تصويری از انتخابات آينده

http://www.behnoudonline.com
پنجشنبه ١١ فروردين ١٣٨٤

با نزديک شدن تاريخ برگزاری انتخابات رياست جمهوری، اين بار بيش از هر انتخابات ديگری در ربع قرن گذشته، نظر مردم ايران و هم افکارعمومی جهان به انتخابات در ايران جلب است. يکی به جهت طبع دگرگونی‌های سه سال اخير، که به خصوص در اطراف انتخابات می‌چرخد چنان که در گرجستان و اوکرائين و قزاقستان و زيمبابوه هم انتخاباتشان مشمول همين نگاه شد، ديگری به دليل وضعيت خاص ايران که در کانون تحولات آينده منطقه قرار دارد. هم از اين رو شناخت جزء جزء اين تحول کمک خواهد بود به شناخت اهميت آن و احيانا راه‌يابی‌ها.

از جمله مشکل‌ترين بخش‌های اجرای قانون در ايران، هميشه بخشی بود که قدرت را از ايستائی و ثابت بودن محروم می‌کرد و بر اساس رای مردم چرخان می‌خواست. قلب حکومت‌های مردم سالار همين جا می‌زند و تفاوت عمده‌شان با انواع ديگر حکومت همين جاست که امکان می‌دهد تا قدرت بچرخد و نماند که احتمال فساد در آن ظاهر شود. انحصاری و موروثی نشود که بر معياری جز شايستگی‌ها باشد. اگر بخواهيم تاريخ صدساله کشورمان را خلاصه کنيم چنين بوده است که بعد از قرار گرفتن ايران در عداد کشورهای صاحب قانون اساسی، سه بار حادثه‌ای تکرار شد. هواخواهان مادام‌العمر و ثابت کردن قدرت موفق شدند و همه قدرت‌ها را به يک تن دادند. تا مانند رضاشاه و يا پسرش در اوج سقوط کردند. و هر بار آزادی‌ها همراه با چرخش قدرت پديدار شدند اما دير نپائيدند و بار ديگر همان گروه به کار افتادند و قدرت را دائم و منحصر کردند و بازی از اول.

در بررسی اين تاريخچه ، يک کار همان است که معمول شده است. بدگوئی از مستبدها. انگار که اگر آنان نبودند کار‌ها همه بر منهج عدل بود و مردم سالاری الان در ايران صدساله شده بود.

نگرش دوم، علمی‌تر و دشوارترست اما واقع بينی در آن بيش‌تر. بر اساس اين نگرش ميل به ايجاد قدرت دائمی در زيرپوست جامعه وجود داشته است. شايد هم مردم ديده‌اند هر وقت قدرت منحصر و دائمی شده کارها به سامان‌تر بوده، سازندگی شده و امن و امان فراهم آمده، اما هر گاه که قدرت در چرخش افتاده آشوب و هرج و مرج رخ داده و جامعه ناآشنا با آزادی، از آزادی عليه جامعه و مصلحت‌های آن بهره گرفته است. به زبان ديگر زندگی در حکومت‌های ثابت و مستقر که هر چند سال امکان تغييرشان نيست آسان ترست و تاکنون مفيدتر‌تر هم بوده است. زندگی در دموکراسی‌ها بسيار دشوارست. و بر دوش هر کس مسووليت و نظم و ترتيبی را می‌نهد که برای بعضی طاقت فرساست و بهتر آن می‌بينند که کسی و يا مجموعه‌ای را مدح بگويند و در سايه‌اش از هر تعقيب و پاسخ گوئی مصون باشند. سربازخانه‌وار، يا شبان رمگی به قول زنده ياد محمد مختاری، فرمان می‌گيری از بالاتر و فرمان می‌رانی به زيردست و خلاص. اين سنت است و نهادينه. در حالی که در مردم سالاری رقابت است و مسووليت و هردم پاسخ گوئی. در جوامع مردم سالار، مديران جز آن که به مردم متعهدند که اگر نخواهندشان به آن‌ها رای نمی‌دهند و ساقطشان می‌کنند، هر روز هم بايد از رسانه‌های آزاد بهراسند که مايکل جاکسون را هم مجال نمی‌دهند حالا که پول دارد و شهرت دارد در خانه خود هر کار می‌خواهد بکند. در حالی که اگر همين مايکل جاکسون که دارد در آمريکا محاکمه می‌شود در جامعه‌ای بسته زندگی داشت کافی بود خود را به راس قدرت نزديک می‌کرد و در آن صورت نه رسانه‌ها جرات داشتند که او را رسوا کنند و نه پليس به محکمه‌اش می‌کشاند و نه محکمه فرمان داشت که او را به مجازات برساند..

