بهائی‌ستیزی، سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران

شهروندان بهایی در ایران با جمعیت حدود سیصدهزارنفر بزرگترین اقلیت دینی را تشکیل می‌دهند. پیروان دین بهایی‌ بنا به مبانی عقیدتی خود وارد ‏سیاست نشده و حوزه فعالیت‌های خود را به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی واقتصادی محدود می‌سازند. قانون اساسی جمهوری اسلامی دین‌ رسمی ‏کشور را اسلام دانسته و ایرانیان کلیمی،‌ زرتشتی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت‌های شناخته شده معرفی می‌کند. در عین حال،‌ اصل ۱۳ قانون ‏اساسی بیان می‌دارد که " تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏‎ ‎عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار دارد‏‎.‎‏" اما ‏عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در راستای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان بهایی در زمینه‌های گوناگون چنان بوده است که جامعه ‏بین‌المللی بهایی که بیش از پنج میلیون جمعیت دارد، وضعیت جاری شهروندان بهایی در ایران را با وضعیت یهودیان در آلمان دهه ۱۹۳۰ در ‏آستانه‌ی جنگ جهانی دوم مقایسه کرده و آن را پاکسازی فرهنگی به شیوه حذف بهائیت در ایران می‌داند. ‏

تجربه و شواهد نشان می‌دهد که این نگرانی بی جهت نیست. تعداد شهروندان بهایی که از آغاز جمهوری اسلامی در ایران اعدام و کشته شده‌اند افزون ‏بر ۲۰۰ نفر است که نسبت این رقم به جمعیت سیصدهزارنفری آنان - که از آغاز انقلاب تا کنون به دلیل مهاجرت‌های ناشی از فشار حکومت رشد ‏نکرده است – درمقایسه با نسبت رقم قربانیان سیاسی به جمعیت شصت میلیونی کشور بسیار زیاد است. افزون برآن، اقدامات رسمی و غیررسمی ‏برعلیه شهروندان بهایی از اعدام گرفته تا اخراج دانش آموزان از دبیرستان و دستگیری و زندانی نمودن شهروندان بهایی و آزار و تهدید و خشونت ‏علیه آنان ادامه دارد. تهدید و ارعاب شهروندان بهایی در ماههای اخیر شدت یافته است، قبرستان بهایی‌ها در شهرهای گوناگون با بولدوز خراب ‏می‌شود، و خانه‌ و محل کار آنها مورد حمله قرار می‌گیرد‌، برروی در و دیوار خانه‌ها و محل کار آنها شعارهای نفرت‌آمیز ضدبهایی نوشته می‌شود، و ‏بطور خلاصه فشار برای اجبار به مخفی ساختن هویت دینی بهائی‌ها رو به افزایش است.‏

یک – سیاست‌های حکومت در برابر شهروندان بهائی

بنابر شواهد و اسنادی که مجامع بین‌المللی از سیاست‌گذاری رسمی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل شهروندان بهائی در اختیار دارند، سیاست ‏هماهنگ و برنامه‌ریزی شده حکومتی چنان است که این شهروندان از امکان کار و تحصیل عادی و رشد‎ ‎و ترقی اجتماعی برخوردار نشوند.‏‎ ‎برطبق این اسناد، ‏‏«جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی» چنان تعریف شده است که با ایجاد محدودیت‌های جدی مانع رشد و پیشرفت جایگاه اجتماعی شهروندان بهائی ‏می‌گردد. در عین حال،‌ شهروندان بهائی بدون جهت از مملکت اخراج نمی‌شوند. همچنین بدون دلیل دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی‌شوند.‏
در مجموع برخورد نظام با آنان طوری است که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.‏

محدودیت‌های فرهنگی ‏


دانش‌آموزان بهایی در مدارس چنانچه اظهار نکنند بهائی‌اند ثبت نام می‌شوند. اما اما از دانشگاه رفتن‎ ‎آنها جلوگیری می‌شود. تنها کسانی شانس راه‌یابی ‏به دانشگاه را دارند که‎ ‎منکر اعتقادات دینی خود باشند و عوامل حکومت نیز پی به بهایی بودن آنها‎ ‎نبرد. امری که به‌ندرت اتفاق می‌افتد. بنا به ‏اطلاعات منابع معتبر، توصیه‎ ‎حکومت آن است فزرندان شهروندان بهایی در مدارسی ثبت‌نام شوند که «کادر قوی‎ ‎و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند».‏‎

