سركوب‌های دفاعی حكومت

سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 – 1 مه 2007

سركوب در جمهوری اسلامی البته پدیده جدیدی نیست. این نظام با سركوب استقرار یافته و دوام آن نیز عمدتا مرهون سركوب و خشونت است. در واقع، باید سركوب را جزیی از ماهیت این نظام دانست. بنیان حقوقی این نظام بر تبعیض‌های مضاعف جنسیتی و عقیدتی استوار است، و تحمیل چنین تبعیض‌هایی، آن هم بر اكثریت مردم جامعه، جز از طریق كاربرد سركوب عملی نیست. نظام‌های برده‌داری چنین بود. نظام آپارتاید آفریقای جنوبی نیز چنین بود. و نظام آپارتاید مضاعف جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.

در ساختار هرمی این نظام آپارتاید مضاعف، كه در رأس آن روحانیت شیعه مذكر حاكم قرار گرفته و از هر حق قانونی قابل تصوری حتا حق كشتن برخوردار است، بخش‌های دیگر جامعه به نسبت دوری آن از رأس هرم تحت تبعیض شدیدتر و سركوب بیشترقرار می‌گیرند: ناروحانیان، ناشیعیان، زنان، پیروان اهل كتاب، و بالاخره بی‌دینان و پیروان ادیان نامجاز (از زن و مرد) كه از كمترین حقی یعنی حق حیات نیز ممكن است برخوردار نباشند. علاوه بر این تبعیضات حقوقی، تبعیضات حقیقی علیه اقوام، دگراندیشان (در همه قشرها به شمول روحانیان شیعه)، مخالفان سیاسی، دگرباشان، ناخودی‌ها، و محرومان اقتصادی و اجتماعی، و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، را نیز باید به این طیف وسیع افزود تا دامنه تبعیض در جمهوری اسلامی و سركوبی كه ملازمه آن است روشن‌تر شود. جمهوری اسلامی را باید به حق جمهوری تبعیض و سركوب نامید.

سركوب در این نظام به صورت منظم همواره از طریق ارگان‌های سیاسی، نظامی و انتظامی، امنیتی، و قضایی آن اعمال می‌شود. علاوه بر آن، گاه به صورت موسمی نیز موج جدیدی از خشونت و سركوب علیه این یا آن گروه اجتماعی‌ به راه می‌افتد. روزی دانشجویان آماج این تعرضات قرار می‌گیرند. گاه بهاییان یا صوفیان تار و مار می‌شوند. در مواردی به اعتراضات هم‌وطنان كرد و عرب و بلوچ و آذری ما با نیروی قهریه و زندان و اعدام پاسخ داده می‌شود. هرچند‌ یك بار به خانه‌ها می‌ریزند و گیرنده‌های ماهواره‌ای را جمع می‌كنند. در آستانه اول ماه مه، فشار روی كارگران افزایش پیدا می‌كند. و همین ایام كه بیشتر نقاط ایران در آستانه هوای گرم تابستان قرار می‌گیرد موج جدیدی از سركوب علیه زنان و جوانان كشور تحت عنوان مبارزه با «بدحجابی» به راه می‌افتد.

زنان البته بیش از هر قشر دیگر اجتماعی در این جمهوری تبعیض و سركوب تحت فشار قرار می‌گیرند. آنان هم به عنوان زن تحت تبعیض‌های مختلف و وسیع در خانواده و اشتغال و اجتماع قرار می‌گیرند، و هم به عنوان دانشجو، كارگر، بهایی، كرد، عرب، بلوچ،‌ آذری، دگر اندیش یا دگرباش، از سركوب‌ها و تبعیض‌هایی كه متوجه این قشرها می‌شود به سهم خود رنج می‌برند. آنان هم‌چنین از امكانات به مراتب كمتری نسبت به مردان هم‌تراز خود برای فرار از شرایط سختی كه از سوی حكومت، جامعه یا خانواده به آنان تحمیل می‌شود برخوردارند. اگر بتوان یك قشر اجتماعی را به عنوان نماد تبعیض در جمهوری اسلامی برگزید، این قشر بدون تردید نیم مؤنث جامعه ما است. جمهوری اسلامی را می‌توان جمهوری زن‌ستیز نیز نامید و آن را بر اساس ستم مضاعفی كه بر زنان جامعه ما می‌رود تعریف كرد.

