ائتلاف مجازی نانوشته يا ائتلاف واقعی نوشته؟

چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۸۶

با پاهای واقعيت يا از روی مجاز؟!

موضوع چگونگی مشارکت در "انتخابات" مجلس هشتم، بستر تازه‌ای برای سنجش سياست‌ها و سمتگيری‌ها پديد آورده است. از جمله می‌توان ديد که ميان کسانی که "التزام به قانون اساسی" رژيم فقاهتی را، شرط مشارکت در "انتخابات" میشناسند وسکولار- دموکرات‌هائی که به مشارکت در "انتخابات" و کارزار "انتخاباتی" از منظر انگيزش حقوق بشری نگاه می‌کنند، کشاکش و بحث و جدل‌ها بالا گرفته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه انتخابات آزاد جائی دارد و نه روزنی به روی آزادی انتخابات گشوده است. التزام به چنين قانون اساسی، معنای عملی-اش تسليم و رضا به "رهبری فقاهتی" است و در تجربه‌ی اين ۲۸ سال نيز، ابزاری در دست حکومت کنندگان برای مجبور کردن مردم به تمکين و تسليم و نيز پشتيبانی بسياران از "حکومت اسلامی" در کشور بوده است. متاسفانه سترونی "اپوزسيون" در برون مرز مانع از آن شد تا آغازی برای پايان بخشيدن به اين فرايند بگشايد، اما خوشبختانه ابتکار تشکيل "کميته دفاع از انتخابات آزاد" که وظيفه ديده بانی حقوق بشر بر انتخابات غيرآزاد و نظارت استصوابی شورای نگهبان را متعهد شده است، اذهان مستعد را به تکاپوئی تازه برانگيخته که اگر سرد و ساکت-اش نکنند! می‌تواند به تقويت و تثبيت گرايشی بيانجامد که کوشيد و می‌کوشد؛ به روی "اپوزسيون" راهی نو بگشايد و طرحی نو در اندازد.

اشکالی از "مشارکت در کارزار انتخاباتی" که انگيزش حقوق بشری را در "انتخابات هشتم" تقويت کند، راهبردی برای به چالش کشيدن "رهبری فقاهتی" در جامعه و تلاش در راه اشاعه فرهتگ دموکراسی در کشور است. مطالبه انتخابات آزاد و آزادی انتخابات؛ بستری برای اثرگزاری‌های سکولار-دموکرات در حيات سياسی کشور است که در فرايند انباشت خود به توانمند شدن گرايشی در جامعه تواند انجاميد که در راه برپائی "رفراندم ملی" و تأمين و تحقق "حق حاکميت ملت" اهتمام می‌ورزد.

سکولار بودن يک معنايش عبور از مجاز و ارتباط گرفتن با واقعيت است. يک سياست سکولار- دموکرات؛ توسعه سياسی کشور در مسير رفع "حکومت اسلامی" را با پاهای واقعيت طی می‌کند. چنين سياستی با مصالحی ساخته و پرداخته می‌آيد که جامعه مدنی ايران و جهان در اختيار می‌گذارد و سياست ورزی سکولار- دموکرات معنايش برساختن راه پيروزی با همين مصالح است.

متأسفانه سکولارهائی – از چپ و راست- در برون مرز وجود دارند که چشم و روی شان به ايران و کوشش‌ها و جوشش‌های درون کشور نيست و اساسا" غايت خواه و غايت نگر-اند! و اين به انفعال و يکه خواهی می‌انجامد! در حاليکه اگر نه غرقه بودن در هدف بلکه پيشروی به سوی هدف محور کار قرار گيرد، همسخنی و همگامی با کوشش‌ها و جوشش‌های درون و برون کشور در مرکز توجه قرار می‌گيرد؛ به ترتيبی که همه‌ی دموکراسی خواهان کشور که حقوق بشر را برای همه ايرانيان طلب می‌کنند، نقش و سهم بايسته‌ی خود را در "هدف" بازخواهند شناخت و تحقق علايق و منافع خود را در همرائی و همبستگی باز خواهند يافت.

موقعيتی که ايران در آن قرار دارد

ايران؛ يکی از سکولارترين جوامع منطقه است و طنز تلخ اين است که بر اين "سکولارترين"، روبنای حقوقی-سياسی سيطره دارد که به دليل تعارض آن با ارزش‌های سکولاريسم، صلح، دموکراسی و حقوق بشر، راه ترقی و عدالت را به روی کشور مسدود کرده، جامعه را به بند کشيده، آن را در تمام عرصه‌ها و مناسبات، در وضعيت غيرعادی قرار داده، و با چنان نابهنجاری‌هائی دست به گريبان کرده، که جز "انحطاط" نام ديگری نمی‌توان بر آن گذاشت. اين انحطاط ؛ موجوديت ايران را به مخاطره انداخته، جامعه را چندين نسل عقب رانده و به آهنگ چندين و چند نسل از پيشرفت تمدن جهانی دور و دورتر می‌راند.

متأسفانه "اپوزسيون" تحليل قابل اتکائی از "انحطاط" در دست ندارد! به گمان من اين انحطاط نتيجه‌ی چيرگی گرايش مرتجعانه ايست که در انقلاب مشروطيت تحت زعامت شيخ فضل الله نوری، زير درفش مشروعه خواهی عليه انقلاب مشروطيت ايران به جنگ برخاست اما عليرغم شکستی که متحمل آن شده بود، در اسلام گرايان نسل‌های بعد، که کوشيدند از اسلام يک مکتب ايدئولوژيک –سياسی و يک راهکار رستگاری بخش انقلابی بسازند، زمينه –ای برای تداوم حيات پيدا کرد و بر اين زمينه توسط خمينی و پيروان او، تولدی تازه يافت و توانست در بحران فراگير اجتماعی و سياسی که به انقلاب بهمن 57 انجاميد، در کشور چيرگی پيدا کند. اين که چه علل و عواملی اين چيرگی را شکل داد بحث ما را به درازا می‌کشد، وارد اين بحث نشويم بهتر است اما استنتاج مرکزی از زاويه‌ای که من نگاه می‌کنم؛ عبارت از اين است که برون رفت ايران از انحطاطی که دامنگير آن شده، با برانداختن اين چيرگی و رفع حکومت اسلامی ممکن می‌شود و پيشروی "اپوزسيون" در اين راستا در گروی آن است که خود را از نفوذ ايدئولوژيک- سياسی اسلام گرايان مدافع "حکومت اسلامی" برهاند، با هژمون طلبی آنها مبارزه کند و توانائی آن را بدست آورد که ميان "منافع نظام" و "منافع ملت" خط تمايز روشن بکشد و خود را در مواضع سکولار-دموکرات استوار کند.

ايران به ائتلاف همه‌ی سکولارهای کشور و به يک رهبری سياسی سکولار-دموکرات نياز حياتی دارد.

موقعيت در لحظه کنونی

ايران در لحظه کنونی در موقعيت بسيار وخامتباری قرار گرفته است؛ استبداد دينی و انسداد سياسی چندان فراگير شده که افراد "مصلحت انديش" و "اصلاح طلب" درون حاکميت نيز از پيگرد و انزوا و طرد، خود را در مصون نمی‌بينند. اين امر "نبرد قدرت" در اليگارشی حاکم را به گستره‌ی نوظهوری کشانده و به نحو بی سابقه‌ای شتاب داده و تعميق برده است.
سرکوب "دگرانديشان"و جنبش‌های اجتماعی و جوشش‌های رفع تبعيض؛ ابعاد بی سابقه پيدا کرده است. فقر، تن فروشی، اعتياد، ناامنی و فساد و ديگر نابهنجاری‌ها در کشور بیداد می‌کند. بحران انرژی هسته- ای که عظمت طلبی اسلامی پديد آورنده آن است، بر اثر اصرار "رهبری فقاهتی" در عدم پايبندی به پيمان‌های بين المللی و خود داری از پذيرش قطعنامه‌های مصوب شورای امنيت سازمان ملل، صلح در منطقه و جهان را با خطر جدی روبرو ساخته است. "دولت پادگانی" با سمتگيری جنگ افروزانه و ماجراجويانه احمدی نژاد، از يکسو با دامن زدن به اسرائيل ستيزی و ستيزگری با "غرب" و در رأس آن "امريکا"، گرايش نظامیگری افراطيون نيوکان در محافل "قدرت جهانی" را تقويت کرده، خطر "حمله نظامی" به ايران و گسترش تنش‌های منطقه‌ای را پيش آورده و از سوی ديگر مطالبه "صلح" و "رفع خطر جنگ" را به خواست مبرم همه نيروها‌ی ميهن دوست و مردم خواه ايران و صلح دوستان جهان فرارويانده است.

