اصلاحات دموکراتیک و گذر از دوم خرداد

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

دوم خرداد حاصل احساس ناکامی‌بخش قابل توجهی از اقشار میانی جامعه از روند شکل‌گیری مناسبات قدرت، ساختار سیاسی – اقتصادی، و مناسبات فرهنگی حاکم بر جامعه‌ی پس از انقلاب بود. نیروهای مرجع اجتماعی در دوران دولت سازندگی فرصت ایجاد گفتمان‌هایی پیرامون ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگو کردن قدرت، بازنگری در مناسبات نهاد مذهب و روحانیت با نهاد دولت و حکومت، آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق‌بشر و نیز شفاف‌سازی نحوه تخصیص منابع در اقتصاد نفتی – دولتی ایران را یافتند. در حقیقت، اوج‌گیری و گسترش مبارزه‌ی هژمونی‌خواهی بین لایه‌های جدید تکنوبوروکرات سرمایه‌دار با سرمایه‌داری تجاری سنتی پس از درگذشت آقای خمینی، فرصت شکل‌گیری و گسترش گفتمان‌های تعمیم آزادی و عدالت اجتماعی به حقوق زنان و اقوام و اقلیت‌ها را فراهم آورد.

با پیروزی مقطعی جنبش اصلاحات به رهبری اصلاح‌طلبان حکومتی و پس‌لرزه‌های این تحول در بافت قدرت و نیروهای سرکوبگر وابسته به حاکمیت، گفتمان‌های شکل‌گرفته در نیروهای مرجع اجتماعی و فعالان سیاسی، فرصت توسعه پایه‌های مردمی یافت و به تدریج جریان‌ها و حرکت‌های اجتماعی مشخصی را در لایه‌های مختلف سرکوب شده‌ای همچون زنان، کارگران و دانشجویان، اقوام و اقلیت‌‌ها پدید آورد. شکل‌گیری و تعمیق گفتمان‌های آزادی‌طلبانه و عدالت‌جویانه‌ی لایه‌های فوق‌الذکر عطيّه اصلاح‌طلبان حکومتی نبود بلکه تشدید مخاصمات درون حاکمیتی و ضرورت یارگیری هر یک از جناح‌های حاکمیت در عرصه اجتماعی به منظور تمرکز نیرو برای حذف رقیب از ساختار قدرت از یک‌سو، تساهل و مدارا و انعطاف اصلاح‌طلبان حکومتی از سوی دیگر، فرصت لازم برای طی شدن این روند را ایجاد کرد.

شعار اصلاح‌طلبان حکومتی مبنی بر "ایران برای همه ایرانیان" از نظر همه گروه‌های اجتماعی به منزله هدف‌گیری توزیع دموکراتیک قدرت و منابع ملی بین تمامی اقوام و لایه‌های اجتماعی تلقی می‌شد و بیانگر خواست عمومی برای بسط و توسعه آزادی و عدالت اجتماعی بود. اما مقاومت ساختار قدرت در برابر شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی، ناپی‌گیری و ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی در رهبری جنبش اصلاحات و بی‌اعتقادی آن‌ها به تعمیق و توسعه مطالبات دموکراتیک پایه‌های اجتماعی جنبش اصلاحات، سرکوب‌های شدیدی چون سرکوب جنبش دانشجویی در وقایع ۱۸ تیر، تعطیل فله‌ای مطبوعات، دستگیری گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی را به‌دنبال ‌داشت. این روند ناامیدی و سرخوردگيِ فعالان و نیروهای مرجع اجتماعی از اصلاح‌پذیری حاکمیت با حفظ ساختار کنونی را در پی‌داشت.

