سند انتخابات آزاد: آزمونی از تعهد به دموكراسی

سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۶
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


در آستانه رأی‌گیری(۱) برای دوره جدید مجلس شورای اسلامی، گروهی ۲۳ نفره از شخصیت‌های سیاسی تحت عنوان «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در تهران بیانیه‌ای صادر كرده‌اند و در آن ۲۰ معیار را به عنوان شرایط لازم برای برگزاری‌ چنین انتخاباتی برشمرده‌اند.(۲) در این سند، همان طور كه تهیه كنندگان آن بیان داشته‌اند، «معيارهای شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴» تعیین و تدقیق شده است. البته كمتر كسی انتظار دارد كه انتخاباتی با این خصوصیات در ایران تحت كنترل جمهوری اسلامی برگزار شود. ولی سند یادشده بیش از هر چیز اصلاح‌طلبان و نیروهای حاشیه‌ای آنان (به شمول نیروهای موسوم به ملی-مذهبی) را در برابر یك آزمون قرار می‌دهد: اینان تا چه حد به تعهدات حقوق بشری‌ خود پای‌بندند، و آیا معیارهای یادشده در این سند را به رسمیت می‌شناسند و حاضرند شركت خود در رأی‌گیری اسفندماه آینده را به تحقق این شروط موكول كنند؟


رأی‌گیری اسفندماه آینده در متن یكی از بحرانی‌ترین دوران‌های حیات جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی به موج جدیدی از نارضایی‌های عمومی دامن زده ، و شبح حمله نظامی غرب آینده تاریك و خطرناكی را در برابر مردم قرار داده است. در این شرایط،‌ رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به حمایت توده‌ای مردم نیاز دارد و به خصوص در مصاف خود با جهان غرب به پشتوانه مردمی سخت نیازمند است. حاكمان جمهوری اسلامی همواره مدعی شده‌اند كه موضع‌گیری آنان در برابر غرب و به ویژه سیاست اتمی آنان مورد تأیید مردم ایران بوده است، و غرب در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی نه فقط با سردمداران این رژیم كه با مردم ایران روبرو است. با طرح این ادعا آنان سعی‌ كرده‌اند از «حمایت مردم» برای خود چتر پوششی فراهم كنند تا در سایه آن بتوانند به سیاست‌های اتمی و فعالیت‌های ماجراجویانه و تحریك‌آمیز خارجی خود ادامه دهند.

این نیاز به خصوص با تأكیدات مكرر مقامات حاكم بر لزوم وحدت ملی و نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» از سوی آقای خامنه‌ای صریحا مطرح شده است. مقامات حاكم می‌دانند كه اعمال فشار و ضربه نظامی از سوی‌غرب بر رژیمی كه پایگاه اجتماعی و مردمی خود را از دست داده باشد به مراتب عملی‌تر و راحت‌تر است. از این رو، جمهوری اسلامی در تلاش است تا از یك سو با سركوب و اختناق هر صدای مخالفی را در گلو خفه كند و از سوی دیگر با كشاندن هواداران خود به خیابان‌ها نمایش‌های تبلیغاتی به راه اندازد و یا با تشویق مردم به شركت در انواع رأی‌گیری‌ها كه هر چند یك بار برگزار می‌شود به جهانیان چنین وانماید كه از حمایت مردمی برخوردار است. این حقیقت نیز از زبان مقامات رژیم بارها بیان شده است كه صرف نظر از كمیت و كیفیت رأی‌گیری‌ها، نفس شركت در آن‌ها نشانه حمایت از نظام ولایت فقیهی جمهوری اسلامی بشمار می‌آید.

به این ترتیب، رأی‌گیری اسفندماه آینده برای مجلس شورای اسلامی اهمیت خاصی پیدا می‌كند و شاید بیش از هر رأی‌گیری دیگر در سال‌های اخیر مورد بررسی و تحلیل سیاستمداران و سیاستگزاران بین‌المللی قرار گیرد. رژیم جمهوری اسلامی نیز با توجه به اهمیت این رأی‌گیری، تمام تلاش خود را به كار خواهد برد تا بخش قابل توجهی از مردم را به پای صندوق‌های رأی بكشاند. در واقع، هدف اخیر به احتمال زیاد مهمترین عامل تعیین‌كننده در سیاست مقامات حاكم در مورد تنگ و گشاد كردن دایره نامزدهای انتخاباتی در این رأی‌گیری خواهد بود. به عبارت دیگر، در كاربرد تیغ نظارت استصوابی در مورد متقاضیان شركت در رأی‌گیری، این عامل كه شركت یا عدم شركت متقاضی در كشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی می‌تواند تأثیر بگذارد به احتمال زیاد نقش مهمی خواهد داشت.

