چهره دوگانه جمهوری اسلامی در عراق: دخالت و تجارت

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

پس از آن كه جمهورى اسلامى از شر دشمن خود، صدام حسين، توسط ايالات متحده آمريكا خلاص شد، مناسبات ميان ايران و عراق، به شدت گسترش يافتند. تا پيش ازآن، حتى پس از جنگ هشت ساله، رئيس جمهور پيشين عراق مخالف داد و ستد ميان دو كشور حتى در سطح مناطق مرزى بود. اما از ماه مارس ۲۰۰۳ كه نيروهاى آمريكايى وارد عراق شدند تا به امروز، بازرگانى ميان ايران و عراق به صورت صادرات كالا، سرمايه و زيارتگر، سالانه حدود سى درصد افزايش يافته است.

شوربختانه اين موقعيت ارزنده اقتصادى كه می‌توانست به مثال كره جنوبى، تركيه و برزيل به برآمدن ايران در منطقه و بلكه در جهان بيانجامد، در اثر دخالت‌هاى سياسى و تنش برانگيز بخشى از حكومت ملوك الطوايفى جمهورى اسلامى در عراق به تدريج از دست می‌رود. اين دوگانگى در سياست خارجى ايران، همزيستى و رويارويى با جهان، كه شوربختانه امروز با فرادستى تنش افروزان همراه است، امنيت ملى كشور را به خطر انداخته و فرصت‌هاى كم مانندى را از ميان برده است، همچون نفت آسياى مركزى كه به جاى ايران از باكو و گرجستان و تركيه به بازار جهانى رفت.

هدف اين مقاله بررسى فرصتى است كه حتى در شرايط كنونى می‌تواند در اختيار كشور قرار گيرد تا ايران برآيد و دارا و توانا شود، اما نيز ممكن است به همان سادگى در پى ايدئولوژى زدگى جناحى جنگ افروز از دست رود و جاى خود را به ندارى و تداوم تنهايى در صحنه بين‌المللى دهد.

عراق و همسايگانش


بررسى روند صادرات ايران به عراق. با توجه به فروپاشى اقتصاد عراق و ناكامى مقامات اين كشور در برقرارى امنيت كه لازمه رشد و توسعه كسب و كار است، دستگاه توليدى اين كشور هنوز توانا به پاسخگويى به نيازهاى گسترده مردم اين كشور نيست و از همين رو مناسبات بازرگانى ميان ايران و عراق عمدتا بر پايه صادرات كالاها و خدمات مصرفى از ايران و پرداخت از عراق است. تنها استثنا در اين مورد صنعت گردشگرى زيارتى است كه به دنبال استقبال ايرانيان از زيارت اماكن مقدس شيعيان در نجف و كربلا، درآمد قابل ملاحظه اى نصيب عراق كرده است.



درباره سهم ايران در كل واردات عراق آمار دقيقى در دست نيست. بنا بر برخى منابع، ايران در سال ۲۰۰۴، ۸۰۰ ميليون و در سال ۲۰۰۵، بيش از يك ميليارد دلار به عراق صادرات داشته است[۱]. اما بنا به گزارش دفتر اقتصادى سفارت آمريكا در عراق، در سال ۲۰۰۵ سهم سوريه و تركيه در كل واردات اين كشور به ترتيب ۲۲ و ۲۱ درصد بوده است و بنا بر همان منبع سهم ايران نيز كمابيش در همين حدود است[۲]. اگر چنين باشد از آن جا كه واردات عراق در سال ۲۰۰۶ به بيش از ۸\۲۰ ميليارد دلار بالغ شد[۳]، صادرات ايران به آن كشور رقمى در حدود ۶ ميليارد دلار خواهد بود كه بسيار بزرگ تر از رقم واقعى به نظر می‌رسد. بر طبق بعضى گزارش‌هاى منتشر شده در ايران، حجم صادرات ايران به عراق طى دوره ۸ ساله (۱۳۸۴-۱۳۷۷) به ميزان ۲ ميليارد و ۸۶۱ ميليون دلار برآورد می‌شود.



