تدوین قانون اساسی نوین ایران

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
٤ خرداد ١٣٨٤ خورشیدی - ٢٥ می‌٢٠٠٥ میلادی

چرا این مقاله را نگاشتم؟
چند کلمه‌ای درباره زندگیم: دریک خانواده روحانی متولد و پرورش یافته‌ام، از نزدیک معنویت دین را به چشم دل دیده‌ام و در دوران نو جوانی، علاوه بر مطالعه کتب و متون اسلامی، مجاز بوده‌ام و تشویق شده‌ام که سایر ادیان، مذاهب و فلاسفه را نیز مطالعه کنم. در سی سال گذشته که دور از وطن بوده‌ام، تحقیقات علمی‌ام بر روی تجزیه و تحلیل مسائل علوم و صنایع غذائی و تمرکز بر «یافتن راه حلها»، بوده است. در این مدت، به علت علاقه شخصی در جریان دقیق اخبار ایران بوده‌ام و سا لها است که راجع به مشکلات سیاسی، اجنماعی، روانی، اقتصادی، قضائی و فرهنگی مردم ایران می‌خوانم و میشنوم و آزرده خاطر میشوم. از اینروست که همواره در جستجوی پاسخ به این سئوالات بوده‌ام که سرچشمه مشکلات کجاست؟ و راه حل بنیادی کدام است؟

این پرسشها مرا به مقوله حقوق بشر و زیباترین جلوه آن یعنی « اعلامیه جهانی حقوق بشر» کشانید. شعر سعدی را در آن دیدم (بنی آدم اعضای یک پیکرند...) و لذا تحقیقاتم را در این زمینه آغاز کردم. مقالاتی در مورد چگونگی بوجود آمدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی کشورها و اتحادیه اروپا، ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان ساده برای نوجوانان ایرانی، و پیشنهاد جشن روز حقوق بشر را به هموطنان عزیزم تقدیم نمودم.

اکنون از خود می‌پرسم آیا می‌توانم با مجموعه‌ای از شناخت عملی از امور دینی و مذهبی، تجربیات علمی و تخصصی برای یافتن راه حلها، و انجام تحقیقات حقوق بشری، قدمی مثبت در این زمینه بردارم؟ این مقاله را از سر عشق به ایران و بمنظور ادای دین به وطن به رشته تحریر درآورده‌ام.

سر چشمه مشکلات کجاست؟
بر بستر تاریخی و فرهنگی و در سیر تحول و تکامل هر کشوری، شکوفائی‌ها و پیشرفت‌ها و یا بحران‌ها و نا بسامانیها، بازتاب قانون اساسی و قوانین و مقرارت ناشی از آن (ساختار حقوقی قدرت) و اجرا کنندگان آن (ساختار حقیقی قدرت) است. ساختار حقوقی و حقیقی قدرت بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.

در خلاء نظر سنجی‌های علمی و بیطرفانه، قضاوت در مورد درجه رضایتمندی و یا نارضائی شهروندان هر کشوری، تابع درجه آگاهی و خلوص وجدان قضاوت کننده است. آیا قضاوت ٥٦٥ نفر از هموطنانمان - اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی طیفهای مختلف داخل کشور(منبع ١) صحیح است که می‌گویند « شرایط بحرانی و اوضاع و احوال نا بسامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میرود تا به استقلال و همبستگی ملی ما آسیب جدی وارد آورد... ما بر این باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد»؟

چرا امروزه در ایران ما شاهد چنین بحران‌ها، دردها و عوارض اجتماعی هستیم؟ چه نارسائی‌هائی موجود بوده است؟ مگر ملت ایران بیست وشش سال پیش با رای قاطع، خواست خود را برای استقلال و آزادی، واز طریق نظام جمهوری اسلامی، جهت ساختن جامعه‌ای متعالی و با اخلاق و عدالت اجتماعی اعلام ننمود؟ پس چرا به آنجا نرسیده ایم؟ چرا رهبران جنبش دوم خرداد ١٣٧٦ با پشتیبانی بیست و دو ملیونی مردم بمنظور اصلاحات عمده در ساختار نظام و با در اختیار داشتن قوه مجریه و قوه مقننه نتوانستند نظام را اصلاح کنند؟

