یا انتخابات و مشاركت، یا رأی‌گیری و تحریم!

سه شنبه 22 آبان 1386 – 14 نوامبر 2007
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

اپوزیسیون جمهوری ‌اسلامی را می‌توان در شكل عام آن به دو طیف متمایز تقسیم كرد. یك، گروهی كه هدف دموكراتیزه كردن نظام را از طریق اصلاحات تدریجی دنبال می‌كنند و معتقدند كه می‌توان از این طریق به یك نظام «مشروطه اسلامی» رسید كه از دید آنان نظامی دموكراتیك خواهد بود. دوم، گروهی كه نظام جمهوری اسلامی را اساسا اصلاح‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند كه برای دموكراتیزه كردن نظام سیاسی حاكم راهی جز تغییرات ساختاری درآن وجود ندارد (كه در این جا از آنان برای اختصار تحت عنوان «ساختارشكنان» ‌یاد می‌كنیم). صرف نظر از ای‍ن اختلاف اساسی، دو طیف یادشده در مقولات دیگری از جمله سكولاریزم یا عرفی‌گری نیز اختلاف نظر دارند. برای مثال، در حالی كه گروه دوم بر تفكیك نهاد دین از حكومت تأكید می‌ورزد، گروه اول از مقوله‌ای تحت عنوان «مردمسالاری دینی» حمایت می‌كند.

تفاوت‌های یادشده این دو طیف، بر خلاف تصور عمومی، رابطه مستقیمی با راهكارهای تحقق اهداف آنان ندارد. یعنی‌ نه اصلاح‌طلبی در هدف با راهكارهای اصلاح‌طلبانه ملازمه مستقیم دارد، و نه تغییرات ساختاری در نظام سیاسی تنها از طریق انقلاب و براندازی تحقق‌پذیر است. در واقع، می‌توان استدلال كرد كه نظام سیاسی‌ حاكم بر ایران چنان متصلب است كه حتا تبدیل آن به یك نظام «مشروطه اسلامی» را نیز نمی‌توان فقط از طریق راهكارهای اصلاح‌طلبانه و قانونی انتظار داشت، و در شرایطی‌ ممكن است یك جراحی موضعی (كودتای داخلی) برای تحقق آن ضرورت پیدا كند. از سوی دیگر، خواست تغییرات ساختاری را می‌توان همواره از راه‌های مسالمت‌آمیز دنبال كرد و سرانجام با تبدیل آن به یك خواست ملی، چاره دیگری جز پذیرش آن برای حاكمیت باقی نگذاشت. به عبارت دیگر، تفاوت اساسی اصلاح‌طلبان و ساختارشكنان در هدف است، و راهكارهای آنان می‌تواند در جاهایی مشابه یا متفاوت باشد.

یكی از تفاوت راهكاری این دو طیف، در شركت یا عدم شركت آنان در رأی گیری‌های معمول در ایران دیده می‌شود. اصلاح‌طلبان و حامیان آنان معمولا اصرار دارند كه در این رأی‌گیری‌ها شركت كنند و حتا در مواردی كه تیغ نظارت استصوابی ‌شورای نگهبان بسیاری از آنان را از حق انتخاب شدن محروم می‌كند،‌ شركت در آن را برای پیشبرد هدف‌های خود مفید یا ضروری می‌دانند. آنان بر اساس اصل گزینش بین بد و بدتر، معتقدند كه از این راه می‌توان به تدریج بدترها را از صحنه سیاست خارج كرد و از این طریق اصلاحات تدریجی را پیش برد. از دید اینان، «انتخابات بد» بهتر از «عدم انتخاب» است، و هر مقدار كه بتوان از طریق صندوق رأی بر ساخت حاكمیت و سیاست‌های آن تأثیر گذاشت مثبت است. اینان به خصوص به واقعه دوم خرداد اشاره می‌كنند كه در یك حركت بی‌سابقه، رأی مردم توانست در شاكله حاكمیت، و از طریق آن در سیاست‌هایش، تأثیر بگذارد و تغییراتی محسوس، و لو كوتاه مدت و عقیم، در فضای مطبوعاتی و فرهنگی‌ وسیاسی ایران ایجاد كند.

