استقبال جمهوری اسلامی از روز جهانی حقوق بشر

سه شنبه 20 آذر 1386 – 11 دسامبر 2007
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، وضعیت اسفبار حقوق بشر در جمهوری‌اسلامی بار دیگر مورد توجه فعالان حقوق بشری‌ در ایران و جهان قرار گرفته است. شاخص‌های حقوق بشری در ایران در یك ساله گذشته به صورت وحشتناكی رو به و خامت نهاده است. افزایش موج اعدام‌ها ایران را به جلاد ردیف اول كشورهای جهان (به لحاظ سرانه) تبدیل كرده است. زنان و كارگران و فعالان قومی به خاطر مبارزه برای ‌احقاق حقوق خود رهسپار زندان و شكنجه‌گاه‌ها شده‌اند. دستگیری و اخراج دانشجویان گسترش بیشتری یافته است. نویسندگان و روزنامه‌نگاران و دگراندیشان و دگرباشان و از جمله اقلیت‌های مذهبی در یك ساله گذشته با خفقان و سركوب‌های جدیدی‌ روبرو شدند. كاربرد مجازات‌های وحشیانه‌ مانند سنگسار و شلاق و بریدن دست صورت عادی‌تری به خود گرفت. ایران از نظر اعدام مجرمان و متهمان خردسال نیز مقام جلاد ردیف اول (و تقریبا تنها جلاد) را در جهان كسب كرده است. و قاضی القضات كشور رسما اعمال شكنجه و خشونت را تئوریزه می‌كند.

اعدام مكوان مولودزاده را كه در همین هفته گذشته صورت گرفت باید مناسب‌ترین ژست جمهوری‌ اسلامی در استقبال از روز جهانی حقوق بشر بشمار آورد. مكوان كسی را نكشته بود. به كسی‌ صدمه نزده بود. گناه او به ادعای پسر خاله‌اش رابطه جنسی در سن 13 سالگی با پسر نوجوان دیگری بوده است. پلیس او را در سن 19 سالگی بر اساس این ادعا دستگیر می‌كند، او را زیر فشار و شكنجه قرار می‌دهد تا به این عمل اقرار كند. سپس بر اساس همین اقرار ابتدا او را سوار بر الاغ در شهر پاوه می‌گردانند و بعد او را محاكمه می‌كنند و محكوم به اعدام، و سپس حكم اعدام او را هفته پیش به مرحله اجرا می‌گذارند. صدور این حكم علارغم این واقعیت صورت می‌گیرد كه به گفته وكیل او سعید اقبالی، كسانی كه از آنان به عنوان شاكی یاد شده در دادگاه گفته‌اند كه ادعایشان مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی‌ ماكوان «دروغ بوده است.» خود او نیز در دادگاه منكر این كار شده و گفته كه اقرار او «تحت فشار در زندان از او گرفته شده» است.

جمهوری اسلامی با اعدام مكوان نه فقط میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق كودك را كه به عنوان یك كشور امضاكننده به رعایت آن‌ الزام قانونی دارد زیر پا گذاشته است، و بلكه قوانین و ملاك‌های شرعی و قانونی خود را نیز‍ نقض كرده است. میثاق‌های یادشده اعدام كسانی را كه در زیر سن 18 سالگی مرتكب جرم می‌شوند مطلقا منع كرده‌اند. بزه انتسابی به مكوان در سن 13 سالگی‌ او صورت گرفته است. جمهوری اسلامی سن بلوغ را برای پسران 15 سال قمری می‌شناسد. بنا بر این بر اساس قوانین منحط خود جمهوری اسلامی نیز او در آن هنگام صغیر بوده و از نظر قانونی مسئولیتی،‌ آن‌هم مسئولیتی اعدام‌آور، متوجه او نبوده است. علاوه بر این، اتهامات رابطه جنسی بر اساس همین قوانین به شهادت 4 ناظر عینی و یا چهار بار اقرار آزاد و داوطلبانه متهم در چهار جلسه بازجویی جداگانه اثبات می‌شود. هیچ یك از این شرایط به لحاظ حقوقی تأمین نشده است، و تنها «علم قاضی»، مفهومی در نظام قضایی جمهوری اسلامی كه همه مفاهیم یك نظام قضایی بی‌طرف و مستقل را بی‌معنا می‌كند، توجیه‌گر صدور این حكم ظالمانه بوده است. در هر صورت، مكوان به جرم عملی ثابت نشده در سن 13 سالگی‌اش، قربانی شهوت سیری‌ناپذیر قتل و خشونت جمهوری اسلامی شده است.