رقم صادرات ايران به عراق هر چه باشد، نمی‌توان منكر اهميت بازار در حال گسترش اين كشور به ويژه براى صادرات غير نفتى ايران شد. ارزش كل صادرات غير نفتى ايران به عراق از ۲۹ ميليون دلار درسال ۱۳۷۷ به بيش از ۱۰۳۶ ميليون دلار در سال ۱۳۸۴ افزايش يافت و به عبارت ديگر بيش از ۵/۳۵ برابر شد. در چهار ماه اول سال ۱۳۸۵، صادرات كالاهاى غير نفتى ايران به چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد[۴]. از اين ميان عراق (۲/۶%)، بعد از امارات متحده عربى (۱۵ %)، ، چين (۶/۸ %)، و هند (۴/۸ %)، ، چهارمين كشور وارد كننده كالا و خدمات غيرنفتى از ايران در چهار ماه اول امسال بود.



برخى ازعمده ترين كالاهاى غيرنفتى صادراتى ايران به عراق عبارتند از : آب معدنى (۲/۷ %)، گوجه فرنگى (۹/۴ %)، يخچال فريزر (۵/۳ %)، سيب (۴/۳ %)، كف پوش‌هاى غير مخملى باف (۵/۲ %)، ماشين و دستگاه تهويه (۳/۲ %). قيمت فروش بسيارى از كالاهاى ايرانى به علت نزديكى راه و پايين بودن هزينه حمل و نقل بسيار رقابتى است. مثلا دستگاه‌هاى خنك كننده ساخت ايران، سونا، جوان و خزر، با قيمتى در حدود ۶۰ تا ۱۴۰ دلار حتى بيش از كالاهاى مشابه چينى مورد استقبال مشتريان عراقى قرار گرفته‌اند. به ويژه آن كه دستگاه‌هاى ساخت ايران مجهز به ژتراتورهاى برق هستند و به همين دليل حتى به وقت خاموشى‌هاى مكرر برق در عراق به كار خود ادامه می‌دهند. پژوى ايران نيز كه ساخت آن از سال ۲۰۰۵ ميلادى در كشور شروع شده، امروز در عراق به فروش می‌رسد.

مهم ترين كالاهاى غيرنفتى نيز كه ايران از عراق وارد می‌كند عبارتند از : قراضه و ضايعات آلومينيوم، برنج بصورت كارنشده، لودر بيل دار با بارگيرى از جلو، آلومينيوم بصورت كار نشده، غير ممزوج، قراضه و ضايعات مس، آلياژهاى مادر مس، ميله، پروفيل از آلومينيوم غير ممزوج.

برخى از كالاهايى كه ايران به عراق می‌فروشد، مبتنى بر فنآورهاى پيشرفته ترى اند، مانند برق كه يكى از مهم ترين كالاها و خدمات صادراتى ايران به عراق است و با توجه به طرح‌هاى در حال اجرا در عراق احتمال می‌رود بيش از اين نيز گسترش يابد. بر اساس يك قرارداد ۱۵۰ ميليون دلارى جديد كه در ژوئيه ۲۰۰۷ به امضا رسيد شركت دولتى "صانير" ايران متعهد شد در مدت دو سال يك نيروگاه ۳۱۵ مگاواتى در منطقه شهرك صدر بغداد بسازد. سوخت اين نيروگاه نفت گاز و گاز مايع خواهد بود. اين قرارداد اولين طرحى است كه ايران در زمينه انرژى در عراق اجرا می‌كند اما قرار است چهار نيروگاه ديگر نيز در ساير استان‌هاى اين كشور احداث كند[۵]. شهر حلبچه كردستان نيز ۱.۸ ميليون دلار براى ايجاد تاسيسات زيربنايى برق و سپس خريد برق از ايران سرمايه گذارى هنگفتى كرده است.

عراق با ايران تفاهم نامه‌هايى براى واردات برق امضا كرده و درصدد است تا از طريق آبادان، كرمانشاه و كردستان بخشى از برق مورد نياز خود را از ايران تامين كند. هم اكنون استان ديالا در شمال بغداد ۱۲۰ مگاوات برق به بهاى ۵\۴ سنت براى هر كيلو وات ساعت از ايران وارد می‌كند. قرار است بصره نيز پس از پايان ساختمان كارخانه برق خود در تابستان ۲۰۰۷، ۲۵۰ مگاوات از قرار ۲\۵ سنت براى هر ساعت كيلو وات از ايران برق خريدارى كند.

