در روز سیزدهم آبانماه ۱۳۵۸ خبرگزاری‌های جهان ازحادثه ای بزرگ در ایران خبر دادند: گروهی بنام دانشجویان پیرو خط امام به سفارت امریکا در تهران وارد شدند و کارکنان آنرا به گروگان گرفتند. خبر چنین بود که آنان خواستار استرداد شاه واموال او هستند. واگر شاه و اموالش به ایران بازگردانده نشوند گروگانها بعنوان جاسوس محاکمه و مجازات خواهند شد. این نوع برخورد و مبادله گروگانها بسیاری را دچار شگفتی کرد و آن را تهدیدی توخالی دانستند. پرسش این بود چرا دولت ایران در حالیکه می‌توانست از روشهای منطبق با قوانین بین‌المللی برای رسیدن به مقصود استفاده کند اقدام دانشجویان پیرو خط امام را تائید می‌کند. اعلام ملی کردن اموال شاه وخانواده‌اش – اعلام قطع رابطه با امریکا در صورت بازنگرداندن شاه – تهدید به قطع صدور نفت به امریکا و طرح شکایت در مراجع جهانی راه‌هائی بود برای استرداد شاه واموالش. درحالی که گروگان‌گیری کادر دیپلماتیک سفارت آمریکا عملی مخالف موازین حقوق بین‌الملل بود. اکثر کشورهای جهان این عمل را محکوم کردند. اما درکوچه و خیابانهای تهران توده مردم تحت تاثیر هیجانات تبلیغاتی که از سوی صاحبان قدرت و احزاب و گروههای چپ اسلامی و چپ لائیک آنان که به اسلام فقاهتی باور داشتند و یا آنانکه آمیزه‌ای از اسلام و مارکسیسم را بنام جامعه بی‌طبقه توحیدی تبلیغ می‌کردند، مجاهد و فدائی و توده‌ای همگی اشغال سفارت را اقدامی ضد امپریالیستی می‌نامیدند و در ارتباط گروه خود با گروگانگیری داد سخن می‌داد ند. بنظر می‌رسد تنها گروهی که گروگانگیری کارکنان سفارت امریکا را یک نوع کودتا از سوی جناحی از حاکمان برای انحصار قدرت تلقی کرد جبهه ملی ایران بود.

جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا در برابر خواستهای گروگانگیرها گفت: « رژیم تروریست ایران باید حساب این عمل خود را پس بدهد و از یاد نبرد که حتا با آزادی گروگانها رژبم ایران از مجازات معاف نخواهد شد.» امریکا فقط تهدید نکرد بلکه سالهاست به این بهانه به مبارزه با دولت ایران ادامه می‌دهد. در عین‌حال امریکا از گروگانگیری دستاورد‌های فراوان داشت که به چند مورد آن به اختصار اشاره می‌شود:

۱- دولت امریکا پس از شکست ویتنام با بی‌اعتمادی مردم امریکا مواجه شد و مردم از اقدامات دولت حمایت نمی‌کردند. با گروگانگیری اعضاء سفارت امریکا جو مناسبی ایجاد شد که امریکائیان بار دیگر برای ورود به سیاست تهاجمی آماده شدند. با استفاده از گروگانگیری دولت امریکا در توجیه دخالت‌های خود در کشورهای دنیا موفق گردید. و فروش و ارسال اسلحه فزونی گرفت.

۲- محافظه‌کاران جمهوریخواه به تضعیف دولت دمکراتها پرداختند و در نهایت رونالد ریگان نماینده افراطی‌ترین جناح حزب جمهوری‌خواه به پیروزی دست یافت و در پی مذاکراتی که از نظر ملت ایران پوشیده بود ۴۴۴ روز گروگانگیری با انتخاب ریگان خاتمه یافت و قرارداد الجزایر در سی‌ام دیماه ۱۳۵۹ همزمان با آغاز ریاست جمهوری ریگان به امضاء رسید.

۳- بهترین فرصت برای آمریکا بدست آمد تا نیروی نظامی خود را در خلیج فارس مستقر نماید و از آن روز تا کنون دهها ناو جنگی امریکا در پهنه خلیج فارس حضور دارند و کمکهای نیروی دریایی امریکا در تجاوز عراق به ایران و نابود کردن سکوهای نفتی ایران از خاطره‌ها محو نشده است. به بهانه گروگانگیری منافع ملی ایران در خلیج فارس به کلی نادیده گرفته شد.

