بازار بی‌مهار و بحران اقتصادی

«پرزیدنت بوش» پشت میکرفون ایستاد و در مقابل جهانیان اعلام کرد که: «ما در بحبوحه یک بحران اقتصادی قرار گرفته‌ایم. تمام اقتصاد ما در خطر است».

سپس پرزیدنت از کنگره خواست که ۷۰۰ بیلیون دلار از پول‌های مالیات دهندگان آمریکا را برای نجات مؤسسات مالی تصویب کند. این بار صدای اعتراض مردم با شدت بیشتری بلند شد. مردم آمریکا به رئیس جمهور و سیاستمداران خود دیگر اعتمادی ندارند.

دست کم یک سال و نیم است که زنگ‌های خطر بحران اقتصادی بلند شده است. ولی «پرزیدنت»، وزیر دارایی ورئیس خزانه داری، همگی تا این روزهای آخر با اطمینان می‌گفتند که پایه‌های اقتصادی محکم است و بانک‌ها و موسسات مالی مشکلی ندارند.

در ماه جولای که قیمت نفت بسیار گران شده بود، وقتی از «پرزیدنت بوش» پرسیدند، با تعجب گفت: «بنزین گالنی ۴ دلار ، من نشنیده بودم!»

حالا بطور ناگهانی «پرزیدنت»، وزیر دارایی و ريیس خزانه داری از کنگره تقاضای اقدام فوری برای نجات «وال استریت»و بانک‌ها و موسسات مالی دارند. تا چند ماه پیش، ادعا بر این بود که اقتصاد آمریکا قوی و سالم است. این سئوال برای مردم پیش آمده است که آیا واقعا کسانی که مسئول اداره امور مالی مردم و مملکت هستند به آنها دروغ گفته‌اند و یا بی اطلاع ونادان هستند.

دروغ‌ها یکی پس از دیگری موجب شده است که مردم دیگر فریاد «گرگ آمد» را باور نکنند. این کشتی عظیم اقتصادی مدتهاست رو به غرق شدن است. نبودن نظارت کافی و مقررات لازم، طمع، بی مسئولیتی موجب شده است که برای مثال مدیران و روسای بانک‌ها وموسسات مالی سالیانه میلیون‌ها دلار به عنوان حقوق و مزایا به خود اختصاص بدهند.

از جمله رئیس بانک Washinton Mutual که اخیرا ورشکست شد، برای فقط سه هفته کار در آن موسسه، ۱۴ میلیون دلار به عنوان حقوق و تضمین قرارداد استخدامی خود دریافت کرد
در تمام سطوح حکومتی و سیستم‌های بانکی و مالی حتی اصول مهم سرمایه داری رعایت نشده و بی قانومی باعث شد که علیرغم ثروت هنگفت این کشور، پایه‌های مالی و اقتصادی آن فرو ریزد.

انتخابات ریاست جمهوری تحت الشعاع بحران اقتصادی قرار گرفته است. تا یکسال پیش همه بر این عقیده بودند که مهمترین موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سیاست خارجی و امنیت ملی است. اخیراً ناگهان مسئله نفت و بنزین و قیمت آن موضوع مهم شده و امروز انتخابات در مورد بحران اقتصادی و بازار از مهار گسیخته است.

بحران چگونه شروع شد؟

زمانی که در سال ۲۰۰۶ اقتصاد دان دانشگاه «پرینستون، «بن برننکی» Ben Bernanke ریاست خزانه آمریکا را پذیرفت و رئیس پیشین مؤسسه مالی «گلدمن سکس»، «هنک پالسون» Hank Paulson به سمت وزارت دارائی رسید، هیچکدام حدس نمی‌زدند وارد صحنه‌ی جنگ خواهند شد. در جنگ، حوادث پیش‌بینی نشده زیاد است. در جنگ باید در لحظات حساس تصمیمات مهمی گرفت. بحران اقتصادی آمریکا بی‌شباهت به یک صحنه‌ی جنگ و زورآزمایی نیست. در عرض دو هفته، بزرگترین مؤسسات اقتصادی آمریکا به ورشکستگی رسیدند. «ای - آی - جی» AIG بزرگترین سازمان مالی و بیمه در آمریکا و جهان ناگهان از کار ایستاد. در دوران یکی از محافظه کارترین رئیس جمهورها، دولت آمریکا مجبور شد ۸۵ بیلیون دلار در اختیار این مؤسسه‌ی مالی بگذارد.