ايران در لحظه کنونی در چنين موقعيتی است و جمهوری اسلامی در اين موقعيت دست در کار تدارک و برگزاری "رأی گيری" برای "انتخابات مجلس هشتم" است. ارزيابی من اين است که بر خلاف " انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری" که، مردم رغبت "مشارکت" در رأی گيری از خود نشان ندادند، اين بار در "انتخابات مجلس هشتم"، زير فشار موقعيت، روانشناسی اجتماعی در حال گسترش است که شمار بيشتر مردم را به شرکت در "رأی گيری" بر خواهد انگيخت. تب و تاب "انتخاباتی"که جناح‌های حکومتی از خود نشان می‌دهند از يکسو، و گرايش رو به گسترش در "اپوزسيون" برای ايفای نقش نمايان در "کارزار انتخاباتی" از سوی ديگر، بازتاب‌هائی از موقعيت ايران در لحظه‌ی کنونی هستند. ابتکار تشکيل "کميته دفاع از انتخابات آزاد..." و فراخوان تشکيل "کميته ملی صلح" که به درستی از سوی بخش بزرگ "اپوزسيون" در برون مرز به گرمی مورد استقبال قرار گرفت، اين را نشان می‌دهد که گرايش‌ها و نيرو‌های مربوط و مرتبط با جامعه مدنی ايران با درک حساسيت موقع می‌کوشند، در مقايسه با دوره‌های پيشين؛ به نحو به سامان و هدفمند تری در "کارزار انتخاباتی مجلس هشتم" مشارکت کنند.

طراحی سياست بر پايه روانشناسی اجتماعی خود انگيخته‌ی مردم و "پيروی" از سياستی که چنين ساخته و پرداخته آمده است، تجربه‌ی ابطال شده‌ای است. ضمن آن که بی اعتناء ماندن در قبال روانشناسی اجتماعی نيز اشتباه است. سياست بايد از سکوی "تعقل" و از منظر "شهروندی" به کشور و مردم نگاه کند و راهکار و راهبردی را بجويد که ايران را در مسير؛ سکولاريسم- صلح- دموکراسی و حقوق بشر به پيش براند. بايسته اين است از چنين سکو و منظری به "انتخابات و کارزار انتخاباتی" برای مجلس هشتم نگاه کنيم:

سه لايه سازنده‌ی "انتخابات مجلس هشتم"

مسأله مرکزی برای "اصلاح طلبان"؛ شرکت هرچه بيشتر مردم "در انتخابات" و مشارکت گسترده "اپوزسيون" در "کارزار انتخاباتی" است. استراتژی انتخاباتی آنها؛ کند کردن تيغ "نظارت استصوابی شورای نگهبان"، تصاحب هرچه بيشتر "صندلی‌های سبز" مجلس شورای اسلامی و برنامه محوری آنها برکناری احمدی نژاد است. محاسبه-شان هم اين است، کارزار انتخاباتی هرچه داغ تر و طيف شرکت کنندگان هرچه بيشتر باشد شانس موفقيت-شان افزون تر خواهد بود.
به گمان من اشتباه سياسی بزرگی خواهد بود، اگر "اپوزسيون" همه‌ی "کارزار انتخابات" را درآن تصويری ببيند که "اصلاح طلبان" سازنده‌ی آنند! هرکس با آرايش سياسی درون کشور آشنائی داشته باشد می‌تواند ببيند که لايه اصلی در"انتخابات" را، "منازعه قدرت" در "اليگارشی حاکم" ميان گروهبندی رفسنجانی- کروبی- خاتمی از يکسو و گروهبندی نظامی –امنيتی (احزاب پادگانی) از سویی ديگر، تشکيل می‌دهد. احمدی نژاد موألفه ای از اين منازعه و برخاسته- ای از احزاب پادگانی و مولودی از نظام سياسی و حقوقی حاکم است و در اين ميان "خامنه ای" به "اقتدار" خود و حفظ "نظام" می‌انديشد، پس تا آنجا که تيغ-اش ببرد نقش متعادل کننده‌ی گروهبندی‌ها در "اليگارشی قدرت"را بازی خواهد کرد.
چند ماه پيش از اين خاطر نشان کرده بودم:

" ... هم در صفوف "اصلاح طلبان" جبهه دوم خرداد و هم در طيف متنوع "اصول گرايان"- و اتفاقا" اين بخش پراگماتيستی تر- درک می‌کنند، که کاهش اعتبار و کم رنگ شدن قوت و اثر "رهبری فقاهتی" در اليگارشی قدرت، معنای روشن-اش تضعيف جاه و مقام روحانيون- ونسل اول اصول گرايان- در ساختار قدرت، شتاب گرفتن فرو پاشی جمهوری اسلامی و پديدار شدن چشم انداز پيروزی برای گرايش سکولار در جامعه است. از اين رو ارزيابی من اين است که در انتخابات آينده، روح حاکم بر ائتلاف محور شيخ کروبی- رفسنجانی- خاتمی؛ ترميم و تقويت "رهبری فقاهتی"، به منظور جلو گرفتن از رشد گرايش سکولار در جامعه ايران و نيز مهار قدرت گيری سياسی "احزاب پادگانی" خواهد بود.

اين يک منازعه قدرت پيچيده است و آن چه که به اين منازعه قدرت، ابعاد بغرنج تری می‌بخشد، نقش و اثر نيروهای سياسی نوظهوری است که به "احزاب پادگانی" شهرت يافته-اند... اين نيروی تازه به سروری قلدرمنشانه رسيده، پرورده‌ی نظام سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی است و نقش و تأثير آن – در کليت و جامعيت آن و نه الزاما" در تمامی اجزاء و عناصر تشکيل دهنده آن- در راستای نظامی و امنيتی کردن سراپای جامعه، در راستای جباريت عريان دينی، آميخته با عظمت طلبی "پان اسلاميزم"، که خود را در ستيز و شايد هم در کشاکش و داد و ستد با "غرب" می‌بيند و می‌کوشد با ته رنگ "ناسيوناليسم ايرانی"- جهان سومی- آنرا عرضه دارد، در سير و سيران است!" (۱)

"انتخابات" و "کارزار انتخاباتی" يک لايه سوم هم دارد که مردم و نيروهای مرتبط با جامعه مدنی ايران آن را می‌سازند. عناصر اصلی اين لايه را جنبش‌های اجتماعی زنان، دانشجويان، کارگران،روشنفکران، جنبش‌های ضد تبعيض همبودهای قومی-زبانی – دينی، جنبش جوانان، طيف جنبش حقوق بشری، نهاد‌های مدنی و N.G.O‌ها و بالاخره "اپوزسيون" بی سيما – که ما باشيم- می‌سازند. منافع مشترک و علايق به هم رسيده-ی اين عناصر را می‌توان در مفهوم جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران بازيافت و چون خوانندگان با وضع و حال اين جنبش آشنا هستند، از شرح حال و وضع آن می‌گذرم و تنها به اين بسنده می‌کنم که بنويسم، اين جنبش آماج اصلی سرکوبگری‌های "نظام حاکم" است و چنانکه می‌دانيم و ديده-ايم و می‌بينيم "اصلاح طلبان" و ناراضيان اسلام گرا از آن ترسان و گريزان هستند زيرا جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران نيروی محرکه‌ی اصلی يک تحول سکولاردموکراتيک در کشور است. البته در حال حاضر پراکنده و سازمان نايافته و بی سيما است و نهاد و نماد "رهبری" خود را نساخته است اما جوشنده و بالنده و در جستجو و در تب وتاب شکل بخشيدن به آن است؛ کما اينکه برپا داشتن "کميته آزادی" و "کميته صلح" جلوه‌ای از جست و خيز‌های آن است. در هرحال يک عامل قاطع در "کارزار انتخاباتی"؛ چند و چون برآمد مردم و کم و کيف دخالت اين جنبش در فرايند "انتخابات هشتم" است.

بصيرت مردم در بهره گيری آنهاست از خلل و فرج و شکاف ناشی از "منازعه قدرت" در اليگارشی حاکم واگر می‌بينيم برآمد آنها غافلگير کننده و غير قابل پيش بينی است بخاطر سامان و سازمان نايافته بودن جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران در حال حاضر و در موقعيت کنونی است که در عين حال او را آسيب پذير می‌سازد. اشاره به تجربه‌ی "انتخابات" دوم خرداد ۷۶ و آموزه‌ی آن گويا تر از هر سخنی است:

"... دوم خرداد سال ۷۶ يک جوشش و خيزش از پائين بود. برای اولين بار در تاريخ معاصر ايران، يک جنبش دموکراتيک؛ با خواست حقوق شهروندی که مليون‌ها انسان ايرانی در آن شرکت داشتند، به ظهور رسيد. اما خاتمی و "اصلاح طلبان" که در غياب احزاب سکولار و دموکرات ناموجود!، نامنتظر و بر سبيل پيشآمد و اتفاق، به رأس اين جنبش رانده شدند، در نسبت خود با جنبش مردم، و مواجهه با اساسی ترين مطالبات دموکراتيک جنبش مدنی- "ايران برای همه ايرانيان" و "جامعه مدنی"- در موقعيتی نا همآهنگ و به سرعت در موقعيتی ناسازگار و در تعارض با آن قرار گرفتند!"(۲)

سکولار- دموکرات‌های ايران به جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران تکيه دارند و از منظر منافع آن به تکاپوی اصلاح طلبان و وعده‌های آنان در "کارزار انتخاباتی" و "نبرد قدرت" گروهبنديهای حاکم در "انتخابات" نگاه می‌کنند. وظيفه آنها به دست دادن يک "پاسخ سياسی" برای جنبش مردم است؛ يک پاسخ سياسی فراگير اما شفاف و خدشه ناپذير؛ سکولار دموکرات.

