از تشكیل «شورای‌ ملی‌ صلح» حمایت كنیم!

سه شنبه 29 آبان 1386 – 21 نوامبر 2007
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

ابتكار كانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی در تشكیل كمیته موقت صلح و پیشنهاد تشكیل شورایی‌ به نام «شورای‌ ملی‌ صلح» گامی مهم در شكل‌گیری جنبش ضد جنگ بشمار می‌رود و امید كه مورد استقبال همه آزادیخواهان صلح‌طلب و دموكرات قرار بگیرد. این اقدام هم‌چنین می‌تواند خلأی را كه از فقدان جنبش ضد جنگ در داخل كشور به چشم می‌خورد به تدریج پر كند. فعالان و تحلیلگران سیاسی از مدت‌ها پیش در باره خطر جنگ هشدار داده‌اند، و بسیاری از نیروهای سیاسی مقیم خارج كشور در این باره به واكنش پرداخته‌اند و برای مقابله با خطر جنگ و یا پیشگیری از آن راه‌كارهایی را پیش كشیده‌اند. اما در درون كشور، یعنی صحنه اصلی تاخت و تاز جنگ و جایی كه مردم باید از جان و مال و زندگی خود هزینه‌های سنگین جنگ را بپردازند، كوشش‌های مشابه كمتر به چشم می‌خورد. اكنون و با ابتكار اخیر می‌توان امید داشت كه جنبش صلح در سطحی كاملا ملی شكل بگیرد و در پیشگیری از جنگ نقشی تعیین‌كننده ایفا كند.

خطر جنگ و حمله نظامی‌ علیه ایران از هنگامی كه نومحافظه‌كاران آمریكایی در حكومت آقای بوش سیاست خارجی آن را به دست گرفتند همواره مطرح بوده است. این وضع پس از مشكلاتی كه آمریكا در حمله به عراق با آن مواجه شد تا حدی‌ تخفیف یافت ولی در دو سه سال اخیر و به خصوص پس از روی كار آمدن آقای احمدی‌نژاد مجددا خطر جنگ مطرح شده است. ادامه سیاست اتمی‌ ایران و موضع‌گیری‌های خصمانه احمدی‌نژاد در برابر آمریكا و اسراییل، به تغییر فضای سیاسی جهانی علیه ایران كمك رسانده است و سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از اجرای قطعنامه‌های شورای‌ امنیت سازمان ملل ابزار جدیدی برای توجیه فشار‌های سیاسی و اقتصادی و احیانا نظامی بر ایران را در اختیار قدرت‌های غربی قرار داده است. نزدیكی مواضع كشورهای اروپایی به آمریكا در این مورد یكی از برآیندهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران حكومت آقای احمدی‌نژاد بوده است.

وجود این خطر و تشدید روزافزون آن كه از خلال اظهارات و مواضع رسمی و نارسمی مقامات غربی بر می‌آید بسیاری از نیروهای سیاسی در خارج كشور را به واكنش و موضع‌گیری در برابر آن واداشته است. صرف نظر از كسانی كه با این خطر را نادیده گرفته‌اند و یا اساسا با حمله نظامی خارجی به ایران مخالفتی ندارند، اكثریت نیروهای سیاسی و ایرانیان میهن‌دوست خارج كشور با درك اهمیت خطر و احساس مسئولیت به نوعی در برابر آن واكنش نشان داده‌اند. گروهی با اتخاذ مواضع ضد آمریكایی و با نایده گرفتن نقش رژیم ایران در ایجاد و تشدید این بحران، از نوعی مبارزه ضد جنگ حمایت می‌كنند كه عملا در خدمت تبلیغات جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و آنان را در ادامه سیاست بحران‌زای خود تشجیع می‌كند. برخی با عمده كردن خطر تجزیه ایران در صورت بروز جنگ، شعار اصلی ضد جنگ را تحت الشعاع مباحث جانبی قرار داده‌اند و شكل‌گیری یك همبستگی ملی برای صلح را دچار اشكال كرده‌اند. از این دو گروه كه بگذریم، سایر نیروهای ضد جنگ در خارج كشور غالبا در عین ابراز مخالفت قاطع خود با حمله نظامی به ایران، سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی را نیز محكوم كرده‌اند، و با تأكید بر ضرورت پیروی رژیم ایران از قطعنامه‌های سازمان ملل، جنبش صلح را جزیی از جنبش دموكراسی و حقوق بشر دانسته‌اند.

