در باره استراتژی و تاکتیک در جنبش اصلاح طلبی

توضیح: این مقاله توصیفی کلی در باره استراتژی و ضرورت آن برای جنبش های اجتماعی با نگاهی به مشکل سیاسی ایران است. اهداف استراتژیک نیازمند برنامه ریزی کارکردی، موضوعی، ساختاری، دوره ای، طبقه بندی شده و قابل ارزیابی است. جنبش های اجتماعی به اقتضای سرشت خود(داشجویی، زنان، داخل و خارج) نیازمندند که یک استراتژی مشخص با ویژگی ها آن را بکلربگیرند. زیرا بدون استراتژی و برنامه عملی مرتبط با آن، اهداف مورد نظربدست نخواهد آمد.

چند نمونه تاریخی:
هدف استراتژیک سه جنبش اجتماعی اصلاح طلب بزرگ در جهان معاصر را می توان چنین خلاصه کرد. مهاتما گاندی در هند: استقلال هند؛ مارتین لوتر کینگ در آمریکا: برابری نژادی؛ نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی: حذف آپارتاید و کسب حقوق برابر شهروندی.
هر یک از این جنبش ها برای کسب هدف استراتژیک خود سالیان دراز مبارزه عملی سازمان یافته را در پرونده خود دارند. با توجه به این تجارب
هدف استراتژیک نیرو های اصلاح طلب در ایران چیست؟ آیا تشابهی میان ایران و نمونه های بالا وجود دارد؟

تعریف:
استراتژی علم و هنر بکار گیری نیروهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و روانشناختی یک ملت یا گروه های اجتماعی برای کسب هدف یا اهداف مشخص و پذیرفته شده است. استراتژی راه دراز مدت رسیدن به آنچه ما فکر می کنیم درست است را به ما نشان می دهد. استراتژی ابزارعلمی (تحقیق شده) رسیدن به هدف، یا نقشه راه است. استراتژی و تاکتیک دو مفهوم مرتبط به هم اند که گاهی اشتباه بکار برده می شوند. ترجمه فارسی واژه های استراتژی و تاکتیک با فعل بردن همراه است (راهبرد و کاربرد)، یعنی هر دو همراه عمل مشخص است. استراتژی علم و هنر تغییر و سازندگی سازمان یافته (سیستماتیک) و هدفمند است. بدون استراتژی، برنامۀ عمل هدفمند نخواهد بود. همانگونه که بدون عمل مشخص، استراتژی ایده مجری بیش نیست. پس این دو با هم معنی می یابند. یکی از دلایل اصلی سترونی جنبش دمکراتیک و اصلاح طلب در ایران نا روشنی رهروان سیاسی در زمینه اهداف استراتژیک، جا به حایی آن با تاکتیک، و برنامه های عملی و اجرایی مرتبط با آنها بوده است.

صورت مسأله:
دوره هشت ساله اصلاحات را که مرور کنیم اثری از یک استراتژی روشن، چه در میان اصلاح طلبان دولتی و چه اپوزیسیون، دیده نمی شود. بالطبع در نبود استراتژی، برنامه عملی طبقه بندی شده ای نیز وجود نداشت. آنچه بود در میان اصلاح طلبان دولتی تاکتیک های دوره ای (گاهی به نام استراتژی)، و تصمیم های روزانه؛ و در میان اپوزیسیون اصلاح طلب فهرستی از درخواست های وعده داده شده توسط خاتمی، و انتظار در اجرای آنها. نبود استراتژی در جنبش های اجتماعی سر در گمی به همراه می آورد و نیروها را به هدرمی دهد. اصلاح طلبان دولتی البته جنبش اجتماعی نبودند. ولی طرح نفس گیر اصلاحات با مقابله پیگیر دشمنان قدرتمند آن نمی توانست بدون استراتژی روشن عملی شود و محکوم به شکست بود. در تاریخ، بسیاری از اصلاحات اجتماعی توسط دولت های اصلاح پیشه انجام گرفته است. دولت خاتمی چنین تصویری از خود ارائه داده بود. او وعده داده بود که بستانکاری تلنبار شده مردم را بپردازد. بنابراین انتظار مردم از او بی پایه نبود. او با این وعده با آرای 75 در صد مردم بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد.

