افزایش اعدام‌ها، شاخص تشدید نقض حقوق بشر

سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ – ۱۵ مه ۲۰۰۷

سرکوب و خشونت در ايران روز به روز تشديد می‌شود و قربانيان تازه‌ای می‌گيرد. دانشجويان، کارگران، زنان، معلمان، محققان و روزنامه‌نويسان در هفته‌های اخير در معرض سرکوب و اخراج و دستگيری و زندان و محاکمه و محکوميت‌های گاه سنگين بوده‌اند. در کمتر دانشگاه و مؤسسه آموزشی است که مقامات تضييقات جديدی برای دانشجويان ايجاد نکرده باشند و يا عده‌ای از آنان تعليق و اخراج نشده باشند. فشار خشونت‌بار پليس بر زنان و جوانان و تحميل پوشش اجباری حکومتی هم‌چنان ادامه دارد. و هم‌زمان با اين فشارها، کاربرد شديدترين حربه خشونت يعنی اعدام نيز شدت يافته است و بی سر و صدا اعمال می‌شود. جمهوری اسلامی ايران که يکی از بيشترين آمارهای اعدام در سطح جهانی را به خود اختصاص داده بر آن است که در اين مسابقه‌ی شرّ رکورد جديدی از خود بر جای‌ بگذارد.

روزنامه قدس از قول غلامحسين اسماعيلی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد نوشته است که «دستگاه قضايی با عوامل ايجاد ناامنی و قاچاقچيان مواد مخدر، قاطعانه برخورد می کند و در همين راستا ۱۵ تن در مشهد به دار آويخته شده اند». همين روزنامه اضافه می‌کند که اين اعدام ها طی ۱۰ روز گذشته صورت گرفته است. اين روزنامه يا آقای اسماعيلی هيچ اطلاع ديگری در مورد هويت اين افراد، اتهامات مشخص آنان، جزئيات زمان و مکان ارتباط جرم، برگزاری محاکمه و کيفيت آن، شواهد و دلايل اثبات جرم، وکيلانی که قانونا بايد از آنان دفاع کرده باشند، و زمان و کيفيت اجرای حکم نداده‌اند. و هيچ رسانه ديگر محلی يا سرتاسری‌ نيز در مورد اين خبر گزارشی نداده است. يعنی اگر آقای اسماعيلی داوطلب اعلام اين خبر نمی‌شد و يا روزنامه محافظه‌کار قدس در اين باره چيزی نمی‌نوشت، چه بسا اين اعدام‌ها نی‍ز در رديف بسياری از اعدام‌های ديگر که در ايران جمهوری اسلامی صورت می‌گيرد نادانسته می‌ماند و در هيچ آماری منظور نمی‌شد.

در آمارهای مربوط به مجازات اعدام در سراسر جهان، جمهوری اسلامی بيش از هر کشور ديگری به صورت مستمر در صدر فهرست قرار گرفته است. در اين آمارها البته ارقام رسمی و اعلام شده به کار گرفته می‌شود. ولی سازمان‌های حقوق بشری مرتبا ياد‌آوری می‌کنند که آمار واقعی اعدام در ايران به مراتب بيش از آن است که رسما اعلام می‌شود. دليل امر هم روشن است: مقامات قضايی ايران همواره از ارائه آمار رسمی در باره اعدام سر باز می‌زنند، و خبرهای اعدام معمولا به صورت پراکنده و محدود، و غالبا به صورت يک خبر جزيی، در اين يا آن رسانه محلی يا سرتاسری منعکس می‌شود. کمتر پيش می‌آيد که دو يا چند رسانه مستقلا يک خبر اعدام را منتشر کنند. عدم اطلاع رسانی از سوی ‌قوه قضاييه به معنای آن است که اگر منبع خبر واحد يادشده گزارشی در اين مورد ندهد، خبر اعدام مطلقا پخش نخواهد شد.

