iran-emrooz.net | Tue, 24.05.2005, 9:57
اپوزیسیون آزادیخواه و انتخابات
نقی حميديان
سهشنبه ٣ خرداد ١٣٨٤
چند هفته بیشتر به برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نمانده است. در هفتههای اخیر توجه نیروها و فعالان سیاسی داخل و خارج کشور به ویژه رسانههای گروهی بیش از پیش به این انتخابات متمرکز شده است. مثل همیشه همه نیروها به نحوی درگیر مسایل مهم روز شدند. نسخه نویسیها و دستورالعملها، باید و نبایدها و هشدارهای مختلفی مطرح میشوند. نیروهای آزادیخواه داخل کشور به طور مستقیم درگیر این انتخابات هستند. نیروها و فعالان سیاسی خارج کشور نیز با وجود دوری از صحنه با علاقه و جدیت فزایندهای به این انتخابات و نقش و اهمیت آن چشم دوختند. در همین رابطه اخبار و مقالات متعددی درسایتهای الکترونیکی و یا در نشریات سازمانهای سیاسی درج میشوند که هم چنان ادامه دارد. هرچه که به انتخابات نزدیکتر شویم، توجهها بیش ازپیش به این انتخابات مهم و کلیدی جلب می شد.
این انتخابات در قیاس با انتخابات پیشین ریاست جمهوری درایران، ازاهمیت فوقالعادهای برخورداراست. انتخابات در شرایطی برگزار میشود که سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی با مشکلات عظیمی دست بگریبان است. انتخاب غیر آزادانه رییس جمهور در کشوری مانند ایران، که بخش بزرگی از جهان با دقت و سوءظن به رهبران آن چشم دوخته است، مساله را از بٌعد ملی بمراتب فراتر برده است. سیاستهای داخلی حاکمیت انتصابی نیز بیش از هر وقت دیگری با مشکلات و تناقضات و کشمکشهای درونی مشهودی روبرو گشته است. اقتدارگرایان حاکم، در پی سرکوب روزنامه نگاران و بستن بسیاری از نشریات گوناگون اصلاح طلب، فشار فزاینده به جنبش دانش جویی و بیرون راندن نیروهای اصلاحطلب حکومتی از مجلس، ادامه فشار و محدودیت همیشگی بر دگراندیشان و فعالان مستقل و...، توانستند موقعیت و امکانات حکومتی خود را تقویت کنند. آنها اینک به آخرین حلقه سناریوی تهاجمات چند سال اخیر خود رسیدند. نوبت به سنگر مهم و با اهمیت پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، رسیده است.
اما تصاحب پست ریاست جمهوری، برخلاف مجلس هفتم برای اقتدارگرایان حاکم چندان آسان نخواهد بود. آنان در طیف خود، به نحو بیسابقهای با اختلاف و تناقض و عدم توافق گروهبندیها و رقابتهای شخصی روبرويند. بحران درون اقتدارگرایان از پرده بیرون افتاده است. به نظر میرسد این اختلافات تأثیرات مستقیمی در کیفیت انجام سناریوی اقتدارگرایان باقی بگذارد. با توجه به این وضعیت، چنان چه، آنان مانند گذشته عمل کنند و از برگزاری یک انتخابات آزاد حلوگیری نمایند، یقیناً با بحران مشروعیت ملی و جهانی در سطحی به کلی تازه روبرو خواهند شد. البته چنین بحرانی تنها سردمداران نظام را مورد تهدید قرار نمیدهد . بلکه این بحران، بیشتر سرنوشت نامعلوم و خطرناکی متوجه کشور و ملت ایران خواهد ساخت
البته این ارزیابی شاید نادقیق و بدبینانه باشد. اما هر فعال سیاسی به خوبی میداند که هیچ رژیمی به خودی خود کنار نمیرود به خصوص رژیمهای ایدئولوژیکی مانند رژیم ولایت فقیه که مشروعیت و حقانیت خود را در تعصبات اعتقادی رهبران خود میجویند. مقاومت کور و ویرانگرانه چنین رژیمهایی در برابر خواست و اراده ملت، میتواند آسیبها و ضایعات بزرگی در پی داشته باشد. به ویژه در شرایط داخلی و بینالمللی امروز، رژیم جمهوری اسلامی هم از داخل توسط اکثریت مردم طرد و نفی میشود و هم در عرصه جهانی در تنگناهای خفه کنندهای دست و پا میزند. اوضاع طوری است که خطرات یک فروپاشی بدون چشمانداز و دست کم بسیار پرهزینه و غیر قابل پیش بینی در برابر همه قرار گرفته است.