هیچگونه تبلیغ بهائی‌گری در داخل کشور مجاز نیست. در همین حال، حکومت برای مقابله با فعالیت‌های فرهنگی بهائیان در خارج کشور بودجه ‏خاصی برای موسسات تبلیغی،‌ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی،‌ در نظر گرفته است که با اعتقادات بهائی در دنیا مقابله شود.‏

محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی‏

شهروندان بهایی در صورت ابراز بهایی بودن اجازه استخدام ندارند و پستهای موثر، مثل معلمی، به آنها داده نمی‌شود. امکانات‏‎ ‎معمولی و عمومی از ‏قبیل دفتر‌چه بسیج، گذرنامه، جواز دفن،‌ اجازه کار و امثال اینها‏‎ ‎نیز تا جایی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که «تشویق به بهائیت نشوند».‏‎

شناسایی شهروندان بهائی

حکومت ایران رسما و به‌ظاهر سیاست سرکوب آشکار و اخراج بهائیان‎ ‎از کشور را دنبال نمی‌کند، اما تمام زندگی و فعالیت آنان را تحت نظر‏‎ ‎داشته و ‏کنترل می‌کند. ‏

تحت نظر قرار دادن شهروندان بهائی تنها از سوی این یا آن انجمن و تشکیلات مذهبی‏‎ ‎صورت نمی‌گیرد، بلکه بنابر اطلاعات معتبر، تمام نهادهای ‏امنیتی و انتظامی‎ ‎نظیر بسیج، سپاه، نیروهای انتظامی، نهادهای عقیدتی‌-سیاسی‌ ارتش و وزارت‏‎ ‎اطلاعات، برای شناسایی و کنترل زندگی و فعالیت ‏بهائیان ماموریت رسمی‎ ‎دارند. برطبق گزارش عفو بین‌الملل، دستور شناسائی شهروندان بهائی زیر نظر مقام رهبری صادر شده است.‏‎
‎
گزارش فریبا ماندگار‎ * ‎از دستگیری بدون دلیل ایشان و بازجویی‌هایی که از وی به عمل آمده تا‎ ‎افراد جامعه بهایی بصورت دقیق شناسایی شوند ‏‏یک نمونه از اجرای چنین‎ ‎سیاستی توسط حکومت است.‏

به نظر می‌رسد این سیاست چنان است که از سویی در مقابل تندروانی که ظاهرا قصد اخراج بهایی‌ها از کشور، زندانی کردن و اعدام آنها را دارند، ‏ایستاده و برای شهروندان بهایی حق زندگی قائل می‌شود، و در عین حال از سوی دیگر بر محدود کردن و پایین نگاه داشتن جایگاه اجتماعی، ‏تحصیلی، حرفه‌ای و فرهنگی جامعه بهایی تکیه کرده و تاکید دارد که حقوق شهروندی برای جامعه بهایی در حد بخورونمیر است و نه بیشتر! ‏

پرسش این است که حکومت جمهوری اسلامی اگر برنامه سرکوب گسترده را در دستور کار ندارد، چرا باید دستور رسمی به همه ارگان‌های نظامی ‏و امنیتی برای «شناسایی کلیه افراد» بهایی و بابی صادر نماید؟ ‏

دو – فشار و آزار توسط عوامل متعصب و به ظاهر غیرحکومتی ‏


بخش دیگر فشارها علیه شهروندان بهائی به‌ظاهر ناشی خودسری‌های‎ ‎متعصبانه‌ی مردم عادی و عوامل غیرحکومتی است. لیکن شواهد حاکی‏‎ ‎از آن ‏است که این خودسری‌ها نیز خود حکومت و بیش از همه وزارت اطلاعات‎ ‎قرار دارد. این در واقع عوامل مرتبط با وزارت اطلاعات هستند که با ‏آزادی‎ ‎‏عمل کامل به خشونت جدی علیه شهروندان بهایی می‌پردازند‎.‎