صدای سخن اصلاح طلبان

از "اصلاح طلبان" و ناراضيان اسلام گرا؛ آقای "عيسی سحرخيز" يک مورد نمونه‌وار است که می‌کوشد تا در ميان جمهوريخواهان برون مرز مخاطبانی پيدا کند. من به ذوق و شوق ايشان تهنيت می‌گويم و بر سبيل "گفتگو" دوست دارم از "تفاوت"‌هائی سخن بگويم که در ميان است. تازه ترين نوشته‌ای که از ايشان در باره "انتخابات هشتم" و " موضوع سرنوشت‌ساز چگونگی مشارکت" خواندم، نوشتاری بوده با اين عنوان: " ائتلاف جمهوريخواهان در انتخابات؛ آرزوئی مجازی يا آرمانی واقعی" (اخبار روز-08.11.07 ) . من در متن نوشتار او می‌مانم و می‌کوشم تا يکديگر را در "تفاوت"‌هائی که داريم به رسميت بشناسيم.

نوشتار با طرح اين "ايده" شروع می‌شود:
" موضوع چگونگی مشارکت در انتخابات مجلس هشتم به عنوان يک موضوع سرنوشت ساز، می‌تواند دايره‌ی همگرائی‌ها را گسترش داده و يا برعکس به واگرائی‌های موجود دامن زند و در عمل ائتلاف مجازی نانوشته ای را شکل دهد."(۳)

سرتاسر نوشتار ايشان تبليغ و توجيه همين ايده است؛ آرزو و آرمان ايشان شکل دادن "در عمل" به يک "ائتلاف مجازی نا نوشته" در "انتخابات" مجلس هشتم و در "کارزار انتخاباتی" است! من از خود می‌پرسم؛ ائتلاف مجازی نا نوشته؟! يعنی چی؟ به نظرم می‌رسد اين يک بازگشت به ماه‌های نزديک به انقلاب اسلامی خمينی است! در آن ماهها، در عمل يک "ائتلاف مجازی نانوشته" در کارزار برانداختن "رژم شاه"، ميان شرکت کنندگان آن شکل گرفت که در قاعده‌ی آن چريکهای فدائی و در رأس آن خمينی قرار داشت. ائتلاف مجازی نانوشته" يعنی لشکرآرائی و سرباز گيری! کما اين که در تجربه‌ی پيش گفته؛ "اپوزسيون" در عمل؛ مصداق "لشکراسلام" و "سرباز خمينی" را پيدا کرد، با نقش ذليل ياری رساندن به مسند نشينی "حکومت اسلامی" در ايران!

استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران يک پيش شرط دارد و آن پيروزی دموکراسی و حقوق بشر در فرهنگ سياسی و در مناسبات درونی اپوزسيون ايران است. به گمان من تبلور عينی اين پيروزی، شکل گيری "ائتلاف واقعی و نوشته!" در صفوف متنوع و متکثر اپوزسيون ايران است. تا زمانی که چنين ائتلافی ناموجود است، نشانه آن است که گرايش‌ها و نحله‌های متفاوت و متکثر اما دموکراسی خواه ايران هنوز توانائی آن را پيدا نکرده –اند يکديگر را در "تفاوت"‌هائی که دارند به رسميت بشناسند، و بر اساس پذيرش "تفاوت" با يکديگر "گفتگو" کنند و در اين راه بکوشند که روی خواست‌های مشترک به "توافق" دست بيابند و يک ائتلاف فراگير واقعی و نوشته را شکل ببخشند. چنين ناتوانی و فقدانی حامل اين پيام است که فرايند دموکراسی و حقوق بشر در ايران هنوز توان نهادينه کردن خود در فرهنگ سياسی و در "اپوزسيون" را پيدا نکرده است و لاجرم؛ آن که نايافته از هستی بخش- چون تواند که شود هستی بخش!

می توان نشان داد که "ائتلاف مجازی" در پی دستيابی به "توافق" با دگرانديشان جمهوريخواه و مشروطه خواه برون مرز نيست بلکه آن چيز را که طلب می‌کند؛ "پيروی" است و اين هم روشن است که مراد و مقصود؛ پيروی جمهوريخواهان دگرانديش برون مرز از "اصلاح طلبی" و "اصلاح طلبان" حکومتی است:
"اين ائتلاف مجازی طبيعتا"حول "جمهوريخواه" بودن يا نبودن نخواهد بود ... ائتلافی خواهد بود موقت حول يک برنامه و آن هم انتخابات و آزادی انتخابات... وقتی صحبت انتخابات آزاد و يا آزادی انتخابات می‌شود طبعا" بحث "انتخابات نسبتا" آزاد" خواهد بود... راه ورود به اين بحث... باز کردن دروازه با کليد اصلاحات است و بر مبنای روش‌های مسالمت جويانه، قانونی و گام به گام." (۴ - همانجا)

بستن دروازه بحث به روی دگرانديش چرا؟ بدون "کليد اصلاحات" هم می‌توان دروازه اين بحث را گشود. و اتفاقا" گره‌ی بسته‌ی ايران تنها با "گفتگو" و دستيابی دگرانديشان جمهوريخواه و مشروطه طلب به "همرائی" يعنی "توافق" گشوده می‌شود. بيائيم در اين راه گام بسپاريم:

تصور انحصار حقيقت، اساس ساختار استبدادی ذهن، بنياد مکتب پيروی و استبداد و در ايران کنونی اساس بدترين نوع استبداد؛ يعنی استبداد دينی در کشور است. کسی که در تصور انحصار حقيقت است؛ چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن ندارد! و اين در حالی است که "عقل" برای اين که به حقيقت دست پيدا بکند، ناگزير از مراجعه به واقعيت و تجربه است. واقعيت شکست اصلاحات و تجربه‌ی ورشکستگی اصلاح طلبی؛ تأئيدی بر اين حقيقت است که هرگام پيشروی به سوی انتخابات آزاد و آزادی انتخابات در ايران تنها به شرط يک گام عقب راندن رهبری فقاهتی و تحديد و بی اثر کردن نهاد‌های اعمال کننده آن نظير "نظارت استصوابی شورای نگهبان" ممکن است. به بيان روشن تر توسعه سياسی در شرايط "نظام حقوقی و سياسی حاکم" که دينی- ايدئولوژيک و تماميت خواه است، لزوما" می‌بايست در چارچوب سکولاريسم- جدائی دين از دولت- درک و فهميده شود. بر اين پايه است که روش "قانونی" التزام به "قانون اساسی"، يعنی گردن گذاشتن به "رهبری فقاهتی"، ناقض انتخابات آزاد و ابطال خواست آزادی انتخابات از کار در می‌آيد. اين که نوشته-ايد "وقتی صحبت انتخابات آزاد و يا آزادی انتخابات می‌شود طبعا" بحث "انتخابات نسبتا" آزاد" خواهد بود " (همانجا) اعتراف ناخواسته به همين حقيقت است! با اين روشنگری که معنای حقيقی "انتخابات نسبتا" آزاد"، آزادی نسبی "انتخابات" برای "خودی"‌هاست. چه کسی نمی‌داند که انسداد به آنجا رسيده که مومن ترين اصلاح طلبان که حقيقتا" معتقد به حکومت اسلامی و ملتزم به "قانون اساسی" هستند، يا از دايره "خودی" بيرون انداخته شدند و يا در خطر بيرون انداختن هستند. اين پديدار قبل از اينکه معلول کين و بغض اين يا آن "اقتدارگرا" در حکومت باشد، نتيجه و کارکرد "نظام حقوقی- سياسی حاکم" است که اسلامی، ايدئولوژيک و تماميت گراست، يعنی اقتدار طلب و اقتدار پرور است و تمايل ذاتی به تنگ کردن دايره "خودی" بر محور "رهبر"، و توليد و باز توليد رابطه "خدايگان- بنده" دارد.
با خطری که اکنون به طور فزاينده دامنگير اصلاح طلبان شده است، دوگونه می‌شود برخورد کرد؛ يا به گونه‌ی اصلاح طلبان که داد و بيداد‌های-شان تنها برای رفع خطر از خود-شان؛ برای دوام و بقای "حکومت اسلامی"، برای بودن و ماندن در همان دايره‌ی "خودی" و طبعا" بر خورداری از مواهب خدا دادی آن است. و يا ايران را برای همه ايرانيان خواست و در مسير يک تحول سکولار- دموکرات در کشور؛ در راه تدارک يک "رفراندم ملی"، در راه رفع حکومت اسلامی وپايان دادن به نظام حقوقی- سياسی حاکم، با هدف بر پائی رژيم سکولار و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در کشور کوشيد.


