نقدی بر “الگوی نگهدار” در “مانيفست اصلاح طلبی”

مقدمه

چندی پيش آقای فرخ نگهدار در مقاله ای به نام «مانيفست اصلاح طلبی» (ايران امروز ۰۷-۰۲-۲۱) منتقدين جمهوری اسلامی را به استفاده از روش تحقيق علمی در مباحث سياسی دعوت نموده و اظهار می کند که بسياری از اختلاف نظرها در ميان اين گروه ها جنبهء سوء تفاهم دارد که اين خود از «گزينش مترها و مدل های متفاوت» ناشی شده است. و چنين نتيجه می گيرد که «توليد مفاهيم مشترک و طراحی الگوها» می تواند به ايجاد همزبانی و آشکارسازی عرصه های يگانگی کمک رساند.

نگهدار، با اين مقصود، «الگو» يی ارائه می دهد که در آن گروه های سياسی، بنابر برداشت خود از ماهيت دولت، به دو گروه تقسيم شده اند: جريانی که دولت را «عامل سلطه» می شناسد و نگهدار آن را «برکناری طلب» می خواند، و گروهی که دولت را «نهاد تأمين خدمات همگانی» تعريف می کند و از نظر نگهدار «اصلاح طلب» ناميده می شود. و بر اين اساس، هدف اين الگو توضيح دلايل وجودی و توضيح رفتار و مواضع دو جريان سياسی تعيين شده است.

نتايج اين الگو را هم می¬توان در چهاربند خلاصه نمود:

(۱) اختلاف نظر ميان اصلاح طلبان و برکناری طلبان ناشی از درک نادرست (نادانی و سوء تفاهم) برکناری طلبان از دولت است،

(۲) دليل وجودی اين دو گرايش درک يا تعريف هر يک از ماهيت دولت است،

(۳) برکناری طلبان، به دليل نوع تعريف خود از دولت، در واقع، جريانی تماميت خواه هستند که در صورت دستيابی به قدرت به نيروئی سرکوبگر تبديل می شوند و

(۴) نادانی دليل اصلی اتحاد نکردن گروه های برکناری طلب با يکديگر و جريان های اصلاح طلب با يکديگر است.

اين نتايج حقيقتاً، و بطرزی غريب شگفتی آور هستند، هرچند که «شگفتی آوری» يکی از خصايص الگوهای ارزنده نيز هست که روابطی را نمايان می سازند که پيش از آن به ذهن کسی خطور نکرده است. مثلاً، به فرض صحت، «نادانی اکثريت قريب به اتفاق دگر انديشان ايرانی» کشف بزرگ و البته غم انگيزی است. اما اگر دليل اين نادانی، نقص در اطلاعات (عدم آشنايی با تعريف صحيح دولت) و يا تحليل نادرست باشد، با وجود روشنگری های آقای نگهدار، قاعدتاً اين مشکل بايد برطرف شود و، در نتيجهء آن، بر کناری طلبان اصلاح طلب گردند و اصلاح طلبان با هم متحد شوند. در عين حال، اگر دليل اين گمراهی، ناآشنايی با تعريف صحيح دولت باشد، چنين بنظر می رسد که ـ پس از اين روشنگری¬ها ـ حتی دولتمردان نيز بايد تغيير رويه داده، همگی اصلاح طلب گردند.

اما اکنون چند ماهی است که از انتشار مانيفست آقای نگهدار می گذرد و هنوز نشانه ای از تغيير عقيدهء هيچ گروهی در دست نيست. البته شايد برای نتيجه گيری نهايی در مورد اثر مقالهء مزبور هنوز زود باشد، ولی به نظر نمی رسد اگر چند ماه يا چند سال ديگر هم بگذرد تغيير محسوسی در نتايج پديد آيد.

البته يک دليل اين بی¬اثر بودن و ماندن می تواند کند ذهنی جمع کثيری از دگر انديشان، منهای آقای نگهدار، باشد که ـ حتی با مشاهدهء حقايق آشکاری که ايشان ارائه می کنند ـ باز هم از درک آنها عاجزند. اما با توجه به اينکه مطلب آقای نگهدار بسيار ساده و کم حجم است اين «کند ذهنی» بايد در حد «عقب افتادگی ذهنی» باشد، چرا که فهم تعريف يکی دو جمله ای از مفهوم «دولت» و توضيح يکی دو صفحه ای در مورد آن، استعداد چندانی طلب نمی کند.

اين مقاله، ضمن استقبال از پيشنهاد آقای نگهدار در کاربرد روش های علمی در مباحث سياسی، قصد دارد به نقد و بررسی روش تحقيق آقای نگهدار بپردازد و اين کار را بر بنياد روی روش شناسی، و نه اقامهء دليل برای نفی يا اثبات اصلاح طلبی، انجام دهد. بدينسان، مباحث مطرح شده در اين مقاله می تواند برای طرفداران هر دو نحلهء فکری، و حتی کسانی که به مباحث سياسی علاقه ای ندارند نيز، مفيد باشد. مطالب در دو بخش ارائه می گردد. ابتدا مبانی نظری روش موسوم «الگوسازی» و ملزومات آن تشريح می شود و، سپس، موضوع تطابق مباحث آقای نگهدار با استانداردهای متداول در الگوسازی مورد کنکاش قرار می گيرد.


مبانی نظری الگوسازی و ملزومات آن1

الگو و نقش مفروضات در آن1-1

«الگو» عبارت است از برداشتی است انتزاعی يا منتزع شده از «دنيای واقعی»؛ چيزی مثل کاريکاتور يا ماکتی که از يک پديدهء واقعی می سازيم تا جنبه هايی از واقعيت را برجسته و جنبه های ديگری را ناديده بگيريم. يعنی، محقق در کار مدل سازی خود فقط جنبه هائی خاص از واقعيت را بکار می گيرد و گزينش او در اينکه کدام جنبه از پديده را در الگوی خود لحاظ نمايد به درک وی از واقعيت و، همچنين، پرسش مورد نظر وی ارتباط دارد.

بدينسان، تعداد الگوهای قابل ارائه از «يک پديده واحد» می تواند بسيار زياد باشد، همانطور که کاريکاتورهای کشيده از يک موضوع می توانند بسيار متعدد باشند. در عين حال، مادام که استانداردهای مورد قبول هنرمندان صنف مربوطه، در اين کاريکاتورها رعايت شده باشد، همهء آنها کاريکاتور محسوب شده و لذا غلط محسوب نمی شوند. ولی کاريکاتورها می توانند ارزشمند و يا بی ارزش باشند.