برای تغییر در جامعه و نهاد های اجتماعی چند قاعده کلی وجود دارد که بدون رعایت آن نمی توان استراتژی تحول، یا نقشه راه را معیین کرد.
نخست، جامعه یا گروه شرکت کننده در تغییر باید بداند که چرا تغییر لازم است (ضرورت تغییر)
دوم، چه چیزی باید تغییر کند (هدف)
سوم، چگونه باید تغییر کند (ابزار تغییر)

ضرورت تغییر در ایران:
پاسخ در باره اینکه چرا در ایران تغییر نیاز است چندان پیچیده نیست و بسیار در این باره نوشته وگفته شده است و مردم هم خوب بدان واقف اند و نیازی نمی بینم در اینجا به تشریح جزئیات آن بپردازم. تنها به نکاتی کلی اشاره می کنم.

جامعه ایران طی 28 سال حکومت جمهوری اسلامی نتوانسته است از تنش و کشمکش داخلی که پس از انقلاب میان مردم و حاکمیت دینی در یکسو، و جامعه جهانی و جمهوری اسلامی در دگر سو بوجود آمد رهایی یابد. این تنش، نیروی فکری و مادی جامعه را از توان خود خارج کرده و نمی گذارد جامعه رشد کند، آسایش یابد، و احتمال بروز درگیری های نظامی نیز پایان نگرفته است. دلیل این مشکلات کلان، انحصار گری ایدئولوژیک روحانیت در قدرت، و سیاست حذف مخالفان و کاربرد خشونت بی رحمانه علیه مردم بوده است.
حاکمیت جمهوری اسلامی خود را سرور مردم می داند و مدعی است حکم سروری خود را نیز از خداوند گرفته است. پس خود را غیر قابل انکار و تغییر می نامد. در حالیکه رشد و پیشرفت جامعه مستلزم تغیرات دائمی است. همچنین به دلیل شیوه غیر دمکراتیک و غیر کارشناسی ادراه مملکت، از جمله دولتی کردن دین، و تقسیم جامعه میان خودی ها ی وابسته به قدرت حکومتی، که از امتیازهای برجسته و انحصاری بر خوردارند، و غیر خودی های که از حقوق برابر شهروندی محروم اند، و سر کوب های خونین بی گناهان، دخالت در تمام شئون زندگی خصوصی مردم، تنش خصمانه، پر التهاب و مملو از کینه و انتقام در وجدان جمعی جامعه انباشته شده است که تنها با مهار نظامی و امنیتی و کار برد زور و خشونت نظامی توانسته اند آنرا کنترل کنند. بطوری که کوچک ترین حرکت مدنی، فکری و قانونی مردم (مانند انتشار اندیشه، تجمع آرام زنان، یا خواست تشکیل اتحادیه کارگری مستقل، یا اعتراض صنفی معلمان، ویا نوع پوشش و آرایش جوانان) به توطئه دشمنان و بیگانگان نسبت داده شده با خشن ترین رفتار نظامیان و نیرو های امنیتی روبرو می شود. این وضعیت گذشته از خسارات جانی و مالی فراوان، سبب مهاجرت چند ملیون ایرانی از میان نخبگان فکری، مالی، صنعتی و مدیریتی، منبع انسانی رشد جامعه نیز شده است که همچنان ادامه دارد.

حکومت ایران از خواست دست یابی به انرژی اتمی، ابزاری برای ایجاد محدودیت بر مردم به ویژه جامعه روشنفکری ایران استفاده می کند، همانگونه که از جنگ ایران و عراق برای بر انگیختن احساسات مردم و اهداف نظامی- امنیتی و بالا نگاه داشتن جو شهید پروری استفاده کرد.

