دستگیری باقی، شاخصی از عمق نقض حقوق بشر

سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۶۶ – 23 اكتبر2007
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در گرماگرم تحولات غافلگیرانه سیاسی در ایران كه از نوعی نبرد قدرت در درون حاكمیت حكایت می‌كند موج سركوب‌ها و فشارها علیه فعالان سیاسی‌ و حقوق بشری و نقض حقوق بشر نیز شدت گرفته است. هفته گذشته با اعدام ۱۲ نفر در یك روز، آمار رسمی اعدام در سال جاری‌ میلادی در ایران به مرز ۲۵۰ رسید. چندین تن دیگر از جمله در خوزستان در خطر اعدام فوری‌ به سر می‌برند. فشار روی زنان فعال در پیكار یك میلیون امضا با دستگیری روناك صفارزاده در سنندج ادامه یافت. دستگیری‌ها و اخراج دانشجویان در سراسر كشور، تشدید شده است و از جمله سه دانشجوی امیركبیر دستگیر و تحت شكنجه و آزار قرار گرفته‌اند. اسانلو و صالحی هم‌چنان در بندند، و تعدادی دیگر از رهبران كارگری از جمله كارگران كارخانه شكر هفت تپه خوزستان تحت تعقیب و دستگیری قرار گرفته‌اند. خبر از كشته شدن دكتر «زهرا»ی دیگری به دست مأموران امر به معروف و نهی از منكر در همدان رسیده است. دستگیری و تعقیب و فشار بر روی روزنامه‌نگاران و دگراندیشان هم‌چنان ادامه دارد. و عمادالدین باقی تنها به جرم فعالیت‌های حقوق بشری خود بار دیگر روانه زندان شده است.

این تجاوزات وسیع حقوق بشری متأسفانه تحت الشعاع تحولاتی قرار گرفته كه این چند روز تیتر اول اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های جهانی را به خود اختصاص داده است. خبر استعفا یا بركناری آقای لاریجانی محافل سیاسی ایرانی و جهانی را شگفت‌زده كرد و به گمانه‌زنی‌های زیادی منجر شد. این امر به احتمال زیاد تأثیرات تعیین‌كننده‌ای در سیاست داخلی و خارجی ایران خواهد داشت. یكی از عوارض فوری این تحولات، دلمشغولی هرچه بیشتر جامعه جهانی‌ به سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی و نقش آن در تحولات منطقه است. سیاست‌های ماجراجویانه و تحریك كننده رژیم، كشور ما را به آستانه یك جنگ خانمانسوز و ایران بربادده كشانده است، و اكنون با سلطه بیشتر احمدی‌نژاد بر مذاكرات اتمی با غرب، منطق طرفداران حمله نظامی به ایران صیقل بیشتری یافته است. محافل اخیر به طور قطع از جابجایی اخیر در ایران برای دفاع از موضع خود بهره‌برداری خواهند كرد و به راحتی بیشتری در كوره جنگ خواهند دمید. اظهارات شدیداللحن و تهدیدآمیز مقامات اروپایی و آمریكایی، به خصوص جورج بوش و دیك چنی، در روزهای اخیر نشان از نزدیك شدن هرچه بیشتر خطر جنگ می‌دهد.

افزایش خطر جنگ یكی از عوارض جانشینی لاریجانی به وسیله جلیلی بشمار می‌رود - و این امر برای مدتی مشغله اصلی مطبوعات غربی خواهد بود. برای رییس جمهوری كه مشخصه اصلی سیاست خارجی او چیزی جز رجزخوانی و تحریك نبوده است این برآیند البته چندان نامطلوب نیست. این گونه تحریكات دست رژیم را در ادامه سیاست‌های سركوب و ضد حقوق بشری آن باز می‌گذارد تا در سایه دلمشغولی غرب به مسایل اتمی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، با آزادی بیشتری از نظر داخلی عمل كند. رژیم جمهوری اسلامی در طول یكی دو سال گذشته كه روابط ایران با غرب با سخنان و سیاست‌های تحریك‌آمیز احمدی‌نژاد رو به وخامت نهاده است با آزادی بیشتری به نقض حقوق بشر پرداخته است، و تشدید بحران‌های خارجی رژیم دست آن را در سركوب داخلی هرچه بیشتر باز خواهد گذاشت.