در مورد الگوها نيز چنين است. الگوی غلط يا درست نداريم مگر آنکه استانداردهای متداول در جوامع علمی در ساخت آنها رعايت نشده باشد.

همينطور در الگوها مفروضات و يا تعاريف غلط يا درست نيز نداريم. محقق می تواند، براساس درک خود از واقعيت، و ماهيت پرسش هائی که در پی يافتن پاسخ آنها است، هر فرض و يا تعريفی را که ميل داشته باشد در الگوی خود لحاظ نمايد.

بدينسان، مفروضات و تعاريف بکار برده شده همگی ابزاری و موقتی هستند و، در عين حال، با توجه به کاستن ها و افزودن های گزينشی محقق، عموماً به لحاظ توصيفی غلط هستند. ولی اين امر لزوماً نقطهء ضعفی برای يک «الگو» نيست چرا که هدف الگو نفی و اثبات صحت مفروضات خود نيست، بلکه هدف اصلی استفاده از اين مفروضات برای کشف مکانيزم ها و روابطی است که معمولاً از نظرها پوشيده می مانند.

مثلاً، در الگوی «مزيت نسبی»، که «ريکاردو» مبتکر آن بود، فرض می شود که تنها عامل «توليد ارزش» نيروی کار و تنها تفاوت موجود ميان کشورها ميزان «بهره وری» کارگران آنها است. و ريکاردو، با اين مفروضات، توانست قانون مزيت نسبی را کشف کند؛ در عين حاليکه می دانيم هر دو فرض او غلط بوده اند. جالب است که توجه کنيم که غلط بودن اين مفروضات دوگانه تغييری در اعتبار قانون مزيت نسبی ايجاد نمی کند.

دليل روشن است: هدف الگوی ريکاردو اثبات اين موضوع نبود که تفاوت بهره وری تنها تفاوت موجود بين کشورهاست و يا اينکه ساير عوامل توليد نقشی در ايجاد ارزش کالا ايفا نمی کنند، بلکه هدف او نشان دادن وجود فرصت های سودآور تجاری بين دو کشور بود. از اين نمونه می توان نتيجه گرفت که «ملاک ارزش الگوها مفيد بودن آنهاست و نه نزديکی مفروضاتشان به واقعيات».

بر اساس آنچه در بالا گفته شد، روشن است که برای توضيح يک پديدهء واحد ممکن است چند الگوی رقيب وجود داشته باشند. اين الگوها ممکن است دارای مفروضات متفاوت و روابط علّی گوناگونی باشند اما، تمام آنها، توضيح منطقی ممکنی از واقعيت را ارائه می دهند و، چه بسا، تمام آنها از حمايت تجربی کمابيش يکسانی برخوردار باشند.

اين الگوها، به موازات هم و در رقابت با يکديگر، به حيات خود ادامه می دهند. مثلاً، می دانيم که در اقتصاد کلان دو ديدگاه رقيب وجود دارد: يکی «الگوی کينزی» است که دخالت دولت را، برای مواجهه با چرخه های اقتصادی، مفيد می داند و ديگری «الگوی چرخه واقعی بازرگانی» است که، ضمن توضيح متفاوتی از دلايل بروز چرخه ها، مداخلهء دولت را زيان آور ارزيابی می کند. در هر دو مکتب اقتصاددانان برجسته و فرهيخته ای وجود دارند و هيچ يک مفروضات و يا الگوی ديگری را غلط ارزيابی نمی کند، حتی هر يک احتمال بهتر بودن الگوی رقيب را نيز می پذيرند اما، در غياب دلايل و مدارک قاطع در له يا عليه يکی از دو الگو، هر يک توضيحات خود را قانع کننده تر و يا مفيدتر می يابند. مفيديت الگو مهمترين شاخص ارزيابی آن است.


آزمون پذيری1-2

حال بايد دانست که به آن الگويی «مفيد» می گويند که ـ ضمن توضيح مکانيزم عملکرد پديده ها و تصريح چگونگی اثرگذاری آنها بر نتايج از طريق سياست گذاری ـ از «تکيه گاه تجربی» نيز برخوردار بوده و «آزمون پذير» باشد. و برای اينکه نتايج حاصله از يک الگو آزمون پذير باشند لازم است که «متغير» های گزينش شده برای ساخت الگو هم روشن و هم «قابل اندازه گيری» باشند. و الگوهايی که فاقد اين ويژگی ها هستند اساساً «الگوی علمی» محسوب نمی شوند. مثلاً، بحث در خصوص تعداد جن ها و پريانی که می توانند روی نوک يک سوزن بنشينند بحثی علمی محسوب نمی شود چرا که اين امر قابل اندازه گيری نيست.

در عين حال، «الگوهای آزمون پذير» می توانند مورد استفاده هر دو طرف بحث قرار گيرد: طرفداران انديشه ای با جمع آوری دلايل و مدارک تجربی موضوع الگوی مورد علاقه خود را تقويت می نمايند و مخالفين نيز، با نقد آزمون های انجام شده و يا ارائه آزمون هائی جديد، اعتبار الگو را زير سؤال می برند. در چنين مباحثی هر دو طرف بحث از «روش تحقيق يکسانی» استفاده می کنند و زبان يکديگر را می فهمند.

به اين ترتيب، الگوهای آزمون پذير می توانند سوء تفاهم ها را به حداقل رسانده و زمينه های يگانگی ميان افرادی که دارای اهداف مشترکی هستند را آشکار سازند. اين البته به معنای از بين رفتن تمام اختلاف نظرها نيست. افراد با اهداف مشترک نيز ممکن است تعابير متفاوتی از مکانيزم عملکرد پديده ها داشته باشند. از آنجا که در علوم اجتماعی صحت هيچ الگويی را نمی توان اثبات کرد، و رد قطعی نظريه ها نيز دشوار است، اختلاف نظرها می تواند بين افراد فرهيخته و حتی با اهداف يکسان ادامه يابد.