۴- با گروگان گیری نه فقط دولت ایران منزوی شد بلکه نگاه مردم جهان نسبت به ایرانیان ساکن در نقاط مختلف دنیا تغییر کرد و فراوان بودند ایرانیانی که مورد توهین واذیت وآزار واقع می‌شدند.

۵- اعتبارات و وجوه دولت ایران در بانکهای امریکا و بعضی کشورهای دیگر جهان بسته شد و امریکا توانست موافقت دولت‌های صنعتی دنیا را برای محاصره اقتصادی ایران بدست آورد.

۶- امریکا با فشارهای روز افزون پس از ۴۴۴ روز بموجب قرار داد الجزایر موفق به آزادکردن گروگانها شد وایران نتوانست به آنچه که علت گروگانگیری می‌گفت دست یابد. با اینکه نه استردادشاه عملی شد ونه دولت ایران به اموال شاه وخا نواده اش دسترسی یافتند صاحبان قدرت درایران گروگانگیری را انقلاب دوم نام دادند.

روزنامه جمهوری اسلامی درشماره ۴۳۷ پیروزیهای بدست آمده در گروگانگیری را چنین خلاصه می‌کند:
«... اولین و گرانبهاترین نتیجه ادامه مسئله گروگانهای جاسوس در محدوده مسائل داخلی این است که قدرت از دست لیبرالها و جبهه ملی خارج شد و بدست مذهبییون مخالف هرگونه سازش با غرب و شرق افتاد. »

یادآوری این نکته ضروریست که بعداز انقلاب هیچگاه قدرت در دست جبهه ملی نبود. دکتر سنجابی دبیرکل جبهه ملی در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۸ (حدود دوماه بعداز سقوط رژیم شاه) از عضویت دولت بازرگان استعفاء داد و تنی چند از وزراء هم که عضو جبهه ملی بودند به گفته آقای آیت‌الله خمینی به صفت شخصی نه بنام عضو جبهه ملی بودن در دولت موقت مدتی باقی ماندند و این امر روشن است که برکناری دولت موقت مهندس بازرگان بوسیله آیت الله خمینی نیازی به ماجرای گروگانگیری نداشت. چون این دولت رسما و علنا و منحصرا از طرف آقای آیت الله خمینی منصوب شده بود و با وجودی که چند بار استعفاء داده بود ولی آقای خمینی برادامه کارشان تاکید داشت وهر زمان که می‌خواستند دولت آقای مهندس بازرگان بر کنار می‌شد و احتیاجی به گروگان گیری نبود.

فضای حاکم بر ایران در پی گروگان‌گیری کلیه مسائل سیاسی و اجتماعی و آزادیهایی را که مردم ایران برای دسترسی به آن انقلاب کرده بودند در هاله‌ای از تیرگی قرار داد.

روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۹ دیماه ۱۳۵۹ با تیتری درشت در صفحه اول نوشت: «امریکا تسلیم خواسته‌های ایران شد.» و این دروغی بزرگ بود. دولت ایران رسما گروگانها را جاسوس خواند آیا اینان به علت جاسوسی محاکمه شدند؟ دانشجویان پیرو خط امام با تبلیغات وسیع مجازات این جاسوسها را کمتر از اعدام نمی‌دانستند و راه توافق با امریکا را معاوضه شاه و اموالش با جاسوسان امریکائی اعلام کرده بودند وعلت اصلی اشغال سفارت موافقت دولت امریکا برای رفتن شاه از مکزیک به امریکا برای درمان بیماری بود که این خواسته‌ها عملی نشد و در موافقت نامه الجزایر فقط به مسائل جنبی که بدنبال گروگانگیری پیدا شده بود پرداختند نه موضوع اصلی. آیا پیروزی این بود که امریکائیها دارائی‌های ایران را توقیف کنند در خلیج فارس استقرار کامل نظامی یابند و با ایران قطع رابطه سیاسی نمایند؟ و پس از ۴۴۴ روز موافقت نمایند سپرده‌های توقیف شده به اقساط و شرایط خاصی به ایران بازگردد؟ گروگانگیری ۲۷ سال تنش و بحران در ایران و جهان در پی داشت.

