جرم‌تراشی سیاسی

سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ – 29 آوریل 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

یكبار دیگر، موضوع تعریف «جرم سیاسی» در دستور كار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و بنا به گزارش روزنامه اعتماد(۱)، قوه قضائیه «برای‌ اولین بار» مصادیق و مجازات جرم سیاسی را تصویب كرده است. ولی طبق معمول، مسئولان باز سرنا را از سر گشادش زده‌اند و به بهانه تعریف جرم سیاسی به جرم‌‌تراشی سیاسی پرداخته‌اند. یعنی به جای این كه مشخص كنند كه یك جرم شناخته شده در چه شرایطی سیاسی تلقی‌ می‌شود، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های سیاسی و بهره‌گیری مردم از حقوق اولیه خود صفت مجرمانه داده‌اند. به این وسیله، آنان نه فقط آزادی‌های اساسی و حقوق بشری مردم را نقض می كنند كه حتا اصول قانون اساسی خود را نیز زیر پا گذاشته‌اند. با تصویب این قانون، سركوب بسیاری از فعالیت‌های سیاسی یا مدنی كه در گذشته به صورت فراقانونی و خودسرانه انجام می‌گرفت وجهه قانونی پیدا می‌كند و قاضیان با دست بازتری می‌توانند شهروندان را به خاطر اعمال حقوق خویش تعقیب و مجازات كنند.

از جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یاد شده و تأكید شده است كه رسیدگی به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و در حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت بگیرد . از تصویب این قانون نزدیك به 29 سال می‌گذرد و جمهوری اسلامی در این فاصله هزاران نفر را به دلایل سیاسی و بدون تشكیل داد‌گاه‌های علنی یا حضور هیئت منصفه تحت تعقیب و آزار و شكنجه قرار داده و یا اعدام كرده است. البته بر خلاف گزارش «اعتماد» قوه قضائیه در گذشته نیز برای تعریف جرم سیاسی اقدام كرده، ولی در آن جا نی‍ز كار آن چیزی جز جرم‌تراشی نبوده است. از جمله، در سال ۱۳۷۸ قوه قضائیه لایحه‌ای در باره جرایم سیاسی تهیه كرد كه به مجلس تقدیم كند. در آن لایحه دست كم، جرم سیاسی بر اساس یك «اقدام مجرمانه» تعریف شده بود، در حالی كه در لایحه جدید قوه قضائیه عمل سیاسی به خودی خود جرم شناخته شده است. در آن موقع، نگارنده نقدی بر لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نوشت كه در شماره ۱۲۴ روزنامه نشاط در تهران (۱۴ مرداد ۱۳۷۸) منتشر شد. این نقد كه به طریق اولا بر لایحه جدید نیز وارد است در زیر نقل می‌شود.

خواننده توجه دارد كه این مقاله برای درج در داخل كشور نوشته شده بود و برای این كه از خودسانسوری مسئولان روزنامه بگذرد و برای آنان دردسری ایجاد نكند، در آن از نقد صریح جمهوری اسلامی در رفتار با مخالفان سیاسی‌اش اجتناب شده است (گرچه این ملاحظات در نوشته بعدی من در مورد مجازات اعدام تأثیری نداشت و نشر آن هزینه سنگینی برای روزنامه و مسئولان آن به دنبال آورد). دیگر این كه همان‌طور كه در بالا اشاره شد، آن لایحه نسبت به لایحه فعلی مزایایی داشت. ولی انتقاد اساسی كه در این جا مطرح است به آن لایحه نیز وارد بود، با این تفاوت كه اشاره من به «جرم‌تراشی» (نكته اصلی ‌نقد) به مراتب بسیار بیشتری بر لایحه جدید وارد است. متن مقاله یادشده در زیر آمده است:


قانون اساسی و تعریف سیاسی بودن جرم

حسین باقر زاده / نشاط، ۱۴ مرداد ۱۳۷۸

بالاخره پس از مدت‌ها مطالعه و بررسی ، لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در باره جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن تهیه شد و قراراست پس از طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم شود. در این طرحž، از جمله ، تعریفی برای "جرم سیاسی" پیشنهاد شده است به این مضمون: "جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به وسیله گروه‌های سیاسی در برابر نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا در برابر حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان صورت گیرد."

دو نکته قابل توجه در این تعریف به چشم می‌خورد: اول این که نفس عمل باید جرم باشد - آن هم به تعریف عمومی و نه به تعریف خاص در این لایحه. دوم این که عمل متضمن خشونت نباشد. متاسفانه باید گفت در عین حالی که مسئله اول (صرف نظر از مصادیقی که در بند دوم لایحه آمده است) با روحž اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم خوانی دارد، استثناکردن اعمال خشونت بار از تعریف جرم سیاسی بسختی توجیه پذیر است. بعلاوه آن که در بند دوم ، از "مصداق‌های" یاد شده که بسیاری از آن‌ها نه فقط قبلا جرم شناخته نشده و بلکه جرم شناختن آن‌ها نقض صریحž بسیاری از اصول اولیه حقوق بشر بشمار می‌رود. درواقع ، بطوری که در پایین خواهیم دید، بند ۲ لایحه اصلا زاید است ، و در صورتی که از جرم سیاسی تعریف دقیقی اراŽه شود نیازی به تعیین "مصداق" نیست.

