انحصار و رشوه، جفت نامبارک اقتصاد رانت‌خواری!

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

صحبت مبارزه با فساد اقتصادی و رشوه خواری، هربار به اسمی و رسمی، مدت هاست در جمهوری اسلامی ادامه دارد و اما هرگز از چند محاکمه جنجالی فراتر نرفته و تغييری در ساختار ناسالم اقتصاد ايران نداده است. تقريبا از همان آغاز انقلاب، بلندمرتبگان نظام بطور مرتب مسئولين را دعوت به پرهيزکاری و مبارزه با فساد کرده اند. تداوم اين دعوت، نشانگر شکست آن است.

اين درست که بسياری از بلندپايگان رژيم، به شهادت اسناد و مدارک نهادهای خود نظام، از موقعيت ها استفاده غير قانونی کردند و به ثروت خويش افزودند. اما علت اصلی فساد در اقتصاد ايران وجود چند فاسد هر چند بلند مرتبه در دستگاه جمهوری اسلامی نيست. کمااينکه نمونه چنين افرادی را می توان در تمامی کشورهای جهان يافت و ديد. علت اصلی فساد در اقتصاد ايران انحصار يا رانت خواری است و با رفتن اين مدير "اشرافی" و آمدن آن مسئول " خاکی" از ميان نمی رود. در چنين اقتصادی، امتيازات و منابع اقتصادی در دست شمار محدودی است که حتی ممکن است برخی شان شريف و پرهيزکار باشند. اما به هرحال چون امتيازات و منابع را در اختيار خود دارند، ديگران برای فعاليت و مشارکت ناچار به جلب رضايت ايشانند، از طريق خوشآمد گويی، رشوه، بده بستان، و ديگر. از همين روست که فساد در جمهوری اسلامی را نمی توان به تبهکاری دسته ای خاص فروکاهيد. اين به جای خود.

نکته اين جاست که در چنين نظامی دستيابی به امتيازات نه از طريق رقابت آزاد ميان همگان، بلکه تنها از طريق گزينش مدعی و جلب رضايت گزينش گر ممکن است. نطفه فساد نيز در همين جاست: "چه کنم و چه تقديم کنم که گزينش گر من را برگزيند و امتياز را به من دهد؟" در چنين نظامی، حتی اگر پرهيزگارترين افراد مسئول امور باشند، رشوه خواهی و رشوه دهی تبديل به طبيعی ترين انواع داد و ستد می شوند. علت ساختاری است. در اقتصاد امروز ايران امکان مشارکت و رقابت آزاد برای شهروندان ممکن نيست، همچنان که در عرصه سياسی ممکن نيست. در نتيجه، دستيابی به امکانات اقتصادی از طريق رقابت و کفايت ميسر نيست، بلکه برای آن می بايستی با صاحبان قدرت و اختيار و انحصار داد و ستدی داشت: اين آغاز و تداوم رشوه است و فساد!

مثالی بزنيم. محمود احمدی نژاد پيش و پس از انتخاب خود به رياست جمهوری قول و عده داده بود که با مفسدان اقتصادی خواهد جنگيد و حتی فهرستی از ايشان را که هميشه آماده در جيب دارد، منتشر خواهد کرد. اما چنين نکرد و حقيقت آن است که در نظام انحصاری و رقابت کش کاری هم نمی توانست کرد. آن چه وی کرد، انتقال برخی از بزرگ ترين امتيازات نفتی از خاندان انحصارگرها به رفقای پاسدارش بود و حتی به اعتباری می توان گفت که بدتر از پيش کرد و بدون هيچ رقابتی بزرگ ترين قرارداد گازی تاريخ ايران يا خط لوله گاز عسلويه به ارزش يک ميايارد و سی صد ميليون دلار را در تابستان 2006 به هم قطاران پادگانی خود اعطا کرد. يعنی در دوران وی، هم چون پيش، امتيازهای انحصاری بدون کوچک ترين رقابتی ميان خودی های تقسيم می شوند.