برای اين داوری من که شما خود را بيرون از "نظام حقوقی – سياسی حاکم" نمی‌طلبيد و تکا پوی شما ناظر به از ميان برداشتن علل و عواملی نيست که ميهن و مردم مرا به اين روزگار سياه نشانده است، قراين و اشارات در نوشتار شما فراوان است؛ از سر، دل و کف پای نوشتارتان، سه نمونه می‌آورم:

در سر نوشتار با سلام و صلوات، خبری از " سعيد حجاريان" آورده‌ايد:
" ... سعيد حجاريان به عنوان چهره‌ای شاخص از ميان جريان اصلاح طلب داخلی دوباره تأکيد کرد من "مشروطه خواه" هستم، نه "جمهوريخواه " (۵- همانجا)

يکی از سرچشمه‌های عقب ماندگی و کودک ماندگی‌های ما، استعداد شگرفی است که در تقليل مفاهيم مدرن، گرفتن اسم‌ها و عنوان‌ها و قالب‌ها از "ديگران"، پوک و خالی کردن آنها از مضمون حقيقی-شان و بعد پرکردن دوباره آنها با "خود داشته"‌هائيست که با اصل و اصالت محتوی و مضمون حقيقی در ناسازگاری و ستيز بسر می‌برند! آقای حجاريان از پايندان "حکومت اسلامی" است. ايشان بسيار هم مومن و معتقد به "رهبری فقاهتی" هستند. استعداد او در خالی کردن مفهوم "مشروطه" از محتوای حقيقی ، وی را به اين خط انداخت که بنويسد و بگويد؛ رهبری فقاهتی را "مشروط " می‌خواهد و نه "مطلق". سعيد حجاريان " مشروط خواه"(۶) است و نه "مشروطه خواه". مشروطه؛ سکولاريزاسيون است و کسی که به جدائی دين از دولت باور نداشته باشد و آن را نخواهد، نمی‌تواند "مشروطه خواه" باشد. اما اين که گفته "جمهوريخواه" نيست، درست گفته! زيرا کسی که پايندای"نظام حقوقی- سياسی" است که در آن جمهور مردم در عزل و نصب حکومت کنندگان صاحب "حق" و مختار و آزاد شناخته نمی‌آيند، نمی‌تواند خود را "جمهوريخواه" تعريف کند.


در دل نوشتار پرسيده‌ايد:
" ... بايد پرسيد در راه مبارزه با استبداد يا محدود کردن سلطه و اقتدار فزاينده آن، آيا ورود به کارزار انتخاباتی- نه شرکت در انتخابات- را مفيد می‌دانيد و گامی در مسير طولانی دستيابی به مردم سالاری و حقوق بشر در داخل و به موازات آن صلح در منطقه و جهان يا نه برعکس، آن را عملی خيانتکارانه و در خلاف منافع ملی و مصالح کشور ارزيابی می‌کنيد؟"(۷-همانجا)

پاسخ: ورود به کارزار انتخاباتی داريم تا ورود به کارزار انتخاباتی! بايد ديد چگونه ورودی مورد نظراست. و اما؛ هر مبارزه با استبداد يا محدود کردن سلطه و اقتدار فزاينده آن الزاما" يک مبارزه برای دستيا بی به دموکراسی و حقوق بشر در ايران و صلح در منطقه و جهان نيست و چه بسا عليه منافع ملی و مصالح کشور از کار در آيد!

اين پرسش و پاسخ بسيار عبرت آموز است و من آن را کيفر تاريخ به پرسشگر و پاسخگو توصيف می‌کنم. هم سحرخيز و هم طاهری پور در شمار مبارزه کنندگان عليه استبداد "شاه" هستند. هر اين دو نفر را می‌توان به سهم خود از برپادارندگان انقلاب بهمن ۵۷ به حساب آورد و جناب سحر خيز از پايندگان ثابت قدم جمهوری اسلامی و از مسئولان طراز بالای "دولت اصلاحات" که احمدی نژاد را پس انداخت! بوده-اند. عبرت آموز است که اکنون سحرخيز بر اين نظر است که در ايران استبداد حاکم است و فراخوان او؛ "مبارزه با استبداد يا محدود کردن سلطه و اقتدار فزاينده آن"است. می‌پذيرد صلح در منطقه و جهان در خطر است و آهنگ فراخوان او، سمت و سوی "رهبر" و "رئيس جمهور" " نظام حقوقی – سياسی" برآمده از انقلاب را "خلاف منافع ملی و مصالح کشور" ارزيابی می‌کند!

و اما...اين آقای طاهری‌پور به قلب ماجرا زده و از ريشه کنده! نوشته؛ انقلاب بهمن، نه "شکوهمند" که دروازه‌ی ذلالت و "انحطاط" بوده! نوشته: اگر آدم امروز بودمی ماندن در زندان "شاه" را به پيروزی خمينی ترجيح می‌دادم و...

آری! دوست عزيز! پرسش ورود به کارزار انتخاباتی پاسخ متکثر دارد و بر می‌گردد به اين که از کدام منظر نگاه کنيم! اصرار شما به "دگر انديشان" در "نه شرکت در انتخابات بلکه مشارکت در کارزار انتخاباتی" می‌تواند اين تصور را هم به وجود بيآورد که سرکار مراقبيد مبادا سکولاردموکرات‌های برون مرز فرصتی برای چهره نمودن و دست و پا پيدا کردن در داخل پيدا کنند! اگر اين تصور درست باشد معنايش اين است که "اصلاح طلبان"، "اپوزسيون" برون مرز را فقط برای اين می‌خواهند که به سازمان‌ها و نهاد‌های ذيربط در اروپا و آمريکا مراجعه کنند و کاری کنند تا فشار جامعه مدنی جهانی روی "اقتدارگرايان" افزايش پيدا کند، با اين اميد که شايد تيغ نظارت استصوابی شورای نگهبان را کند تر کنند و نتيجتا" امکان برگزاری "انتخابات نسبتا" آزاد" برای "اصلاح طلبان" مساعد تر گردد و از "صندلی‌های سبز مجلس"، چندتا بيشتر نصيب و قسمت-شان شود.

واما در کف پای نوشتارتان موضعی در باره "کميته دفاع از انتخابات آزاد و..." اتخاذ کرديد که حسابی جای حرف دارد اما من مختصر و مفيد به آن می‌پردازم. می‌گوئيد:

"... تا خبر تشکيل "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"... اعلام شد، جريان‌های سياسی گوناگون به حمايت از آن برخاستند و هريک به گونه ای موافقت خود را با ضوابط بيست گانه آن بيان داشتند، اين ضوابط اگر چه بيشتر آرمانی است و کمتر معطوف به واقعيت‌های عملی در ايران، ... اما از آنجا که بانيان و اعضای اين کميته ويژه پذيرفته‌اند که دخالت مستقيم در انتخابات و اظهار نظر خاص و مستقيم در مورد ضرورت شرکت يا تحريم انتخابات نداشته باشد، می‌تواند... در صورت فراهم آوردن تمهيدات و لوازم لازم، طيف گسترده‌ای از شخصيت‌های حقوقی و شخصيت‌های حقيقی را در کارزار انتخاباتی فعال کند." (۸-همانجا)

اين "اما" و "اگر" آوردن شما در کار "کميته دفاع..." بسيار جالب است! عقل آدمی برای اين است که تشخيص بدهد و تشخيص من اين است که به دلتان نچسبيده و يک اندازه هم واهمه کرده‌ايد! شما اين "کميته ويژه" را فقط به عنوان هيزمی برای گرم کردن تنور "انتخابات" و از قماش " تمهيدات و لوازمی" برای سربازگيری و لشکرآرائی ، مدحی کرده-ايد که بدتر از ذم است! خيلی جالب است! تمام دنيا پر است از صدای اعتراض به نقض سيستماتيک حقوق بشر توسط "نظام حقوقی – سياسی" حاکم در ايران و آن وقت شما "کميته دفاع از انتخابات آزاد..." را که متعهد شده، عملکرد "نظام" را در "انتخابات هشتم"، نه در التزام به قانون اساسی آن، بلکه از منظر "حقوق بشر" ديدبانی کند، به ريشخند می‌گيريد و می‌نويسيد ديدبانی آن، يا به روايت شما " اين ضوابط"! بله؛ " اين ضوابط... بيشتر آرمانی است و کمتر معطوف به واقعيت‌های عملی در ايران"!! لطفا" بفرمائيد " واقعيت‌های عملی در ايران" چيست؟ تا ما هم که به حمايت از "کميته دفاع..." برخاسته-ايم و موافقت خود را با ضوابط بيست گانه آن اعلام داشته-ايم، سرد و سنگين سر جای خود-مان بنشينيم! آدم مگر مرض دارد از "کميته..." ای دفاع کند که چندان "معطوف به واقعيت‌های عملی در ايران" نيست.
حالا اجازه بدهيد به شما بگويم که چرا به دلتان نچسبيده و يک اندازه هم واهمه کرده- ايد؛ اين "کميته دفاع..." و ايضا" " کميته صلح"؛ برخاسته‌هائی هستند از جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران. از بارزترين ويژگی‌های سرکار و ديگر دوستان اصلاح طلب، به شمول آقای خاتمی؛ ترس و گريزی بوده است که از مردم و جنبش آنها داشته‌ايد! من ۱۲ سال است که شما را نظاره می‌کنم و هميشه خطاب به شمايان در دل گفته‌ام؛ هيهات! ترسان و گريزان از مردم و جنبش آنان برای سکولاريسم- صلح- دموکراسی و حقوق بشر!