ایران در فرایند رشد و در مقایسه با کشورهای مشابه بسیار عقب مانده است. شاخص های اقتصادی از جمله در آمد سرانه، تولید نا خالص ملی، موازنه منفی صادرات غیر نفتی، فقرعمومی، بیکاری مفرط و مزمن، تورم غیر قابل کنترل، گسترش و تعمیق معضلات اجتماعی، چون اعتیاد، کلاهبرداری، فساد مالی کلان و رشوه گیری علنی و گسترده در دوایر دولتی از جمله نمودارهای این عقب ماندگی و نا توانایی در اداره مملکت است. عوارض زیان بار این مشکلات و معضلات در نسل های آینده دو چندان بزرگ تر خواهد شد.

افزون بر آن، نظام جمهوری اسلامی حرمت و عزت انسان را از بین برده و دورویی و بی اخلاقی را درقشرهای از جامعه رواج داده است. اتحاد ملی، ضرورت رشد و پیشرفت یک ملت را از بین برده است، و به جای آن تفرقه را بر جامعه حاکم کرده است.

این حکومت خود را با زور و فریب به مردم تحمیل کرده است و با روشهای ساختگی، از مردم رأی میگیرد. رهبران جمهوری اسلامی نه تنها نیروهای خلاق جامعه را از دایره قدرت و تصمیم گیری حذف کرده اند، هر جا که در ماندهاند به منتقدان و مخالفان خود اتهام جاسوسی، مالی، براندازی، وابستگی به بیگانه، روابط سکسی نسبت دادهاند، و از زندانی کردن، تحقیر و شکنجهی روانی آنها نیز کوتاهی نکرده اند.

همه این مشکلات با ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی توجیه شده و می شود. پس این ساختار قانونی باید تغییر کند و جای آن را ساختاری آزاد و دمکراتیک، برای حقوق برابر کلیه شهروندان مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر بگیرد.

مختصر آنکه رژیم جمهوری اسلامی پاسخگوی نیازمندیهای این دوره مردم ایران نیست، زیرا این نظام به سنت هایی چسبیده است که دوران آن گذشته است. به همین دلیل سرکوب مردم تنها راهی است که روحانیت می تواند به حکومت خود ادامه دهد. آنچه بر شمرده شد بخشی از دلایلی است که ساختار این وضعیت باید تغییر کند تا مشکلات بر طرف شود.

هدف تغییر

استراتژی باید دارای هدف مشخص، و ملموس برای مردم و قابل دسترس باشد. جنبش اصلاحی باید بسیار روشن و شفاف اعلام کند که چه چیزی را می خواهد اصلاح کند، یا تغییر دهد. در وضعیت کنونی ایران دو بدیل را می توان در میان اصلاح طلبان معرفی کرد.