وقتی اهداف، ايده آل ها و يا منافع متفاوت است الگوها فقط می توانند سوء تفاهم را برطرف کنند اما چيزی از شدت اختلافات کاسته نمی شود. مثلاً، در جامعهء سرمايه داری، طبقات مختلف عموماً ديد متفاوتی نسبت به وظايف اقتصادی دولت دارند. سرمايه داران عموماً مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستند، حال آنکه کارکنان، معمولاً، برخی دخالت ها را مطالبه می کنند. به همين دليل، «الگوی کينزی» که خواستار مداخلهء دولت است به مذاق کارکنان بيشتر خوش می آيد و «الگوی چرخهء واقعی بازرگانی»، که خواستار عدم مداخلة دولت است، در ميان سرمايه داران طرفدار بيشتری دارد. ديدگاه ها در مورد قانون حداقل مزد و بسياری ديگر از مسائل نيز چنين هستند. لذا، اگرچه ظاهراً همه در مورد منافع ملی، رفاه عمومی و کارايی سخن می گويند اما هر يک منظور خاصی را در استفاده از اين مفاهيم دنبال می کنند و، از الگوها همچون وسايلی برای توجيه منافع گروهی استفاده می شود.


انواع هنجاری و اثباتی الگوها1-3

پس، «الگو» ابزاری تحليلی برای دستيابی به اهدافی مشخص است. اين اهداف را می توان به دو دستهء «هنجاری» و «اثباتی» تقسيم نمود. اگر هدف الگوئی ارائهء برهان برای اثبات حقانيت و يا مشروعيت ديدگاهی باشد، و يا اگر مخاطبان خود را به بايدها و نبايدها ترغيب نمايد، آنرا «الگوی هنجاری» و يا «دستوری» می گويند. اما اگر هدف الگو مطالعهء هست ها برای توضيح و کشف مکانيزم های حاکم بر آن باشد آنرا «الگوی اثباتی» می خوانند.

در الگوی هنجاری محقق سعی می کند، با استناد به مجموعه ای از اصول پذيرفته شده ارزشی، حقانيت ديدگاهی را به اثبات رساند. در اين روش، اقناع از طريق کاربرد منطق و در مواردی (مثل سياست) ايجاد شبهه و هيجان انجام می شود و نه فرضيه سازی و آزمون تجربی آنها.

در الگوهای اثباتی اما هدف نه صدور آراء اخلاقی در مورد حقانيت آنها، بلکه «مطالعهء هست ها» بمنظور دستيابی به توانائی توضيح، پيش بينی و سياست گذاری است. مثلاً، کسی که در پی يافتن راهی برای تغيير سياست در جمهوری اسلامی است می¬تواند الگويی ارائه دهد که مکانيزم های تصميم گيری و سياست سازی در اين راستا را توضيح می دهد. چنين الگويی توضيح می دهد که ـ مثلاً ـ با توجه به ساختارهای موجود، ظرفيت تغيير سياست ها در يک دورهء انتخاباتی چنين است، و يا، در صورت پيروزی در انتخابات و تصرف قوه مجريه، تحقق فلان بخش از خواسته ها مقدور و تحقق فلان بخش نامقدور خواهد بود. لذا می توان گفت که، با توجه به خواسته های اقشار مختلف جامعه، اگر فلان وعده انتخاباتی مطرح شود احتمال موفقيت در انتخابات چنين و چنان خواهد بود و الی آخر. چنين الگوئی آزمون پذير بوده و از پيش بينی هائی روشن برخوردار است. در اينجا تمرکز الگوساز بر روی کشف مکانيزم پيروزی در انتخابات و تغيير سياست ها است و نه تغيير خواست و سليقهء مردم. در اين الگو خواست و سليقهء مردم جزء مفروضات الگو محسوب می شود نه چيزی که بايد کشف گردد و يا تغيير داده شود. آنگاه، اگر پيش بينی ها درست از کار درآمد، الگو «مفيد» ارزيابی می¬شود و اگر چنين نشد از اعتبار آن کاسته می¬شود.

اين کودکانه است که کسی به دليل نادرستی پيش بينی های الگوی خود مردم را مورد ملامت قرار دهد. الگوساز بايد تمايلات و گرايشات مردم را آنطور که هست در محاسبات خود لحاظ نمايد و نه آنطور که بايد باشد و يا آرزوی آن را دارد. قرار نيست «هست ها» خود را با «الگوی محقق» وفق دهند تا پيش بينی های وی درست از کار درآيد.


تطابق الگوی نگهدار با استانداردهای الگوسازی2

۱-۲- ابهام در مفاهيم

در الگوی آقای نگهدار معنای بسياری از مفاهيم کليدی مبهم است و، در نتيجه، حوزهء کاربرد الگو بکلی نامشخص بوده و آزمون آن هم ناممکن است. بد نيست بر اين مفاهيم کليدی اندکی تأمل کنيم.


(الف). ابهام زمانی و مکانی در تعريف دولت

هنگامی که آقای نگهدار، در الگوی پيشنهادی خود، از دو نوع تعريف از «دولت» سخن می گويد، هيچ مشخص نيست که بحث او در مورد کدام دولت و کدام برهه از زمان است. معلوم نيست که آيا مراد دولت جمهوری اسلامی فعلی است و يا هر دولتی در هر کشوری و در هر برهه ای از زمان.

اما، در عين حال، به نظر می رسد که منظور آقای نگهدار همين مورد دوم باشد و تعريف های ارائه شده شمولی گسترده در زمانو مکان دارند. در اينصورت امکان نقد الگوی آقای نگهدار بيشتر هم می شود چرا که آشکارا دولت هايی وجود دارند که، ضمن سرکوب و غارت بسيار، خدمات همگانی در خور ملاحظه ای ارائه نمی دهند (مثل دولت موگابه در زيمبابوه و پولپوت در کامبوج)، يا دولت هايی هستند که، ضمن ارائهء خدمات عمومی بسيار، دولت های فاشيستی محسوب می شوند (مثل دولت موسيلينی و هيتلر) و نيز دولت هايی هستند که خدمات عمومی چندانی ارائه نمی دهند ولی دولت هائی دموکراتيک محسوب می شوند (مثل ايالات متحده آمريکا). لذا، انواع گوناگونی از ترکيب دو مورد «ارائهء خدمات عمومی» و «سلطه گری» امکان پذير است. در عين حال، اين امکان وجود دارد که دولتی سلطه گر در طول زمان دموکرات شود (مثل شيلی) و يا، بر عکس، دولتی دموکرات به دولتی ديکتاتور مبدل شود (مثل تبديل جمهوری ويمارت به فاشيسم هيتلری در سال ۱۹۳۳).