آن "کمتر" و "بيشتر" که کرده- ايد؛ هرآينه در چهارچوب "واقعيت‌های عملی در ايران" سنجيده شود، ايراد و دلخوری سرکار از معطوف بودن "کميته دفاع..."؛ "بيشتر" به سوی مردم و "کمتر" به حکومت و حکومتی‌هاست. اما اين تمايزی است که اين "کميته..." را از پشتيبانی سکولار دموکرات‌ها بر خوردار کرده است، تمايزی که با کين و نفرت وزير اطلاعات احمدی نژاد و با مدح ذمآلود شما روبرو است.

حالا برويم سر اصل بحث-تان و تلاشی که می‌کنيد برای پيدا کردن "مخاطبان" و همراهان و همبازان! نوشته-ايد: " مخاطبان اين بحث می‌توانند آنانی باشند همچون آقای مسعود فتحی از اتحاد جمهوريخواهان ايران... يا امثال خانم مليحه محمدی از همين طيف و جريان" (۹-همانجا).

وقتی کسی با تجربه سياسی و تجربه اجرائی، آن هم در سطح دولت خاتمی، کسانی را "مخاطبان" خود توصيف می‌کند، معلوم است که دنبال "گفتگو" نيست که در آن طرفين می‌پذيرند که در موقعيت برابر حقوق قرار دارند و حقيقت در انحصار هيچ کدام-شان نيست. وقتی سحرخيز طرف صحبت‌اش را در جايگاه "مخاطب" می‌نشاند، حرف که می‌زند در اين پندار است که حقيقت را در انحصار دارد و "تکليف" مخاطبان اين است که "حقيقت" را در يابند و از آن "پيروی" کنند. حالا اين که مطلب چگونه و در چه شکل و شمايلی عرضه می‌شود، ضمن اين که فرع مسأله هست، ظريف کاری می‌خواهد و ظرافت کار نيز بفهمی نفهمی در نوشتار آقای "عيسی سحرخيز" رعايت شده است. در رعايت همين ظريف کاری‌هاست که جناب سحرخيز يک سوم نوشتار کوتاه يک و نيم صفحه‌ای خود را به گفتاورد‌های بلندی از خانم محمدی و آقای فتحی اختصاص داده است و کوشيده آنها را در مسير امتناع از تعرض به "نظام حقوقی- سياسی حاکم"، تحبيب و تشويق کند.

"... شرکت ما در انتخابات هنوز يک شرکت مستقيم و فيزيکی نمی‌تواند باشد. از يک سو مانع قانونی و غير قانونی حکومت اين امکان را از ما گرفته است و از سوی ديگر تحولات سال‌های اخير ما را از چنين شرکتی دورتر هم ساخته است... بنا بر اين بحث ما بيشتر بر سر شرکت نه الزاما" در خود انتخابات، که در کارزار انتخاباتی است. ..."(۱۰)

اين ايده که آقای فتحی به ميان آورده، ايده درستی است و درستی آن هم در اين است که پرسشی است در باره چگونگی مشارکت در "انتخابات". پرسش دروازه انديشيدن است و در انديشيدن به اين پرسش می‌توان به اين نتيجه رسيد که "مشارکت در انتخابات"، هم درشکل و هم در مضمون پاسخ‌های متکثر دارد. در طی اين 28 سال آن "شکل" و آن "مفهوم" از شرکت در انتخابات که بر اذهان "اپوزسيون" سيطره داشته، شکل و مفهوم مبتنی بر "التزام به قانون اساسی" يعنی "مشارکت فقاهتی" بوده است! با ابتکار "کميته دفاع از آزادی انتخابات..." که از قانون اساسی عبور کرد و به جای "تکليف شرع"، حقوق بشر را مبنای چند و چون "انتخابات" باز شناخت، راه برای نقد شکل و مفهوم "مشارکت" مبتنی بر "التزام به قانون اساسی" باز شد و اين "امکان" در "اپوزسيون" پديد آمد تا در راه برساختن شکل‌ها و مفاهيمی از "مشارکت" اهتمام بورزد که دارای سرشت "سکولار –دموکرات هستند و نه الزاما" و ترجيحا"؛ مورد نظر و پسند "اصلاح طلبان". اصلاح طلبان معطوف هستند به تغير موازنه نيرو در ساختار "قدرت" و به همين جهت خلاصه هستند در "کارزار انتخاباتی" و "انتخابات نسبتآ" آزاد"؛ يعنی ممکن کردن آزادی نسبی برای "خودی"‌ها در "انتخابات هشتم" و البته با وعده‌های بهشتين که هيچگونه اطمينان و تضمين برای آن وجود ندارد. در حاليکه "اپوزسيون" معطوف به جامعه مدنی و خواست‌ها و نياز‌های آن است و از اين منظر به "انتخابات هشتم" و "کارزار انتخاباتی" می‌نگرد. از سر همين تفاوت است که اصلاح طلبان دوست دارند جمهوريخواهان برون مرز را در پشت پرسش "چگونگی مشارکت" متوقف کنند! خواست آنها اين است که "اپوزسيون" از نقد مشارکت فقاهتی باز بماند و با دل گرم بودن از "مشارکت در کارزار انتخاباتی"، رضايت خاطری پيدا کند از آنچه که تا کنون در "انتخابات"‌ها کرده؛ و نتيجتا" به خبط و خطا‌هائی که بی سيما و بی اعتبار-اش کرده پی نبرد! خواست اصلاح طلبان متمرکز کردن جوش و خروش‌ها ست، له و عليه اين و آن جناح حکومت و يا اين يا آن چهره مشخص اقتدارگرا و نه زير پرسش گرفتن "نظام حقوقی –سياسی" حاکم بر کشور در مسير پاسخگوئی به خواست‌ها و نيازهای جامعه مدنی ايران:

" اگر بحث، نه مشارکت قطعی در انتخابات، بلکه حضور مشروط باشد در انتخابات "آزاد، سالم و عادلانه"، آن گاه بحث اصلی هم نه مشارکت حتمی و بدون قيد و شرط در انتخابات،بلکه مشارکت در "کارزار انتخاباتی" خواهد بود و پيامدش ايجاد جنبش و جوشش در جامعه و بيان صريح و روشن خواسته‌ها و مطالبات برحق ملت به عنوان ضرورت‌های انتخابات و برنامه‌های انتخاباتی.

... مهم نيست که در اين کارزار چه کسی در ليست‌ها قرار خواهد گرفت،بلکه مهم آن خواهد بود که چه اهداف و خط مشی‌هايی برای ناکام گذاردن اقتدارگرايان اعلام خواهد شد و چه برنامه محوری و همچنين چه برنامه‌های اصلی و فرعی سياسی-اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مورد عنايت قرار خواهد گرفت. طبيعی است که برنامه محوری برانگيزاننده ملت دلسرد و سرخورده چيزی نمی‌تواند باشد جز برکناری احمدی نژاد و گام برداشتن به سوی برگزاری انتخابات رياست جمهوری زودهنگام." (۱۱-همانجا)

لازم است برای اين "طرح مشارکت" يک تعريف سياسی به دست دهيم. لزوم بدست دادن تعريف سياسی از آن جاست که در هفته‌ها و ماه‌های مانده به "انتخابات"، احتمال فراوان دارد صورت‌های نوظهوری از اين " طرح مشارکت" ساخته آيد و به بازار "کارزار انتخاباتی" روانه شود.

به گمان من؛ تعريف و معنای سياسی "طرح مشارکت" مورد بررسی، قطعيت بخشيدن به پيروزی ائتلاف رفسنجانی- کروبی- خاتمی در "انتخابات" مجلس هشتم است. ائتلافی که مواعيد آن عبارت از اين است که ؛ "رهبری فقاهتی" را از طريق ترغيب او به سازگاری با شرايط نوين، ترميم و تقويت کند و بر قدرت طلبی "احزاب پادگانی" لگام زند اما بر آنچه که مصمم است؛ ممانعت از رشد و نيرو گرفتن گرايش سکولار-دموکرات در جامعه ايران است.