درست در چنین شرایطی، خلأ نیروی جانشین به شدت احساس میشود. منتقدین و مخالفین رژیم استبدادی حاکم درایران بسیارند. شاید بیش از ٨٥ درصد مردم از مسؤولین و رهبران نظام و روحانیون حاکم که اداره کشور را در دست دارند، به شدت ناراضیاند. حاکمان انتصابی بیش از ١٠- ١٥ درصد آراء آزادانه ملت را با خود ندارند. اما با این همه قادرند به حکومت خود ادامه دهند. علت اصلی در این تناسب وارونه قوا، فقدان اتحاد و جبهه فراگیر نیروهای آزادی و دموکراسیخواهی در مقابل رژیم ولایت فقیه است. تودههای مردم به خودی خود دارای وحدت نظر و عمل نیستند. مردم در سالهای اخیر، معترضانه و خشمآلود، رهبران و روحانیون حاکم را به با تمسخر می گیرند. آنان از دوم خرداد ٧٦ بدین سو، حاکمان اقتدارگرا و غیر انتخابی را دربسیاری از محافل و مجامعی که مذهبیهای طرفدار روحانیون نیز حضور دارند حتا بدون این که با اعتراضی روبرو گردند، مورد حمله و اعتراض و یا نفی و طرد قرار میدهند. پس از آن که اصلاحطلبان دوم خردادی نتوانستند در برابر رهبران حاکم بایستند از آنان نیز به طور جدی فاصله گرفتند. مردم در دو انتخابات اخیر نشان دادند که اعتمادی به وعده و وعیدهای انجام نشدنی ندارند. با این همه آیا معلوم است که مردم چه میخواهند؟ البته مردم به دنبال هر وعده و شعاری نمیروند. هر چند که در شهرهای کوچکتر و در بسیاری از روستاها، زیر تأثیر عوامل محلی، فامیلی و حسابگری و غیره به پای صندونهای رأی هم میروند.
اما در شناخت و پذیرش نظام دموکراسی جایگزین که روشنفکران و نخبگان جامعه نیز هنوز بر سر آن به اتفاق نظر و عمل نرسیده باشند، از مردم چه انتظاری میتوان داشت؟ روشن است که «مردم» به خودی خود نظر منسجم و هماهنگ در باره نظام سیاسی جایگزین ندارند. امتناع و تحریمی که مردم در انتخابات پیش رو دارند، به هیچ وجه به معنای تمایل آشکار و شناخت روشن آنان در نوع حاکمیت جایگزین نیست. بلکه پیش از هر چیزی نشان دهنده تسلط خشم و روحیه نفی و طرد است. اکثریت مردم طی چند سال اخیر در مورد مهمترین مساله کشور یعنی مساله حاکمیت سیاسی، میدانند که «چه نمیخواهند» اما هنوز نمیدانند که «چه میخواهند». این وضعیت برای هر فعال سیاسی و برای همه سازمانها و گروههای سیاسی مسؤول، همواره زنگ خطری هشدار دهنده است. هیچ تحولی به خودی خود به پیش و به مرحله تکاملیافتهتری نمیرسد. امکان برگشت و واپسروی هم وجود دارد. مگر انقلاب بهمن ٥٧، به چنگ واپسگرایی گرفتار نیامد؟ از این روی دل خوش کردن منفعلانه به تحریم مردم در انتخابات پیش رو، تنها بدرد ارضا تمایلات روشنفکرانه میخورد.
