مشکلات فرهنگی ناامنی، بدگمانی و ضعف همکاری در ایران

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

پرسش‌هایی از رابطه جامعه مدنی و همکاری

جامعه مدنی چیست؟

از این بخش به بعد تمرکز مقاله روی شرایط معاصر خواهد بود. تاکنون تلاش کردیم نشان دهیم که تاریخ این سرزمین، ایران، چگونه شرایط نا امن را با خود حمل کرده است. از آن نتیجه گرفتیم که مجموعه فرهنگی مسلط در ایران، تحت تاثیر این شرایط نابسامان، به بدگمانی روی کرده است. بدگمانی و سایر ارزش‌های فرهنگی مرتبط با آن نیز بر امر «همکاری» تاثیر منفی بر جای گذاشته‌اند. لاجرم، همکاری‌ها در محدوده‌های خاص و معینی، که شبکه اعتماد متقابل به دلایل خانوداگی، ایلی، قبیله‌ای، مذهبی، فرقه‌ای و نظایر آن موجود بوده است، پا گرفته‌اند.

ولی در شرایطی که جامعه ایران گام به گام در جهت تجدد، شهرنشینی، روابط صنعتی و فراصنعتی (Post - Industrial) و بالاخره مناسبات اولیه «جامعه مدنی» روی می‌آورد، همکاری‌های ناشی از بافت سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای شهروندی نیست. ضعف همکاری ایرانیان، در واقع، در عرصه همکاری‌های مدنی و مدرن است. به همین خاطر مفهوم «جامعه مدنی» را تا آنجا که به بحث حاضر مربوط می‌شود باز می‌کنم. این مفهوم (Civil society) دارای تاریخچه خاص خود است و متفکران کلاسیک تعاریف گوناگون و گاه متفاوتی از آن به دست داده‌اند. ما در اینجا، تنها، به مباحث امروزی بسنده می‌کنیم.

یکی از صاحب‌نظران، گیل (Greimi Gill)، بر این ایده است که جامعه مدنی فضایی از کل جامعه است که میان حکومت (state) و خانواده قرار می‌گیرد و در برگیرنده سازمان‌های داوطلبانه و خودمختار شهروندی، تشکل‌های غیر انتفاعی و مستقل از حکومت است. در این حوزه است که گروه‌ها و نهادهای متنوع شهروندی، حول منافع و علایق مشترک، گرد آمده و حتی به مخالفت با تصمیم‌های دولت اقدام می‌ورزند. گیل معتقد است که برای آن که «جامعه مدنی» واقعا تحقق‌ پذیرد می‌باید حکومت و جامعه مدنی یکدیگر را به رسمیت شناسند و حوزه‌های حقوقی یکدیگر را رعایت کنند؛ به ویژه، نقش «حوزه سیاسی» اهمیت کلیدی دارد.

به عبارت دیگر، اگر سازمان‌های جامعه مدنی قرار باشد صرفا به فعالیت‌های صنفی محدود شوند ولی نتوانند برای تضمین موفقیت اهدافشان به عمل سیاسی روی آورند، مشکلی در کار است. به همین خاطر در الگوی گیل، احزاب سیاسی غیر حکومتی بخشی از جامعه مدنی محسوب می‌شوند.

جامعه مدنی از سه سطح یا سه گونه تشکل برخوردار است:

۱ ـ تشکل‌های رده اول که شامل گروه‌های دوستانه و تفریحی است (در ایران «دوره»های میهمانی و یا تیم‌های ورزشی در محلات نمونه‌های روشن آن هستند).

۲ ـ در رده دوم، تشکل‌های اصلی جامعه مدنی در حوزه عمومی قرار دارند که عمدتا بیانگر منافع صنفی و غیرسیاسی اعضای خود هستند. نمونه‌های آن، جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های دینی (غیر دولتی، جنبش‌های اجتماعی اصلاح‌گر، در انواع و اقسام سلیقه‌ها و گرایش‌ها) هستند.

۳ ـ رده سوم، شامل سازمان‌ها و احزاب سیاسی است که آماده‌اند از منافع گروه‌های شهروندی، در عرصه سیاست، دفاع کنند.

گیل بر این باور است که اگر در جوامعی که حکومت اقتدارگرا دارند، این تشکل‌های سیاسی اجازه فعالیت نداشته باشند در آن صورت «جامعه مدنی» در معنی واقعی کلمه وجود نداشته و تنها می‌توان از «نیروهای جامعه مدنی» سخن به میان آورد. (G. Gill, The Dynamics of Democratization) این تعریف شامل ایران کنونی نیز می‌شود. یعنی حکومت از شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های سیاسی مخالف، از هر نوعی، ممانعت می‌کند. مضاف بر آن، حکومت حتی از تشکیل سازمان‌های صنفی مستقل هم، تا آنجا که بتواند، ممانعت به عمل می‌آورد. به قول حسین بشیریه:‌ «تکیه دولت‌ها بر سلطه و ایدیولوژی... معمولا مانع از تکثرگرایی و تنوعات اجتماعی می‌شوند و جامعه را به حالت تفرد و توده‌ای شدن می‌کشانند. البته هیچ حکومتی در نهایت موفق نمی‌شود اساس جامعه مدنی را کاملا درهم بشکند. در شرایط سخت تشکلات جامعه مدنی معمولا زیرزمینی می‌شوند تا آن که بحران‌های بیشتری دامنگیر نظام‌ها شود و خودشان را بروز دهند.» (برگرفته از کتاب «جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران»).

