نفی حاكمیت یا نفی حاكمان؟ - مسئله این است!

سه شنبه 19 تیر 1386 – 10 ژوئیه 2007

در پایان نوشته هفته پیش تحت عنوان «بركناری با براندازی مرادف نیست!» این سئوال پیش كشیده شد كه وقتی از بركناری یا نفی‌ جمهوری اسلامی سخن می‌رود منظور كدام است: نفی ‌حاكمیت یا نفی‌ حاكمان (یا هر دو)؟ جمهوری اسلامی بر حاكمیت ولی فقیه بنا شده، و این نظام با حاكمیت مردم در تضاد است. استقرار حاكمیت مردم اقتضا می‌كند كه حاكمیت موجود برچیده شود. در عین حال، هیچ حاكمیتی بدون وجود حاكمانی كه آن را عینیت می‌بخشند و نیروی انسانی لازم را برای آن فراهم می‌آورند متصور نیست. این را نیز می‌دانیم كه در دموكراسی‌ها نفی حاكمان معمولا بدون نفی حاكمیت شكل می‌گیرد. ولی آیا این رابطه از سوی مقابل نیز برقرار است، و می‌توان از نفی حاكمیت بدون نفی‌ حاكمان سخن گفت؟

پاسخ به این سئوال به این برمی‌گردد كه مشكل اصلی را چه بدانیم و از چه دیدگاهی به مسئله نگاه كنیم. احزاب و نیروهای سیاسی معمولا به قدرت می‌اندیشند و طبیعتا در مبارزات سیاسی خود مسئله جانشینی را مد نظر دارند. آنان سعی دارند با طرح و تبلیغ برنامه‌های خود نظر مساعد مردم را به حمایت از آن‌ها جلب كنند و با اتكا به حمایت مردم، یا نفوذ در اركان حكومتی، سهمی در قدرت به دست آورند. این كار در دموكراسی‌ها از طریق صندوق رأی صورت می‌پذیرد، ولی در نظام‌های بسته، الیگارشی یا استبدادی، یك حزب ممكن است از راه‌های دیگر (كودتا، «انقلاب»، زدو بند با عوامل قدرت حاكم، یا شركت در «انتخابات» فرمایشی یا نیمه آزاد) نی‍ز به قدرت برسد. در هر صورت، حزب سیاسی اگر به قدرت نیندیشد حزب نیست، و از دید یك حزب، مسئله دموكراسی نیز از طریق انتقال قدرت حل شدنی است.

از دید نیروهای غیر حزبی (و عامه مردم)، مسئله شكل دیگری به خود می‌گیرد. برای اینان، مسئله اصلی این نیست كه چه كسی در قدرت است و بلكه مهم‌تر از آن این است كه چه نیرویی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آنان باشد. برای آنان، قدرت تعیین كننده نیست، بلكه مسئله تعیین كننده، حل مشكل است. در دموكراسی‌ها، اینان به برنامه‌های احزاب نگاه می‌كنند و آن را كه از دید خود برای حل مشكلات خویش مناسب‌تر دانستند حمایت می‌كنند. تنها اقلیت كوچكی «هوادار سرسخت» این یا آن حزب سیاسی در جامعه وجود دارند كه صرف نظر از برنامه‌هایش به آن رأی می‌دهند، و در واقع، به قدرت رسیدن آن حزب بخصوص برایشان مهم است. و گر نه، برای اكثریت جامعه، مسئله سیاست حول «حل مشكل» می‌گردد و قدرت نقش تابعی و ثانوی دارد.

