از اپوزیسیون چه كاری ساخته است؟

سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٤ – ١٧ مه ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

با پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اكنون به شایعات مربوط به حضور این یا آن شخصیت سیاسی در انتخابات خاتمه داده شده است. اكنون می‌دانیم كه ولایتی و موسوی در انتخابات شركت نمی‌كنند و صحنه را برای هاشمی رفسنجانی خالی كرده‌اند. از طیف اصلاح‌طلبان، معین و كروبی هر دو ثبت نام كرده‌اند تا دست كم پس از تصفیه شورای نگهبان یكی از آنان باقی بماند. آقای‌ابراهیم یزدی نیز با حضور در وزارت كشور نام خود را در این فهرست ثبت كرده است ولی كمتر كسی انتظار دارد كه ایشان از صافی شورای نگهبان بگذرد. صرف نظر از این كه شورای نگهبان چه تصمیمی در مورد اعمال «نظارت استصوابی» خود بگیرد، و صرف نظر از درسد شركت‌كنندگان در انتخابات، نتیجه آن از هم اكنون تقریبا به طور مسلم روشن است: پیروزی آقای هاشمی رفسنجانی.

این امر را می‌توان با موقعیت و شهرت و امكانات هاشمی رفسنجانی در مقایسه با سایر نامزدها به خوبی دید. در واقع پیش‌بینی انتخابات ریاست جمهوری در ایران همیشه كار آسانی بوده، و این پیش‌بینی‌ها در هفت مورد از هشت انتخاب گذشته ریاست جمهوری درست از آب درآمده است. تنها مورد استثنا، انتخاب آقای ‌خاتمی در سال ١٣٧٦ بود كه معادلات جاری و معمول انتخابات ریاست جمهوری را بر هم زد. اكنون، قدرتمداران حاكم آن تجربه را پشت سر گذاشته‌اند و آن قدر آموخته‌اند كه نگذارند آن تجربه تكرار شود. امروز «خاتمی» دیگری متناسب با نیازهای زمان حال در صحنه نیست، و در بین نامزدهای انتخاباتی‌ كسی نیست كه بتواند شور و شعفی ناگهانی در بین مردم و به خصوص زنان و جوانان و دانشجویان بیافریند و آنان را موج موج روانه صندوق‌های رای كند. در فقدان چنان بدیلی، دیگر خلاف انتظاری نیز صورت نمی‌تواند گرفت.

در سال ١٣٧٦ سخن گفتن از حكومت قانون و حقوق بشر در جمهوری اسلامی تابوشكنی بود و وقتی كسی مانند آقای خاتمی با این شعارها به میدان آمد بسیاری احساس كردند كه تامین این خواست‌ها ‌تحولی پایه‌ای در این حكومت ایجاد خواهد كرد. امروز دیگر این شعارها در ایران عادی‌ شده است. اگر امروز بتوان معادلی برای آن‌ها یافت، این معادل فقط در تحولات ساختاری حكومت می‌تواند مصداق پیدا كند. امروز دیگر نمی‌توان با شعارهای هشت سال پیش مردم را به هیجان آورد. انتظارات جامعه در این مدت بسیار بالا رفته است. اگر آن روز حكومت قانون و رعایت حقوق بشر كف مطالبات مردم بود، امروز كه برای اكثریت قاطع مردم روشن شده است كه اولی وسیله‌ای برای اعمال تبعیض و خشونت است و دومی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی امكان تحقق ندارد، كف مطالبات تا حد تغییر این ساختار بالا رفته است.

از این رو نباید تعجب كرد كه چرا نه شعارهای حقوق بشری و «عدالت جنسی» (و نه برابری!) آقای ‌معین توانسته شوری در دل مردم بیندازد، و نه شعارهایی مانند آزادی زندانیان سیاسی یا آزادی مطبوعات دكتر یزدی از عهده چنین كاری برآمده است. حتی خواست «رادیكال» استعفای اعضای ‌شورای ‌نگهبان كه از سوی آقای‌ یزدی مطرح شده نتوانسته است جاذبه‌ای داشته باشد. برای مردمی كه تجربه خاتمی «خوش‌نیت» را پشت سر گذاشته‌اند روشن شده است كه مشكل اصلی نظام جمهوری اسلامی تنها اشخاصی نیست كه مقامات آن را اشغال كرده‌اند و بلكه خود ساختار حكومتی است كه از بنیاد، استبدادی، ناپاسخگو و خودكامه است. از این رو تامین فرضی خواست آقای یزدی و جانشینی اعضای فعلی شورای نگهبان با اعضای جدیدی كه باز هم از سوی هرم قدرت و به صورت نادموكراتیك انتصاب خواهند شد چه تغییر ماهوی می‌تواند در سازوكار خودكامه رژیم جمهوری اسلامی ایجاد كند؟

