iran-emrooz.net | Wed, 30.05.2007, 9:07
افزایش سركوب، پوششی برای ضعف و شكنندگی
دكتر حسين باقرزاده
سه شنبه 8 خرداد 1386 – 29 مه 2007
همراه با افزایش سركوب سیاسی و تهدید و دستگیری و محكومیت دگراندیشان و فعالان حقوق زنان، دانشجویی و كارگری، كاربرد خشونت عریان در تهران و نقاط دیگر كشور علیه مردم عادی نیز رو به فزونی گذاشته است. از چند هفته پیش، موج جدید خشونت علیه زنان به بهانه «بدحجابی» به راه افتاد و گزارشهای تصویری متعددی از آزار و اذیت و ضرب و شتم زنان و دختران و پسران جوان منتشر شد. در یكی دو هفته اخیر نیز پدیده جدیدی در خیابانهای تهران، و این بار تحت عنوان مبارزه با «اشرار»، تجلی كرد: نیروهای پلیس با یونیفورم مخصوص و چهره تمام پوشیده به جان جوانانی كه اشرار خوانده شدهاند افتاده، و با قساوت تمام در نقاط شلوغ شهر و در منظر عام به ضرب و جرح آنان پرداختهاند.
البته از حكومتی كه تنها با زبان خشونت با مردم سخن میگوید و شكنجه و اعدام و شلاق و خشونتهای خیابانی ابزار عادی اجرای «قانون» آن بشمار میروند، انتظار نمیرود كه وقتی هم این حكومت برای مقابله با «اشرار» وارد میدان میشود، رفتار متمدنانهای از خود نشان دهد. خشونت در فرهنگ روحانیت حاكم نقشی محوری دارد. جواز قتل كه از طریق فتوا در اختیار این روحانیان قرار گرفته نمونه بارز این خصوصیت فرهنگی است. علاوه بر این، حاكمیت میداند كه ادامه حیات آن در گرو كاربرد سركوب، و آن هم سركوب همراه با خشونت، است. شعار مهرورزی آقای احمدینژاد را نیز باید در همین قالب دید. مهرورزی در این جا به معنای نفی خشونت نیست، و بلكه بر مبنای آیه قرآنی است كه به استنباط این حضرات مهربانی با خودیها را در ردیف اعمال شدت نسبت به ناخودیها قرار داده است: مؤمنان «با كفار شدید برخورد میكنند و به هم مهر میورزند». (آیه 28، سوره 48) از این رو، مهرورزی حاكمیت نه فقط به معنای نفی خشونت نیست كه با آن ملازمه نیز دارد.
حكومت برای اعمال خشونت همواره از ابزارهای قانونی و فراقانونی برخوردار بوده است. قوانین جمهوری اسلامی اعمال تقریبا هر نوع خشونت قابل تصوری را تحت عنوان مجازاتهای اسلامی حدود و قصاص و تعزیر مجاز شمرده است. احكام صادره از دادگاههای جمهوری اسلامی بر مبنای این قوانین و اجرای آنها كه تقریبا همه روزه در این نقطه یا آن نقطه به چشم میخورد، مشحون از این نوع مجازاتها است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی به این قوانین اكتفا نكرده و به صورت بسیار فراوانتری به اعمال خشونتهای فراقانونی دست زده است. شكنجهها و قتل عامها و ترورهایی كه به فرمان مقامات این رژیم و یا به دست عوامل آنان صورت گرفته بر كمتر كسی پوشیده است. در یك كلام، جمهوری اسلامی را به حق میتوان جمهوری خشونت نامید.
