از گفتمان دمکراسی‌خواهی به گفتمان عادی‌سازی

جمعه ۱۷ فروردين ۱۳۸۶

هدف مقاله و ساختار آن

جامعه ايران از انقلاب ١٣٥٧ تا به امروز در وضعيتی غير عادی بسر برده است و در نتيجه همه ساختار‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و روابط بين‌المللی آن دچار آسيب‌های جدی شده‌اند. برای پيشرفت، ايران نيازمند است که در همه زمينه‌های ملی و بين‌المللی عادی سازی کند و بسوی آشتی ملی و همزيستی بين‌المللی برود. مهمترين اين زمينه‌ها عبارتند از روابط دولت و ملت (شامل مخالفين)، کار و سرمايه، ايران و امريکا ، زن و مرد، نسل جوان و مسن، دولت و اقوام ، سنت و مدرنيته، ودولت و ايرانيان خارج از کشور. خوشبختانه اکثريت ملت ايران به اهميت و ضرورت اين عادی سازی پی برده و خواهان اجرای سريع آن در جهت کسب اهداف آشتی ملی و همزيستی بين المللی هستند. اين بخش بزرگ از جامعه امروز ايران باور دارد که تنها در يک وضعيت عادی است که کشور می‌تواند به آزادی، عدالت، رفاه، امنيت، صلح، و اقتدار ملی دست يابد. شعار "اتحاد ملی، انسجام اسلامی"، که اين روزها روی صفحه تلويزيون جمهوری اسلامی ظاهر می‌شود، وقتی به واقعيت می‌‌پيوندد که ملت ايران در چهاچوب آن به خواست عادی سازی همه جانبه جامعه خود دست يابد.

متاسفانه، در مقابل نيروهای طرفدارعادی سازی، نيروهای اجتماعی با قدرت سياسی - نظامی بالا و نفوذ مذهبی - ايديولوژيک وسيعی وجود دارند که در جهت تنش آفرينی عمل می‌کنند، و به بهانه بازگشت به ارزش‌ها و خواست‌های انقلاب اسلامی سعی دارند جامعه را در وضعيت غير عادی کنونی تثبيت کنند. اين نيروها که تا اين اواخر در جبهه مبارزه با اصلاحات سازمان يافته بودند، امروز در جبهه تنش آفرينی با امريکا حضور جدی تری دارند و امنيت کشور را به مخاطره افکنده‌اند. آنان از شعار "اتحاد ملی، انسجام اسلامی" در جهت تقويت موضع تنش آفرينی خود سوء استفاده می‌کنند. از اين ديدگاه، مقاله حاضر بر اين باور است که جامعه ايران بطور فزاينده‌ای گفتمان عادی سازی در مقابل تنش آفرينی را جانشين گفتمان دمکراسی در مقابل ديکتاتوری می‌کند، و بر بحث عادی سازی و تنش آفرينی در روابط بين المللی ايران، به ويژه رابطه با امريکا، تکيه دارد. بايد توجه داشت که گفتمان جديد جريان فکری جامعی است که خواهان عادی سازی جامعه در همه زمينه‌های غير عادی ياد شده در بالا است. اما با توجه به خطراتی که غير عادی بودن رابطه با امريکا برای کشور دارد، و چون عادی سازی در اين حوزه، بطور نسبی، سريع تر و آسان تر قابل حصول است، الويت آن هر روز عمده تر می‌گردد.

هدف اصلی ما از طرح بحث گذار از گفتمان دمکراسی در مقابل ديکتاتوری به گفتمان عادی سازی در مقابل تنش آفرينی توجه دادن به سه امر مهم است. اول، در آينده‌ای نه چندان دور، ملت ايران و دولت جمهوری اسلامی مجبور خواهند شد بين شکلی از جنگ و تقابل تخريب گر، يا صلح و عادی سازی با دشمنان خارجی، بويژه امريکا و اسراييل، يکی را انتخاب کنند. در حاليکه راه صلح وعادی سازی، که مشکل تر طی خواهد شد و بار سنگين آن روی دوش جمهوری اسلامی خواهد بود، بنفع ايران و اسلام است، راه جنگ و تقابل، که بطورعمده از طريق هوا به ايران تحميل خواهد شد، حتما ويرانی ايران، و نه لزوما تخريب اسلام، را بهمراه خواهد داشت. در چنين وضعيتی، اسلام تنش آفرينان در ايران منشاً ظهور ورشد نيروهای نظامی - امنيتی و راديکال می‌گردد، مثل نمونه عراق، که در نتيجه آن، نوگرايی در اسلام سياسی برای مدتها مختل خواهد شد. بديهی است که بايد از بروز گزينه اخير بهر قيمتی جلوگيری کرد و تمام تلاش ملی را در جهت افزايش شانس صلح و عادی سازی بکار گرفت.

دوم، دولت مردان جمهوری اسلامی بايد به خطراتی که ايران را تهديد می‌کنند و به اين واقعيت که مردم ايران بطور فزاينده‌ای خواهان عادی سازی وضعيت معيشتی خود در همه زمينه‌های داخلی و خارجی هستند، و عادی سازی با امريکا را در اين ارتباط جزء الويتهای اوليه می‌دانند توجه جدی بکنند. سوم، نيروهای دمکرات، ملی و اسلامی با سليقه‌های گوناگون، چه در درون ايران و چه در خارج، هم بايد اينبار با دقت بيشتری از آنچه در ارتباط با گفتمان دمکراسی و ديکتاتوری عمل کردند، موضع گيری کرده و در تعيين خط مشی خود تنها معيار منافع ملی ايران را در نظر بگيرند. واقعيت اين است که ايران در وضعيت خطيری قرار گرفته و ديگر نميشود آنرا بازيچه مبارزه ايديولوژيک يا قدرت جناحی کرد. در اين مقاله، ما ابتدا اين گذار را طرح کرده و چند نمونه از مواضعی که نشان از ظهور گسست و گفتمان جديد عادی سازی در مقابل تنش آفرينی می‌دهند را بدست می‌دهيم. در قسمت دوم دلايل داخلی ودر قسمت سوم دلايل خارجی گسست جديد و گفتمان عادی سازی توضيح داده می‌شوند. در آخرين بخش ريوس بحث گزينه‌های ممکن ووظايف ما مطرح می‌شوند که اميدواريم دريچه‌ای باشد برای ورود ديگران به بحث مسٌولانه‌ای در اين زمينه.


گفتمان عادی سازی و شواهد بروز آن

در ده سال گذشته يا در همان حدود، اصلی ترين تقابل سياسی - گفتمانی داخلی ايران، درون حکومت اسلامی، بين طرفداران دو روند اصلاح طلبی و محافظه کاری بوده است که برخی از آن به عنوان تضاد بين دموکراسی و ديکتاتوری و يا تضاد بين ايديولوژی و عمل گرايی هم ياد کرده‌اند. در اطراف اين گسست بود که گفتمان "جامعه مدنی" در ايران شکل گرفت(۱). به اعتقاد من، اين گسست سياسی و گفتمان مربوط به آن، در حال تحول به سوی تقابل و گفتمان مربوط جديدی بين طرفداران عادی سازی رابطه با دنيای غرب (بويژه آمريکا) و همبستگی بين المللی از يک طرف، و مخالفان اين جريان فکری، يعنی طرفداران تنش و تجزيه بين المللی، از طرف ديگر است. افزايش تنش با امريکا، که موجب تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران گرديد، شکست، اگرچه موقت، جريان اصلاح طلبی در داخل، و خطر فروپاشی نظام اسلامی به علت ناکامی‌های داخلی و افزايش چشم گير تهديدهای خارجی از مهمترين دلايل اين گذار از گفتمان جامعه مدنی به گفتمان عادی سازی هستند.