بمنظور ریشه یابی علل این مشکلات، بسیاری از پژوهشگران، ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال، آقای سهراب مبشری (منبع ٢) قانون اساسی جمهوری اسلامی را فصل به فصل و ماده به ماده تجزیه و تحلیل نموده و چنین نتیجه گیری کرده است: «... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه یک جمهوری، که حکومتی استبدادی، ایدئولوژیک و غیرپاسخگو و غیرقابل اصلاح و تغییر را وضع کرده است. در این قانون، مردم بی حقند و حاکمان قادر مطلق. آن دسته از اصول قانون اساسی نیز که به سود مردم است، یا در تناقض با اصول تغییرناپذیر قانون اساسی مانند ولایت فقیه و ایدئولوژیک بودن نظام بی اثر شده و یا به سادگی توسط قدرتمندان متکی بر اصول تشکیل دهنده استخوانبندی قانون اساسی، دور زده و یا حتی نقض می‌شود. تا وقتی این قانون اساسی اعتبار دارد، تحقق خواستهای اصلی مردم ایران در عرصه‌های حقوق بشر، دمکراسی و حکومت قانون قابل تصور نیست».

در پژوهشی دیگر، دکتر احمد علوی (منبع ٣) رابطه قانون اساسی و حکومت ایران و منشور [اعلامیه] جهانی حقوق بشر را بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده است: « مشکل قانون اساسی ایران تنها به تعارض آن بخش‌های گوناگون قانون اساسی با یکدیگر یا احیانا ناسازگاری سیستماتیک آن با منشور جهانی حقوق بشر خلاصه نمی‌شود. قانون اساسی ایران ملقمه‌ای و مجموعه‌ای از چند پاره سیستم معیوب است. این قانون اساسی ملقمه است چون یک مجموعه منسجم نیست و دارای ناسازگاری درونی است. این قانون اساسی بیان ناسازگاری‌های گوناگون است».

در پژوهشی دیگر، آقای پرویز دستمالچی (منبع ٤) پس از مرور تبعیضات و تنگناهای قانون اساسی جمهوری اسلامی نتیجه میگیرد که: « هیچ یک از نظامهای تام گرا تا به این اندازه ملت خویش را خوار و بی ارزش ننموده‌اند. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملی، میان حکومت فقها و حکومت مردم تضادی بنیادین است».

و بالاخره در متن فراخوان ملی برگزاری رفراندم (منبع ٥) آمده است: «... تجربه هشت سال گذشته [دولت اقای خاتمی ١٣٧٦ تا ١٣٨٤] نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست».

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی معتقد به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه زیبای «جمهوری» در چند ماه قبل از انقلاب بهمن ١٣٥٧ بیشتر یک بسته بندی لوکس و بازاریابی سیاسی برای جلب هر چه بیشتر مردم و به خصوص تحصیلکردگان بوده است. عیوب ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

اینجانب که درجوانی به تاسیس جمهوری اسلامی رای مثبت داده و در حال و آینده چشمداشتی به کسب قدرت ندارم، به عنوان یک محقق علمی و حقوق بشری، با توجه به حجم و ابعاد بحران‌های کشور، و پس از مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، سرچشمه مشکلات و منشاء بحران‌های ایران را ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانم. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران نتیجه طبیعی چنین قانون اساسی اصلاح ناپذیری است.

راه حل بنیادی کدام است؟
آن راه حلی بنیادی است، که مشکل بنیادی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیوب عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟ پاسخ فراخوان ملی برگزاری رفراندم (منبع ٥) چنین است: «... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن ». نظر اتحاد جمهوری خواهان ایران (منبع ٧) چنین است: « مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».

بنظر اینجانب، تدوین قانون اساسی نوین ایران برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای صحیح آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، باعث خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیر و ١٢٣٣ رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی ١٠ دسامبر ١٩٤٨ ( ١٣٢٧ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ٤٨ رای موافق ( منجمله کشورایران)، ٨ رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است (منبع ٨). سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (٣٠٠) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد (منبع ٦). ایران همچنین در سال ١٩٦٦ ( ١٣٤٥ خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال ١٣٥٤ خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند و لذا از نظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند (منبع ٩).

بر طبق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. بر طبق ماده ١، تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و بر طبق ماده ٢، هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود.

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن بحدی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی فوق، قوانین اساسی حداقل ٤٠ کشور ونیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند ( منبع ١٠).