ممکن است سئوال شود بحران فعلی از کجا شروع شد؟ بر اساس گزارش مجله‌ی «نیوزویک» آغاز این بحران بر می‌گردد به ۱۱ سپتامبر. پس از حملات تروریستی، برای ایجاد اعتماد و تشویق مردم، نرخ بهره پائین آمد. خانواده‌های بسیاری که تا آن زمان نمی‌توانستند صاحب خانه شوند با استفاده از بهره‌های بسیار کم شروع به خرید خانه کردند. پس از ۱۱ سپتامبر «پرزیدنت بوش» از مردم خواست برای شکست تروریست‌ها به فروشگاه‌ها رفته و خرید کنند. بقول یکی از مفسرین، شاید سفارش عاقلانه‌تر این بود که مردم پس انداز کنید!

«نیوزویک» اضافه می‌کند مؤسسات مالی در دوران طلایی بی‌قانونی و بی‌نظارتی در همه جا سبز شدند. بدون توجه به درآمد و اعتبار افراد، به آنها قرض دادند. به اینگونه، تقاضا برای خانه سازی بالا رفت و قیمت خانه‌ها نیز زیاد شد. موسسات مالی و بانکها برای منافع شخصی خود وام‌های سنگینی به افرادی که حتا درآمد کافی نداشتند دادند. برخی از این موسسات وام‌های مسکن را بدون هیچ نوع پیش پرداختی در اختیار خریداران گذاشتند. باین ترتیب، کسانی که اعتبار مالی و درآمد کافی نداشتند، توانستند خانه‌های گران قیمت بخرند. شرایط بدست آوردن خانه گر چه ساده شد، ولی در نهایت این افراد باید اقساط سنگین خانه و بهره‌هایی را که بعداً بالا رفته بود می‌پرداختند. در نتیجه مردم قادر نبودند اقساط خانه‌ها را بپردازند. بانک‌ها و موسساتی که وام داده بودند خانه‌ها را ضبط کردند. بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از ۱۰ میلیون خانه از طرف این موسسات ضبط شد.

مشکل، تنها وام‌های بدون پشتوانه نبود. بانک‌ها و موسسات مالی که این وام‌ها را به مردم می‌دادند، سهام خود را به مؤسسات دیگر و سرمایه گذاران و در بازار بورس فروخته بودند. وقتی صاحبان این خانه‌ها نتوانستند اقساط خود را بپردازند و خانه‌ها از دست رفت، سهام این موسسات مالی و بانک‌ها نیز پائین آمد.

باین ترتیب موسسات مالی معتبری از جمله موسسه‌های مهم وام مسکن بنام «فنی می» Fannie Mae و «فردی مک» Freddie Mac ورشکست شده و دولت مجبور شد با ضمانت پرداخت قروض وام مسکن آنها که بیش از ۵ تریلیون دلار است به نجات بازار آزاد بیاید.

«رابرت ساموئلسن» مفسر اقتصادی «نیوزویک» می‌نویسد: «واقعیت اینست که دولت آمریکا پول زیادی قرض کرده است و آمریکایی‌ها بیشتر از آنچه دارند خرج می‌کنند».

شعار جمهوریخواهان همیشه این بوده است که دولت باید کوچک باشد و در امور بازار آزاد دخالت نکند. ولی در یک بحران بی‌سابقه دیدیم که وزیر دارایی و رئیس خزانه داری به کنگره آمریکا متوسل شدند که «وال استریت» و اقتصاد آمریکا را از ورشکستگی نجات دهد، بدون اینکه معلوم باشد عاقبت اینکار به کجا خواهد رسید.

نشریه «تایمز» در مقاله مفصلی در این زمینه نوشت: «بانک‌های وال استریت اخیراً ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از سرمایه‌های موجود خود قرض کرده بودند. واقعیت اینست که بانک‌ها و موسسات مالی مانند یک «کازینو» رفتار کردند تا یک جامعه مسئول».

۷۰۰ بیلیون دلار پول مالیات دهندگان که قرار است «وال استریت» و مؤسسات مالی بی‌مسئولیت را نجات دهد خود قمار بزرگ دیگری است.

این بار مردم امریکا با صدای بلند خواسته‌های خود را به گوش کنگره رسانده‌اند. اگر قرار است قروض بانک‌ها و موسسات وام دهنده را دولت از پول مالیات دهندگان بپردازد، باید به مردم عادی، کسانی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند، طبقه متوسط امریکا که در فشار مالی بسیار هستند نیز کمک شود.