این بحث‌ها و گفتگوها، اما، بیشتر در خارج كشور جریان داشته است و در درون كشور تا كنون نشانی از شكل‌گیری یك جنبش ضد جنگ به چشم نمی‌خورد. این مسئله در سطح مردم عادی تا حدی قابل فهم بوده است. جمهوری اسلامی با تبلیغات فراوان چنین وانمود كرده است كه غرب نه با مسلح شدن رژیم به سلاح هسته‌ای و بلكه با دانش هسته‌ای و برنامه انرژی هسته‌ای ایران مخالف است. رژیم توانسته است با تبلیغ شعار «انرژی‌هسته‌ای حق مسلم ما است» موضوع را به حد یك مسئله ملی بالا برد و با تحریك احساسات ملی‌ مردم ایران، خطراتی را كه ادامه این سیاست به دنبال می‌آورد از دید مردم پنهان كند. از سوی دیگر، حاكمیت با اعمال كنترل شدید بر رسانه‌های عمومی، هر بحث و گفتگو در این باره را محدود یا ممنوع كرده است. این امر مانع از این شده است كه مسایل مربوط به سیاست خارجی و اتمی‌ رژیم ایران در عرصه عمومی مطرح شود و مردم ایران از كم و كیف این سیاست‌ها و بحران‌های ناشی از آن اطلاع كافی پیدا كنند. همین امر نیز تا حدی سكوت نخبگان سیاسی و اجتماعی داخل كشور در این باره را توضیح می‌دهد - گرچه آن را توجیه نمی‌كند.

اكنون و به همت كانون مدافعان حقوق بشر و كمیته موقت صلح، این سكوت شكسته شده است. كمیته به درستی صلح را با حقوق بشر پیوند داده است و خانم عبادی كه در گذشته معمولا فقط بر مخالفت با حمله نظامی از سوی غرب تأكید می‌كرده اكنون علاوه بر آن، رسما از جمهوری اسلامی خواسته است كه به قطعنامه‌های سازمان ملل احترام بگذارد و تعلیق غنی‌سازی اتمی را بپذیرد. مضافا، حضور افرادی با گرایش‌های مختلف، از تلاش سازمان‌دهندگان كمیته برای شمول آن حكایت می‌كند. پیشنهاد تشكیل «شورای ملی صلح» و دعوت عامی كه خانم عبادی «از همه ایرانی‌ها چه در خارج و چه در داخل كشور» برای تشكیل این شورا به عمل آورده است زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد یك جنبش ملی صلح و هم‌بستگی همه نیروهای ضد جنگ كه در عین حال خواهان استقرار دموكراسی و رعایت حقوق بشر در ایران هستند فراهم می‌كند. این شورا هم‌چنین بالقوه می‌تواند مرز‌های درون و برون كشوری را در هم بشكند و یك جنبش واقعا ملی برای صلح و دموكراسی و حقوق بشر در ایران را پایه بریزد.