بطور مشخص، نيروهای طرفدار عادی سازی و همبستگی، خواهان پايان بخشيدن به تب انقلابی در درون جامعه و شروع دوره تازه‌ای هستند که در آن ايران به عنوان يک عضو پذيرفتنی در جامعه جهانی جايگاه شايسته خود را پيدا کند. اينان که زمانی دمکراسی را به عادی سازی ترجيح می‌‌دادند و در رابطه با غرب و آمريکا فقط به تنش زدايی اعتقاد داشتند، اکنون به اين نتيجه رسيده‌اند که در رابطه با غرب نه تنش زدايی که بايد عادی سازی هدف اول باشد و اينکه عادی سازی بر دمکراسی اولويت دارد. در مقابل، نيروهای طرفدار تنش و انزوا خواهان افزايش تب انقلابی در درون جامعه و سياست خارجی تازه‌ای هستند که از طريق آن ايران به عنوان رهبر و پرچمدار جنبش‌های تجزيه طلب جهانی و ضدغرب، بويژه آمريکا، و جنبش‌های راديکال اسلامی در خاورميانه، به ويژه جنبش‌های شيعه، عمل کند. واقعيت اين است که گفتمان جديد نمايانگرعمده ترين تضادی است که ايران بعد از انقلاب در گيرآن بوده است، يعنی تضاد با دنيای خارج، به خصوص امريکا، ولی رهبران جمهوری اسلام هيچوقت نگذاشتند که در اطراف اين تضاد يک گفتمان ملی شکل بگيرد.

جدال در حال ظهور اصلاح طلبان (شامل عملگرايان) و محافظه کاران بر سر عادی سازی و تشنج آفرينی را نبايد فقط يک بحث روز و گذرا دانست، بلکه اين جدل خبر از آغاز يک گفتمان جديد دارد که پايان آن تنها با عادی سازی روابط ايران و امريکا و يا جنگ با آ ن کشور (يا اسرایًيل) متصور است. در دو ده گذشته، بحث تنش زدايی و تشنج آفرينی به شکل‌ها و درجات مختلف در بين نخبگان سياسی اسلامی وجود داشته است اما امروز اين بحث با ورود به فکر عادی سازی از حالت کمی گذشته، وارد يک مرحله کيفی جديد شده است. همانطور که در زير خواهد امد، اگرچه ظهور تقابل جديد دلايل داخلی و خارجی زيادی دارد، قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل و فرونشست جنبش اصلاح طلبی از مهمترين عواملی هستند که بحث سياست خارجی جمهوری اسلامی را از يک جدل جناحی فرصت طلبانه به يک گفتمان جدی سرنوشت ساز مبدل می‌کنند.

بايد توجه داشت که سازوکارهای کنترل ميزان گفتمان اصلاح طلبی در مقابل محافظه کاری در درون حکومت قرار داشتند در حالی که عمده ترين کنترل کننده تقابل عادی سازی در مقابل تشنج آفرينی در دست "دشمنان" خارجی جمهوری اسلامی است. بطور مثال حتی اگر عادی سازان داخلی موفق شوند که نظر خود را به کرسی بنشانند، روابط ايران و امريکا وقتی عادی خواهد شد که امريکا واسراييل نيز چنين بخواهند، و آنها وقتی به عادی سازی تن خواهند داد که منافع خود را تامين کرده باشند. با اين وجود اگر اين پيروزی بطور قطع و در سريع ترين زمان اتفاق بيفتد، عادی سازان فرصت کافی برای جلو گيری از يک جنگ ناخواسته را خواهند داشت. در همين حال تنها يک راه برای عادی سازی متصور است و آن رسيدن به يک سازش در باره بحران هسته‌ای ايران است، سازشی که بار سنگين آن، با وجود قطع نامه‌های شورای امنيت سازمان ملل، بر روی دوش تهران قرار دارد.

مبنای برداشت ما در باره گفتمان در حال شکل گيری عادی سازی در مقابله با تشنج آفرينی، گفته‌های اخير برخی از رهبران سياسی گذشته و حال جمهوری اسلامی است. اين نقطه نظرها هنوز با شفافيت بيان نميشوند، حرف آخر هنوز در لفافه دعوا در باره غنی سازی اورانيوم و نياز به مصالحه يا مقاومت برای آن گفته ميشود، و بشدت احتياط ميگردد تا اين دعوا بين آشتی جويان و مخالفين آنها "بخاطر مصالح نظام" بيش از پيش آشکار نگردد. بيشتر رهبران جمهوری اسلامی و مردم ايران به حق کشور به غنی سازی اورانيوم برای مصارف غير نظامی اعتقاد دارند ولی آنها در عين حال هم آماده نيستند که هزينه جبران ناپذيری برای احقاق اين حق در مقطع ويژه کنونی بدهند. بنابراين، صف آرايی دو نيروی موافق و مخالف عادی سازی هر روز مشهود تر ميگردد، و دامنه اتهامات دو جانبه وسيع تر. قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت نه فقط عامل، که بهانه اين دعوا هم هست، و تصويت قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت دامنه اين دعوا را گسترده ترهم خواهد کرد.

در حاليکه جناح طرفدارعادی سازی طرفداران تنش آفرينی را متهم ميکنند که مذاکره هسته‌ای را با درايت کافی پيش نبرده است و مملکت را با ملی گرايی نسنجيده و ماجراجويی کور يا کاذب به مخاطره افکنده است، جناح مخالف عادی سازی ادعا ميکند که مقاومت در مقابل زورگوييهای امريکا تنها مسير درست است و طرفداران عادی سازی از ايادی امريکا و انگليس هستند. مثلا، آقای محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، ادعا کرده است که "قطعنامه کاغذ پاره‌ای بدون اثر" است، و گفته است که "ما از تحريم و جنگ هراسی نداريم" و مخالفين ايشان "قطعنامه توخالی" را بهانه قرار داده‌اند تا "ايجاد تفرقه و بزرگنمايی کنند" و "دنباله روی امريکا و انگليس" بشوند. آيت الله مصباح يزدی هم ضمن مردود شمردن قطعنامه ۱۷۳۷، از دولت خواسته است که فعاليت غنی سازی را، که ايشان از آن به عنوان يک "دستاورد اسلامی" اسم برد، ادامه بدهد. وآخر سر اينکه، اقای محمد باقر ذوالقدر، جانشين وزير کشور، اعلام ميکند که "زمان سازش و کرنش در مقابل امريکا به سر آ مده است." اينگونه اظهارات در صفحات روزنامه کيهان، تارنمای خدمت و تارنمای انصار حزب الله، در ميان ديگر رسانه‌های محافظه کاران، به وفور ديده ميشوند.

درميان محافظه کاران، آقای احمدی نژاد جايگاه ويژه خودش را دارد. عمدتا بدليل اينکه در موقعيت رياست اجرايی کشور قرار دارد، ايشان ضمن اينکه "حرف‌های" تنش آفرينانه در جواب "جنگ روانی" امريکا يا تهديد‌های اسراييل ميزند، در عين حال هم سعی کرده است تا فرصت‌هايی را برای رفع تنش بوجود بياورد. پذيرش مذاکره با امريکا بر روی عراق، آزاد کردن ملوانان انگليسی، نامه‌های ايشان به ملت و رييس جمهوری امريکا، و پيشنهادهای ايشان مبنی بر مجادله با آقای جورج بوش و پرواز مستقيم هوا پيما‌های مسافربری ايران به امريکا از اين نوع اقدامات هستند. در حاليکه آقای احمدی نژاد اين دو نقش به ظاهر متضاد را هم زمان پيش ميبرند، تعدادی از مخالفين و حتی برخی از طرفداران ايشان معتقدند که جنبه تشنج آفرينی ايشان مصرف داخلی دارد. مثلا، روزنامه جمهوری اسلامی، ضمن هشدار دادن به رييس جمهور برای مواضع تند ايشان در باره غنی سازی، خطاب به آقای احمدی نژاد مينويسد که: "شما خدای ناکرده برای سرپوش نهادن به برخی کاستيهای دولت مساله هسته ای را چنان برجسته می سازيد که اشکالات دولت ديده نشود."