(ب). ابهام در معنای سلطه

اگرچه می توان تصور کرد که دولتی دارای قوای قضائيه و مقننه نباشد اما بدون قوهء مجريه تصور چگونگی عملکرد و دوام دولت دشوار است. نيز می دانيم که اعمال حاکميت و ادارهء امور دولتی (governance) همواره با پشتوانهء قوای قهريه صورت می گيرد. دولت ها، در مورد رفتار مجاز مردم، قوانين و قواعدی را تعريف کرده و با انواع وسايل ـ از جمله سرکوب رفتار غيرمجاز ـ نظم مورد نظر خود را بر جامعه تحميل می کنند.

اين نوع سرکوب در تمام جوامع، حتی در دموکرات ترين آنها نيز، مشاهده می شود. برای مثال، موضوع جمع آوری ماليات را در نظر بگيريد. اگر اجباری در ميان نباشد بسياری از پرداخت ماليات طفره خواهند رفت؛ حتی اگر گردآوری ماليات را ضروری بدانند. به اين لحاظ، تمام دولت ها به نوعی «سلطه گر» ند. ممکن است برخی اين نوع «مجازات» را «سرکوب» ندانند اما مواردی از اعمال سلطه وجود دارد که همه آن را به سرکوب تعبير می کنند.

مثلاً، در دههء ۱۹۶۰ دولت فدرال آمريکا برخی از دولت های محلی ايالات جنوبی خود را، برای اجرای حقوق مدنی سياهان، سرکوب کرد. در اين ايالات اجرای قانون تنها با اعلان حکومت نظامی و مداخلهء ارتش فدرال ممکن شد. در اين اقدام، دولت «حق» نژاد پرستان را برای پايمالی حقوق سياه پوستان ناديده گرفت و ارادهء خود را بر آنها تحميل کرد. هر دو طرف، يعنی دولت و نژادپرستان، اين اقدام را سرکوب می دانند ولی اين دليل نامشروع بودن اين عمل بشمار نمی آيد. يعنی، اگر قانونی دارای مشروعيت باشد سرکوب قانون شکنان نيز همچون امری مشروع ارزيابی می شود. سرکوب نژاد پرستان در آمريکا (و برده داران صد سال پيش از آن) اقدامی قانونی و دموکراتيک است زيرا نحوهء تصميم گيری و اجرای آن با قواعدی که دموکراسی خوانده می شود سازگاری دارد.

در واقع، معنای دموکراسی اين نيست که دولت دست انحصار طلبان، کودتاچيان و متجاوزين به حقوق ديگران را باز بگذارد. مثلاً، اگر امکان رقابت در بازار مشروط به تأمين آزادی های فردی، ارائه فرصت های برابر و بسط رفاه عمومی باشد و اکثر مردم به چنين نظامی رأی مثبت دهند، دولت نمی تواند به بهانهء تأمين «حقوق» انحصار طلبان و جلب مشارکت آنها به عنوان بخشی از تمايلات موجود در جامعه، دست آنها را در فعاليت¬های اقتصادی باز گذارد. نمی توان هم اصل فرصت های برابر و پيشبرد منافع عمومی- ملی را محترم دانست و هم دست انحصار طلبان را برای امحاء آن باز گذاشت.

در عين حال وقتی فردی دولتی را سرکوب گر می نامد معمولاً منظور اين نيست که دولت مزبور ـ مثلاً ـ متخلفين قوانين راهنمايی و رانندگی را مجازات می کند. منظور آن است که برخی از وجوه مهم اقدامات دولتی فاقد مشروعيت است و دولت به ناحق برخی خواسته های نامشروعش را با سوء استفاده از ماشين سرکوب دولتی به مردم تحميل می کند. تنها اگر چنين سرکوبی وجه غالب عملکرد دولت باشد برخی ممکن است آن را ابزار سلطهء گروهی بنامند.

آقای نگهدار در ارزيابی نظرات اين عده می نويسد: «کسانی دولت را وسيلهء سرکوب می دانند که خود چنين قصدی دارند». در اينجا معلوم نيست که آقای نگهدار چگونه، از طريق ارزيابی و شناخت افراد، به مقصود آنها پی می برد. به احتمال زياد منظور و طرف صحبت ايشان گروه های مارکسيستی هستند. البته اين حقيقت دارد که بسياری از اين گروه ها که دموکراسی های غربی را دولت های سلطه گر می خواندند خود قصد اعمال سلطه ای از نوع ديگر داشتند. اما هر کسی دولت را سلطه گر بخواند الزاماً مارکسيست نيست. استفاده از مفاهيم طبقه و هويت گروهی نيز در انحصار مارکسيست ها قرار ندارد. مارکس هم خود مبتکر اين روش نبود و در اين زمينه نيز، مانند بسياری از موارد ديگر، از سنت های علمی رايج زمان خود پيروی می کرد.

هيچ محققی جامعه را به صورت توده های بی شکل و يک دست بررسی نمی کند، بلکه سعی دارد افراد جامعه را بر اساس علائق، باورها و منافع آنها طبقه بندی نموده و رفتار هر طبقه را، بر اساس ويژگی هائی مشترک، توضيح دهد. آقای نگهدار نيز خود در توضيح دلايل سقوط دولت شوروی از چنين روشی استفاده می کند و از فشار طبقهء متوسط در مقابل حکومت «يک دست»، برای رسيدن به آزادی و مشارکت، سخن می گويد (البته اينکه در جامعه ای که روزگاری خود آقای نگهدار آن را «سوسياليسم واقعاً موجود» می ناميد طبقهء بالا و طبقهء پايين کدام اند تا طبقهء متوسط بين آنها قرار گيرد خود پرسش بی جوابی است؛ نيز اينکه اين نهاد خدمت رسانی همگانی در دست کدام طبقه قرار داشت ـ بالا، پايين يا همه با هم ـ که طبقهء متوسط عليه آن قيام کرد نيز خود حکايت ديگری است، که بماند).

