شکست طرح کنترل قيمت ها و ادامه تورم در آستانه نوروز

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

مدتی پيش از ماه رمضان 1384، جدلی بر سر نرخ تورم ميان دولت آقای محمود احمدی نژاد و منتقدان وی درگرفت. به نظر می رسد که در آستانه نوروز 1386 و "شب عيد" تورم دوباره بحث روز و موضوع کشمکش شده باشد.
آقای محمود احمدی نژاد، که با شعار"نفت بر سر سفره مردم" برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شده بود ادعا داشت، در اثر تلاش‌های پيگير دولت، نرخ تورم در ايران از 5/14 درصد به 5/10 درصد در سال 1384 كاهش يافته است. اما بسياری از کارشناسان نرخ واقعی تورم را بالاتر می دانستند. صندوق بين‌المللی پول نيز در گزارش سالانه پيش بينی کرده بود نرخ تورم در ايران از 13 درصد در سال 2005 به 17 درصد در سال‌های 2006 و 2007 می ‌رسد.
گفتنی است که موسسات رسمی کشور نرخ تورم را در حال افزايش عنوان کزده اند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك مركزي ميزان تورم در 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 1/13 اعلام كرد (سايت ايسنا، 1385/12/19). حتی بسياری از متحدين سياسی آقای احمدی نژاد و به ويژه نمايندگان مجلس هفتم نيز نرخ تورم را بالاتر از گزارش دولت دانستند و بدان انتقاد کردند. بسياری از نمايندگان مجلس هفتم حتی بودجه پيشنهادی دولت آقای محمود احمدی نژاد برای سال 1386 را تورم زا ارزيابی کردند. به باور ايشان، بودجه 219 هزار ميليارد ريالي سال 86 که افزايش 20 درصدي هزينه هاي جاري دولت را دارد و از آن به عنوان بودجه انقباضي ياد مي‌شود و پيش بيني بالا براي درآمدهاي نفتي، تورم بالاي را براي سال آينده به دنبال خواهد داشت.
به هر حال امروز نرخ بالای تورم مورد ترديد کمتر کسی است. بنابر گزارش خبرگزاری ايسنا، شاخص بهای عمده‌فروشی كالا‌ها در ايران در مهر ماه 85 به عدد 3/297 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل 1/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 2/14 درصد افزايش داشته است .براساس آمار بانك مركزی نيز، شاخص مذكور طي هفت ماه اول سال جاري نسبت به دورهء مشابه سال قبل به ميزان 2/9 درصد افزايش يافت.
بالارفتن شاخص بهاي اقلام و گروه‌هاي گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوب، ماكاروني، برنج، ذرت علوفه‌اي، شبدر و اسپرس، سبزي‌هاي تازه (به جز سبزي‌هاي بوته‌اي كه كاهش يافت)، پسته مصرف داخله، چغندرقند، پنبه، صابون دستشويي و حمام، لاستيك رويي وارداتي، كتاب‌هاي درسي، موكت و فرش ماشيني صادراتي، آجر، تيرآهن توليد داخله، آهن مفتول و تسمه توليد داخله، پيچ و مهرهء وارداتي، توري، شبكه و سيم خاردار، كمپرسور وارداتي، رادياتور خودرو و كفش ورزشي بيش‌ترين اثر را در افزايش شاخص بهاي عمده‌فروشي كالا‌ها در ايران داشت.
شاخص بهای گروه مواد خوراكي برابر_2/16 درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بوده است.
از آن جا که تورم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد می تواند بر سرنوشت دولت آقای احمدی نژاد که با شعار خدمت به مردم بر سر کار آمد، سخت تأثيرگذار باشد. مردم بدون استثنا برای رفع نيازهای روزمره خود، اقدام به خريد کالاهای مختلف می کنند و در ازای هر يک از اين کالاها نيز هزينه ای يا قيمتی می پردازند. روشن است که اگر هزينه ی اين کالاها افزايش يابد، مردم برای خريد همان مقدار کالا، بايد پول بيشتری يا به عبارت ديگر سهم بزرگ تری از درآمد خود را را صرف کنند و بدين ترتيب امکان کمتری برای برآوردن ديگر نيازهای خود خواهند داشت و به همين دليل کاهش قدرت خريد، ناراضی خواهند شد.
پس از شکست طرح کنترل قيمت ها و تداوم افزايش هزينه زندگی، دولت آقای رئيس جمهور احمدی نژاد روش محاسبه تورم را تغيير داد تا بتواند کارنامه دولت در اين زمينه را نثبت تر جلوه دهد.
لازم به يادآوری است که برای تعيين نرخ تورم، سبدی از کالاهای مورد نياز و مصرف روزمره مردم، مثل مواد غذايی و پوشاکی را در نظر می گيرند و بعد تحول قيمت اين کالاها را در طول مدتی خاص، مثل دوره ای سه ماهه يا يک ساله محاسبه می کنند. اگر در اين مدت سطح قيمت تغييری نکرده باشد يا فقط کمی افزايش يافته باشد، مردم می توانند با کمی مديريت و پس و پيش کردن خريدها، قدرت خريد را خود را حفظ کنند. اما اگر قيمت کالاهای سبد مورد نظر در اين مدت به شدت افزايش يابد، اين به معنی تورم با نرخ بالا و کاهش قدرت خريد مردم خواهد بود.