تفاوت قانون اساسی نوین ایران با قوانین فوق در این است که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود. این امر بمنزله تدوین مترقی ترین قانون اساسی جهان است - همان که شایسته ملت ایران است. ملتی که به گواهی کتیبه کوروش، دربیش از ٢٥٠٠ سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده است.

پیش نویسهای قانون اساسی نوین ایران
تدوین قانون اساسی، وظیفه مجلس موسسان است ولی برخی از فرزندان برومند ایران برای تسهیل کار نمایندگان منتخب مردم درمجلس موسسان آتی، به استقبال این امر رفته و پیش نویس‌هائی برای قانون اساسی نوین ایران تهیه کرده‌اند. تا کنون لااقل هشت (٨) پیش نویس بشرح زیر برای قانون اساسی نوین ایران پیشنهاد شده است که اکثر آنها از طریق آدرس الکترونیکی (منابع ١١ تا ١٨) برای خواننده قابل دسترسی است:

پیش نویس ١- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) - اندیشگاه ملی ایرانیان (منبع ١١): این پیش نویس مشتمل بر ١٥٠ اصل، تاكيد بر برابری همه افراد مملكت درمقابل قانون و برپائی دموكراسی و همبستگی ملی از طریق جمهوری پارلمانی بصورت دولتی واحد و غیر قابل تجزیه است ولی حق خودمختاری اقوام را ازنظراجتماعی، اقتصادی وفرهنگی برسميت شناخته وتضمين مينمايد.

پیش نویس ٢- مدل قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ایران - اقای اردشیر دولت (منبع ١٢): این پیش نویس مشتمل بر ١٤٩ اصل و حکومت جمهوری سكولار و دمكراتيك بر پایه دموکراسی بوده و در ابتدا آزادی را تعریف کرده است.

پیش نویس ٣- قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا (منبع ١٣): این پیش نویس مشتمل بر ١٩٢ اصل و نظام جمهوری سکولار است. رئیس جمهور بدون دخالت در امر سیاست و حکومت، پاسداری از قانون اساسی را به عهده دارد.

پیش نویس ٤- طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ايران- شوراي موقت سوسياليست‌های چپ ايران (منبع ١٤): این پیش نویس مشتمل بر ١٤٧ اصل بوده، اصل ١ آن ترکیبی از ماده ١ و بند ١ مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. انسانها بدون استثنا در برابر قانون برابرند.

پیش نویس ٥- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران (منبع ١٥): این پیش نویس مشتمل بر١٣٥ اصل، مبتنی بر جمهوری پارلمانی، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از حکومت و عدم تمرکز قدرت است.

پیش نویس ٦ - قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام (منبع ١٦): این پیش نویس مشتمل بر١٤٤ اصل است. ارج نهادن به فرهنگ سیاسی و تمدن دیرپای سرزمین ایران و باور به ارزش‌های انسانی و آزادی‌های فردی، پایه‌های اندیشه‌ای این پیش نویس است.

پیش نویس ٧- قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد (منبع ١٧): این پیش نویس مشتمل بر ٢٦٧ اصل، مبتنی بر جدايی كامل دين از سياست و يك نظام سكولار غير دينی (نه ضد دينی) و غير ايدولوژيك می‌باشد. از ویژگیهای این پیش نویس، تعریف همزمان دو حكومت جمهوری پارلمانی و پادشاهی پارلمانی است.

پیش نویس ٨- قانون اساسی پیشنهادی - بینش نوین (منبع ١٨): این پیش نویس براین اصل مطلق تاکید می‌کند که طرز انتخاب و نوع ساختار حکومت از آن ملت است. اگر چه این پیش نویس در چهار چوب حکومت جمهوری نوشته شده، ولی با جایگزینی پادشاهی مشروطه در قسمت نیروی اجرائی حکومت، می‌توان آن را به قانون اساسی حکومت پادشاهی مشروطه تبدیل نمود.

قانون اساسی مورد علاقه مردم ایران
قدر وقت گر نشناسد دل و کاری نکند/ بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
تغیرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد علاقه مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است ( بمانند فرم پیشنهادی زیر). همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

همه پرسی از مردم شریف ایران
(با نظارت سازمان ملل متحد)
----------------------------------------------
 قانون اساسی جمهوری اسلامی
 قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
 سایر، مشخص نمائید:

تدوین قانون اساسی نوین ایران توسط مجلس موسسان
چنانچه اکثریت مردم شریف ایران گزینه قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی و میثاقهای دو گانه الحاقی را انتخاب نمایند، نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نوین ایران را اغاز خواهند کرد. قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی می‌بایستی حداقل سه نیاز زیر را پاسخگو باشد.