اما این امتناعها و تحریمها به درستی و به خوبی حقایق دردآور زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و مردم را بازتاب میدهد. مردم در دوم خرداد ٧٦ و در سطح محدودتری در ١٨ خرداد ٨٠ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. اما در انتخابات پیش رو، با در نظر گرفتن همه تلاشهایی که حاکمیت برای شرکت بیشتر مردم در انتخابات انجام میدهد، شواهد نشان میدهد که بیش از ٤٠ در صد به پای صندوقهای رأی نخواهند رفت. این وضعیت، در وجه کلی و عمومی آن مبین درک عینی و تجربی مردم از عدم حقانیت و مشروعیت حاکمان غیر مسؤول و بیهوده و بیاثر دانستن آراء بیست سی میلیونی شان است. اما جریانات اپوزیسیون آزادی خواه در این میان چه میکنند؟ چرا مردم به آنان نیز روی خوش نشان نمیدهند؟ این درست است که شورای نگهبان ولایت فقیه، به هیچ یک از نیروهای اپوزیسیون اجازه انتخاب شدن نمیدهد. اما مردم چرا به این اپوزیسیون بیاعتنا هستند؟ علت تا حدودی روشن است. مردم برای اپوزیسیونی پراکنده با سیاستها و شعارهای ضد و نقیض که هر یک ساز خود را بزند، به حق اعتباری قایل نیستند. مردم ایران اصولاً تجربهی چندانی در مورد اپوزیسیون متحد و منسجم ندارند. چرا که اپوزیسیون هیچ گاه به مهمترین وظیفهاش یعنی ایجاد آلترناتیو سیاسی- نظری و عملی پاسخ درست و واقعی نداده است. چند سال رهبری اصلاح طلبان دوم خردادی، سایه پر رنگی بر پراکندگی اپوزیسیون آزادی خواه و مستقل انداخت. با این وجود، همین دوره کوتاه، برای اولین بار، فرصت بیسابقهای برای اپوزیسیون آزادی خواه و مستقل به وجود آورد تا بتواند به بازسازی و نوسازی قوای فکر و عملی خود پرداخته و تحرک نوینی در پیش گیرد. پس از دلسردی مردم از نحوه رهبری اصلاح طلبان حکومتی و ناکامی و شکست رهبران دوم خردادی، باردیگر بیهویتی اپوزیسیون آزادی خواه و چند تکه بودن آن آشکار گردید. در چند سال اخیر این پراکندگی بر اتحاد و هماهنگی آنان همچنان غلبه داشته است.
در شرایط کنونی، اپوزیسیون آزادی خواه حق ندارد به شکل منفعلانهای از کنار اعتراضات و نفی و تحریم انتخابات توسط «مردم»، بگذرد. به جای نسخه نویسی و باید و نبایدها و اظهارات همیشگی مشابه انتخاباتهای پیشین و هشدارها و نصیحتهای بیاثر به دشمنان آزادی و انتخابات آزاد، ضروری است که حل مشکلات اساسی خود اپوزیسیون آزادیخواه در درجه نخست مسایل قرار گیرد. واکنش خود به خودی مردم نباید مایه رضایت و تسلی خاطر نیروهای سیاسی گردد. چرا که این واکنش از روی نومیدی و سیاست گریزی است. بله، نومیدی! چرا که مردم نیروی مقاومت و ایستادگی متحدانه (تأکید میکنم متحدانه و یکپارچه) از روشنفکران و مبارزان و سیاست مداران آزادیخواه نمیبینند. در داخل کشور، به دلیل سرکوب و فشار دایمی بر اپوزیسیون آزادی خواه، پراکندهگیها و عدم شکل گیری اتحاد گسترده تا حدودی قابل درک است. رژیم اجازه نمیدهد که نیروهای آزادی خواه به هم نزدیک شوند و با تبادل نظر و گفتگوهای مستقیم، مسایل تفرقه و تشتت را میان خود حل و فصل کنند. هرگونه اتحادی در داخل کشور، در وهله اول با مانع حکومت و سرکوب روبرو میگردد. با این همه سرکوبگری حکومت نیز حدی دارد. مستبدین حاکم دیگر نمی توانند هرکار که دلشان می خواهد به مانند گذشته انجام دهند. تمامی شیوههای سرکوبگرانه آنان نقش بر آب شده است. هم اینک تغییر محسوسی در این عرصه مشاهده میشود. در چند ماه پیش بیانیه ٥٦٥ نفر از فعالین و اندیشمندان آزادی خواه در داخل کشورمنتشر شد که سرخط مهمترین اصول مربوط به نظام سیاسی آینده کشور یعنی جمهوری واقعی را مشخص می کند. همین چند روز پیش بیانیه تحریم انتخابات توسط ٦٢٤ تن از فعالان سیاسی، دانشجویی و کارگری در داخل کشور منتشر شد. صدور بیانیه تحریم انتحابات، آن هم در داخل کشور، نشان میدهد توازن و بالانس تازهای در کشوربه وجود آمده است که میرود انتخابات غیر آزاد رژیم را به طور مشخص به چالش بکشد. اکنون در داخل کشور، میتوان کارهای مهمی در راه نزدیکی و اتحادها و ایستادگی در برابر حاکمان انتصابی، انجام داد.