اين طبع و نهاد سنت شده چون هست، سه بار تغيير حکومت هم در ايران کاری نکرده است و باز در همان جائيم که قبل از مشروطيت بوديم.

اما حالا که به قرن بيست و يکم رسيده‌ايم و به صدسالگی مشروطيت نزديک می‌شويم نشانی‌ها هست که صحنه بسيار تفاوت پذيرفته و اين سنت راحت و آسان به راستی بی‌آينده است. نشانه‌ها کجاست. در قرن بيستم هر گاه آزادی فراهم رسيد به دنبال هرج و مرج آورد. امروز روز چنين می‌نمايد که برعکس است و محدود کردن آزادی‌ها هرج و مرج و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌آفريند. پيش از اين هر گاه آزادی بيان رسيد، مردم و حکومت از دست قلم‌ها و زبان‌ها در امان نبودند، حيثيت‌ها به رايگان به باد می‌رفت چون که بلد نبوديم اما امروز باز هم برعکس شده است، جان و مال و حيثيت‌ها از جانب مخالفان آزادی در خطرست. در تجربه آزادی‌های دوم خرداد معلوم شد که جامعه به آن بلوغ رسيده که بدکاران را رسوا می‌کند. روزنامه‌ها در عين آزادی انفجارها را مهار کردند و با هيچ فرقه‌گرائی و حادثه‌سازی همراهی نکردند که هيچ مدافع نظم برآمدند. هزينه‌هائی که بر دوش جامعه نهادند در مقابل هزينه سنگينی که جمع کردن آزادی‌ها بر دوش حکومت نهاد چيزی نبود. و اگر به انصاف حکم برانيم "پايگاه هيچ دشمن" نبودند. جانی که جنبش اصلاحات به روح جامعه دميد تاثير باورنکردنی خود را در همين سه سال اخير نشان داده آن جا که ايران را سخت‌ترين نقطه برای طرح دگرگونی منطقه قرار داده است. از دل همين جنبش است که مخالفت با دخالت نظامی آمريکا در ايران جنبه عام يافته و هواخواهان اين مداخله در اقليت چنانند که هيچ گروه و دسته سياسی با اعلام موافقت با اين مداخله خطر نمی‌کند. نظريه "اين حکومت برود هر چه بشود خوش است" چنان که به درست و يا غلط در سال ٥٧ بر سر زبان‌ها و در ذهن‌ها بود، جای خود را به انديشه و ميانه روی و خردگرائی داده است، حتی در بين آن هزاران که از زادگاهشان رانده شده‌اند. انديشه بر منافع ملی از هر زمان ديگری در تاريخ ايران همه‌گيرترست و تامل بر بعد از آزادی فراگيرتر. از همين روست که تفکر "همه يا هيچ" همگانی نيست در جامعه ايران. نگرش نقادانه به تاريخ و گذشته هر روز طالب بيش‌تری می‌يابد. به هم خوردن نسبت چامعه‌ای که به آينده خود انديشه می‌کند با کسانی که تنها به آب و نان خود می‌انديشند از هر زمانی فزون ترست.

بحثی که اين روزها در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوری در جامعه درگيرست از ارزشی بر می‌آيد که جامعه به رای و نظر خود می‌دهد. حتی آنان که معتقد به رای ندادن هستند اين کار را به عنوان عمل سياسی و موثر در سرنوشت جامعه در نظر دارند و نه از سر بی‌اعتنائی.

خشگ مغزان و هواداران حکومت آسان که چند ماهی است همه نيروی خود را برای پيروزی در انتخابات بسيج کرده‌اند. کاری دشوار در پيش دارند. اما هواخواهان جامعه مدنی و آزاد هم که به جنب و جوش درآمده‌اند، با دشواری روبرويند. با اين تفاوت که گروه اول متمرکز و منسجم‌اند و گروه اخير به دو بخش بزرگ تقسيم شده‌اند. اول آن‌هائی که به شرکت در انتخابات و تحمل شرايط موجود نظر دارند؛ می‌دانند اين وضعيت مطلوب نيست اما مقدور هست. بخش دوم کسانی که با رای ندادن خود می‌خواهند سرعت سير حوادث و تحولات را افزون کنند. به باورشان همسو با فشارهای جهانی می‌توان نشان داد که اکثريت جامعه چه را نمی‌خواهد و کدام نحوه اداره کشور را مطلوب می‌داند.