(1) اصلاح طلبانی که می خواهند نظام را در چار حفظ قانون اساسی کنونی اصلاح کنند. البته این گروه که طیف وسیعی از اصلاح طلبان را شامل می شود نظر واحدی در باره چگونگی اصلاح رژیم ندارند. ولی بطور کلی در یک امر نظر مشترکی دارند. آنها معتقدند که قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در ایران یکی نیست. اگر قدرت قانونی در ایران اعمال شود، یا قانون اساسی به درستی اجرا شود، مشکلات کنونی به تدریج بر طرف و رژیم اصلاح خواهد شد. به عبارت دیگر ریشه مشکلات موجود نه قانون بد، بلکه افراد بدند که از قضا صاحب قدرت حقیقی، نه حقوقی، درجمهوری اسلامی اند. آنها معتقدند که با انتخاب افراد خوب، مانند دوره اصلاحات، رژیم اصلاح می شود. بنابراین هدف استراتژیک این بدیل تلاش برای انتقال قدرت از حوزه حقیقی به حوزه حقوقی است، یا اجرای درست قانون اساسی. برای این هدف استراتژیک آنها مردم را تشویق می کنند که در انتخابات به سود اصلاح طلبان شرکت کنند و به حکومت یاری رسانند که خدمت گذار بهتری باشد.
(2) بدیل دوم، از جمله نگارنده این سطور، معتقد است که بر خلاف نظریه فوق، قدرت حقیقی و حقوقی در ایران یکی است. صاحبان حقیقی قدرت، از جمله رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای مصحلت نظام، دستگاه قضایی، فرماندهان ارگان های نظامی از جمله سپاه پاسداران و بسیج، رئیس جمهور و اعضا کابینه، دستگاه امنیتی و زندان ها، رئیس امنیت ملی همه قانونی اند و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در قدرت اند. این افراد از طریق کودتای نظامی به قدرت نرسیده اند که غیر قانونی باشند. نقشی که شورای نگهبان در تصفیه کاندیدا ها، و یا رد مصوبه های مجلس ایفا می کند، کاملا بر اساس قانون است. یا رأی مجلس خبرگان برای تأئید رهبری آیت الله خامنه ای کاملا مطابق قانون اساسی است؛ همین طور انتخاب اعضای مجلس خبرگان. مخالفان این نظر می توانند استدلال کنند که بطور مثال تعطیل مطبوعات غیر قانونی ودر قانون اساسی منع شده است. این کاملاً درست است. ولی آنگونه که در زیر خواهد آمد این اصل، مانند تمام اصول قانون اساسی تابع اصل 4 قانون اساسی است. مگر مجلس و دولت اصلاحات با پشتوانه بیش از 70 در صد آرای مردم در برابر تعطیل 100 نشریه چه واکنش قانونی نشان دادند؟ هیچ؛ زیرا آنها خوب می دانستند که محافظه کاران قادر بودند با توسل به اصل 4 قانون اساسی تصمیم خود را توجیه کنند. مطابق اصل 4 قانون اساسی: "کلیه قوانین و مقرارات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است." بنابراین 4 تن از 6 تن فقهای عضو شورای نگهیان (یعنی اکثریت) می توانند تمام اصول قانون اساسی را به سود خود تفسیر کنند؛ این حق را خود قانون اساسی به آنها داده است. در این باره شواهد فراوان می توان ارائه داد، ولی ضرورتی نیست. با توجه به این واقعیت، بدیل دوم معتقد است که هدف استراتژیک اصلاح طلبان، یا آنچه باید تغییر کند تا اصلاحات عملی گردد، قانون اساسی است. زیرا ساختار قانونی نظام ریشه تمام مشکلات کنونی جامعه ایران است.

اهرم های تغییر: جنبش های اجتماعی

برای دست یابی به اهداف تعیین شده در استراتژی، اهرم و مکانیسم سنجیده و مؤثر اجرایی لازم است. اهرم تغییرات بر اساس هدف استراتژیک، یا آنچه باید تغییر کند تعیین می شود. بنابراین در بدیل اول، شرکت در انتخابات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ابزار تغییر تدریجی نظام جمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک خواهد بود. با توجه به حق قانونی شورای نگهبان برا ی تصفیه کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری بعید به نظر می رسد که محافظه کاران اجازه دهند که بار دیگر تجربه هشت ساله اصلاحات تکرار شود. حتی اگر چنین شود نتایجی جز آنچه رخ داد را نباید انتظار کشید.

اما اهرم تغییر در بدیل دوم بطور عمده تشکیلات جنبش های اجتماعی (جامعه مدنی) و دولت های اصلاح پیشه هستند. جمهوری اسلامی دولت اصلاح پیشه نیست. این نظام بر بستر سنت های فقهی و مناسبات دینی با اصلاحات مدرن از جمله حقوق برابر شهروندی و دمکراسی مخالف است. زیرا این تغییرات را مغایر با حکومت انحصاری خود می داند. حتی خاتمی میان اصلاحات و نظام ولایت فقیه، دومی را برگزید. دولت اصلاح پیشه، باید منتخب و تابع مردم باشد تا خواست های اصلاحی جامعه را اجرا کند. حکومت جمهوری اسلامی نه منتخب مردم، و نه تابع مردم است. برعکس تمام تلاش جمهوری اسلامی این است که با استفاده از در آمد سرشار نفت مردم را تابع خود کند؛ و در این زمینه نیز تا اندازه ای موفق بوده است. پس می ماند اهرم جنبش های مدنی که باید نقش اهرم فشار اجتماعی را ایفا کنند و رژیم را وادار به اصلاحات نمایند. این اهرم ها شامل جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، معلمان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، صنعت گران، پیشه وران، اقوام و اقلیت های تبعیض شده و غیره هستند. این جنبش ها باید با برنامه عملی، تبلغی، آموزشی خود با مردم پیوند بوجود آورند و خواست های آنها را درحوزه عمل پی بگیرند. روش های متداول و تجربه و تئوریزه شده این پیوند یابی در زیر توضیح داده شده است.