واکنش اصلاح‌طلبان حکومتی به موج سرکوب نیروهای فعال مدنی، پیش از آن‌که مقابله مدنی با نیروهای سرکوبگر باشد، گرفتن انگشت اتهام به‌سوی روشنفکران، کارگران و فعالان جنبش زنان، اقلیت‌های قومی و عقیدتی بود که به زعم آنان مطالبات مردم را ارتقاء می‌دادند و رادیکالیزه شدن اصلاحات را می‌طلبیدند. آن‌ها انتظار داشتند تا تمامی نیروهای اصلاح‌طلب و فعالان اجتماعی به‌طور یک‌جانبه به آن‌ها اعتماد مطلق کرده و صرفاً گوش به فرمان آن‌ها داشته باشند، تا هر زمان که اصلاح‌طلبان حکومتی فرمان دادند، برای هزینه‌دادن به صحنه بیایند، و هر زمان که فرمان دادند به خانه‌هایشان عقب‌نشینی کنند. این انتظار در حالی بود که نیروهای موسوم به اصلاح‌طلبان دوم خردادی هیچ اقدام مشخصی برای جلب اعتماد جنبش‌های اجتماعی و هواداران گفتمان‌های رشد یافته در جریان جنبش اصلاحات انجام نمی‌دادند و هیچ‌خط قرمز و "حد یقفی" برای عقب‌نشینی‌ها و عدولشان از شعارهای انتخاباتی خویش به رسمیت نمی‌شناختند.

این عملکردها که نوعی فرصت‌طلبی سیاسی را تداعی می‌کرد، سرخوردگی لایه‌های مرجع اجتماعی و طبقه متوسط، کارگران، زنان و فعالان اقلیت‌ها و اقوام را موجب شد و اصلاح‌طلبان حکومتی را از گفتمان اصلاحات دموکراتیک جدا کرد. سرخوردگی فعالان جنبش اصلاحات از اصلاح‌طلبان حکومتی و ناامیدی پیروان گفتمان‌های دموکراتیک از صلاحیت نیروهای دوم خردادی برای رهبری جنبش اصلاحات از یک‌سو، و مقاومت سخت و سرکوبگرانه بافت قدرت و حاکمیت در برابر هر نوع مطالبات دموکراتیک برای قانونی کردن، پاسخگو بودن و محدودیت و شفافیت قدرت در ایران از سوی دیگر، انفعال عمومی پایه‌های اجتماعی جنبش اصلاحات در رابطه با سرنوشت اصلاح‌طلبان حکومت و مبارزه قدرت در ساختار حاکمیت را به‌دنبال داشت.

نتیجه این فرآیند، تشدید تهاجمات ائتلاف نیروهای امنیتی – نظامی، نهاد روحانیت سنتی، سرمایه‌داری تجاری و دلال سنتی به اصلاح‌طلبان حکومتی به منظور فلج‌کردن و حذف آن‌ها از ساختار قدرت بود. انتخابات غیر شفاف و ناعادلانه مجلس هفتم و هشتم و نیز انتخابات ریاست جمهوری نهم برآمده از این شرایط و محصول این فرآیند است.

اما روند فراروئیدن جنبش‌های اجتماعی از گفتمان‌های دموکراتیكِ شکل گرفته و توسعه یافته‌ی در جریان جنبش اصلاحات، با استقرار دولت " اصولگرا " و یک دست شدن حاکمیت متوقف نشد و کماکان تداوم یافت، هر چند با افت و خیز و کندی نسبی و پرداخت هزینه‌های بسیار توأم شد.

دولت نهم در جریان انتخابات سعی کرد تا رهبری گفتمان عدالت اقتصادی را خود به دست‌گیرد و در برابر گفتمان آزادی‌‌خواهی و عدالت اجتماعی قرار دهد. اما ناکامی این دولت در عرصه اقتصادی، فشار پشتیبانان و پایگاه‌های دولت نهم در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی برای قبضه کردن و به انحصار در آوردن همه فرصت‌ها، رانت‌ها و منابع اقتصادی به نفع خود، تدریجاً امکان تمسک به گفتمان عدالت اقتصادی برای مقابله با جنبش‌های آزادی‌خواهانه و دموکراتیک را برای دولت نهم بسیار سخت و محدود و شاید نامیسّر ساخت. این رقابت‌ها و تنش‌ها برای انحصار قدرت و ثروت، منتهی به انشقاق هرچه وسیعتر موتلفین سابق شد و گفتمانی که خود را" اصولگرا " می‌خواند با تنش‌ها و بحران‌های گوناگون روبه‌رو شد.