آزادی خواهان داخل کشور، با پذیرش اصولی سرخطهای یک منشور آلترناتیوی جمهوری پارلمانی، در واقع زمینههای اعتماد و هماهنگی و همسویی را در میان خود به وجود آوردند. توافق پیرامون چنین اصولی برای جنبش آزادی خواهی ملت ایران اهمیت کلیدی دارد. در این میان باید بر بیانیه ٥٦٥ نفر به عنوان یک سند مبنا و زمینه اصولی اتحاد و تشکیل جبهه فراگیر به طور مضاعف تأکید کرد. با توافق پیرامون این اصول، بیگمان جوهر و ماهیت تشتت و پراکندگی دیرینه سال یعنی مساله اساسی «چه میخواهیم؟» و نه فقط «چه نمیخواهیم!» حل خواهد شد. وقتی که پیشگامان سیاسی جامعه خود یک اجماع حداقلی در مورد «چه میخواهیم» به دست آورند، آن وقت هم به عنوان یک کل منسجم یعنی «جبهه فراگیر» و هم به عنوان اجزاء آن یعنی جریانات و نیروهای مختلف آن، میتوانند آن را در هر فرصتی به میان مردم ببرند. آنها با اتحاد و همبستگی خود، میتوانند پلاتفرم آلترناتیو سیاسی آزادی خواهی خود را بتدریج به خواست ملت و مردم تبدیل نمایند.
اما تفاهمها و توافقها و نزدیکیهای سیاسی- نظری در اهداف سیاسی آزادی خواهی به خودی خود همه مسایل پراکندگی را حل نمیکند. گرچه کارپایه اصلی اتحاد و جبهه، وحدت نظر در اهداف سیاسی است. با این وجود اختلافات بسیاری در زمینه راهکارها و سیاستهای راهبردی میان نیروهای آزادی خواه وجود دارند که در شکلگیری اتحاد و جبهه، مشکلات جدی ایجاد میکنند. اختلاف در تاکتیکها و سیاستهای راهبردی تابع اتفاق و اجماع پیرامون آن، «چه میخواهیم» است. اگر واقعاً نیروهای مختلف بر سر نظام جایگزین ولایت فقیه، توافق اصولی داشته باشند، یقیناً قادر خواهند بود مشکلات تفاوت شیوهها و اشکال رسیدن به چنین هدفی را البته در پروسه فعالیت و کسب تجربه و آزمون عمل به مرور حل کنند. اتفاق و همسویی در استراتژی مبارزه حتا در میان نیروهای افراطی راست و چپ پیش میآید. ولی هرگز این امر، منشأ هیچ اتحاد و یا همکاری آگاهانه میان آنها نخواهد بود. اشکال و شیوهها و سیاستهای مبارزاتی در خدمت هدفهای معین و برای دستیابی به آن است. وقتی در هدفهای سیاسی اشتراک مواضع وجود نداشته باشد، چه فایده که وحدت در استراتژی سیاسی مبارزه حاصل شود؟
اینک انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در پیش است. اوضاع سیاسی و چشماندازهای آتی، بسی پر مخاطره به نظر میرسد. به همین دلیل، اپوزیسیون آزادی خواه باید همتی جدی و مسؤلیتی بکلی نوین از خود نشان دهد تا نه تنها از غرقاب پراکندگی دیرینه بدر آید بلکه بتواند به موقعیت و هویت یک اپوزیسیون آزادی خواه اعتماد برانگیز دست یابد. دستههای پراکنده اپوزیسیون، در روند این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، با فرصت بیسابقهای روبرواند تا مساله اتحادها و جبهه فراگیر را حل کنند. اگر آنان واقعاً به چنین اتحادی که جنبه کلیدی تحولات آتی کشور دارد، دست یابند، یقیناً خواهند توانست در تحولات پرخطر آینده نزدیک سهم و نقش مهم و تاریخی ایفا نمایند. روی سخن من با گروههای مختلف اپوزیسیون آزادی خواه داخل کشور است. دیگر وقت پایان دادن به تفرقهها فرا رسیده است. هر یک از نیروها با حفظ هویت برنامه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی خود، باید بخش بزرگی از انرژی و توانایی خود را صرف اتحاد جبههای نمایند. ایران متعلق به همه ایرانیان است. هر حزب، گروه و سازمان سیاسی، با هر برنامه اقتصادی اجتماعی و سیاسی، از هویت ملی