چين کمونيست، مالکيت خصوصی و جمهوری‌خواهان

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

وارثان مائوتسه دونگ مالکيت خصوصی را کمابيش مصادف با نوروز ١٣٨٦ به رسميت شناختند. زين پس، مالکيت در چين اشتراکی نيست و بدين ترتيب تنها چيزی که از کمونيسم برای چينی ها باقی مانده، ديکتاتوری و فرادستی حزب واحد است.
پس از آن که حزب کمونيست چين به رهبری مائو قدرت را در سال ١٩٤٩ به چنگ آورد، تمامی زمين های کشاورزی، کارخانه ها و حتی اماکن مسکونی را دولتی کرد. البته سال ها بعد و پس از چهار مدرنيزاسيون تنگ سيائو پينگ که در سال ١٩٧٨ آغاز شد، به تدريج تغييراتی در اين مورد بوجود آمد و مثلا در ازای بهايی کم، خانه ها به مدت ٣٠ يا ٧٠ سال به ساکنان آن واگذار شدند، اما کماکان به لحاظ قانونی مالکيت خصوصی مجاز نبود.
رفته رفته و به ويژه از سال ١٩٩٣ نظريه مالکيت خصوصی در چين مطرح شد و تقريبا از آن زمان به بعد، به طور مرتب برای تصويب در مجلس مطرح می شد و اما هر بار با مخالفت کادرهای قديمی و محافظه کار روبرو می شد تا اين که سرانجام مجلس چين در روز جمعه ١٦ مارس ٢٠٠٧ به مالکيت خصوصی رسميت بخشيد.
لازم به يادآوری است که با روی آوردن چين به اقتصاد بازار، قبول نسبی ابتکار خصوصی و حالا پذيرش مالکيت خصوصی، اين کشور توانسته است بيش از يک دهه از رشد اقتصادی ١٠ درصدی در سال بهره مند باشد و از سال ١٩٩٢ تا به امروز، هر ماه در حدود يک ميليون نفر از شمار فقرای خود بکاهد.
اين از چين. برويم سراغ جمهوری خواهان اصلاح طلب برلين و چپ گرای پاريس که هر دو دسته در پی جايگزينی رژيم عقب افتاده سنتی و استبدادی جمهوری اسلامی توسط نظامی مدرن، آزاد و مترقی اند. با وجود چنين هدف نيک و بلند پروازنه، جمهوری خواهان برلين و پاريس هنوز هيچ سندی در مورد ايرادهای رژيم اسلامی در زمينه اقتصادی و ايده آل های جمهوری در همان زمينه منتشر نکرده اند. لابد اقتصاد در سطح و شأن انسان نيست و حيف از وقت پر ارزش است که صرف آن شود. جمهوری خواهان برلين و پاريس سند اقتصادی که ندارند هيچ، مالکيت خصوصی را هم که سنگ بنای استقلال فردی و مورد اشاره روشن اعلاميه های جهانی حقوق بشر است، به رسميت نشناخته اند. حتی در همايش اول جمهوری خواهان لائيک و دموکرات، از سوی برخی از دوستان عنوان شد که هرچند مالکيت خصوصی در اعلاميه جهانی حقوق بشر تصريح شده باشد، ما که نبايد آن را چشم بسته پذيريم! بين خودمان باشد در اتحاد جمهوری خواهان نيز چنين دوستانی داريم!
حالا اعلاميه جهانی حقوق بشر در اين مورد چه می گويد؟ ماده ١٧ به روشنی اعلام می کند : هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد (و) هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.
از اعلاميه جهانی حقوق بشر گذشته، حتی اعلاميه فرانسوی حقوق بشر و شهروند (١٧٨٩) نيز که ماهيت انقلابی آن هنوز منبع الهام بسياری از رفقاست، مالکيت خصوصی را در سطح آزادی، امنيت و مقاومت در برابر ستم و سرکوب بر می کشد. از نظر نخبگان انقلاب فرانسه که از فيلسوفان قرن هيجده اروپا و از ميان ايشان از اقتصاددانان ليبرال فيزيوکرات و بويژه تورگو، تأثير فراوان پذيرفته بودند، طبيعت، و نه ماسو و ماورای طبيعت، منشأ ثروت است و از آن جا که در آن دوران زمين طبيعی ترين سرمايه به نظر می رسيد، ايشان خواهان دارندگی زمين توسط شهروندان هر چه بيشتری بودند تا بدين ترتيب ثروتی بيابند و دست کم به لحاظ مادی فاصله کمتری با فرادستان جامعه داشته باشند.
در اعلاميه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه، نخست به اصل دو بر می خوريم که حق دارندگی را از جمله حقوق ناميرای بشر و شهروند می داند و سپس به اصل هفده می رسيم که به روشنی تصريح می دارد: دارندگی حقی مصون و مقدس است که هيچ کس را نمی توان از آن محروم کرد جز آن که مصلحت عمومی ايجاب کند، آن هم به شرط قانون، ارائه مدرک عينی و پرداخت غرامت عادلانه.