١- به عنوان بنیادی ترین سند و میثاق ملی (ساختار حقوقی قدرت)، ضامن حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و مبدا و منشا قوانین و مقرارتی باشد که پاسخگوی نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، و اخلاقی و معنوی شهر وندان ایران بوده، سبب رضایتمندی ایشان گردد. بهترین راه برای تامین منافع ملت («منافع ملی») و جلوگیری از نفوذ استعمارگران، و درعین حال دوستی با سایر ملل، حفظ حقوق و آزایهادی یکسان و انتقال ناپذیر شهروندان ایران است.

٢- کلمات، عبارات، جملات و مواد روشنی را برگزیند تا از به قدرت رسیدن مدیران (ساختار حقیقی قدرت) غیر پاسخگو، بی لیاقت و فاسد جلوگیری کند. قدرت، بدون مسئولیت و پاسخگوئی مفهوم ندارد.

٣- طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی را تامین نماید که فرهنگ حقوق بشری (منجمله دموکراسی) را در ایران نهادینه و برگشت ناپذیر بنماید.

پیشنهاداتی در مورد تدوین قانون اساسی نوین ایران
متواضعانه پیشنهاد‌های یازدهگانه زیر را به هموطنان عزیز و بخصوص اعضا مجلس موسسان آتی ایران تقدیم میدارم:

پیشنهاد ١- اعلامیه جهانی حقوق بشر (ترجمه فارسی سازمان ملل متحد – منبع ٦) و میثاقهای دوگانه الحاقی آن (ترجمه رسمی سال ١٣٥٤- منبع ٩)، پیوست و جزء لاینفک قانون اساسی نوین ایران گردند. شایسته است که تدوین کنندگان قانون اساسی نوین ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی را به دقت مطالعه کرده و در طول مدت تهیه و تنظیم قانون اساسی نوین ایران، روح ومفاد این اسناد حقوق بشری را در نظر داشته باشند.

پیشنهاد ٢- ماده‌ای به این مفهوم در قانون اساسی نوین ایران گنجانیده شود: هیچ یک از مواد این قانون اساسی و یا قوانین و مقرارت ناشی از آن نباید به نحوی تفسیر شود که حقوق و آزادیهای مصرحه دراعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق الحاقی آن را برای شهروندان ایران محدود نماید.

پیشنهاد ٣- هرگونه دعوت، ترغیب، فعالیت و یا اقدام در جهت توهین، کینه و تنفرمذهبی، قومی، ملیتی، نژادی، زبانی، اعتقادی و جنسیتی برای شهروندان ایران (در داخل و خارج کشور) ممنوع گردد. تمامی مذاهب و اماکن متعلقه می‌بایستی مورد احترام کامل باشند.

پیشنهاد ٤- قوانین اساسی زیر مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرند:
الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن ( منبع ١٩)
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری (منبع ٢٠)
پ- هشت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در فوق ذکر گردیدند ( منابع ١١ تا ١٨)
ت- جدیدترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای ترکیه و هندوستان که از نظر جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند (منبع ٢١):
قانون اساسی آلمان (٢٠٠٣) - جمهوری فدرال
قانون اساسی فرانسه (١٩٩٢) - جمهوری سکولار
قانون اساسی کانادا (١٩٨٢) - دولت فدرال
قانون اساسی ترکیه (٢٠٠٢) - جمهوری سکولار
قانون اساسی هندوستان (١٩٩٦) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

پیشنهاد ٥- نظرات شهروندان ایران بخصوص آنها که ستم مضاعف دیده‌اند یعنی زنان، اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن...) و مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و سایر مذاهب را دریافت نموده، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.

پیشنهاد ٦- تصویر زیر در قانون اساسی نوین ایران (بخش ارتباط شهروندان با نظام حاکمه) منعکس گردد تا هر شهروند ایران - اعم از انتخاب کننده و یا انتخاب شونده – پیام‌های زیر را برای همیشه و به روشنی بخاطر بسپارد:



پیام ١- مردم شریف ایران صاحبان، مالکان و فرمانروایان کشور ایران بوده، هیچ مقامی نمیتواند خود را آقا، ارباب، قیم و یا سایه خدا بر سرآنها بداند.