حمله‌های اخیر به گورستان‌های بهائیان و استفاده از بولدوزر در خراب کردن سنگ قبرها و یکسان کردن قبرستان‌ها با خاک بطور تقریبا همزمان در ‏شهرهای گوناگون نمی‌تواند اتفاقی باشد**. اقدامی در این ابعاد نمی‌تواند کار چند نفر مسلمان متعصب باشد. اصولا چنین اقدامی نمی‌تواند دور از چشم ‏نیروهای انتظامی و امنیتی رخ دهد. حکومت جمهوری اسلامی در یک زمینه همواره با اقتدار عمل کرده است و آن ایجاد امنیت در همه مناطق کشور ‏است و کوچکترین اقدام ضدامنیتی را با شدیدترین مجازات‌ها پاسخ داده است. روشن است که این تخریب‌ها نشانگر حمایت نیروهای اطلاعات از این ‏عملیات است .این عملیات خشونت‌آمیز حاکی از نفرت به پیروان دین بهایی است که با آگاهی مقامات حکومتی و البته و چشم‌پوشی آنان صورت ‏می‌گیرد. نوشتن شعارهای حاکی از نفرت بر در و دیوارهای خانه‌ها و یا محل‌های کار شهروندان بهایی اگر با رضایت مقامات اطلاعات نبود ‏نمی‌توانست ادامه یابد.‏

تجربه‌ی دکتر هما آگاهی در شهر نجف‌آباد در استان اصفهان یک نمونه مشخص است که به روشنی نشان می‌دهد که سرنخ همه اینگونه اقدامات و ‏عملیات خرابکارانه به وزارت اطلاعات برمی‌گردد. این وزارت اطلاعات است که به این نیروها اجازه چنین عملکرد بهایی ستیزی را داده و با ‏حمایت ضمنی، در مقابل اقدامات آنان خاموش می‌ماند.‏

خانم دکتر هما آگاهی ۲۸ سال سابقه طبابت داشته ودر تمام اين مدت حتي يك مورد شكايت و نارضايتي چه از نظر شغلي و چه از لحاظ "اخلاقي"، نه ‏از طرف مسئولان و نه از جانب بيماران، عليه ايشان مطرح نشده است. اما در اواسط شهریور ماه ۱۳۸۶ ایشان هدف آزارهای بهایی ستیزی قرار ‏می‌گیرد. از جمله،‌ایشان «اخطاریه»ای دریافت می کند که باید مطب خود را تخلیه کند. افراد ناشناسی، شبانه، با اسپري وبا كلمات درشت، روي درب ‏و ديوار ورودي مجتمع پزشكي - آزمايشگاهي كه مطب خانم دكتر در طبقه فوقاني آن قرار دارد، می‌نویسند « دكتر هما آگاهي بهايي، جاسوس ‏اسرائيل، دشمن اسلام و قرآن».‏

خانم دکتر و نزدیکان ایشان شعار زدایی می‌کنند، اما نوشتن شعارها ادامه می‌یابد. ایشان ابتدا به کار خویش ادامه داده اما کم‌کم درب مطب خود را ‏بسته و در تمام طول این مدت که بیش از سه ماه طول می‌کشد، با مراجعه به کلانتری و دادگستری به دنبال راه حل برای تامین امنیت محل کار خود ‏می‌گردد. ایشان در جستجوی راه حل به این افراد و مسئولین مراجعه می‌کند: مالک ساختمان، کلانتری، دادگستری، اداره اماکن، امام جمعه نجف آباد، ‏اداره نظام پزشکی، اداره اطلاعات نجف‌آباد، اداره اطلاعات استان اصفهان، نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا در تهران، ‏فرمانده کل نیروهای انتظامی منطقه، و جناب فرماندار.‏


حل معمای اقدامات خشونت‌آمیزِ بهایی ستیز

واکنش این افراد و مسئولین بسیار جالب است. در حقیقت جزئیات این برخوردهاست که نقش وزارت اطلاعات و تبانی نیروهای انتظامی درباره ‏سیاست یگانه‌ی بهایی ستیزی را به خوبی روشن می‌سازد.‏

