تداوم تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

ريشخند اقتصادی محمود احمدی‌نژاد بر رفسنجانی و خامنه‌ای و خصوصی سازی
لايحه اصل «۴۴» و تداوم حضور و تصدی دولت در اقتصاد کشور

بخشی از سپاه پاسداران از طريق دولت احمدی‌نژاد عملا در فکر ساختار سياسی جديدی برای نظام جمهوری اسلامی است که در آن قدرت سياسی و اقتصادی در دست دولتی است برآمده و متکی به سپاه. نمونه روشن چنين سمت گيريی، لايحه‌ای است كه دولت محمود احمدی‌نژاد در زمينه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به مجلس ارايه کرده است که حتی خلاف گوشزد‌های مجمع تشخيص مصلحت و رهبر جمهوری اسلامی است و در حقيقت کوشش آشکاری است برای حفظ فرادستی دولت در اقتصاد جمهوری اسلامی.

اصل «۴۴» خود نظام بر جلوگيری از بزرگ ‌شدن بخش دولتی و توسعه بخش‌های غيردولتی تاکيد دارد، در حالی که لايحه جديد «اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سياست‌های كلی اصل «۴۴» قانون اساسی» که در ظاهر برای اجرای همين اصل در روز يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶، از سوی رئيس جمهور احمدی‌نژاد به مجلس هفتم ارايه شد، به تصديق نهادهای رسمی خود کشور، چون مجلس، اتاق بازرگانی و مجلس تشخيص مصلحت، متفاوت و کمتر از آن چيزی است که برای توسعه بخش‌های غيردولتی و جلوگيری از بزرگ‌شدن بخش دولتی خواستارش بودند.

البته اقتصاد دولتی قصه جديدی نيست و سال‌ها در کشور‌های سوسياليستی و برادر جريان داشته است و نتيجه‌ای جز ويرانی اقتصاد ملی، کاهش ثروت، افزايش فقر و مهاجرت به دنبال نداشته است. حالا پس از اين همه آزموده تاريخی، آقای رئيس جمهور احمدی‌نژاد، همچون چاوز در ونزوئلا و موگابه در زيمباوه، کماکان همان قصه پر غصه را برای ايران در سر دارد. از همين امروز، با جرات، هر چند با تاسف، می‌توان دانست که چنين سياستی جز فرار سرمايه، رکود در توليد، گرانی و بيکاری، نتيجه ديگری برای مردم در بر نتواند داشت. پيامدی‌هايی با مراتب بيشتر و سنگين تر از دوره دو ساله پيش.
بر بارزترين ترفندهای لايحه "اجرای حصوصی سازی" آقای احمدی‌نژاد، که در حقيقت کوششی است برای نگهداشت و فرادستی دولت پادگانی‌، نظر بيافکنيم.

اقتصاد دولتی احمدی‌نژاد و ديگر هيچ

بر اساس اين لايحه، دولت می‌تواند "به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي" در فعاليت‌های مختلف اقتصادی سرمايه گذاری کند (تبصره ۱ بند ب) و بانك‌های دولتی نيز مجاز به خريداری سهام عرضه شده از سوی شركت‌های دولتی هستند (ماده ۲۳). لايحه جديد برای موسسات عمومی غير دولتی نيز، که در حقيقت نهادهای شبه دولتی يا تحت تصدی دولت هستند، حق مالكيت تا ۴۰ ‌درصد سهم بازار هر كالا و خدمت را قائل شده است (ماده ۶). اين در حالی است كه اشخاص حقيقی يا اقراد بخش خصوصی نمی‌توانند بيش از ۵‌ درصد سهام يك بانك را داشته باشند (ماده ۵). يعنی در حالی که پيشنهاد آقای احمدی نژاد به مجلس در ظاهر برای گسترش فعاليت بخش خصوصی (يا جامعه مدنی) در اقتصاد است، کماکان مانعی جدی برای ايجاد و رشد صنعت و بانكداری خصوصی در ايجاد می‌تراشد و راه را برای تداوم تصدی دولت بر اقتصاد هموار می‌کند.

روشن است که دولت احمدی‌نژاد و متحدين آشکار و نهان وی، علاقه‌مند به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نيستند و بيش‌تر تمايل دارند كه سهام شرکت‌های دولتی به مجموعه‌های شبه‌دولتی واگذار شوند تا همچنان تصدی و مديريت در دست ايشان باشد. کماينکه بنابر لايحه آقای محمود احمدی نژاد، نه تنها نهادهای عمومی عموما تحت تصدی دولت، می‌توانند تا ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی را در اختيار گيرند، بلکه خود دولت تا ۲۰ درصد و دستگاه‌های متولی سهام عدالت که بدون استثنا وابسته به دولت اند نيز می‌توانند تا ۴۰ درصد سهام شركت‌های بزرگ اصل ۴۴ را به دست بگيرند. به عبارت ديگر، پس از خصوصی سازی شرکت‌های دولتی توسط دولت احمدی نژاد، اين شرکت‌ها کماکان صد در صد دولتی خواهند بود، گيرم به اسمی ديگر!