جمهوری اسلامی اكنون تقریبا تنها كشوری است در جهان كه بزهكاران خردسال (كسانی كه در زیر سن 18 سالگی‌ مرتكب جرم شده‌اند) را اعدام می‌كند، و افتخار لقب «جلاد كودكان‌» را نصیب خود كرده است. به گزارش عفو بین‌الملل، در سال جاری میلادی دست كم پنج كودك بزهكار دیگر قربانی این سیاست شده‌اند و حد اقل 75 نفر دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. هم اكنون گزارش رسیده كه دو تن دیگر از اینان در همین روزها در خطر اعدام هستند: صغرا متهم است كه در 13 سالگی پسر هشت ساله‌ای را به قتل رسانده است و هیجده سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. بسیاری از قاتلان بزرگسال پس از تحمل این همه زندان آزاد می‌شوند. ولی صغرا را به خاطر قتلی كه به او در 13 سالگی نسبت داده‌اند پس از این زندان طولانی می‌خواهند بكشند. علی ‌مهین ترابی 21 ساله است كه ظاهرا در سن 16 سالگی در یك درگیری در میدان بازی دست داشته كه منجر به قتل یك هم‌مدرسه‌ای او شده است. مقدمات اعدام او نیز همین‌ روزها چیده شده است.

صغرا و مكوان، هر دو به خاطر عملی كه در 13 سالگی به آنان نسبت داده شده در معرض مرگ قرار گرفته‌اند. در بین این دو، البته از دید قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی تفاوتی‌ وجود دارد: مكوان در 13 سالگی از دید این قوانین صغیر محسوب می‌شود، ولی صغرای‌ هم سن او به خاطر این كه بر اثر یك تصادف، جنسیتی مغایر با قاطبه قانون‌گذاران و قاضیان جمهوری اسلامی پیدا كرده، محكوم بوده است كه از سن 8 سال و 9 ماه شمسی بالغ محسوب شود و در 13 سالگی مسئولیت اعمال خود را به عهده داشته باشد. بنا بر این، در عین این كه محكومیت مكوان نقض صریح قوانین جمهوری اسلامی به حساب می‌آید، محكومیت دختر هم سن او از دید این قوانین كاملا توجیه‌پذیر است. در عمل، اما، تغییری ایجاد نشده است. یك جا (در مورد صغرا) ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی اعدام یك كودك بزهكار را توجیه می‌كند و در مورد دیگر (مكوان) سبعیت عملی و اشتهای سیری‌ناپذیر كاركنان این نظام برای‌ قتل و آدم‌كشی.

ولی‌ تفاوت دیگری نیز در این جا وجود دارد. مكوان ظاهرا مرتكب عملی شده است كه از دید گردانندگان این نظام از قتل بدتر است: عمل جنسی با هم‌جنس‌. به جرأت می‌توان گفت كه اگر مكوان در آن سن مرتكب قتل شده بود، دادگاه بر صغر سن او انگشت می‌گذاشت و او را از قصاص معاف می‌كرد. ولی در فرهنگ این نظام، رابطه جنسی عموما، و رابطه هم‌جنس‌گرایانه خصوصا، ظاهرا از قتل بدتر است. بیهوده نیست كه فجیع‌ترین نوع قتل و اعدام در این نظام برای زنای محصنه (و نه قتل، هر چه قدر هم كه وحشتناك باشد) به صورت سنگسار تجوی‍ز و اجرا می‌شود. مجازات شدید هم‌جنس‌گرایان و هر آن‌كس كه به رابطه جنسی با هم‌جنس خود متهم باشد به خوبی دشمنی هیستریك نظام حاكم با این دگرباشان را، تا حد قتل آنان حتا اگر در سن 13 سالگی نشانی از آن بروز كرده باشد،‌ به نمایش می‌گذارد.

البته هر سكسولوژیستی به شما خواهد گفت كه رابطه یك پسر 13 ساله با هم‌جنس خود، آن هم در جامعه‌ای كه جداسازی جنسیتی در همه سطوح در آن به شدت اعمال می‌شود، الزاما به معنای‌ هم‌جنس‌گرا بودن آن فرد نیست. شواهد قرینه‌ای نیز نشان می‌دهد كه در چنین جوامعی درسد بسیار بزرگتری از نسبت هم‌جنس‌گرایان به كل جامعه، به رابطه هم‌جنسانه دست می‌زنند. این واقعیت از دید سردمداران و روحانیان حاكم نیز مخفی‌ نیست: محیط‌‌های غالبا انحصاری مردانه حوزه‌های علمیه برای طلبه‌های جوانی كه از دور و نزدیك به آن‌ها می‌پیوندند یكی از مساعدترین فضاها را برای این گونه روابط ایجاد می‌كند و خاطرات و شایعات و لطیفه‌های رایج در بین آخوندها پر از مصادیق آن است. ولی این دشمنی‌ شدید سردمداران حاكم با هم‌جنس‌گرایان به عنوان یك گروه اجتماعی دگرباش است كه آنان را به واكنش‌های سبعانه نسبت به هر كسی وامی دارد كه مرتكب چنین عملی شده باشد - حتا اگر در عالم كودكی و در سن 13 سالگی فرد صورت گرفته باشد.

