آيا تحريم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی تأثيرگذارند؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)


در آستانه نشست شوراى امنيت سازمان ملل و تصويب محتمل سومين قطعنامه تنبيهى عليه جمهورى اسلامى پرسشى اساسى مطرح است:
آيا تحريم‌هاى اقتصادى عليه جمهورى اسلامى موثر خواهند افتاد؟ براى پاسخى درخور مى‌بايستى به دو جزء اصلى اين پرسش بپردازيم: چه كسى، چه تحريمى را عليه جمهورى اسلامى اعمال مى‌كند؟ چه كسى، چگونه از اين تحريم‌ها در ايران تاثير مى‌پذيرد؟

تحريم‌هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا عليه ايران.
تحريم‌هايى را كه شوراى امنيت سازمان ملل با تصويب دو قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) و ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) عليه ايران تصويب كرد، نخستين مجازات‌هايى نبود كه عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال مى‌شد.

ايالات متحده آمريكا مدت‌ها پيش از آن، تحريم‌هايى را عليه جمهورى اسلامى آغاز كرده بود. اما بر خلاف باور بسيارى، انگيزه اصلى اين تحريم‌ها، پيروزى انقلاب و جايگزينى نظام شاهنشاهى "دوست" توسط نظام انقلابى "دشمن" نبود. چرا كه حتى پس از جابجايى قدرت در ايران، سفارت ايالات متحده كماكان در ايران داير بود. حتى گروگان گيرى كاركنان سفارت آمريكا در تهران (نوامبر ۱۹۷۹) نيز روابط ديپلماتيك ميان دو كشور را در همان آن برهم نزد. ايالات متحده تنها هفت ماه پس از اين اتفاق، در آوريل ۱۹۸۰، روابط ديپلماتيك خود با ايران را قطع كرد. اما هنوز به طور جدى صحبتى از مجازات اقتصادى نبود.

هفت سال پس از ماجراى گروگان گيرى و آن هم به دنبال اتهام پشتيبانى جمهورى اسلامى از تروريسم بين المللى، ايالات متحده آمريكا در ۲۹ اكتبر ۱۹۸۷ تصميم به تحريم برخى از واردات از ايران گرفت. سطح تحريم‌ها به مدت هشت سال در حد نازلى باقى ماند تا آن كه بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا به نام دفاع از امنيت ملى، مجازات‌هاى ديگرى عليه ايران در نظر گرفت (۶ ماه مه ۱۹۹۵) و شركت‌هاى آمريكايى را از هرگونه معامله يا مشاركت در قراردادهاى مالى در صنعت نفت و گاز ايران منع كرد. بر اساس همين قانون شركت آمريكايى كونوكو Conoco مجبور شد قرارداد ۵۵۰ ميليون دلارى خود براى توسعه ميدان سيرى را لغو كند و جاى خود را به شركت فرانسوى توتال دهد.

در سال ۱۹۹۶ با تصويب قانون مجازات‌هاى عليه ايران و ليبى، سرمايه گذارى بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گار ايران ممنوع شد و يك سال بعد، اين مبلغ به ۲۰ ميليون دلار كاهش يافت. بر طبق اين قانون، ايالات متحده مى‌تواند حتى شركت‌هاى غير آمريكايى كه داد و ستد بالاى ۲۰ ميليون دلارى با ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. با وجود اين، با روى كار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، بيل كلينتون كه كماكان رئيس جمهور آمريكا بود از فشار اقتصادى خود كاست و واردات فرش و محصولات غذايى چون ميوه‌هاى خشك و خاويار به خاك آمريكا را آزاد كرد (۱۷ مارس ۲۰۰۰).

گذشته از ممنوعيت داد و ستد مستقيم، مجازات‌هاى اقتصادى آمريكا پيامدهاى زيان بار ديگرى نيز براى ايران به همراه داشت و مثلا باعث شد كه براى انتقال نفت و گاز آسياى مركزى به بازار اانرژى جهانى به جاى خاك ايران، كه امن ترين، كوتاه ترين و با صرفه ترين گزينه بود، راه باكو، گرجستان، جيحان برگزيده شود. با از دست رفتن اين فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعيت استراتزيك ايران به علت نگذشتن اين خط لوله نفت و گاز از خاك كشور، دست كم يك ميليارد دلار در سال حق ترانزيت نيز از دست رفت.
تحريم‌هاى كشور ثروتمند و قدرتمندى چون آمريكا البته پيآمدهاى ناگوار بسيارى براى ايران به دنبال داشت، با وجود اين، چون اين‌ها عمدتا توسط يك كشور اعمال مى‌شد و جنبه بين المللى نداشت، راه گريزى براى ايران باقى مى‌گذاشت. كماينكه طبق گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در بخش انرژى ايران توسط شركت‌هايى چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنى ايتاليا و انپكس ژاپن انجام شده است[۱].

اين حالت كجدار و مريز ادامه داشت تا اين كه در اوايل سال ۲۰۰۳ ميلادى، آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرد جمهورى اسلامى به طور پنهانى مشغول تهيه سوخت اتمى است كه مى‌تواند براى سلاح نيز به كار رود. از اين زمان به بعد، ايالت متحده كوشيد تا جامعه بين المللى را در اعمال تحريم‌هايى عليه ايران با خود همراه سازد و سرانجام تا حد زيادى موفق شد.

مجازات‌هاى اقتصادى هوشمندانه شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران.
تا پيش از آن كه شوراى امنيت سازمان ملل به نمايندگى از جامعه بين الملل مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران تصويب كند، فرصت‌هاى زيادى به جمهورى اسلامى داده شد تا بحران غنى سازى را با در نظرداشت منافع كشور حل كند يا دست كم از شدت تنش‌هاى آن بكاهد. در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، امكان آن مى‌رفت كه پرونده اتمى ايران به شكلى سودمند براى طرفين پيگيرى شود. اما با روى كارآمدن دولت اصول گرا و انقلابى محمود احمدى نژاد بحران دو باره بالا گرفت و سرانجام به محكوميت ايران در صحنه بين المللى انجاميد.
پس از روى كارآمدن محمود احمدى نژاد، آخرين تلاش براى يافتن راه حلى ديپلماتيك، نشست اضطرارى شوراى حكام در روز شنبه ۴ فوريه ۲۰۰۶ ميلادى بود كه يك ماه به جمهورى اسلامى فرصت داد تا نگرانى جهانيان در مورد فعاليت هسته اى ايران را رفع كند و در غير اين صورت مسئوليت ارجاع پرونده به شورايى امنيت سازمان ملل متحد را بپذيرد. دولت محمود احمدى نژاد اين فرصت را به راحتى سوزاند.

بلافاصله پس از تصميم شوراى حكام، روسيه مشاور و پيمانكار اصلى در فعاليت‌هاى اتمى ايران، پيشنهاد كرد ايران غنى سازى اورانيوم را به طور مستقل، اما در خاك روسيه انجام دهد. اين پيشنهاد هم از سوى جمهورى اسلامى رد شد. پس از اين، جمهورى اسلامى بسته مشوق‌هاى پيشنهادى اروپا در ژوئيه ۲۰۰۶ را نيز رد كرد و حتى مهلت سازمان ملل براى تعليق غنى سازى اورانيوم را كه در ماه اوت ۲۰۰۶ به سر مى‌آمد، ناديده گرفت. پس از اين و به ويژه پس از گزارش محمد البرادعى مدير كل آژانس به شوراى امنيت، سرانجام مجازات‌هايى عليه سياست اتمى جمهورى اسلامى به اتفاق آرا تصويب شد.

مجازات‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه كشورهاى خاطى به مجازات‌هاى اقتصادى هوشمندانه معروف اند و منظور از آن زير فشار گذاردن مسئولين كشور خاطى و پرهيز تا سر حد امكان از اختلال در برآوردن نيازهاى حياتى مردم است. از همين رو، قطعنامه ۱۷۳۷ (٢ دى ماه، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) عليه جمهورى اسلامى، تامين مواد غذايى و مايجتاج ضرورى مردم را مورد تحريم قرار نداد و تنها از كشورهاى جهان خواست از تحويل مواد و فن آورى‌هاى مربوط به برنامه اتمى يا موشكى به ايران خوددارى كنند و نيز سرمايه يازده شركت‌ و دوازده فرد مهم در برنامه ‌هاى اتمى و موشكى ايران را مسدود كنند. بى اعتنايى جمهورى اسلامى به اين قطعنامه باعث شد شوراى امنيت دوباره قطعنامه اى (۱۷۴۷) تصويب كند و بر دامنه تحريم‌ها بيافزايد.

اين دو قطعنامه به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمى‌كنند و در نتيجه جهمورى اسلامى را از كسب درآمد محروم نمى‌سازند. اما اينده نامعلوم پرونده جمهورى اسلامى و تنش‌هاى فزاينده با جامعه بين الملل، بر روند سرمايه گذارى و به ويژه سرمايه گذارى‌هاى خارجى كه صنعت اانرژى ايران سخت بدان محتاج است، تاثير منفى گذارده اند، به طورى كه حتى كشورهايى كه با تحريم‌هاى سخت عليه ايران مخالفند، امروز در مورد همكارى يا ادامه همكارى با جمهورى اسلامى ترديد بسيار از خود نشان مى‌دهند و عملا كار را به عقب مى‌اندازند.

پس از موفقيت ايالات متحده در كشاندن جامعه بين الملل به اعمال مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران، مجلس نمايندگان اين كشور باز هم بر گسترده مجازات افزود و روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه طرح اعمال تحريم عليه شركت‌هاى خارجى سرمايه گذار در بخش انرژى ايران را تصويب كرد. بر اساس اين طرح دولت آمريكا از شركت‌هاى خارجى كه ميزان سرمايه گذارى آن‌ها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دلار است، فهرستى تهيه مى‌كند و بر اساس آن مقامات رسمى امكان خواهند داشت هرگونه سرمايه گذارى از سوى شركت‌هاى خصوصى و صندوق‌هاى بازنشستگى در شركت‌هاى خاطى فهرست مذكور را ملغى كنند[۲].

پيآمدهاى تحريم‌ها بر اقتصاد نفت و گاز ايران.
پس از آن كه آژانس بين المللى اانرژى اتمى اعلام كرد جمهورى اسلامى به طور پنهانى مشغول فعاليت‌هاى اتمى است، سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت و گاز ايران، به ويژه از سال ۲۰۰۴ ميلادى، رو به كاهش گذارد. سياست‌هاى تند و غير متعارف رئيس جمهور كنونى محمود احمدى نژاد از يك سو و فشارها و تحريم‌هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا و سازمان ملل نيز پس از آن مزيد بر علت شدند. بنابر برنامه سوم توسعه ايران، قراربود ظرفيت توليد نفت خام كشور در پايان سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) به ۹\۵ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اما به علت ادامه يافتن تحريم‌ها و نبود سرمايه و تكنولوژى لازم، ظرفيت توليدى كشوردر سال ۲۰۰۵، دست كم ۵\۱ ميليون بشكه كمتر از ظرفيت پيش بينى شده، يعنى چيزى در حدود ۲\۴ بشكه ميليون در روز بود[۳]. ايران براى جذب شركت‌هاى غير آمريكايى و ترغيب آنها به سرمايه گذارى در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى خود با وجود تحريم‌هاى آمريكا ناگزير بوده و هست كه هزينه‌هاى بيشترى بپردازد و اين هزينه‌ها در سال‌هاى ۸۲-۱۳۷۶ شمسى با برآوردى محافظه كارانه بيش از ۵ ميليارد دلار بوده است[۴]. گذشته از مشكل هزينه، شركت‌هاى غير آمريكايى عملا از سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز ايران، با وجود بازار پر رونق آن در جهان پرهيز مى‌كنند.

در مارس ۲۰۰۶، يك ماه پس از آخرين اخطار شوراى احكام به جمهورى اسلامى، شركت نفت ژاپن (Nippon Oil) تصميم به كاهش خريد نفت از ايران گرفت. در همان زمان شركت شوا شل (Showa Shell) بزرگ ترين وارد كننده ژاپنى نفت ايران نيز از مقدار خريد نفت از ايران كاست و آن را با افزايش واردات از عربستان سعودى جبران كرد. گذشته از اين دو، Inpex بزرگ ترين شركت ژاپنى اكتشاف نفت در مورد تعهدات خود براى استخراج و خريد نفت حوزه آزادگان كه در سال ۱۹۹۹ در جنوب غرب ايران و در نزديكى مرز عراق بزرگ كشف شد، تجديد نظر كرد و سهم خود را در بزرگ ترين ميدان نفتى كشف شده در سى سال گذشته خاورميانه، به ۱۰ درصد از مجموع ۲ ميليارد دلار محدود نمود.

شركت Inpex پيرو قراردادى در سال ۲۰۰۴ با جمهورى اسلامى متعهد شده بود كه با سرمايه گذارى در حدود ۷۰ درصد كل هزينه، از آغاز سال ۲۰۰۷، روزانه ۵۰۰۰۰ بشكه و از سال ۲۰۲۱ روزانه ۲۶۰۰۰۰ بشكه از اين حوزه نفت استخراج و برداشت كند. اما در اواخر سال ۲۰۰۶، شركت ژاپنى با طرح مشكل مين‌هاى نفركش به جاى مانده از زمان جنگ ايران و عراق در منطقه، تعهد خود را به حدود ۲۰ درصد كاهش داد.