پيش از اين نيز وقتی دولت احمدی نژاد بلوك ۲۰ درصدی سهام مس را به قيمت يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به فروش رساند، بخش عمده سهام از سوی كنسرسيومی از شبه‌دولتی‌ها (۵۰۶ نهاد عمومی و صندوق‌های بازنشستگی احيا و تامين اجتماعي) خريداری شد. بدين ترتيب، طرح جديد محمود احمدی‌نژاد نه تنها در عمل کاری با خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و جلوگيری از بزرگ ‌شدن بخش دولتی ندارد، بلکه همچنان حضور دولت در اقتصاد کشور را، حتی بيش از پيش تضمين می‌کند و عملا امکان فعاليت را از بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌گيرد.

از همه اين‌ها گذشته، در لايحه آقای احمدی نژاد، تكميل طرح‌های نيمه تمام دولتی‌، با كمك وجوه به دست آمده از فروش سهام شرکت‌های دولتی‌، کماکان بر عهده دولت است (ماده ۳۰، بند ۶). به عبارت ديگر آن چه را دولت به اسمی وا می‌گذارد، با دست ديگر و با اقتدار بيشتر باز می‌گيرد.

اقتصاد تعاونی در چنبره دولت احمدی‌نژاد

لايحه جديد دولت آقای احمدی نژاد به فرادستی اقتصاد دولتی در کشور بسنده نمی‌کند و در عين حال در پی کنترل بخش تعاونی نيز هست که بنابر تعريف می‌بايستی مستقل و سوا از دولت باشد.

اين لايحه به دولت اجازه می‌دهد تا ۴۹ ‌درصد سهام تعاونی‌ها را در اختيار داشته باشد (بند ۳ ماده ۱۳) و بدين ترتيب تصدی دولت را به بخش "مستقل" تعاونی کشور نيز گسترش می‌دهد. پس از تصويب لايحه مذکور، تعاونی‌ها اگر چه به اسم دولتی نخواهند بود، اما از آن جا كه دولت می‌تواند ۴۹ ‌درصد سهام و لاجرم ۴۰ درصد اعضا هيات‌مديره را در اختيار داشته باشد، در عمل مجری سياست‌های دولت خواهند بود. از آن گذشته برای وابستن مالی تعاونی‌ها به دولت، در بودجه‌های سالانه دولت نيز برخی كمك‌های مالی برای تعاونی‌ها پيش‌بينی شده است (ماده ۱۰).

پوپوليسم اقتصادی احمدی نژاد

حالا پس از بررسی رويکرد بخشی از سپاه پاسداران و دولت عزيز کرده اش به اقتصاد دولتی و بخش تعاونی‌، به جاست اشارات لايحه در مورد مهرورزی به مردم و حمايت از افراد جامعه را نيز بکاويم.

لايحه «اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سياست‌های كلی اصل «۴۴» قانون اساسی» دولت را مسئول تحقق عدالت اجتماعی (ماده ۳) و توسعه سرمايه انسانی (ماده ۸) می‌داند، البته بدون آن تعريف روشنی از اين واژه‌ها و مصاديق مسئوليت‌های دولت برای تحقق آن‌ها را ارايه دهد (ماده ۳). بدين ترتيب به استناد متنی ناروشن و نامفهوم دولت خواهد توانست هر گاه اراده کند به بهانه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه سرمايه انسانی‌، مالکيت و تصدی خود را در اقتصاد گسترش دهد و بنگاه‌ها را از دست بخش خصوصی بدر آورد.