در جامعه‌ای كه حاكمیت مردم نقض شده، استقرار آن یكی از خواست‌های مبرم و عام مردم آن كشور است. پاسخ هر یك از احزاب سیاسی به این خواست معمولا در این خلاصه می‌شود كه اشكال امر در حاكمان است و با انتقال قدرت از آنان به نفع این حزب (یا ائتلافی از احزاب همسو) می‌توان مسئله را حل كرد. برخی این امر را در نفی تمامی حاكمان می‌بینند و از جمله سرنگونی حكومت را در برنامه خود قرار می‌دهند، و برخی دیگر نفی برخی از حاكمان (و شركت خود در قدرت) را راه علاج می‌دانند. وجه مشترك هر دو گروه، نگاه به قدرت به عنوان عامل تعیین كننده حل مسئله دموكراسی است. اگر نیرویی نفی‌ تمامی حاكمان را هدف قرار داده است برای هیچ یك از آنان جایی در نظام مطلوب جدید خود نمی‌شناسد، و اگر نفی بخشی از حاكمان را هدف قرار داده است برای خود متحدانی در بخش دیگر آن جستجو می‌كند. به عبارت دیگر، یكی همه حاكمان را مهره‌های سیاهی می‌شناسد كه باید تماما دور ریخته شوند، و دیگری از پیش آن‌ها را به مهره‌های سیاه و سفید تقسیم می‌كند و خواهان آن است كه مهره‌های سیاه به كناری روند.

در حالت اول، می‌توان ادعا كرد كه در ایران با نفی حاكمان در كل، نفی حاكمیت ولی فقیه نیز حاصل شده است و حاكمیت به مردم گردانده خواهد شد. ولی چنین ادعایی در حالت دوم، با توجه به ماهیت اصلاح‌ناپذیر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بی‌پایه است. در عین حال، دسته اول نمی‌توانند ثابت كنند كه نفی حاكمان برای نفی‌ حاكمیت ضرورت دارد و یا با نفی حاكمیت ولی فقیه الزاما حاكمیت مردم استقرار خواهد یافت. به دلایل عدیده نظری و تجربی می‌توان نشان داد كه نفی‌ حاكمان، و نفی حاكمیتی كه از طریق آن حاصل می‌شود، الزاما حاكمیت مردم را به دنبال نمی‌آورد. انقلاب سال 1357 ایران تنها یكی از دلایل تجربی آن است. تنها در صورتی كه استقرار حاكمیت مردم هدف اصلی نفی یك حاكمیت غیر دموكراتیك باشد، و نقطه تأكید از نفی‌ حاكمان به نفی حاكمیت، و از آن به استقرار دموكراسی، جابجا شود می‌توان به تأمین خواست اخیر دل بست.

در واقع، هر چه كه یك نیروی سیاسی به جای تأكید بر استقرار دموكراسی بر نفی‌ حاكمان تأكید بورزد به همان نسبت می‌توان نتیجه گرفت كه برای این نیروی سیاسی قدرت در درجه اول اهمیت قرار دارد و دموكراسی در درجه دوم. تأكید جنبش دموكراسی‌خواهی بر دموكراسی است و نه قدرت، و اگر در این جنبش از نفی‌ جمهوری اسلامی به عنوان شرط لازم استقرار حاكمیت مردم سخن می‌رود منظور نظام سیاسی غیر دموكراتیك حاكم است و نباید از آن الزاما نفی حاكمان را نتیجه گرفت. البته عناصر زیادی از حاكمان چنان خود را با نظام سیاسی موجود عجین كرده‌اند كه با نفی‌ نظام، آنان نی‍ز از قدرت به بیرون رانده خواهند شد (علاوه بر كسانی كه به دلایل جنایی قابل تعقیب هستند). ولی این امر به جای این كه هدف دموكراسی‌خواهان باشد نتیجه انتخاب خود آن عناصر است. به عبارت دیگر، دموكراسی‌خواهان باید تأكید خود را بر نفی حاكمیت قرار دهند، و حاكمان را آزاد بگذارند كه همراه با حاكمیت سقوط كنند یا برای حفظ خود با دموكراسی‌خواهان همراه شوند و به خواست‌های آنان تن دهند.