بهرحال هر کس که از ماهيت دولت سخن بگويد لزوماً مارکسيست و يا تماميت خواه نيست. برای مثال، اخيراً مقاله ای در مجله اکونوميست عنوان کرده بود که بسياری از تحليل گران غرب در مورد ماهيت جمهوری اسلامی دچار سردرگمی هستند و نمی دانند که آيا اين رژيمی واقع گراست و يا غرب ستيزی جزء ماهيت جدايی ناپذير آن است. گمان نمی رود که تمام اين تحليل گران مارکسيست باشند، در ثانی به نظر نمی رسد تشخيص ماهيت دولت آن چنان امر پيش پا افتاده ای باشد که با يک تعريف ساده مشخص گردد.


(پ). ابهام در معنای خدمات عمومی

آقای نگهدار قطعاً از وجود دولت هايی مثل موگابه زيمبابوه و پولپوت کامبوج و امثالهم اطلاع دارد؛ لذا، وقتی اين دول نيز، مطابق تعريف مورد تأييد آقای نگهدار، نهاد خدمات رسانی همگانی محسوب می گردند بلافاصله معلوم می شود که در مورد معنای «خدمات همگانی» نيز ابهاماتی وجود دارد. برای روشن شدن مطلب مثالی می آورم: در سال ۱۹۱۰ شبه جزيره کره به اشغال نيروهای ژاپنی درآمد. ژاپن مال و جان و ناموس ملت کره را مورد تجاوز خود قرار داد. از نظر ژاپنی ها ملل مغلوب نژادی پست محسوب می شدند که هر نوع سوء استفاده ای از آنها مجاز بود. ژاپن، برای استقرار دائمی خود و حداکثر بهره¬کشی ممکن از منابع و نيروی کار محلی، دست به تأسيس جاده¬ها، راه¬آهن، بنادر و کارخانه های فراوانی در کره زد و، به يمن حضور نيروهای ژاپنی و بی رحمی و شقاوت آنان در مجازات «قانون شکنان»، نظمی آهنين در کره برقرار شد. اما آيا می توان اين اقدامات را ارائه خدمات همگانی ناميد؟ آيا همکاری با اشغالگران در زمينه های مورد علاقهء آنها ـ مانند اطلاع رسانی و کمک برای اجرای «قانون» ـ و توجيه سروری اشغالگران و بی فايده بودن مقاومت اموری قابل پذيرش اند؟ آيا هر نوع مشارکتی شرافتمندانه است؟ آيا پذيرفتنی است که فردی به صلاحديد و نمايندگی خود و به بهانه پيشبرد مصالح عمومی، و حتی ايجاد شکاف بين هيئت حاکمه ، به خدمت اشغالگران درآيد و در اين مسير «به ناچار» از امتيازاتی نيز برخوردار گردد؟

البته روشن است که دولت ژاپن در کره يک دولت ملی ـ که موضوع بحث آقای نگهدار است ـ محسوب نمی گردد ولی تشابهات متعدد آن با عملکرد حکومت های داخلی اما ضد ملی به درک مفهوم «خدمات عمومی» کمک می کند. از مثال فوق مشخص می شود که نمی توان، به صرف «قابل استفاده عمومی بودن» چيزی، به قرار داشتن آن در زمرهء «خدمات عمومی» بودن رسيد. اقدامی خوب و عمومی است که متعلق به عموم و در خدمت آنها باشد. يک باغ يا جادهء خصوصی، به صرف اينکه دارای قابليت استفاده عمومی است، به چيزی عمومی مبدل نمی شود. کالای عمومی آن چنان موجودی است که به عموم تعلق دارد، برای استفادهء عموم و در جهت تأمين رفاه و آسايش عمومی بوجود آمده و، غالباً، مطابق با خواست مردم ارائه می شود. اگر پلی برای تجاوز به حقوق مردم ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت به آن «ارائهء خدمات عمومی» نمی گويند. يا اگر متجاوزی برای پيشبرد مقاصد خود به مرمت پلی که سابقاً برای تأمين رفاه مردم ساخته شده بود بپردازد اقدام وی ارائه خدمات عمومی محسوب نمی شود.

اين نوع سوء استفاده از منابع تنها به اشغالگران خارجی منحصر نمی شود، يک گروه داخلی نيز می تواند، پس از تصاحب قدرت سياسی، از دستگاه دولتی برای پيشبرد مقاصدی که ارتباطی به منافع عمومی ندارد استفاده کند. لذا دستگاه دولتی می تواند در خدمت سلطهء گروهی خودکامه درآيد. در اين حکومت، غارت منابع عمومی و خصوصی شکل قانونی بخود يافته و در انحصار گروه حاکم قرار می گيرد. اين دولت تخم مرغ دزدهای غيرخودی را به شدت مجازات می کند اما شتر دزدهای خودی را در زير چتر حمايت خود می گيرد. در چنين نظامی، نيروی انتظامی، دادسرا و هر آنچه که فی نفسه می تواند در خدمت عموم باشد در مقابل مردم قرار می گيرد.

يعنی، بحث بر سر اين نيست که دولت های ضد ملی هيچ ميزانی از خدمات عمومی را ارائه نمی دهند؛ شايد اگر اقدامات دولت هايی چون پولپوت کامبوج و موگابه زيمبابوه با دقت بررسی شوند مواردی از ارائه خدمات عمومی نيز در ميان کارهاشان يافت شود. شايد، به ازاء هرچند هرمی که از جمجمهء انسان های قتل عام شده در کامبوج ساخته شده، پل يا کوره راهی نيز برای استفاده عموم ساخته شده باشد؛ شايد دولتی که صدها ميليون دلار از منابع ملی و يا ماليات را صرف خودکامگی های خود می کند چند ميليون دلاری را نيز صرف ارائهء خدمات عمومی نمايد. اما به صرف مشاهده چند اقدام «ملی»، در ميان انبوهی از اقدامات «ضد ملی»، نمی توان دولتی را نهاد خدمت رسانی ناميد.


(ت). بار ارزشی برخی القاب و ابهام ناشی از آن

از معنای لغوی «اصلاح طلب» چنين برمی آيد که فرد به دنبال اصلاح امور و رفع نقايص رژيم است و از ترکيب «سرنگونی طلب» چنين برمی آيد که فرد در پی براندازی و تخريب نظم موجود است. حال، از نظر منطق صوری که بنگريم، از آنجا که «کامل» بهتر از «ناقص» است، اصلاحات هم چيز خوبی است و کسی نمی تواند عقلاً مخالف با آن باشد؛ اما برخلاف «اصلاح طلب»، که معنی کلامی مثبت دارد، «سرنگونی طلب» دارای بار ارزشی منفی است و بخصوص بنظر می رسد که، در نگاه آقای نگهدار، «براندازی» ناظر بر وجود هيچ ارزش ايده آل و مثبتی نيست.