البته رئيس جمهور احمدی نژاد باور دارد که در گذشته افراد نابکار صاحب امتياز می شدند و حالا در دوران وی، افراد پرهيزکار. شايد آری، شايد نه. بحث ما اين نيست. آن چه هست اين است که در هر دو حال، امتيازهای انحصاری بدون رقابت آزادانه ميان خودی ها تقسيم می شوند. در اقتصاد رانت خواری، هيچ پيمانکاری بدون پرداخت رشوه به صاحبان قدرت، قادر به کسب هيچ امتياز و قراردادی نيست.
برای قرارداد های بزرگ خارجی نيز منطق رشوه گيری برای امتيازدهی صادق است و اصولا اعطای امتياز به پيمانکاران خارجی از بارز ترين نمونه های فساد در اقتصاد رانت خواری ايران است. در اين مورد کافی است جريان پرداخت رشوه از سوی شرکت فرانسوی توتال و نيز شرکت نروژی استات اويل در ازای گرفتن امتياز بهره برداری از ميدان تازه ياب پارس جنوبی توسط مقامات جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهيم تا به روشنی متوجه اتحاد ناميمون رانت خواری و رشوه دهی در ايران شويم.

ميدان گازی پارس جنوبی. امير نشين قطر در سال 1971، ميدان گازی بزرگی را به مساحت تقريبی 6000 کيلومتر در زير آب های خليج فارس کشف کرد. زمانی که دانسته شد دامنه اين حوزه گازی تا آب های ايران نيز می رسد، کشور درگير ناآرامی های انقلابی و جنگ با عراق بود و بدين ترتيب تا اواخر سال های 1990 ميلادی اقدام مؤثری از سوی جمهوری اسلامی برای بهره برداری از اين ميدان عظيم گازی صورت نگرفت، در حالی که شريک قطری از سال 1990 مشغول بهره برداری از اين ميدان مشترک است[1]. زمانی هم که فکر راه اندازی اين حوزه به طور جدی دنبال شد، بر همه مقامات روشن بود که با توجه به تکنولوژی و سرمايه مورد نياز، بهره برداری از اين ميدان عظيم که در برگيرنده نيمی از ذخاير گاز ايران است بدون کمک و مشارکت شرکت های معظم خارجی ممکن نيست. از همين رو مسئولان جمهوری اسلامی طرحی را در ۲۴ فاز گوناگون تهيه کردند و قرار گذاردند که فازها را، يک به يک يا چند به چند به پيمانکاران داخلی و خارجی واگذار کنند.

در سال 1993 که علی اکبر رفسنجانی رئيس جمهور کشور بود، دومين از سه فرزند پسری وی، مهدی هاشمی 23 ساله به سمت رياست شرکت "ساختمانی و مهندسی نفت"، با سرمايه مختلط شرکت ملی نفت (51 درصد) و سازمان خودرو IDRO (49 درصد) برگزيده شد و نخستين قرارداد در ميدان پارس جنوبی را در اختيار گرفت. با توافق غلامرضا آقازاده وزير نفت وقت، مهدی هاشمی در عين حال توانست مسئوليت های ديگری نيز در حوزه پارس جنوبی، به دست آورد.

اجرای طرح اول را، شرکت ملی نفت به عهده گرفت و طرح های بعدی به تدريج به شرکت های خارجی واگذار شد. فازهای 2 و 3 را شرکت فرانسوی توتال و فازهای 5 و 6 و 7 را شرکت فنلاندی استات اويل بردند.اما شوربختانه به علت چيرگی استبداد در سياست و رانت خواری در اقتصاد، واگذاری امتيازها در هر دو مورد بدون پرداخت رشوه به صاحبان قدرت و مکنت ممکن نبود و نشد.