تجربه رأی‌گیری‌ها در سال‌های اخیر و پس از شكست جنبش اصلاحی، برای مقامات بسیار امیدبخش نیست. در آخرین رأی‌گیری سراسری مشابه كه برای‌ تعیین رییس جمهور برگزار شد بخش عمده‌ای از مردم كه قبلا به اصلاح‌طلبان رأی داده و از عملكرد آنان سرخورده بودند به حمای‍ت ازنامزد اصلاح‌طلبان برنخاستند و از دادن رأی خودداری كردند. بخش دیگری از مردم به امید وعده‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد پای‌ صندوق‌های رأی رفتند و به او رأی دادند. اكنون و پس از دو سال و اندی از حكومت احمدی‌نژاد، و یأس فراگیر ناشی از عملكرد دولت او و فشارهای اقتصادی شدید بر مردم، این بخش نیز تا حد زیادی از حمایت از احمدی‌نژاد و طیف او دست كشیده است. در این شرایط، كشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی به مراتب دشوارتر خواهد بود، و همین امر به برخی از اصلاح‌طلبان امید داده است كه حاكمیت در سیاست خود تجدید نظر كند و به منظور جلب قشر‌های بیشتری از مردم به دادن رأی‌، تیغ نظارت استصوابی را از روی سر آنان بردارد.

این سیاست البته تضمینی برای موفقیت ندارد. آزموده را آزمودن خطا است، و مردمی كه هم حكومت اصلاح‌طلبان را برای چندین سال تجربه كردند و هم طعم مهرورزی و عدالت دوساله حاكمیت جناح وابسته به احمدی‌نژاد را چشیده‌اند اكنون در گزینش بین این دو به چه آینده‌ای می‌توانند امید ببندند؟ ولی ظاهرا هم جناح حاكم و هم بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان هم‌چنان به اندیشه تكرار تجربه‌های پیشین و جلب آرای مردم هستند. علاوه بر این، هر دو جناح تلاش خواهند كرد كه خطر فشار و حمله خارجی را به یاد مردم بیاورند و از احساسات میهن‌دوستانه و استقلال‌طلبانه آنان برای جلب حمایت‌شان در جریان رأی‌گیری بهره بگیرند. مقامات حاكم باز با بزرگنمایی «دشمن»، و تعبیر از رقیبان و دشمنان داخلی و خارجی خود تحت نام دشمنان مردم ایران، از مردم خواهند خواست كه با حضور در پای صندوق‌های رأی از خود و وطن خود دفاع كنند. شانس موفقیت این تاكتیك هر اندازه كه باشد بعید است با حضور یا عدم حضور اصلاح‌طلبان تغییری در آن دیده شود.

به هر حال، صرف نظر از اقلیت كوچكی از اصلاح‌طلبان كه تلاش دارند به هر بهایی با شركت در رأی‌گیری اسفندماه به قدرت راه پیدا كنند، سایر آنان یا شانسی برای عبور از دهلیز تنگ نظارت استصوابی برای خود نمی‌بینند و یا از عدم استقبال مردم ازخود نگرانند. بسیاری از اینان در گذشته با طرح شعارهایی مانند «ایران برای همه ایرانیان» یا طرح ارزش‌های حقوق بشری و دعوت یا شركت در «جبهه دموكراسی و حقوق بشر» سعی كرده‌اند آرای مردم را به خود جلب كنند. در عمل،‌ اما، این شعارها بی‌محتوا از كار در آمده است و در نتیجه اینان بخش بزرگی از حامیان خود را از دست داده‌اند. كاهش این حمایت‌ها به خصوص در جریان تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب در پایان دوره ششم مجلس شورای اسلامی و سپس در چند رأی‌گیری‌ پس از آن محسوس بوده است. اكنون نیز به فرض این كه آنان بتوانند نظر مثبت حاكمیت را برای جواز شركت در رأی‌گیری جلب كنند با سردی عدم استقبال مردم چه خواهند كرد؟ آیا تجربه‌های گذشته برای نشان دادن این امر كافی نیست كه این دسته از اصلاح‌طلبان بدون تغییری قاطع در رفتار و مواضع خویش نمی‌توانند اعتماد مردم را بار دیگر به خود جلب كنند؟