به تخمين به نظر می‌رسد حدود هشتاد در صد واجدين شرايط که احتمال رای دادنشان وجود دارد، [حدود سی و پنج ميليون نفر] به اين ترتيب شناختنی هستند:
- حدود سی در صد هوادار حکومت آسانند و همان که محافظه‌کاران می‌گويند و می‌خواهند.
- حدود بيست و پنج در صدی علاقه مند به تحول و اصلاحات هستند اما آن را با رای دادن به کانديداها دنبال می‌کنند.
- حدود بيست و پنج در صد معتقدند که با شرکت نکردن در انتخاباتی که به نظرشان فرمايشی است، شتاب تحول را بيش‌تر کنند.

اين پنجاه درصد اخير، تحول می‌خواهند ولی از دو طريق مختلف به آن چشم دارند. اگر بتوانند به نوعی همديگر را راضی کنند که خواست خود را با يک شيوه دنبال کنند [هر راهی را که انتخاب کنند تفاوتی نخواهد داشت]، تاثيرشان بی‌ترديد و فاحش خواهد بود. راهی که با دوم خرداد آغاز شده ادامه می‌يابد با اين تفاوت که به علت شرايط بين‌المللی شتاب آن تندتر خواهد شد. خشگ مغزان به حاشيه رانده می‌شوند و تحولات بنيادی ناگزير خواهد شد اما اگر اين همرائی رخ ندهد – که به احتمال بيش‌تر در فاصله‌ای که مانده همين خواهد شد- دو وضعيت محتمل است:

يا آن ربع هواخواه تحول، و اصلاح طلب که رای می‌دهند، راهی برای مصالحه‌ای نمی‌يابند و در وضعيت فعلی خود می‌مانند در آن صورت انتخابات رياست جمهوری سرنوشتی مانند مجلس هفتم پيدا خواهد کرد. پنجاه و چند در صدی از مردم در آن شرکت می‌کنند و محافظه کاران پيروز می‌شوند و يکی مانند علی لاريجانی يا حدادعادل را با حداقلی از آرا به رياست قوه مجريه می‌رسانند. پس چنان که اعلام داشته‌اند دولت و مجلس فعلی و قوه قضاييه فعلی و نهادهای انتصابی همسو می‌شوند. و چنان که بلندگوی اصلی‌شان که روزنامه کيهان باشد اعلام داشته است با روشی بسيار نزديک به حکومت‌های اقتدارگرا اقتصاد را به سوی تقسيم فقر پيش می‌برند. با هر برنامه ريزی مخالفند. و تنها برنامه مشخص‌شان اين است که با انگشت کردن در لانه زنبورهای بين‌المللی خطرات خارجی را افزون کنند و زمينه برای تجهيز و تحمل عمومی فراهم آورند. چنان که می‌بينيم حسرت روزهای جنگ ايران و عراق در دل‌ها و بر زبان‌های آنان است.

احتمال ديگر آنکه آن ربع که گفتم؛ برای فرار از گرفتار شدن به وضعيت بالا راهی برای مصالحه می‌يابند مثلا با کسی مانند‌ هاشمی رفسنجانی و به اين کرشمه بخشی از سی در صدی را که به هر حال در انتخابات شرکت می‌کنند و آن را تکليفی برای خود می‌دانند ، به سوی خود می‌کشانند و حتی شده با کشاندن انتخابات به دور دوم مانع از آن می‌شوند که محافظه کاران پيروز شوند و حکومت را يکدست کنند. در اين صورت وضعيت شبيه به دوران قبل از دوم خرداد خواهد شد اما کمی بهتر، چرا که تاثير تحولات اجتماعی و ترکيب جمعيتی بر تصميم گيری‌ها ناگزير خواهد شد. از تشنج در روابط بين المللی کاسته خواهد شد. بی‌آن که کشمکش‌های داخلی بين خشگ‌مغزان و دولت پايان پذيرد.