پیام ٢- مردم شریف ایران دارای حقوق شهروندی یکسان و انتقال ناپذیر بوده، هیچکس از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، قومیت، وضع اجتماعی، ثروت، و ولادت برتر ( تافته جدا بافته) از دیگری نیست.

پیام ٣- از آنجا که اراده مردم شریف ایران، اساس و منشا قدرت نظام حاکمه است، مردم ایران نمایندگان قوه مقننه و روسای قوه مجریه و قضائیه را مستقیما انتخاب می‌کنند تا زیر نظر ایشان بر طبق اصول قانون اساسی انجام وظیفه کنند. روسای قوای سه گانه، خدمتگزاران مردم شریف ایران بوده، بطور جداگانه و مشترکا در مقابل مردم و نمایندگان آنها مسئول و پاسخگو هستند و با رای ملت (و یا نمایندگان ملت) قابل عزل می‌باشند.

پیشنهاد ٧- برای جبران تحقیر و توهینی که به زنان شریف هموطن روا داشته شده و نیز جلوگیری از تکرار این فاجعه، شایسته است که درانتخابات مجلس موسسان و قوه مقننه (مجلس شورای ملی)، تعداد نمایندگان مرد و زن از حوزه‌های انتخاباتی برابر باشند. زنان ایران شایستگی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رسانیده، دستاوردهای آنان باعث افتخار همه ایرانیان است. از اینرو شایسته است که زنان با در صد قابل توجهی در هیات وزیران هم حضور داشته باشند. [بخاطر داشته باشیم که تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی مهمترین سندی که در طول تاریخ برای حفظ حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها تهیه شده است، تحت نظارت وهدایت یک زن انجام پذیرفته است] (منبع ٨).

پیشنهاد ٨- بمنظور جبران ستم مضاعف نقض حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن...) و بهبود اداره کشور، شایسته است که قانون اساسی نوین ایران، نوعی فدرالیسم یا خود مختاری را در چارچوب ایرانی یکپارچه و مستقل مورد مداقه قرار دهد. هم چنین پیشنهاد میشود که در هر زمان، حداقل یک وزیر به نمایندگی از هر یک از این اقوام ایرانی در هیات وزیران خدمت کنند.

پیشنهاد ٩ - بمنظور تکریم و احترام به مذهب اکثریت قاطع ملت ایران، شایسته است که نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس موسسان اعطای نوعی خودمختاری مذهبی (فقهی، تولیت پاسخگوی موقوفات...) را برای شهرهای مشهد و قم مورد بررسی قرار دهند. روحانیت شیعه به همراه روحانیت اهل سنت و سایر ادیان، زیبنده ترین نقش خود یعنی رهبری معنوی و اخلاقی جامعه - حمایت از محرومین، فقرا، یتیمان، بی پناهان، گرسنگان، آسیب دیدگان اجتماعی - و ارشاد کردن و پند ونصیحت مشفقانه دادن را ایفا می‌نماید.

پیشنهاد ١٠- برای نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری در ساختار حقیقی قدرت در ایران، گنجاندن اقدامات زیر در قانون اساسی نوین ایرا ن مورد بررسی قرار گیرد:

اقدام ١ - نظر باینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک «شورای حقوق بشر» (٥ تا ٧ نفر) با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند تا وظایف زیر را انجام دهند:

وظیفه الف - گزارشات سه ماهه و سالیانه دقیقی در مورد پیشرفت‌ها (و یا موانع) در هر یک از مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشررا به مردم شریف ایران (و ترجمه گزارشات سالیانه خود را به سازمان ملل متحد) ارائه دارد.

وظیفه ب - بر طبق پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکایت شهروندان ایران علیه دولت ایران دایر برادعای نقض حقوق بشر را به سازمان ملل متحد تسهیل نماید (درصورتیکه فرد شاکی قبلا از کلیه راه‌ها و وسائل قانونی در کشور برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد).

شورای فوق از نظر تحقیق و تفحص در همه امور حقوق بشری تام الاختیار بوده و در حوزه وظایفش غیر قابل تعقیب است.

اقدام ٢- فراهم آوردن طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دائما در مد نظر شهروندان ایران بوده و بوسیله آموزش و پرورش، فرهنگ احترام به حقوق و آزادیهای دیگران نهادینه شود.