مالک ساختمان در ابتدا وی را دلداری داده و از او می‌خواهد که با خونسردی به کار خود ادامه دهد. با ادامه شعار نویسی، وی دکتر را امیدواری ‏می‌دهد که این موج فروکش کرده و وی خواهد توانست به کار در مطب خویش ادامه دهد. اما هنگامی که مالک ساختمان خود نیز با تهدید مواجه شده ‏و تحت فشار قرار می‌گیرد که دکتر آگاهی را از ساختمان خود اخراج کند، از ایشان می‌خواهد که چند روزی در مطب خود را ببندد. مالک ساختمان ‏به تدریج با تکرار تهدیدها دچار وحشت شده و ساختمان را به یکی از مستاجرهایش می‌فروشد.‏

کلانتری محل به مراجعين توصيه مي كند به دادگستري شهرستان بروند و رسماً شكايت تنظيم و به مراجع قضايي تسليم نمايند تا دادستان دستور ‏مقتضي براي رسيدگي صادر كند. دادستان به كلانتري محل دستور رسيدگي و تحقيق قضيه و تشكيل پرونده را صادر مي نماید. در نهایت افسر ‏نگهبان كلانتري به آ‌نها مي گويد پرونده بايد بـه اداره ي« امنـيت و اطـلاعات عمومي» كـه به اداره ي اماكن معروف است، برود.‏

دادستان ابتدا به كلانتري محل دستور رسيدگي و تحقيق قضيه و تشكيل پرونده را صادر مي نمايد. در مراجعه‌ بعدی، شخص دادستان هم اظهار می ‏دارد کلیه ی مسائل جامعه ی بهائی به همان اداره ی اطلاعات مربوط می شود! در مراجعه بعدی دادستان حتی آنها را به حضور نپذیرفته و توسط ‏نگهبان دم در پیغام می‌دهد که ما با اداره ی اطلاعات نجف آباد هماهنگی کرده ایم؛ به آنجا بروید و پیگیر رسیدگی به پرونده ی خود باشید!‏

اداره اماکن به دکتر آگاهی می‌گوید که مقرر شده كه كليه كار هاي مربوط به جامعه ي شما به اداره ي اطلاعات ارسال گردد.‏

امام جمعه نجف آباد اظهار می‌دارد که کنترل این افراد از دست ما هم خارج است و آنها حتی مرا هم به دلیل عدم برخورد شدید با بهاییت، مورد ‏مؤاخذه و اعتراض قرار می دهند. ‏

رئیس اداره نظام پزشکی نجف آباد به دکتر آگاهی می‌گوید که ما حمايت خود را چند سال پيش كه مي خواستند از تمديد مجوز مطب شما ممانعت ‏كنند، به عمل آورديم و در استعلامي كه از مركز داشتيم، گفتند تاسيس مطب توسط دكتر هما آگاهي در نجف آباد منع قانوني ندارد و به همين دليل به ‏شما مجوز داده شد. اما در مورد درخواست اخیر خانم دکتر، می گوید کاری از دست ما بر نمی آید. ‏

اداره اطلاعات نجف آباد جایی است که مسئولان به دکتر آگاهی می‌گویند که دلیل اصلی برخوردهای خشونت آمیز با ایشان فعالیت‌های فرزندان و ‏همسر در انجام وظایف دینی بهایی است و از جمله همسر ایشان در راستای دفاع از حقوق بشر جامعه بهایی گزارش تخریب گورستان بهایی را ‏در اینترنت گذاشته است. ‏
هنگامی که دکترآگاهی توضیح می‌دهد که من به امید اینکه مسئله ی مطبم در محل حل می شود، تا کنون آن را به سطوح ملی ارجاع نداده ام، ‏چنین پاسخ می‌شنود که اگر به وزارت خانه ها یا حتی سازمان ملل هم ببـرید، در نهایـت به همیـن جـا باز می گـردد و تصمیـم در همیـن اداره ‏اتخاذ می شود!‏
در نهایت اداره اطلاعات نجف آباد برای ایشان روشن می‌سازد که از اين پس براي پيگيري پرونـده ي خـود ایشان بايـد به اداره ي كل اطلاعات ‏استان واقع در اصفهان مراجعه نمايد چون تمام پرونده ها به آنجا ارسال شده است. ‏