ایرانی برخوردار است. همه احزاب و نهادهای سیاسی آزادی خواه علاوه بر طرح یک رشته خواستها و طرحهای خاص گروهی خود، دارای مواضع ملی «فرا گروهی» میباشند. «جبهه» درست حول همین مواضع فراگروهیها شکل میگیرد. برنامههای اقتصادی اجتماعی و چگونگی توزیع درآمد و قدرت و عدالت و غیره همواره مبین اختلاف و تمایز میان آنان است. اساس اختلافات احزاب و سازمانهای مختلف، درست در همین مسایل است که گونه گونی آنها را رقم میزند. در این عرصه است که احزاب چپ، راست میانه و بلوک بندیهای سیاسی مختلف ظاهر میشوند. در جوامع دموکراتیک غربی، در هر کشوری دست کم چندین حزب راست، راست میانه، احزاب مرکز، چپ و چپ میانه و یا افراطی از هر دو سوی حضور دارند. با این همه، هرگاه کشور در وضعیت اضطراری و خطرات جدی اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار گیرد اکثریت قاطع آنان حتا بدون هیچ قرارداد و پلاتفرم قبلی، در دفاع و حفظ موجودیت نظام و کشوربا یکدیگر دست به همکاری میزنند. به بیان دیگر در این کشورها احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی پیرامون موازین و مواضع فراگروهی ملی متحد می شوند.
در کشورمان احزاب، سازمانها و نهادهای سیاسی، یقیناً دارای مواضع فراگروهی هستند. از آن جا که کشورمان هنوز در ساختن یک نظام سیاسی جمهوری پارلمانی واقعی درجا میزند، کلیه جمهوری خواهان آزادی خواه موظفاند پیش و بیش از همه، به روشن کردن و صیقل دادن مواضع فراگروهی خود که مهمترین و کلیدیترین آن، ساختار سیاسی قدرت یا نظام سیاسی کشور است، بپردازند. با چنین توجه و مسؤلیتی است که آنان قادر خواهند بود سرانجام بر پراکندگیها چیره شوند. اتحاد یا هماهنگی و یا مسؤولیت مشترک فراگروهی احزاب و نهادهای مختلف در یک کشور، مواضعی ملی- استراتژیکی هستند که در همه جا و در همه وقت برای ثبات و موجودیت پایدار کشور ضروری است. بنا براین در شرایط اپوزیسیونی امروز، برای استقرار یک نظام پایدار دموکراسی، باید به اشتراکات مواضع فراگروهی جریانات مختلف آزادی خواه به عنوان یک امر تاریخی و استراتژیکی تأکید کرد.
باید توجه داشت که در پیش گرفتن شیوهها و اشکال متفاوت توسط نیروها و فعالان سیاسی مختلف مانند تحریم از پیش نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یا شرکت مشروط در روندهای پیش از انتخابات و غیره، نباید به مانعی جدی برای دست یافتن به انسجام و اتحاد اپوزیسیون جایگزین سیاسی تلقی شود. گرچه همه تحریم کنندگان هدفهای واحدی ندارند. و هر یک با انگیزه و هدف خاص خود انتخابات را تحریم و با به نوعی دیگر برخورد می کنند. با توجه به این امر منظور آن دسته از تحریم کنندگانی هستند که استقرار جمهوری پارلمانی را هدف سیاسی خود قرار دادهاند. اما اپوزیسیون دموکرات ایران از نداشتن یک برنامه حداقل و هویت و چهره آلترناتیوی رنج میبرد. تودههای مردم که از وعدههای عمل نشده دوم خردادی سرخورده شدهاند، اگر از اپوزیسیون رژیم، انسجام، قاطعیت و برنامه سیاسی روشن به بینند، اگر چه نه به زودی و به سرعت بلکه بمروز متوجه آن خواهند شد. آنان نیز چاره مشکلات خود را در نزدیکی و گردآمدن پیرامون چنین اپوزیسیونی که چهره ایجابی آن روشن و از مواضع سیاسی اعتماد برانگیز و عزم و اراده عملی برخوردار باشد، خواند دید. سیاست گریزی مشکل ثابت و همیشگی نیست. بلکه به میزان زیادی تابع واکنش و عملکرد پراکنده یا یکپارچه و درست اپوزیسیون آزادی خواه است.