عملکرد اقتصادی دولت نهم و سرمایه‌گذاری‌های وی در توسعه گفتمان عدالت اقتصادی، اینک این گفتمان را از پتانسیل فرا روییدن به سطح یک جنبش اجتماعيِ "هم پیوند" با مطالبات دموکراتیک فرودستان، زنان، اقوام و اقلیت‌ها برخوردار کرده است. اینک و در این شرایط است که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم قرار گرفته و در پی آن نیز انتخابات بعدی شوراها و مجلس نهم را پیش‌رو خواهد داشت.

در شرایط کنونی که نیروهای مرکزی و حاشیه‌ای حاکمیت در حال آماده شدن برای انتخابات آینده هستند، جای آن‌است که نیروها و فعالان دموکرات و اصلاح‌طلب خارج از حاکمیت نیز به بهره‌برداری از فرصت انتخابات برای پیشبرد جنبش اصلاحات دموکراتیک برخیزند. اینک زمان آن است تا با بهره‌گیری از شرایط و فضای انتخابات، مطالبات دموکراتیک پاره جنبش‌های اجتماعی، به‌صورت سازمان یافته و در قالب یک برنامه مدون و مشخص اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی به هم پیوند خورده و جنبشی اجتماعی را برای تحقق آن سازمان دهند.

در شرایط کنونی، توافق پیرامون یک کاندیدای واجد شرایط و توانمند، باعث خواهد شد تا در هنگامه انتخابات، فرصتی برای شکل‌گیری و سامان‌یابی تدریجيِ جنبش فراگیر اصلاحاتِ دموکراتیک فراهم شود. با توافق پیرامون یک کاندیدای خواهان اصلاحات ساختاری و دموکراتیک و کارآمد، امکان شکل‌گیری و تعمیق نوعی ائتلاف فراهم خواهد شد. این ائتلاف می‌تواند تدریجاً به یک جنبش اجتماعی وسیع و دموکراتیک تبدیل شده که در مراحل بعدی امکان تبدیل به یک نیروی اجتماعی پیش‌رو را خواهد داشت. آن‌چه در مرحله کنونی مهم است ایجاد بستری مناسب برای مقابله با شرایط انفعال و بن‌بست سیاسی موجود است که طی آن بستر سازی لازم برای شکل‌گیری یک جنبش وسیع اصلاح‌طلبانه‌ی دموکراتیک با خواسته‌ها و اهدافِ حداقليِ روشن صورت‌پذیرد. این هدف با فعالیت انتخاباتی حول یک کاندیدای کار آمد و به صحنه کشیدن فعالان سرخورده‌ی گفتمان‌های دموکراتیک قابل تحقق است.

به‌رغم این‌که پیروزی در این دوره انتخابات در شرایط توازن قوای فعلی و ساختار کنونيِ قدرت نامیسر می‌نماید، اما در صورتیکه این حرکتِ آرام در فرصت حاصل از فعالیت‌های انتخاباتی حول کاندیدای مشخص و با برنامه و اهدف روشن و تعریف شده متولد شود، به تدریج فرصت رویش آن به یک نیروی اجتماعی دموکراتیک فراهم خواهد آمد. در این صورت هیچ قدرت غالب و حاکمی نخواهد توانست تا آن را نادیده بگیرد و یا فشار اجتماعی ناشی از فعالیت این جنبش را به سادگی خنثی سازد. از این روست که تأثیرگذاری برساختار قدرت و سیاست‌ها و عملکرد آن، نفوذ در قدرت و بسط و توسعه آن در انتخابات بعدی و بعدی و به‌صورت تدریجی در فرآیندی میان مدت امکان‌پذیر خواهد بود.