تصميم شركت Inpex از اين جهت تعجب برانگيز بود كه حوزه آزادگان با ظرفيت توليدى در حدود چهارصد هزار بشكه در روز، مى‌توانست براى ژاپن كشورى كه تقريبا تمامى سوخت مورد نياز خود را از خارج وارد مى‌كند، منبع تأمين قابل اعتمادى باشد. بويژه آن كه بنابر تصميم دولت ژاپن تأمين نفت اين كشور مى‌بايستى عمدتا از حوزه‌هاى نفتى صورت گيرد كه مسئوليت مديريت و استخراج شان، بر عهده شركت‌هاى ژاپنى است[۵]. به نظر بسيارى دليل اصلى تجديد نظر شركت ژاپنى مجازات‌هاى اقتصادى بيشتر عليه ايران است.
شركت‌هاى نفتى اروپايى چون كونوكو فيليپس (Conoco Phillips) و بيريتيش پتروليوم (BP) نيز معاملات خود با ايران را قطع كردند. گفتنى است كه حتى كشورهايى چون روسيه و چين كه جمهورى اسلامى به حمايت و پشتيبانى شان در صحنه بين المللى سخت اميدوار است، عملا همكارى خود با ايران را متوقف كرده‌اند.

روسيه متعهد بود پيرو قراردادى يك ميليارد دلارى در سال ۱۹۹۵، نيروگاه بوشهر را تا سال ۲۰۰۰ تكميل كند و اولين محموله از سوخت هسته اى براى راه اندازى آن را تا ماه مارس ۲۰۰۷ به ايران تحويل دهد. اما پس از چندين بار تاخير، شركت روسى سازنده نيروگاه بوشهر، "اتم استروى اكسپورت" در اوايل سپتامبر ۲۰۰۷ به دلايلى چون عدم پرداخت‌هاى مالى از سوى ايران و عدم ارسال تجهيزات از سوى چند كشور ديگر، باز هم انجام تعهدات خود را به تعويق انداخت.

بدين ترتيب، ساخت اين نيروگاه كه در سال ۱۹۷۴ و به ابتكار رژيم شاهنشاهى آغلز شده بود، پس از سى ‌و سه سال باز هم ناتمام باقى ماند و دست كم تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى به تأخير افتاد. به نظر مى‌رسد ايرادهاى روسيه بهانه اى بيش نباشند و اين كشور زير فشارهاى بين المللى شرايط جديدى براى تحويل سوخت هسته اى تعيين كرده و از ايران خواسته است كه به سئوالات جامعه بين الملل در زمينه فعاليت‌هاى محرمانه هسته اى خود پاسخگو باشد.

مشكل مشابهى براى ساخت يك پالايشگاه دو ميليارد دلارى در بندرعباس با يك شركت چينى به وجود آمد. شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران، قرارداد ساخت اين پالايشگاه را به يك شركت چينى واگذار كرده بود. اما طرف چينى پس از چندى از انجام تعهدات خود سر باز زد و طرف ايرانى مجبور شد انجام اين طرح را به شركت اسنامپروگتى (Snamprogetti) ايتاليا واگذارد. اما بانك‌هاى بين‌المللى و به ويژه شركت بيمه‌ى صادرات Sace ايتاليا (Export Credit Insurance Agency)، از تامين اعتبار اين طرح پرهيختند و شركت ايرانى مجبور شد هزينه‌هاى مربوط به بيمه را از محل دارايى‌هاى خود بپردازد[۶].

بدين ترتيب اگر وضع بر همين اساس تحريم‌هاى اقتصادى جامعه‌ى جهانى پيش رود، ايران چهارمين توليد كننده‌ى نفت در جهان، قادر نخواهد بود ميدان‌هاى نفت و گاز كشور را به راه اندازد و پالايشگاه‌هاى جديد بسازد و ناچار خواهد بود كماكان در حدود نيمى از بنزين مصرفى خود را وارد كند. اين واردات هر سال پنج ميليارد دلار به اقتصاد كشور تحميل مى‌كنند. از آن گذشته، ايران از سال ۲۰۱۵ مجبور خواهد شد كه حتى نفت را نيز به كشور وارد كند

پيآمدهاى تحريم‌ها بر اقتصاد پولى و مالى ايران.
تحريم‌هاى اقتصادى تنها بر صنعت نفت و گاز ايران تأثير نگذاردند و بلكه بر معاملات بانك و بيمه ميان جمهورى اسلامى و ديگر كشورهاى جهان زيان‌هاى قابل ملاحظه اى وارد كردند.

در سپتامبر ۲۰۰۶، خزانه دارى آمريكا، بانك صادرات ايران را متهم به پشتيبانى از شبكه‌هاى تروريستى كرد و هر گونه همكارى با اين بانك و نيز ارتباط بانك صادرات با نظام مالى آمريكا را غير قانونى اعلام كرد.

در ژانويه ۲۰۰۷، خزانه دارى آمريكا بانك سپه، پنجمين مؤسسه مالى دولتى در نظام جمهورى اسلامى و شعبه اروپايى آن در لندن را به علت همكارى در گسترش تسليحات غير قانونى اعلام كرد و بانك‌هاى آمريكايى را از انجام هرگونه معامله با آن منع كرد و در عين حال به اين عنوان كه جمهورى اسلامى ايران، از طريق سيستم‌هاى بانكى بين المللى، به گروه‌هاى نظامى اسلامى مانند حماس فلسطين و حزب الله لبنان كمك مالى مى‌رساند، به بانك‌هاى بين المللى و كمپانى‌هاى بزرگ يادآور شد هرگونه همكارى اقتصادى با جمهورياسلامى و سرمايه گذارى در ايران به معنى نقض قطع نامه‌هاى سازمان ملل است و ناچار متضمن خطرپذيرى نسبتا بالائى است.

پيش از اين وزارت دادگسترى آمريكا در مورد سرمايه گذارى تعدادى از بانك‌هاى بين المللى در ايران و نقض قوانين تحريم تحقيقات گسترده اى را آغاز و در همين ارتباط در اواخر سال ٢٠٠۵ بانك هلندى ABN Amro را به علت برخى معاملات نامناسب با ايران از طريق شعبه اى در دوبى به پرداخت ٨٠ ميليون دلار جريمه كرده بود.

بانك‌هاى ايرانى كه به سرعت امكان داد و ستد خود با بانك‌هاى آمريكايى را از دست مى‌دادند براى انجام معاملات بين المللى خود رو به سوى بانك‌هاى اروپايى آوردند. اما با وجود آن كه اتحاديه اروپا با حجم مبادلاتى در حدود ۲۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ بزرگ ترين شريك تجارى جمهورى اسلامى است، تحريم‌هاى بين المللى و به ويژه فشارهاى آمريكا باعث شدند بانك‌هاى اروپايى نيز از دامنه معاملات خود با جمهورى اسلامى بكاهند:

در ژوئن ۲۰۰۶، بانك سوئيسى UBS معاملات خود با ايران را قطع كرد و بانك ديگر سوئيسى كرديت سوئيس (Credit Suisse) اعلام كرد كه ديگر داد و ستد جديدى با ايران نخواهد داشت. گذشته از بانك‌هاى سوئيسى، دو بانك معظم حهانى، يكى انگليسى HSBC و ديگرى هلندى ABN AMRO نيز جهت كاهش معاملات مالى خود با جمهورى اسلامى به ويژه به دلار تجديد نظر كردند.

در ۵ دسامبر ۲۰۰۶ كامرس بانك (Commerz Bank)، دومين بانك آلمانى كه انجام و مديريت تمامى معاملات بين المللى بانك‌هاى دولتى ايران به دلار و ارو را به عهده داشت اعلام كرد كه ديگر هيچ معامله اى را به دلار ميان جمهورى اسلامى و شركاى تجارى اش انجام نخواهد داد[۷].«دويچه بانك» (Deutsche Bank)، بزرگ‌ترين بانك آلمان نيز در ژوئيه ۲۰۰۷، به اين علت كه «هزينه‌هاى عمليات بانكى با ايران تناسبى با درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهورى اسلامى را قطع كرد[۸]. به دنبال اين دو، سومين بانك خصوصى در آلمان نيز به نام "درسدنر بانك" روز سه شنبه ۲۱ ماه اوت اعلام كرد كه قصد دارد عمده روابط بانكى خود را با ايران قطع كند[۹].

(Intesa Anpaolo SPA)، مهم ترين بانك ايتاليا، كشورى كه با داد و ستدى در حدود ۶ ميليارد دلار، از مهم ترين شركاى تجارى جمهورى اسلامى در سطح اروپا و بلكه در سطح جهان است، در اواخر سال ۲۰۰۶ ميلادى اعلام كرد از حجم معاملاتش با ايران به شدت كاسته شده است.

بانك‌هاى اروپايى ديگرى نيز چون كرديت ليونه (Crédit Lyonnais) و سوسيته ژنرال (Société Générale) فرانسوى و باركلى پى ال سى (Barclays PLC) و اچ اس بى سى (HSBC Holding PLC) انگليسى با توجه به دورنماى تحريم‌هاى بين المللى سخت تر و ارتباط تنگاتنگ با شبكه‌هاى مالى و پولى ايالات متحده، از حجم و گستردگى معاملات خود كاسته اند[۱۰].

پرهيز بانك‌هاى معظم بين المللى از همكارى دلارى با شركت‌هاى جمهورى اسلامى در عين حال باعث شده است كه هزينه معاملات بين المللى براى ايرانى‌ها افزايش يابد. به ويژه آن كه در ماه مه ۲۰۰۶، سازمان همكارى‌هاى اقتصادى (OCDE) مظنه (Rating) اعتبار پذيرى ايران را كاهش داد و بدين ترتيب دست جمهورى اسلامى براى خريد و گشايش اعتبار از طريق بانك‌هاى بين المللى كه مجارى معمول معاملات بين المللى اند، تنگ تر شد و باز هم بيش از پيش براى تأمين اعتبار مالى با مشكل روبرو شد.

در چنين شرايطى هزينه معاملات بين المللى براى جمهورى اسلامى كه مجبور است به منظور جلب موافقت بانك‌هاى بين المللى براى گشايش اعتبار، گاهى تا صد در صد مبلغ معامله را به سپرده گذارند، بسيار سنگين تر از گذشته شده است. اظهار تمايل جمهورى اسلامى براى انجام معاملات خود به ارو به جاى دلار در حقيقت كوششى است براى گريز از تنگناى انجام معاملات بين المللى به دلار.

وضع براى بازرگانان بخش خصوصى به مراتب دشوار تر است، چه ايشان مجبورند براى معامله با موسسات مالى كشورهاى اروپايى كه ايران را مورد تحريم قرار داده اند از طريق بانك‌هاى ثالث ديگر كشورها اقدام كنند و بدين ترتيب متحمل دو هزينه هنگفت اضافى اى شوند: هزينه اول مربوط به زمان انتقال پول و اسناد ارزى است كه از يك هفته به بيشتر از سه هفته مى‌رسد و هزينه دوم ناشى از افزايش هزينه‌هاى انتقال پول است، به اين معنى كه بازرگان ايرانى بايد حق العمل بانك ثالث را نيز بپردازد كه معادل پنج تا ده درصد از كل مبلغ معامله است[۱۱].

در آغاز براى رويارويى با اين مشكلات، برخى از تاجران كوشيدند تا از طريق امير نشين دوبى و يافتن شريكى در آن جا فعاليت تجارى خود را ادامه دهند. اما با تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادى عليه ايران، اين امكان هم از دست رفت. در بيست و پنج سال گذشته، بيشترين واردات ايران از امارات و به ويژه دوبى صورت مى‌گرفت و هنوز هم نزديك به نيمى از تجارت خارجى ايران از اين نقاط صورت مى‌گيرد. آمريكائى‌ها كه مى‌دانستند صادرات دوباره كالا از دوبى و ساير مناطق امارات به ايران، راهى براى فرار جمهورى اسلامى از تور تحريم اقتصادى است، به ويژه از سال ۲۰۰۶ اماراتى‌ها را زير فشار گذارند تا آن كه سرانجام قانونى براى جلوگيرى از گسترش اقتصاد برون مرزى ايران در اين امير نشين به تصويب رسيد. حالا شركت‌هاى ايرانى براى ثبت در امارات با مشكل مواجه هستند و نمى‌توانند مثل سابق فعاليت داشته باشند[۱۲].

ايجاد محدوديت‌هاى تازه براى موسسات دولتى و غيردولتى ايرانى در دوبى تاثير سنگينى بر فضاى اقتصادى كشور نهاده است. به ويژه همان طور كه شرحش رفت، شركاى تجارى ايران به علت محدوديت‌هاى بانكى ترجيح مى‌دهند يا با ايرانى‌ها معامله نكنند يا نقد معامله كنند. از سوى ديگر، انزواى مالى و بانكى در سطح بين المللى، دولت آقاى احمدى نژاد را واداشته تا به طور مرتب از صندوق ذخيره‌ ارزى برداشت كند. دولت نهم محمود احمدى نژاد، كه در دو سال نخست زمامدارى خود در حدود ۱۴۰ ميليارد دلار درآمد نفتى و ارزى داشت، نه تنها همه درآمد‌هاى نفتى اين دو سال را مصرف كرد ، بلكه از موجودى حساب ذخيره ارزى نيز بر خلاف قوانين خود نظام بيشتر از ۳۱ ميليارد دلار برداشت كرد[۱۳]. لازم به يادآورى است كه مجموع درآمدهاى نفتى ايران از سال ۷۹ يعنى زمان تشكيل حساب ذخيره ارزى تا پايان سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۳۰ ميليارد دلار مى‌رسد كه حدود ۵۰ ميليار دلار آن به حساب ذخيره ارزى واريز شده است.