اقدام ٣ - دولت ایران هر ساله روز ٢٠ آذر (مصادف یا مقارن با ١٠ دسامبر) یعنی سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یا «روز حقوق بشر» را به منظور قدردانی از همه شهروندان ایران و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسانی، جشن بگیرد (منبع ٢٢).

پیشنهاد ١١- پیش نویس مقدماتی قانون اساسی نوین ایران که توسط مجلس موسسان تهیه گردیده است، در روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور منتشر گردد تا شهروندان ایران بتوانند در ظرف مدتی معین نظرات و پیشنهادات کتبی خود را آزادانه و بطور عمومی به مجلس موسسان تقدیم نمایند. درتدوین پیش نویس نهائی قانون اساسی نوین ایران، علاوه بر بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات دریافت شده، ترتیب، هماهنگی و عدم تضاد و تقابل بین فصل‌ها، بخش‌ها، مواد و بندهای قانون اساسی نیز میبایستی مورد توجه دقیق قرار گیرد. هم چنین قانون اساسی نوین ایران می‌بایستی قابلیت اصلاحات و ترمیم‌های احتمالی را در آینده داشته باشد.

پیش نویس نهائی قانون اساسی نوین ایران که توسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس موسسان تهیه و تدوین شده است، برای تصویب به مردم شریف ایران ارائه گردد.
----------------------------

منابع مورد استفاده
(1) بیانیه تحلیلی جمعی از اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی ایران (1383)
http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=11274_0_7_0_M
(2) مبشری، سهراب (1383) نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
http://www.iran-chabar.de/Archive/maghale/mobasheri/mobasheri831023.htm
(3) علوی، احمد (1383) رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر
http://mag.gooya.com/politics/archives/023694.php
(4) دستمالچی، پرویز - نقض بنیادین حقوق بشر: چرا نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نهادی – ساختاری است؟
http://www.iransolidarity.com/Maghalat/mag_PD_HumanRight.pdf
(5) افشاری، علی - دلبری، رضا - زرافشان، ناصر – سازگارا، محمد محسن – عطری، اکبر – کار، مهرانگیز – ملکی، محمد – مومنی، عبدالله (1383) فراخوان ملی برگزاری رفراندم
http://www.60000000.com
(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان فارسی – سازمان ملل متحد
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/prs
(7) بیانیه جمهوری خواهان برای اتحاد جمهوری خواهان ایران 25 اریبهشت 1382
http://www.jomhouri.com
(8) کمره ای، احمد رضا (1383) اعلامیه جها نی حقوق بشر چگونه بوجود آمد؟ http://web.peykeiran.com/net_iran/iranartbody.aspx?ID=5685
(9) عبادی، شیرین ( 1383) تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران
(10) کمره ای، احمد رضا (1383) بازتاب اعلامیه جها نی حقوق بشر در قوانین اساسی کشورها و اتحادیه اروپا
http://jomhouri.com/a/03art/002850.php
(11) اندیشگاه ملی ایرانیان - قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی)
http://www.inpg.net/visionpersian/2-1%20constituion%20laws.htm
(12) دولت، اردشیر- مدل قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ایران
http://iona.ghandchi.com/ConstitutionModel.htm
(13) پارسا، عدلان - پیش نویس قانون اساسی جمهوری ایران
http://www.iransolidarity.com/Ghanoon/gha_AP_constitution.pdf
(14) شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران - طرح پيش نويس قانون اساسی جمهوری فدرال ايران
http://www.shahrvand.com/backissues/shahrvand/Fridays/714/714tarh.htm
(15) رزاقی، محمود وهمکاران - قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – 28 شهریور 1382
(16) زند کریمی، ماندانا و فرزام، پریچهر- قانون اساسی ایران برای ایران فردا – بهمن 1379
(17) شیرزاد، کاوه - قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – 10 فروردین 1384
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=3111
(18) بینش نوین - پییشنویس قانون اساسی پیشنهادی - تجدید نظر 1999
http://www.cfiwest.org/newhorizons/constitution/1.htm
(19) قانون اساسی و متمم ان – چاپخانه مجلس شورای ملی – مهرماه 1346 شمسی
(20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات شورای بازنگری قانون اساسی مصوب 1368 – سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – چاپ دوم بهار 1372
(21) قوانین اساسی بین المللی
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/info.html
(22) کمره‌ای، احمد رضا (1382) در روز حقوق بشر، انسانیت را جشن بگیریم.
http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=1437_0_11_0_M