تعریف جرم سیاسی یکی از ضروری‌ترین نیازهای قانونی جمهوری اسلامی برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که هنوز پس از بیست سال در حال تعلیق به سر می‌برد. به مقتضای این اصل ، رسیدگی به جرم‌های سیاسی (هم چون جرم‌های مطبوعاتی ) باید با حضور هیات منصفه در یک دادگاه علنی صورت بگیرد. بنا بر این ، اجرای این اصل قانون اساسی موکول به آن است که تعریف جرم‌های سیاسی مشخص شود.

به روشنی می‌توان دید که قانونگذار در نوشتن این اصل به اهمیت یا وخامت جرم نظر نداشته است و از این رو، برخلاف اصل ۱۶۵ که علنی بودن محاکمات را در مواردی نالازم دانسته ، در این جا هیچ استثنایی برای علنی بودن دادگاه یا حضور هیاŽت منصفه قایل نشده است. یعنی ، جرم هرچه سنگین ، و شرایط هرچه "استثنایی"، هیچ ملاحظه امنیتی ، سیاسی یا اجتماعی نمی‌تواند ناعلنی بودن دادگاه یا فقدان حضور هیاŽت منصفه در آن را توجیه کند.

تاکید می‌کنم ، بمقتضای این اصل قانون اساسی ، هیچ ملاحظه امنیتی ، سیاسی یا اجتماعی نمی‌تواند ناعلنی بودن دادگاه یا فقدان حضور هیات منصفه در محاکمات سیاسی یا مطبوعاتی را توجیه کند.

درک دلایل این نکته اساسی می‌تواند به ما در تشخیص هدف تعریف جرم سیاسی نیزکمک کند. می‌دانیم که یک شرط اولیه و اساسی برای یک نظام قضایی عادلانه ، بی‌طرفی دادگاه و قاضی در رسیدگی به یک دعوااست. به این منظور، در تمام نظام‌های قضایی توصیه و تاکید می‌شود که قاضی نباید کوچکترین ارتباط نسبی ، عاطفی ، مالی ، گروهی با یک طرف دعوا (و نه طرف دیگر) داشته باشد. در غیر این صورت ، تضمینی نیست که قاضی تحت تاثیر منافع شخصی یا تعلقات خود به سود یک طرف دعوا و زیان دیگری رای ندهد و در مقام عدل ، خود ستمی را مرتکب نشود.

اجرای این شرط در محاکم عادی و جرم‌های معمولی (ناسیاسی) چندان مشکل نیست. کافی است از قاضیان خواسته شود که در صورت چنین تعلقاتی در مورد یک دعوا، آن را علنی کنند تا نظام قضایی بتواند برای آن مورد پرونده را در اختیار قاضی دیگری قرار دهد. در مورد جرم‌های سیاسی ، اما، این کار عملی نیست!

جرم سیاسی (هر تعریفی که داشته باشد) به نحوی با ساختار سیاسی کشور، و بالاخص با قوای حاکم ، ارتباط می‌یابد. به‌عبارت دیگر، در یک جرم سیاسی ، هیات حاکمه ، یا بخشی از آن ، یک طرف دعوا (و معمولا دادخواه) آن است. از سوی دیگر، نظام قضایی ، هرچند در تئوری یا در عمل مستقل، جزیی از هیات حاکمه بشمار می‌رود. بعلاوه ، تمامی این نظام با انتصاب از بالا عمل می‌کند، و بی‌طرفی نظری قاضیان بدلیل وابستگی شغلی آنان به مقام بالاتر خدشه برمی‌دارد. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که قاضیان حکومتی نمی‌توانند در دعواها یا جرایم سیاسی بی‌طرف بمانند و بنا براین قضاوت آنان در چنین دعواهایی بدون حضور هیات منصفه نقض شرط اولیه عدالت (بی طرفی در قضا) بشمار می‌رود.

تنها با توجه به این نکته اساسی است که می‌توان دریافت چرا قانون‌گزار اولا مقرر کرده است که جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه بررسی شود: تا هیاŽتی مستقل از حکومت (اصلی که باید در انتخاب هیات منصفه بکار گرفته شود*) در این دعوا به قضاوت بنشیند. ثانیا خواسته است تا دادرسی علنی باشد، تا مباد در یک دادگاه ناعلنی ، عوامل حکومتی بتوانند هیات منصفه را با تهدید یا تطمیع به قضاوت نادرست وادارند - و هم این که هیاŽت منصفه بمراتب بزرگتر و مستقل تری ، یعنی مردم ناظر آن باشند. ثالثا هیچ استثنایی به لحاظ شدت جرم یا نوع آن برای ناعلنی کردن دادرسی یا نفی حضور هیات منصفه قایل نشده است تا کوچکترین بهانه‌ای بدست مقامات حکومتی یا قضایی برای این کار داده نشود. نظام قضایی نمی‌تواند در مورد یک جرم سیاسی بی‌طرف باشد و همین. این عصاره اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