حتی چند سالی پس از انتشار اعلاميه حقوق بشر و شهروند و افتادن قدرت انقلابی به دست روبسپير که به روشنی منفعت جمعی را به آزادی شخصی ترجيح می داد، باز هم اصل مالکيت خصوصی به زير سئوال نرفت. در سال ١٧٩٣ که از سوی انقلابيون فرانسه، سال يک نام گرفت، قانون اساسی تازه ای منتشر شد و ماده شانزدهم آن بر دارندگی خصوصی تأکيد دوباره گذاشت: "حق مالکيت يعنی حق هر شهروند برای آن که صاحب اختيار دارندگی خويش باشد و از درآمد های آن، همچنان که از ثمرات و ابتکارات خويش بهره مند شود". خلاصه آن که حتی تندروترين ها در بحرانی ترين لحظات انقلاب فرانسه، مالکيت خصوصی را به زير سئوال نبردند، بلکه برعکس خواستار دموکراتيزه کردن آن شدند تا مگر کشور نو، کشور شهروندان دارنده باشد.
برای آن که واژه "مصلحت عمومی" که در بالا شرحش رفت،دوستان هنوز دل بسته به انقلابی گری و راديکاليسم را دچار شبهه نکند و آن را با هوی و هوس ايده ئولوژيک رفقای رهبری و کميته مرکزی برای مصادره اموال يکی نکند، يادآوری کنيم که منظور از "مصلحت عمومی" واقعا "مصلحت عمومی" است. کماينکه همين مفهوم و واژه در قرن نوزدهم مبنای تدوين قوانين مالکيت و مصادره مالکيت به شرط جبران غرامت قرار گرفت و مثلا در مورد بازخريد زمين های بر سر راه احداث راه آهن که رشد و توسعه کشور را در پی داشت به کار رفت. اين درک از مصادره دارندگی به شرط غرامت برای "مصلحت عمومی" را چه کار به اين که تو همکار نظام شاهنشاهی بودی يا بورژوآ هستی، پس خانه و املاکت مال من و رفقای هم فکرم!
بارها از خود پرسيده ام که چين و ويتنام به جای خود، از ميان کيم جونگ ايل "آموزگار کبير" کره شمالی و جمهوری خواهان اپوزيسيون کداميک زودتر اقتصاد بازار و مالکيت خصوصی را خواهند پذيرفت؟ از حدس و گمانی که در اين مورد ميزنم، دلشاد نمی شوم، چرا که به هر حال رهبر کره شمالی سخت زير فشار مقايسه حال و وضع مردم خود با پسر عموهای جنوبی است.
سومين همايش اتحاد جمهوری خواهان "اجا" در ٢٥، ٢٦ و ٢٧ ماه مه ٢٠٠٧ در برلين برگزار می شود و من با اشتياق و افتخار به ديدار رفقا خواهم رفت. اما از همين امروز کمابيش سرنوشت مواضع اقتصادی در همايش برايم روشن است: اگر وقتی برای بحث اقتصادی باشد و اگر به اين نگارنده پرتقصير فرصتی داده شود تا اصل اقتصاد بازار و به رسميت شناختن مالکيت خصوصی را به مجمع عمومی پيشنهاد کنم، آن وقت چند نفر از رفقا، برگه های سبز را به علامت موافقت بالا خواهند برد و چند نفری هم از رفقای اصول گرا که آزادی سياسی فرد را به همراه عدم استقلال اقتصادی وی می خواهند، برگه های قرمز را به علامت مخالفت سر دست بلند خواهند کرد.
بقيه يعنی شمار قابل ملاحظه ای از رفقا، درست لحظه رأی گيری و "بر حسب اتفاق" زير ميز و توی کيف مشغول يافتن ورقه ای می شوند يا شتابان به توالت می روند و در نتيجه رأی نمی دهند. البته نه اين که فکر کنيد مخالف مالکيت خصوصی و اقتصاد بازار هستند و به آن رای منفی می دهند، نه. بلکه تنها و "بر حسب اتفاق" وقت رای گيری در جلسه حضور ندارند.
در وقت تنفس يا وقتی جلسه تمام شد، چند نفری از ميان رأی ندادگان به سراغم می آيند، دستی بر شانه ام می زنند و به خاطر "شجاعتم" در ارائه نظريات غير متعارف در اپوزيسيون تشويقم می کنند و برای طرح نکات مسئولانه و غير ايده ئولوژيک به من تبريک می گويند (و مرا شرمنده می کنند) و تصريح می کنند که با من موافقند و اصولا مگر می شود در چنين عصری هنوز طرفدار اقتصاد دولتی-سوسياليستی و مالکيت اشتراکی بود و در آخر اضافه می کنند اما ... اما چون شوربختانه هنوز رفقايی در "اجا" تفکرات چپ دارند، صلاح نيست که تحريکشان کنيم و انسجام اتحادمان را بر هم زنيم. بهتر است در باره مالکيت خصوصی کميسيونی تشکيل دهيم و در اين مورد بحث کنيم و بحث و بحث و بحث.
و من در سکوت با خود فکر می کنم راستی در زمينه اقتصادی اختلاف و تفاوت رفقای من با جمهوری اسلامی در کجاست؟

جمشيد اسدی
يکم آوريل ٢٠٠٧