دست نامرئی و دست مرئی

«آدام اسمیت» اقتصاد دان بنام، در کتاب معروف خود بنام «ثروت ملت‌ها» The wealth of Nations مکانیزم بازار آزاد و قوانین عرضه و تقاضا را مطرح می‌کند که مانند دستهای نامریی این مکانیزم تعادل بازار را برقرار می‌کند.

«آدام اسمیت» پایه گذار اقتصاد بازار آزاد می‌باشد. تئوری وی بر اساس تقسیم کار، پیروی از منافع شخصی و آزادی تجارت است. در کتاب «ثروت ملت‌ها» تکیه بر بازار است تا عدالت اجتماعی. فراموش نکنیم که این کتاب در سال ۱۷۷۶ و در آغاز انقلااب صنعتی نوشته شده است. این کتاب و این تئوری مانند کتاب مقدس برای کنسرواتیو‌ها ست. تئوری اقتصادی کنسرواتیوها بر این پایه است که دولت نباید در بازار آزاد دخالت کند و در این عرضه و تقاضا بطور طبیعی بعضی ثروتمندتر و برخی فقیرتر می‌شوند. این همان دست نامرئی بازار است. «آدام اسمیت» همچنین در کتاب دیگری به نام «تئوری عواطف اخلااقی» Theory of Moral Sentiments میگوید که منافع شخصی که وی از آن صحبت کرده است یک خودخواهی کوتاه بینانه نیست، بلکه همراه با همدردی و شفقت است البته این کتاب از شهرت کمتری برخوردار است و «آدام اسمیت» با همان کتاب «ثروت ملت‌ها» بیشتر شناخته شده است.

«فرید زکریا» مفسر سیاسی، با نخست وزیر چین مصاحبه‌ای داشت. از وی پرسید: «چین به موفقیت‌های زیادی دست یافته است، از جمله نوعی بازار آزاد و برخی معتقدند چین یک ابر قدرت است. دلیل این موفقیت چیست؟»

نخست وزیر چین با اشاره به دو کتاب «آدام اسمیت» (و شاید به نوعی در تحلیل اوضاع اقتصادی امریکا) گفت: «زمانی که ثروت در دست تعداد کمی از مردم باشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد. ما در چین می‌کوشیم تغییرات اقتصادی را همراه با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام دهیم. اگر به تئوری دیگر« آدام اسمیت» در مورد مسئولیت اجتماعی و عدالت توجه کنیم ، می‌بینیم بازار آزاد بدون چنین ملاحظاتی موفقیتی نخواهد داشت. بازار آزاد ممکن است یک دست نامرئی باشد، ولی باید همراه با یک دست مرئی یعنی دخالت و نظارت دولت برای برقرای عدالت تعادل ایجاد کند. به این ترتیب سوسیالیسم می‌تواند به اقتصاد مبنی بر بازار آزاد کمک کند. و این کاری است که ما در چین انجام داده‌ایم».

نخست وزیر چین این ادعا را که چین یک ابر قدرت است رد کرد و گفت: «چین یک ابر قدرت نیست، زیرا هنوز میلیونها چینی در فقر بسر می‌برند و تفاوت سطح زندگی در مناطق گوناگون چین بسیار متفاوت است».

نخست وزیر چین در مورد مشکلات اقتصادی آمریکا گفت: «این یک مشکل جهانی است. چنانچه اقتصاد آمریکا به رکود برسد، نه تنها چین، بلکه همه جا در آسیا، اروپا و همه جهان تأثیرات بسیار منفی خواهد داشت. چین بدون شک به آمریکا نیاز دارد. داد و ستد چین با آمریکا امروز به 302 بیلیون دلار رسیده است. ما هنوز به اقتصاد آمریکا اعتماد داریم».

چین نمی‌تواند به آمریکا اعتماد نداشته باشد، زیرا آمریکا بیلیون‌ها دلار به چین مقروض است و رونق اقتصادی آمریکا بنفع بویژه کشورهایی مانند چین، عربستان و ژاپن است که آمریکا به آنها بدهکار است.