شرکت توتال و استات اويل در ميدان گازی پارس جنوبی: رشوه در ازای امتياز. فعاليت توتال در ايران از سال های 1950 ميلادی آغاز شد و ادامه يافت تا اين که انقلاب اسلامی 1357 در کار اين شرکت، هم چون ديگر فعاليت ها وقفه انداخت. با اين وجود توتال نخستين شرکت بزرگ نفتی بود که با وجود فشارهای ايالات متحده آمريکا، به ايران بازگشت و در نبود شرکت های معظم آمريکايی قراردادهای بزرگی را از آن خود کرد.
بازگشت شرکت توتال به ايران پس از انقلاب، به ابتکار کريستف دومارژوری (Christophe de Majorie) صورت گرفت که در سال های 1990، مسئول عمليات اکتشافی و توليدی خاورميانه بود. او در اين سال ها، در پی چاره ای بود تا به ذخاير عظيم نفت و گاز در کشور ايران و عراق راه يابد. دو کشوری که با وجود دردل داشتن بيش از 20 درصد ذخاير نفتی جهان، به علت جنگ از سرمايه گذاری شرکت های بزرگ نفتی محروم مانده بودند. به همت کريستف دومارژوری، شرکت توتال موفق شد در سال 1997 به همراه دو شرکت روسی گاز پروم (Gaz Prom) و شرکت مالزيايی پتروناس (Petronas) فازهای دوم و سوم در ميدان پارس جنوبی را به دست آورد و سپس 2 ميليارد دلار برای ساختن تأسيسات عظيمی در دل آب های خليج فارس برای استخراج و رساندن گاز از طريق يک خط لوله 160 کيلومتری به تصفيه خانه ای در صحرای عسلويه سرمايه گذاری کرد.

از سال 2002 شرکت توتال شروع به بهره برداری از اين طرح کرد و در سال 2004 بنا بر مفاد قرارداد اوليه، حق استخراج سالانه 18000 بشکه در روز از اين ميدان را برای خود محفوظ داشت[2] و 40 درصد از سهم خود را به شرکت ملی نفت ايران باز گردايند.

اتهام پرداخت رشوه برای بردن قرارداد همين دو فاز به شرکت توتال زده شده است. از قرار به منظور بردن اين قرارداد، شرکت توتال در سال 1996 مبلغ بزرگی به يک شرکت مشاورتی ايرانی پرداخت می کند بدون آن که بازرسان قضايی توانسته باشند تا به امروز کوچک ترين مدرکی مبنی بر ارائه خدمات از سوی شرکت مشاورتی مزبور به شرکت توتال بدست آورده باشند. مشابه اين باج گيری، در مورد اعطای امتياز فاز های بعدی طرح پارس جنوبی به شرکت نروژی استات اويل نيز اتفاق افتاد.

ماجرا از اين قرار بود که در اکتبر ۲۰۰۲ ، شرکت دولتی استات اويل که ۸۰ درصد سهامش متعلق به دولت نروژ است، کوشش های آمريکا برای جلوگيری از سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت ايران را ناديده گرفت و قرار دادی 350 ميليون دلاری با دولت ايران امضا کرد و مسئوليت اجرای فازهای 5 و 6 و 7 در طرح توسعه ميدان گاز پارس جنوبی را بر عهده گرفت. اما چندی بعد متهم شد که برای اين قرارداد، رشوه هنگفتی به شرکت مشاوره ای ايرانی – انگليسی "هورتون" (Horton Investments) متعلق به خانواده هاشمی رفسنجانی و عباس يزدان‌پناه پرداخت کرده است.

زير فشار دادگاه و مطبوعات آزاد نروژ، "ريچارد هوبارد" مدير امور بين المللی وقت استات اويل در ايران در اکتبر ۲۰۰۳ طی نامه ای به هيات مديره اين شرکت چند و چون اين ماجرا و نحوه پرداخت رشوه را افشا کرد و نوشت[3]: شرکت ملی نفت ايران از استات اويل درخواست ارزيابی ۶ يا ۷ پروژه مختلف را نمود ... درطی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزيابی های مذکور در حال انجام بودند، شرکت ... با مهدی هاشمی فرزند رئيس جمهور پيشين ايران ... " جونيور" ... تماس برقرار نمود ... يک ماه بعد او اعلام کرد که آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد ... من و ويلی السن ( مشاور سياسی اولاف فيل مدير عامل وقت شرکت) ... متوجه شديم که " کارها چگونه در ايران انجام می گيرد". ... بر پايه جمع بندی ... مقرر شد به منظور دريافت مشاوره با شرکت انگليسی هورتون عقد قرارداد صورت (گيرد) ... نهائی سازی قرارداد در ژوئن ۲۰۰۲ بود ... مبلغ ۵/۱ ميليون دلار در سال و به مدت ۱۰ سال .... در پايان سال و نيمه سال بعد واحد مالی طبق توافقات صورت گرفته پرداخت هايی را به عباس يزدی انجام داد. حساب های offshore برای ايرانی ها يک امر معمولی و به طور کامل قانونی بود ... بعد از امضای قرارداد ... جلسات منظمی با عباس يزدی داشتيم. البته به طور موردی ملاقات های با جونيور داشتيم و در اين ملاقات ها مشورت های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سياسی جاری دريافت می کرديم که بسيار هم مفيد بود. (چندی بعد) موافقت دولت با پروژه فاز ۶/۷/۸ اعلام گرديد. البته من بعيد می دانم که تصميم گيرندگان هيچگاه رشوه ای درخواست و يا دريافت نموده باشند ... من فقط به منافع استات اويل فکر می کردم و البته هرگز از يزدی- هورتون، و يا هيچ شخص ديگری وجهی درخواست و يا دريافت ننموده ام ...