حال آنکه با يک نگاه گذرا می توان ديد که، در طول سه دههء گذشته، بسياری از نير و ها ـ از چپ و راست و دموکرات و مستبد داخلی گرفته تا صدام و القاعده و آمريکا خواهان و آرزومند تغيير جمهوری اسلامی بوده اند. البته در اين ميان، احتمالاً، بسياری از افرادی که، به دليل شرارت، دزدی و يا آدمکشی، در زندان به سر می برند نيز خواستار برکناری رژيم هستند. اما روشن است که يک «برانداز» می تواند يک مستبد، جانی، فاناتيک، کمونيست، کودتاچی مأمور دولت خارجی و يا يک آزادی خواه باشد.

به همين دليل اين يک امر تصادفی نيست که دولت های غير دموکراتيک، با توجه به اينکه يک جاسوس يا جانی هم می تواند برانداز باشد، منتقدين آزادی خواه خود را با چنين القابی معرفی می کنند. از چنين اتهاماتی به سادگی می توان سوء استفاده کرد و ملیّون را ضد ملی معرفی نمود. برانداز لقبی است مانند خرابکار، تروريست، محارب و امثالهم که فعل تخريب، برهم زدن نظم عمومی و ترور در آن مشهود است اما دليل آن مشخص نيست. از آقای نگهدار که خود بيش از هر کسی با اين مسائل آشنايی دارد انتظار می رود دقت و حساسيت بيشتری در کاربرد کلمات به خرج دهند.


(ث). ابهام در نوع دوگانگی اصلاح طلبی و انقلابی گری

معمولاً اصلاح طلب به جريانی گفته می شود که خواستار تغييرات آهسته، قدم به قدم و مسالمت آميز در نظام سياسی است. در مقابل انقلابی به جريانی گفته می شود که خواستار تغييرات ريشه ای، بنيادی و معمولاً ضربتی است. تفاوت اصلی اين دو جريان سياسی عمق و دامنهء مطلوب تغييرات و سرعت انجام آن است. اصلاح طلبان معمولاً خواستار تغييرات جزئی، کم دامنه و آهسته هستند. البته هستند افرادی که خواستار تغييرات بنيادی هستند اما اصلاحات را بعنوان روش مناسب تری برای دستيابی به اهداف انقلابی خود ارزيابی می کنند. بطور کلی می توان گفت که اختلاف نظر اصلاح طلبان و انقلابيون در روش به دليل اختلاف نظر در اهداف، ايده آل ها و ارزش هاست و نه در ارزيابی متفاوت از ابزار تحقق آنها.

در الگوی آقای نگهدار اما مفهوم «اصلاح طلب» و «برکناری طلب» با تعاريف فوق بسيار متفاوت است. در اين الگو، اصلاح طلب کسی است که خواستار «تغيير سياست دولت» است و برکناری طلب فردی است که خواستار «تغيير رژيم» می باشد. تفاوت اين دو گرايش نه در عمق، دامنه و يا سرعت مطلوب تغييرات، که در روش دستيابی به اهداف مشترک است. يکی روش تغيير سياست را در پيش می گيرد زيرا باور دارد اصلاحات در اين رژيم ممکن است، ديگری روش تغيير رژيم را اختيار می کند زيرا اصلاحات را در اين رژيم نامقدور می داند.

نيک که بنگريم در می يابيم که اين تقسيم بندی تقليدی است از مباحث رايج در سياست خارجی آمريکا. در اين چارچوب، هدف مشترک و مشخصی وجود دارد و بحث تنها بر سر انتخاب مناسب ترين روش برای دستيابی به هدف است. مثلاً، دولت آمريکا برای پيشبرد اهداف خود در منطقه خواهان تغييرات مشخصی در سياست دولت ايران است. در عين حال آمريکا خواستار آن است که ايجاد تغييرات مورد نظر در سياست های ايران با کمترين هزينة ممکن شود. در اين ميان تحليل گر، براساس آنکه چه عواملی را در تحليل «هزينه ها و فايده ها» ی خود ملحوظ نمايد و چه وزنی را برای هر عامل قائل شود، ارزيابی های متفاوتی از روش های مختلف بدست می آورد که برخی تغيير سياست و برخی ديگر تغيير رژيم را توصيه می کنند. اما اشتباه آنجا است که کسی اين «ارزيابی» های متفاوت را به حساب «گرايش» های متفاوت بگذارد. حال آنکه گرايش ها وقتی متفاوت اند که اهداف و ارزش ها متفاوت باشند. «فرض کليدی» در اين چارچوب تحليلی وجود ارزش ها و اهداف مشترک است. بديهی است که در صورت تفاوت اهداف، ايده آل ها و ارزش ها روش مورد نظر نيز کارآيی خود را از دست می دهد.

حال، تقليد کردن از اين الگو و مساوی دانستن دو ارزيابی از کارآيی «تغيير سياست رژيم» و «تغيير رژيم» در سياست خارجی آمريکا با دو جريان سياسی اصلاح طلبی و برکناری طلبی در ايران، مستلزم آن است که اهداف، ارزش ها و هويت ها در هر دو گروه يکسان ارزيابی شوند.

نگهدار در مورد اهداف، ايده آل ها و هويت منتقدين جمهوری اسلامی چيزی نمی گويد. معلوم نيست مدينه فاضلهء اصلاح طلبان و جامعهء ايده آل برکناری طلبان چه ويژگی هايی دارند تا بتوان از فصل مشترک و روش های مناسب دستيابی به آنها سخن گفت.

(جالب اينکه نگهدار در صفحهء اول مقالهء خود شعار «تلاش برای منع مجازات به خاطر عقيده» را سر می دهد در حالی که در هيچ کجای دنيا کسی به دليل عقيده مجازات نمی شود بلکه به دليل بيان آن مورد تعقيب و آزار و اذيت قرار می گيرد. مادام که عقيده ای متفاوت بيان نشده باشد آن عقيده برای مخوف ترين ديکتاتورها نيز محترم است. اما نگهدار خواستار آزادی بيان نيست بلکه خواستار لغو مجازاتی است که موضوعيت ندارد).