این امر، علاوه بر دلایل نظری كه در این جا مطرح شد بر دلایل تاكتیكی و تجربی زیادی‌ نیز متكی است. جنبش دموكراسی‌خواهی با هیئت حاكمه‌ای روبرو است كه از قدرتی سیاسی، نظامی،‌ امنیتی، اجتماعی و مالی بسیار قوی برخوردار است و هیچ امیدی در آینده نزدیك به برهم خوردن این نابرابری فاحش وجود ندارد. در این شرایط، سقوط حاكمان یا فقط در عالم خیال تحقق می‌یابد و یا ممكن است در اثر فعل و انفعالاتی داخلی یا بین‌المللی و خارج از كنترل دموكراسی‌خواهان پیش بیاید. در هر صورت، از این طریق، راهی برای استقرار دموكراسی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، تمامی تحولات دموكراتیك دو دهه اخیر در سراسر جهان، با كمك بخشی از حاكمان انجام شده و اینان در نفی نظام‌های غیر دموكراتیك پیشین (در آفریقای جنوبی و اروپای شرقی) با دموكراسی‌خواهان همراه شده‌اند - چیزی كه تقریبا در هیچ یك از این موارد قابل پیش‌بینی نبود.

سخن این نیست كه جناحی از هیئت حاكمه مثلا خواهان دموكراسی است و باید با آنان وارد نوعی ائتلاف شد! نه چنین جناحی را می‌توان در بین حاكمان سراغ داد، و نه به فرض وجود چنین جناحی می‌توان از درون نظام جمهوری اسلامی به دموكراسی نقب زد. تنها كسانی كه قدرت زودرس را هدف قرار داده‌اند ممكن است چنین سیاستی را در پیش گیرند و نباید ادعای دموكراسی‌خواهی آنان را جدی گرفت. سخن در این است كه تحول دموكراتیك جامعه ایران (و نفی جمهوری اسلامی) بدون همراهی عناصری از درون این نظام واقع‌بینانه نیست. هرگونه تحولی كه نفی تمامی حاكمان را هدف قرار دهد و جایی برای آنان در نظام دموكراتیك مورد ادعای نفی‌كنندگان باز نگذارد، تنها به مقاومت جمعی حاكمان در برابر خواست‌های دموكراتیك مردم و خشونت‌های گسترده ناشی از آن كمك كرده است. هم به لحاظ اصولی، و هم از نظر تاكتیكی، دموكراسی‌خواهان باید اعلام كنند كه مشكل آنان نظام جمهوری اسلامی است و اگر عناصری از حاكمان جمهوری اسلامی‌ مایلند در نفی این نظام و استقرار دموكراسی‌ شركت كنند مشكلی با آنان نخواهند داشت.

این سخن در واقع بیان سیاسی اصلی حقوقی است كه اكنون غالب نیروهای اپوزیسیون آن را پذیرفته‌اند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی با درس گرفتن از فجایع پس از انقلاب سال 1357 عموما بر این نظر تأكید می‌كند كه اهل انتقام جویی نیست و نمی‌‌خواهد به دور باطل خشونت ادامه دهد. از این رو در اسناد اپوزیسیون (از جمله به تصریح در منشور برلن) تأكید شده است كه به جرایم و جنایاتی كه در گذشته از سوی مقامات علیه مردم صورت گرفته باید از طریق كمیسیون‌های حقیقت‌یاب آشتی ملی یا در دادگاه‌های صالح به صورت عادلانه رسیدگی شود و از كاربرد هرگونه خشونت و از جمله شكنجه و اعدام علیه مجرمان اجتناب گردد. به روشنی، تنها از این طریق می‌توان به دور باطل خشونت پایان داد. تعبیر سیاسی این امر آن است كه اپوزیسیون مسئله شخصی با حاكمان ندارد. این حاكمانند كه می‌توانند به حق حاكمیت مردم تن دهند و با جلب حمایت مردم احیانا در قدرت بمانند، یا در برابر خواست دموكراتیك مردم بایستند و همراه با جمهوری‌ اسلامی سقوط كنند. این انتخاب را باید به خود آنان واگذاشت!