۸ تیر هزینه گزافی برای مطالبات خود پرداخته‌اند. هم‌چنان‌كه فعالان جنبش زنان تاكنون در زندان و بازداشتگاه‌ها تاوان خویش را پردخته‌اند و می‌پردازند. چنان‌كه كارگران و فعالان سندیكایی، هویت‌طلبان قومی و مذهبی اینك هزینه‌های مطالبات بحقشان را می‌پردازند. صد البته كه در این صورت، رهبری جنبش نیز هزینه‌های خود را خواهد داد. هزینه‌ای كه در گذشته از پرداختن آن دریغ كرد و اهداف جنبش را فدای حضور بیشتر خود بر اریكه قدرت نمود.

سركار خانم طالقانی (۲) ملاحظه می‌فرمایند كه كسی، نه از آقای خاتمی و نه هیچ یك از گردانندگان دوم خردادی، آن چنان كه ایشان تصور كرده‌اند، در خواست پرداخت هزینه یكجانبه ندارد. اما نمی‌توان یك جنبش اجتماعی و آرمان یكصد ساله شهروندان این كشور را قربانی جابه‌جایی فیزیكی در قدرت كرد. زمان آن فرا رسیده است تا جنبش اجتماعی كه در دوم خرداد به علت بی‌شكلی و بی‌سازمانی و پراكندگی تنها پله‌ای شد تا عده‌ای از آن به بام قدرت صعود كنند، خود را بیابد. شكل و سازمان به خویش بگیرد. به حركت در آید و آرمان‌های گمشده انقلاب را به پیراید و دگر بار زنده نماید و پی‌گیرد. این بار نه با قهر و خشونت، و نه با كناره‌گیری از صندوق‌های رأی، كه با گرد آمدن پیرامون آزاده مطرود از قدرتی كه از توان رهبری و سخنگویی این جنبش برخوردار باشد. جنبشی كه با مسالمت و ملایمت و چهره انسانی، به‌صورت پیگیر و مستمر راه خویش را بپوید و بر آرمان‌هایش استقامت ورزد.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
۲۸/۷/۸۷
---------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1- سایت ادوار 21/7/87
2- اشاره به نوشته‌ی ایشان در كارگزاران 17/7/87 كه انتظار ساختار‌شكنی از خاتمی صحیح نیست و درست نیست كه فقط خاتمی و امثال او هزینه پرداخت كنند و ملت همراهی نكند.