بر اين صورت مساله دو نکته را اضافه بايد کرد. اولی نقش شورای نگهبان و ديگر تاثير فشارهای خارجی.

شورای نگهبان در سال‌های اخير که نظارت استصوابی را در زمره وظايف خود نشانده و به رد صلاحيت گسترده نامزدها اقدام می‌کند، چنين نمايش داده است که دلشمغولی اصلی‌اش حفظ نظام است و برای اين کار در نظر دارد از احتمال قرار گرفتن پست‌های کليدی به دست افراد مخالف با نظام و يا غيرهمسو با خود جلوگيری کند. اين غلط نيست اما تمام ماجرای نظارت استصوابی در همين هدف خلاصه نمی‌شود. هدف ديگر شورای نگهبان تحت تسلط محافظه‌کاران اين است که با دخالت خود در ترکيب نامزدهای انتخاباتی – چه در مجلس و چه در رياست جمهوری – کاری می‌کنند که گروه‌های تحول طلب به پای صندوق‌های رای نروند. اين غريب می‌نمايد ولی واقعيت دارد که عمل شورای نگهبان از آن رو با تائيد يکپارچه محافظه‌کاران و خشگ مغزان همراه است که باعث می‌شود گروه‌های تحول طلب به پای صندوق‌ها نروند و پيروزی محافظه‌کاران حتمی شود. مانند کاری که در انتخابات مجلس هفتم کردند. شورای نگهبان اگر بتواند اين دوره هم اين کار را دنبال خواهد کرد و هر چه پرصداتر هم. تا آن بيست و پنج در صد موافق تحريم که هيچ، هر چه بتوانند از حضور بيست و پنج باقی مانده – هواداران اصلاحات ملايم و مقدور- هم در پای صندوق‌ها جلوگيرند و جاده را برای محافظه کاران هموار کنند.

نکته دوم، تاثير وضعيت منطقه و بين‌الملل است. با نظر آن‌ها که عامل خارجی را در سرنوشت انتخابات آينده اغراق شده و بزرگ می‌بينند موافق نيستم، و اين توقع را که فشارهای بين‌المللی صحنه انتخابات آينده را کاملا دگرگون کند و طرحی نو به ميان آورد، بی‌پايه می‌بينم. از نظرم فشارهای جهانی کاری است مربوط به گفتگو و کشمکش حکومت‌ها، و در معاملات و مذاکرات است که ابعاد آن تعيين می‌شود. اما با اين همه تغيير وضعيت منطقه و جهان را در تصميم گيری‌های قبل از انتخابات بی‌تاثير نمی‌دانم. و از جمله معتقدم تا همين جا شرايط بين‌المللی و منطقه‌ای شورای نگهبان را به مشکل دچار کرده که نمی‌تواند به دلخواه خود و خشگ مغزان کاری کند که بيش از پنجاه در صد مردم در انتخابات شرکت نکنند. فشارهای جهانی باعث شده است که تصميم سازان جمهوری اسلامی به صرافت بيفتند که هر چه ممکن است افراد بيشتری پای صندوق‌ها حاضر شوند و مشروعيت نظام به چشم نومحافظه‌کاران آمريکائی کشانده شود. پس فشارهای بين المللی مصلحت نظام را در مقابل و در تضاد با مصلحت خشگ مغزان گذاشته است و اين فرصت غنيمتی است برای اصلاح طلبان معتقد به انتخابات آزاد که معتقد باشند که ماچرای مجلس هفتم تکرار شدنی نيست و صحنه با کمک شورای نگهبان در انحصار جناح مقابل آن‌ها قرار نمی‌گيرد.

با چنين وضعيتی بی‌هوده نيست که انتخابات آينده رياست جمهوری از سرنوشت سازترين رويدادهای ربع قرن اخير شناخته می‌شود. هم برای مردم و هم برای نظام حاکم. از اين انتخابات سرنوشت ساز، نظام می‌تواند يا لجاجت بر سر راه‌های تاريخ منقصی دچار تضادهای بزرگ‌تر شود. و هم می‌تواند با تن دادن به قواعد انتخابات آزاد، ايجاد فضای باز سياسی و مطبوعاتی و آزاد کردن زندانيان عقيدتی، اصلاحات را ادامه دهد و گامی در جهت وفاق با مردم بردارد. باز هم بايد اين سخن را ادامه داد.