مردم باید در تغییر از وضعیت کنونی نفع داشته باشند تا در سازماندهی و جنبش آن شرکت کنند. بطور مثال زنان برای تغییر قوانین مرد سالارانه، کارگران برای بهبود کار و افزایش دستمزد، معلمان برای افزایش حقوق و غیره، نویسندگان و هنرمندان برای آزادی بیان و عقیده، صنعت گران و پیشه وران برای بهبود شرایط کار و پیشرفت صنعتی و امنیت مالی، فعالان سیاسی خارج برای تضمین امنیت بر گشت بی مخاطره به ایران. دانشجویان افزون بر شرکت در جنبش برای خواست های صنفی خود ، به دلیل شرایط سنی و دانش و آگاهی اجتماعی خود، به ویژه در غیاب احزاب سیاسی و وسائل ارتباط جمعی آزاد، بخشی ازنقش آنها را نیز به عهده می گیرند. اما آنها نمی توانند به جای تمامی جنبش های اجتماعی نقش تغییر ایفا کنند. جنبش های اجتماعی باید برای خود رسالت (mission) و بینش (vision) تعیین کرده، پی گیر آن باشند.

تاکتیک:

برخی به اشتباه میان تاکتیک، استراتژی و ابزار تغییر تفکیک نمی گذارند. تفاوت تاکتیک (کاربرد) و استراتژی (راهبرد) باید کاملاً روشن و درعمل از یکدیگر تفکیک شوند. تاکتیک طرح و عمل کوتاه مدت، یا گام های خرد در مسیر دست یابی به هدف دراز مدت استراتژی است. همان اندازه که استمرار و پی گیری اصول مدار در استراتژی مهم است، انعطاف و برنامه ریزی کوتاه مدت در تاکتیک ها نقش بر جسته دارند. در تعیین تاکتیک سه عامل باید در نظر گرفته شود: وزن و نیروی جریانات مخالف، اصول، و افکارعمومی.

جنبش های اجتماعی در شرایطی که نیروهای دمکراسی خواه در اقلیت و جدا از مردم اند، اقدامات خود را باید بر اساس توانایی های خود بنا نهند، نه مردم مخالفی که هنوز پیوند و ارتباطی با آنها ندارند. صدور اعلامیه و حواله دادن به مردم که چنین کنید و چنان نکنید (از جمله مقاومت و مقابله مدنی) از یک خود شیفتگی فردی و گروهی و ندانم کاری سیاسی ناشی می شود. در شرایطی که هنوزهیچ توافقی ذهنی میان نخبگان و مردم وجود ندارد، تعیین تاکتیک ها و برنامه عملی با منظور کردن نیروی مردمی که در اساس ممکن است مخالف نظام باشند، ولی پیوندی با تشکل های آنها ندارند، با شکست روبرو شده و گاهی به خود زنی مردم تعبیر می شود. مثال روشن آن دعوت احزاب اصلاح طلب از مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات شهر و روستا، و بی اعتنا ماندن مردم نسبت به این دعوت ها بود که رهبران سیاسی به جای بررسی علل بی تفاوتی مردم، آنرا به نادرست خود زدنی مردم تلقی کردند. و برعکس، زمانی که مردم با محاسبات تجربی و پراگماتیستی در انتخابات شرکت می کنند، تا گرفتار بدترین ها نشوند، آنها شرکت مردم در انتخابات را به حساب اعتبار و محبوبیت خود می گذارند. در حالیکه شرکت کردن مردم در انتخابات، مانند شرکت نکردنشان، از روی سنجش های "غریزی" برای منافع خود انجام می گیرد، نه به دلیل ارتباط احزاب با مردم و دستور العمل های حزبی و علاقه و اعتماد مردم به آنها.