البته در برابر این اصلاح‌طلبان همیشه این راه وجود دارد كه بر در ارباب بی‌مروت سردمداران حاكم بنشینند تا خواجه كی به در‌آید و به آنان اذن دخول در رأی‌گیری دهد. سپس اگر چنین شد رأی‌گیری را آزاد بخوانند و آن را معتبر بشناسند و اگر چنین نشد داد و فریاد برآورند كه آزادی و دموكراسی نیست. این راه در برابر آنان باز است، ولی اگر چنین كنند باید دریابند كه مردم آزموده را آزمودن خطا است و با این كار تنها خود را می‌توانند فریب دهند. از سوی دیگر، اینان اگر واقعا به ادعاهای دموكراتیك و حقوق بشری خود كمترین پایبندی دارند باید كه آن را عملا نشان دهند تا شاید راهی برای بازگداندن اعتماد مردم به سوی‌ خویش نیز پیدا كنند. اصلاح‌طلبان باید پس از تجربه‌های متعدد چند سال اخیر درك كرده باشند كه عدم پایبندی آنان به شعارهای دموكراتیك و حقوق بشری به زوال اعتماد مردم از آنان منجر شده است، و راه بازیابی آن نیز چیزی جز ابراز تعهد مجدد خود بر این شعارها و نشان دادن عملی آن نیست.

سند «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» آزمون خوبی برای این كار است. نیروهای مدعی دموكراسی و حقوق بشر در ایران با عملكرد و موضع‌گیری‌های خود می‌توانند نشان دهند كه تا چه حد معیارهای یادشده در این سند را به رسمیت می‌شناسند و از جمله، آیا حاضرند شركت خود در رأی‌گیری اسفندماه آینده را به تحقق این شروط موكول كنند یا خیر. نویسندگان سند به خوبی نشان داده‌اند كه برای تشخیص انتخابات آزاد، سالم و عادلانه معیاری بیش از گسترش دایره صلاحیت نظارت استصوابی به «من و هم‌اندیشان من» وجود دارد. معیاری كه فرد فرد ایرانیان را با حقوق برابر می‌شناسد و آزادی هر فرد را برای انتخاب هر فرد دیگر جامعه به رسمیت می‌شناسد. معیاری كه نظارت استصوابی را بالكل نفی می‌كند و به كسی اجازه نمی‌دهد كه دایره انتخاب دیگری را محدود كند. معیاری كه تحقق حقوق جهانشمول و آزادی‌های اساسی مردم را شرط لازم آزادی و سلامت انتخابات می‌داند.

اكنون و در شرایط بحرانی جامعه ما این آزمون در برابر نیروهای سیاسی مدعی آزادی و دموكراسی و حقوق بشر در ایران قرار گرفته است. وقت آن است كه این نیروها، به صورت فردی یا سازمانی، موضع خود را در برابر سند «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» مشخص كنند. در وحله اول باید فرض را بر این گرفت كه هر یك از اعضای‌ 23 نفره این كمیته و سازمان‌های متبوع آنان به سهم خود به این سند پایبندند و بر اساس آن عمل خواهند كرد. وقت آن است كه سایر نیروها نیز تعهد خود را به این سند اعلام كنند، و بر اساس آن تعهد كنند كه تا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برای همه ایرانیان به صورت برابر به رسمیت شناخته نشده است از شركت در رأی‌گیری‌ها خودداری خواهند ورزید. عمل به یك ادعا تنها راهی است كه می‌توان صداقت در آن را نشان داد. اكنون و در آستانه رأی‌گیری اسفند 1386، برای‌ همه فعالان سیاسی مجاز داخل كشور كه ادعای دموكراسی و حقوق بشر دارند امكان نشان دادن چنین صداقتی فراهم شده است. این گوی و این میدان.

------------------
۱. كاربرد «رأی‌گیری» به جای «انتخابات» را مرهون فرهاد جعفری هستم كه به گفته درست او برای آن چه كه در جمهوری اسلامی می‌گذرد مناسب است.

۲. http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news1/14543/