پيگيری حقوقی رشوه دهی شرکت های نفتی در غرب. با وجود آن که استات اويل نروژی ديرتر از شرکت توتال فرانسوی موفق به کسب امتياز در ميدان پارس جنوبی شد اما محاکمه اش زودتر از رقيب صورت گرفت.

پليس نروژ که به چگونگی کسب امتياز توسط استات اويل در ايران مشکوک شده بود دراواسط ماه سپتامبر ۲۰۰۳ دفاتر اين شرکت را بازرسی کرد و در عين حال از وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی خواستار بازجويی از مهدی هاشمی رفسنجانی شد، اما هيچ گونه جوابی دريافت نکرد. البته در ايران نيز مجلس شورای اسلامی ششم طرحی برای تحقيق و تفحص در اين مورد تصويب کرد و حتی معاون وزير نفت و رئيس کميسيون انرژی مجلس همراه با هيأتی برای بررسی قضيه به نروژ سفر کردند و با دادستان کل نروژ، پليس جرايم اقتصادى، قائم مقام وزير نفت و رئيس و برخی از اعضاى هيئت مديره شرکت استات اويل گفتگو کردند. اما سرانجام در گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس مهدی هاشمی رفسنجانی از کليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد (ارديبهشت 2004) و نعمت الله عليرضايی، رئيس وقت هيئت تحقيق و تفحص گفت برخی مسايل ممکن است در يک کشور غير اخلاقی و غير قانونی تلقی شود و در کشور ديگر، عرف به حساب آيد[4]. امروز قرارداد استات اويل با شرکت ملی نفت ايران همچنان به قوت خود باقی است و استات اويل هم اکنون توسعه فازهای هفت و هشت ميدان پارس جنوبی را در دست اجرا دارد.

به همين ترتيب، پرونده اين ماجرا در ايران بسته شد و اما در نروژ ادامه يافت و شرکت استات اويل به علت رشوه دهی و فساد مالی در معامله با جمهوری اسلامی و ريچارد هوبارد رئيس امور بين المللی وقت شرکت، بدليل نقش ويژه اش در ماجرای رشوه، به ترتيب به پرداخت ۲۰ ميليون کرون (سه ميليون دلار) و۲۰۰ هزار کرون جريمه نقدی محکوم شدند. از آن گذشته، از آنجا که سهام شرکت استات اويل در بازار سهام آمريکا نيز خريد و فروش می شد، دادگاه فدرال ايالت نيويورک اين کشور نيز موضوع را پيگيری کرد و سرانجام حکم داد که شرکت استات اويل در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ظاهراً برای دريافت خدمات مشاوره ای اما در واقع به عنوان رشوه پانزده ميليون دلار به شرکتی به نام هورتن پرداخت کرده که به يکی از مقامات ايرانی داده شده است. در اکتبر 2006، شرکت دولتی نفت نروژ (استات اويل) پذيرفت 21 ميليون دلار جريمه به وزارت دادگستری آمريکا بپردازد تا پرونده اتهام پرداخت رشوه در دادگاه فدرال نيويورک بسته شود.