اداره اطلاعات استان اصفهان ابتدا مایل به پذیرش و گفتگوی مستقیم با شاکی، یعنی دکتر آگاهی، نیست. اما با پافشاری و اصرار ایشان، مسئول امور ‏جامعه ی بهایی در اداره ی کل اطلاعات استان اصفهان، ضمن مطرح کردن فعالیت های دینی خانواده ایشان و این که این رفتار ها نوعی تلافی در ‏مقابل آن است، تصریح می‌کند که آنها گروهی خارج از کنترل ما هستند که به دلیل قیام شما به تبلیغ، اینگونه عکس العمل نشان می دهند. آنها بر ‏اساس طرز تلقی خود اینگونه عمل می کنند و ما نمی توانیم جلویشان را بگیریم!‏

نکته جالب این که فرد مسئول در جایی از صحبت هایش می گوید این حضرات ( یعنی کسانی که قبرستان را تخریب کرده اند یا بر در و دیوار محل ‏مطب شعارهای زشت و زننده نوشته اند و تابلو های آن را سیاه کرده و شکسته اند و خانم دکتر و نیز صاحب مجتمع را مرتباً توهین و تهدید نموده اند ‏و همچنان مزاحم کار و کسب بعضی دیگر از بهاییان دیگر می شوند) پیش ما آمده اند و نسبت به دفـن جسـد یک بهایی در همان قبرستان تخریب و ‏صاف شده در آبان ماه اعتراض کرده اند و حتی گفته انـد مـا می رویـم و مرده را از داخـل قبـر بیـرون می آوریم! و اضافه می‌کند که به همین دلیل ‏بوده است که در روز تدفین، مأموران نیروی انتظـامی بـه محل می روند. ‏
در پایـان فرد مسئول تإکیـد می کند دیگر مستقیماً با ما تماس نگیرید و از طریق نماینده ی خود در اصفهان مسائل خود را مطرح کنید. ‏

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ابتدا به گرمی دکتر آگاهی را می‌پذیرد. اما در دیدار بعدی رفتار خشک رسمی در پیش می‌گیرد و از ‏تماس خویش با اداره اطلاعات اصفهان خبر می‌دهد و به فعالیت‌های دینی شوهر و فرزندان دکتر آگاهی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که در رابطه با ‏مسائل جامعه ی شما، اداره ی اطلاعات، ملایم ترین ارگان است! ایشان در نهایت قول می‌دهد که با اداره اطلاعات بیشتر صحبت کند و ایشان را به ‏اداره اطلاعات اصفهان ارجاع می‌دهد. در مراجعه‌های بعدی ایشان توصیه می‌کند که منتظر باشید تا از طرف اداره ی اطلاعات با شما تماس بگیرند.‏

کانون وکلا در تهران با دکتر آگاهی نسبت به ابعاد این قانون شکنی ها همدردی نموده وبا اشاره به اینکه دست اطلاعات در این ماجرا همه کاره ‏است، برای ایشان روشن می‌کند از دسـت کانون کاری بر نمی آید و ایشان باید در این مورد به شخص رئیس کل قوه ی قضائیه مراجعه نماید. ‏شاید ایشان بتواند در این مورد کاری انجام دهد.‏

فرمانده کل نیروهای انتظامی منطقه می گوید کنترل کارهای بسیجیان خارج از حیطه ی اختیارات ما است و ما نمی توانیم در این زمینه کاری ‏صورت دهیم. ایشان هم مانند دیگر مسئولان توصیه می‌کند که بروید پیش اطلاعات، چون مسائل جامعه ی شما مثل سایر اقلیت های مذهبی، تماماً به ‏این اداره محول شده است.‏

فرماندار بی مقدمه به ایشان می‌گوید که شما سر سپرده ترین فرقه برای جاسوسی خارجی ها هستید! و اضافه می‌کند که برای من و سایر مسئولین ‏نظام هم شعار می نویسند و این نشانه ی وجود آزادی و دموکراسی در کشور است! و در نهایت به ایشان می‌گوید که بروید به دادگستری؛ بروید به ‏اطلاعات؛ این مسائل به من ربطی نـدارد! و عذر آنها را می‌خواهد. ‏