فرصت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى و استان‌هاى جنوبى عراق. بازرگانى ميان دوكشور به ويژه در مناطق مرزى به طور بى سابقه اى در حال گسترش است. تجارت ايران تنها با منطقه خودمختار كردستان عراق در سال ۲۰۰۶، بيش از يك ميليارد دلار رسيد. ايجاد منطقه آزاد تجارى در جنوب عراق نيز، باعث سيل ورود كالاهاى نفتى و غيرنفتى ايرانى به اين منطقه و به ويژه شهر نفتى و شيعى نشين بصره، دومين شهر عراق، شد[۶]. ايران سالانه حدود ۴۵ ميليون دلار برق، مصالح ساختمانى، ماهى، ادويه و ديگر فرآورده‌ها را به بصره صادر می‌كند[۷].

استان‌هاى جنوبى عراق به علت نزديكى جغرافيايى، ثروت عظيم نفتى و اكثريت شيعى آن، بازار بسيار مناسبى براى كالاهاى ايران هستند. به ويژه آن كه وجود بحران در مناطق مركزى عراق باعث شده است كه ورود كالاهاى رقيب از تركيه و سوريه به جنوب اين كشور با مشكلات قابل ملاحظه اى روبرو باشد. از اين ميان استان جنوبى بصره با بيش از ۳ ميليون نفر جمعيت اكثرا شيعى نه تنها بازار قابل ملاحظه اى براى كارآفرينان ايرانى تواند بود، بلكه به علت همسايگى با كويت و عربستان و نزديكى با خليج فارس، همچون تخته پرشى است براى نفوذ در كل بازار عراق. هم اكنون بسيارى از بازرگانان از مناطق ناآرام مركزى و به ويژه بغداد به شهر بصره مهاجرت می‌كنند و بر اهميت تجارى آن می‌افزايند. اين جنب و جوش در عين حال باعث جنب و جوش فرودگاه بين المللى بصره شده است كه همه روزه شاهد پروازهاى داخلى و خارجى است. در حالى كه كشورهايى چون امارات متحده عربى، عمان و سوريه چندين پرواز منظم هفتگى به فرودگاه بصره برقرار كرده اند، جمهورى اسلامى هنوز پرواز مستقيمى به بصره ندارد.

با وجود تنش‌هاى ميان ايالات متحده و ايران، نيروهاى آمريكايى حاضر در عراق مخالفتى با گسترش روابط بازرگانى دو كشور نشان نمی‌دهند، هرچند با معاملاتى كه می‌تواند جنبه استراتژيك، امنيتى يا اطلاعاتى داشته باشد، نظر موافقى ندارند. از سرگيرى روابط ايران با آمريكا باعث نفوذ اقتصادى بيشتر ايران در عراق خواهد شد.

به هر حال براى گسترش بيشتر داد و ستد ميان دو كشور، جمهورى اسلامى در نظر دارد وامى يك ميليارد دلارى با بهره كم به عراق اعطا كند و نخستين بانك ايرانى را نيز در اين كشور بگشايد. اما گذشته از درآمد صادرات، ايران به طور بالقوه می‌تواند بابت حق ترانزيت كالا، مانند گذر بنزين تركمنستان به عراق نيز بر درآمد خود بيافزايد.

گسترش گردشگرى ميان ايران و عراق. پس از سقوط صدام حسين، آمد وشد شيعيان به شهرهاى مذهبى نجف و كربلا در اين كشور آزاد شد و بلافاصله سفرهاى زيارتى ميان ايران و عراق به شدت گسترش يافت. گفته می‌شود هر ماه دست كم ۲۲۰۰۰ ايرانى به نجف و ۱۰۰۰۰ نفر به كربلا براى زيارت سفر می‌كنند. بسيارى از ايشان با گشت‌هاى زيارتى به اين دو شهر سفر می‌كنند. هر زائر ايرانى به طور متوسط در حدود ۱۰۰۰ دلار براى هتل، غذا و خريد سوغاتى خرج می‌كند[۸].

گذشته از درآمد به دست آمده از گردشگران ايرانى، جمهورى اسلامى نيز هر سال ۲۰ ميليون دلار براى توسعه امكانات زير بنايى پذيرش زوار به دولت محلى نجف و در حدود ۳ ميليون دلار به دولت محلى كربلا كمك می‌كند. استان قدس رضوى در حال بازسازى حرم حضرت على در نجف است و حتى با خريد اماكن و زمين‌هاى اطراف حرم در پى توسعه آن است.

احتمال اين كه با بهبود اوضاع اقتصادى در عراق، گردشگران اين كشور نيز به ايران روى آوردند بسيار است. زمانى كه شيعيان عراقى براى زيارت بقاع متبركه مورد علاقه خود به مشهد ، قم ، و شيراز سفر كنند، در آمدى هم سنگ صادرات كالا نصيب ايران خواهد شد.