به دنبال استات اويل، پرونده شرکت فرانسوی توتال نيز به دادگاه کشيده شد. بدين ترتيب که دردسامبر 2004، پليس سوئيس متوجه انتقال مبلغی به ارزش 8\7 ميليون دلار (5\9 ميليون فرانک سوئيس) به حسابی به نام سياکال (SIAKAL) در شعبه ژنو بانک سوئيسی لومبارد اوديه هانتش (Lombard Odier Darier Hentsch) می شود. در پی تحقيقات مقامات سوئيس متوجه می شوند که بين سال های 1999 تا 2003، شرکت فرانسوی توتال پس از چند پرداخت و برداشت انحرافی ميليون ها دلار به حساب طرف ايرانی مزبور پرداخت کرده است. حق برداشت از اين حساب با بيژن دادفر بود که در سوئيس می زيست و بنا بر گزارش رسانه های فرانسوی، کارمند مهدی هاشمی بود[5].

پس از سوئيس اين پرونده در جمهوری اسلامی در فرانسه نيز دنبال شد و دولت سوئيس برخلاف معمول خود برای تحقيق مقامات قضايی فرانسه در مورد پرداخت های شرکت توتال در بانک های اين کشور مانعی ايجاد نکرد. بدين ترتيب، يک ماه پس از آن که کريستف دو مارژوری (Christophe de Margerie) در فوريه 2007 به رياست شرکت نفتی توتال (Total) منصوب شد به اتهام پرداحت رشوه به مقامات ايرانی در فرانسه به دادگاه فراخوانده شد. البته وی در ماه دسامبر 2006 نيز برای همان پرونده به دادگاه رفته بود و پيش از آن نيز متهم شده بود که در زمان صدام حسين بين سال های 1995 تا 1999، برای فروش نفت عراق در چارچوب برنامه "نفت برای غذای" سازمان ملل، به طور غير قانونی عمل کرده است.

بنا بر اطلاعاتی که پاتريک رامبو (Patrick Rambaud) مدير پيشين معاملات مالی شرکت توتال، در روز 22 مارس 2007 به دادگاه فرانسه ارائه کرد، مقصد اصلی اين پول ها، از طريق بيژن دادخو، مهدی هاشمی رفسنجانی مدير شرکت (NIOC) بوده است[6]. همان کسی که نامش پيش از اين در جريان رسيدگی به پرونده پرداخت رشوه از سوی شرکت نروژی استات اويل برای بدست آوردن امتياز حوزه ای در ميدان پارس جنوبی نيز مطرح شده بود.

رسيدگی به اين پرونده، کماکان در فرانسه ادامه دارد، اما به نظر نمی رسد کار بازجويی از کريستف مارژوری و شرکت توتال به محکوميت و محروميت از فعاليت در ايران بکشد. ژاک شيراک رئيس جمهور پيشين فرانسه در آخرين روزهای زمامداری خود و پيش از آن که در ماه مه 2007 به طور رسمی جای خود را به نيکولا سارکوزی رئيس جمهور جديد دهد، فيليپ کوروا (Philippe Courroye) قاضی مشهور اين پرونده را به سمتی ديگر به عنوان دادستان منطقه ای منصوب کرد. لازم به يادآوری است که شرکت توتال با 95 هزار کارمند بزرگ ترين شرکت فرانسوی و به لحاظ ارزش سهام (171 ميليارد دلار در آغاز سال 2007 ميلادی) چهارمين شرکت نفتی در جهان است.

اما، ايالات متحده به احتمال بسيار جريان اين پرونده را دنبال خواهد کرد. همچنان که در مورد پرونده پرداخت رشوه از سوی شرکت نفتی استات اويل به مقامات ايرانی نيز چنين کرد و سرانجام اين شرکت را به پرداخت 21 ميليون دلار جريمه محکوم نمود. در اوايل ماه آوريل 2007، دادگستری و ارگان نظارت بر بورس آمريکا (SEC) به طور رسمی خواستار بازجويی از مسئولين بلند پايه شرکت توتال در مورد فعاليت هايشان در عراق وبويژه در ايران شدند[7].