می گويند اگر ائتلاف رفسنجانی- کروبی- خاتمی در "انتخابات" مجلس هشتم به پيروزی قاطع دست پيدا کند، جمهوری اسلامی در داخل و خارج به سوی وضعيت متعادل سوق داده خواهد شد. بحران انرژی هسته‌ای از حدت خواهد افتاد و چه بسا به نحوی مرضی الطرفين فيصله پيدا کند. من می‌گويم بسيار خوب، خدا کند! اين‌ها مسائل حکومتی‌هاست، خود-شان کردند که لعنت بر خود-شان باد! اتفاقا" اين‌ها که می‌گوئيد موئيد اين حقيقت است که تضادها و ناهنجاری‌ها و نيروهائی که ايران را در "استبداد دينی"، در انسداد ودر "انحطاط" گرفتار کرده-اند، مردم را به خاک سياه فقر و فلاکت نشانده-اند، زنان- جوانان- کارگران- دانشجويان- روشنفکران و همبود‌های قومی- زبانی- دينی دگرانديش و اقشار مدرن و دموکراسی خواه ايران را از آزادی و اختيار در تعين سرنوشت خود و ميهن-شان محروم ساخته-اند؛ در "قدرت" و صاحب قدرت هستند و خواهند بود و از پيشروی جامعه در مسير سکولاريسم- صلح- دموکراسی و حقوق بشر، در مسير ترقی و عدالت جلو حواهند گرفت.

تقليل مفهوم "مشارکت در انتخابات و در کارزار انتخاباتی" به پشتيبانی از ائتلاف رفسنجانی- کروبی- خاتمی در "انتخابات" مجلس هشتم؛ التزام عملی به اصلی است که می‌گويد: " حفظ نظام اوجب واجبات است". در "نظام حقوقی –سياسی حاکم" "کمترين روزن" برای ورود و سياست گزاری "غيرخودی" وجود ندارد. بايد جامعه را به سويی سوق داد که به "رأی خود مطمئن و متکی" باشد. مسأله "حل يکباره" ندارد، اما اين هم درست نيست که بپنداريم؛ "راهی جز حضورمصرانه در مبارزات انتخاباتی و ورود از هر کمترين روزن، وجود ندارد". کدام "کمترين روزن"؟ آدم از يک روزن دوبار گزيده نمی‌شود چه رسد به هشت يا بيست و هشت بار!

پرسش چگونگی مشارکت در "انتخابات" مجلس هشتم و در "کارزار انتخاباتی"

اکنون اين پرسش با قوت تمام در برابر اپوزسيون سکولار-دموکرات ايران قرار گرفته است. نقطه عزيمت درست در پاسخ گفتن به اين پرسش بيرون جهيدن از هژمونی ايدئولوژيک- سياسی ائتلاف رفسنجانی-کروبی- خاتمی است. نقطه عزيمت، امتناع از مشارکت بر پايه التزام به قانون اساسی است! از اين نقطه عزيمت می‌توان و بايد موافق انگيزش حقوق بشری در "انتخابات" و در "کار زار انتخاباتی"، به طرح‌هائی از "مشارکت" دست يافت که سکولار –دموکرات هستند و نه لزوما" و ترجيحا" مورد نظر و پسند اصلاح طلبان در "حزب مشارکت اسلامی" و در صفوف ناراضيان اسلام گرا. اصرار غير نقاد در طراحی و پيشبرد سياست و سمتگير‌هائی از اين دست؛ تکرار تجربه‌ی ورشکسته و شکست خورده- ايست؛ که "اتحاد جمهوريخواهان ايران" آخرين قربانی آن بوده است: دنباله روی "اتحاد..." از خاتمی و پيروان اصلاح طلب او! در جنبش سياسی ايران اين بازتاب را يافته که "اتحاد جمهوريخواهان ايران"؛ انکار "جمهوری اسلامی" نيست! و چون نيست! جمهوری خواهی آن خالی از انتخاب آزاد و مختار جمهور مردم و يک دلبستگی مجازی به "جمهوری" از کار در آمده است که قادر به اثر بخشی در راستای يک أئتلاف فراگير سکولار- دموکراتيک در اپوزسيون و نقش برانگيزنده برای يک تحول سکولار- دموکراتيک در ايران نيست!
وقت آن رسيده که با اين تصوير برای هميشه وداع بگوئيم و راهی نو و طرحی نو از خود ارائه کنيم. پرتوی از آگاهی به اين ضرورت ديرهنگام را در عبارت زير می‌توان دريافت؛

" اقدام شجاعانه کميته-دفاع از انتخابات آزاد- در مسکوت گذاشتن قانون اساسی رژيم و قوانين به شدت غيردموکراتيک ناظربر انتخابات و "فصل الخطاب"قرار دادن "اعلاميه جهانی حقوق بشر" بی ترديد گامی است مهم که می‌تواند با معاصر کردن مفاهيمی نظير "التزام به قانون" و "مبارزه قانونی"، به نيروهای سياسی کشوردر مبارزه عليه ياغيگری حکومت و واداشتن هيئت حاکمه به تبعيت از استاد جهانشمولی نظير اعلاميه جهانی حقوق بشر، کمک شايانی بنمايد." (۱۲)

از خود می‌پرسم راه نو و طرح نو کدام است؟ من جستجو‌هائی داشته-ام اما به خود می‌گويم از نو بيانديش!: مسأله ايران جمهوری و پادشاهی نيست. مشکل ايران حکومت اسلامی و مسأله ايران دموکراسی و حقوق بشر است و هر چند بحران انرژی هسته ای که عامل و پديد آورنده‌ی آن جمهوری اسلامی است به خواست صلح فعليت داده؛ اما بحران هسته- ای هم نبود ، راه نو: سکولاريسم- صلح- دموکراسی و حقوق بشر است، با ذکر اين نکته که من ترقی و عدالت را مفاهيمی در چهارچوب آزادی درک می‌کنم و به اين ترتيب؛ چو صد آمد نود هم پيش ماست.

راه نو و طرح نو يکشبه تولد پيدا نمی‌کند و يکروزه به بلوغ نمی‌رسد. مراحلی را بايد طی کند و منزلگاه‌هائی را، صد جور سيرت وسيما عوض می‌کند تا بالاخره آن می‌شود که می‌بايست می‌شد و می‌بود! به گمان من شکل گيری ائتلافی از سکولار-دمکرات‌های ايران به ترتيبی که انباشتی باشد از تجاربی که اندوخته-ايم و تأليفی باشد از "توافق" نحله‌های گوناگون سکولار-دموکرات ايران روی سکولاريسم- صلح – دموکراسی و حقوق بشر، در سيمائی همگانی يعنی ملی در معنائی که ايران را برای همه ايرانيان بخواهد، يعنی مبتنی باشد به "همرأئی ملی" و "همبستگی ايران"، آری! ائتلافی با اين مشخصات؛ ترجمان سياسی خواهد بود از جامعه مدنی ايران و جنبش‌ها و جوشش‌های درون آن و بدين سان "طرح نو" شکل می‌پذيرد.

"کميته دفاع از انتخابات آزاد و..." برخاسته ای از جامعه مدنی ايران و برساخته- ای از جنبش دموکراسی و حقوق مدنی و شهروندی مردم ايران و معطوف به آن است. يک N.G.O حقوق بشری است که متعهد شده "انتخابات" غيرآزاد در ايران و نظارت استصوابی شورای نگهبان را در ان ، از منظر حقوق بشر ديده بانی کند. توقع برپائی "اراده سياسی" برای انتخابات آزاد و آزادی انتخابات از آن يک توقع بی جا و بی ربط است. همه ارزش و اعتبار "کميته دفاع..." در وظيفه و تعهد ديده بانی اوست و اگر کسی از آن " اراده سياسی"را مطالبه و افاده کند، "کميته دفاع..." را نقض و نفی کرده است. شکل بخشيدن به "اراده سياسی" بر عهده احزاب و فعالين سياسی کشور است ومن به سهم خود می‌کوشم که در راستای شکل بخشيدن به يک اراده سياسی سکولار- دموکرات به پرسش چگونگی مشارکت در "انتخابات" مجلس هشتم و در "کارزار انتخاباتی" پاسخ بگويم:

می‌توان نشان داد که طرح ايده-ی "شرکت نه الزاما" در خود انتخابات، که در کارزار انتخاباتی"، هنوز کيفيت مشارکت را تعيين نمی‌کند به اين دليل ساده که شرکت در کارزار داريم تا شرکت در کارزار انتخاباتی! به گمان من شرکت در کارزار انتخاباتی تنها وقتی که با رويکرد ايجاد انگيزش "حقوق بشری" در "انتخابات" و در "کارزارانتخاباتی" همراه باشد، سرشت سکولار-دموکرات پيدا می‌کند.