گروگانگیری مسیر تاریخ ایران را عوض نمود و در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله عر اق و ایران امریکا ازعراق حمایت کرد. اکنون سالهاست جمهوری اسلامی روز سیزدهم آبان به عنوان پیروزی بر امریکا جشن می‌گیرد و این در حالی‌ست که بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام که در گروگانگیری فعال بودند گروگانگیری را به زیان ملت ایران ارزیابی می‌کنند. آتشی که در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ با گروگانگیری شعله‌ور شد همچنان زبانه می‌کشد و تاثیر منفی گروگانگیری در روابط بین‌المللی دولت ایران همچنان برجاست. و تا روزی که اعتماد کشور‌های دنیا جلب نشود افزایش خسارت‌های اقتصادی سیاسی واجتماعی ملت ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود.

یکی دیگر از سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی وجه‌المصالحه قرار دادن منافع ملی ایران در دریای مازندران است که زیانهای جبران ناپذیری بر کشور ایران وارد می‌سازد و در صورت پذیرفتن پیشنهادات روسیه، ایران بسوی تجزیه پیش خواهد رفت.

در هنگام فروپاشی اتحاد شوروی که فرصت‌های مناسبی برای کسب حقوق از دست رفته ایران بوجود آورده بود که صاحبان قدرت ازآن در راستای منافع ملت ایران بهره نبردند. دیدیم که در گروگانگیری برنده اصلی آمریکا بود و در شرایط پیش آمده در شوروی سابق هم سیاست نابخردانه حکومت ایران نه فقط جزئی از حقوق حقه ایران را باز نگرداند بلکه روسیه که بسرعت در پی دوباره به قدرت رسیدن بود. قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را نیز نادیده گرفت وبا انعقاد قرار دادهای دوجانبه با سه کشوری که قبل از فروپاشی بخشی از اتحاد شوروی بودند حقوق ایران را در دریای مازندران پایمال نمود. روسیه می‌خواهد با دولتی درایران مذاکره کند که در مجامع جهانی به انزوا کشیده شده است قراردادهای دوجانبه روسیه با کشور‌های تازه استقلال یافته سابق اتحاد شوروی حقوق واقعی و تاریخی ایران را میان روسیه وآن سه دولت دیگر تقسیم کرده است.

درهفته‌های گذشته که رئیس جمهور روسیه به ایران آمد تا در باره نه همه حقوق ایران که براساس قراردادهای گذشته دریای مازندران دریائی مشاع و با حق بهره برداری بالمناصفه پنجاه در صدی است بلکه براساس حق ایران درخط آستارا- حسینقلی گفتگو نماید. براساس قراردادهای منعقد شده بین ایران واتحادشوروی سابق سهم ایران از دریای مازندران استفاده از تمام پهنه دریای مازندران به صورت پنجاه پنجاه است و این روسیه است که می‌تواند سهم خودرا با کشورهای استقلال یافته بعد از متلاشی شدن اتحاد شوروی با بستن قراردادهایی معین نماید.

بستر دریای مازندران حدود ۶۶۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت وگاز دارد و سهم ایران از این ذخایر پنجاه درصد است. روسیه از محدودیت‌های دولت جمهوری اسلامی و آمادگی‌اش برای آوانس دادن به روسیه برای جلب حمایت آن کشور در مجامع جهانی بخوبی آگاه است و برای روسیه بهترین و برای ملت ایران بدترین زمان برای مذاکره درباره دریای مازندران می‌باشد.

ملت ایران بهیچوجه برموافقت نامه‌ها ویا قراردادهایی که در چنین شرایطی امضاء شود صحه نخواهد گذاشت . همچنانکه گروگانگیری ۴۴۴ روزه امریکایی‌ها جز زیان ارمغانی نداشت و به اعتراف گردانندگان آن جریان بمنظور تحکیم پایه‌های قدرت مذهب سالاران بود در روزگاری که برقدرت نشستگان همچنان در ایران به بقای خود می‌اتدیشند و نه بمنافع ملی، انعقاد قرارداد برای آینده دریای مازندران حافظ منافع ملت ایران نبوده و مورد تایید مردم نخواهد بود.

مهدی مویدزاده 86/8/28