سخت‌گیری شدید و سبعانه نظام حاكم در مورد روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج، به شمول روابط هم‌جنس‌گرایانه، دورویی مفرط و منحط سیاست‌گذاران و گردانندگان این نظام را به نمایش می‌گذارد. قاطبه اینان به عنوان یك مرد به خود حق می‌دهند رسما و قانونا و شرعا با زنان متعدد به عنوان همسر دایم یا موقت (صیغه) بدون هیچ گونه قید و بندی هم‌خوابه شوند، ولی اگر زنی مفلوك كه از دست شوهر معتاد یا خشن خود به تنگ آمده و به راحتی یك مرد از امكان طلاق در بهشت جمهوری اسلامی برخوردار نیست به مرد دیگری دل ببندد و با او رابطه برقرار كند باید به صورت فجیعی در زیر سنگ‌های ریز و درشتی كه به دست «مؤمنان» بر سر او خواهد بارید دردناكانه جان بدهد. و یا كسانی كه خود در سن بلوغ، احیانا رابطه هم‌جنسانه با دیگران داشته‌اند به سادگی جوانی را كه در 13 سالگی احتمالا به این كار دست زده است بر خلاف قوانین خود به قتل می‌رسانند. در مورد انگیزه‌های روانشناسانه این رفتار سادیستی و منافقانه دست اندركاران نظام حكم، قطعا روانشناسان نظراتی شنیدنی دارند.

هم‌زمان با اعدام مكوان و خبر تدارك اعدام دو بزهكار خردسال دیگر، جمهوری اسلامی به لحاظ نظری‌ نیز از فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر استقبال شایسته‌ای كرده است. آقای آیت الله شاهرودی، قاضی القضات و رییس قوه قضاییه كشور، كسی كه سرنوشت هزاران ایرانی‌ را در دست دارد كه هر هفته و هر ماه سر و كارشان با نظام قضایی كشور است و به زندان‌ها و داد‌گاه‌های جمهوری اسلامی كشانده می‌شوند، در تقریر مفصلی رسما بر ضرورت كاربرد شكنجه و وارد آوردن درد (عذاب) در اجرای مجازات و كیفر تأكید كرده است. از دید نام‌برده، اگر قرار است چشم كسی را به عنوان قصاص از حدقه در آورد، كافی نیست كه با این عمل وحشیانه او را برای‌ تمام عمر از بینایی محروم كنیم (بدون این كه بینایی قربانی‌ اولیه به او باز گردد) بلكه لازم است كه این عمل بدون بی‌حسی عمومی‌ یا موضعی و به صورتی انجام شود كه او در تمام مدت درد بكشد تا دیگران عبرت بگیرند. آری درست خواندید: محكوم باید ذره ذره وجودش درد زدن هر تیغ و چاقو برای بیرون آوردن چشمش را احساس كند و تا پایان عمل ذره‌ای آرام نگیرد. (نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر سر زیر خاك بردند و ندیدند كه در قرن بیست و یكم چه مشعل‌هایی فراراه بشریت قرار خواهد گرفت).

آقای شاهرودی البته در تأیید نظر خود دلایل و شواهد متقن و انكارناپذیری از قرآن و احادیث و عالمان بزرگ شیعه در گذشته می‌آورد كه به سختی می‌توان آن‌ها را رد كرد. علاوه بر این،‌ آقای شاهرودی در این نظر تنها نیست و بلكه آن چه كه او می‌گوید نظر غالب روحانیان شیعه در گذشته و حال است. تفاوت در این جا است كه آقای شاهرودی فقط یك فقیه نیست كه رساله‌ای بنویسد و درسی را برای متلمذان خود تقریر كند؛ دعایی كند و در بند آن نباشد كه نشنید یا شنید. او در مقام رییس قوه قضاییه سرنوشت مرگ و زندگی هزاران انسان را در دست دارد و تعیین كننده سیاست و عمل نظامی است كه بزهكاران خردسالی مانند مكوان‌ و صغرا و علی‌ را به راحتی سر به نیست می‌كند، دسته دسته مردم را به نام اراذل و اوباش به چوبه‌های دار می‌سپرد، به فجایعی‌ مانند سنگسار و شلاق و بریدن دست و درآوردن چشم و مانند آن‌ها دست می‌زند، و علاوه بر همه این‌ها وظیفه شرعی خود می‌داند كه رفتاری كاملا سادیستی با محكوم داشته باشد. این كار برای او یك تفنن «علمی» است، ولی برای هزاران انسانی كه سر و كارشان با «دادگستری» او می‌افتد درد و رنج و درد و درد و دردهای جانكاه است. فاجعه بزرگ جمهوری اسلامی سلطه فرهنگ و فرهنگ‌سازان دوران وحشیت بشری بر سرنوشت جامعه ما است.


تقریر آقای شاهرودی را در http://www.tiknews.net/display/?ID=50425&page=1 ببینید