اگر قرار بود در این دوره انتخابات ما شاهد دوم خرداد دیگری باشیم،‌ این امر فقط در صورتی تحقق می‌یافت كه كسی با شعار تغییرات ساختاری نظام حاكم بر ایران مانند رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به میدان می‌آمد و از چنان پیشینه سیاسی روشن در موضع‌گیری علیه سیاست‌های سركوب و خشونت و تبعیض رژیم جمهوری اسلامی برخوردار بود كه بتواند اعتماد عامه مردم را به خود جلب كند. این امر پیش نیامده است. از این رو، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ١٣٨٤ كمترین شباهتی با سال ١٣٧٦ نخواهد داشت، و بلكه یكی دیگر از نوع انتخابات دیگری خواهد بود كه در این جمهوری برگزار می‌شود: با تعدادی نامزدهای بدون شانس برای خالی نبودن عریضه و و جود یك نامزد كه انتخاب او تقریبا قطعی است.

موفقیت تقریبا تضمین شده رفسنجانی ‌در این انتخابات، البته به معنای آن نیست كه او با رای بالایی به كاخ ریاست جمهوری برود. حكومت می‌تواند مقدماتی فراهم كند تا نامزد مورد نظر آن از صندوق‌های رای سر به درآورد، ولی نمی‌تواند مردم را مجبور كند تا پای صندوق‌های رای بیایند. مسئله اخیر موضوع كشمكش بین حكومت از یك سو و اپوزیسیون و نیروهای مردمی از سوی دیگر است. علاوه بر این، همین مسئله می‌تواند وجه تمایز این انتخابات با همه موارد دیگر در دوران حیات جمهوری اسلامی باشد و تاثیری به مراتب عمیق‌ و تاریخ‌ساز از خود بر جای بگذارد. اكنون مسئله اصلی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی این نیست كه چه كسی برنده آن خواهد بود و بلكه این است كه آیا مردم به اكثریت خود پای صندوق‌های رای خواهند رفت یا خیر.

انتخابات در جمهوری اسلامی غالبا (به جز در یكی دو مورد در سال‌های اول آن) از سوی اپوزیسیون دموكرات تحریم شده است. دلایل این تحریم روشن است: انتخابات در این نظام معمولا برای انتخاب افرادی نادموكرات، در ی‍ك روند نادموكراتیك، و برای مشروعیت بخشیدن به نظامی ضد دموكرات، به كار رفته است. شركت در چنین انتخاباتی اصولا یك عمل دموكراتیك نیست. ولی به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی، رژیم جمهوری اسلامی همواره توانسته است بخش قابل توجهی از (و گاه اكثریت) مردم را به پای صندوق‌های رای بكشاند، و ندای تحریم اپوزیسیون دموكرات برد زیادی نداشته است. اكنون و برای اولین بار این معادله به هم می‌خورد و گسترش موج تحریم در بین قشرهای مختلف مردم فرصت بی‌نظیری در اختیار اپوزیسیون قرار داده است تا مشروعیت سیاسی‌ رژیم را در سطح جهانی زیر سؤال ببرد.

بیانیه بیش از ششسد نفر از آزاداندیشان، نویسندگان، فعالان سیاسی، دانشجویی و كارگری ایران كه در چند روز اخیر منتشر شده است اولین سندی است كه با این سطح وسیع از امضا در جمهوری اسلامی و در تحریم انتخابات صادر می‌شود. این بیانیه به دنبال بیانیه ٥٦٥ نفره و آن نیز پس از صدور فراخوان ملی برای رفراندوم مجلس موسسان برای تدوین یك قانون اساسی دموكراتیك و مبتنی بر اصول حقوق بشر منتشر می‌شود و مجموعا حاكی از یك موج فزاینده در جنبش دموكراتیك مردم ایران بشمار می‌رود. صادركنندگان بیانیه اخیر درست به ملاحظاتی كه در بالا آمد نیازی به صبر و انتظار برای مشخص شدن نتایج ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و تصمیمات شورای نگهبان ندیده‌اند و در شرایطی كه وزیر اطلاعات دولت اصلاح‌طلب خاتمی تحریم انتخابات را نوعی «براندازی» برشمرده و دبیر شورای نگهبان مخالفان را به اعدام تهدید كرده است با شجاعت تمام به این كار دست زده‌اند. صدور این بیانیه از فضای جدیدی در ایران تحت حكومت جمهوری اسلامی حكایت می‌كند كه در ٢٦ سال اخیر سابقه نداشته است.