تا آنجا که به پرسش‌ اصلی این نوشته بر می‌گردد، رابطه میان ضعف جامعه مدنی و عدم «همکاری» مورد نظر است. طبعا، تمامی اشکال همکاری از میان نمی‌روند. چنان که پیشتر متذکر شدیم همکاری در بافت فرهنگ و مناسبات سنتی همچنان وجود دارند و همچنین همکاری در رده‌های اولیه مدنی (دوره‌های خانوادگی، تفریح جمعی، ورزش‌های گروهی در محله) به حیات خود ادامه می‌دهند. ولی شکل اصلی همکاری داوطلبانه مدنی در عرصه مدرن، برای تشکیل گروه‌ها و جمعیت‌ها و جنبش‌ها و احزاب سیاسی، طبعا بیشترین صدمه را می‌بینند.


شکل‌گیری «جامعه مدنی» محتاج چه شرایطی است؟

اگر قرار باشد از شرایط کنونی ـ یعنی نطفه‌های نخستین جامعه مدنی ـ به یک جامعه مدنی پیشرفته گذر کنیم چه تحولات و پیش‌شرط‌هایی مورد نیازند؟ بدون آن که اولویتی برای عوامل زیر قایل باشیم، صرفا آن‌ها را طرح می‌کنیم:

۱ ـ تحولات اقتصادی ـ تکنولوژیک: هرچه اقتصاد ایران به مراحل پیشرفته‌تر صنعتی و حتی ابتدای فن‌آوری فراصنعتی نزدیک شود، طبعا تنوع مشاغل حرفه‌ای و مدرن و فرایند تفکیک اجتماعی نیرومندتر خواهد شد.

۲ ـ تحولات فرهنگی ـ اجتماعی: پا به پای دگرگونی‌های اقتصادی، تحولات فرهنگی مدرن، چه از ناحیه منابع داخلی، و چه ناشی از «جهانی شدن فرهنگی»، بر تنوع و گوناگونی سلیقه‌ها، سبک‌های زندگی و هویت‌های نو افزوده خواهد شد. در کشورهای پیشرفته غربی نیز شاهد این روند بوده‌ایم. یک نمونه تجلی این پدیده «جنبش‌های اجتماعی نو» هستند، که مشارکتشان، نه از منظر منافع اقتصادی ـ طبقاتی، که بیشتر از بعد دستیابی به هویت‌های فرهنگی جدید است. در ایران، از هم اکنون، در سطوح محدودی،شاهد افزایش همگرایی در میان بخش‌های مختلف جوانان، در زمینه‌هایی نظیر فمینیسم، همجنس‌گرایی، فعالیت‌های زیست‌محیطی، هویت قومی، پادفرهنگ‌های جوان ـ نوجوان و نظایر آن هستیم.

۳ ـ تغییر جایگاه و نقش حکومت: ادامه یک حکومت متمرکز، خودکامه، ایدیولوژیک و نفتی در ایران نمی‌تواند به رشد جامعه مدنی کمک کند. بنابراین، کاهش نقش اقتصادی، سیاسی و مدیریتی حکومت یک ضرورت تاریخی برای ایران است. در واقع، گسترش جامعه مدنی، بخشی از مسئولیت‌ها و مشکلات حکومت را به جامعه و مردم منتقل می‌کند و از این منظر، حتی به نفع حکومت نیز می‌باشد.

۴ ـ تقویت فرهنگ مدنی: عوامل پیشین بر تنوع و گوناگونی اجتماعی ـ فرهنگی و حرفه‌ای اثر می‌گذارند. عامل حکومتی نیز امکان و آزادی فعالیت را برای گروه‌های شهروندی فراهم می‌آورد. ولی بخشی از موجودیت جامعه مدنی، بستگی به فرهنگی دارد که رفتار شهروندان را نسبت به یکدیگر تنظیم و تلطیف می‌کند. تکثرگرایی، رعایت حقوق دیگران، اعتماد (مدنی) به دیگران، تساهل، روحیه کار گروهی، نگرش همزیستی مسالمت‌آمیز با گروه‌های رقیب، از جمله ارزش‌ها و هنجارهایی هستند که بدون آن‌ها جامعه مدنی به سختی ادامه حیات می‌یابد.