تداوم و بلكه سخت تر شدن مشكلات و بى توجهى ايدئولوژيك آقاى رئيس جمهور احمدى نژاد به حل اين مشكلات، باعث خواهند شد قيمت كالاهاى مصرفى وتورم افزايش يابند و نيز توليد و اشتغال سقوط كنند و مردم باز هم بيش از پيش متحمل سختى شوند.

تاثير تحريم اقتصادى هوشمند بر رفتار حاكمان جمهورى اسلامى.
در مورد تأثير تحريم‌هاى بين المللى بر اقتصاد ايران جاى هيچ گونه ترديدى نيست. اما اين به معنى تأثيرگذارى بر سياست تنش افروز جناح تندرو و نظام جمهورى اسلامى و به ويژه رئيس جمهور محمود احمدى نژاد نيست . وى بارها و حتى پس از تصويب دو قعطنامه شوراى امنيت عليه ايران اعلام كرده كه فعاليت‌هاى غنى سازى اورانيوم را هرگز متوقف نخواهد كرد. حتى اين امكان وجود دارد كه سران جمهورى اسلامى بخش قابل ملاحظه اى از درآمد نفت را، كه فروش آن هنوز جزو تحريم‌هاى شوراى امنيت نيست، صرف خريد تكنولوژى‌هاى اتمى مورد نياز خود كند. جمهورى اسلامى پيش از اين هم توانسته بود به دور از بازرسى و نظارت رسمى سازمان‌هاى بين المللى، مواد و فن آورى‌هاى مربوط به برنامه اتمى يا موشكى خود را در بازار جهانى تامين كند.

حتى در صورت تحريم معامله نفتى از سوى جامعه بين الملل، امكان فروش نفت از سوى جمهورى اسلامى منتفى نيست. كماينكه رژيم صدام حسين توانسته بود از طريق تركيه و اردن نفت را كه جزو تحريم‌هاى اقتصادى عليه كشورش بود به صورت قاچاق صادر كند. طرح "نفت براى غذا" شوراى امنيت سازمان ملل متحد در طى سال‌هاى ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳، به رژيم صدام اجازه مى‌داد براى تهيه مايحتاج و نيازهاى اصلى مردم، مقدار محدودى نفت صادر كند. رژيم صدام حسين اين طرح را به راحتى مورد سوء استفاده قرار داد، بدين ترتيب كه گواهى فروش نفت را به شركت‌هاى دوست واگذار مى‌كرد و در ازاى آن "كميسيون" دريافت مى‌كرد. حتى مديرى كه از سوى سازمان ملل بر اين كار گمارده شده بود در ازاى "كميسيون" گواهى فروش نفت دريافت كرده بود.

در همين مدت در حدود ۴۵۰۰ شركت مجاز به واردات كالا به عراق شركت بودند كه بيش از نيمى از آن‌ها، يعنى ۲۳۹۲ شركت، براى كسب اجازه واردات به عراق، كميسيون‌هاى غير قانونى به حساب‌هاى بانكى پنهانى در كشورهاى اردن، امارات متحده عربى و لبنان واريز كردند[۱۴]. صدام حسين براى واردات عمدتا با شركت‌هاى دوست در دو كشور فرانسه و روسيه كار مى‌كرد. اما شركت‌هاى معظم ديگرى چون ولوو از سوئد و زيمنس از آلمان در واردات مشكوك عراق سهيم بودند.

برحسب قرار سازمان ملل، بنا بود درآمد نفت صادراتى عراق در اين مدت، در حسابى ويژه در نزد بانك معظم BNP فرانسوى نگهدارى و مراقبت شود. اما بعدها اين بانك هم متهم شد كه در مورد برداشت‌هاى مشكوك، دقت و نظارت كافى مبذول نداشته است. در طى سال‌هاى تحريم عراق از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳، رژيم صدام درآمدى در حدود ۶۴ ميليارد از صادرات مجاز نفت كسب كرد و از اين ميان به احتمالى در حدود ۱۳ ميليارد دلار را با سوء استفاده مستقيم برداشت كرد.

تجربه عراق زمان صدام به روشنى نشان مى‌دهد كه تحريم‌هاى اقتصادى اگر بر زندگى اقتصادى و اجتماعى كشور خاطى تاثير گذار باشند، بر رفتار مستبدين حاكم بى تاثيرند. آقاى رئيس جمهور احمدى نژاد اين را به هزار ويك زبان آشكار و نهان گفته است.

عامل زمان در تحريم اقتصادى هوشمند عليه جمهورى اسلامى.
اين درست كه هدف تحريم هوشمند زير فشار گذاردن حكومت‌هاى خاطى و پرهيز از آسيب رسانى به مردم و جامعه است، اما تجربه نشان داده كه مردم از آن در امان نخواهند بود. چه در بسيارى موارد، ديكتاتورها از بودجه بهداشت و آموزش مردم خواهند كاست تا اسلحه مورد نياز خود را به قيمت بيشتر از طريق قاچاق ومجارى غير قانونى تهيه كنند. تحريم هوشمند عراق در زمان صدام از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸، به اعتبارى مرگ ۰۰۰ ۲۰۰ تا ۰۰۰ ۵۰۰ كودك را به دنبال داشت.

تحريم هوشمند حتى ممكن است به تقويت حكومت خاطى بيانجامد، چرا كه در چهارچوب تحريم هوشمند، توزيع غذا و دارو كماكان در دست دولت حاكم خواهد بود و در چنين شرايطى، وابستگى مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزيع كنندگان مايجتاج عمومى، يعنى حكومت و دولت، بيشتر خواهد شد. از آن گذشته حكومت هم خواهد توانست گروه‌هاى "مزدور" و وابسته به خود را تشكيل دهد. تجربه تاريخى تحريم‌هاى اقتصادى در جهان، از بلند آهنگ ترين آن در كوبا گرفته تا نمونه نزديك تر آن در كشور همسايه عراق، همگى كمابيش دو پيامد همانند داشته اند: تداوم سرسختى مستبد حاكم و تشديد دشوارى‌هاى اجتماعى و اقتصادى مردم.

هر چقدر كشور هدف تحريم كوچك و ضعيف و نسبت به افكار عمومى جهان حساس باشد، احتمال موفقيت مجارات‌ها بيشتر است[۱۵]، اما ايران خوشبختانه كشور كوچك و ضعيفى نيست و شوربختانه جناح سرسخت حاكميت آن نسبت به افكار عمومى جهانيان بى اعتناست. در نتيجه بدين لحاظ هم به نظر نمى‌رسد مجازات‌هاى اقتصادى تاثير تعيين كننده اى بر رفتار سرسختان نظام داشته باشند.

گذشته از اندازه كشور خاطى و حساسيت حاكمان به افكار بين الملل، عامل زمان نيز در تاثيرگذارى تحريم و مجازات اقتصادى موثر است. تحريم هوشمند در مورد ليبى كه متهم به سوءقصد به هواپيماى لاكربى در اسكاتلند و هلاكت ۲۷۰ قربانى بود، پانزده سال طول كشيد تا نتيجه داد! در بلند مدت اما، ممكن است برخى از كشورهاى تحريم گر براى پرهيز از هزينه‌هاى تحريم، زيان به سود متحمل و نيز دستيابى به اميد منفعت‌هاى كلان، دادو ستد با كشور مورد تحريم را از سرگيرند، همچنان كه استراليا در سال ۱۹۹۳، خودسرانه از تحريم صادرات سلاح به چين سرباز زد و معاملات خود با اين كشور را از سر گرفت. در شرايط كنونى، تحريم‌هاى اقتصادى گوناگون براى ايالات متحده آمريكا سالانه هزينه اى معادل ۱۹ ميليارد دلار به علت عدم صادرات و از دست دادن ۲۰۰ هزار فرصت شغلى در بر دارد[۱۶]. به همين دليل در خود آمريكا لابى متشكل از ۷۰۰ شركت بزرگ (USA ENGAGE) مخالفت خود را با تحريم اقتصادى ديگر كشورها اعلام كرده است[۱۷].

البته ناكارايى تحريم‌ها براى تغيير رويكرد جناح سرسخت نظام، خطر را از سر ايران دور نمى‌كند. در حقيقت هزينه اصلى تحريم‌ها بر دوش مردمى است كه هر روز بيش از بيش گرفتار گرانى، ركود و بيكارى مى‌شوند. از آن گذشته، عدم توفيق تحريم‌ها ممكن است وضع را وخيم تر كند و حمله نظامى به ايران را دوباره در دستور كار قرار دهد. به ويژه آن كه بنا بر اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى، تحريم اقتصادى امكان حمله نظامى به ايران را از ميان نخواهد برد، بلكه آن را در مرتبه بعدى اولويت قرار خواهد داد.

چه بايد كرد؟
اگر همچنان كه احتمال آن مى‌رود تحريم‌ها به هدف خود نرسند و سرسختان جمهورى اسلامى كماكان در مورد غنى سازى اورانيوم و تحريك جامعه بين المللى اصرار ورزند، آن گاه گزينه هراس انگيز و ناخواستنى جنگ بيش از پيش قوت خواهد گرفت. البته جنگ و حمله به ايران مشكل بحران اتمى را حل نخواهند كرد و حتى نتايج وارانه اى خواهند داشت و مثلا جناح‌هاى مخالف غنى سازى اورانيوم و ميانه رو در ايران را، دست كم براى حفظ جاه و جان به انديشه سلاح اتمى و همراهى با سرسختان خواهد كشاند. حتى مردم ناخرسند از شرايط داخلى و هوادار گسترش مناسبات خارجى نيز، براى دفاع از ميهن به پشت جبهه تندروهاى ستيزه جو نظام خواهد رفت.

محمود احمدى نژاد به خوبى از روحيه استقلال طلبى ايرانيان آگاه است و از همين رو نمى‌بايستى پافشارى وى بر غنى سازى اورانيوم را، با وجود مخالفت يك پارچه شوراى امنيت و تصويب دو قطعنامه تنبيهى به دلايل ايده ئولوژيك محافظه كارانه فروكاهيد. وى با وانمودن پرونده اتمى همچون مسئله اى ملى و مبارزه با زورگويى كشورهاى غربى توانسته است غرور ملى برخى از ايرانيان را تحريك كند و با وجود كارنامه اى به نهايت ضعيف در زمينه‌هاى اقتصادى و سياسى، بسيارى گرد شعارهاى ميهنى بسيج كند.

هر چه هست اين پرونده را نمى‌توان به مديريت احمدى نژاد رها كرد و تنش ميان كشور و جامعه بين الملل را به حال خود باقى گذاشت. كشور در خطر است و حتى اگر ساخت سلاح پنهانى در انديشه سرسختان جمهورى اسلامى نباشد (كه البته اين بعيد است)، در زمانى كه ستيزه جويانى كه آشكارا در پى از ميان بردن اين يا آن كشورند، در ايران مدير و مسئولند، نيروهاى منطقه يا بين المللى به گمان آن كه مبادا جمهورى اسلامى به سلاح اتمى دست يابد، به كشور حمله خواهند كرد.

حمله به ايران و تغيير رژيم جمهورى اسلامى از خارج نه تنها مشكل پرونده اتمى ايران را حل نخواهند كرد، بلكه زيان مند است و نتيجه عكس خواهند داشت. از همين رو نيروهاى خواهان دموكراسى در درون و برون مى‌بايستى در پى جلوگيرى از جنگ باشند. اما كوشش براى جلوگيرى از جنگ نبايد به معنى چراغ سبز مفت و مجانى و بى منت به جناح سرسخت تماميت خواه رژيم باشد كه در وقت صلح بگيرد و ببندد و بكشد و براند و در وقت صلح از ميهن دوستى كه بى تعارف در جان و روان بسيارى از ايرانيان جارى است سوء استفاده نامبارك كند كه "در جنگ فرصت صحبت نيست به زير فرمان ما اييد، كه وطن در خطر است".

نظر خود در اين مورد را به طور روشن خلاصه كنم : مى‌بايستى با همه توان از بروز جنگ براى حل بحران پرونده اتمى، از طريق توضيح واقيعات ايران به جهانيان و منفرد كردن سياست تنش زاى احمدى نژاد در كشور جلوگيرى كرد. اما اگر جنگ خارج از اراده ما صورت گرفت، آنگاه مى‌بايستى هر دو گزينه مقاومت و مذاكره با مهاجم را در نظر گرفت و با توجه به شرايط يكى را بر گزيد. معيارهاى ما براى انتخلب ميان اين دو گزينه كدامند؟ بى شك استقلال و دموكراسى. البته در شرايط جنگ، مى‌بايستى اولى را به دومى ترجيح داد.

