حکم حکومتی و مسئولیت آقای معین

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
سه‌شنبه ٣ خرداد ١٣٨٤

با عقل نمی‌خواند که آقای خامنه‌ای روز یکشنبه نمی‌دانسته و یا برایش مهم نبوده که شورای نگهبان فقط این ٦ نفر را تائید کرده است. او قطعا می‌دانسته و تائید هم کرده بوده است که اعلام شود. اما همین آقای خامنه‌ای روز بعد به همان شورای نگهبان حکم حکومتی می‌دهد که عقب بکشید. چرا آقای خامنه‌ای چنین می‌کند؟
یک حدس این است که از قبل هم قرار بوده که همین بازی را در آورند و این یک صرفا حقه انتخاباتی برای حساس کردن مردم و شکستن اراده تحریم کنندگان و اختلاف افکنی بین مخالفین است.
حدس دیگر این که این تغییر نظر محصول کشمکش دو گروه از خلوتیان ایشان است. گروهی که می‌گویند، چون فشارها در حال افزایش است، وحدت درونی نیروهای درون نظام باید تحکیم شود و لذا ناراضیان و منقدین باید از درون سیستم پاکسازی شوند تا صفوف حکومت فشرده تر شود (تیپ فکری مصباح یزدی). و گروهی که می‌گویند حذف معین باعث انسجام مخالفین می‌شود و در وضع فعلی متحد کردن آنان به خطر افکندن موجودیت نظام است (تیپ فکری کروبی).
زمانی که شاه روز ١١ اسفند ١٣٥٣ شد در تلویزیون ظاهر و اعلام کرد مخالفین یا به زندان بروند و یا پاسپورت بگیرند بروند خارج، در واقع پذیرفته بود که اگر یک قدم عقب بنشیند همه چیز از دست خواهد رفت. سیاست تحمل صفر (zero tolerance) گرچه سال ٥٤ را به سال جهنم مخالفان تبدیل کرد، اما دیری نکشید که نتیجه‌ای کاملا معکوس داد. شاه که دو سال و نیم پیش نصایح امثال آقایان امینی و پزشكپور و بقایی را زمین زده و خود آنان را رانده بود، راضی به سپردن تمام قدرت به سران جبهه ملی شد ولی این آنقدر دیر بود که او و رژیمش را در بدر کرد.
تصمیم شورای نگهبان و صدور حکم از سوی آقای خامنه‌ای ٣ بهره تاکتیکی محسوس دارد:

- اول این که به جامعه خوب حالی می‌کند که قدرت اصلی در دست یک شخص غیر منتخب است و این که چه کسی رئیس دولت باشد نیز عملا به تصمیم اوست.
- دوم این که صف مخالفان و منقدان سیستم را متشتت می‌کند که بپذیرند یا نپذیرند.
- سوم این که آرای غیر فرمایشی را می‌شکند و شانس نامزد "اصلح" را بالا می‌برد.

اما انگیزه و پی آمد رفتار شورای نگهبان و واکنش آقای خامنه‌ای هر چه باشد فعلا آقای معین و جبهه مشارکت باید واکنش نشان دهد. در عرض همین چند ساعتی که از صدور "حکم حکومتی" گذشته در تمام محافل همین بحث است که معین چه باید بکند؟ بپذیرد و تن دهد یا بایستد و نه بگوید؟
گروه‌های معینی هستند که اصلا به این سوال نمی‌پردازند؛ چرا که تصور می‌کنند "سگ زرد برادر شغال است" و یا به زبان سیاسی تر "شرکت در هر نوع انتخابات را باید به بعد از سرنگونی این رژیم موکول کرد". اگر این گروه‌هارا کنار بگذاریم، پیشنهادها به جبهه مشارکت و آقای معین را می‌توان در ٣ اظهار نظر زیر خلاصه کرد:

- شرط جبهه مشارکت پذیرفته شده است. لذا حالا دیگر معین باید تشکر و بدون قید و شرط شرکت کند.
- حق دیگران ضایع شده و معین هم به ضرب حکم حکومتی پذیرفته شده است. لذا جبهه مشارکت و معین به هیچ وجه نباید مشارکت کنند. آنها باید قطعا کناره گیری کرده به "اپوزیسیون نظام" بپیوندند.
- راه جبهه مشارکت گشوده شده و حالا آقای معین باید شرایط خود برای پذیرش مسئولیت و شرکت در انتخابات، در وضعیت تازه، را به آقای خامنه‌ای اعلام کند.