اين لايحه بر واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی از طريق سهام عدالت به فقرا (ماده ۳۵) و تخصيص وجوه حاصل از واگذاری شركت‌های دولتی به اقشار مستضعف و محروم (ماده ۳۰، بند ۱) تصريح دارد و عملا دولت را به عنوان دستگاه متولی اداره سهام عدالت و چگونگی کمک به افراد محروم بر می‌گزيند. اما حقيقت اين است که سياست "مهرورزی" آقای رئيس جمهور احمدی نژاد، همچون هر رويکرد ايدئولوژيک ديگری، نسنجيده و نادرست است و در اين مورد خاص دو پيآمد منفی برای مردم در بر دارد:
نخستين پيآمد منفی آن است که مردم از طريق "سهام عدالت"، سهامدار هيچ چيز نمی‌شوند و تنها، آن هم در بهترين شرايط، "جيره خوار" و "پول تو جيبی بگير" دولت باقی خواهند ماند. مردم با سهام عدالت، سهامدار نشدند و نمی‌شوند، چون سهام مستقيما به مردم واگذار نمی‌شود و بلکه به حساب ايشان در اختيار تعاونی‌های شهرستان و بنگاه‌های سرمايه گذاری استانی قرار می‌گيرد. اين تعاونی‌ها و بنگاه‌ها وارد بورس نشده اند و در نتيجه مردم نه به طور مستقيم و نه به طور غير مستقيم صاحب سهم قابل خريد و فروش نيستند و از آن گذشته تصدی "سهام عدالت" ايشان هم کماکان در دست مديران تعيين شده از سوی دولت است.

دومين پيآمد منفی هم ناشی از آن است که اصولا سهام عدالت نقض غرض است. چرا که هدف اصلی خصوصی سازی آن بايد بود که شرکت‌ها در دست کسانی باشند که مسئول سود و زيانند و در برابر سهامدار پاسخگو. تنها بدين ترتيب است که با رقابتی شدن اقتصاد، توليد زياد و بيکاری کم خواهد شد. اما با سهام عدالت، اداره شرکت‌ها به دست بخش خصوصی مسئول سود و زيان نخواهد بود و کماکان دولت متولی است. در نتيجه جز اسم هيچ چيز تغيير نمی‌کند و ناچار نه توليد بالا می‌رود و نه بيکاری پايين. به يک کلام، مردم از پوپوليسم اقتصادی آقای رئيس جمهور هيچ بهره‌ای نخواهند برد، جز "صبح خمار".

محکم کاری رانتی آقای احمدی نژاد

آقای رئيس جمهور احمدی نژاد، نه تنها برای آن که از دولت بر اقتصاد ملی تصدی داسته باشد، بلکه در عين حال برای آن که انتقال سهام شرکت‌های دولتی زير نظر ياران خود وی باشد، اجرای سياست‌های لايحه «اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سياست‌های كلی اصل «۴۴» قانون اساسی» را نيز بر عهده شورايی می‌گذارد متشکل از سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پيشنهاد وزير اقتصاد با حكم رييس‌جمهور (ماده ۴۲، بند ۱۷). به عبارت ديگر، اعضای شورايی را که بايد ناظر بر اجرای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی توسط دولت باشد را وزير دولت پيشنهاد و رئيس دولت تصويب می‌کند! البته شورای فوق موظف است به اطلاع‌رسانی به "موقع" (تبصره ۴ ماده ۴۲) و بديهی است که "موقع" مناسب را هم خود اين شورای دولتی تشخيص می‌دهد.

مجلس شورای ملی يا مجلس شورای احمدی

همان گونه که در پيش آمد مجلس رسيدگی به لايحه پيشنهادی آقای احمدی در مورد اصل ۴۴ قانون را از تاريخ ۲۵ شهريور ماه آغاز کرد و به مدت سه هفته و با برگزاری ۱۶ جلسه ادامه داد.

مجلس اين لايحه را که در ابتدا در قالب ۳۶ ماده توسط دولت تهيه شده بود، به ۹۱ ماده افزايش داد. هنوز کسی نمی‌داند ماده‌های افزوده بر لايحه و تغييرات انجام شده کدامند. بايد منتظر ماند و ديد. اما کار هنوز تمام نشده است و قرار است در نخستين جلسه پس از تعطيلات، مجلس ساير مواد الحاقی به لايحه سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی کند.
ما از آن چه مجلس هفتم در مورد اين لايحه انجام داده و خواهد داد، هيچ نمی‌دانيم، اما نمايندگان اين مجلس نيک می‌دانند و اگر نمی‌دانند، بجاست بدانند که در تاريخ صد ساله مشروطيت، صدای ميهن پرستی و استقلال حتی در فرمايشی ترين مجلس‌ها نيز خاموش نماند. بحث از آغاز نادرست و دل آزار "مکتبی" سال‌هاست که پوسيده و ديگر حتی کسی را فريب هم نمی‌دهد. هر نماينده ای، حالا به هر طريقی که به خانه ملت راه يافته، از خود بپرسد که وامدار ملت است يا دولت.
هر چه هست، تاريخ خواهد گفت که چه کس در مجلس هفتم "ملی" بود و چه کس "احمدی".

جمشيد اسدي
۸ اکتبر ۲۰۰۷، پاريس