اما اگر جنگ راه حل مناسبى براى مشكل اتمى ايران نيست، نمى‌توان از ياد برد كه جامعه بين الملل فعاليت‌هاى اتمى ايران را مشكل زا و بلكه خطرآفرين تلقى مى‌كند. جامعه بين المللى به درستى و با نگرانى مى‌پرسد اگر هدف جمهورى اسلامى از تكنولوژى اتمى توليد برق و نه ساخت بمب اتمى است، پس چرا سال‌ها فعاليت‌هاى اتمى اش زير زمينى بود و از چشم ايرانى و ايرانيان پنهان نگاه داشته مى‌شد. چرا نظام اسلامى كار با شبكه مخفى و غير قانونى عبدالقادر خان با هزينه اى به نهايت گزاف براى دولت و ملت[۱۸] را به داد و ستدى روشن و شفاف با شركت‌هاى معظم بين المللى چون آروا AREVA و وستينگهاس و دستيابى به فناورى به مراتب بهتر و روزآمدتر ترجيح داد؟ مگر جامعه بين الملل، با وجود هزار و يك ترس و هراس، با طرح كارخانه اتمى بوشهر با همكارى روس‌ها مخالفتى كرد و قطعنامه اى در شوراى امنيت عليه ايران به تصويب رسانيد؟ ديو سوء ظن و بد گمانى جامعه بين الملل نسبت به نيات واقعى سرسختان جمهورى اسلامى از چراغ به در آمده است و مشكل به آن بازگردد. در چنين شرايطى نمى‌توان از جهانيان انتظار داشت در برابر آن چه كه، حالا به درست يا نادرست، خطرى براى امنيت و حيات خود مى‌دانند، دست روى دست گذارند و هيج نكنند بلكه براى راندن جغد شوم جنگ از سر ايران بايد به جامعه بين الملل گفت و نشان داد كه به جز جنگ راه حل كارايى براى مشكل غنى سازى اورانيوم در ايران وجود دارد. اين راه حل مذاكره است، اما نه به شكلى كه تا به كنون جريان داشته است. جامعه بين الملل و به ويژه اروپايى‌ها، دست كم تا زمانى كه ميان آمريكا و ايران گفتگوى منظم و مداومى در كار نيست، مى‌بايستى مذاكره با ايران را بسط دهند و در عين حال با جناح‌هاى مختلف حاكميت و نيز جامعه مدنى ايران گفتگو كنند.

مذاكرات جامعه بين الملل با منوچهر متكى، وزير امورخارجه محمود احمدى نژاد، نتيجه اى به بار نخواهند داشت. اما براى نشان دادن التزام جامعه بين الملل به رسميت شناختن جمورى اسلامى و پرهيز از هرگونه طرح تغيير نظام، ادامه اين گفتگوها، دست كم به لحاظ نمادين ضرورى است، هر چند كه نمى‌توان به نتايج آن اميدوار بود.

ادامه گفتگو ميان خاويا سولونا، كميسر ارشد اتحاديه اروپا و على لاريجانى، دست كم بدين لحاظ كه انحصار مديريت پرونده اتمى را از گروه احمدى نژاد مى‌گيرد، مفيد است و مى‌بايستى از آن پشتيبانيى كرد. اما در چنين شرايطى شايسته است كه اتحاديه اروپا در عين حال گفتگو را به ديگر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى، چون شوراى مصلحت، به ويژه مجلس پس از برآمدن دوباره‌هاشمى رفسنجانى و انتخاب به عنوان رئيس مجلس خبرگان نيز گسترش دهد.

نگارنده اين سطور افتخار آن داشت كه در تاريخ پنج شنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۰۷، به دعوت پارلمان اروپا در جلسه كميسيون "روابط با ايران" شركت و پيشنهاد تماس و گفتگو ميان پارلمان اروپا و مجلس ايران را مطرح كند. اين پيشنهاد با استقبال نمايندگان مواجه شد و خواستار پيگيرى آن شدند.

البته در اين مذاكرات جامعه بين الملل و بويژه اتحاديه اروپا نمى‌توانند مسئله احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى فردى و مدنى را فراموش كنند. لزوم گنجانيدن اين موارد در مذاكرات تنها به دليل ارزش‌هاى انسانى و آرمانى نيست، بلكه به شدت جنبه عملى و پراگماتيستى دارد. محمود احمدى نژاد با تردستى فراوان و وارانه نشان دادن حقيقت وانماياندن پرونده اتمى به عنوان يك مسئله ملى بسيارى از مردم را با انگيزه دفاع از ايران بسيج كرده است.

سياست نادرست جامعه بين المللى مبتنى بر فرو كاهيدن مديريت بحران به تماس‌هاى حكومتى و رسمى، بر افسانه مبارزه ضد امپرياليستى محمود احمدى نژاد و منافع غنى سازى براى امنيت ملى افزوده است. با ايجاد پيگيرى اصل مذاكره با جناح‌هاى مختلف جمهورى اسلامى، جامعه بين الملل و به ويژه اتحاديه اروپا، نمى‌بايستى اهميت تماس و گفتگو با جامعه مدنى پرتكاپوى ايران را فراموش كند يا از آن هراسى به خود راه دهد. براى تماس با جامعه مدنى و توهم زدايى در مورد پرونده اتمى و نيز روشنگرى در اين مورد، رسانه‌هايى كه كشور را پوشش مى‌دهند، كمك شايسته اى مى‌توانند بود. البته به شرطى كه مهمان‌هاى كارشناس اين رسانه‌ها، به ويژه رسانه‌هاى مورد حمايت دولت‌هاى فرنگى، بيشتر از آن كه نفرت كور از نظام جمهورى اسلامى به دل داشته باشند نقدى روشن و راه حلى در خور خروج از بحران‌هاى پى در پى نظام اسلامى براى ارائه به مردم داشته باشند.
در شرايطى كه وقت تنگ است و اپوزيسيون كارى در خور نمى‌تواند كرد، بجاست پرونده اتمى را از دست محمود احمدى نژاد سرسخت بدر آورده و تضاد‌هاى موجود ميان جناح‌هاى موجود در حاكميت جمهورى اسلامى را فعال كرد و مردم را هر چه بيشتر فرا خواند تا مگر در مورد پرونده اتمى ايران، مصالحه اى با جامعه بين المللى ايجاد شود و در پى آن خطر جنگ از سر كشور دور شود و تحريم‌هاى اقتصادى كه اوضاع را بر مردم سخت كرده اند، برچيده يا دست كم معلق شوند.

اگر در چنين شرايطى مذاكرات جامعه بين الملل با جمهورى اسلامى، حتى به اندك نسبتى به بازگشايى فضاى خفقان آور كنونى و احترام به حقوق بشر بيانجامد، آنگاه كشمكش ميان جناح‌هاى حاكم از بالا و كوشش‌هاى جامعه مدنى از پايين مى‌توانند به بيرون راندن جناح سرسختان ايده ئولوژى زده از صحنه سياسى كشور منجر شوند.

بدون احمدى نژاد و همرزمان گرفتار در ايده ئولوژى وى، به بهبود موقعيت كشور در برون مرز و رشد دموكراسى در درون مرز اميد بيشترى مى‌توان داشت.

جمشيد اسدى
سپتامبر ۲۰۰۷، پاريس ***

پيوست ۱- شركت‌هاى مورد تحريم در جمهورى اسلامى توسط شوراى امنيت سازمان ملل

شركت‌هاى مورد تحريم پيرو قطعنامه ۱۷۳۷

شركت‌هاى مربوط به برنامه هسته‌اى

١- سازمان‌ اانرژى اتمى ايران
‌٢- شركت اانرژى مصباح
‌٣- كالا الكتريك
‌٤- شركت پارس تراش
‌٥- تكنيك فرايند
‌٦- سازمان صنايع دفاعى
‌٧- شركت هفتم تير متعلق به سازمان صنايع دفاعى

شركت‌هاى مربوط به برنامه موشك بالستيكى
١- سازمان صنايع هوا و فضا
‌٢- گروه صنعتى شهيد همت
‌٣- گروه صنعتى شهيد باقرى
‌٤- گروه صنعتى فجر


شركت‌هاى مورد تحريم پيرو قطعنامه ۱۷۴۷

شركت‌هاى مربوط به برنامه هسته‌اى

۱. گروه صنعتى متالورژى و مهمات تحت كنترل (سازمان صنايع دفاعى ، آميگ)
۲. مركز توليد و تحقيق سوخت هستهاى اصفهان
۳. مركز فناورى هستهاى اصفهان ( سازمان اانرژى اتمى)
۴. شركت كاوشيار ( سازمان اانرژى اتمى)
۵. مركز تحقيقات هستهاى كرج ( سازمان اانرژى اتمى)
۶. شركت اانرژى نوين ( سازمان اانرژى اتمى)

شركت‌هاى مربوط به برنامه موشك بالستيكى

۱. صنايع شيميايى پارچين ( سازمان صنايع دفاعى)
۲. گروه صنعتى موشك كروز
۳. گروه صنعتى صنام ( سازمان صنايع هوايى)

شركت‌هاى وابسته به سپاه پاسداران

۱. صنايع هوانوردى قدس
۲. شركت خدمات هوايى پارس
۳. صنايع هوايى شعاع

نهادهاى بانكى و مالى

۱. بانك سپه و بانك بين‌المللى سپه


پيوست ۲- مقامات مورد تحريم در جمهورى اسلامى توسط شوراى امنيت سازمان ملل

مقامات مورد تحريم پيرو قطعنامه ۱۷۳۷

اشخاص دست اندر كار برنامه هسته اى

۱. محمد قنادى، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان اانرژى اتمى ايران
۲. بهمن عسگرپور، مدير عملياتى
۳. داود آقاجانى، رييس پروژه PFEP در نطنز
۴. احسان منجمى، مدير پروژه ساخت در نطنز
۵. جعفر محمدى، مشاور فنى سازمان اانرژى اتمى ايران
۶. على حاجى نيا ليل آبادى، مدير كل شركت اانرژى مصباح
۷. محمدمهدى نژاد نورى، رييس دانشگاه فن‌آورى دفاعى مالك اشتر
۸. يحيى رحيم صفوى، فرمانده كل سپاه پاسداران

اشخاص دست اندر كار برنامه موشك بالستيكى

۱. حسين سليمى، فرمانده نيروى هوايى
۲. احمد وحيد دستجردى، رييس سازمان صنايع هوا و فضا
۳. رضا قلى اسماعيلى، رييس بخش تجارت و امور بين‌الملل سازمان صنايع هوا و فضا
۴. بهمنيار مرتضى بهمنيار، رييس اداره مالى و بودجه سازمان صنايع هوا و فضا
۵. يحيى رحيم صفوى، فرمانده كل سپاه پاسداران

مقامات مورد تحريم پيرو قطعنامه ۱۷۴۷

اشخاص دست اندر كار برنامه هسته اى

۱. محسن فخرى‌زاده مهابادى، دانشمند ارشد وزارت دفاع
۲. فريدون عباسى-دوانى، دانشمند ارشد وزارت دفاع
۳. سيد جبار صفدرى، مدير تاسيسات غنى‌سازى نطنز
۴. امير رحيمى، رييس مركز تحقيقات و توليد سوخت هستهاى اصفهان
۵. محسن فخريزاده مهابادى، رييس پيشين مركز تحقيقات فيزيك كه تهران از مصاحبه وى با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى جلوگيرى كرد

اشخاص دست اندر كار برنامه موشك بالستيكى

۱. محسن حجتى، رئيس گروه صنعتى فجر
۲. مهرداد كتابچى، رئيس گروه صنعتى شهيد باقرى
۳. ناصر مالكى، رئيس گروه صنعتى شهيد همت ( موشك شهاب ۳)
مقامات سپاه پاسداران۱. مرتضى رضايى ، معاون فرمانده سپاه
۲. على احمديان، رئيس ستاد مشترك
۳. محمد زاهدى، فرمانده نيروى زمينى
۴. مرتضى صفارى، فرمانده نيروى دريايى.
۵. محمد حجازى، فرمانده نيروى مقاومت بسيج.
۶. قاسم سليمانى، فرمانده نيروى قدس
۷. باقر ذوالقدر، سردار سپاه و معاون امنيتى وزارت كشور

مقامات بانكى و مالى
۱. احمد درخشنده، رئيس بانك سپه


پيوست ۳- متن كامل قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل مبنى بر تحريم ايران