۵ ـ چهارچوب حقوقی: اگر در روابط سنتی، تشکل‌های گروهی به مدد و به واسطه عرف جامعه و حس اعتماد ناشی از خانواده، ایل، دین و فرقه پایدار می‌مانند، در یک جامعه مدرن، بقای یک تشکل مدنی محتاج تضمین‌های حقوقی است. از آن جا که عرصه مدنی عرصه رقابت بر سر منافع گروه‌های مختلف است، طبعا بروز اختلافات امری طبیعی است. شهروندان، در فقدان ضمانت‌های سنتی (نظیر کدخدامنشی، عرف رایج، ضوابط اخلاقی ـ دینی، پدرسالاری و فرمان حاکم)، محتاج قوانین مدنی هستند که از «حق» آن‌ها دفاع کند. بدین ترتیب، عرصه حکومتی از عرصه مدنی جدا می‌شود، ولی در عین حال یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند. بدین ترتیب، برقراری حکومت قانون و دموکراتیزه شدن ساختارهای سیاسی و قضایی از پیش شرط‌های عمده نهادمند شدن جامعه مدنی است.

۶ ـ تقویت گفتمان «جامعه مدنی» متاثر از الگوهای جدید جهانی: اگرچه جامعه مدنی از دیرباز حضوری چشمگیر در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری داشته است، ولی در الگوهای اقتصادی و سیاسی غربی (تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی)، سخن چندانی از اهمیت جامعه مدنی در کشورهای کم توسعه نبود. شاید هنوز سطح توسعه این کشورها را نازل می‌دانستند. به هر رو، از دهه ۱۹۸۰ به این سو، گفتمان‌های اقتصادی ـ سیاسی مسلط در جهان سرمایه‌داری، که به امر دموکراتیک‌سازی این جوامع توجه بیشتری مبذول داشته است، مبحث جامعه مدنی و کاهش نقش دولت در اقتصاد را به جزیی لاینفک از فلسفه خود بدل کرده‌اند. طبعا در مقایسه با ایدیولوژی‌های «دولت‌گرا» که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رایج بودند، این تاثیر جهانی، نقش متفاوتی را در ایران و سایر کشورهای کم توسعه و روشنفکران آن‌ها ایفا می‌کند.


کارکردهای دموکراتیک جامعه مدنی

لاری دایموند (Diamond)، از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مبحث دموکراتیک‌سازی در کشورهای کم توسعه، کارگردهای زیر را برای «جامعه مدنی» قایل است:

۱ نقش نظارتی و نقادانه برخی از نهادهای مدنی در رابطه با سوء استفاده از قدرت حکومتی.

۲ ـ ترغیب و تربیت شهروندان به مشارکت در زندگی سیاسی.

۳ ـ برخی سازمان‌های مدنی امروزه، به طور مشخص، در رابطه با استفاده از حقوق دموکراتیک، شهروندان را تعلیم می‌دهند (از جمله مساله نافرمانی مدنی).

۴ ـ فراهم آوردن ساز و کارها و کانال‌های تازه برای مشارکت سیاسی، به ویژه برای گروه‌های اجتماعی که به طور سنتی از قدرت به دور بوده‌اند (مثل سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی).

۵ ـ سازمان‌های دموکراتیک مدنی می‌توانند از طریق تضعیف و جایگزین ساختن مناسبات سنتی، پدرسالارانه و حامی‌پرورانه، به تدریج پایگاه‌های تاریخی روابط کهن و آمرانه را از میان ببرند.

۶ ـ گسترش تشکل‌های مدنی، با ایجاد گروه‌بندی‌های متنوع، با منافع گوناگون، مانع از آن می‌شود که شکاف‌های ریشه‌ای و قطبی در جامعه ظاهر شود.

۷ ـ تربیت نسل تازه‌ای از رهبران سیاسی.

۸ ـ مطلع ساختن گروه‌های شهروندی از طریق اطلاع رسانی و مقابله با سانسور.

۹ ـ یافتن راهکارها و ساز و کارهای مناسب برای حل اختلافات میان گروه‌های مدنی (Conflict resolution).

۱۰ ـ تقویت نقش شهروندان در مسئولیت‌پذیری و کاهش نقش حکومت (Develop Democracy).

***

به هر رو، همکاری‌های مدرن معمولا در عرصه مدنی انجام می‌گیرد. موانع این همکاری در ایران، جدا از موانع نهادمند شدن جامعه مدنی نیست. مهم‌ترین مانع، که امروز بر همگان آشکار است، همان حکومت اقتدارگرا، مداخله‌گر و نفتی، با نگرش دینی است که تمایل به حذف عرصه‌های مدنی از حیات اجتماعی دارد.

موانع فرهنگی نیز نقش مستقل خود را بازی می‌کنند. در میان موانع فرهنگی ما بر عامل بی‌اعتمادی و بدگمانی انگشت گذاشتیم ولی اعتماد چه نقشی در برپا سازی جامعه مدنی دارد؟ در بخش بعد به این موضوع می‌پردازیم.

ادامه دارد