برخی از معتقدين به عادی سازی حتی گروهی از تنش آفرينان را متهم ميکنند که ميخواهند به قيمت تحريمهای اقتصادی و حتی جنگ با امريکا، ايران را به يک قدرت اتمی تبديل کنند. در مقابل، نيروهای اصلاح طلب، عملگرا، ملی گرا، و دمکرات برخوردی مسالمت آميز را تجويز ميکنند که از نگاه آنها باعث کاهش تنش ميشود، امريکا و اروپا را وادار به دادن امتيازهای اقتصادی و امنيتی ميکند، ميتواند جلوی يک جنگ نا خواسته را بگيرد، و به عادی سازی منتهی بشود. اين نيرو به امنيت حال نظام و احتمال فروپاشی آن بيشتر می‌انديشد تا به قدرت آينده آن. مثلاً، جبهه مشارکت ايران اسلامی بطور رسمی خواستار مذاکره با امريکا شده است و به جناح مقابل هشدار ميدهد که "از اعمال هر گونه روش ماجراجويانه يا تقابل جويانه پرهيز کند". در همين حال روسای سابق جمهوری، آقايان علی اکبر‌هاشمی و محمد خاتمی، قطعنامه شورای امنيت را بترتب "بسيارخطرناک" و "بحران زا" توصيف کرده‌اند و خواستار برخوردی مسالمت جويانه با پرونده هسته‌ای شده‌اند. آقای‌هاشمی، قطعنامه را دارای "نکات شوم" دانست، و آقای خاتمی ضمن محکوم کردن افراطی گری، اظهار اميدواری کرده است که "سرنوشت صدام درس عبرتی باشد برای صدام‌های کوچکی که راه صدام را ادامه ميدهند."

در ماه‌های اخير برخی از مهره‌های اصلی جناحهای کارگزار واصلاح طلب، نظير اقای حسين موسويان، سفير سابق ايران در آلمان و از نزديکان آقای‌هاشمی، و آقای محسن امين زاده، از معاونين سابق وزارت امور خارجه و از نزديکان اقای خاتمی، با صراحت بيشتری در باره مسايلی که قطعنامه ۱۷۳۷ برای ايران پيش خواهد آورد در انظار عمومی صحبت کرده‌اند. آقای امين زاده حتی پيشنهاد ميکند که مذاکرات هسته‌ای از نيروهای بيعرضه جناح حاکم گرفته شود و دوباره به نيروهای اصلاح طلب خارج از حاکميت داده شود! آ قای موسويان نيز بشکلی محترمانه تر همين پسشنهاد را دارد. اين وسط نيروهای اصول گرای مصلحت انديش، طی سرمقاله‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی از هر دو جناح ميخوهند که دعوا را مغلوبه نکنند و مخصوصاً توصيه ميکنند که آقای احمدی نژاد در ارتباط با "پرونده ملی" هسته‌ای سکوت اختيار کند. مجلس محافظه کاران هم چنين موضعی را انتخاب کرده است. ديپلماسی فعال آقای علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی و مسيول اصلی پرونده اتمی ايران، را بايد در چهارچوب اين مصلحت انديشی از سوی بخشی از اصول گرايان ارزيابی کرد.


دلايل و شرايط داخلی تحول به سوی گفتمان عادی سازی

ظهور گفتمان عادی سازی در يک سری تحولات داخلی و خارجی ريشه دارد که پاره‌ای از همان ابتدای انفلاب نيز وجود داشته‌اند. مثلا تضاد با دنيای خارج، به خصوص امريکا، و با ديکتاتوری از عمده ترين علل بروز انقلاب، گروگان گيری در سفارت امريکا، جنگ با عراق، و مبارزات خونين برای مشارکت در قدرت بودند. بعد از قطع رابطه با امريکا، پايان جنگ با عراق، و نابود کردن مخالفين به اصطلاح غير خودی، جمهوری اسلامی وارد مرحله جديدی شد که به اصطلاح مرحله "سازندگی" ناميده ميشود و پرچمدار آن هم ميانه روهای عملگرا يا "کارگزاران" به رهبری رييس جمهور‌هاشمی بود. اين جريان تقريبا تمامی کوشش خود را صرف رشد اقتصاد ملی کرده بود و موفق هم شد که پروژهای عمده‌ای اجرا کند. اما بدليل ناتوانی درعادی کردن رابطه با امريکا، علرغم کوشش‌هايی برای تنش زدايی وعادی سازی اقتصادی (نه سياسی) اين رابطه، پروژه رشد با دوام اقتصادی آن شکست خورد. در واقع، امريکا در دوره آقای‌هاشمی بود که سياست مهار دوگانه، و در چهارچوب آن بيشترين تحريم‌های اقتصادی، را به ايران تحميل نمود و درهای زيادی را بر کشور بست.

در حاليکه افزايش تنش با امريکا عمده ترين عامل شکست اقتصادی کارگزاران بود، آنها همچنين به علت سوء مديريت و فساد مالی - اداری گسترده نتوانستند يک اقتصاد سالم و متوازن پايه ريزی کنند. افزون بر آن، بی توجهی کارگزاران به خواست‌های دمکراتيک طبقات متوسط،، ناتوانی آنان در پاسخ دادن به نياز‌های اساسی و خواست‌های عدالت طلبانه طبقه فقير، کند کاری و دغل کاری آنان در ارضای تقاضاهای طبقه بالا برای ايجاد امنيت سرمايه گزای و خصوصی سازی، وعدم ايجاد شرايط جامع برای رشد اقتصادی از ديگر دلايل شکست پروژه سازندگی آنها بود. در عين حال، بدليل باز گذاشتن دست نيروهای امنيتی در سرکوب وترور نيروهای مخالف و ديگر انديش در داخل و خارج کشور، ضمن افزايش تنش کارگزاران با دنيای غرب، مشروعيت سياسی آنها بتدريج از بين ميرفت. در چنين وضعيتی بود که کارشکنی‌های هماهنگ شده جناح راست عليه آنها موثر افتاد و باعث شکست قطعی کارگزاران و روی کار آمدن جناحی شد که "اصلاح طلب" ناميده ميشود.

در پايان دوره "سازندگی" در حالی که دولت توانسته بود روی تضاد با امريکا سرپوش بگذارد، طبقات متوسط تضاد با ديکتاتوری را عمده کردند و با استفاده تاکتيکی از شعارهای طبقات فقير، يک جريان عظيم اجتماعی پيرامون محورگفتمان جامعه مدنی شکل دادند که نتيجه آن انتخاب آقای محمد خاتمی بعنوان رييس جمهور توسعه سياسی شد. بدين ترتيب، گفتمان مردم سالاری در مقابل ديکتاتوری، که با انقلاب زاده شده بود، دوباره ظهور يافت. اين در حالی بود که بدليل منزوی شدن جمهوری اسلامی، که به دنبال "قتلهای زنجيره ای،" ترور‌های مخالفين در خارج، و افزايش تحريم‌های امريکا عليه ايران، به بالا ترين درجه خود (بعد از حادثه ميکونوس در آلمان) رسيده بود، ميبايست گفتمان عادی سازی رابطه با امريکا در برابر ماجراجويی‌های جناح محافظه کار امنيتی - نظامی عمده گردد که چنين نشد و تضاد با دنيای خارج در پشت درب‌های بسته حکومتی و ديپلماسی لبخند و گفتگوی تمدن‌های رييس جمهور جديد پنهان ماند.