رشوه خواری و آينده سرمايه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز ايران. نياز ايران به سرمايه گذاری های خارجی به ويژه در زمينه نفت و گاز بسيار است. بيم آن می رود که رانت و رشوه در اقتصاد کشور و نيز تحريم های بين المللی باعث شوند که واگذاری امتيازهای نفت و گاز به طريق بهينه صورت نگيرند و مهم ترين شرکت های جهان، زير فشار دادگاه ها و رسانه در غرب، مجبور شوند از فعاليت در ايران خودداری کنند. کماينکه مذاکره شرکت توتال با مقامات ايرانی برای قرارداد چند ميليارد دلاری توليد گاز مايع در فاز 11 ميدان پارس جنوبی که همزمان با بازجويی کريستف مارژوری در جريان بود حالا به تعويق افتاده است و احتمال لغو آن کم نيست. آينده همکاری با ديگر شرکت های خارجی برای به راه اندازی فاز های ديگر پارس جنوبی نيز روشن تر از اين نيست.

محاسبه زيان ايران در اين مورد کار دشواری نيست. در سند چشم انداز بيست ساله آينده پيش بيني شده که تا سال 1404 خورشيدي در ايران 3700 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شود که 1300 ميليارد دلار آن بايد از منابع خارجي تامين شود. به عبارت ديگر سالي 80 ميليارد دلار سرمايه خارجي[8].اما تنش سياسی ناشی از پرونده هسته ای مانع جلب اين همکاری ها شده و کشور را در رسيدن به اهداف ناکام گذاشته است. افشای موارد رانت خواری و رشوه گيری، بی شک باعث خواهند شد که تنش های اقتصادی بر تنش های سياسی افزوده شوند و بيش از پيش ايران را در جلب سرمايه گذاری و همکاری خارجی ناکام گذارند.
البته می توان تصور کرد که برای تامین منابع مالی پروژه های نفت و گاز، از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده شود. اما حقيقت اين است که حتی کل منابع حساب ذخیره ارزی هم برای به راه اندازی پروژه های عظیم نفتی و گازی در ايران کافی نیست. وانگهی مشکل فقط تامين منابع مالی نیست. گرفتاری اصلی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است. درست به همين دليل است که هيج يک از تفاهم نامه هایی که در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با چند کشور و شرکت خارجی به دست آمده، به قرارداد و کار عملی نيانجاميده است. شرکت های بزرگ خارجی به دلیل اين تحریم ها، از قطعی کردن قراردادها برای همکاری با ایران خودداری می کنند و ناچار تفاهم نامه هايی که ضمانت اجرایی ندارند هرگز به قرارداد نهایی منجر نمی شوند.

نتيجه تحريم ها، تصوير نامناسب ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی به علت رانت خواری آن شده است که با وجود تقاضای بالای بازار جهانی انرژی، جمهوری اسلامی تنها موفق به راه انداختن 5 فاز از 24 فاز ميدان پارس جنوبی شود و به توليد روزانه 125 ميليون متر مکعب گاز بسنده کند، در حالی که قطر از همين ميدان مشترک روزانه 8 مبليارد فوت مکعب گاز برداشت می کند. تازه قطر برنامه دارد تا سال 2010 و 2011 حدود 400 حلقه چاه در همين ميدان گازی مشترک حفر کند[9].

انحصار و رشوه، جفت نامبارک رانت خواری در اقتصاد ايران. با وجود افشای ماجرای توتال واستات اويل و محاکمه هر دو، به نظر نمی رسد در اقتصاد رانت خواری ايران تغييری حاصل شود و کسب امتياز بدون پرداختن رشوه ممکن باشد. حتی اگر با ساده لوحی و حسن نيت بسيار، مسئولين کشوری و لشکری در دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد را نمونه اخلاق و پرهيزکاری بدانيم، باز هم نمی توانيم به پايان رشوه و فساد در اقتصادی که به دور از رقابت آزاد در بازار، امتيازات و انحصارات را در اختيار عده ای خاص قرار می دهد، اميدوار باشيم.

