ابراهيم يزدی كانديدای بدون تريبون

سه‌شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٨٤

ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران روز شنبه نام خود را به عنوان كانديدای رياست جمهوری ايران ثبت كرد و طبق سنتی كه اعضای نهضت آزادی در هنگام ثبت نام برای شركت در هر انتخاباتی پايه‌گذاشته‌اند، در بخش مربوط به تعهدات كانديداها در فرم ثبت نام، واژه «اعتقاد» به قانون اساسی جمهوری اسلامی را خط زد و به جای آن كلمه «التزام» را نوشت.
نهضت آزادی بر اين نظر است كه «اعتقاد» امری درونی و وجدانی است و از همين رو، اصولا احراز اعتقاد يك شخص به چيزی امكان‌پذير نيست. آنچه قابل احراز است، «التزام» افراد به قانون است و بنابراين، شهروندان صرف نظر اعتقاد يا عدم اعتقادشان به قانون ملزم به رعايت آن هستند. در عين حال، پرسش از «اعتقاد» داوطلبان شركت در رقابت‌های انتخاباتی خلاف قانون اساسی نيز هست، زيرا در قانون اساسی «تفتيش عقيده» جرم محسوب شده است و نهضت آزادی هميشه بر اين نكته تاكيد داشته است.
در دوره‌های قبلی انتخابات، وزارت كشور و بويژه شورای نگهبان داوطلبان نهضت آزادی را برای حضور در رقابت‌های پارلمانی و رياست جمهوری – در كنار ساير دلايل – يكی هم به دليل آنچه «مخدوش» كردن فرم ثبت نام دانسته‌اند، رد صلاحيت كرده‌اند، گو اينكه اين قاعده استثنايی نيز داشته است.
در دوره پنجم انتخابات مجلس، شورای نگهبان صلاحيت پنج تن از اعضای نهضت آزادی و نزديكان آنها را به رغم آنكه واژه «اعتقاد» را در فرم‌های ثبت نام خط زده بودند، تاييد كردند، اما پس از آن بويژه در «دوران اصلاحات» هرگز حاضر به تكرار اين كار نشدند.
در اين دوره نيز ناظران سياسی اميدی به تاييد صلاحيت دبيركل نهضت آزادی از سوی شورای نگهبان ندارند، اما آقای يزدی بنا به رويه‌ای كه گروه متبوعش از سال‌ها قبل در پيش گرفته است، هيچ فرصتی را برای شركت در انتخابات از دست نمی‌دهد.
در واقع ورود ابراهيم يزدی در انتخابات رياست جمهوری اين دوره، باعث بروز اختلاف تحليل جدی در بين نيروهای اپوزيسيون ايران شده است. شماری از نيروهای سياسی بر اين عقيده‌اند كه نظام جمهوری اسلامی ، از انتخابات فقط به عنوان ابزاری برای كسب مشروعيت بين‌المللی استفاده می‌كند و به معيارهای يك انتخابات عادلانه و آزاد تن نمی‌دهد. اين دسته از نيروهای سياسی همچنين بر اين نكته انگشت می‌گذارند كه در چارچوب نظام حقوقی و حقيقی جمهوری اسلامی، نهادهای انتخابی در عمل مقهور نهادهای انتصابی‌اند و قادر به پيشبرد برنامه‌های ارائه شده در طول رقابت‌های انتخاباتی نيستند. آنها، عملكرد آقای محمد خاتمی و مجلس ششم را كه در كنترل اصلاح‌طلبان درون حكومت بود، شاهد مدعای خود می‌آورند و تاكيد می‌كنند كه نيروهای اپوزيسيون بايد از گذشته درس گرفته و وارد آنچه «خيمه‌شب بازي» انتخابات می‌نامند، نشوند. نهضت آزادی ظاهرا به اين نوع «مشكلات» معترف است، اما در عين حال معتقد است كه انتخابات، فضايی ايجاد می‌كند كه نيروهای سياسی دگرانديش برای طرح «مطالبات مردم» و «ارتقای سطح آگاهی جامعه» بايد از آن استفاده كنند.