برای ساختارشكنان،‌ اما، شركت در رأی‌گیری‌ها نتیجه‌ای جز تأیید و تحكیم نظام حاكم و ادامه وضع موجود نمی‌تواند داشته باشد. اینان به درستی استدلال می‌كنند كه آنچه كه در جمهوری اسلامی می‌گذرد انتخابات نیست و بلكه فقط یك رأی‌گیری است. در این رأی‌گیری‌ها مردم حق ندارند نمایندگان خود را برگزینند و بلكه فقط می‌توانند به افراد مورد تأیید حاكمیت رأی دهند و از این طریق از حاكمیت حمایت كنند. این نكته كه حاكمیت همیشه شركت مردم در رأی‌گیری‌ها را نشانه‌ای از حمایت آنان از نظام اسلامی تلقی می‌كند صرفا یك بهره‌برداری تبلیغاتی نیست، و بلكه رگه‌ای از واقعیت در آن وجود دارد. اگر مردمی بخواهند از طریق صندوق رأی و با رأی دادن به یك فرد مخالف، نارضایی خود از نظام یا حاكمیت را نشان دهند (یك هدف غایی انتخابات در نظام‌های دموكراتیك)، این كار برای آنان میسر نیست. در رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی مردم می‌توانند از طریق رأی دادن به نامزدهای حامی نظام، فقط حمایت خود را از آن نشان دهند.

در نتیجه، تأیید یا تحریم رأی‌گیری‌ها در طول سالیان دراز یكی از وجوه ممیزه بین گروه‌های اصلاح‌طلب (و حامیان آن‌ها) از یك سو و گروه‌های ساختارشكن از سوی دیگر بوده است. طرفداران تأیید البته در رساندن پیام خود به مردم به مراتب موفق‌تر بوده‌اند. اولا بسیاری از آنان در داخل كشور و در حاكمیت یا در حاشیه آن به سر می‌برند و از امكانات تبلیغی‌ فراوانی برخوردارند. علاوه بر این، پیام تأیید شركت در رأی‌گیری‌ها دقیقا چیزی است كه حاكمیت می‌خواهد و از آن استقبال می‌كند، و از این رو حاكمیت در پخش و رساندن پیام آنان (حتا از نیروهای هوادار آنان در خارج كشور) به مردم كمك می‌كند. در طرف مقابل، رساندن پیام تحریم به مردم به سختی‌ امكان‌پذیر است. صادركنندگان این پیام‌ها معمولا در خارج كشور به سر می‌برند و به سختی می‌توانند آن‌ها را به مردم در داخل كشور برسانند. تحریم‌كنندگان داخل كشوری نی‍ز از هرگونه فعالیت تبلیغاتی محرومند و تلاش‌های آنان در این راستا معمولا با تعقیب و سركوب پاسخ داده می‌شود. در نتیجه، پیام‌های تحریم در دریای تبلیغات انتخاباتی گم و گور می‌شود و به گوش كمتر كسی می‌رسد و یا كمترین تأثیر را بر روی جریان رأی‌گیری می‌گذارد. اگر در شرایطی آمار رأی‌دهندگان پایین می‌رود، این امر را باید عمدتا نتیجه تصمیم خودجوش خود مردم گذاشت تا تأثیر تبلیغات تحریم‌كنندگان - و آه و ناله كسانی را كه كاسه و كوزه نتیجه نامطلوب رأی‌گیری‌ها را (از دید آنان) بر سر «تحریم‌كنندگان» می‌شكنند نباید زیاد جدی‌ گرفت.

در هر صورت،‌ تأیید یا تحریم شركت در رأی‌گیری‌ها، صرف نظر از نفوذ و تأثیر آن در بین مردم، یكی از نقاط فارق بین اصلاح‌طلبان و ساختارشكنان بوده است. دلایل این امر را در بالا برشمردیم. سؤال این است كه آیا این تفارق همیشه باید وجود داشته باشد، یا می‌توان شرایطی را در نظر گرفت كه این تفارق از میان برداشته شود و دو طیف سیاست واحدی را در این باره پیش گیرند؟ به لحاظ اصولی، از دید ساختارشكنان، انتخابات ركن ركین و تعیین‌كننده دموكراسی است و هیچ مدعی دموكراسی نمی‌تواند با انتخابات مخالفتی داشته باشد. اگر آنان روندی را كه در جمهوری اسلامی معمول است تحریم می‌كنند صرفا به این دلیل است كه آن را انتخابات نمی‌دانند. در غیر این صورت، اگر امكان انتخاب در این نظام وجود داشته باشد، و از جمله مردم بتوانند به كسانی كه می‌خواهند رأی بدهند و بدانند كه منتخبان آنان در ایفای وظیفه نمایندگی خود از آزادی عمل برخوردار خواهند بود، در این صورت توجیهی برای تحریم انتخابات باقی نخواهد ماند. از سوی مقابل، اگر اصلاح‌طلبان نیز به رأی مردم اعتقاد داشته باشند باید به مردم بیش از دستگاه مهرزنی احترام بگذارند و باید تنها انتخاباتی را تأیید كنند كه مردم بتوانند در آن نمایندگان مطلوب خود را انتخاب كنند. اگر این دو طیف بر سر حق حاكمیت مردم و ابراز آن از طریق صندوق رأی توافق كنند می‌توان برای پر كردن شكاف عمیق بین این دو جریان راهی‌ پیدا كرد.