پرداخت و دريافت رشوه در اقتصاد تنها به دليل ويژگی های اخلاقی و روانی افراد نيست. نظام سياسی و اقتصادی که امکان مشارکت، رقابت و آگاهی را از افراد می گيرد، خود به خود طبقه ای متشکل از نخبگان صاحب نفوذ به وجود می آورد. اين نخبگان امتيازات را تحت اختيار دارند و سهمی از آن را با شرايطی به ميل و سليقه خود (و گيرم با نيت خوب) در ازای "چيزی" به ديگران واگذار می کنند. ما پرهيز از هرگونه جدل در سه چهار بند باقيمانده اين نوشته و برای ، نام "رشوه" بر "چيز" نمی گذاريم. اما به هرحال، در شرايطی که دموکراسی در سياست و رقابت آزاد در اقتصاد وجود ندارند، تنها کسانی می توانند بهره ای از امتيازهای سياسی و اقتصادی کشور ببرند که يا جزء صاحبان امتياز و رانت باشند يا قادر به پرداخت "چيزی" درازای بهرمندی از آن امتيازات شوند. در چنين شرايطی، امتيازهای ملی، نه بر مبنای توجيه اقتصادی و نفع ملی، بلکه در ازای رشوه، داد و ستد می شوند و در نتيجه، رانت خواران صاحب سود سرشار می شوند و مردم دچار زيانی هنگفت. تنها با آزادی و مشارکت مردم است که رشوه و فساد از اصل به استثناء در جامعه انسانی تبديل خواهند شد.

برای سنجش ميزان فساد اقتصادی برآمده از استبداد و انحصار در کشور، می توان به يافته های سازمان بين‌المللی شفاف‌سازی (International Transparency) اشاره کرد[10]. شاخص شهرت فساد که در فارسی به «شاخص تشخيص فساد»، شاخص فساد مالي، شاخص ادراک فساد و آمار فساد خيزي نيز ترجمه شده است، معادل واژه فرنگی (Corruptions Perception Index یا مختصرا CPI) است که که هر سال توسط سازمان مستقل شفافیت بین الملل (Transparency International) برای بسیاری از کشورها محاسبه و منتشر می شود. اين شاخص بر مبنای گزارش هاي برخي نهادهاي بين المللي[11] و نيز ديدگاه ها و اظهارات صاحبان تجارت و سرمایه گذاری، بازرگانان و كارشناسان اقتصادي ساحته شده و هدف آن تعيين فساد مالی و ميزان سوء استفاده مقام هاي دولتي در کشور های مختلف می باشد.


ماخذ: سايت اينترنتی سازمان بين‌المللی شفاف‌سازی (International Transparency)

برای مشاهده‌ی لیست کامل شاخص شهرت فساد (CPI) به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007