روشن است که اپوزیسیون آزادی خواه، در عرصه بینالمللی نیز، از چهره و انسجام و هویت شناختهشدهای برخودار نیست. نیروهای خارج کشور نیز با وجود این که در خارج از دایره سرکوبگری حاکمان انتصابی زندگی میکنند و هیچ مانع بیرونی برای اتحاد و تشکیل جبهه ندارند، اما، هم چنان با پراکندگی و تشتت دست به گریبانند. این وضعیت هشدار دهنده است. همتی باید تا در داخل و خارج کشور هریک اتحاد و جبهه فراگیر خود را به وجود آورند. در آن صورت است که این دو بخش از نیروها، قادر خواهند شد از تعامل و هماهنگی و تأثیرات متقابل برخوردار گردند. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر، درهم تنیده است. یاریهای نیروهای ایرانی در خارج کشور و بسیج امکانات برای پشتیبانی از آزادی و دفاع از آزادی خواهان زیر خطر بند و زندان در کشور، افشای ویرانگریهایی که حاکمان انتصابی انجام داده و کشور را به بن بست و سقوط کشاندهاند، و.... برای استقرار دموکراسی در ایران نقش و سهم شایستهای دارد. در خارج از کشور، بسیاری از نیروهای با دانش، تخصص و تجربه سیاسی و تشکلاتی، زندگی میکنند که جزو سرمایههای مملکتاند. رژیم ولایت فقیه، با بی کفایتی تمام و با تنگ نظری و ناهمزمانی تاریخی خود، کشور را به صورت یک دهستان بزرگ اداره می کند. اصول مدیریت معاصر با دستگاه اقتدار ولایت فقیه هم خوانی ندارد. همه نیروهای دلسوز و پرتوان از دستگاه پس زده میشوند و یا چنان زیر شرایط تبعیض قرار میگیرند که خود قادر به ادامه کار نیستند. نیروهای دگراندیش در کشور، از حق آزادی بیان و قلم و امکانات آزادانه برای تشکیل احزاب و غیره محروم هستند. بخش بزرگی از آنان سالهاست که در خارج از کشور زندگی میکنند. اینک با همه این تأخیر و دیرکردها، نیروهای آزادی خواه باید بتوانند به عنوان آلترناتیو به صحنه بیایند و حاکمان انتصابی را به چالش گرفته و از خود چهره و هویت ملی و بینالمللی یک نیروی جانشین اعتماد برانگیز ارایه نمایند.
نیروهای آزادی خواه هم تحریم کنندگان پیشاپیش و هم شرکت کنندگان مشروط، میتوانند و باید با بهره گیری از شرایط سیاسی پیش از انتخابات، حداقل به سه مساله مهم پاسخ دهند. نخست این که، باید از این فرصت برای طرح نظرات و برنامه سیاسی آلترناتیوی خود بهره بگیرند. تا چند هفتهای که به انتخابات مانده، آنان باید پیشنهادات، نظرات و راه حلهای خود را در باره رابطه با دولت آمریکا، مسایل بحرانی حادی که میان سران جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و آمریکا پیرامون تکنولوژی و تأسیسات اتمی ایران به وجود آمده، در باره تروریسم بینالمللی، در رابطه با مسایل حاد فلسطین و اسراییل و پشتیبانی و حتا کمک به برقراری آشتی و صلح میان آنان و غیره بدون هیچ گونه ابهام آن هم با شجاعت، ارایه نمایند. در مورد مسایل داخلی کشور، باید راه حلهای پیشنهادی خود را پیرامون مهمترین گرهگاههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری و مدیریتی و غیره، در جامعه منتشر و با مردم در میان گذارند.