یک تجربه نا موفق:

روش جنبش اعتراضی دانشجویان در 18 تیر 1378 نمونه ای از رعایت نکردن قواعد تاکتیک بود. دانشجویان به جای محاسبه روی نیروی چند هزار نفره خود، و اتخاد تاکتیک های مناسب درحد توان و کشش خود، و ضرورت عقب نشینی به موقع پس از تعرض دو یا سه روزه، خواستار آن بودند که حرکت آغاز شده را تا به حد نهایی، یعنی تغییر نظام، که نیاز به شرکت ملیون ها مردم، تشکیلات سراسری و رهبری با نفوذ و تداوم مبارزه داشت، ادامه دهند. آنها روی نیروی خودشان حساب نکرده بودند، بلکه به اشتباه پتانسیل کل نیروی مخالف ولایت فقیه در جامعه را در معادلات تعرضی خود در نظر گرفته بودند. حال آنکه بسیاری از نیروهای اصلاح طلب با روش و هدف آنها موافق نبودند، و برخی در برابر آنها ایستادند. بنابراین، به سرعت میان دانشجویان و سایر نیروهای اصلاح طلب شکاف ایجاد شد. از آنجائی که تشکل های معترض دانشجویی پیوند سازمان یافته ای با مردمی که مخالف نظام بودند، نداشتند نمی بایست از حساب آنها خرج می کردند. جنبش دانشجویی در 18 تیر 1378 تاکتیک را با استراتژی اشتباه گرفت. زیرا آنها استراتژی فکر شده ای نداشتند و قاعده تاکتیک را هم، که انعطاف پذیری، موقتی و کوتاه مدت بودن است، رعایت نکردند. رابطه استراتژی با تاکتیک در برنامه ریزی عملی هر جنبش اجتماعی مشخص می شود.

اصول پایه در اتخاذ استراتژی:

تعیین تاکیتیک و استراتژی به چند عامل از جمله عمل و شیوه برخورد نهاد قدرت به مخالفان، اصول و نگرش به جنبش اعتراضی، روحیه و ساختار ذهنی مردم بستگی دارد. می توان گفت که استراتژی و تاکتیک ها برپایه برداشت های زیر تعیین می شوند.

1- بر داشت خردمندانه: در جنبش اصلاحی فرض بر این است که مردم رفتار و کردار خود را خردمندانه، یا حساب شده و بر اساس منافع خود اتخاذ می کنند. پس باید استراتژی جنبش این باشد که منافع مردم به آنها شناسانده شود. در این صورت، زمانی که اطلاعات لازم در اختیارش قرار گرفت، توان تغییر رفتار خود، مناسب با منافع خود را دارد. همانگونه که در کاربرد روش های بهداشت عمومی، مانند استفاده از آب لوله کشی، حمام و غیره زمانی که این بدیل و اطلاعات در اختیار مردم قرار گرفت، آنها از شیوه های سنتی و غیر بهداشتی و ناسالم فاصله گرفته، از امکانات جدید استفاده می کنند، و دیگر سراغ حمام خزانه دار را نمی گیرند. در دوره جنبش مشروطیت و آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن، زمانی که برخی روحانیت مدرسه را برابر با کفر و بی دینی معرفی می کردند، مردم عادی آنرا باور کرده، درعمل، فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستادند، و حتی با فتواهای برخی روحانیون گاهی مدرسه را تخریب می کردند، زیرا ارزش علوم جدید را نمی دانستند، و برخی از روحانیون هم از با سواد شدن جامعه وحشت داشتند. آنها از یکسو با سواد شدن مردم را برابر با از دست دادن عنوان انحصاری "علما" برای خود می دیدند، و از دگر سو، فراگیری علوم جدید را سر آغاز سست شدن اعتقادات دینی مردم، که پایگاه چشم و گوش بسته آنها بودند، می دیدند. ولی امروز اگر تمام دستگاه روحانیت هم جمع شوند نمی توانند این خواست را به خورد مردم بدهند. چون منافع مردم در فرستادن فرزندان خود به مدرسه و کسب علوم جدید است.