جناح اصلاح طلب نيز که هدف خود را تثبيت نظام اسلامی از طريق گسترش توسعه سياسی درون نيروهای خودی قرار داده بود شکست خورد و علت اصلی شکست آن هم ناتوانی اش در درک درست تری از نقشی که عادی سازی در روند دمکراسی سازی دارد بود. بی توجهی به مشکل با امريکا و اسراييل باعث پنهان ماندن اين تضاد شد و در نتيجه گفتمان لازم نيز شکل نگرفت. اشتباه دوم اصلاح طلبان تضعيف کارگزاران بود که نتيجه ان تقويت محافظه کاران شد. اصلاح طلبان پيروز بدون درک و توجه به منافع مشترک قابل ملاحظه با کارگزاران نه تنها نتوانستند با آنان روی يک برنامه عمل مشخص متحد شوند بلکه با عمده کردن توسعه سياسی عملا شعار توسعه اقتصادی کارگزاران را بی مورد می‌پنداشتند. در عين حال، با تخطًيه کردن دستاوردهای دولت کارگزاران، مشروعيت اندکی را هم که آنان داشتند از بين ميبردند. اين روند نه تنها باعث تضغيف کارگزاران گرديد بلکه اصلاح طلبان را نيز از پشتيبانی يک نيروی با توانايی‌های بالا محروم ساخت.

از سوی ديگر، مخالفان عرفی نظام نيز، که هرگز حتی از سوی اصلاح طلبان هم دعوت به مشارکت سياسی نشدند، با مخالفت کردن با نيروی اصلاح طلب و در نتيجه آن بی تفاوتی نسبت به پيامدهای ناشی از اختلاف بين اصلاح طلبان و کارگزاران، در واقع باعث تضعيف و شکاف بيشتر اين دو نيرو گرديدند. چون ديگر ميانجی معتبری بين محافظه کاران و اصلاح طلبان نمانده بود، تضاد سياسی بين آنها افزايش يافت. اين امرباعث شد تضاد جامعه سياسی به دعوای بين دمکراسی و ديکتاتوری تبديل شود در حاليکه اين دعوا در اصل ميبايست بر سر عادی سازی در مقابل تنش آفرينی شکل ميگرفت. اصلاح طلبان حتی به ملت ايران هم گوش فرا ندادند که در چند سنجش افکار عمومی، که تصادفا توسط عوامل خودشان انجام شده بود، به صراحت خواهان عادی سازی مناسبات بين ايران و امريکا گرديده بودند. اين برخورد در واقع نمايان گر سرشت روشنفکرمآبانه آنها و بی ارزش دانستن توده ملت بود که درعرصه‌های ديگر عملکردهای آنان نيز ظاهر ميشد.

بی‌توجهی به نياز جامعه به عادی سازی، در کنار يک رهبری مردد و جنبش بی‌برنامه، در حاليکه روند اصلاح طلبی بطور حادی سياسی، ايديولوژيک، انحصار طلب، شعاری و آرمانگرا شده بود، باعث بی توجهی به اقتصاد، افزايش فقر و بيکاری، و گسترش بی عدالتی ميشد. در همين حال، بها ندادن به نياز عدم تمرکز در اداره کشور، برخورد نکردن با مشکل خودی و غير خودی، و مشارکت ندادن زنان، جوانان و اقوام ايرانی در مديريت کشور به بی اعتمادی عمومی دامن ميزد. دولت اصلاح طلب که سياست تنش زدايی (نه عادی سازی) با امريکا را دنبال ميکرد، عينا همان سياست را هم در رابطه با مشکلات سياسی اقوام ايرانی با دولت مرکزی دنبال مينمود! شايد بعد از بی توجهی به عادی سازی روابط بين المللی، بزرگترين مشکل اصلاح طلبان عدم اعتقاد آنان به انتخابات واقعا آزاد بود. رهبران جنبش اصلاح طلبی انتخابات را برای خود آزاد ميخواستند. آنها به نهاد سازی سياسی برای اين منظور کمکی نکردند و از کانديداهای "غير خودی" حمايت ننمودند. تضاد بين اسلام به عنوان ايديولوژی اصلاح طلبی، حتی با قرايت جديد، و ليبرال دمکراسی در مفهوم مدرن آن، باعث ميشد که دموکراسی اصلاح طلبان ناقص الخلقه بماند.

در عين حال، بی توجهی طبقه متوسط اصلاح طلب روسنفکر دولتی (که در اصلاح طلبی به دنبال منافع سياسی خود بود) به خواست عدالت اجتماعی طبقات فقير و کارگر و خواست رشد اقتصادی طبقات بالا در نهايت باعث شکاف بين اين سه نيرو و عدم جمع شدن آنها در يک ايتلاف ملی برای تامين اين سه نياز اساسی جامعه شد (۲). دقيقا با استفاده از اين شکاف و تضاد و ساز و کارهای قانون اساسی بود که نيروهای راست توانستنند ايده‌ها و ابزارهای اصلاحات، از جمله مطبوعات، را تخريب کنند. در اين ميان، ترويج دوباره ايديولوژی توسط اصلاح طلبان، که آقای‌هاشمی آن را به سوی عمل گرايی برده بود، وسيله‌ای شد در دست نيروهای راست که جامعه را دو باره بسوی انقلابی گری اوايل انقلاب و زمان جنگ بر گردانند. دوری نيروهای فقير جامعه از اصلاح طلبان و جذب شدن تاکتيکی آنها توسط راست گرايان تحول سرنوشت ساز ديگری بود که موازنه قوا را عليه نيروهای طرفدار توسعه سياسی و بنفع محافظه کاران تغيير داد.

پيامد اين تحولات، برخورد‌ها و سياست‌ها، در عمل سبب تقويت محافظه کاران شد که نه تنها با قاطعيت، بلکه با برنامه ريزی دقيق به جنگ اصلاح طلبان برخواسته بودند. دراين بين محافظه کاران با هوشياری پرچمدار شعارهای اقتصادی کارگزاران تضغيف شده نيز گرديدند. بعلاوه، با استفاده از تضادهای قانون اساسی و قدرت ولايت فقيه در آن، و با استفاده از ابزارهای ديگر قدرت نظير شورا ی نگهبان، بسيج، سپاه، نيروهای امنيتی، دفتر رهبری، دفتر ايمه جماعات، مساجد، وغيره، محافظه کاران توانستند حرکتهای اصلاح گرايانه اصلاح طلبان نظير لايحه مطبوعات، افزايش قدرت رئيس جمهوری و منتفی کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان را سد کنند. شورای مصلحت نظام به رياست آقای‌هاشمی ميتوانست به ياری اصلاح طلبان بشتابد، اما بدليل تضادی که بين ايشان و بخشی از اصلاح طلبان بوجود آمده بود، عملا آقای‌هاشمی هم ميدان را برای محافظه کاران باز گذاشت. از همه مهمتر، محافظه کاران اجازه ندادند که جناح اصلاح طلب حتی بفکر عادی سازی رابطه با امريکا بيفتند و يا فراتر از "خودی‌ها" به انتخابات آزاد فکر کنند. متاسفانه خود اصلاح طلبان نيز عقيده‌ای به اهميت عادی سازی در هيچ يک از اين دو زمينه نداشتند.

همزمان، اشتباه مخالفين عرفی نظام درمخالفت با رابطه ايران و آمريکا وعدم شرکت در انتخابات در جهت تقويت موضع محافطه کاران بود. اين گروها می‌پندارند که رابطه آمريکا با ايران و شرکت در انتخابات موجب تحکيم و ثبات حکومت فعلی ايران شده و راه را برای هر گونه تغيير و يا اصلاحات درون نظام می‌بندند. آنها، همچون اصلاح طلبان، فراموش ميکنند که هيچ کشوری در غياب رابطه با آمريکا و مشارکت در انتخابات دمکراتيک نشده است. امريکا اجازه نمی‌دهد يک مدل دمکراتيک جديد ضد امريکا در دنيا شکل بگيرد، و ديکتاتورها هم از فشارهای امريکا بر خود عليه دمکرات‌ها سوء استفاده ميکنند. همانطور که در نوشته‌های ديگرم توضيح داده ام (۳)، رابطه با امريکا شرط لازم برای گذار به دمکراسی است اگر چه شرطی کافی نيست. انتخابات آزاد، گوناگونی اقتصاد نفتی، و تجدد گرايی در دين از مهمترين اين شروط کافی در ايران هستند. يکی از اولين نتايج اين بی توجهی‌ها، پيروزی محافظه کاران، متعصبين، و طرفداران ديکتاتوری و تشديد ضديت با اسراييل، امريکا و غرب در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم بود، انتخاباتی که در آن، بدليل تحرم وسيع نيروهای دمکرات و ملی، نيروهای بيشتر امنيتی– نظامی کنترل قوه مجريه را در دست گرفتند.