از گوشه و کنار و برخی اشخاص درجه دو و سه می‌شنوم که می‌گویند خط قرمزشان معین بود و حالا دیگر شرایط شرکت مهیاست؛ به ویژه که "مقام رهبری" هم پشتیبانی کرده و این نشان قدرت و مایه قوت ماست. اشخاصی که حکم خامنه‌ای را "موفقیت در جدا کردن مقام رهبری از جناح راست و شورای نگهبان" تعبیر کرده، جبهه مشارکت را به ابراز قدردانی از این بابت دعوت می‌کنند دوست این جبهه نیستند. از نظر من شرکت بدون قید و شرط آقای معین، پس از صدور "حکم حکومتی"، هیچ معنایی ندارد جز کمک به ریشه کن کردن هر نوع حق انتخاب، جز کمک به کاه کردن رئیس جمهور و کوه کردن رهبری. این "تدبیر" فاجعه آفرین و نتیجه آن روی گردان کردن بخش عمده‌ای از نیروهای صادق از این جبهه است.
صاحب نظرانی که عقب نشاندن ولایت فقیه را یا غیر ممکن و یا بی ارزش می‌دانند عموما آقای معین و جبهه مشارکت را به انصراف بی قید و شرط دعوت می‌کنند. آنها می‌گویند آنچه معین با "چانه زنی در بالا" به دست می‌آورد قطعا کمتر از چیزی است که مردم برای رای دادن به او طلب می‌کنند. لذا بهترین گزینه برای معین این است که "عطای رهبری را به لقایش ببخشاید". اکثر این صاحب نظران از قبل هم اعلام کرده‌اند که در هر صورت نه رای می‌دهند و نه از هیچ نامزدی حمایت خواهند کرد.
پذیرش "حکم حکومتی" توسط آقای معین و شرکت بی قید و شرط او در انتخابات ٢٧ خرداد برای جنبش اصلاح طلبانه و آزادیخواهانه ایران بشدت تفرقه آفرین و ضربه زننده؛ و انصراف بی قید و شرط او بشدت اغتشاش آفرین و ابهام زاست.
بهترین شرایط برای فراخواندن رهبری به گفتگو فرارسیده است. بهترین گزینه آقای معین و جبهه مشارکت آن است که مطالبات دموکراتیک معوق مانده و نیازهای عاجل کشور را برشمارند و آنها را در مقابل کسی قرار دهند که در نظام سیاسی "قدرت اصلی" را صاحب است. قبل از این که آقای معین برای گرفتن وکالت از مردم به صحنه بیاید باید تکلیف با "رهبری" روشن شود. ایشان باید بداند که آیا همان بساطی که طی ٨ سال گذشته بر مملکت حاکم بوده و رئیس جمهور را به سطح یک عنصر هیچ کاره تنزل داده و "حکم حکومتی" را بر سرنوشت آن غالب کرده، ادامه خواهد یافت یا واقعا "کشتی بان را سیاستی دگر آمد"؟
نظر قاطع من این است که شرکت آقای معین در انتخابات روز ٢٧ خرداد ١٣٨٤ یک خطای فاحش سیاسی برای جبهه مشارکت ایران اسلامی و شخص ایشان است هرگاه این جبهه و نامزد مورد حمایت ایشان نکوشند از قبل با "طرف مقابل" به یک تعریف تازه و توافق شده و اعلام شده از "رابطه رهبری و ریاست جمهوری" دست یابند. اشتباه مهلک است که آقای معین به بازی تن دهد بی آنکه از قبل از آقای خامنه‌ای بخواهد که وی موضع خود را در برابر مطالبات دموکراتیک و نیازهای کشور روشن کند.
از زاویه نگاه من عمده ترین مسایلی که- قبل از قبول رسمی "حکم حکومتی" - باید با "حکومت" حل و فصل شود عبارت است از:

١. واگذاری حق و اختیار مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا و پیشبرد تلاش برای حل اختلافات دو کشور از مجاری دیپلماتیک؛
٢. منع پیگرد مخالفان قانون اساسی و عدم جلوگیری از بحث حول قانون اساسی به مثابه یک گفتمان ملی، آزادی زندانیان سیاسی؛
٣. ابطال احکام غیر قانونی شورای نگهبان، از جمله در مورد صلاحیت‌های مجلس هفتم و انتخابات ناشی از آن، اعلام برگزاری انتخابات مجلس هشتم و تضمین عدم مداخله جناحی و ایدئولوژیک از سوی شورای نگهبان.