این بیانیه و فضای حاكم بر آن آزمون بزرگی در برابر اپوزیسیون دموكرات قرار داده است. اگر در گذشته، بخشی از اپوزیسیون از تحریم انتخابات سر باز می‌‍زد و به لحاظ تاكتیكی (و مثلا در حمایت از خاتمی در دور دوم و اصلاح‌طلبان در مجلس ششم) شركت در آن را مجاز یا لازم می‌شمرد، امروز دیگر چنین تردیدی مفهوم پیدا نمی‌كند. گفتگوهایی هم كه در یكی دو ماهه اخیر در مورد امكان بهره‌گیری از فرصت انتخابات برای معرفی یك چهره سیاسی مورد اعتماد در جهت تغییرات ساختاری‌ رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت (بدون نتیجه) به پایان رسیده است. اكنون ما هستیم و انتخاباتی با شركت (حد اكثر) نامزدهایی كه تاكنون ثبت نام كرده‌اند و پیروزی تقریبا قطعی هاشمی‌رفسنجانی. اینك باید همه نیروها را بسیج كرد تا شركت مردم در آن را به كمترین تعداد ممكن رساند - و در عین حال هزینه سیاسی آن را برای رژیم در سطح جهانی بالا برد.

در فاصله یك ماه و اندی كه تا انتخابات باقی مانده است باید به صورت یك‌پارچه و متحد در این دوجهت كار كرد. از یك سو باید پیام تحریم را به همه مردم، و به خصوص اقلیتی كه هنوز می‌اندیشد شركت در انتخابات یا رای به رفسنجانی ممكن است گرهی از كار مشكلات آنان بگشاید، رساند. باید در برابر انتخابات، گزینه رفراندوم را تبلیغ كرد. باید به آنان نشان داد كه ادامه حیات جمهوری اسلامی چیزی جز ادامه خشونت و تبعیض و فساد و سركوب نخواهد بود و به وعده‌های توخالی رفسنجانی نباید دل خوش كرد. باید كاری كرد كه رفسنجانی رایی، به تناسب، بیشتر از آن چه كه در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی از رای‌دهندگان تهرانی به دست آورد نصیب خود نكند. باید حربه رژیم جمهوری اسلامی را كه شركت مردم در انتخابات را دلیلی‌ بر مشروعیت خود می‌گیرد علیه خود آن به كار گرفت. باید تعداد رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری را به حد اقل ممكن رساند، و مشروعیت آن را در دید مردم ایران و جهان زیر سؤال برد.

از سوی دیگر باید جنایاتی را كه در دوران ٢٦ ساله حیات جمهوری اسلامی رخ داده و رفسنجانی مستقیم یا نامستقیم در آن‌ها دخیل بوده است بازگو كرد. باید نقش رفسنجانی را در قتل‌عام‌های دهه ١٣٦٠، قتل‌های زنجیره‌ای دهه‌های ٦٠ و ٧٠ و ترورهای سیاسی مخالفان در درون و برون مرز توضیح داد. باید از سهم او در آتش‌افروزی جنگ خانمانسوز ایران و عراق و ادامه آن در طول هشت‌سال و سدها هزار ایرانی كه در این جنگ كشته و معلول شدند یاد كرد. باید از فساد اقتصادی سیاست‌های او كه ثروت هنگفتی نصیب بستگان و نزدیكان او كرده است پرده برداشت. باید یادآور شد كه شركت در انتخابات به معنای تایید نظام ضد دموكراتیك تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار جمهوری اسلامی است و رای به رفسنجانی در حكم دادن رای اعتماد به یك متهم جنایات ضد بشری است.

در سطح بین‌المللی نیز باید از جنایاتی كه رفسنجانی در آن‌ها دخیل بوده است پرده برداشت و ماهیت او را به جهانیان نشان داد. باید تلاش كرد تا پرونده رستوران میكونوس بار دیگر به جریان بیفتد تا جهانیان ببینند رییس جمهور احتمالی آینده ایران چه كسی است و دارای چه سابقه‌ای است. باید كاری كرد كه رییس جمهور احتمالی آینده ایران در محاصره قضایی جهانی قرار گیرد و جرات نكند از كشور زیر سلطه خود پا بیرون بگذارد و به جهان آزاد بیاید. باید تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات را به حد اقل ممكن پایین كشید و هزینه انتخاب رفسنجانی را برای رژیم جمهوری اسلامی به حد اكثر ممكن بالا برد. این آزمونی است كه اكنون در برابر اپوزیسیون دموكرات جمهوری اسلامی قرار گرفته است، و یك ماه آینده نشان خواهد داد كه اپوزیسیون تا چه حد در این آزمون موفق بوده است.