اين امر کار محققان و فعالان حقوق بشری را که به دنبال ثبت و ضبط آمار مربوط به اعدام در ايران هستند به صورت مضاعف مشکل می‌کند. از يک طرف جمع‌آوری دقيق آمار اعدام‌های اعلام‌ شده در ايران مستلزم مرور و بررسی منظم ده‌ها نشريه سرتاسری و محلی در سراسر کشور است - کاری‌ پر هزينه و عملا ناممکن. از اين رو معمولا و حد اکثر، مواردی که در نشريات سرتاسری منتشر می‌شود و يا خبرگزاری‌ها از نشريات محلی نقل می‌کنند در آمارها منظور می‌گردد. از سوی ديگر اگر خبر اعدام در هيچ‌جا منتشر نشود راهی برای اطلاع از آن در دست نيست و نمی‌توان با مراجعه به منابع اطلاعاتی قوه قضاييه در اين باره خبر يا آماری به دست آورد. گزارش روزنامه قدس از قول دادستان عمومی و انقلاب مشهد نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌هايی که به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و بلکه به مناسبت ديگری (مثلا برای رجزخوانی در مورد برخورد قاطعانه با «عوامل ايجاد ناامنی و قاچاقچيان مواد مخدر») به طور ضمنی از آن‌ها ياد می‌شود کم نيست.

خبر مربوط به ۱۵ اعدام در ظرف ۱۰ روز آن هم فقط در يک شهر استانی از نظر آماری بسيار وحشتناک است. در همين فاصله دست کم از ۸ اعدام ديگر در استان هرمزگان، رودان (۲ نفر) و بندرعباس (۱ نفر زن) و راور در استان کرمان (۵ نفر) گزارش رسيده است. يعنی در ظرف فقط ۱۰ روز دست کم ۲۳ نفر در چهار شهر ايران اعدام شده‌اند. اين ارقام به معنای آن است که جمهوری اسلامی در سال جاری رکورد جديدی از اعدام در سال‌های اخير برجا خواهد گذاشت. در جهانی که مجازات اعدام در بخش اعظم کشورهای جهان به کلی لغو شده و در ساير کشورها نيز رو به کاهش می‌رود جمهوری اسلامی ظاهرا تنها کشوری است که بر اجرای اين مجازات خشن و ناانسانی هم‌چنان اصرار می‌ورزد و دامنه آن را گسترش می‌دهد.

بنا به آمارهای موجود، بيش از ۹۰ در سد همه اعدام‌های جهان در کشورهای چين، ايران، سودان، عراق، پاکستان، عربستان و آمريکا صورت می‌گيرد. سهم عمده اين اعدام‌ها متعلق به چين است، که البته با توجه به جمعيت اين کشور تعجب‌اور نيست. ولی حتا چين نيز اکنون تحت فشارهای جهانی در حال ايجاد تغييراتی در قوانين اين کشور است که از تعداد اعدام‌ها در آن کشور به طور محسوسی بکاهد. يکی از عوامل مؤثر در اين امر بازی‌های المپيک سال آينده است که قرار است در پکن برگزار شود، و چين برای جلوگيری از انتقادات زيادی که هم‌زمان با آن متوجه کارنامه حقوق بشر اين کشور خواهد شد بر آن شده است تا حجم عظيم اعدام‌ها در اين کشور را پايين بياورد. آمريکا نيز تحت فشارهای جهانی در حال کاهش تعداد اعدام‌ است. ولی اين فشارها در مورد پنج کشور ديگر (که در همه آ‌ن‌ها حکومت‌های اسلام‌گرا بر سر کارند و يا تحت نفوذ اسلام‌گرايان هستند) کمتر مؤثر بوده است. در ايران جمهوری اسلامی به خصوص حجم اعدام‌ها به سرعت رو به افزايش است.