این بسیار عالیست که جبهه مشارکت موضع گیری در قبال "حکم حکومتی" را به بحث گذاشته و رسما اعلام کرده است که پس از بررسی اوضاع و سنجش همه جوانب، روز پنج شنبه (٥ خرداد) واکنش رسمی نشان خواهد داد. این امیدوار کننده است که ستاد انتخاباتی دکتر معین بر مخالفت خود با نظارت استصوابی تاکید کرده و به حذف سایر نامزدها به دلایل عقیدتی و جناحی اعتراض کرده است. اما این اطلاعیه‌ها و اعتراض‌ها هنوز به سطح یک سیاست کلان، که مسایل حیاتی مربوط به اداره کشور را در مرکز قرار می‌دهد، فرا نروئیده است. نیاز کشور و مسئولیت اصلی آقای معین پیش کشیدن و تلاش در راه گشودن گره‌هائیست که جامعه ایرانی در کلیت آن با آن روبروست. و اگر آقای معین واقعا مایل است در مقابل ملت – و نه فقط در مقابل حکومت – مسئولیت قبول کند، اگر آقای معین مایل است که از مشکلات ٨ ساله دولت خاتمی درس بگیرد، قبل از همه باید راه را برای "اداره کشور بر اساس رای ملت" بگشاید. اعلام موضع جبهه مشارکت و شخص معین در روز پنج شنبه لزوما باید با مساله سیاست خارجی و امنیت ملی و راه حراست از آن، با مساله شکاف ملت- حکومت و نارضائی روز افزون از قانون اساسی و تناقض آشکار آن با حقوق بشر به خصوص حقوق زن، و با با مساله حق نمایندگی و آزادی حق انتخاب و اختیارات نهادهای انتخابی تماس حاصل کند و این مسایل را در در دستور "فصل دوم سلسله گفتگوها با رهبری جمهوری اسلامی و زیر مجموعه‌های آن" قرار دهند. بهترین شرایط فراهم آمده است که بین "مقام رهبری" و "نامزد ریاست جمهوری" که یک گفتگوی جدی سازمان داده شود، بهترین شرایط فراهم آمده است که بین "مقام رهبری" و "نامزد ریاست جمهوری" که یک گفتگوی جدی سازمان داده شود، گفتگویی که آقای خاتمی متاسفانه نخواست پیشبرد آشکار آن را مسئولیت مستقیم خود بیابد.
من راهی جز آزاد سازی انتخابات (از طریق کنار زدن فیلترهای ایدئولوژیک و جناحی، از طریق ازادی سازی زندانیان سیاسی و تامین آزادی بیان) برای گذر ایران به دموکراسی نمی‌شناسم. هم از این روی نه تنها در این لحظه، بلکه بطور پیگیر مدافع و موافق تعرض همه نیروها و گرایش‌ها برای مطرح کردن نامزد مورد نظر خود و سازمان دهی دفاع مشترک از حق همه نیروها برای شرکت بوده‌ام. به نظر من پذیرش بی قید و شرط حکم حکومتی و رد بی قید و شرط آن تفرقه افکنانه یا فرصت سوزانه است. شرایط دارد مهیا می‌شود که جنبش دموکراسی خواهی در ایران، برای گشودن بن بست‌هایی که در مقابل کشور قد کشیده اند، عزمی روشن و اراده‌ای آگاه از خود بروز دهد. اکنون همه چیز به واکنش آقای معین و جبهه مشارکت بستگی یافته است. بسیار امیدوارم که وضعیتی به وجود آید که نه تنها نیروهای سیاسی صلح جو و آزادیخواه، که توده مردم آگاه و مصمم ایران نیز، از شکل گیری یک برآمد روشن و سنجیده از سوی آقای معین و جبهه مشارکت در برابر "حکم حکومتی" با عزم حل مسایل کلان کشور با صمیمیت استقبال کند.