اما امروز نوع ديگرى از گردشگرى از سوى عراق به ايران به شدت در حال گسترش است و آن گردشگرى درمانى است. بسيارى از پزشكان عراقى به علت جنگ و استبداد در زمان صدام حسين و اكنون به علت ناامنى خاك اين كشور را ترك كرده‌اند. از آن گذشته، بسيارى از تاسيسات درمانى در عراق كماكان با كمبودهاى زيادى مواجه هستند. به همين دليل، بسيارى از عراقى‌ها براى درمان به ايران سفر می‌كنند. برخى از سرمايه گذاران عراقى هتل‌هايى براى پذيرايى از گردشگران درمانى هموطن خود در ايران تاسيس كرده‌اند. دستمزد مترجم فارسى دان عراقى براى يك روز كار ۵ دلار است.

ماجراحويى سياسى تندروان حكومت جمهورى اسلامى در عراق. با توجه به آن چه شرحش رفت، به جرات می‌توان گفت فرصت‌هايى كه در پى جابجايى حكومت در عراق نصيب كشور شده، از نتايج آغاز كار است و ايران هنوز می‌تواند با اتخاذ تدابيرى نو بهره بيشترى از اين فرصت برد.

مثلا توسعه راه‌هاى زمينى، ريلى و به ويژه ايجاد زير ساخت‌هاى لازم در منطقه آزاد اروند رود براى كشتى‌هاى بزرگ و افزايش ظرفيت ترابرى باعث خواهند شد كه كالاهاى ايرانى آسان تر و ارزان تر به عراق و حتى كويت و ديگر كشورهاى منطقه صادر شوند و سهم كارآفرينان ايرانى در بازار اين كشورها افزايش يابد و بدين ترتيب ثروت بيشترى نصيب كشور گردد.

اما تا به امروز نه شناورهاى بازرگانى مناسبى بر روى اروند رود در رفت و آمدند و نه پلى درخور داد و ستدهاى كلان دو كناره ايرانى و عراقى آن را به هم پيوند داده است. از قرار در سال ۱۹۲۰، انگليسى‌ها پل چوبى متحركى بر روى اروند رود ساخته بودند كه داراى راه آهن بود و در زمان آمد و شد كشتى‌ها بلند می‌شد و راه را بر آن‌ها می‌گشود. متأسفانه آن پل تماس ميان دوكشور كه در عين حال مزاحم حركت شناورها در طول رود نبود، در زمان جنگ ايران و عراق از ميان رفت و پل جايگزين آن تنها براى آمد و شد خودرور مناسب است و امكانى براى حركت قطارندارد.

گذشته از اروند رود كالاهاى ايران در عين حال می‌توانند با پيوند خط آهن خرمشهر به بصره و استفاده از مسير ترانزيتى عراق، در كنار مسيرهاى ترانزيتى تركيه و روسيه، به درياى مديترانه و از آن طريق به بازار اروپا راه يابند. براى اين قرار شده است كه جمهورى اسلامى ساخت راه آهن از خرمشهر تا شلمچه را به عهده گيرد و كشور عراق نيز از شلمچه تا بصره به طول ۳۷ كيلومتر ادامه دهد. اما شوربختانه بايد گفت نه ايرانى‌ها، به دليلى كه روشن نيست، و نه عراقى‌ها به دليل مشكلات مالى، هيچ كارى در اين مورد انجام نداده‌اند و اين در حالى است كه حتى اگر ايران تمامى هزينه راه آهن خرمشهر – بصره را به عهده گيرد، با دريافت حق ترانزيت و هزينه ترابرى كالاهاى خارجى كه از راه بنادر جنوب ايران به عراق صادر خواهند شد و نيز افزايش صادرات كالاهاى ايرانى به آن كشور، برنده اصلى اين سرمايه گذارى خواهد بود.



بازار عراق با توجه به نياز شديد اين كشور به بازسازى و راه اندازى كسب و كار از توان بالايى براى كارآفرينان ايران برخودار است. هزينه پايين ترابرى ناشى از نزديكى دو كشور، امتياز سنجشى قابل ملاحظه اى در اختيار صنعت گران و بازرگانان ايران می‌گذارد. رشد مناسبات بازرگانى و همكارى‌هاى صنعتى در حقيقت شاهراه باليدن و برآمدن ايران در منطقه و بلكه در جهان است. اين فرصت نادر را نمی‌بايستى از دست داد. به ويژه آن كه پايان جنگ سرد و پيوستن كشورهاى ارودگاه سوسياليسم پيشين به بازار آزاد و نيز كوشش جامعه بين الملل براى پيوند خاورميانه با تجارت جهانى به منظور مقابله با تندروى اسلام گرايان، موقعيت استثنائى براى برآمدن اقتصادى ايران در منطقه فراهم آورده است.