يكشنبه، ۳ دى ۱۳۸۵

نرسيدن قطعنامه نشد و سرانجام با درخواست‌های تجديد‌نظر مسكو و پكن روز شنبه به تصويب رسيد.
«شورای امنيت،
- بيانيه S/PRST/‌١٥/٢٠٠٦ مورخ ‌٢٩ مارس ‌٢٠٠٦ رياست شورا و قطعنامه ‌١٦٩٦ مورخ ‌٣١ ژوئيه ‌٢٠٠٦ خود را يادآور می‌شود،
- بر تعهدش به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌يی تاكيد می‌كند و حق كشورهای عضو را مطابق با بندهای I و II اين معاهده برای توسعه، تحقيقات، توليد و استفاده از اانرژی هسته‌يی برای اهداف صلح آميز، بدون تبعيض به رسميت می‌شناسد،
- بار ديگر بر نگرانی جدي‌اش درخصوص گزارش‌های متعدد مديركل آژانس بين المللی اانرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای حكام آژانس در رابطه با برنامه‌ی هسته‌يی ايران از جمله قطعنامه gov/‌١٤/٢٠٠٦ تاكيد می‌كند،
- بار ديگر نگرانی جدي‌اش را در اين‌باره بيان می‌كند كه گزارش ‌٢٧ فوريه‌ی ‌٢٠٠٦ مدير كل آژانس، فهرستی از مسايل و نگراني‌های به تعویق افتاده درخصوص برنامه هسته‌يی ايران را ارايه می‌كند، از جمله مواردی كه می‌تواند ابعاد هسته‌يی نظامی داشته باشد و نيز اين كه آژانس قادر نيست به اين نتيجه برسد كه مواد و فعاليت‌های غيرشفاف اعلام نشده در ايران وجود ندارد،
- بار ديگر نگرانی جدي‌اش را در خصوص گزارش ‌٢٨ آوريل ‌٢٠٠٦ ( gov/‌٢٧/٢٠٠٦) مدير كل آژانس و يافته‌های اين گزارش بيان می‌كند که از جمله‌ی آن اين است كه بعد از سه سال تلاش برای روشن كردن همه‌ی وجوه برنامه‌ی هسته‌يی ايران شكاف‌های موجود در اطلاعات همچنان باعث نگرانی است و آژانس قادر نيست در تلاشهایش در خصوص اطمينان‌دهی نسبت به نبود فعاليت‌های اعلام نشده درايران پيشروی كند،
- با نگرانی جدی خاطر نشان می‌كند كه همان طور كه در گزارش‌های ‌٨ ژوئن ‌٢٠٠٦، ‌٣١ اوت ‌٢٠٠٦ و ‌١٤ نوامبر ‌٢٠٠٦ تاييد شده است، ايران فعاليت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری را آنطور كه در قطعنامه ‌١٦٩٦ معين شده است،‌ به حالت تعليق در نياورده، همكاری با آژانس را طبق پروتكل الحاقی آغاز نكرده است، ديگر گام‌های مورد تقاضای شورای حكام را برنداشته و شروط قطعنامه ‌١٦٩٦ شورای امنيت را كه برای اعتماد سازی ضروری است، نپذيرفته است و (شورا) خودداری ايران از برداشتن چنين گام‌هایی را سرزنش می‌كند،
- بر اهميت تلاش‌های سياسی و ديپلماتيك برای پيدا كردن راه حلی بر اساس مذاكره كه اطمينان دهد برنامه‌ی هسته‌يی ايران صرفا دارای اهداف صلح آميز است، تاكيد می‌كند و خاطرنشان می‌كند كه چنين راه حلی به نفع منع اشاعه درهرجای ديگری است و از تداوم تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا برای رسيدن به يك راه حل از طريق مذاكره استقبال می‌كند،
- مصمم است با اتخاذ معيارهای مناسب به منظور متقاعد كردن ايران به پذيرش قطعنامه ‌١٦٩٦ و خواسته‌های آژانس بين المللی اانرژی اتمی تصميمات خود را اجرايی كند و تا زمان برآورده شدن اهداف اين قطعنامه توسعه‌ی فن‌آوري‌های حساس هسته‌يی و موشكی ايران محدود كند،
- نگراني‌اش را از خطرات اشاعه كه برنامه‌ی هسته‌يی ايران و ادامه شكست ايران دربرآوردن خواسته‌های شورای حکام آژانس بين المللی اانرژی اتمی و پايبندی به شروط قطعنامه ‌١٦٩٦ شورای امنيت مطرح می‌سازد و به مسووليت اوليه خود بر اساس منشور سازمان ملل برای حفظ و تامين صلح و امنيت بين المللی توجه دارد
- طبق بند ‌٤١ فصل VII منشور سازمان ملل متحد عمل می‌كند و :
‌١- تاييد می‌كند كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر درخواست‌های شورای حكام را كه در قطعنامه gov/‌١٤/٢٠٠٦ اين شورا مطرح شده است و برای اعتماد سازی نسبت به منحصرا صلح آميز بودن برنامه‌ی هسته‌يي‌اش و حل مسايل باقي‌مانده ضروری است را بپذيرد.
‌٢- ايران بايد بدون تاخير بيشتر فعاليت‌های حساس هسته‌يی اشاعه را به حالت تعليق درآورد:
الف- همه فعاليتهای مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقيق و توسعه كه بايد به وسيله‌ی آژانس راستی آزمايی شود؛
و ب- كار بر روی همه پروژه‌های مربوط به رآكتور آب سنگين از جمله ساخت يك رآكتور تحقيقاتی آب سنگين كه بايد به وسيله‌ی آژانس راستی آزمايی شود؛
‌٣- تصميم می‌گيرد كه همه‌ی كشورها بايد اقدامات لازم را جهت ممانعت از تامين، فروش و يا انتقال مستقيم و غيرمستقيم اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن‌آوری كه ممكن است به فعاليت‌های مربوط به غني‌سازی، بازفرآوری و آب سنگين و يا توليد سيستم‌های پرتابی سلاح هسته‌يی منتهی شوند، از طريق قلمروشان و يا به وسيله‌ی اتباعشان و يا قايق‌ها و هواپيماهای پرچم‌دارشان و يا برای استفاده در يا به نفع ايران جلوگيری كنند. اين فن‌آوري‌ها از اين قرارند:
الف- آنهايی كه در بخش‌های B.7 ,B.2, B.3, B.4 B.5, B.6 و از INFCIRC/‌٢٥٤/Rev.8/Part1 در سند s/‌٨١٤/٢٠٠٦ مشخص شده‌اند.
ب-آنهايی كه در بخش‌های A.1 و B.1 از INFCIRC/‌٢٥٤/Rev.8/part1 در سند s/‌٨١٤/٢٠٠٦ ذكرشده است، به جز تامين، فروش و انتقال:
- تجهيزاتی كه تحت B.1 قرار داشته باشند وقتی كه چنين تجهيزاتی برای رآكتورهای آب سبك به كار می‌روند،
- اورانيوم با غنای كم تحت پوشش A.12 زمانی كه مطابق با عناصر مونتاژ شده‌ی سوخت هسته‌يی برای چنين رآكتورهایی باشد،
ج- آنهايی كه در سند S/‌٨١٥/٢٠٠٦ ، ذكر شده‌اند، به جز فروش، انتقال و تامين مواردی كه در بخش ‌١٩،A.3 مقوله‌ی II به آنها اشاره شده است،
د- هرگونه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری كه شورای امنيت يا کميته‌ی تعيين شده در پاراگراف ‌١٩ آن را ضروری دانسته باشد كه اين مواد می‌تواند به فعاليت‌های مرتبط با غني‌سازی يا بازفرآوری اورانيوم يا آب سنگين يا توسعه سيستم‌های پرتابی سلاح‌های هسته‌يی منجر شود.
‌٤- تصميم می‌گيرد كه همه کشورها بايد اقدامات لازم را برای جلوگيری از تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از طريق قلمروشان يا به وسيله‌ی اتباعشان و يا استفاده از قايق‌ها يا هواپيماهای پرچمدارشان يا برای استفاده در ايران يا به نفع آن انجام دهند و خواه منشا موارد زير، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری از خاک آنها باشد يا نباشد:
الف- مواردی که در INFCIR/‌٢٥٤/Rev7/part2 مشخص شد، اگر کشور صادر کننده مشخص کند که آنها با فعاليت‌های مرتبط به غنی سازی، بازفرآوری يا فعاليت‌های مرتبط به آب سنگين ربط دارند،
ب- هرگونه موارد ديگر که در سند‌های s/‌٨١٤/٢٠٠٦ يا s/‌٨١٥/٢٠٠٦ فهرست نشده باشد، اگر کشور صادر کننده مشخص کند که آنها به فعاليت‌های مرتبط به غنی سازی، بازفرآوری اورانيوم يا فعاليت‌های مرتبط به آب سنگين يا توسعه سيستم‌های پرتابی سلاح‌های هسته‌يی ربط دارند،
ج- هر گونه موارد ديگر اگر کشور صادر کننده مشخص کند که آنها به دنبال كردن فعاليت‌های مرتبط با ديگر موضوعاتی ربط دارد که آژانس بين المللی اانرژی اتمی درباره آنها ابراز نگرانی کرده يا آنها را از مسايل باقي‌مانده خوانده است،
‌٥- تصميم می‌گيرد كه برای تامين، فروش يا انتقال همه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری که در اسناد s/‌٨١٤/٢٠٠٦ و s/‌٨١٥/٢٠٠٦ به آن اشاره شده است و صدور آن به ايران بر اساس زير پاراگراف‌های ‌٣ از(b) و ‌٣(c) و ‌٤(a) بالا ممنوع نيست، کشورها بايد اطمينان يابند که:
a. شرايط مطابق با دستورالعمل‌های ذکر شده در سند‌های s/‌٨١٤/٢٠٠٦ و s/‌٨١٥/٢٠٠٦ تامين شده است و
b. آنها حق راستي‌آزمايی پايان استفاده از هر كالای تامين شده و مكان استفاده نهایی آن را به دست آورده‌اند و در موقعيتی هستند كه به شكلی موثر از آن بهره‌برداری كنند،
c. آنها طی ده روز اين کميته را از تامين، فروش يا انتقال اين موارد مطلع کنند،
d. در مورد اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری که در سند s/‌٨١٤/٢٠٠٦ درج شده است، نيز آنها بايد طی ده روز آژانس را از تامين، فروش يا انتقال آن مطلع کنند،
‌٦- تصميم‌ می‌گيرد که همه کشورها بايد اقدامات لازم را برای جلوگيری از ارايه کمک‌های فنی يا آموزشی، کمک‌های مالی، سرمايه گذاری، دلالی يا ديگر خدمات و انتقال منابع مالی يا خدمات مرتبط به تامين، فروش، انتقال، ساخت يا استفاده از اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری ممنوع که در بندهای ‌٣ و ‌٤ بالا مشخص شد، انجام دهند،
‌٧- تصميم می‌گيرد كه ايران نبايد هر گونه اقلام ذکر شده در اسناد s/‌٨١٤/٢٠٠٦ و s/‌٨١٥/٢٠٠٦ را صادر كند و همه کشورهای عضو نيز بايد تهيه‌ی چنين كالاهایی را از ايران به وسيله‌ی اتباع خود يا با استفاده از قايق‌ها يا هواپيماهای پرچم‌دارشان ممنوع کنند، چه منشا آنها در خاک ايران باشد يا نباشد،
‌٨- تصميم می‌گيرد كه ايران بايد چنين دسترسی و همكاری را كه آژانس برای آن كه قادر به راستي‌آزمايی تعليق مطرح شده در پاراگراف ‌٢ و حل همه مسايل باقی مانده همان طور كه در گزارش‌های آژانس مطرح شده‌ است را ارايه كند و از ايران می‌خواهد فورا پروتکل الحاقی را تصویب کند،
‌٩- تصميم می‌گيرد كه معيارهای تحميلی پاراگراف‌های ‌٣، ‌٤ و‌٦ بالا در جايی که اين کميته از قبل تعيين می‌کند که چنين تامين، فروش، انتقال يا ارايه اقلام يا کمکی مشخصا با توسعه فن‌آوري‌های ايران در حمايت از توليد و تکثير فعاليت‌های حساس هسته‌يی و توسعه سيستم‌های پرتابی تسليحات هسته‌يی ارتباط ندارد، نبايد اعمال شود. از جمله اين موارد شامل کمک‌های غذايی، کشاورزی، پزشکی يا ديگر اقدامات بشردوستانه است، مشروط به آن که:
الف- قراردادها برای انتقال اين اقلام يا کمک‌ها دارای تضمين‌های مشخص درباره مصرف‌كننده‌ نهایی آن باشد و
ب- ايران متعهد شده است از چنين اقلامی در فعاليت‌های حساس هسته‌يی اشاعه يا برای توسعه سيستم‌های پرتابی تسليحات هسته‌يی استفاده نکند،
‌١٠- از همه كشورها می‌خواهد درباره ورود يا عبور افرادی كه به طور مستقيم در فعاليت‌های حساس هسته‌يی اشاعه درگيرند يا از آن حمايت می‌كنند و يا از توسعه سيستم‌های پرتابی سلاح هسته‌يی، از سرزمين‌هایشان هشيار باشند و در اين زمينه تصميم‌ می‌گيرد كه همه كشورها بايد به كميته درباره ورود يا عبور اشخاص عنوان شده در ضميمه‌ی اين قطعنامه و يا از قلمروشان اطلاع دهند، همچنين درباره‌ی افراد بيشتری كه شورای امنيت و يا كميته مشخص كند به طور مستقيم به فعاليت‌های حساس هسته‌يی اشاعه مربوطند يا از آن و يا از توسعه سيستم‌های پرتابی تسليحات هسته‌يی حمايت می‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در تهيه‌ی اقلام، كالاها و تجهيزات، مواد و فن‌آوری كه تحت معيارهای پاراگراف ‌٣ و ‌٤ بالا هستند به استثنای جايی كه اين سفر برای اهدافی باشد كه مستقيم به اقلام مطرح شده در زير پاراگراف‌های ‌٣-b-i و (ii) مربوط می‌شوند،
‌١١- تاكيد می‌كند كه هيچ چيز در پاراگراف بالا مستلزم آن نيست كه كشوری مانع از آن شود كه اتباعش به قلمرواش وارد شوند و همه كشورها بايد در اجرای پاراگراف بالا، ملاحظات بشردوستانه و نيز ضرورت بر آوردن اهداف اين قطعنامه را از جمله در جايی كه به بندXV اساسنامه‌ی آژانس بين‌المللی اانرژی اتمی مربوط شود، در نظر گيرند،