این راه با تشكیل «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و بیانیه آن تسهیل شده است. كمیته معیارهایی برای انجام چنین انتخاباتی را برشمرده و بر آن است كه به مثابه یك ناظر روند رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی و از جمله رأی‌گیری اسفندماه آینده را دنبال كند و موارد تطابق یا تخلف آن از معیارهای یادشده را ثبت و اعلام نماید. نیروهای دموكرات عموما از این كمیته و بیانیه و برنامه آن استقبال كرده‌اند. تركیب كمیته شخصیت‌هایی از اصلاح‌طلبان را در بر می‌گیرد، و بسیاری از اعضای دیگر آن نی‍ز مورد وثوق و اعتماد اصلاح‌طلبان هستند. در مجموع، تركیب كمیته و كیفیت موضع‌گیری آن را می‌توان نقطه تلاقی اصلاح‌طلبان معتقد به دموكراسی‌ و ساختارشكنان مایل به مبارزه مسالمت‌آمیز خواند. آن چه می‌ماند این است كه این نیروها از این دست آورد مهم چه بهره‌ای برای پیش‌برد اهداف دموكراتیك خود خواهند گرفت و چگونه می‌توانند استراتژی مشتركی را در مورد شركت یا عدم شركت در انتخابات/رأی‌گیری‌های آینده در جمهوری اسلامی اتخاذ كنند.

اصلاح‌طلبان اگر واقعا به دموكراسی‌ اعتقاد داشته باشند باید معیارهای تعیین شده از سوی این كمیته را ملاك كار خود بگیرند و بپذیرند كه یك رأی‌گیری تنها با چنین شرایطی می‌تواند صفت «انتخابات» به خود بگیرد، و تنها در آن صورت باید از مردم خواست كه در آن شركت كنند. از سوی دیگر، برای ساختارشكنان مهم است كه به انتخابات به عنوان وسیله ابراز تمایل و رأی‌ مردم احترام بگذارند و اگر در جمهوری اسلامی نیز امكان یك انتخابات آزاد فراهم شد از آن استقبال كنند. این دو راهبرد به یك نتیجه مشترك می‌رسند: اگر قرار است هم‌چنان و به صورت گذشته رأی‌گیری در كار باشد، هر دو جریان بپذیرند كه باید آن را تحریم كرد؛ و اگر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه‌ای به تعریف كمیته فوق‌الذكر برگزار شود هر دو جریان بپذیرند كه در آن شركت كنند. این دیگر بر عهده نظام حاكم خواهد بود كه یا مرزهای خودی و ناخودی را درهم شكند و اجازه دهد انتخابات آزادی در ایران برگذار شود، و یا به سیاست پیشین خود ادامه دهد و با تحریم مشترك همه نیروهای خارج از حاكمیت روبرو گردد.

شرایط بحرانی فعلی ایران به انتخابات/رأی‌گیری اسفندماه آینده اهمیت خاصی می‌دهد. در این شرایط، حاكمیت بیش از هر زمان دیگر به حمایت مردم و نمایش آن نیاز دارد. انتخابات/رأی‌گیری اسفندماه بر روی اعتبار حاكمیت در سطح جهانی تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. شواهد زیادی در دست است كه نشان می‌دهد اگر حاكمیت به شیوه گذشته خود ادامه دهد، حتا با تأیید صلاحیت بخشی از اصلاح‌طلبان نیز به سختی خواهد توانست از مردم رأی اعتماد بگیرد. حاكمیت باید درك كند كه تنها با احترام به حق حاكمیت مردم می‌تواند آنان را به پای صندوق‌های رأی‌ بكشاند. آن دسته از اصلاح‌طلبان كه واقعا درد دموكراسی دارند نیز باید از این فرصت برای وادار كردن حاكمیت به شكستن مرزهای خودی/ناخودی و برگزاری ی‍ك انتخابات واقعا آزاد بهره بگیرند. تنها یك انتخابات آزاد خواهد توانست در ساختار سیاسی ایران تحول ایجاد كند و خطر حمله نظامی را كاهش دهد. خطر جنگ و عواقب فاجعه‌آمیز احتمالی آن مسئولیت سنگینی بر دوش یكایك ما گذاشته است و ما را موظف می‌دارد كه تا آن جا كه در توان ما است برای جلوگیری از آن تلاش كنیم. ما باید یك صدا به حاكمیت بگوییم كه یا انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و مشاركت همه‌جانبه، یا رأی‌گیری و تحریم همه‌جانبه؛ و اجازه ندهیم كه حاكمیت در این توهم باقی بماند كه با یك رأی‌گیری به روال گذشته و كشاندن هواداران خود به پای ‌صندوق‌های رأی خواهد توانست در انظار جامعه جهانی برای خود مشروعیتی كسب كند.