اما بيم آن می‌رود كه با مديريت نادرست جناح تندرو و ايدئولوژى زده جمهورى اسلامى، جانبدارى تنش زا در درگيرى‌هاى عراق و ماجراجويى در برابر نيروهاى حاضر در اين كشور و بويژه نيروهاى آمريكايى، اين موقعيت گران بها و استثنايى از دست ايران به در رود. كماينكه گفته می‌شود ساختن فرودگاه نجف توسط پيمانكار ايرانى كه می‌توانست درآمد و موقعيت خوبى نصيب كشور كند، زير فشار آمريكايى‌ها منتفى شد. پيش از اين هم، جمهورى اسلامى فرصت‌هاى گرانقدرى را در آسياى مركزى به سود تركيه و در خليج فارس به سود دوبى و ديگر اميرنشين‌ها از دست داده است. آيا فرصت عراق نيز با انقلابى گرى و سياست‌هاى ضد ملى تندروان جمهورى اسلامى از دست خواهد رفت؟ اسناد رسمى خود جمهورى اسلامى نشانگر نگرانى از فرصت سوزى و از دست رفتن موقعيت‌هاى اقتصادى ايران در اين كشور عراق اند[۹].

آمار و ارقام و روند فعاليت ايرانيان در عراق نشانگر توان و انگيزه شهروندان ايرانى و بخش خصوصى كشور در بهرورى از فرصت‌هاى بين المللى براى توسعه و رشد اقتصادى و نفوذ سازنده اجتماعى است. در حالى كه هم ميهنان سازنده ما تلاش می‌كنند جاى پاى خود را در اقتصاد عراق مستحكم كنند و براى كشور ايجاد درآمد و ثروت كنند، خود حكومت جمهورى اسلامى هزينه‌هاى سنگينى را براى فعاليت‌هاى ناسازنده و دشمن تراش در عراق انجام می‌دهد كه نه تنها درآمد حاصل از تلاش و آفرينندگى هم ميهنان ما را خنثى می‌نمايد، بلكه بازار عراق را از نزديكى و اتكاء به ايران روگردان می‌نمايد.


جمشيد اسدی (پاريس) و کورش زعيم (تهران)
نوامبر ۲۰۰۷





روش ppp مخفف اصطلاح purchasing power parity می‌‌باشد كه به معنی برابری قدرت خريد است. بدين ترتيب كه واحد پول ملی يك كشور براساس قوه خريد آن براي يك دسته كالاهای مشخص در بازار داخلی با قوه خريد پول ديگر (در اينجا دلار) مقايسه می‌‌گردد.









----------------

[1] Beehner Lionel (2007, Updated: February 12), Iran’s Involvement in Iraq, The Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/12521/
[2] Wong Edward (2007), For Iraq and Iran, ties that bind : Economics of the ex-enemies are increasingly intertwined, International Herald tribune, Wednesday, March 14, 2007
[3] The C.I.A. World Factbook

[4] کاوه امیدوار، عراق چهارمين بازار کالاهای ايرانی. سايت بی-بی-سی، دوشنبه 14 اوت 2006 - 23 مرداد 1385
[5] سايت بی-بی-سی، ایران در عراق نیروگاه می‌سازد. دوشنبه 09 ژوئيه 2007 - 18 تیر 1386

[6] Beehner Lionel (2007, Updated: February 12), Iran’s Involvement in Iraq, The Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/12521
[7] Wong Edward; Damien Cave, Alissa J. Rubin and Wisam A. Habeeb (2007), Iran Is Playing a Growing Role in Iraq economy, The New York Times, March 17, Saturday.
[8] Wong Edward (2007), For Iraq and Iran, ties that bind : Economics of the ex-enemies are increasingly intertwined, International Herald tribune, Wednesday, March 14, 2007

[9] گنج در ويرانه (1386)، گزارشی از بازار مناطق جنوبی عراق در بصره. سازمان توسعه تجارت ايران، معاونت بازار و بازاريابی، دفتر بررسی بازار کالا و خدمات. ويرايش اول ارديبهشت ماه.