کاربرد مجازات اعدام و گستره آن شاخص نسبتا خوبی از وضعيت حقوق بشر در يک کشور به دست می‌دهد. هرچه که نقض حقوق بشر در يک جامعه گسترده‌تر باشد ميزان کاربرد اعدام نيز در آن جامعه بالاتر است. در ايران نيز کاهش و افزايش اعدام‌ها نسبت مستقيمی با ضعف و شدت نقض حقوق بشر دارد. بی دليل نيست که در دو سال گذشته حجم اعدام‌ها در ايران به صورت تصاعدی بالا رفته است. آمار سازمان عفو بين‌الملل از افزايش ۹۰ درسدی اعدام‌ها از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۶ (از ۹۴ به ۱۷۷ - که البته ارقام واقعی در هر دو مورد به مراتب بيش از اين‌ها است) گزارش می‌دهد. بر اساس آمارهای چند ماهه اول سال جديد و اعدام‌های اخير، اين ارقام هم اکنون به صورت نسبی باز هم بالاتر رفته است. به عبارت ديگر، افزايش اعدام‌ها رابطه مستقيمی با گسترش نقض حقوق بشر به خصوص در چند ماه اخير داشته است. دليل امر هم روشن است: مجازات اعدام (حتا وقتی‌ که در مورد جرايم عادی اعمال می‌شود) اساسا يک حربه سياسی است که از سوی حکومت‌ها برای ارعاب شهروندان به کار گرفته می‌شود - و سرکوب هرچه بيشتر باشد، کاربرد مجازات اعدام‌ نيز گسترده‌تر خواهد بود.

به عبارت ديگر، اگر می‌خواهيم برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران تلاش کنيم، بايد مبارزه با اعدام را در سرلوحه کار خود قرار دهيم. متأسفانه در جامعه مدنی ايران هنوز مبارزه با مجازات اعدام جا نيفتاده است و کمتر صدايی عليه کاربرد اين مجازات خشن و ناانسانی، آن هم پس از محاکمات ناعادلانه و بدون رعايت کمترين موازين قانونی و حقوقی، بلند می‌شود. بسياری از فعالان جامعه مدنی و سياسی در ايران در موارد ديگر نقض حقوق بشر به حق به اعتراض برمی‌خيزند و با تجمع و تظاهرات و تهيه تومار و امضا رفتار حکومت را به چالش می‌کشند. ولی چرا وقتی حکومت به نام اعدام دست به آدم‌کشی می‌زند و دسته دسته افراد غالبا محروم و مطرود جامعه را سر به نيست می‌کند کمتر کسی اعتراض می‌کند؟ آيا اين انسان‌های مطرود آن قدر حيثيت انسانی ندارند که نام و نشان داشته باشند، دست کم تحت يک محاکمه عادلانه قرار گيرند، بر اساس قوانين خود جمهوری اسلامی از کمک يک وکيل دعاوی برخوردار شوند، و حمايت قانون را داشته باشند؟

اين امر واقعا تکان دهنده است که در کشوری که يکی از بزرگترين آمارهای جهانی‌ اعدام را به خود اختصاص داده و بر خلاف روند جهانی در حال افزايش موج اعدام‌ها است، تنها افراد معدودی چون عمادالدين باقی مبارزه با آن را وجهه همت خود قرار داده‌اند و اين امر گسترش بيشتری نيافته است. وقت آن است که جامعه مدنی به خود آيد و به وظيفه خود در اين باره عمل کند. مبارزه با اعدام يک مبارزه انسانی و ضد خشونت است. اين مبارزه، مبارزه ضد سرکوب و استبداد نيز هست. و از همه مهمتر اين که مبارزه عليه اعدام يک مبارزه حقوق بشری است. نمی‌توان بر مجازات اعدام چشم فرو بست و انتظار داشت که موارد ديگر نقض حقوق بشر در جامعه برطرف شود. نمی‌توان شاهد افزايش موج اعدام بود و انتظار داشت که نقض حقوق بشر بيشتر نشود. برای مبارزه مؤثر در بهبود حقوق بشر، در رفع تبعيض‌های جنسيتی و عقيدتی، در تأمين آزادی بيان، در احقاق حقوق شهروندی، و در تأمين آزادی‌های فردی، اجتماعی و سياسی، بايد به مبارزه عليه مجازات اعدام پيوست.