در گزارش های اين سازمان نمره ده نشان‌دهنده كمترين فساد و نمره يك نشان‌دهنده بيشترين فساد است. بررسی اين شاخص‌ از سال 2003 ميلادی تا به کنون بيانگر آن است که مناسفانه شهرت محيط کسب و کار ايران در نزد جهانيان مناسب نيست و حتی هر سال بدتر از سال پيش شده است. بر مبنای اين شاخص، ايران از رتبه 78 در سال 2003، به رتبه 87 در سال 2004، 88 در سال 2005، 105 در سال 2006 و رتبه 131 در سال 2007 سقوط کرده است. براساس گزارش سال 2007 سازمان بين المللي شفافيت (TI) كشورهاي خاورميانه ای قطر (32)، امارات متحده عربي (34)، بحرين (46)، عمان (53)، اردن (53)، كويت (60)، عربستان سعودي (79) و لبنان (99) رتبه بالاتری از ايران داشته اند. اين ها همه به معناي کاهش رقابت‌پذيري ايران و عدم تمايل سرمايه‌گذاران براي حضور در کشور است.
شوربختانه بايد گفت که در ايران امروز، همچون در برخی از ديگر کشورها، بدون پرداخت رشوه نمی توان انتظار کسب قرارداد به ويژه در زمينه های ارتباطات، انرژی، جنگ افزار و صنايع هوايی داشت[12] و از همين رو، نمی توان ايراد چندانی به پرداخت رشوه از سوی شرکت های چند مليتی برای کسب قرارداد و امتياز در اين نوع کشورها گرفت. پرداخت رشوه جزئی از قاعده بازی اقتصادی در اين کشورهاست[13]. درست به همين دليل، در حقوق تجاری فرانسه پرداخت رشوه در خارج از اين کشور تا سال 1997 پذيرفتنی بود و حتی از مقدار حساب ماليات شرکت مذکور کاسته می شد[14].
نمايندگان مجلس، حالا چه مجلس هفتم که بنا را بر پيروی از دولت نهم احمدی نژاد گذاشت و چه مجلس هشتم که با رد صلاحيت ها و گزينش های شورای نگهبان سرنوشت اش از پيش معلوم است، با در اختيار داشتن نهادی که بنا بر تعريف مبتنی بر رأی مردم است، می توانند و بلکه می بايستی نقشی، هرچند نسبی در شکستن انحصارهای اقتصادی، دست کم به وقت تصويب بودجه های دولتی و تصويب قوانين خصوصی سازی انجام دهند. آسان نيست، اما چه کسی گفت نبرد با استبداد و انحصار آسان است؟
بسياری از رفقايم در اپوزيسيون خارج از کشور بر من ايراد خواهند گرفت که اين چه انتظاری است از مجلس جمهوری اسلامی داری؟ توهم داری يا سر و سرّی ؟ نه توهمی دارم و نه سر و سری. بلکه باور دارم به ايران دوستی ايرانی به هر شکل و باوری که هست و نيز باور دارم که در نظام جمهوری و مجلس اسلامی کم نيستند کسانی که بنا بر ايمان، وجدان يا هر دو، می دانند که وام دار و مديون مردمند. مبارزه برای دموکراسی و اقتصاد بازار در ايران فروکاهيده به ايشان نيست، اما جدا از ايشان هم نتواند بود.


جمشيد اسدی
پاريس، فوريه 2008
--------------------

[1] توانا مژگان (1386)، پارس جنوبی و وعده هايی که به رويا تبديل شده اند: ما کجا، قطر کجا! روزنامه اعتماد ملی، دوشنبه 24دی ماه، صفحه 6.

[2] Arnold Maritn (2006), Total faces investigation over $ 2 bn Iran contract, Financial Times, Dec. 20.

ترجمه نامه به نقل از: ميهن، شماره 68 - آبان 1382، اکتبر-نوامبر 2003[3]
[4] گزارش مجلس از ماجرای استات اويل، ايران در يک نگاه: 27 ارديبهشت، سايت اينترنتی BBC ، يکشنبه 16 مه 2004

[5] ُSmith Caig S. (2007), Bribes accusations follow new total chief, International Herald Tribune, Monday march 26.
[6] Gaetner Gilles (2007), IRAN : La confession du patron de Total. L’Express, Mardi 27 mars. http://www.lespress.fr.

[7] بنا بر اخبار روزنامه اقتصادی انگليسی The Financial Times و روزنامه فرانسوی La Tribune به تاريخ 4 آوريل 2007.
[8] بايد سالي 80 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کنيم، سايت اينترنتی بی بی سی. (BBCpersian.com)، يکشنبه 08 ژوئيه2007، 17 تير 1386، 12:37 گرينويچ، نقل قول از آقاي غلامرضا کرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي ايران
[9] توانا مژگان (1386)، پارس جنوبی و وعده هايی که به رويا تبديل شده اند: ما کجا، قطر کجا! روزنامه اعتماد ملی، دوشنبه 24دی ماه، صفحه 6.

[10] http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
[11] Columbia University, Information International, International Institute for Management Development, Merchant International Group, Political and Economic Risk Consultancy, United Nations Economic Commission for Africa, Economist Intelligence Unit,World Economic Forum and World Markets Research Centre
[12] Lesniak Isabelle (1997), Europe-Etats-Unis : Le choc des pots-de-vin, l’Expansion, 10 Juillet.

[13] در اين مورد می توان به سايت اينترنتی سازمان همکاری اقتصادی http://www.ocde.org مراجعه کرد.

[14] ُSmith Caig S. (2007), Bribes accusations follow new total chief, International Herald Tribune, Monday march 26.