آزمون پذيری در الگوی نگهدار2-2

اگرچه متغيرهای کليدی مطرح شده در الگوی نگهدار اساساً مبهم تر از آنند که قابل اندازه گيری باشند اما، مشکل «آزمون ناپذيری الگو» ی او از اين هم فراتر می رود؛ چرا که، پس از تعريف دولت به عنوان «نهاد ارائه خدمات عمومی»، نگهدار قاطعاً متذکر می شود که «دولت نمی تواند يک نهاد خدمت رسانی به ملت نباشد».

در اينجا نگهدار دچار دو خطا می شود: اول اينکه فرض، تعريف و يا برداشت خود از دولت را عين واقعيت می گيرد و، دو ديگر آنکه، با چنين برداشتی راه را بر آزمون پذيری الگوی خود مسدود ساخته و توليد دلايل و مدارک تجربی له يا عليه آن را ناممکن می کند.

تنها اگر مفهوم «خدمت همگانی» به گونه¬ای آزمون پذير تعريف گردد است که می¬توان شاخصی برای اندازه گيری آن در نظر گرفت و، بر اساس آن، حداقل هائی را برای تعريف دولت بعنوان نهاد خدمت رسانی ارائه داد. آنگاه، با اندازه گيری شاخص خدمت رسانی دولت ها، و مقايسهء آن با حداقل های لازم، می توان اين نکته را ارزيابی کرد که يک دولت معين نهاد خدمت رسانی هست يا نيست.

در واقع، ماهيت مباحث آقای نگهدار جنبهء نقلی دارد و اساساً به ميزان خدمت رسانی دولتی مربوط نمی شود. مثلاً، ايشان می تواند بگويد: «از آنجا که موضوع مورد مطالعهء ما دولت است و، بنابر تعريف، دولت نهاد خدمت رسانی است، پس می توان نتيجه گرفت که اگر دولتی نهاد خدمت رسانی نباشد اساساً دولت نيست». اين نوع بحث نوعی حشو زائد و يا مغلطهء ناظر بر مصادره به مطلوب است که در آن «مقصود مطالعه»، پيش از اثبات آن، در مفروضات صورت مسئله لحاظ شده است. اين انتقاد بر کسانی که دولت را عامل سلطه می خوانند نيز می تواند وارد باشد، آنجا که مشخص نکنند که منظور آنها از سلطهء گروهی چيست، و اساساً راجع به کدام گروه و کدام سلطه سخن می گويند و اين مقادير را چگونه می توان اندازه گيری کرد و آزمون نمود.


باقی ماندن در مفروضات2-3

الگوی نگهدار اساساً مشتمل است بر دو تعريف متفاوت از دولت و تعدادی

نتيجه گيری که از معانی لغوی آن تعاريف استخراج شده اند (البته با چند غلط منطقی). نگهدار به ما می گويد که از دو تعريف يکی صحيح است و، لذا، هواداران آن «واقع گرا» هستند؛ و ديگری نادرست است و باورمندان آن «گمراه و نادان» هستند.

روشن است که اين الگو مکانيزم و يا قانونی را کشف نمی کند و چيزی بر دانش ما نمی افزايد. تمام تلاش اين الگو صرف اثبات درستی تعاريف و يا مفروضات آن شده است؛ اما اين تلاش ها بی مورد و بيهوده اند زيرا در الگوهای علمی مفروضات جنبهء ابزاری دارند و هدف چيز ديگری است. يعنی، هيچ الگويی در پی اثبات صحت مفروضات خود نيست. مثلاً، در نظريه های آدام اسميت، هدف اثبات خودخواه بودن مردم در فعاليت های اقتصادی نيست بلکه هدف ان کشف «مکانيزم بازار» مستقل از خواست و ارادهء افراد است. يا، در توصيف رابطهء شتاب با سرعت سقوط اجرام، هدف اثبات وجود خلاء نيست. يعنی، اينها همه مفروضاتی ابزاری هستند.


الگوی اثباتی يا هنجاری آقای نگهدار 2-4

آقای نگهدار، در توضيح علت وجودی دو جريان سياسی اصلاح طلب و برکناری طلب، از دو تعريف شروع می کند و سپس يکی را برحق و ديگری را باطل اعلان می کند. در اين الگو اصلاح طلبان خواستار اصلاح دولت اند و برکناری طلبان خواهان زوال آن هستند. اما، از آنجا که دولت نهاد خدمت رسانی همگانی «و رکن ضرور و محصول تکامل جامعه بشری است»، مخالفت با آن به مثابه مخالفت با جامعهء بشری و تکامل آن است؛ مخالفتی که از آن «حريق برمی خيزد».

در اين نگاه، نيرويی که در کنار تکامل جامعهء بشری و، در نتيجه، در کنار دولت قرار می گيرد (يعنی نيروی موسوم به اصلاح طلبان) نيرويی برحق است و نيرويی که در مقابل آن قرار می گيرد نيروی باطل و ضد بشری است. بر مبنای اين نگاه، کسی به جز يک نادان نمی تواند مخالف جامعه بشری و دستاوردهای آن باشد.

اما دليل اين نادانی چيست؟ اگر اين نادانی منتجهء اطلاعات و يا تعابير نادرست باشد، قاعدتاً، پس از «روشنگری» های آقای نگهدار اين مشکل بايد برطرف می شد؛ اما چنين نشده است. در اين ميان، از کند ذهنی افراد که بگذريم، يک توضيح منطقی به پديدهء «مغرض» بودن آدم ها بر می گردد. از نظر آقای نگهدار، برکناری طلبان نمی خواهند به راه راست هدايت شوند و به ناحق دولت را وسيلهء سرکوب می خوانند، آن هم به اين دليل که «خود چنين قصدی دارند» (يا: اصلاح طلبان داخلی نمی خواهند با اصلاح طلبان خارج کشور اتحاد کنند زيرا فرصت طلب هستند). اما چگونه است که برکناری طلبان، همه، قصد سرکوب بعدی مردم را دارند اما آقای نگهدار، که خود روزی به همان تعاريف اعتقاد داشتو برکناری طلب بود، چنين قصدی ندارد؟ شايد برای اينکه آقای نگهدار شامل لطف الهی شده و چشمشان بر حقايق گشوده شده است حال آنکه ديگران از چنين نعمتی بی بهره مانده و همچنان در گمراهی به سر می برند.