‌١٢- تصميم می‌گيرد كه همه كشورها سرمايه‌ها، ديگر سرمايه‌های مالی و منابع اقتصادی را كه در تاريخ تصویب قطعنامه يا هر زمانی پس از آن، در قلمروشان قرار دارد و تحت مالكيت يا كنترل اشخاص و شركت‌های مطرح شده در ضميمه قطعنمامه و يا آن اشخاص بيشتر يا شركت‌های بيشتری است كه شورای امنيت يا كميته تشخيص دهند به طور مستقيم به فعاليت‌های هسته‌يی حساس اشاعه يا توسعه سيستم‌های پرتابی تسليحات هسته‌يی مرتبطند و يا افراد و اشخاصی كه از جانب آنها يا به دستورشان اقدام می‌كنند و يا شركت‌هایی كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طريق راه‌های غير قانونی است بايد مسدود شوند و معيارهای مطرح شده در اين پاراگراف نبايد در رابطه با اين اشخاص و شركت‌ها به كار رود در صورتی كه و در زمانی كه شورای امنيت يا كميته آنها را از ضميمه حذف كند و تصميم بگيرد كه همه‌ی كشورها بايد اطمينان دهند كه از قرار گرفتن هر گونه سرمايه‌ و سرمايه‌ی مالی و يا منابع اقتصادی از طريق اتباع‌شان يا هر فرد و شركتی در قلمروشان در اختيار يا به نفع اين اشخاص و شركت‌ها جلوگيری شود،
‌١٣- تصميم می‌گيرد كه همه معيارهای تحميلی پاراگراف ‌١٢ بالا برای سرمايه‌، سرمايه‌های مالی ديگر يا منابع اقتصادی به كار نمی‌رود كه كشورهای مربوطه در موردشان موارد زير را مشخص كرده‌اند:
a. برای مخارج پايه به كار رود از جمله هزينه‌ی مواد غذايی اجاره يا رهن، پزشكی و معالجات پزشكی، ماليات، بيمه و يا هزينه‌ی مصارف عمومی يا منحصرا هزينه‌ی اجرت‌های معقول حرفهای و بازپرداخت هزينه‌های ناشی از حذف يا اجرت‌ها يا هزينه‌های خدمات مطابق با قوانين ملی، برای حفظ و نگهداری معمول وجوه مسدود شده و ديگر دارايي‌های مالی و منابع اقتصادی، پس از اعلام كشورهای ذيربط به كميته در خصوص قصدشان برای صدور و اجازه و دسترسی به اينگونه وجوه و ديگر دارايي‌های مالی و منابع اقتصادی، البته در صورت لزوم و در غياب تصميم كميته ظرف پنج روز كاری از زمان چنين اعلامی،
b. برای تامين هزينه‌های فوق‌العاده ضروری باشد مشروط بر آنكه چنين قصدی به وسيله كشورهای مربوط به كميته اعلام و به وسيله كميته تاييد شده باشد،
c. موارد مشمول داوری و يا حكميت اداری يا قضايی در مورد حق حبس مال بدهكار كه در آنها ممكن است وجوه ديگر دارايي‌های مالی يا منابع اقتصادی برای ادای حق حبس مال بدهكار يا داوری مورد استفاده قرار گيرند، مشروط بر آنكه حق حبس مال يا داوری قبل از تاريخ اين قطعنامه ثبت شده باشد و به نفع شخص يا شركت و موسسهای كه در بند ‌١٠ و ‌١٢ بالا مشخص شده نباشد و كشورهای در مورد آن به كميته اطلاع داده باشد،
د- برای فعاليت‌هایی كه مستقيم به اقلام مشخص شده در زير پاراگراف‌های ‌٣-b-i و (ii) ضروری باشد و به وسيله كشورهای مربوط به كميته‌ی اطلاع داده باشد،
‌١٤- تصميم ميگيرد که کشورها می‌توانند اجازه دهند به حساب‌های بانکی مسدود شده، طبق مفاد بند ‌١٢ بالا، سودهای بانکی يا ديگرعوايد حاصل از گشايش اين حساب‌ها يا پرداخت‌های تحت قراردادها، توافقنامه‌ها يا تعهداتی که قبل از قرار گرفتن در دامنه‌ی اين قطعنامه تعيين شده است، تعلق بگيرد، مشروط بر آنکه اينگونه سودها، عوايد و پرداخت‌های ديگر همچنان مشمول اين شروط باشند و مسدود شده باشند،
‌١٥- تصميم ميگيرد که تدابير بند ‌١٢ بالا نبايد مانع از آن شود که اشخاص يا موسسات و گروههای تعيين شده در قطعنامه بتوانند پرداخت‌های مطابق با قراردادها، توافقنامه‌ها يا تعهدات خود را که قبل از تاريخ قرار گرفتن اين حساب‌ها در دايره شمول مفاد اين قطعنامه‌ها متقبل شده اند ادا کنند، مشروط بر آنکه کشورهای مربوطه به اين نتيجه رسيده باشند که :
(a) اين قرارداد با هيچ يک از اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها، فن‌آوري‌ها، کمک‌ها، آموزش، کمک مالی، سرمايه گذاری، واسطه گری يا خدمات مورد اشاره در بندهای ‌٣ و ‌٤ بالا مرتبط نباشد،
(b) پرداخت‌ها بطور مستقيم يا غير مستقيم به نفع شخص يا شرکت و گروه و موسسه مشخص شده در بند ‌١٢ بالا نباشد و پس از اعلام کشورهای مربوطه به کميته در مورد قصد خود برای صدور اجازه آزاد کردن وجوه، ديگر دارايي‌های مالی يا منابع اقتصادی برای اين مقصود و در غياب مخالفت کميته در عرض ده روز کاری از زمان اين اعلام،
‌١٦- تصميم می‌گيرد که کمک‌های فنی داده شده به ايران توسط آژانس بين‌المللی اانرژی اتمی يا تحت نظارت آژانس بايد فقط برای اهداف غذايی، کشاورزی، پزشکی يا ديگر اهداف بشردوستانه باشد يا در جايی كه برای پروژه‌هایی كه مستقيما به موارد مشخص شده در پاراگراف‌٣- i- b و i- i ضروری باشند. شورا تصميم می‌گيرد كه هيچکدام از اين کمک‌ها نبايد به گسترش فعاليت‌های هسته‌يی حساس ايران که در بند ‌٢ بالا تصريح شده است کمک کند،
‌١٧- از همه کشورها می‌خواهد هوشيار باشند و در خاک خود مانع از تحصيل يا اموزش رشته‌های تخصصی به اتباع ايرانی توسط اتباع خود شوند که می‌تواند به گسترش فعاليت‌های هسته‌يی حساس ايران و توسعه سيستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌يی کمک کند،
‌١٨- تصميم می‌گيرد كه مطابق با اصل ‌٢٨ ايين نامه موقت، يک کميته شورای امنيت متشکل از همه اعضای شورا اين وظايف را بر عهده بگيرند:
(a) درخواست اطلاعات از همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه و کشورهای توليد کننده اقلام ، مواد ، تجهيزات ، کالاها و فن‌آوری مورد اشاره در بند ‌٣ و ‌٤ بالا در خصوص اقداماتی که برای اجرای موثر تدابير تصريح شده در بندهای ‌٣، ‌٤، ‌٥، ‌٦، ‌٧، ‌٨، ‌١٠ و ‌١٢ اين قطعنامه اتخاذ کرده اند و نيز درخواست هرگونه اطلاعات ديگری که ممکن است در اين خصوص مفيد تشخيص دهند،
(b) درخواست اطلاعات از دبيرخانه آژانس بين المللی اانرژی اتمی در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس برای اجرای موثر تدابير تصريح شده در بند ‌١٧ اين قطعنامه و هرگونه اطلاعات بيشتری که ممکن است در اين خصوص مفيد تشخيص دهد،
(c) بررسی اطلاعات و در پيش گرفتن اقدام مناسب درخصوص موارد احتمالی نقض تدابير تصريح شده در بندهای‌٣، ‌٤، ‌٥، ‌٦، ‌٧، ‌٨، ‌١٠ و ‌١٢ اين قطعنامه؛
(d) بررسی و تصميم گيری درباره درخواست استثناها که در بندهای ‌٩، ‌١٣و ‌١٥ بالا تصريح شده است؛
(e) تعيين اقلام ، مواد ، تجهيزات ، کالاها و فن‌آوری‌های ديگری که بايد برای اجرای بند ‌٣ بالا مشخص گردد؛
(f) تعيين افراد و شرکت‌ها و موسسات ديگری که بايد مشمول تدابير تصريح شده در بندهای ‌١٠ و ‌١٢ بالا قرار گيرند؛
(g) اعلام و انتشار رسمی دستورالعمل‌های لازم برای تسهيل اجرای تدابير تصريح شده در اين قطعنامه و گنجاندن الزام کشورها در آن برای دادن اطلاعات ممکن در مورد اينکه چرا افراد يا شرکت‌ها يا موسسات معينی مشمول بندهای ‌٨ و ‌١٠ می‌شوند و نيز الزام آنها برای دادن هرگونه اطلاعاتی که برای شناسايی اينگونه افراد و شرکت‌ها و موسسات لازم هستند؛
(h) گزارش دهی در دوره‌های دست کم ‌٩٠ روزه به شورای امنيت در باره کار خود و مشاهدات و توصيه‌های خود ، به ویژه درباره راههای تقویت کارايی تدابير تصريح شده در بندهای ‌٣، ‌٤، ‌٥، ‌٦، ‌٧، ‌٨، ‌١٠، ‌١٢ بالا؛
‌١٩- تصميم‌ می‌گيرد که همه کشورها بايد ظرف‌٦٠ روز از زمان تصویب اين قطعنامه در باره گام‌هایی که برای اجرای موثر بندهای ‌٣و ‌٤و‌٥ و ‌٦و ‌٧ و ‌٨و ‌١٠و ‌١٢ و ‌١٧ بالا برداشته‌اند به کميته گزارش بدهند؛
‌٢٠- با اطمينان بيان می‌کند که تعليق تصريح شده در پاراگراف ‌٢ بالا و نيز تبعيت کامل و قابل تاييد ايران از خواسته‌های شورای حکام آژانس بين المللی اانرژی اتمی به حل و فصل ديپلماتيک و از راه مذاکره ای کمک خواهد کرد که تضمين می‌کند برنامه هسته‌يی ايران منحصرا اهداف صلح آميز دارد . شورا همچنين تاکيد می‌کند که جامعه بين المللی تمايل دارد به نحوی مثبت برای حصول چنين راه حلی تلاش کند و در اين راستا ايران را تشویق می‌کند مطابق با شروط تعيين شده بالا بار ديگر با جامعه بين المللی و آژانس بين المللی اانرژی اتمی به تعامل بپردازد . شورا همچنين تاکيد کند که چنين تعاملی به نفع ايران خواهد بود؛
‌٢١- از تعهد چين ، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريکا با حمايت نماينده عالی اتحاديه اروپا برای حصول يک راه حل مبتنی بر مذاکره برای اين مساله استقبال می‌کند و ايران را تشویق می‌کند تا با پيشنهادهای ژوئن‌٢٠٠٦ آنها (s/‌٥٢١/٢٠٠٦) که شورای امنيت نيز در قطعنامه ‌١٦٩٦ (‌٢٠٠٦) ان را تاييد کرد برای دستيابی به ترتيبات جامع دراز مدت به تعامل بپردازد که اين نيز امکان توسعه روابط و همکاری با ايران را بر اساس احترام متقابل و ايجاد اطمينان بين المللی به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌يی ايران فراهم می‌سازد؛
‌٢٢- بار ديگر برعزم خود برای تقویت اقتدار آژانس بين المللی اانرژی اتمی تاکيد می‌کند و به شدت از نقش شورای حکام حمايت می‌کند و از مدير کل آژانس و دبيرخانه‌ی آن به سبب تلاش‌های حرفهای و بي‌طرفانه جاری آنها برای حل و فصل مسايل باقيمانده در ايران در چهارچوب آژانس بين المللی اانرژی اتمی تقدير و حمايت می‌کند و بر لزوم ادامه تلاش‌های آژانس برای روشن کردن همه مسايل باقيمانده مرتبط با برنامه هسته‌يی ايران تاکيد می‌کند؛
‌٢٣- درخواست می‌کند که مدير کل آژانس بين المللی اانرژی اتمی در عرض ‌٦٠ روز گزارشی را در باره اينکه ايا ايران همه فعاليت‌های مورد اشاره در اين قطعنامه را به طور کامل و مستمر به حال تعليق درآورده است يا خير و نيز درباره روند پيروی ايران از همه خواسته‌های شورای حکام آژانس و ديگر مواد و خواسته‌های اين قطعنامه به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنيت برای بررسی خود ارايه نمايد؛
‌٢٤- تاييد می‌كند كه بايد اقدامات ايران را در راستای گزارش اشاره شده در پاراگراف ‌٢٣ بالا كه قرار است ظرف ‌٦٠ روز ارايه شود بررسی كند و
a) بايد اجرای معيارها را به حالت تعليق در آورد؛ اگر و مادامی كه ايران همه‌ی فعاليت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقيق و توسعه را آن طور كه آژانس بين‌المللی اانرژی اتمی بتواند راستی آزمايی كند به حالت تعليق در آورد تا اجازه دهد مذاكرات انجام گيرد،
b) بايد به معيارهای مشخص شده در پاراگراف‌های ‌٣، ‌٤، ‌٥، ‌٦، ‌٧، ‌١٠ و ‌١٢ اين قطعنامه به محض آن پايان دهد كه مشخص شود ايران به طور كامل به الزاماتش تحت قطعنامه‌ی مربوطه‌ی شورای امنيت پايبند بوده و مطالبات شورای حكام را آنطور كه شورا تاييد كرده برآورده است،
c) در صورتيكه گزارش اشاره شده در پاراگراف ‌٢٣ نشان دهد ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده بايد، معيارهای مناسب بيشتری را تحت بند ‌٤١ فصل VIIمنشور سازمان ملل بر دارد تا ايران را به پايبندی به اين قطعنامه و مطالبات آژانس ترغيب كند و تاكيد می‌كند كه تصميمات بيشتر در صورتی كه اين معيارهای بيشتر ضروری باشد مورد مطالبه است،
‌٢٥ - تصميم می‌گيرد هم چنان موضوع را دنبال كند،