موجباتی سبب ساز شد تا محافل "اصلاح طلب"، به دلايلی که می‌دانيم و برای دست يافتن به اهداف و مقاصدی که مشروحا" متذکر شدم، دست-شان را بدون آن که از آستين بيرون آورده باشند، به سوی جامعه ايرانيان برون مرز و "اپوزسيون" برون مرز دراز کنند! پيشنهاد من اين است که "سکولار دموکرات"‌ها،دست آنها را پس نزنند و در هر تشکل و موقعيتی که هستند، برپايه ايجاد انگيزش "حقوق بشری" در "کار زار انتخاباتی" و در"انتخابات"؛ يک سياست "سکولار-دموکرات" چند سويه اما متوافق اتخاذ کنند.
برای سهولت بحث پيشنهاد خود را روی "اتحاد جمهوريخواهان ايران"، صورتبندی و بيان می‌کنم با اين اميد که "همبستگی ملی ايرانيان"، سياست و سامان معتبر و بايسته‌ی خود را پيدا کند:

سويه اول: از آنجا که صحبت شرکت "اتحاد..." در "انتخابات" يک وهم و خيال است و تنها می‌توان در کارزار انتخاباتی مشارکت داشت،" اتحاد جمهوريخواهان ايران" بهتر است در کارزار انتخاباتی "اصلاح طلبان"و "اصول گرايان" و يا "ستيز گرايان" و "مصالحه گرايان"؛ در راه شکل بخشيدن به صف مستقل سکولار دموکرات‌های ايران بکوشد و در نقش "ائتلاف سوم" ظاهر شود. البته اين نقش جنبه نمادين دارد اما به اين ترتيب به جای هزينه کردن خود – له يا عليه- برای جناح‌های حکومت؛ برای جامعه مدنی ايران هزينه می‌کنيم و نمادی می‌شويم از محذوفين در "انتخابات" و محرومين از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. و به اين ترتيب "نظام حقوقی – سياسی " حاکم در ايران را آماج اعتراض خود قرار می‌دهيم و از آن چيزی که دفاع می‌کنيم؛ مطالبه انتخابات آزاد و آزادی انتخابات در کشور است.

سکولار دموکرات‌های ايران در دفاع از اين مطالبه محق هستند بی آن که در اين توهم باشند که دست يافتن به انتخابات آزاد و آزادی انتخابات در نظام حقوقی-سياسی حاکم ممکن و ميسر است. همانگونه که بار‌ها و از جمله در تحليل "انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری" که به مسند نشينی احمدی نژاد انجاميد، نوشته بودم؛ منطق راهنما پيشروی به سوی هدف با گام‌های واقعيت است:

" انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری بر نهادينه شدن "حق انتخاب" – رأی ندادن هم صورت بيانی از "حق انتخاب" است- در تجربه سياسی مردم ايران گواهی می‌دهد. اين دستآورد مدنی گرانقدری است که مردم ما با بهای گزاف آن را بدست آورده‌اند. استبداد دينی با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، ميدان تظاهر و تبارز"حق انتخاب" را بر مردم تنگ کرده است، طوری که آنها فقط اين امکان را دارند از ميان گزينه‌های "اليگارشی قدرت" دست به انتخاب بزنند. مبارزه برای رفع و از ميان بر داشتن نظارت شورای نگهبان، شاخص با اهميتی است که پيشروی پيروزمندانه آن، راه را بر اختيار و آزادی مردم در تعين سرنوشت خود و ميهن-شان هموار می‌کند. بنظر می‌رسد استراتژی "رفراندم" که هدف خود را رفع مسالمت آميز "حکومت دينی" و انتخاب رژيم دمکراسی برای کشور از طريق همه پرسی آزاد و دمکراتيک از مردم اعلام داشته است،با عبور از اين ستيزگاه و در چنين مسيری صورت تحقق پيدا خواهد کرد."(۱۳)

باری! ما از انتخابات آزاد و آزادی انتخابات دفاع می‌کنيم و در کارزار انتخاباتی مجلس هشتم، حرف ما اين است؛ چه عيب دارد در صف آرائی "بد" و "بدتر"، "صف سوم" را شکل ببخشيم که "خوب" است و به آينده ايران اميد دارد.

سويه دوم: فرض را بر اين می‌گذارم که "اتحاد..." بخواهد، اين بار هم "خنده" برلب، از آن "کمترين روزن" گزيده شود! در چنين صورتی بهتر است که حداقل "اتحاد..." از مشارکت در "انتخابات" به سياق عمل به "تکليف شرع" و صواب خشک و خالی دست بردارد

و يک اندازه‌ای برای خود قائل به حقوق بشربشود! آخر اگر "اتحاد..." چيزی از حقوق بشر برای خود نخواهد، چگونه می‌تواند مدعی بشود که برای مردم ايران حقوق بشر می‌خواهد!؟ آری! يک اندازه‌ای برای خود قائل به حقوق بشر بشود، با دوستان "مردمسالاری دينی" و "حقوق بشر اسلامی" "گفتگو" بکند و به آنها بگويد؛ آقايان اگر مشارکت و پشتيبانی و رأی ما را در "انتخابات" هشتم می‌خواهيد، بپذيريد ما هم مردمی هستيم با خواست‌ها و مطالباتی که طبق ضوابط بيست گانه "کمينه دفاع از انتخابات آزاد- سالم و عادلانه" حق و حقوقی داريم، پس دستکم سر چند تا از مطالبات "اتحاد جمهوريخواهان ايران" که در بيانيه‌های مصوب همايش-‌هايش آمده، کم يا زياد"توافق" کنيم.

بايسته است اسلوب کار؛ اولا" شفاف، علنی و رسمی باشد، يعنی کم و کيف "گفتگو"‌ها را "اتحاد..." به عموم گزارش کند و ثانيا" "گفتگو"‌ها مبتنی بر اصل "توافق"؛ يعنی ديالوگی باشد مبتنی بر برسميت شتاختن "تفاوت" يکديگر.

جان مايه سويه دوم اين است که "اتحاد..." زير بار "ائتلاف مجازی نا نوشته" نرود! بلکه در راه "ائتلاف واقعی نوشته" اهتمام داشته باشد.

در فضای پر از ابتکار اين دو سويه، می‌توان پروژه‌ها و نمايش‌ها برپا داشت که پيامدش ايجاد جنبش و جوشش در صفوف ايرانيان و بيان صريح و روشن خواسته‌ها و مطالبات "ملت ايران" به عنوان ضرورت‌های انتخابات و برنامه‌های انتخاباتی است.
بيائيم –هرچند ديرهنگام- در اين فصل خزان زده زمستانی صدا‌ها را يکی کرده و شوری "ديگر" بيافرينيم.

ج- ط
26.11.07

(عبارت پايانی با جزئی جابجائی واژگان موافق ذوق "فرد" خودم، تماما" برگرفته از پايانبندی نوشتار هموطن و دوست اصلاح طلب؛ جناب عيسی سحرخيز است.)

-----------------------------------------


(۱): جمشيد طاهرى پور- انتخاب اول سكولاريسم است- بخش اول- ايران گلوبال- ۰۲.۰۹.۰۷
(۲): ج – ط –انتخاب اول سكولاريسم است- بخش دوم- ايران گلوبال- ۱۲.۰۹.۰۷
(۳)،(۴)،(۵)،(۷)،(۸)،(۹)،(۱۱) : عيسى سحرخيز- ائتلاف جمهوريخواهان در انتخابات؛ آرزوئى مجازى يا آرمانى واقعى- اخبار روز- ۰۸.۱۱.۰۷
(۶): الاهه بقراط ؛ اصطلاح "مشروط خواه" را از مقاله‌اى نوشته خانم الاهه بقراط گرفته‌ام.
(۱۰): مسعود فتحى- اتحاد جمهوريخواهان و انتخابات مجلس هشتم- عصر نو- ۲۸.۱۰.۰۷
(۱۲): احمد پورمندى- اقدامى شجاعانه و فرصتى تازه- اخبار روز- ۰۲.۱۱.۰۷
(۱۳): جمشيد طاهرى‌پور- رئيس جمهور احمدى نژاد: يك "راه حل" در مسير فروپاشى حكومت دينى!- ايران امروز- ۱۳ تيرماه ۸۴

---

 

نظر کاربران:

