حکم حکومتی؟

http://harfha.com
چهارشنبه ٤ خرداد ١٣٨٤

هشتمین سالگرد دوم خرداد، روزی که تا سال‌ها حماسه نامیده می‌شد، با رد صلاحیت معین به روز نامبارکی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شد. دیگر کسی شور و شوقی برای استقبال از این روز تاریخی را نداشت. با وجود این، دو گروهِ شتاب‌زده از این تقارن زمانی چندان هم ناشاد نبودند، زیرا بی‌زحمت مبارزه خود را از پیش برنده می‌دیدند. یک گروه تحریم‌کنندگانی که پیش از شروع بازی ِ انتخابات و ورود بازیگران، عزم خود را برای تحریم انتخابات جزم کرده بودند و اشتیاقی هم برای دیدن این مبارزه نداشتند. آن‌ها دیگر مطمئن شده بودند که جز محافظه‌کاران کسی در انتخابات شرکت نخواهد کرد، چه ندای تحریم‌شان را بشنود و بپذیرد، چه نشنود. گروه دیگر محافظه‌کارانی که سال‌هاست به یک دست شدن قدرت می‌اندیشند و تحمل فرا رسیدن موعد مقرر برای اعلام کاندیداهای تأیید شده را نداشتند و دو روز زودتر کاسه‌ی صبر ٥ ساله‌ی‌شان لبریز شد تا خیال همه را راحت کنند.
روز بد اگر چه جشن اصلاح‌طلبان را خراب کرد، اما دیری نپایید. رد صلاحیت معین تنها اعتراض اصلاح‌طلبان و آزادی‌خواهان را برنیانگیخت، محافظه‌کاران نیز از همه سو به آن انتقاد کردند تا جایی که جمهوری اسلامی روزنامه‌ی مقام رهبری نیز در سرمقاله‌ی خود با لحنی ملایم لب به انتقاد گشود. تنها مدافع چنین تصمیمی، روحانی سال‌خورده‌ای بود در شورای نگهبان، که اکنون دهه‌ی هشتاد عمر خود را طی می‌کند. برای جبران چنین اشتباهی طبق رسم معمول محافظه‌کاران، از رهبری خواسته شد تا گره‌گشایی کند و چنین بود که پس از یک روز شورای نگهبان اشتباه خود را جبران کرد. اما سرزنش چنین خطایی به جای آن که دامان این نهاد نیمه‌انتصابی نیمه‌انتخابی را بگیرد، دامنگیر نامزد اصلی اصلاح‌طلبان شد.
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری.
به نظر می‌رسد همان تحریم‌کنندگانی که چندان تحمل تلاش و حضور دوباره‌ی اصلاح‌طلبان را ندارند، با بازخواست آنان برای پذیرش حضور دوباره در انتخابات، می‌خواهند خاطره‌ی خوش همان فهرست اولیه را زنده نگاه دارند. گویا اگر خود شورای نگهبان هم رضایت بدهد که اصلاح‌طلبان شرکت کنند، آنان به این سادگی‌ها راضی نمی‌شوند.
چه با دیدگاه سیاسی تحریم‌کنندگان موافق باشیم و چه خواهان حضور جدی در انتخابات باشیم، به نظر می‌رسد استدلال‌هایی که معین را به بهانه‌ی حکم حکومتی به کنار کشیدن از انتخابات فرامی‌خواند، بی‌پایه و اساس است. یکم این که آن چه اتفاق افتاد حکم حکومتی نبود، هم‌چنان که رییس‌جمهور نیز متذکر شد هیچ گونه دستوری در نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته شد، دیده نمی‌شود. چنین نامه‌هایی را خود رییس‌جمهور نیز تا کنون به دستگاه‌های دیگری که زیر نظر او نیستند، چندین بار نوشته است. بی آن که آنان موظف به اجرای فرمان او باشند. معدودی از آنان نیز مثمر ثمر واقع شده است. دوم این که معین نهایتاً می‌تواند ادعا کند که حکم حکومتی را برای انجام کاری نمی‌پذیرد، با حکم حکومتی از انجام وظیفه‌اش شانه خالی نمی‌کند و سرانجام هیچ گاه برای حل مشکلاتش به حکم حکومتی متوسل نخواهد شد. هیچ کدام از این موارد رخ نداده است. او مسؤول رفتار دیگران نیست. نه تقاضای دخالت رهبری را کرده است و نه او برایش وظیفه‌ای تعیین کرده است.
انتخابات پیش رو آزمونی سرنوشت‌ساز و دشوار برای اصلاح‌طلبان است. هیچ‌گونه شباهتی با انتخابات در دورانی که تب اصلاحات و دوم خرداد جامعه را فرا گرفته بود، دیده نمی‌شود. اما شانه خالی کردن از مبارزه برای حزبی که مدافع دموکراسی و مدعی اصلاحات است، آن هم در مهم‌ترین واقعه‌ی سیاسی، یعنی انتخابات، هیچ‌گونه توجیهی ندارد. واقعیت آن است که باقی ماندن در صحنه‌ی سیاست برای احزاب اگر بنا نباشد در عرصه‌ی انتخابات خود را محک بزنند، چندان معنایی ندارد. اگرچه چشم‌انداز روشنی برای پیروزی دیده نمی‌شود، اما حتا شکست هم برای اصلاح‌طلبان زبینده‌تر است تا دعوت مردم به انزاوی سیاسی.