موارد متعدد نقض حقوق بشر در ماه‌های اخیر و به خصوص تعداد بالای اعدام‌ها، اعدام‌های علنی، سنگسار، بریدن دست و سایر رفتارها و مجازات‌های خشن و ضد انسانی ركورد جدیدی از خشونت و جنایت در یك دهه اخیر در ایران بر جای‌ گذاشته است. علاوه بر این، فشار بر دانشجویان، زنان، كارگران، فعالان قومی، دگراندیشان و دگرباشان ابعاد تازه‌ای یافته است. سركوب‌های فصلی كه تحت عناوین «امنیت اجتماعی» یا مبارزه خشونت‌بار با «اشرار» صورت می‌گیرد نمونه‌های دیگری از نقض حقوق بشر سازمان یافته بشمار می‌رود كه در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. این تعدیات وقتی در شرایطی صورت می‌گیرد كه نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی بخش عظیمی از جامعه ما را در عسرت و تنگدستی فرو برده است ضربات جانكاه‌تری بر مردم ما فرو می‌آورد. و وقتی كه این سركوب‌ها مدافعان اصیل و حرفه‌ای حقوق بشر را نیز از گزند خود در امان نمی‌دارد آن را باید علامتی از یك خطر اجتماعی بزرگ، و این بار درونی، بشمار آورد.

آقای عمادالدین باقی یك مدافع حقوق بشر به معنای خاص آن است. ما معمولا دو دسته مدافع حقوق بشر داریم (صرف نظر از كسانی كه تحت عنوان حقوق بشر مبارزه سیاسی می‌كنند). یك دسته كسانی كه در حیطه خاصی و از حقوق بشری گروه اجتماعی خاص متعلق به خود دفاع می‌كنند. یك رهبر كارگری كه از حقوق سندیكایی كارگران دفاع می‌كند یك مدافع حقوق بشری است. یك فعال زن كه برای دفاع از حقوق زنان از آزادی و مال و احیانا جان خود مایه می‌گذارد یك مدافع حقوق بشر است. یك فعال دانشجویی كه از حقوق دانشجویان دفاع می‌كند، یك نویسنده كه برای آزادی بیان مبارزه می‌كند، یك پیكارگر قومی‌ كه برای احقاق حقوق اقوام در تلاش است، یك فعال سیاسی كه آزادی زندانیان سیاسی را می‌طلبد، و مشابه اینان، همه به واقع فعال حقوق بشرند. و مبارزات همه اینان ارزنده است. ولی‌ دسته دومی از فعالان حقوق بشر وجود دارند كه به دفاع از حقوق كسانی می‌پردازند كه كمترین ربطی به حقوق شخصی آنان یا گروه‌هایی كه به آنان تعلق دارند ندارد. مبارزان به نفع حقوق كودك، علیه اعدام (عام و نه فقط سیاسی)، یا حمایت از زندانیان (عام و نه فقط سیاسی) از دسته اخیر بشمار می‌روند.

در جوامع سركوبگر معمولا بسیاری از فعالان حقوق بشر از نوع اول در مخاطره قرار می‌گیرند. در این جوامع، حكومتی كه حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی را نقض می‌كند برای جلوگیری از فعالیت سازمان‌یافته این گروه‌ها رهبران آنان را زیر فشار قرار می‌دهد و به هر نوع فعالیت حقوق بشری آنان انگ سیاسی‌ می‌زند. این پدیده تقریبا در همه نظام‌های سركوبگر وجود دارد. ولی فعالان حقوق بشری از نوع دوم معمولا از چنین مخاطره‌هایی در امانند. اینان خطری سیاسی برای رژیم ایجاد نمی‌كنند، و برای رژیم حاكم اتهام سیاسی زدن به آنان كار ساده‌ای نیست. از این رو است كه حتا در خشن‌ترین دیكتاتوری‌های جهان نیز شنیده نمی‌شود كه یك فعال حقوق كودك، یا پیكارگر علیه مجازات اعدام، یا مدافع حقوق زندانیان، صرفا به دلیل این مواضع یا فعالیت‌ها به زندان بیفتد یا آزار ببیند. جمهوری اسلامی ایران از این نظر نیز ركورد بی سابقه‌ای در جهان بر جای گذاشته است.

عمادالدین باقی نه فقط در این زمینه‌ها فعال بوده است و بلكه خود یكی از پیشگامان فرهنگ حقوق بشری در ایران بشمار می‌رود. او بنیانگزار «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» است كه در نوع خود در ایران بی‌سابقه بشمار می‌رود. فعالان حقوق بشر در گذشته نوعا تلاش خود را بر دفاع از زندانیان سیاسی متمركز می‌كرده‌اند و كمتر به حقوق زندانیان عادی التفات داشته‌اند. آقای باقی پس از آشنایی نزدیك با وضع رقت‌بار زندانیان عادی در دوران زندان سه ساله خود در چند سال پیش به اندیشه كمك به آنان افتاد، و در فاصله كوتاهی پس از رهایی از زندان به تأسیس جمعیت یادشده دست زد. او و همكارانش در این جمعیت در عمل و در حد امكانات محدود خود به زندانیان زیادی كه در زیر چرخ نظام ضعیف‌كش قضایی ایران دست و پا می‌زدند كمك كرده‌اند. این كمك‌ها هیچ خطر سیاسی‌ برای رژیم جمهوری اسلامی نمی‌توانست ایجاد كند. به عكس، خود او معتقد بود و به سران قوه قضاییه خاطرنشان كرده بود كه این فعالیت مآلا به نفع قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تمام می‌شود. ولی سردمداران جمهوری اسلامی به جای حمایت و قدردانی از او كه گوشه‌هایی از خرمن ظلم و ستم رایج در این نظام را اصلاح می‌كرد، به انواع مختلف او را تحت فشار و آزار قرار دادند. او شمه‌ای از فشاهار و آزارها را در نامه اخیر خود خطاب به رییس قوه قضاییه آورده است.(۱)