آقای طاهری پور عزیز. امیدوارم با تدقیق مفاهیم مشروطه خواهان و جمهوری خواهان کمی از اغتشاش فکری دامنگیری که  در فرهنگ سیاسی رایج شده بکاهید. شما بهتر میدانید که کو نستیتوسیون  یا حکومت های مبتنی بر قانون اساسی که در مجلس «پارلمان» تبلور می یابد  در اروپا پا گرفت که به اشکال متفاوت سلطنتی و جمهوری توانستند تا به امروز دموکراسی های اروپائی را هویت بخشند.
کونستیتوسیون در ایران به مشروطه ترجمه شد و از صدر مشروطه تلاش گردید که با الهام از حکومت های های اروپائی قدرت نفوذ شاه و روحانیون را با تدوین قانون اساسی محدود کنند.
نتیجه: کنستیتوسیون و قانون اساسی اساس دموکراسی های اروپاست و جمهوری خواهان و سلطنت طلبان « مونارشیست ها یا رویالیست ها» هردو در چارچوب پارلمان فعالیت می کنند.
در ایران ما در زمان شاهان پهلوی  که  هردو از قانون اساسی فرا تر رفته بودند پیر احمدآباد با بیداری از مشروطه و قانون اساسی یاد میکرد و شاه را به سلطنت دعوت می نمود که سیمای بارز یک مشروطه خواه سلطنت طلب بود.
بعداز سقوط شاه و تحریف جمهوری به حکومت  ولایت فقیه جریاناتی قد علم کردند که حصورشان در صحنه ی سیاسی محترم ست ولی میشود کمی با طنز تاریخ در آمیخت.
۱ ـ حزب مشروطه خواهان از طرفداران و مهره های رژیم سابق تشکیل شد. که شاهش سلطنت نمی کرد و قانون اساسی مشروطه را مچاله کرد. این دوستان در برابر حکومت ملاها حق دارند که از حکومت بر آمده از قانون اساسی بر آمده از پارلمان مثل انگلیس و سوئد دفاع کنند ولی شجاعانه باید خود را سلطنت طلب ، مونارشیست و یا رویالیست معرفی کنند. این دوستان متاسفانه با حمل پرچم مشروطه خواهی دو صف مشخص سلطنت طلب و جمهوری خواه را مخدوش می کنند. تو گوئی جمهوری خواهان با مشروطه خواهی یا کونستیتوسیون میانه‌ای ندارند.
۲- جمهوری خواهان هم احاد مختلفی هستند که جریان عمده ی آن به قانون اساسی مدرن پای بندست و طرفدار واقعی مشروطه و کونستیتوسیون می باشد.
۳ـ حجاریان هم میخواهد مانند مصدق که شاه را به سلطنت دعوت میکرد ولایت فقیه را به سلطنت دعوت کند و با نوعی «مشروطه تخیلی »  حکومت اسلامی را کمی «تلطیف » نماید.  این نوع مشروطه خواهی من درآوردی ست و با سکولاریسم اروپائی توفیر دارد.
درایران ۲ جریان با برنامه و بی برنامه دقیق و نا دقیق به اختشاش دامن میزنند.
اول ـ مشروطه خواهان سلطنت طلب که دزدانه خود را تنها مشروطه خواهان جامعه جا میزنند و از سکوت جمهوری خواهان حساب سوء استفاده می کنند. 
دوم ـ  دوشنفکران مذهبی اصلاح طلب که با ترویج «مشروطه خواهی» به خیال خود جنبش جمهوری خواهی سکولار را تضعیف و سلطنت طلبان را به خود جلب می کنند.
جان کلام . برای قانون اساسی مدرن و سکولار یعنی کونستیتوسیون  تمام نیروهای جمهوری خواه و سلطنت طلب می  توانند همفکری و همکاری کنند . باید رو راست بود و مردم ذدانند با کی طرفند. مشروطه خواهان هم مجازی هستند مگر نه آقای طاهری‌پور؟ دعوای آنها بر سر سلطنت و جمهوری‌ست ولی شرمگینانه پشت مشروطه خواهی قایم شده‌اند.
فرزانه مانی 

*

دوست ارجمند جناب طاهری‌پور با تشکر از نوشته‌ی پر محتوی جنابعالی، اجازه میخواهد نظر شما را به نکته ای کلیدی که تمام تاریخ ۱۰۰ ساله ی بعداز انقلاب مشروطه گواه بارز بوده جلب نمایم .
با وجودیکه ایجاد و گسترش نهاد های ساختار بورژوائی “ناموزون ” در ایران توانست سکولاریسم را در ابعاد برتر از سایر کشورهای منطقه به صورت “ناموزونی” گسترش دهد. روحانیون و نهادهای وابسته در پهنه فلات ایران به بقای خود ادامه دادند تا در فرصتی از سکولاریسم انتقام بگیرند. این پروسس در ترکیه با کم وکیف دیگری وجود دارد. این ها را گفتم تا عرض کنم که چه در زمان رضا شاه  یا محمد رضاه شاه نقش قانون و قضا و نهادهای قانون گزاری و دادگستری بشدت متاثر از قدرت فائقه بود.
اگر قضا و دادگستری در یک جامعه بورژوائی نتواند مستقل و بیطرفانه بر تمام شئونات اجتماعی ناظر و تعیین کننده باشد همان میشود که بر  سر ۵۷ سال حکومت پهلوی آمد. با تمام دستاوردهای گران بها که دست روحانیون و مذهب را از قضاوت در قانون و عمل تا حدود زیادی کوتاه کرد. ولی به دلیل نامستقل دادگستر ی و عدم تقویت آن در ایفای نقش تعیین کننده آن در هماهنگی نقش سه قوا متاسفانه قدرت ها از قوه ی مققنه و نظامی نهایت سوء استفاده را برای پیش برد مقاصد خود نمودند.
امروز در “سایه” حکومت مذهبی تمام دستاوردهای قصاوت مدرن از بین رفت و قواعد قرون وسطائی شرع نمی خواهد در امور اجتماعی از جمله قانون گزاری و نظامی  به خاطر آرزوهای مردم و آماج های انقلاب بهمن منافع اسلام “عزیز” را در خطر بیاندازد.
دوست عزیز با نبود داوری وداد در ایران بلا زده شانسی برای اجرای درست انتخابات حتی در چارچوب همین قانون اساسی کذائی و شورای نگهبان یک بعدی  برای “خودی ها” وجود ندارد. افتصاحات انتخابات “ریاست جمهوری”  هنوز فراموش نشده و هزاران نمونه ی دیگر.
کدام نهاد میخواهد ناظر بر انتخابات “آزاد اسلامی” باشد؟ دادگاه های انقلاب یا پاسداران و بسیجی ها؟ نه ! ما از آن شورا های محلی صدر مشروطه هم عقب تر رفته ایم و اراده‌ی پلیدی با هتاکی به همه حتی “خودی ها” تجاوز می کند و “قضاوت” مذبوحانه  مسائل را ماسمالی می کند. به نظر من به موارات تمام
مبارزات باید برای تقویت کانون وکلا کوشید و نقش تعیین کننده داد و دادگستری در سرنوشت مردم ومیهن را برجسته کرد این استراتزی مورد اقبال مردم ازجمله پدر مادر داغدیدی شادروان بخون خفته دکتر زهرا بنی‌یعقوب  قرار خواهد گرفت .

*

سلام دوست عزيز طاهري پور، از خواندن مقاله شما استفاده بردم. هر چند كه با برخي از مواضع شما از جمله  ائتلاف با نيروهاي سلطنت طلب همراهي و همفكري ندارم اما بر اين اعتقادم كه نقد و نگاه شما در مقاله تان با واقعگرايي و رواداري بسياري همراه بوده است. براي من هم روشن نيست كه در انتخابات  جمهوري اسلامي تا كي بايد بياييم و ميان بد، بدتر و بدترين دست به انتخابات بزنيم؟ 
تصميم به شركت يا عدم شركت بدون داشتن پروژه و آلترناتيو مشخص در انتخابات نيروي ما را فرسوده و دور از صحنه انتخابات قرار مي دهد. 
بايد بحث شركت در كارزار انتخابات در جمهوري اسلامي را در چارچوب نظام حقوقي و سياسي ايران خلاصه نكرد و از همه گونه وسائل مدرن و منطقي براي تقويت نيروهاي لائيك و جمهوريخواه طرفدار حقوق بشر  براي طرح خود در ايران به عنوان نيروي سوم استفاده كرد.
مانذن در چارچوب تنگ انتخاباتي جمهوري اسلامي در واقع تكرار شكست ها و ماندن در تجربه گذشته است! بيشتر شادي براي شما.
علي صمد

*

باسلام وابراز ارادت خدمت جمشید گرامی
بحث فعالیت آزاد و قانونی اگر چه با تاخیر اما بتدریج دارد جایگاه ویژه‌ای در بین نیروهای سکولار و دمکرات  اصلاح طلب پیدا می‌کند.
ارزیابی من این استکه این بحث در آینده شدت وحدت بیشتری پیدا خواهد کرد. از نظر من ج.ا. حالا حالاها ماندنی است.  می‌بینی که رفراندوم که این همه برایش سینه زدیم بچه سرنوشتی دچار شد؟ اگرچه گویا شما هنوز از اجرای آن ناامیدن نشدید!؟
من با دیگاه فکری و سیاسی امروز خود اندیشه مبارزه قانونی و آزاد که از جانب احزاب جبهه ملی ایران پیگیری میشد کاملا صحیح بوده اگر چه نتیجه نداد. واین نه اشتباه جبهه ملی بلکه اشتباه بزرگ شاه دیکتاتور بوده است. من فکر میکنم امروز اهمیت فعالیت آزاد و قانونی صد بار بیشتر از زمان شاه در الویت برنامه سیاسی ما قرار دارد. این استدلال شما که فعالیت آزاد و قانونی (در چهارچوب قانون اساسی) بمعنای پذیرفتن بند بند قانون اساسی و بویژه “تسلیم و رضا”و یا پذرفتن “رهبری عملی” ولایت فقیه نیست. شما بهتر از من مطلع هستید که در انتخابات مجلس هفتم مسله التزام به قانون اساسی و یا التزام به ولایت مطلقه فقیه اصلاح طلبان مسلمان چه هزینه سنگینی را داو طلبا نه تقبل کردند.
شما به جریانات سیاسی مو جود در داخل کشور مثلا فرض بفرمایید نهضهت آزادی چه توصه ای میکنید؟ میگویید دست از این تلاش بردارند ؟ وآنها را به ضیافت رفراندوم که صد هزار برابر بیشر از تحمیل فعالیت قا نونی امکانات ونیرو لازم دارد دعوت میکنید؟
با احترام زیاد “شاهرخ”