موج سركوبی كه این روزها به عنوان مبارزه با بدحجابی به راه افتاده، به دنبال دستگیری‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد كه در چند هفته اخیر فعالان جنبش زنان را هدف قرار داده است. زندگی به عنوان یك زن در ایران تحت حكومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی به خودی خود در حكم گذراندن یك حبس ابد است. در این زندان بزرگ، اما، نظام حاكم حتا تلاش‌های مسالمت‌آمیز زنان برای گفتگو در باره شرایط و حقوق خود و مبارزه برای آگاه ساختن زنان دیگر از این حقوق و شرایط، و جمع‌آوری امضا برای آزادی از این شرایط ستمگرانه را نمی‌تواند تحمل كند. و مگر پیكار یك میلیون امضا چی‍ز دیگری جز این است؟ دستگیری فعالان این جنبش و احكام سنگینی كه در روزهای اخیر علیه آنان صادر شده است هدفی جز سنگ‌اندازی در برابر این پیكار و به بن‌بست كشاندن آن نداشته است.

ولی به نظر می‌رسد كه دوران كارآیی این گونه سركوب‌ها گذشته است. قشرهای مختلف اجتماعی كه در سال‌های اخیر در معرض سركوب قرار گرفته‌اند، از دانشجویان و كارگران و معلمان گرفته تا زنان و اقوام و جوانان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران، هم چنان به مبارزات خود ادامه می‌دهند و در برابر این سركوب‌ها مقاومت نشان می‌دهند. اگر در سال‌های آغازین انقلاب می‌شد با یك حمله «یا روسری یا توسری» تظاهرات 8 مارس را به خاك و خون كشید و برای سال‌ها زنان را از دنبال كردن خواسته‌های به حق خود باز داشت، امروز كه نیروهای انتظامی با پلیس زن و مجهز به سلاح‌های سرد و گرم به جان زنان می‌افتند نمی‌توانند بیش از چند روز یا چند هفته‌ای آنان را از ادامه راه خود باز دارند. این تغییر شرایط حتا حاكمان جمهوری اسلامی را نیز به اختلاف نظر انداخته است.

اكنون نه فقط بسیاری از عناصر درون حاكمیت مستقیم یا نامستقیم به نقد عملكرد نیروی انتظامی در مبارزه با بدحجابی پرداخته‌اند كه حتا در بالاترین سطح حكومتی نیز این اختلاف نظر به چشم می‌خورد. آقای هاشمی‌ شاهرودی رییس قوه قضاییه كشور كه وظیفه تعقیب متخلفان را به عهده دارد رسما از این كه دختران جوان را به پاسگاه‌های پلیس می‌كشانند انتقاد كرده است. از سوی دیگر سال گذشته محمود احمدی‌نژاد در یكی از اظهارات به نادر معقول خود از این كه طرز لباس پوشیدن جوانان و دختران ما مسئله اصلی‌ جامعه ما نیست و حكومت نباید گرفتار این گونه مسایل بشود یاد كرده است. البته این كه چگونه كاری كه مورد مخالفت علنی رییس جمهور پیرو ولی فقیه و رییس قوه قضاییه است با این شدت و حدت از سوی نیروهای انتظامی اعمال می‌شود خود سؤال‌انگیز است. ولی انگیزه‌های وزیر كشور این آقای رییس جمهور در به راه انداختن موج سركوب جدید هر چه كه باشد (و منبع آن ظاهرا روحانیان مرتبط با او بوده‌اند)، اختلاف نظرهای فوق حاكی از آن است كه جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند همانند گذشته با قاطعیت و یكپارچگی این گونه سیاست‌های خود را دنبال كند.

این سخن به معنای آن نیست كه این گونه سركوب‌ها ادامه پیدا نخواهد كرد و یا فعالان جنبش‌های دانشجویی و كارگری و زنان و اقوام و مانند این‌ها از گزند نیروهای حكومتی در امان خواهند بود. در تظاهرات اول مه دیده شد كه عده زیادی در سراسر كشور و به خصوص تهران و سنندج مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یا دستگیر شدند. در سركوب‌های مربوط به پوشش امسال نی‍ز علاوه بر زنان و دختران، پسران جوان نی‍ز مورد تعرض قرار گرفتند. بخشی از دیررسیدگان به حكومت در جمهوری اسلامی در سودای آنند كه شرایط سال‌های اول انقلاب را بازتولید كنند و در اعمال سیاست‌های خود از اعمال خشونت دریغ نمی‌كنند. از این رو باید هشیار بود و برای جلوگیری از كارآیی این حربه به دفاع از فعالان جنبش و همه كسانی‌ برخاست كه در معرض حملات حكومتی قرار می‌گیرند. خوش‌بختانه با سرعت ارتباطات و اطلاع‌رسانی‌های سریع نوشتاری، گفتاری و تصویری، حكومت كمتر می‌تواند مردم را در داخل و خارج كشور در بی‌خبری‌ نگه‌دارد و در پرتو این سكوت به تعرضات و سركوب خود ادامه دهد. جنبش‌های مختلف اجتماعی در حال رشد است، و حملات موسمی حكومت به زنان و جوانان و سایر قشرهای جامعه را اكنون باید بیشتر از نوع واكنش‌های دفاعی در برابر این جنبش‌ها تلقی كرد.