اين در حالی است كه نهضت آزادی برای استفاده از فضای انتخاباتی با محدوديت‌های جدی روبروست. دفتر اين گروه از سوی دادگاه انقلاب پلمپ شده و اعضای نهضت مجبورند كنفرانس‌های مطبوعاتی و ساير فعاليت‌های انتخاباتی را در منزل شخصی دكتر يزدی برگزار كنند. اما مهمتر از اين، نهضت آزادی از داشتن تريبونی برای طرح برنامه‌ها و ديدگاههای خود محروم است. البته خبرگزاری‌ها و نشريات متمايل به اصلاح‌طلبان، اغلب خبرهای مربوط به كانديداتوری يزدی را پوشش می‌دهند، اما اين پوشش معمولا به صورت حاشيه‌ای است. افزون براين، اين دسته از رسانه‌ها به دليل محدوديت‌هايی كه خود با آن روبرويند، امكان انعكاس جدی‌ترين انتقادات ابراهيم يزدی به «نهادهای حساس» نظام را ندارند و اين بخش از سخنان وی را حذف و يا به گونه‌ای «تعديل» می‌كنند كه در چارچوب محاورات رسمی جمهوری اسلامی جای گيرد. بدين ترتيب سخنان يزدی در رسانه‌ها حتی «ملايم‌تر» از سخنان ساير كانديداها انعكاس می‌يابد.
اين موضوع سبب شده است كه بسياری از نيروهای منتقد كه نظرات يزدی را از طريق مطبوعات دنبال می‌كنند، نسبت به كانديداتوری وی و اظهارنظرهايی كه می‌كند، معترض باشند.
با اين همه، يزدی با انتقادات جدی‌تری نيز در بين فعالان ناراضی در ايران روبروست. اين فعالان ثبت نام يزدی برای شركت در رقابت انتخاباتی را به رغم اينكه پيش‌شرط‌های وی برای ورود به انتخابات تامين نشده است، نشانه‌ای از «عدول» نهضت آزادی از مواضع قبلی خود می‌دانند و از آن بيم دارند كه اين «عدول» حتی پس از رد صلاحيت كانديداتوری يزدی از سوی شورای نگهبان نيز ادامه يابد.
نهضت آزادی برای ورود به صحنه انتخابات پيش‌شرط‌های چون آزادی زندانيان عقيدتی، رفع توقيف از مطبوعات تعطيل شده، فعاليت آزاد احزاب سياسی و استعفاء يا بركناری اعضای شورای نگهبان را تعيين كرده بود كه تا لحظه ثبت نام هيچكدام صورت عملی به خود نگرفت. اما نهضت آزادی با اعلام اينكه درصدد «اتمام حجت» به نظام و «استفاده از فضای انتخاباتی» است، و نيز با اشاره تلويحی به تبرئه عباس عبدی روزنامه‌نگار زندانی از اتهام «فروش اطلاعات به بيگانگان» و منتفی شدن يك سال حبس تعزيری عماد‌الدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از نام نويسی يزدی برای كانديداتوری حمايت كرد. اين حركت نهضت آزادی برای شماری از فعالان سياسی قابل درك و برای شماری ديگر غيرقابل درك است، ولی احتمالا همه چيز به گام بعدی نهضت آزادی بستگی دارد.
اگر نهضت آزادی پس از رد صلاحيت يزدی از سوی شورای نگهبان – كه احتمال آن نزديك صد در صد است – به سمت حمايت از كانديداهای اصلاح‌طلبان درون حكومت حركت كند، آنگاه ناراضيان حضور وی در انتخابات، اين گروه را به كمك به آنچه در ايران «گرم كردن تنور انتخابات» نام گرفته است و نيز تلاش برای تفرقه در صف منتقدان حكومت، متهم خواهند كرد. اما اگر نهضت آزادی ايران پس از رد صلاحيت كانديدايش، از شركت در انتخابات پرهيز كند، در آن صورت احتمالا برای نخستين بار در سال‌های اخير، مجموعه نيروهای اپوزيسيون ايرانی به موضع مشتركی در برابر انتخابات دست خواهند يافت.