یكی از ثمرات مثبتی كه برای دوره حكومت هشتساله آقای خاتمی و اصلاحطلبان برشمرده شده، گرایش به سوی «قانونمندی» در جمهوری اسلامی است. این ادعا، علارغم نمونههای فراوان قانونشكنی در این دوره (از قتلهای زنجیرهای گرفته تا بستن روزنامهها و موارد فراوان دیگر) تا حدی واقعیت داشت. در نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد نسبت، به دو دهه پیش از آنها، نمونههای بسیار كمتری از قتل و آدمكشی فراقانونی از سوی حكومت به چشم میخورد. قوانین غلاظ و شداد خشونتبار و قاضیان و دادستانان مطیع رهبری ابزار كافی برای سركوب و خشونت قانونی در اختیار حكومت قرار داده بودند. حكومت تثبیت شده بود، و نیاز زیادی برای اعمال خشونت فراقانونی در خود نمیدید. حتا مواردی مانند سركوب زنان در خیابانها كه همه ساله در آغاز فصل تابستان شدت پیدا میكرد به صورت «قانونی» توجیه میشد و یا نهادهای امنیتی و انتظامی كشور به دستگیریهای وسیع نویسندگان و روزنامهنگاران و دانشجویان و فعالان حقوق اقوام، زنان و مانند اینها با گرفتن حكم جلب از یك قاضی، شكل «قانونی» میدادند.
این روند، اما پس از پایان دوره اصلاحات، و به خصوص در ماههای اخیر به كناری گذاشته شد، و به نظر میرسد كه حاكمیت یك بار دیگر نیاز پیدا كرده است كه به خشونتهای فراقانونی نیز دست بزند. تاكتیكهایی كه در یكی دو هفته برای ضرب و شتم تا آستانه مرگ در مورد به اصطلاح «اشرار» به كار گرفته شده از این مقوله است. گرفتن این افراد (در صورتی كه مظنون به ارتكاب جرم باشند) و تحویل آنان به دادگاه برای پلیس پرقدرت جمهوری اسلامی كار مشكلی نبوده است. دادگاهها نیز برای مجرم شناختن و محكوم كردن این افراد به مجازاتهای خشونتبار دست بازی دارند. از این رو، این سؤال مطرح میشود كه رژیم چه نیازی به اعمال خشونتهای فراقانونی در مورد این افراد آن هم به صورت علنی و به دست مأموران نقابدار پیدا كرده است.
كاربرد مأموران نقابدار ظاهرا برای اولین بار است كه در جمهوری اسلامی مطرح میشود. این پدیده البته چیز تازهای نیست و نمونههای آن در برخی از كشورهای دیگر دیده شده است. ولی به كارگیری اینگونه مأموران فقط در مواردی پیش میآید كه یك محظور امنیتی برای مأمور پیدا شده باشد. مثلا در كشورهایی كه خانوادههای مافیایی قوی وجود داشتهاند در مواردی برای دستگیری مهرههای اصلی این خانوادهها از این گونه مأموران استفاده شده است تا مبادا اعضای مافیا به انتقامجویی علیه مأموران یا خانوادههای آنان دست بزنند. و یا در كشورهایی كه با گروههای تروریستی قوی سر و كار دارند (مثلا عراق) ممكن است همین نیاز پیش بیاید. ولی كسانی را كه جمهوری اسلامی به نام اشرار از آنان یاد میكند از هیچ كدام از این دو خصوصیت برخوردار نیستند. پس استفاده از مأموران نقاب دار در این مورد به هیچ عنوان ناشی از ملاحظات امنیتی نبوده است.
در واقع، دو دلیل اصلی برای كار رژیم در این مورد میتوان بر شمرد. یكی استفاده از یك عامل جدید برای ارعاب مردم. ابزارهای ارعاب مردم در دست رژیم كم نیست (و كاربرد انواع خشونت از بارزترین موارد آنها است). ولی به كارگیری مأموران یونیفورمپوش نقابداری كه بتوانند بیمحابا به جان مردم بیفتند و آنان را به قصد كشت بزنند بعد تازهای به این امر میدهد. پلیس جمهوری اسلامی به اندازه كافی ارعاب ایجاد میكند. بسیجیها و لباس شخصیهایی كه به مردم حمله میكنند و فاجعه میآفرینند این ارعاب را دوچندان میكنند. ولی اینان نیز همچون پلیس معمولا با صورت باز حضور پیدا میكنند. اكنون مأموران نقابپوش با استتار خویش، و نمایش قساوت خود در ملأ عام، این ارعاب را به حد نهایی میرسانند. اگر پلیس یا بسیجی یا لباس شخصی در برخورد با مردم مرتكب جنایتی بشود این احتمال وجود دارد كه شاهدی در صحنه باشد و او را ببیند، و این شناسایی باعث شود كه او روزی در برابر قانون مجبور به پاسخگویی شود. ولی مأمور نقاب زده از این عاقبت در امان است. او میتواند هر جنایتی را مرتكب شود و از مجازات در امان بماند. و این دلیل دوم استفاده رژیم از مأموران نقابدار است.