با توجه به این نکته اساسی می‌توان فهمید که وقتی در انتهای همین اصل ، قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را به قانون وامی‌گذارد چه مفهومی را دنبال می‌کند. بوضوžح، قانون گزار برآن نبوده است که کارهای مشروعی را که در قوانین جاری جرم شناخته نشده بعنوان "جرم سیاسی " تعریف کند، و بلکه بعکس برآن بوده که مشخص کند تحت چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک جرم (تعریف شده معمولی) جرم سیاسی شناخته خواهد شد. یعنی ، هدف قانون اساسی تعریف سیاسی بودن جرم است و نه جرم سیاسی‌تراشی!

بعبارت دیگر، تعریف جرم سیاسی مورد نظر این اصل ، به آن معناست که مشخص کنیم در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک جرم تعریف شده عمومی صبغه سیاسی بخود می‌گیرد و رسیدگی به آن مشمول این اصل می‌شود. یعنی ، جرمی که در شرایط عادی در حضور یک قاضی بیطرف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد اگر رنگ سیاسی بخود گرفت بدلایلی که در بالا آمد دیگر در صلاحیت یک قاضی حرفه‌ای (که جزیی از ساختار سیاسی کشوراست) نمی‌تواند بماند و باید قضاوت مصداقی آن (یعنی اثبات تحقق جرم) به هیات منصفه مستقل از ساختار سیاسی کشور سپرده شود. بنا براین آنچه که لازم است نه تعیین فهرست وار جرم‌های سیاسی و بلکه تعریف ملاک‌های سیاسی بودن جرم‌های تعریف شده در قوانین جاری کشوراست.

این ملاک‌ها در نظام‌های قضایی جهان معمولا دو نوع بیشتر نیست. یکی از این دو، که نظر غالب نیز هست ، یک جرم را وقتی سیاسی می‌داند که مستقیما علیه یک مقام یا نظام سیاسی حاکم ، و بدلایل سیاسی ، صورت بگیرد. با این تعریف ، مثلا، ترور و آدم کشی که یک جرم معمولی در نظام قضایی است وقتی که قربانی آن یک شخصیت سیاسی باشد، و نفس عمل بدلایل سیاسی (و نه اختلافات شخصی یا مالی و مانند آن) صورت گرفته باشد، جرم سیاسی تلقی خواهد شد. مصداق دیگر این تعریف ، توطئŽه یا اجرای کودتا علیه نظام حاکم است که فقط یک جرم سیاسی است و برخلاف نمونه پیشین (قتل) معادلی در جرایم عمومی ندارد.

تعریف دیگری که عمومیت بیشتری دارد و در بعضی جاها مانند ایرلند شمالی بکار گرفته می‌شود هرنوع جرمی را که هدف سیاسی داشته باشد در برمی‌گیرد. برای مثال ، بنا به ملاک اول ، قتل‌های زنجیره‌ای چند ماه پیش جرم سیاسی تلقی نخواهند شد، در حالی که با ملاک دوم ، این قتل‌ها نیز در زمره جرم‌های سیاسی در می‌آیند. نمونه دیگر: بمب گذاری با هدف‌های سیاسی در مراکز نادولتی با ملاک اول یک جرم سیاسی نخواهد بود در صورتی که با تعریف دوم چنین خواهد شد.

نگارنده در این جا برآن نیست تا محاسن و معایب هریک از این دو تعریف را برشمارد و یا در تایید یا رد این یا آن تعریف سخن بگوید. غرض آن بود تا نشان داده شود که اولا اصل ۱۶۸ قانون اساسی چه می‌گوید و روžح حاکم برآن چیست ، و ثانیا تعریف جرم سیاسی و اجرای این اصل تعطیل شده قانون اساسی که با اساسی ترین حقوق مردم سروکار دارد کار چندان مشکلی نیست و مقامات حکومتی ایران که برای اجرای این قانون سوگند یاد کرده‌اند موظفند هرچه زودتر این اصل را به اجرا درآورند و بیش از این به نقض حق مردم تن ندهند.

----------------------

*این اصل اهمیت فوق العاده‌ای دارد چرا که بدون اجرای دقیق آن، هدف نظام هیات منصفه بسادگی نقض خواهد شد. از این رو، در نظام‌های قضایی دیگر جهان به این امر اهمیت زیادی داده می‌شود. در این نظام‌ها برای تحقق این امر راهکارهایی دنبال شده که قابل مطالعه و یادگیری است. نگارنده ، نمونه‌ای از اجرای این اصل در نظام قضایی انگلیس را که خود از نزدیک دخیل بوده به تفیل در گزارشی تحت عنوان "در اتاق هیات منصفه چه گذشت ؟" آورده است که بصورت مسلسل از مهرماه گذشته در ماهنامه "حقوق و اجتماع " {از شماره ۹ ببعد) درج می‌شود.

1. http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/15910/