از آن‌جا که دست‌یابی سریع به‌قدرت در نخستین انتخابات پیش‌رو هدف‌ غائی این حرکت نیست، حذف و رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر (و البته با گرفتن هزینه‌های آن از حاکمیت) در انتخابات دولت دهم نیز نمی‌تواند این جنبش را از رشد و پویایی باز دارد. در صورت شکل‌یابی موفق جنبش اصلاحات دموکراتیک و توسعه آن، احتمال عقب‌نشینی حاکمیت در رویارویی با اصلاح‌طلبان حکومتی و خودداری از قلع و قمع آن‌ها فراهم خواهد شد. بنابراین، توافق بر روی یک کاندیدای خواهان اصلاحات دموکراتیک ساختاری، فرصتی نیز برای اصلاح‌طلبان حکومتی ایجاد می‌کند تا آنان در سه انتخابات آینده، کمتر زیر فشارها و نظارت استصوابی قرار گیرند. علاوه بر آن، کاهش شدت و خشونت فشارهای حاکمیت به علت منعطف شدن نسبی ساختار قدرت در تقابلِ خشن با پاره جنبش‌های اجتماعی را می‌توان انتظار داشت. از این رهگذر اپوزیسیون نیز از امکان تأثیر‌گذاری‌های مشخص در عملکرد صاحبان قدرت و نیروهای هژمون حاکمیت، از طریق فشار اجتماعی برخوردار خواهد شد.

در شرایط کنونی برای تعیین مصداق کاندیدای جنبش اصلاحات ساختاری که بتوان پیرامون وی توافق وسیع‌تری را جلب نمود و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و نیازمندی‌های مقطع کنونی برای دستیابی به اصلاحات دموکراتیک و ساختاری، می‌توان بر روی مناسب‌ترین گزینه و فرد موجود توافق کرد و انگشت گزارد. در این ارتباط به‌نظر می‌رسد آقای عبدالله نوری، کاندیدای مطرح شده توسط سازمان ادوار تحکیم گزینه بسیار مناسبی است که می‌تواند فرصت شکل‌گیری حرکت آرام اصلاحات دموکراتیک را فراهم آورد.

عبدالله‌ نوری هرچند در گذشته سیاسی خود و به‌خصوص در رویارویی با آیت‌الله منتظری از عملکردی ابهام‌آمیز و استفهام برانگیز برخوردار است، اما عملکرد سال‌های اخیر وی نشانگر پایداری بر محورهای اصلاحات دموکراتیک و نیز شجاعت وی برای روشن کردن ابهامات گذشته و اصلاح مواضع سیاسی پیشین است. خواسته‌هایی که او اخیراً در جریان ملاقات با فعالان جنبش دانشجویی مطرح کرده‌ است در برگیرنده خطوط اصلی و نیارهای کنونی جنبش اصلاحات ساختاری دموکراتیک مردم ایران است که با دیدگا‌ه‌های فرصت‌طلبانه (۱) برخی اصلاح‌طلبان حکومتی، فاصله و مرز‌بندی‌های بسیار روشنی دارد.

از این روست که با استقبال از پیشنهاد تحول‌خواهان ادوار و به‌منظور تضمین پیشرفت بیشتر حرکت نوپای اصلاحات دموکراتیک، می‌توان با بهره‌گیری از فرصت انتخابات پیش‌رو، فعالیت مؤثر برای تعمیق گفتمان‌های دموکراتیک و پیوند آن با توده‌های مردم به منظور شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی وسیع مدنی را آغاز کرد.

این اقدام نه دعوت به انقلاب و دگرگونی که تلاشی مسالمت‌آمیز، مدنی، قانونی و دموکراتیک برای پیشبرد گام به گام اما پایدار جنبش دموکراتیک مردم ایران خواهد بود.

---------------------

پی‌نوشت:
۱- منظور از اطلاق صفت "فرصت‌طلبانه" نه ناسزا که بیان کننده‌ی نوع برخوردها‌یی است که توسط تعدادی از اصلاح‌طلبان حکومتی در پدیده‌هایی مانند "جبهه دموکراسی و حقوق‌بشر" در فضای انتخابات نهم، و یا برخورد با مطالبات جنبش زنان و جنبش دانشجویی در دوره اصلاحات صورت گرفت.