قیدهای «بالقوه» و «می‌تواند» البته از باب احتیاط در مورد اجرای عملی این طرح ارزنده پیش كشیده شده است. بهترین طرح‌ها می‌تواند در مرحله عمل دچار اشكال شود و به شكل نامطلوبی به مرحله اجرا درآید. در این مورد نیز، دقت و صداقت و مسئولیت‌شناسی دست‌اندركاران طرح (اعم از داعی و مدعو) تعیین كننده است. كانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی از نقطه درستی آغاز كرده‌اند. گام بعدی به نیروهای مختلف مردم بر می‌گردد، از سازمان‌ها و فعالان سیاسی و حقوق بشری و فرهنگی و اجتماعی گرفته تا تشكل‌های زنان و صنفی و كارگری و دانشجویی و همه نیروهایی كه برای صلح، آزادی، دموكراسی و حقوق بشر در ایران تلاش می‌كنند، تا به این دعوت عام پاسخ مثبت دهند و صمیمانه برای تحقق این طرح تلاش كنند. و تنها در صورتی كه دعوت‌كنندگان و دعوت‌شوندگان حاضر باشند صرف نظر از اختلافات سیاسی، مسلكی، گروهی و ایدئولوژیك در این راه با یكدیگر همكاری‌ كنند و مشتركا بنیاد «شورای ملی صلح» را بریزند می‌توان امید داشت كه این شورا واقعا در سطح ملی‌ شكل بگیرد و در برطرف كردن خطر جنگ و تسهیل حركت به سوی‌ دموكراسی و حقوق بشر نقش مؤثری ایفا كند.

تشكیل كمیته موقت صلح و طرح تشكیل «شورای ملی صلح» دومین ابتكار برجسته كانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی در هفته‌های اخیر است. ابتكار پیشین ایشان در تشكیل «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، و صدور اطلاعیه 20 ماده‌ای این كمیته از اهمیتی مشابه (و شاید بیشتر) برخوردار است و می‌تواند در نهادینه كردن فرهنگ انتخابات در جامعه سیاسی ایران نقشی تعیین‌كننده ایفا كند. در هر دو مورد، تركیب اعضای‌كمیته‌ها از تلاش سازمان‌دهندگان آن برای شمول نیروها و افراد با گرایش‌های مختلف حكایت می‌كند، و مواضع اعلام شده از سوی هر دو كمیته با تأكیدهای خاصی بر دموكراسی، حقوق بشر و «تأمین حقوق مدنی مردم ایران» همراه بوده است. نهادهای فراگروهی و فراحزبی از این قبیل از اركان اساسی یك جامعه مدنی بشمار می‌روند و تشكیل ‌آن‌ها به توسعه فرهنگ مدنی در جامعه كمك زیادی‌ می‌رساند.

علاوه بر این، بنیادریزی و تشكیل كمیته‌هایی با این تركیب‌ها و برای اهدافی كه از دید حاكمیت نامطلوب تلقی می‌شود و ممكن است دست‌اندركاران آن را دچار دردسرهای امنیتی و قضایی‌ كند، آن هم در متن جامعه به شدت قطبی‌‌شده ایران، كار ساده‌ای نیست. از این رو، اگر نقص و نارسایی‌هایی در آن‌ها باشد باید آن‌‌ها را به حساب محدودیت‌های موجود گذاشت و امید ورزید كه در جریان عمل با نقد و برخورد فعال منتقدان علاقمند تصحیح و تكمیل شوند. در هر صورت، باید این ابتكارها را به دست‌اندركاران آن تبریك گفت، و مهمتر از آن این كه با استقبال از اقدام‌های انجام شده به تحقق اهداف آن‌ها كمك كرد. از جمله، باید با پاسخ مثبت به پیشنهاد كمیته موقت صلح به تشكیل «شورای ملی صلح» یاری رساند تا شاید بتوان پیش از آن كه دیر شده باشد با سازمان‌دهی جنبش صلح و حقوق بشر در سطح ملی از وقوع جنگ خانمانسوزی كه صدای‌ شیپورهای آن هر روز بلند و بلندتر می‌شود جلوگیری به عمل آورد. راه استقرار دموكراسی و حقوق بشر در ایران از مسیر صلح می‌‌گذرد.