به تقل از ايسنا



پيوست 3- متن کامل قطعنامه 1747 شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر تحريم ايران

با يادآوري‌ بيانيه‌ رياست‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در 29 مارس‌ 2006 به‌ شماره‌ ‌‌‌‌/‌2006‌/‌15‌ و قطعنامه‌ اين‌ شورا به‌ شماره‌ 1696 در تاريخ‌ 31 جولاي‌ 2006 و قطعنامه‌ شماره‌ 1737 در تاريخ‌ 23 دسامبر 2006 ميلادي‌ و تأکيد مجدد بر مفاد آنها،
با تأکيد مجدد بر تعهد خود به‌ پيمان‌ ان‌ پي‌ تي‌‌ پيمان‌ منع گسترش‌ تسليحات‌ هستهای‌ و ضرورت‌ پيروی‌ کامل‌ تمام‌ کشورهای‌ عضو اين‌ پيمان‌ از الزاماتشان‌‌
و با ياداوري‌ حق‌ کشورهای‌ عضو براساس‌ مواد يکم‌ و دوم‌ اين‌ پيمان‌ به‌ گسترش‌‌ تحقيق‌ ‌توليد و بکارگيري‌ اانرژی‌ هستهای‌ برای‌ مقاصد صلح‌آميز بدون‌ تبعيض‌‌
با ياداوري‌ نگراني‌ جدي‌ خود از گزارش‌های‌ مديرکل‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ که‌ اين‌ شورا در قطعنامه‌های‌ خود به‌ شماره‌ 1696 و 1737 به‌ آن‌ اشاره‌ کرد‌.
با اعلام‌ نارضايتي‌ و انتقاد از اينکه‌ ايران‌ در پيروی‌ از قطعنامه‌های‌ 1969‌ و 1737 کوتاهي‌ کرده‌است‌ - همانطور که‌ مدير کل‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ در گزارش‌ مورخ‌ 22 فوريه‌ 2007 خود به‌ شماره‌ ‌‌‌/‌2007‌/‌8‌ به‌ اين‌ مسئله‌ اشاره‌ کرد -
با تأکيد بر اهميت‌ تلاش‌های‌ سياسي‌ و ديپلماتيک‌ برای‌ يافتن‌ راه‌ حل‌ مبتني‌ بر مذاکره‌ که‌ در آن‌ تضمين‌ شود برنامه‌ هستهای‌ ايران‌ منحصراً برای‌ مقاصد صلح‌آميز است‌ و متذکر می‌شود که‌ چنين‌ راه‌حلي‌ به‌ نفع منع اشاعه‌ هستهای‌ در مکان‌های‌ ديگر خواهد بود
همچنين‌ از ادامه‌ تعهد چين‌‌، فرانسه‌‌، آلمان‌، ‌فدراسيون‌ روسيه‌، ‌انگليس‌ و آمريکا با حمايت‌ نماينده‌ عالي‌ اتحاديه‌ اروپا برای‌ يافتن‌ راه‌حل‌ مبتني‌ بر مذاکره‌ استقبال‌ می‌کند.
‌‌اين‌ شورا متعهد است‌ که‌ به‌ تصميمات‌ خود با اتخاذ تدابير مناسب‌ جامه‌ عمل‌ بپوشاند تا ايران‌ را متقاعد کند که‌ از قطعنامه‌های‌ 1696 و 1737 و الزامات‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ پيروی‌ کند و همچنين‌ گسترش‌ فناوري‌های‌ حساس‌ ايران‌ را که‌ در حمايت‌ از برنامه‌های‌ هستهای‌ و موشکي‌ اين‌ کشور هستند، محدود کند تا زماني‌ که‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تشخيص‌ دهد که‌ اهداف‌ اين‌ قطعنامه‌ها برآورده‌ شده‌اند‌
با يادآوري‌ الزام‌ کشورها در ملحق‌ شدن‌ به‌ کمک‌ متقابل‌ در انجام‌ دادن‌ تدابير اتخاذ شده‌ در شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد‌، ‌‌اين‌ شورا از خطرات‌ تکثير که‌ برنامه‌ هستهای‌ ايران‌ باعث‌ آن‌ شده‌ است‌ نگران‌ است‌‌،
همين‌ طور از ادامه‌ کوتاهي‌ ايران،‌ در اجراي‌ الزامات‌ شوراي‌ حکام‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ و کوتاهي‌ اين‌ کشور در پيروی‌ از مفاد قطعنامه‌های‌ 1696 و 1737 با توجه‌ به‌ مسئوليت‌ اوليه‌ اين‌ شورا براساس‌ منشور سازمان‌ ملل‌ متحد در حفظ صلح‌ و امنيت‌ بين المللی‌‌ نگران‌ است‌، ‌‌بر اساس‌ ماده‌ چهل‌ و يک‌ فصل‌ هفتم‌ منشور سازمان‌ ملل‌ متحد اقدام‌ می‌کند‌.
1. ‌بار ديگر تاکيد می‌ کند که‌ ايران‌ بايد بدون‌ تأخير بيشتر گام‌هایي‌ را که‌ شوراي‌ حکام‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ در قطعنامه‌ ‌‌‌/‌2006‌/‌14‌ انها را الزامي‌ کرده‌است‌ ‌بردارد‌ اين‌ گام‌ها برای‌ اعتمادسازی‌ درباره‌ اينکه‌ برنامه‌ هستهای‌ ايران‌ صرفاً هدف‌ صلح‌آميز دارد و نيز حل‌ مسائل‌ حل‌ نشده‌‌ ضروري‌ است‌.
‌در همين‌ راستا بر تصميم‌ خود تاکيد می‌کند که‌ ايران‌ بايد بدون‌ تاخير بيشتر‌ گام‌های‌ الزامي‌ در پاراگراف‌ دوم‌ قطعنامه‌ 1737 را بردارد‌.
2. ‌همچنين‌ از تمام‌ کشورها می‌خواهد که‌ در خصوص‌ ورود و جابجايي‌ افراد دخيل‌ در فعاليت‌های‌ هستهای‌ حساس‌ ايران‌ در بخش‌ اشاعه‌ و تکثير‌ توليد سيستم‌های‌ پرتاب‌ سلاح‌ هستهای‌ و افرادي‌ که‌ مستقيماً با اين‌ فعاليتها مرتبط هستند يا از اين‌ فعاليت‌ها حمايت‌ می‌کنند، به‌ داخل‌ قلمرو خود ‌هوشيار باشند و آن‌ را متوقف‌ کنند ‌همچنين‌ در اين‌ زمينه‌ تصميم‌ می‌‌گيرد که‌ تمام‌ کشورها بايد ورود و جابجايي‌ افراد در قلمرو خود ‌قيد شده‌ در ضميمه‌ قطعنامه‌ 1737 يا ضميمه‌ يک‌ اين‌ قطعنامه‌ پيش‌نویس‌‌ و افراد ديگري‌ که‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد آنها را معرفي‌ کرده‌است‌‌ يا کمتيه‌ ايجاد شده‌ براساس‌ پاراگراف‌ هجدهم‌ قطعنامه‌ 1737 آنها را معرفي‌ کرده‌است‌ و در فعاليت‌های‌ هستهای‌ حساس‌ ايران‌ در بخش‌ تکثير و توليد سيستم‌های‌ پرتاب‌ سلاح‌ هستهای‌ فعاليت‌ دارند و اقلام‌ ‌کالاها تجهيزات‌ مواد و فناوري‌ ممنوعه‌ مشخص‌ شده‌ براساس‌ تدابير پاراگرافهای‌ سوم‌ و چهارم‌ قطعنامه‌ 1737‌ را تأمين‌ می‌کنند،‌ به‌ اين‌ کميته‌ اطلاع‌ دهند به‌ استثناي‌ مواردي‌ که‌ چنين‌ سفرهایي‌ برای‌ فعاليت‌هایي‌ باشند که‌ مستقيماً مربوط به‌ اقلامي‌ شود که‌ در زير پاراگراف‌ سه‌ در بخش‌های‌ ‌‌اين‌ قطعنامه‌ 1737‌ آمده‌ باشد‌.
3. ‌شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تاکيد می‌کند که‌ هيچ‌ چيز در پاراگراف‌ بالا ‌قبلي‌‌ يک‌ کشوررا ملزم‌ نمی‌کند که‌ از ورود اتباع‌ خود به‌ قلمرو خود خودداري‌ کند و اينکه‌ تمام‌ کشورها بايد در اجراي‌ پاراگراف‌ فوق‌ ملاحظات‌ انساني‌ از جمله‌ الزامات‌ ديني‌ را علاوه‌ بر ضرورت‌ برآورده‌ کردن‌ اهداف‌ اين‌ قطعنامه‌ و قطعنامه‌ 1737 از جمله‌ ماده‌ پانزده‌ مقررات‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ ‌مد نظر قرار دهند‌.
4. ‌تصميم‌ می‌گيرد که‌ تدابير قيد شده‌ در پاراگراف‌های‌ دوازده‌، ‌سيزده‌، ‌چهارده‌ و پانزده‌ قطعنامه‌ 1737 بايد درباره‌ افرادي‌ و نهادهای‌ قيد شده‌ در ضميمه‌ يک‌ اين‌ قطعنامه‌ به‌ اجرا در ايد‌.
5. ‌تصميم‌ می‌گيرد که‌ ايران‌ نبايد به‌طور مستقيم‌ يا غير مستقيم‌ از قلمرو خود يا به‌ وسيله‌ اتباع‌ خود يا با استفاده‌ از کشتي‌ها يا هواپيماهای‌ پرچم‌دار خود به‌ تأمين‌‌ فروش‌ و انتقال‌ تسليحات‌ و مواد مرتبط اقدام‌ کند. همچنين‌ تصميم‌ می‌گيرد که‌ تمام‌ کشورها بايد تامين‌ چنين‌ اقلامي‌ را از ايران‌ به‌ وسيله‌ اتباع‌ خود يا با استفاده‌ از کشتي‌ها يا هواپيماهای‌ پرچم‌دار خود چه‌ اين‌ اقلام‌ از قلمرو ايران‌ نشئت‌ گرفته‌ باشند يا خير‌ ممنوع‌ کنند‌.
6. ‌از تمام‌ کشورها درخواست‌ می‌کند که‌ با هوشياري‌ ‌از تأمين‌‌، فروش‌ و انتقال‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ هرگونه‌ تانک‌ رزمی، ‌خودروهای‌ رزمي‌ زرهی، ‌سيستم‌های‌ توپخانهای‌ با کاليبر بزرگ‌‌، هواپيماهای‌ جنگنده‌، هلي‌کوپترهای‌ تهاجمي‌،‌ کشتي‌های‌ جنگي‌‌ موشک‌ها و سيستم‌های‌ موشکي‌ که‌ در فهرست‌ ثبت‌شده‌ سازمان‌ ملل‌ متحد درباره‌ تسليحات‌ متعارف‌ برای‌ ايران مشخص‌ شده‌اند‌، از قلمروشان‌ يا به‌ وسيله‌ اتباعشان‌ يا با استفاده‌ از کشتي‌ها و هواپيماهای‌ پرچم‌دارشان‌ جلوگيري‌ کنند.
همچنين‌ می‌خواهد که‌ اين‌ کشورها از تأمين‌ هرگونه‌ کمک‌ فنی،‌ مالي‌‌، آموزشي‌‌، سرمايه‌گذاري‌، واسطه‌گري‌، خدمات‌ ديگر و انتقال‌ منابع مالي‌ يا خدمات‌ مرتبط با تأمين، فروش‌، ‌انتقال‌، ساخت‌ و به‌کارگيري‌ چنين‌ اقلامي‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از افزايش‌ تسليحات‌ که‌ بي‌ثبات‌ کننده‌ است‌، ‌خودداري‌ کنند‌.
7. ‌از تمام‌ کشورها و مؤسسات‌ مالي‌ بين‌المللی، می‌خواهد که‌ وارد تعهدات‌ جديد‌ کمک‌ مالي‌ و وام‌های‌ اعطايي‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ايران‌ نشوند به‌ استثناي‌ مقاصد انساني‌ و بخش‌ توسعه‌‌
8. از تمام‌ کشورها در خواست‌ می‌کند که‌ در مدت‌ شصت‌ روز از زمان‌ تصویب‌ اين‌ قطعنامه‌ به‌ کميته‌ درباره‌ گام‌های‌ برداشته‌ شده‌ از ديدگاه‌ اجراي‌ کارامد پاراگرافهای‌ دو‌، چهار‌، پنج‌‌، شش‌ و هفت‌ بالا گزارش‌ دهند‌
9. ‌عزم‌ خود را اعلام‌ می‌دارد مبني‌ براینکه‌ تعليق‌ که‌ در پاراگراف‌ دوم‌ قطعنامه‌ 1737 به‌ آن‌ اشاره‌ شد و همچنين‌ راستي‌‌آزمايي‌ پيروی‌ کامل‌ ايران‌ از الزامات‌ قيد شده‌ شوراي‌ حکام‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌، به‌ يک‌ راه‌ حل‌ ديپلماتيک‌‌ مبتني‌ بر مذاکره‌ کمک‌ خواهد کرد‌.
راه‌حلي‌ که‌ تضمين‌ می‌کند برنامه‌ هستهای‌ ايران‌ منحصراً اهداف‌ صلح‌آميز را دنبال‌ می‌کند.
‌همچنين‌ بر تمايل‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ به‌ همکاري‌ مثبت‌ برای‌ چنين‌ راه‌حلي‌ تأکيد می‌کند و ايران‌ را تشویق‌ می‌کند که‌ از مفاد بالا تبعيت‌ کند و بار ديگر به‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ و آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ بپيوندد،
‌همچنين‌ تأکيد می‌کند که‌ چنين‌ ملحق‌ شدني‌ برای‌ ايران‌ مفيد خواهد بود‌.
10. ‌از ادامه‌ تأکيد تعهد چين‌، ‌فرانسه‌، آلمان‌، ‌فدراسيون‌ روسيه‌، ‌انگليس‌، و آمريکا ‌با حمايت‌ نماينده‌ عالي‌ اتحاديه‌ اروپا از يک‌ راه‌حل‌ مبتني‌ بر مذاکره‌ برای‌ اين‌ مسئله‌ استقبال‌ می‌کند و ايران‌ را تشویق‌ می‌کند که‌ به‌ پيشنهادات‌ ژوئن‌ 2006 آنها ‌/‌2006‌/‌521‌ که‌ در ضميمه‌ دوم‌ اين‌ قطعنامه‌ الصاق‌ شده‌است‌ و شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در قطعنامه‌ 1696 در سال‌ 2006 از آن‌ حمايت‌ کرد، ملحق‌ شود.
همچنين‌ با قدرداني‌ اعلام‌ می‌کند که‌ اين‌ پيشنهاد به‌ ايران‌ همچنان‌ روی‌ ميز قرار دارد. ملحق‌ شدن‌ ايران‌ به‌ اين‌ پيشنهاد رسيدن‌ به‌ يک‌ توافق‌ بلندمدت‌ جامع را ممکن‌ خواهد کرد تا روابط و همکاري‌ با ايران‌ به‌ وجود ايد که‌ بر اساس‌ احترام‌ متقابل‌ باشد و اعتماد جامعه‌ بين‌المللي‌ به‌ ماهيت‌ صرفاً صلح‌‌آميز برنامه‌ هستهای‌ ايران‌ به‌دست‌ ايد.‌
11. بر عزم‌ خود مبني‌ بر اعمال‌ حاکميت‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌، بار ديگر تأکيد می‌کند و قویاً از نقش‌ شوراي‌ حکام‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ حمايت‌ می‌کند‌.
همچنين‌ از مديرکل‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ و دبيرخانه‌ آن‌ برای‌ تلاش‌های‌ بي‌طرفانه‌ و حرفهای‌ خود برای‌ حل‌ کردن‌ مسائل‌ حل‌نشده‌ در ايران‌ در چارچوب‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ تمجيد می‌کند
همچنين‌ برضرورت‌ تداوم‌ کار آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ برای‌ روشن‌ کردن‌ موضوعات‌ حل‌نشده‌ مربوط به‌ برنامه‌ هستهای‌ ايران‌ تأکيد می‌کند آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌‌است که‌ از لحاظ بين‌المللي‌ به‌ عنوان‌ نهاد داراي‌ صلاحيت‌ راستي‌آزمايي‌ توافقنامه‌های‌ پادمان‌ در زمينه‌ منحرف‌ نشدن‌ مواد به‌ سوی‌ مقاصد غير صلح‌آميز براساس‌ مقررات‌ اژانس‌ ‌به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌است‌.
‌
12. ‌از مدير کل‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ درخواست‌ می‌کند که‌ در مدت‌ شصت‌ روز ‌گزارش‌ ديگري‌ به‌ شوراي‌ حکام‌ آانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ و به‌ موازات‌ آن به‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد،برای‌ بررسي‌ ارائه‌ دهد مبني‌ بر اينکه‌ ايا ايران‌ تعليق‌ کامل‌ و پايدار تمام‌ فعاليت‌های‌ قيد شده‌ در قطعنامه‌ 1737 را انجام‌ داده‌است‌ يا خير‌.
همچنين‌ اينکه‌ روند پيروی‌ ايران‌ از گام‌های‌ الزامي‌ شوراي‌ حکام‌ آژانس‌ بين‌المللي‌
اانرژی‌ اتمی‌ و ديگر مفاد قطعنامه‌ 1737 و نيز اين‌ قطعنامه‌ چگونه‌ بوده‌است‌
13. تاکيد می‌کند که‌ شورا بايد اقدامات‌ ايران‌ را با توجه‌ به‌ گزارشي‌ که‌ در پاراگراف‌ دوازده‌ بالا به‌ آن‌ اشاره‌ شد، بررسي‌ کند. گزارشي‌ که‌ قرار است‌ در مدت‌ شصت‌ روز ارائه‌ شود و‌
الف‌) ‌تاکيد می‌ کند در صورتي‌ که‌ ايران‌ و تا زماني‌ که‌ ايران‌ فعاليت‌های‌ مرتبط با غني‌سازی‌ و بازفرآوري‌ از جمله‌ تحقيق‌ و توسعه‌ را تعليق‌ کند و آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌، آن‌ را راستي‌آزمايي‌ کند،
اين‌ شورا بايد اجراي‌ تدابير را به‌ حال‌ تعليق‌ در آورد تا مذاکرات‌ با حسن‌ نيت‌ به‌ منظور
رسيدن‌ به‌ يک‌ نتيجه‌ زودهنگام‌ و مورد پذيرش‌ متقابل‌ ممکن‌ شود.
ب) ‌‌تاکيد می‌ کند که‌ اين‌ شورا به‌ محض‌ انکه‌ در پي‌ دريافت‌ گزارش‌ مذکور درپاراگراف‌ دوازده‌ ‌ تشخيص‌ داد که‌ ايران‌ به‌ طورکامل‌ از الزامات‌ خود براساس‌ قطعنامه‌‌های‌ مربوط به‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و الزامات‌ شوراي‌ حکام‌ اژانس‌ بين المللی‌ اانرژی‌ اتمی‌ پيروی‌ کرده‌ است‌ و شوراي‌ حکام‌ اژانس‌ بين المللی‌ اانرژی‌ اتمی‌ هم‌ ان‌ را تائيد کند ‌بايد تدابير قيد شده‌ در پاراگرافهای‌ سه‌، چهار،‌ پنج،‌‌ شش‌، ‌هفت‌ و دوازده‌‌ قطعنامه‌ 1737 و پاراگراف‌های‌ دو،‌ چهار‌، پنج‌،‌ شش‌، و هفت‌ فوق‌الاشاره‌ را خاتمه‌ دهد‌.
ج)‌‌ تاکيد می‌ کند درصورتي‌ که‌ گزارش‌ قيد شده‌ در پاراگراف‌ دوازده‌ فوق‌ نشان‌ دهد که‌ ايران‌ از قطعنامه‌ 1737 و اين‌ قطعنامه‌ پيروی‌ نکرده‌ است‌، اين‌ شورا بايد تدابير مناسب‌ ديگري‌ براساس‌ ماده‌ چهل‌ و يکم‌ فصل‌ هفتم‌ منشور سازمان‌ ملل‌ متحد اتخاذ کند تا ايران‌ را ترغيب‌ کند که‌ از اين‌ قطعنامه‌ها و الزامات‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ اانرژی‌ اتمی‌ پيروی‌ کند و تاکيد می‌کند که‌ تصميمات‌ بيشتر درصورتي‌ که‌ تدابير بيشتری‌ از اين‌ دست‌ ضروري‌ باشند،‌ اتخاذ خواهند شد‌.
14. تصميم‌ می‌گيرد که‌ اين‌ مسئله‌ را همچنان‌ پيگيري‌ کند‌.