بعد از هشت سال دعوا بين اين دونيرو، طرفداران ديکتاتوری و تنش آفرينی برنده شدند و در نتيجه گفتمان دمکراسی خواهی ضربه مهلکی خورد. درواقع در پی شکست کارگزاران و اصلاح طلبان و در راس آنها طبقه روحانيت نظام، در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، زمام امور به نيرويی سپرده شد که هيچ گونه هدف، سياست، و منافع مشترکی با نيروهای اصلاح طلب و کارگزار نداشت، مگر در حفظ نظام که آنرا نيز ميخواهد، بر خلاف رقبای درون نظامی خود، از طريق بسيج جهانی عليه دنيای غرب و اسرائيل، ملی گرايی کاذب، و افزايش قدرت سخت افزاری ايران تامين کند. اين نيرو با بی توجهی به دستاوردهای اندک سياست خارجی اصلاح طلبان، و با اتخاذ سياستها و برخورد‌های تنش آفرين بهانه لازم را به دشمنان خارجی حکومت اسلامی داد تا چهره کريه‌ای از ايران بسازند و در قبال آن بحران هسته‌ای را بنفع خود به شورای امنيت سازمان ملل بکشانند و قطع نامه ۱۷۳۷ را به ايران تحميل کنند. افسانه ناميدن "هولوکاست" و برگزاری همايش بين المللی برای رد آن، شعار محو اسرائيل از نقشه جهان، فراهم نمودن شرايط ظهور امام زمان برای حکومت جهانی اسلام، همکاری با نيروهای اسلامی راديکال در منطقه و دولتهای ضد امريکا، و سرسختی در حفظ موضع غنی سازی اورانيوم بدون توجه به شرايط بين المللی، از جمله اين برخوردهای نا معقول هستند (۴).

اين تحولات در مسير خود باعث تقويت روند‌های ديگری در داخل و خارج گرديدند که در تحليل نهايی به گفتمان عادی سازی بجای گفتمان دمکراسی ميرسند. اتحاد نسبی جناحهای اصلاح طلب و ميانه رو عليه محافظه کاران، همکاری موفقيت آميز آنان در انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و ده، و همزبانی کنونی آنها بر روی مسيله هسته‌ای ازنوع اين روندها است. موقعيت بهتر، اگر نه افزايش قدرت، آقای‌هاشمی بعد از اين انتخابات عامل مهمی شد تا اين باراتحاد اصلاح طلبان و عمل گرايان بجای دموکراسی تخيلی ده سال گذشته، عادی سازی با دنيای غرب، به خصوص امريکا، را در اولويت قرار دهد و در کنار آن ميکوشد که شرايط آزاد تری را برای انتخابات آينده فراهم کند. جناح راست در مقابل حرکت عادی سازی، موضع تنش آفرينی را پر رنگ تر مطرح کرده و در نتيجه گفتمان اصلی جامعه روی تضاد بين عادی سازی و تنش آفرينی مستقر شده است. بنابراين، برای اولين بار در ايران بعد از انقلاب گفتمان اصلی جامعه منعکس کننده تضاد اصلی آن ، يعنی تضاد با دنيای خارج، بخصوص امريکا، شده است.


دلايل و شرايط خارجی تحول به سوی گفتمان عادی سازی

قطعنامه‌های شورای امنيت علل اصلی ظهور تقابل عادی سازی عليه تنش آفرينی هستند. اين قطع نامه‌ها شيپور بيداری حکومت شدند و باعث گرديدند که تهديدهای قبلی را هم جدی تر ببيند. به نظر می‌رسد که قطعنامه ۱۷۳۷ به خصوص به مانند پتکی محکم بر سر اصلاح طلبان و محافظه کاران وارد آمد و آنان را نه فقط به انديشيدن و شعار صرف، بلکه اعلام مواضع روشن در قبال جامعه غرب و جايگاه خود در جامعه جهانی وادار نموده است. در واقع قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت نقطه شروع حرکت ضد ايرانی مهلکی است که اگر ادامه پيداکند ميتواند به عراقی شدن ايران به فرم ديگری منتهی گردد. اين قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا از معامله مواد و فناوری‌هايی که می‌توانند در خدمت برنامه اتمی ايران قرار گيرند، با آن کشور خودداری کنند. اين قطعنامه همچنين سرمايه‌های شرکت‌ها و افراد مهم در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران را مسدود می‌نمايد. در قطعنامه به ايران هشدار داده شده است که در صورت عدم تعليق غنی سازی اورانيوم، شورای امنيت سازمان ملل تحريمهای ديگری را بر اساس اصل چهل و يکم از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه تهران تصويب خواهد کرد.

قطعنامه ۱۷۴۷ اين تهديدها را به اجرا در آورده است. قطعنامه تحريم صدور تسليحات از سوی ايران را دربر می‌گيرد و از کشورهای ديگر می‌خواهد که داوطلبانه روابط تجاری و مالی خود را با ايران قطع کنند. همچنين ۲۸ شخصيت حقيقی و حقوقی با تحريم و محدوديت سفر و مسدود شدن دارايی بانکی و مالی مواجه می‌شوند. قطعنامه بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک سپه، که نزديک به هشتاد سال سابقه دارد، را هدف قرار ميدهد. قطعنامه‌های بعدی حتما ليست تحريمها و افراد را بلند تر و دامنه انها را وسيع تر خواهند کرد. اين طور بنظر ميرسد که در اينده نزديک، بانک‌ها، تجارت خارجی، سپاه، و سازمانهای وابسته به تکنولوژی هسته‌ای ايران هرچه بيشتر مورد هدف تحريمها قرار بگيرند. اين قطع نامه‌ها ضربه مهلکی بر تن ايران هستند. در واقع شورای امنيت سازمان ملل از طريق اين قطع نامه‌ها به تمام دنيا اعلام کرد که يک ايران قوی برای صلح جهانی يک کشورخطرناک است و بايد تضعيف شود. اين انديشه غلط وضد ايرانی، که انگليسيها بنياد آن را بيش از ۱۵۰ سال پيش گذاشتند (با هدف حفظ هند مستعمره)، اول به خورد امريکاييها داده شد و حالا هم به خورد سازمان ملل، و از اين طريق بخورد دنيا!

علت ديگری که گفتمان عادی سازی را عمده ميکند، انديشه غلط ديگری است که در کنار بحران هسته‌ای و جنگ داخلی در عراق عليه ايران شکل ميگيرد و آن فکر رشد فزاينده قدرت ايران است. اين فکر که در بين دشمنان ايران و دوستان نادان آن طرفدار دارد، مدعی است که با از بين رفتن صدام حسين در عراق و طالبان در افغانستان، و با قدرت گرفتن شيعه در عراق، حماس در فلسطين، و حزب الله درلبنان، در کنارتحولات ديگر در منطقه، از جمله توفيق ايران در غنی سازی اورانيوم و ساخت موشکهای دوربرد، قدرت ايران بطور فزاينده‌ای زياد ميشود. بر اساس اين نظريه، دشمنان ايران توصيه ميکنند که امريکا اين قدرت را نابود کند (يا حداقل آن را کاهش دهد) و دوستان ايران مذاکره را با ايران به دولت بوش پيشنهاد ميکنند. در همين حال دولت اقای جورج بوش تنها به جنگ طلبان گوش ميدهد. واقعيت اين است که ايران ممکن است به نسبت کشور‌های کوچک منطقه يک قدرت فايق باشد (که البته همه آنها توسط قدرت‌های بزرگ حمايت ميشوند) اما در مقابل کشور‌های بزرگ منطقه و قدرت‌های اتمی و جهانی کماکان قدرتی درجه سه مانده است. متاسفانه ايران يک ظاهر قوی فريبنده پيدا کرده است و اين ظاهر ناشی از جابجايی نقش ايران و دنيای عرب در بيست و چند سال گذشته است.