گناه نابخشودنی دیگر باقی پیكار پیگیر و خالصانه او علیه مجازات اعدام بوده است. او كه در سال ۱۳۷۸ به دنبال نوشته‌ای علیه اعدام از راقم این سطور در روزنامه نشاط، به توضیح این مسئله پرداخت كه مخالفت با اعدام بر خلاف ادعای غوغاگرایان یك اقدام ضد اسلامی نیست، و بهای آن را با زندانی طولانی‌ پرداخت، پس از آزادی از زندان عزم خود را جزم كرد كه پیكاری علیه اعدام در ایران به راه اندازد. این كار در محیطی كه مخالفت با اعدام تهدید به مرگ را به همراه داشت (كه در مورد خود من رخ داد) كار ساده‌ای نبود. ولی باقی با شجاعت و حوصله خاص خود و با به كارگیری آموزه‌های دینی برای تلطیف فرهنگ دینی حاكم بر سیاست ایران، به این مبارزه دامن زد. او بیش از هر فرد دیگری در ایران در چند سال اخیر با تحقیق و بررسی های اجتماعی و اسلامی به مبارزه علیه اعدام دامن زده است، و اخیرا با تشكیل «انجمن پاسداران حق حیات» این مبارزه را به صورت یك نهاد حقوق بشری سازمان داده است.

اكنون عمادالدین باقی، این پركارترین و پیگیرترین فعال و مدافع حقوق بشری در ایران (به معنای خاص كلمه) به زندان افتاده است. فعالیت‌های باقی در زمینه حقوق بشر به هیچ عنوان نمی‌تواند و نمی‌توانست به عنوان یك فعالیت سیاسی تلقی شود. نه زندانیان یك گروه حق‌طلب اجتماعی هستند كه دفاع از حقوق آنان بتواند زمینه یا پوششی برای سازمان‌دهی آنان باشد و آنان برای رژیم مزاحمتی ایجاد كنند، و نه خواست قطع كشت و كشتار اسیران دست بسته چنین اثری دارد و می‌تواند قدرت رژیم حاكم را متزلزل كند. دستگیری چنین فردی تنها نشان دهنده آن است كه رژیم حاكم تا چه حد از تحمل صلح‌جویانه‌ترین و بی‌خطرترین مدافعان حقوق بشری نیز عاجز است. در واقع، دستگیری باقی را می‌توان به عنوان شاخصی از درجه تحمل رژیم جمهوری اسلامی تلقی كرد - شاخصی كه نشان دهنده عمق نقض حقوق بشر در ایران بشمار می‌رود و بیش از هرچیز دیگر برخورد ضد حقوق بشری رژیم حاكم را به نمایش می‌گذارد.

چنین شرایطی بیش از هرچیز نشانگر تنگ شدن هرچه بیشتر دایره تحمل منتقدان و دگراندیشان از سوی رژیم جمهوری اسلامی است. این شرایط هم‌چنین نشان می‌دهد كه رژیم حاكم از كمترین حركتی‌ واهمه دارد و نگران آینده خویش است. واقعیاتی نیز حاكی از آن است كه سیاست‌های ضد مردمی و ضد حقوق بشری رژیم، اعتبار سیاسی‌ آن را در بین مردم به شدت پایین آورده است. شعارهای تندی كه در تظاهرات دانشجویان امیركبیر داده شد، هم‌چون نمونه‌های دیگر آن در هفته‌های اخیر، از شدت تضاد بین مردم و حاكمیت و بالا رفتن آن به سطح جدیدی حكایت می‌كند. دستگیری افرادی مانند باقی نیز نمونه دیگری از شدت این تضاد بشمار می‌رود. این شرایط شدت بحرانی داخلی را به نمایش می‌گذارد كه از بحران خارجی‌ رژیم كوچك‌تر نیست. این شرایط هم‌چنین پیام خطرناكی را به جهان می‌فرستد - پیامی كه می‌گوید رژیم حاكم به سرعت اعتبار سیاسی خود را در جامعه ایران از دست می‌دهد. تفسیر چنین پیامی از سوی گروه‌های مختلف البته فرق می‌كند. ولی تصور این كه طراحان حمله نظامی به ایران چه تفسیری از این شرایط خواهند كرد چندان مشكل نیست...


1. http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/14472/