به تقل از همشهری آنلاين

---------------------
پانوشت‌ها

[۱] سايت اينترنتى راديو فردا. طرح مجلس نمايندگان آمريكا براى افزايش فشار اقتصادى بر ايران. منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۰:۱۷ روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶. http://www.radiofarda.com
[۲] سايت اينترنتى راديو فردا. طرح مجلس نمايندگان آمريكا براى افزايش فشار اقتصادى بر ايران. منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۰:۱۷ روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶. http://www.radiofarda.com
[۳] بهروزى فر مرتضى، ساميه كوكبى (۱۳۸۵)، تحريم‌هاى ايالات متحده : آزمودن آزموده، اطلاعات سياسى-اقتصادى، شماره ۲۳۱-۲۳۲، سال بيست و يكم، آذر و دى
[۴] بهروزى فر مرتضى، ساميه كوكبى (۱۳۸۵)، تحريم‌هاى ايالات متحده : آزمودن آزموده، اطلاعات سياسى-اقتصادى، شماره ۲۳۱-۲۳۲، سال بيست و يكم، آذر و دى
[۵] بهره بردارى از حوزه آزادگان، سهم حوزه‌هاى تحت كنترل شركت‌هاى ژاپنى را به مقدار ۵ درصد افزايش مى‌داد. (روزنامه اقتصادىLes Echos، ۱۹ اكتبر ۲۰۰۶).
[۶] سايت اينترنتى Deutsche Welle آلمان، تحريم‌هاى اقتصادى، بزرگ‌ترين مانع پروژه‌هاى بزرگ در ايران، ۳۱.۰۷.۲۰۰۷، http://www.dw-world.de
[۷] The Wall Street Journal (۲۰۰۷), Bank pares ties to Iran, Wednesday, January ۱۰.
[۸] مصاحبه‌ بهنام باوندپور (راديو دويچه وله) با جمشيد اسدى. تنگ‌تر شدن حلقه محاصره بانكى گرد ايران. ۳۰ July . ۲۰۰۷. http://www.dw-world.de
[۹] كيهان چاپ لندن، سال بيست و چهارم، شماره ۱۱۷۱، پنجشنبه ۸ شهريور ماه ۱۳۸۶ خورشيدى، صفحه ۱
[۱۰] The Wall Street Journal (۲۰۰۷), Bank Pares ties to Iran, Wednesday , January ۱۰.
[۱۱] سايت اينترنتى BBC. شرايط تجارى دشوارتر مى‌شود؟ چهارشنبه ۲۸ مارس ۲۰۰۷ - ۰۸ فروردين ۱۳۸۶
[۱۲] مصاحبه‌ بهنام باوندپور (راديو دويچه وله) با جمشيد اسدى. همراهى امارات با آمريكا در تحريم ايران. ۰۶.۰۹.۲۰۰۷
[۱۳] سايت اينترنتى روز. ۱۴۰ ميليارد دلار را دولت چه كرده است؟ نگرانى كارشناسان اقتصادى از مانده موجودى صندوق ذخيره ارزى – چهارشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۶ [۲۰۰۷.۰۹.۰۵]
[۱۴] گزارش پل ولكر، Paul Volcker در مورد برنامه "Oil For Food
[۱۵] بهروزى فر مرتضى، ساميه كوكبى (۱۳۸۵)، تحريم‌هاى ايالات متحده : آزمودن آزموده، اطلاعات سياسى-اقتصادى، شماره ۲۳۱-۲۳۲، سال بيست و يكم، آذر و دى
[۱۶] روزنامه اقتصادى فرانسوى زبان Les Echos، هفتم دسامبر ۲۰۰۵ Etats voyous : les limites de l'embargo
[۱۷] Online source on the harmful effects of U.S. unilateral sanctions policy, Usaengage.org.
[۱۸] ابوالحسن بنى صدر (۱۳۸۶). پرسش‌ها پيرامون اتم و پاسخ‌ها ۴۰: اگر قصد توليد بمب اتم نيست؟ پخش در اينترنت.