بطور مشخص، در ده‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی، ايران در منطقه يک نقش اقتصادی داشت و در جهت يکپارچگی جهانی پيش ميرفت. در آن زمان، دنيای عرب نظامی گری ميکرد و در جهت تجزيه جهانی گام بر ميداشت و از نيروهای انقلابی ضد غرب حمايت ميکرد. بعد از انقلاب در ايران اين نقش‌ها بين جمهوری اسلامی و دولت‌های عرب جابجا شدند. ايران بطور فزاينده‌ای بسوی نظامی گری و در جهت تجزيه جهانی و حمايت از نيروهای انقلابی ضد غرب کشيده شد در حاليکه دنيای عرب به رشد و توسعه اقتصادی روی آورد و در جهت يکپارچگی جهانی پيش رفت، تا جايی که امروز حتی سرمايه‌های کليمی در حوزه خليج فارس بسرعت در حال رشد است. در نتيجه، ايران يک ظاهر نظامی و متمرد بخود گرفت و اين ظاهر با ادعای رهبری جهان اسلام، شعارهای راديکال، و رژه‌های نظامی هم چشمگيرتر شد. در واقع، ايرن امروز ظاهر کره شمالی را پيدا کرده است. اين تغيير وجايگاه جديد، اگر چه ظاهری قدرتمند به ايران ميدهد اما ايران را بيش از پيش دردرون خود و در جامعه جهانی تضعيف نموده است. واقعيت اين است که ايران امروز از نظر نظامی، اقتصادی، تکنولوژيکی، سياسی، و اجتماعی در وضعيت چندان خوش آيندی قرار ندارد، و دقيقا به همين دليل هم هست که منطقه جغرافيای سياسی و استراتژيک ايران دچار آسيب‌های زيادی شده است. تاريخ نشان ميدهد که هرگاه ايران در منطقه خود قوی بوده است ثبات در منطقه هم به همان اندازه بيشتر بوده است.

اين جابجايی نقش بين ايران و دنيای عرب باعث دو تحول مهم ديگر در منطقه شده است. اول، نزديکی دنيای عرب به امريکا، اسراييل و اروپا، و رودرويی فزاينده ايران با اين متحدين جديد، مخصوصا امريکا. در نتيجه اين تحول، خط دعوا در خاورميانه از اعراب – اسراييل به ايران - اسراييل منتقل شده است؛ دوم، افزايش تنش بين سنی و شيعه که در تحليل نهايی دنيای عرب و ايران را در مقابل يکديگر قرار ميدهد. در واقع آمريکا پس از حمله به عراق با استفاده از تجربه ايدئولوژی ضد اسرائيلی دنيای عرب ۱۹۷۰، که به دليل اشغال فلسطين توسط اسرائيل پديد آمده بود، با ايجاد و دامن زدن به جنگ شيعه و سنی نه فقط به دنبال جلوگيری از خيزش ايديولوژی ضدآمريکايی در ميان دنيای عرب است بلکه خواهان تنش بيشتر بين ايرانيان و اعراب می‌باشد. بايد توجه داشت که تحريمها ايران را هدف قرار داده‌اند نه اسلام را، و حمله آمريکا به عراق که کشور را از بين برد اسلام را قوی تر کرد. افزايش قدرت اسلام و تنش بين سنی و شيعه در تحليل نهايی باعث تضعيف ايران و تقويت اعراب خواهد شد.

در درگيريهای احتمالی آينده، حماس سنی فلسطين، شيعه لبنان و شيعه عراق از ايران حمايت نخواهد کرد. حماس عرب است و شيعيان لبنان و عراق نيز در نهايت عرب هستند. ولايت فقيه که در واقع اختراع شيعيان ايران است درميان شيعيان ساير کشورها، حتی حزب الله لبنان، مقبوليت ندارد و اصلا" آنها به دنبال حکومت مذهبی نيستند و کاملا" ملی گرا هستند. بی دليل نيست که اکثر دشمنان ايران در همسايگی آن و در منطقه کشورهای اسلامی و دوستان آن کشور‌های غير مسلمان هستند (باستثنای اسراييل) – واقعيتی که جمهوری اسلامی از طرح آن در سياست خارجی خود ابا دارد. مجموعه اين تحولات، مشکل حتی عظيم تری برای ايران بوجود اورده است و آن ايجاد يک خط دعوا بين ايران و جهان است. در واقع اسرائيل دعوای خود و ايران را در منطقه به دعوای ايران و آمريکا تبديل کرد. آمريکا هم با هوشياری اين دعوا را تبديل به دعوای ايران و دنيا نمود. رهبران جمهوری اسلامی بايد بسرعت ايران را از اين وضعيت خطرناک خارج کنند چه در غير اينصورت ايران بيش از پيش تضعيف شده و منطقه دچار آسيبهای شکننده خواهد شد.


گزينه‌های ممکن و وظايف ما

ايران بعد از انقلاب بطور عمده در شرايط داخلی و خارجی غير عادی بسر برده است. در اين مقاله سعی شده است نشان داده شود که برای پايان بخشيدن به اين وضعيت غير قابل قبول، جامعه ايران بطور فزاينده‌ای گفتمان عادی سازی در مقابل تنش آفرينی را جانشين گفتمان دمکراسی در مقابل ديکتاتوری ميکند. به دليل وسعت بحث و اهميت رابطه با امريکا در شرايط ويژه حاضر، اين مقاله بر اين رابطه تمرکز کرده است. در حاليکه ايران و امريکا توانسته‌اند در ۲۷ سال گذشته يک وضعيت نه جنگ و نه صلح را بين خود حفظ کنند، بعلت مشکلات و بهانه‌هايی که در اطراف برنامه‌های هسته‌ای ايران و جنگ داخلی در عراق بوجود آمده اند، روابط دو کشور بسرعت بسوی وضعيتی کشيده ميشود که آنها را هرچه بيشتر مجبور به يک تصميم گيری نهايی برای حل مشکلات دو طرف، يا نوعی تقابل تخريب کننده خواهد کرد. بديهی است که اين دو روند برای ايران و امريکا دست آوردهای متفاوتی خواهند داشت. در اين ميان نتايجی که جنگ يا صلح برای ايران خواهند داشت برای آينده آن کشور تعيين کننده تر خواهد بود. در حاليکه جنگ با امريکا حتما ايران را برای دهه‌ها عقب خواهد برد، صلح با آن کشور ميتواند به پيشرفت همه جانبه ايران کمک کند.