در نهایت دکتر هما آگاهی درمیان همه این افراد و مسئولین هیچگونه حمایتی در تامین امنیت شغلی خویش نیافته و به ناچار از ادامه کار در آن محل ‏صرف نظر می‌کند. جریان ناکامی دکتر آگاهی در یافتن حمایت قانونی از حقوق شهروندی خویش بخوبی نشان می‌دهد که چگونه یک شهروند بهایی ‏هیچگونه پناه قانونی نمی‌یابد و باید به تهدید و زور و خشونت گردن نهد. شکایت رسمی به مقامات مسئول در نهادهای گوناگون، از کلانتری محل ‏گرفته تا وزارت اطلاعات،‌ فرمانده نیروهای انتظامی و شخص فرماندار و نماینده مجلس فایده‌ای ندارد زیرا که تنها واکنش آنان چشم‌پوشی و سکوت ‏است چون دستور از مقامات بالاتر آمده و دستور در جهت سرکوب جامعه بهایی است.‏

بهائی ستیزی قوه قضائیه

قوه قضائیه، به جای تضمین حقوق شهروندان بهایی، در کنار وزارت اطلاعات به تضییق حقوق آنان می‌پردازد. قوه قضائیه اعاده حقوق پیروان دین ‏بهائی را وظیفه خود نمی‌شناسد و در قوانین کشور حرفی از حقوق شهروندان بهائی نیست. گویا پیروان دین بهایی و حقوق شهروندی آنان از سوی ‏حکومت و قانون جمهوری اسلامی قابل انکار هستند به این دلیل که دین بهایی به رسمیت شناخته نشده است. در یک مورد تصادف اتومبیل در سال ‏‏۱۳۸۳ که منجر به کشته شدن یک نفر شد، راننده‌‌ی مقصر از پرداخت دیه‌ی مقتول معاف شد زیرا که مقتول بهایی بود! در سال ۱۳۷۸ یک افسر ‏ارتش با شلیک گلوله یک سرباز بهائی را به قتل رساند، و نه تنها هیچ مرجعی وی را به عنوان قاتل متهم نکرد، بلکه مسئولین خانواده مقتول را ‏مجبور کردند که بهای گلوله را بپردازند.‏

دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو، می‌گوید که در حال حاضر سیاست بهایی ستیزی در ایران بطور گسترده ‏عمل می‌کند: تعداد دستگیرشدگان بهایی از نیمه تابستان ۲۰۰۴ که با وثیقه آزاد شده و منتظر دادگاه هستند به ۱۴۵ نفر می‌رسد و تعداد افراد بهایی در ‏زندان در نیمه ماه ژانویه ۲۰۰۸ ده نفر است. در سال ۲۰۰۷ چهارده نفر از اعضای جامعه بهایی در ایران زندانی شده و تعداد بسیار بیشتری که ‏‏۱۹۶ مورد آن گزارش شده است، برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند بدون آنکه رسما دستگیر یا بازداشت شوند. ‏

دیان علائی کارنامه قوه قضائیه در سال ۲۰۰۷ را چنین خلاصه می‌کند: ۶۲ شهروند بهایی به حبس تعلیقی، و ۸ نفر به حبس‌های قطعی محکوم ‏شده‌اند که زمان مشخص حبس آنها هنوز توسط قاضی تعیین نشده است. در ۷ مورد شهروندان بهایی از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند. در ۵ مورد ‏شهروندان بهایی به پرداخت جریمه مالی محکوم گشته اند. ۱۹ شهروند بهایی زندانی شده‌اند.‏

این درحالیست که حتی یک مورد دادگاه برای تخریب کنندگان قبرستان‌های جامعه بهایی و افرادی که اقدام به شعارنفرت نویسی و تهدید و آزار ‏شهروندان بهایی می‌کنند تشکیل نشده است.‏ * "فریبا ماندگار، "تجربه یک شهروند بهایی
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/15372/

**

تخریب گورستان بهایی ها درنجف آباد


تخریب گورستان بهایی ها در یزد با بولدوزر انجام گرفته است