پایان انقلاب اقتصادی «ریگان»

زمانی که «رانلد ریگان» در ۱۹۸۰ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، در طول ۸ سال حکومت خود کوشش عمده‌اش بر این بود که نفوذ دولت را در بازار آزاد کم کرده و نظارت و کنترل را بر بانک‌ها و موسسات مالی بحداقل برساند. این به انقلاب اقتصادی ریگان معروف شد. در دوران وی، بسیاری از قوانین که حتا مربوط به تجارت بود از بین رفت. صاحبان سرمایه و ثروتمندان در زمان «ریگان» ثروتمندتر شدند و در نتیجه‌ی کوچکتر شدن دولت، خدمات دولتی نیز بمقدار زیادی از بین رفت. آنچه که بویژه جمهوریخواهان بعنوان دوران شکوفایی اقتصادی «ریگان» می‌نامند چیزی بجز از بین رفتن نظارت و پر شدن جیب سرمایه داران نبود. در زمان وی کسر بودجه‌ی آمریکا هم دو برابر شد. در دو دوره «پرزیدنت بوش» همان رویه دنبال شد، ولی این دوران متفاوتی است، زیرا دخل و خرج خزانه‌ی آمریکا توازنی ندارد و بیلیون‌ها دلار صرف جنگ عراق و مصارف باصطلاح امنیتی شده است.
بحران اقتصادی فعلی ثابت کرد که نظارت وکنترل دولت برای سلامت بازار آزاد لازم است. شاید بشود ادعا کرد که این بحران، پایان انقلاب اقتصادی «ریگان» خواهد بود. اقتصادی که مسئولیت مدیران، عدالت اجتماعی، پیروی از مقررات و نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی را نفی کرد و از بین برد.

بحران اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری امسال بدلایل بسیاری استثنایی و همراه با وقایع پیش بینی نشده است. شاید تصور می‌رفت که جمهوریخواهان برای نگهداشت کاخ سفید، یک حادثه‌ی بین المللی بوجود آورند. از جمله بمباران مراکز اتمی ایران و یا حتا تحریک گرجستان در رویارویی با روسیه، ولی چیزی که پیش بینی نمی‌شد این بود که در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی، با ورشکست شدن موسسات مالی و بحران اقتصادی، خطر توقف کامل چرخ‌های اقتصادی جامعه بوجود آید. بحران اقتصادی ماههاست که مسائلی مانند جنگ عراق و حتا مبارزه با تروریسم را تحت الشعاع قرار داده است، ولی شرایط کنونی متفاوت و خطر جدی است.

رئیس جمهور آینده، چه «مک کین» چه «اوباما»، در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به کاخ سفید خواهد رفت. از نظر اقتصادی ۷۰۰ بیلیون دلار پول مالیات دهندگان برای کمک به «وال استریت» و موسسات مالی دیگر باید صرف شود. اگر این صورتحساب را به بیش از ۹ تریلیون دلار کسر بودجه آمریکا و میلیون‌ها دلار مخارج جنگی اضافه کنیم ، می‌بینیم رئیس جمهور جدید بودجه‌ای برای برنامه‌های مفصل پیشنهادی خود نخواهد داشت. «اوباما »و «مک کین» وارث یک آمریکای فقیرتر خواهند بود.

از نظر سیاسی رئیس جمهور جدید باید در دو جبهه‌ی عراق و افغانستان بجنگد، با خطر اتمی شدن ایران و کره‌ی شمالی روبرو شود، برای مشکل اسرائیل و فلسطین راه حلی پیدا کند و با روسیه و توسعه «ناتو» کنار آید. اینها همه در حالی است که کابوس تروریسم، پس از ۷ سال جنگ و بیلیون‌ها دلار خرج همچنان دنیا را تهدید می‌کند. «بن لادن» و یارانش آزادانه در مرز پاکستان وافغانستان در رفت و آمد و نقشه ریزی هستند. از نظر اجتماعی رئیس جمهور جدید در شرایطی برسر کار می‌آید که مردم دیگر هیچ نوع اعتمادی به سیاستمداران خود ندارند و بسیاری وحشت زده، نگران آینده، درآمد، کار، مسکن و حساب‌های بازنشستگی خود هستند. در این شرایط پیام‌های کاندیداها که ضد و نقیض بگوش می‌رسد، رأی دهندگان را گیج تر کرده است. برای مثال موضوع مالیات‌هاست که باز به پیروی از تئوری بازار آزاد و دولت کوچک، «مک کین» اصرار دارد که وی مالیات‌های مردم را کم خواهد کرد. در حالی که بر اساس برنامه وی، مالیات ثرتمندان و صاحبان سرمایه کم می‌شود. «مک کین»، « اوباما» را متهم به زیاد کردن مالیات‌ها می‌کند. در حالی که «اوباما» می‌خواهد مالیات کسانی را که ثروتمند هستند زیاد کند. در این شرایط که بحران اقتصادی زندگی روزمره و آینده مردم را تهدید می‌کند، تصمیم گیری در مورد انتخاب رئیس جمهور از همیشه مهمتر و مشکل تر بنظر می‌آید.