بطور مشخص، اگرايران موفق نشود که رابطه خود با امريکا (واسراييل) را عادی بکند (و نه لزوما دوستانه)، آنوقت مسير آينده ايران سه گزينه پيش روی خود خواهد داشت. گزينه اول را ميشود به اصطلاح عراقی شدن ناميد که البته شکل آن در رابطه با ايران فرق خواهد کرد ولی نتايج آن برای ملت و مملکت چندان متفاوت از وضعيتی که برای عراق و عراقی‌ها پيش آمده است نخواهد بود. اين گزينه را نميشود منتفی دانست. در وضعيت بهتری، در غياب عادی سازی، گزينه دوم شانس ظهور خواهد داشت: ايران برای امريکا يک کوبا يا کره شمالی جديد ميشود که معنی آن تحريمهای اقتصادی سنگين و منزوی شدن کشور برای يک دوره طولانی است. اين گزينه شانس کمتری برای ظهور دارد چون منطقه نفتی ايران و موقعيت استراتژيک کشوربرای امريکا و متحدين آن بسيار حساس است. و بالاخره در حاليکه هنوز رابطه ايران و امريکا عادی نشده است، گزينه سوم ميتواند اتفاق بيفتد: در ايرن يک انقلاب رخ ميدهد که در چنين حالتی، بدليل فشارها و دخالت‌های خارجی و نبود يک رهبری ملی متحد کننده، کشور حتما دچار آشوب‌های سياسی و قومی دراز مد ت خواهد شد. اين گزينه در آينده قابل پيش بينی شانسی ندارد. پيداست که نتيجه هيچ يک از اين سه گزينه برای ايران مثبت نخواهد بود.

از طرف ديگر، اگرايران موفق شود که رابطه خود با امريکا (واسراييل) را عادی بکند (و نه لزوما دوستانه)، آنوقت مسير آينده ايران باز هم سه گزينه پيش روی خود خواهد داشت. گزينه اول را ميشود به اصطلاح مصری شدن ايران ناميد که البته شکل آن در رابطه با ايران فرق خواهد کرد ولی نتايج آن برای ملت و مملکت چندان متفاوت از وضعيت ديکتاتوری‌ای که بر مصر و مصريها حاکم است نخواهد بود. اين همان وضعيت قبل از انقلاب در ايران هم هست. اين وضعيت شانس ظهور دارد اما در صورت وقوع پايدار نخواهد ماند و همانطور که شاه و ديگر ديکتاتورهايی که با امريکا رابطه داشتند رفتند، اگر جمهوری اسلامی نخواهد به ملت آزادی لازم را بدهد اين نظام هم در يک روند درازمدت خواهد رفت. گزينه دوم وقوع احتمالی يک نوع انقلاب مخملی است که، همانطور که در يک مقاله قبلی به تفصيل توضيح داده ام (۵)، شرايط آن در ايران وجود ندارد. از مهمترين اين شرايط نقش کمک رسانی کليسا در اين انقلابات به مخالفين و بی مشروعيت بودن کامل نظام سياسی موجود بود. در ايران، مسجد نقشی معکوس بازی ميکند و نظام سياسی از مشروعيت نسبی برخوردار است. و بالاخره، گزينه سوم را ميشود کره جنوبی شدن ايران ناميد که طی آن گذارسياسی مسالمت آميز بدون تخريب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بوقوع ميپيوندد.

در حاليکه هر يک از سه گزينه اخيراز سه گزينه قبلی بهترهستند، گزينه کره جنوبی شدن ايدآل اين دوره از تاريخ ايران خواهد بود. قدرت روز افزون نيروهای نظامی در ايران شباهت‌هايی با کنترل نظاميان بر کره قبل از ۱۹۸۰، که سال شروع دگرگونيهای سياسی در آن کشور بود، دارد با اين تفاوت که نظاميان کره جنوبی منظبط تر بودند. برای اينکه اين گزينه حادث شود شروط لازم عادی شدن رابطه با امريکا وايجاد انظباط در بخش دولتی خواهند بود. اما اين شروط کفايت نخواهد کرد. برای ورود در مسير کره جنوبی که مدلی از توسعه با دوام نيمه دمکراتيک است، بايد انتخابات آزاد را بتدريج نهادينه کرد که اين تحول خود يک رشته تغييرات نهادی و نهاد سازی جديد ميطلبد. عمده ترين اين تغييرات عبارتند از تجديد نظر در قانون اساسی، به رسميت شناختن احزاب خودی و غير خودی، و تغيير نظام انتخاباتی کشور در جهتی که سيستم نمايندگی نسبی، و به تبع آن ايجاد دولت‌های ايتلافی، ممکن بشوند (۶). دگرگونی و گوناگونی در اقتصاد نفتی ايران در جهت ايجاد صنايع جديد (که بطور عمده بايد مبنی کار و دانش داشته باشند)، و سرمايه گذاری در صنايع کارآفرين کوچک در همه زمينه‌های ملی با هدف کاهش فقر و رشد عدالت اجتماعی، شرايط ديگری است که بايد ايجاد شوند.

اما آنچه در تحليل نهايی باعث پيروزی يا شکست روند بسوی کره جنوبی شدن ميگردد ميزان توفيق نيروهای اسلامی در نوآوری اسلام سياسی حکومت خواهد بود. نخبگان سياسی جمهوری اسلامی تا اين مقطع نتوانسته‌اند که بين اسلام سياسی (حتی در چهارچوب يک قرايت جديد از آن) و ايران يک نظم توسعه گرايجاد کنند. مثلا، آقای رفسنجانی اسلاميت جمهوری را با شجاعت کم رنگ ميکرد و به مصلحت نظام بيشتر ميانديشيد. آقای خاتمی جمهوريت را به مردم واسلاميت را به ولايت فقيه مربوط ميدانست و سعی کرد بين اين دو يک رابطه منطقی برقرار کند. آقای احمدی نژاد هم اسلاميت راست و هم ايرانيت افراطی را پر رنگ کرد. مشخصا وهمانگونه که در چند نوشته پيشين توضيح داده ام (۷)، جمهوری اسلامی با تفکر اسلام - اسلام زندگی خود را آغاز کرد و بعدها بدلايل متعددی به احيای ايران همت گماشت و وارد مرحله اسلام - ايران شد که در آن ملاحظات اسلامی کماکان بر ملاحظات ايرانی الويت داشتند. با حرکت بسوی سازندگی در زمان آقای‌هاشمی، کشور وارد مرحله ايران - اسلام گرديد که طی آن برای اولين بارمنافع ايران بر منافع اسلام برتر دانسته شد. سپس طی دوره آقای خاتمی وزن ايران در اين ترکيب بيشتر گرديد. چون جنبش اصلاحات در دوره ايران - اسلام فرونشست مشروعيت اين ترکيب بين ايران و اسلام زير سوال رفت ولی اين تحول باعث شکوفايی دوره ايران - ايران نشد. ورود به اين مرحله، که ميتواند، با توجه به شرايط ويژه حاکم بر گشور، به يک فاشيسم ملی تحول يابد، در جمهوری اسلامی کماکان دچار تنگناهای اساسی ميباشد. لکن با ورود نيروهای راديکال اسلامی به حوزه اجرايی کشور، يک نوع ويژه‌ای از ترکيب ايران - اسلام مطرح شده است که شباهت زيادی به ملی گرايی افراطی شيعی - ايرانی دارد.

فرونشست اصلاح طلبی در دوره تسلط تفکر ايران – اسلام، مشروعيت ايران - ايران را برای اصلاح طلبان و نيروهای جوان تر عمده کرده است تا جايی که خيلی از آنان امروز مخالف دخالت دين در دولت هستند، و آنانی هم که به اين صراحت از خروج دين از دولت سخن نميگويند، بحث شورای رهبری و يا حذف ولايت فقيه را طلب ميکنند. در همين حال، هرچه رنگ ايران تند تراز رنگ اسلام در ترکيب ايران– اسلام می‌شود، به همان اندازه ملی گرايی و نگرانی برای حفظ ايران به عنوان يک ملت و سرزمين عمده می‌شود. و دقيقا به همين دليل هم هست که شعار و ايده عادی سازی با دنيا پررنگ شده است. واقعيت اين است که اگر جنگی عليه ايران اتفاق بيافتد آنچه که از بين ميرود نه اسلام که ايران خواهد بود. ايران به عنوان يک کشور قابليت از بين رفتن دارد ولی اسلام در همه جای دنيا پخش است و قابل از بين بردن با حمله نظامی نيست. برای نمونه، حمله آمريکا به عراق باعث تخريب عراق ولی تقويت اسلام شد. حتی روحانيون نيز وقتی به جنگ احتمالی ايران و امريکا فکر می‌کنند به ايران فکرمی کنند نه به اسلام. به همين دليل هم گفتمان عادی سازی يک جنبش ملی و ايرانی – ايرانی است و نه يک تفکر اسلامی و يا حتی ايرانی - اسلامی. بنابراين، نيروهايی که تنش آفرينی ميکنند ومخالف عادی سازی هستند، و آنان که برای عادی سازی رابطه با امريکا شرط قايل اند، در تحليل نهايی، غير ملی بوده و در جهت تضعيف ايران عمل ميکنند.