دوم این که، با توجه به روش ضد دموکراتیک جاری مقامات حاکم، این انتخابات نیز نه آزاد است و نه میتواند ثمری برای جنبش آزادی خواهی ملت ایران در پی داشته باشد. از ین رو، در نهایت باید بر موضع تحریم و شرکت نکردن مردم درانتخاباتی که آشکارا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه مردم و فعالان سیاسی را سلب میکند، بدون تزلزل تأکید کنند. باید با تمام امکانات عدم مشروعیت این انتخابات را بیش از پیش به ملت ایران و جهانیان نشان دهند. نظامی که در آن این چنین حقوق ملت زیر پا لگد کوب میشود به هیچ وجه مشروعیت و حقانیتی نداشته و نخواهد داشت. آشکار کردن عدم مشروعیت نظام جمهوری ولایت فقیه، مستلزم عدم شرکت اکثریت مردم دراین انتخابات است. این مهم می تواند از طریق تحریم مستقیم و یا مشارکت مشروط و تحریم آن در لحظات آخر و یا هر تاکتیک دیگری دنبال شود. در این مورد اختلافات نه اساسیاند و نه تعیین کننده. علت این است که اتحاد یا جبههای از نیروهای آزادی خواه و یکدستی میان آنان وجود ندارد. موضع تحریم، یا شرکت مشروط در انتخابات مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری، وقتی که آزادی خواهان یکپارچه و متحد عمل نمیکنند، در نهایت تفاوت مهمی در سیر تحولات آتی پدید نخواهد آورد. اینک متأسفانه هنوز چنین اجماع و اتفاق نظر سیاسی و عملی (جبهه فراگیر) به وجود نیامده است. از این رو نه تحریم از پیش و نه تحریم و نه حتا شرکت در آن، نقش مهمی در نتیجه نهایی انتخابات نخواهد داشت. اما مساله مهمی که نباید فراموش کرد، آگاه بودن مردم از اهمیت و نتایج شرکت نکردن در این انتخابات است. این امری است که آزادی خواهان باید برای تفهیم آن به مردم بکوشند. عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات، بدون آگاهی آنان از عوارض و نتایج عمل خود، در واقع بیهودهترین و منفعلترین اقدامی است که مردم انجام میدهند. اپوزیسیون آزادی خواه موظف است که تأثیر و نقش عدم شرکت مردم در انتخابات و اهمیت کلیدی آن را در مبارزات سیاسی و مشارکت مردم در سرنوشت خود، پیگیرانه توضیح دهد. به بیان روشن تر، درست به مانند شرکت گسترده مردم در انتخابات، آنان باید تصور و مقصد سیاسی روشنی در عدم شرکت گستدره خود در انتخابات به دست آورند.
سوم این که، اتحاد و تشکیل جبهه فراگیر اپوزیسیون آزادی خواه به ویژه در شرایط کنونی کشور، در حفظ یکپارچگی و بازداشتن تجاوزات خارجی (آمریکا یا اسراییل)، اهمیت کلیدی دارد. در کشورمان وقتی که یک اپوزیسیون متحد آزادی خواه مسالمتجو در برابر رژیم اقتدارگرای ولایت فقیه عرض اندام کند، هرگونه تجاوز نظامی، به خودی خود تجاوزی به کل ملت و کشور و نه فقط اقتدارگرایان حاکم، است! وجود یک اپوزیسیون قوی و یکپارچه، بالانس تازهای بر کشور و حاکمیت برقرار خواهد کرد که هرگونه بهانه برای تجاوزگری را منتفی میسازد. بسیاری از مسایل مهم مورد اختلاف با کشورهای غربی و آمریکا به راحتی نمیتواند به مراحل بحرانی کشیده شود. علت این است که توازن سیاسی میان حاکمیت و اپوزیسیون متحد و یکپارچه، سدی در برابر یکه تازی و خودمحوری و تصمیمگیریهای خودسرانه، ماجراجویانه و ضد ملی حاکمان ایجاد میکند.
وجود یک جبهه سیاسی قوی و فراگیر آزادی خواهی، با پلاتفرم سیاسی جایگزین که آشکارا با هرگونه خشونت مخالفت ورزیده و از شیوههای مسالمت جویانه پیروی می کند، با رهبری و چهره و سخنگوی خود، توجه تودههای مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا را جلب خواهد کرد. برای توقف مشکلات پیچیدهای که رژیم حاکم، به وجود آورده است به ویژه برای جلوگیری ازخطرات بمباران تأسیسات زیربنایی و اتمی ایران و گام برداشتن در راه حل مشکلات داخلی، اپوزیسیون ایران باید متحد و یکپارچه و با هویت و قدرت عمل کند.
در روند انتخابات پیش رو، مهم ترین دستاورد نیروهای آزادی خواه، این خواهد بود که بتوانند زمینههای واقعی تشکیل جبهه فراگیر آزادی خواهی را فراهم نمایند. همین اندازه از موفقیت در این زمان، با ارزش ترین دستاورد ملت ایران خواهد بود. در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، بیش از این نمی توان انتظاری داشت.
پایان
نقی حمیدیان
استکهلم ٢٢ مه ٢٠٠٥