به عبارت دیگر، رژیم ظاهرا نیاز پیدا كرده است كه عامل جدیدی را برای ارعاب مردم وارد صحنه بكند - مأمورانی كه بتوانند با خاطر آسوده هر جنایتی را مرتكب شوند و از مجازات در امان بمانند. حربهای از این مؤثرتر برای ارعاب مردم نمیتوان پیدا كرد. برای شروع كار هم راحتتر است كه از افرادی به نام «شرور» بهره گرفت. آنان را در روز روشن و در برابر چشمان مردم گرفت و زیر ضربات باتوم و مشت و لگد انداخت و لت و پار كرد تا كسانی كه از دست این افراد در عذاب بودهاند نوعی احساس امنیت كاذب به دست آورند، و در عین حال با نمایش قساوتی كه نسبت به این افراد اعمال میشود بذر ترس و ارعاب را در عمق وجود مردم كاشت. رژیم در واقع میخواهد به مردم بگوید كه هر كس مرتكب «شر» شود (و چه شری بالاتر از مخالفت فعال با حكومت؟)، ممكن است با سرنوشت مشابهی روبرو گردد. رژیم جمهوری اسلامی آخرین حربه خود را برای سركوب مخالفان وارد صحنه كرده، و از «اشرار» به عنوان خوكچههای آزمایشی برای آزمایش این حربه جدید خود بهره گرفته است. تردید نباید داشت كه كاربرد این حربه علیه سایر گروههای اجتماعی به سرعت گسترش پیدا خواهد كرد.
حملههای قساوتبار مأموران نقاب پوش به كسانی كه تحت عنوان «اشرار» از آنان یادشده یك جنایت سازمانیافته حكومتی است. این افراد اگر مرتكب جرمی شده بودند میبایست بر اساس قانون دستگیر و به دادگاههای مربوطه تحویل داده شوند. كاربرد مأموران نقابدار برای این كار، صرفا به منظور ارعاب مردم و فرار از مجازات صورت گرفته است. جامعه مدنی ایران باید به شدت در برابر این پدیده واكنش نشان دهد و پیش از آن كه دیر شده باشد از «عادی شدن» این پدیده جلوگیری كند. خطر این امر كمتر از موارد دیگر سركوب رژیم (علیه زنان، دانشجویان، روزنامهنگاران و مانند آنان) نیست - و بلكه بسیار شدیدتر است. متأسفانه، جامعه مدنی تا كنون حساسیت لازم در این باره نشان نداده است.
و اما جمهوری اسلامی چرا به كاربرد این حربه نیاز یافته است؟ اگر تا به حال رژیم توانسته بود با استفاده از ارگانهای امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی خود و اعمال خشونت از طریق این ارگانها سلطه خود را بر مردم حفظ كند، اكنون چه عاملی باعث شده است كه این حربه به مراتب قویتر را به كار بگیرد؟ آیا این امر دلیلی جز احساس ضعف رژیم در برابر جنبش رو به رشد مدنی مردم و ترس رژیم از ارتقای آن به یك جنبش سیاسی میتواند داشته باشد؟ و آیا دستگیریهای اخیر، به خصوص در مورد كسانی كه در گذشته بدون خطر دستگیری به ایران آمد و شد داشتند، نیز ناشی از احساس ترس رژیم نیست؟ چه چیزی جز احساس ترس و ضعف رژیم باعث آن شده است كه از یك سو به دستگیری كسانی متوسل شود كه تا دیروز از سوی خود رژیم بیخطر تلقی میشدند، و از سوی دیگر حربه فراقانونی وحشیانه و سبعانهای را وارد زرادخانه خود بكند؟ رژیم جمهوری اسلامی هیچگاه تا این حد احساس شكنندگی نداشته است...