بايد به اين واقعيت هم توجه داشت که در رابطه با امريکا ما ايرانيها به چند گروه تقسيم می‌شويم. يک دسته خواهان دخالت امريکا در امور داخلی ايران و ياری گرفتن از آن برای تغيير رژيم اسلامی حتی به قيمت يک جنگ عليه ايران می‌باشند. اينان نوکران امريکا و يا فرصت طلبان سياسی هستند که يک ديد ابزاری از امريکا دارند و معمولا هم خود ابزار دست خارجی‌ها ميشوند. دستۀ ديگر کسانی هستند که با هرگونه دخالت امريکا در ايران، چه مثبت و چه منفی، مخالف هستند. اينان، که می‌شود آنها را دشمنان امريکا قلمداد کرد، به واقعيت‌های جهان امروز توجه ندارند و از طريق اين دشمنی می‌توانند منافع ملی ايران را نيز به خطر بياندازند. اينان تنش آفرينان هستند. بين نوکران و دشمنان امريکا، دستۀ ديگری هم وجود دارد که ديدی واقع گرايانه و منطبق با مصالح کشور و شرايط جهان امروز داشته و خواهان مناسبات سالمی با امريکا است که در چهارچوب آن ضمن تامين منافع ملی ايران، منافع امريکا و ملل ديگر نيز تامين گردد. اينان عادی سازان هستند. در مقطع کنونی، اين واقع گرايان ملی، که نويسنده خود را عضوی از آنان می‌داند، به دنبال راهی صلح آميز برای گذار از بحران بين دو کشور می‌باشند.

آنچه بديهی است و تجربه ۲۷ سال گذشته هم به آن شهادت ميدهد، عادی سازی حادث نخواهند شد مگر اينکه همه ايرانيان اصلاح طلب، ملی، دمکرات، عدالت خواه، و استقلال طلب (اسلامی و سکولار)، با يکديگر همکاری و همدلی بکنند. تنها دو موضع وجود دارد و بس: طرفداری از جنگ يا طرفداری از صلح. هر نوع شرطی برای عادی سازی يک نوع جنگ طلبی است. متاسفانه نيروهای اصلاح طلب و عمل گرا هنوز فقط به اندازه پنجاه در صد معتقد به عادی سازی هستند و هنوز هم پنجاه در صد فکرشان به دنبال تنش زدايی است .اگر پنجاه در صد فکر عادی سازی آنها صد در صد نشود بازهم شکست خواهند خورد. خوشبختانه همه نيروهای محافظه کار نيز به دنبال تنش آفرينی نيستند و به منافع ايران جدا توجه دارند. فرق بين جنبش مردم سالاری و جنبش عادی سازی در اين است که اصلاح طلبی در درون حکومت توسط سازوکارها و ابزارهای قدرت درونی کنترل و متوقف می‌شد، در حاليکه چنين سازوکارهای قدرتمندی برای کنترل عادی سازی در درون حکومت ايران کمتر وجود دارند. بعلاوه، عادی سازی روابط بين المللی اساسا يک جريان دو جانبه داخل و خارج خواهد بود که نميتوان همه جوانب آن را از درون هدايت کرد. اين واقعيت شانس عادی سازان را برای توفيق بالا ميبرد اگر آنها بخواهند عادی سازی را بمثابه الويت اول خود در آورند و آتگاه ميتوانند همزمان در حوزه‌های داخل و خارج تاثير گزار باشند.

آنچه اين بار سرنوشت گفتمان عادی سازی را رقم خواهد زد، همکاری نيروهای بيرون نظام با عادی سازان دولتی است. جمع شدن اين نيروها و همه آنانی که دلی در سينه آنان برای ايران ميتپد در حول محور شعار "اول عادی سازی بعد غنی سازی" شروع تازه و موثری خواهد بود برای آشتی ملی و همزيستی بين المللی -- دو خواست اساسی ملت ايران در زمان حاضر. شعار"اتحاد ملی، انسجام اسلامی" هم وقتی به واقعيت می‌پيوندد که ملت ايران در چهاچوب آن به خواست عادی سازی همه جانبه جامعه خود دست يابد که پيش شرط آن نيز عادی سازی هر چه سريع تر رابطه با امريکا و اسراييل است. اگر تنش آفرينان (که از جمله آنان دشمنان و نوکران امريکا و فرصت طلبانی هستند که ميخواهند از امريکا استفاده ابزاری بکنند) بر عادی سازان فايق آيند، ايران سرنوشت عراق يا کره شمالی را پيدا خواهد کرد، و يا، در غياب اين دو گزينه، دچار آشوب‌های انقلابی ميگردد. در اين صورت، ملت ايران خسارات جبران نا پذيری خواهد ديد، و برای دهه‌ها شانس عادی شدن زندگی خود را درهمه زمينه‌های داخلی و خارجی از دست ميدهد. برای جلوگيری از وقوع اين سرنوشت شوم، تنها راه ممکن پيروزی عادی سازان (شامل ملی گرايان و دمکرات‌های اسلامی و سکولار) بر تنش آفرينان است. در چنين صورتی، ايران اين شانس را پيدا ميکند که کره جنوبی منطقه خاورميانه گردد، شانسی که به دنبال انقلاب ۱۹۷۹ داشت ولی آنرا از دست داد.

---------------
(1) رجوع شود به کتاب من تحت عنوان "جامعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی". تهران، انتسارات شیرازه. برای نسخه PDF کتاب روی لینک زیرکلیک کنید: http://www.amirahmadi.com/Writting/JameSiasiJameMadaniVaToseyeMelli.pdf

(2) برای بحث مفصلی در باره این سه نیرو و سه نیاز آنها و نقشی که این نیروها و نیازهایشان در مبارزات سیاسی ایران بازی کرده اند، رجوع شود به مقاله من تحت عنوان "نگاهی نو به جنبش اصلاحات در ایران" در لینک زیر:
http://www.amirahmadi.com/Writting/NegahiNoBeJonbesheEslahatdarIran.pdf

(3) رجوع شود به مقاله من تحت عنوان " امریکا و سیاستی دیگر بنام مردم ایران:تغییر رژیم اسلامی یا اصلاح
ساختاری آن؟ "درلینک زیر:
http://www.amirahmadi.com/Writting/IntheNameoftheIranianPeople-Farsi-04-14-06.pdf

(4) برای بحثی در باره سوابق و نظرات آقای احمدی نژاد رجوع کنید به مقاله من تحت عنوان "پشت پرده اظهارات تند احمدی نژاد" در لینک زیر:
http://www.baztab.com/news/34187.php

(5) رجوع شود به منبع شماره (3) در بالا.

(6) رجوع شود به سخنرانی من تحت عنوان "انتخابات رياست جمهوری ايران و وظايف ما" در لینک زیر:
http://www.amirahmadi.com/Speech/Los%20Angeles%20entekhaba.doc

(7) رجوع شود به مقاله من تحت عنوان "درآمدی بر جامعه مدنی در ایران" در لینک زیر:
http://www.amirahmadi.com/Writting/DarAmadybarJameMadanydarIran.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هوشنگ امیراحمدی پروفسور برنامه ریزی و توسعه بین المللی و رئیس مركز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز و رئیس شورای امریكائیان و ایرانیان است.

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Website: http://www.amirahmadi.com