2- فریمنیگ، یا انتقال درک درست از معانی ومفاهیم: (Framing) به این معنی که تغییر کلان جامعه (مثلاً ساختار قانون اساسی) وابسته به تغییر نگرش افراد است. پس چگونه باید مفاهیم و معانی را بسته بندی و ارائه کرد که به مذاق مردم خوش بیاید؟ وسایل ارتباط جمعی ابزاری است که می تواند معانی نا درستی که قدرت حاکم به عمد به مردم انتقال داده است را اصلاح کند، و درک درست و واقعی از آنها به مردم منتقل نماید. مثلا تعریف و توضیح درست از مفاهیمی چون دمکراسی، حقوق بشر و فمینیسم؛ تا مردم آنرا مغایر با اعتقادات دینی و سنت های خود نپندارند. تمام تلاش جمهوری اسلامی این بوده است که از مفاهیم مثبت و سازنده دینای مدرن چون دمکراسی و حقوق بشر، معنای منفی و مخرب بسازد و آنرا به مردم تحمیل کند. وزن این تبلیغات آنقدر زیاد بود که اصلاح طلبان نا چادر شدند برای هر واژه ای پس.ند اسلامی بکار ببرند. مانند جامعه مدنی اسلامی، حقوق بشر اسلامی ، دمکراسی اسلامی و غیره.
فریمنیگ به روش ادراکی تغییر معتقد است که باید این تعابیر نا درست را اصلاح و درک درستی از آنها به مردم وجامعه منتقل کند. بنابراین، استراتژی باید بر تغییر نگرش افراد، و ارزش های آنها توجه و تکیه کند و ابزار لازم و مؤثر برای جایگزینی نگرش درست را بکار گیرد. به عبارت دیگر، در این استراتژی تکیه بر این اصل آموزشی که تغییر جامعه (اصلاحات) از طریق تغییر نگرش افراد حاصل می شود. زیرا آنچه باید تغییر کند ذهنیت یا ساختار ذهنی مردم، و ویژگی های شخصیتی آنها است تا آنرا در عمل و رفتار خود بازتاب دهد. در این روش، نقش عامل فردی تغییر (agent of change)، واهمیت علوم رفتاری و روانشناسی برای تحلیل چگونگی مناسبات و روابط افراد، به جای تغییر ساختاری جامعه برجسته می شود.
آموزش اجتماعی در جهت بی نیازی به قدرت دولتی برای حل مشکلات فردی و گروهی، کشمکش های خانوادگی، شغلی، بازرگانی، و مدنی میان خود بدون مراجعه به مراکز دولتی مانند دادگاه ها برای رشد همبستگی، اعتماد سازی، و ارتقای کارایی های سازمانی بسیار مفید است. در این استراتژی نقش رهبران سیاسی و افراد تأثیر گذار مهم تر از عوامل دیگر در نظر گرفته می شود.

3- استراتژی ایجاد قدرت متقابل با تکیه بر اهرم اقتصادی، سیاسی و اخلاقی جامعه

در این استراتژی تغییر از طریق نهاد های اجتماعی و استفاده بهینه از قانون پی گرفته می شود. بنابراین، نقش نخبگان فکری، علمی، فنی، اقتصادی، و دینی در اثر گذاری بر بسیج و سازماندهی مردم بر جسته می شود.