ميزان شباهت الگوی آقای نگهدار، و نيز مفاهيم و نمادهای بکار رفته در آن، با مباحث دينی شگفت آور است. اين در حالی است که آقای نگهدار الگوی خود را ملهم از فيزيک نيوتونی و علم اقتصاد می داند و روحانيون در مباحث خود ادعای علمی بودن ندارند.


رابطهء اهداف و ابزار در الگوسازی2-5

گفتم که هدف از الگوسازی توضيح چرايی اهداف نيست بلکه توضيح چگونگی دستيابی به آنها است. يعنی، اهداف جزء مفروضات الگو محسوب می شود. هيچ محققی الگو نمی سازد تا هدفش را از الگوسازی توضيح دهد؛ اصلاح طلبان الگو نمی سازند که دليل اصلاح طلب بودن خود را شرح دهند؛ اقتصاد دانان الگو نمی سازند تا دليل علاقهء سرمايه دارن به سود را توضيح دهند. اينها برای تحقق اهدافی از الگو استفاده می کنند و نه برای توضيح چرايی آن.

در عين حال، آشکار است که پی گيری هر هدفی الگوی مناسب خود را طلب می کند. اين تصادفی نيست که دولت در الگوی اصلاح طلبان پديده ای اصلاح پذير و مشروع تعريف می شود. دليل آن است که خواسته های آنها به شکلی است که تحقق آنها را در چارچوب رژيم امکان پذير می دانند. در مقابل، آنها که تحقق خواسته های خود را در چارچوب رژيم ناممکن می بينند لاجرم چاره را در تغيير رژيم جستجو می کنند و لذا دولت را اصلاح ناپذير و نامشروع تعريف می کنند.

هيچ کس به دليل تعريف انتخابی خود از دولت گرايش سياسی خود را تعيين نمی کند بلکه، برعکس، اين گرايش سياسی افراد است که نوع تعريف مناسب آنان از دولت را تعيين می نمايد. همهء مردم، به اندازهء تجربهء خود، دولت را می شناسند و نسبت به آن تمايلاتی دارند. برخی از دولت راضی اند، برخی، ضمن طرح انتقاداتی از دولت در مجموع آن را قابل قبول می دانند و يا لااقل آن را بهترين گزينه موجود می شناسند، و برخی هم کلاً از آن ناراضی اند. در نتيجه، گروهی خواستار حفظ وضعيت موجود، گروهی خواستار اصلاحات و گروهی خواستار تغيير رژيم هستند.

بدينسان اين چگونگی پاسخگويی دولت به خواسته های مادی و معنوی مردم است که نوع گرايش سياسی آنها را تعريف می کند. فردی که در اين رژيم از شرايط مادی و معنوی مساعدی برخوردار است و باور دارد که دولت توقعات وی را برآورده ساخته از دولت راضی است و خواستار حفظ شرايط موجود می باشد. برعکس کسی که به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار دارد و باور دارد سياست های دولت راه پيشرفت وی را مسدود کرده است. کسی که احساس می کند دائماً مورد تحقير، تبعيض و توهين قرار دارد و يا احساس خفقان کرده دولت را با خود بيگانه می بيند و طبيعتاً از آن ناراضی است.

لذا اين سياست های دولت و ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه است که تعداد محافظه کاران، اصلاح طلبان و ناراضيان را تعيين می کند و نه تعريف اينان از دولت. بديهی است که هرچه دولت در پيشبرد اهداف ملی از خود اهتمام و لياقت بيشتری به خرج دهد بر تعداد طرفداران آن افزوده می شود و هر چه سياست هايش از اين اهداف فاصله گرفته و در خدمت زياده خواهی ها و خودکامگی های خودی ها قرار گيرد بر تعداد ناراضيان افزوده می شود.

گاه مقاومت و سرسختی دولت در مقابل خواسته های اصلاح طلبانه، جهت تطابق سياست ها با خواستهء بخش های وسيع تری از مردم و شکست اينگونه اقدامات، جامعه را دو قطبی می کند و اصلاح طلبان را در مقابل انتخاب سخت ادامه هواداری از رژيم و يا مخالفت با آن قرار می دهد. کنش دولت و ميزان توفيق اقدامات اصلاحی در عالم نظر نيز انعکاس می يابد و در برداشت جريانات سياسی ز دولت و تعريف مناسب آن اثر می گذارد. اما بايد توجه داشت که خط عليت از جانب گرايش ها، اهداف فراد و عملکرد دولت به سوی تعاريف مناسب دولت می رود و نه عکس آن.


خلاصه3

مقالهء آقای نگهدار نمونه خوبی است از مجموعهء اشتباهاتی که يک الگوساز بايد از ارتکاب آنها پرهيز کند. مفاهيم استفاده شده در الگوی ايشان مبهم، غيرقابل اندازه گيری و دارای بار ارزشی هستند. اين الگو فرض های خود را به حساب کشفيات خود می گذارد و آنها را با «فاکت ها» اشتباه می گيرد. نوشتهء آقای نگهدار، برخلاف اهداف اوليهء خود، نه تنها کمکی به حل اختلاف نظرهای موجود در ميان منتقدان جمهوری اسلامی نمی کند بلکه، با نادان و مغرض خواندن آنها، راه را بر درک تفاوت ديدگاه های گوناگون مسدود می سازد. الگوی آقای نگهدار با داعيهء پيروی از روش های متداول در علوم شروع می شود اما، در عمل، به بحثی شبه دينی تقليل می يابد. در واقع، مباحث آقای نگهدار نه علمی، نه دينی و نه فلسفی اند و از تلاش آشفته ای برای توجيه يک عقيده با هر وسيلهء ممکن حکايت می کنند. اين بار وسيلهء مورد استفاده «الگوئی با ظواهر علمی» است.

بديهی است که کاستی های الگوی آقای نگهدار و دفاع ضعيف ايشان از جريان اصلاح طلبی ارتباطی با مبانی فکری اين گرايش ندارد. بحث در خصوص هويت، اهداف و ايده آل های منتقدان رژيم، شناسايی فصول مشترک آنان و، آنگاه، بحث در خصوص روش های مناسب برای دستيابی به اهداف مشترک همگی موضوعات جالبی محسوب می شوند که هنوز به طور جدی شروع هم نشده است.


در اين زمينه:
[مانيفست اصلاح طلبی، فرخ نگهدار، ايران امروز