در تمام این استراتژی ها سیستم مخاطب، یعنی افراد، گروه ها، سازمان ها و اجتماعات به عنوان عامل و هدف تغییر، بطور هم زمان در نظر گرفته می شوند. برقراری رابطه میان این چهار عامل تغییر بسیار مهم است. در الگوی تغییر از راه ایجاد قدرت متقابل، تغییر رفتار مردم، از تغییر نگرش و ساخت ارزش های نوین مهم تر است. رفتار مردم بر منافع زیستی آنها، و افکار مردم بر اعتقادات، ارزش ها و تعصب های فکری آنها استوار است. پس خدمت رسانی (مانند ساخت درمانگاه، مدرسه، باشگاه ورزشی، کتابخانه، و فراهم آوردن امکانات رفاهی رایگان) می تواند اعتماد سازی کند. این روش توسط نیروهای اسلامی درفلسطین، لبنان، مصر و ترکیه بکار گرفته شده است. این جریانات در پناه اینگونه اقدامات و امکانات به مدیریت در سازماندهی، و ایجاد تشکیلات، و در پاره ای موارد بر پایی تظاهرات و نمایش های خیابانی، اعتصابات با تعیین خواست های مشخص صنفی و خدماتی برای شرکت کنندگان، و حتی کسب کرسی های مجلس و شهرداری ها، و دیگر نهاد های قدرت سیاسی با وعده انجام خدمات مفید ومردمی موفق بوده اند.

سه الگوی ارسطویی

در تغییر عمل اجتماعی سه راه پایه ای که عامل تغییر بتواند به هدف خود برسد مهم اند. این سه راه برای نشان دادن قدرت، سازماندهی، و آموزش گروه تغییر، یعنی جامعه، لازم است. مطابق الگوی ارسطویی تغییر رفتار مردم از سه راه: (1) استدلال ( مثلاً ارائه دلایل غلط بودن شیوه اداره مملکت و نشان دادن راه درست آن)، (2) درخواست های احساسی و هیجانی از مردم (ممانعت از ستم گری ارگان های حکومتی برمردم)، و (3) تکیه بر ارزش های انسانی و اخلاقی(مانند دفاع ازحقوق بشر، عدل و عدالت و پشتیانی از فقرا) انجام می گیرد. به کار گیری شیوه های تغییر، به ویژه در افکار مردم، به روش های علمی و کارشناسی نیاز دارد.
در بکار گیری استراتژی، نخست باید مردم وجود مشکل را بپذیرند تا به ضرورت رفع آن توجه کنند. دوم، مردم باید مداخله نیرو های سیاسی را قبول داشته باشند. مردم باید به وجود نیروهایی که قصد کمک رسانی به آنها را دارند، و برای رفع مشکلات آنها از قدرت لازم بر خوردار باشند، پی ببرند، و خواهان کمک گرفتن از آنها باشند. سوم، اگر مردم خواستار تغییر نباشند، برنامه ریزان برای تغییر نمی توانند کاری بکنند. بیمار باید در درجه نخست بپذیرد که بیماراست و احتیاج به کمک متخصص دارد تا پزشک بتواند او را معالجه کند. ولی پزشک نیز باید قابلیت خود را ثابت کرده باشد.همانگونه که بیمار به ضرورت تخصص پزشک و قابلیت او پی می برد، مردم نیز در تغییرات اجتماعی باید به توانایی ها، وخیر اندیشی های نخبگان و کارشناسان سیاسی برای رفع مشکلات خود پی ببرند. بسیاری از تولید کنندگان ایده های نوین، یا نهاد های دینی با بکار گیری روش های استدلالی، احساسی، اخلاقی و ارزشی، ایده یا عقیده خود را به مردم می قبولانند. این شیوه ها در دگر گونی های اجتماعی نیز معتبرند. اما مشکل آن است که مدافعان دمکراسی در ایران از هیچ استراتژی شناخته شده ای بر خوردار نبوده ونیستند. آنها هنوز گام های نخست را دراین زمینه بر نداشته اند و به مردم آموزش نداده اند.

پایان22 مه 2007