در ايران اداره بررسی های اقتصادی بانك مركزي به طور معمول هر ماهه قيمت متوسط 310 قلم كالا و خدمت در سبد مصرفی مردم در 800 منطقه شهری و روستايی را محاسبه و پس از مقايسه آن با ماه پيش و مدت مشابه سال قبل، نرخ تورم كشور را اعلام می كند. اما امسال برای گزارش تحول تورم در نخستين سال زمامداری رئيس جمهور احمدی نژاد، بانك مركزي تصميم گرفت 22 قلم كالا را از سبد تورم كشور حذف و 74 قلم كالاي جديد را به اين سبد اضافه كند. بدين ترتيب، اقلام مشمول سبد خريد مردم از 310 قلم كالاي انتخاب شده در سال 1376، به 362 قلم افزايش پيدا كرد.
اما آن چه در جرح و تعديل سبد مصرفی توسط بانک مرکزی جالب توجه است، شمار کالاهايی است که از سبد مصرفی مردم حذف يا به آن اضافه شدند. بدين ترتيب کالاهايی چون چای خشك داخلی، كباب كوبيده، نوشابه گازدار در بطری شيشه ای، شلوار فاستونی مردانه، كفش دست دوز بچگانه، صندلی چوبی و پارچه ای، بخاری نفتی، سماور، بشقاب ملامين، استكان بلوری، صابون لباسشويی، اجرت استحمام در حمام عمومی، سفره نايلونی، خودرو شوری پيكان، قرص جوشان كلسيم فورت، آمپول گنادو تروپ، قرص متيل دوپا، آسپرين 100، استامينوفن 325، آمپول ديكلوفناك، قرص آمپي سيلين و پماد چشمی تتراسايكلين غير ضروری تشخيص داده شده و از سبد مصرفی حذف شده اند.
در عوض، 74 قلم كالا ضروری تشخيص داده و به سبد نيازهای روزمره مردم اضافه شدند: آموزش شنا، تور مسافرت زمينی داخل كشور، سفر زيارتي سوريه (هوايی)، سفر زيارتي سوريه (زمينی)، شهريه مهد كودك، هزينه تهيه اسناد ازدواج و طلاق، جريمه تخلفات رانندگي، هزينه منحصر براي خريد و فروش اتومبيل، اجرت تعويض روغن، آلات موسيقي، اجرت كارگر برق كار، اجرت كارگر لوله كش، زانوبند پزشكي، يك دست دندان مصنوعي، ارتودنسي، روكش دندان، فيزيوتراپي، شيشه عينك، قرص كوآموكسي كلاو، قرص استامينوفن كدئين، آمپول كوريونيك گونادوتروفين، قرص استاتين، قرص نيترو گليسيرين، اسپري سالبو تامول، قرص كلسيم دي، ويال اينترو ترون بي، ويال دولي تاكسل، ويال اريتروپوبتين، قطره بتامتازون دي سديم فسفات، آمپول ترامادول، خودرو سواري پژو 206، خودرو سواري پژو 405، كرايه مترو، دوربين فيلمبرداری، رايانه شخصي، دستگاه تلفن ثابت، دستگاه تلفن همراه، هزينه صدور گذرنامه، كيك ساده، چيپس، آدامس، آب ميوه، جوجه كباب، باتري قلمي، مايعات سفيدكننده، پفك، ليموترش، زرشك، تخمه آفتاب گردان، كنسرو لوبيا، انواع دوغ، غذاي آماده براي مصرف در مجالس خانگي، كاپشن زنانه، شلوار جين بچه گانه، اجرت ساخت طلا، مبل، مايكرويو، كتري گازی، آبكش پلاستيكی، ظروف تفلون، اجرت شست وشوي فرش، تعليم رانندگي، حق مكالمه تلفن همراه، معالجه ريشه دندان، كلاس های تقويتی، آموزش بدنسازی، خوشبوكننده دهان، كيف دستی زنانه، تور سه روزه كيش، تور خارج از كشور برای سفر غير زيارتی (مانند دُبی)، هزينه استفاده از اينترنت و توپ واليبال.
بدين ترتيب، از ديدگاه دولت آقای احمدی نژاد، کالاهايی چون سفر به سوريه و دُبی، كلاس بدنسازی، اجرت شست و شوی فرش ، تعليم رانندگی و خوشبوكننده دهان، فيزيوتراپی، غذای آماده برای مصرف در مجالس خانگی و توپ واليبال، بر سر سفره مردم، به ويژه مردم تهی دست و آسيب پذير، بسيار ضروری تر از کالاهايی چون چای خشك، كباب كوبيده، نوشابه گازدار، قرص استامينوفن، صابون لباسشويی، اجرت استحمام در حمام عمومی و سفره نايلونی هستند.
به همين ترتيب، خودروهای پژو 206 و 405 در حالی که خيلی از از ايراني ها توانايی خريد آن ها را ندارند يا كرايه مترو، در حالی که به جز تهران در شهر های ديگر هنوز مترو راه اندازی نشده است، ضروری تر از کالاهايی چون بشقاب ملامين، استكان بلوری و آسپرين 100 تشخيص داده شدند.
برخی از کارشناسان اقتصادی، حتی از نزديکان سياسی دولت نهم اظهار نگرانی می کنند که با توجه به سياست های تورم زای آقای احمدی نژاد، احتمال می رود دولت وی در ماه های آينده و بويژه در آستانه نوروز، باز هم شيوه های محاسبه تورم را تغيير يا آمار متفاوتی دهد. مركز پژوهش های مجلس هفتم که نظر مساعدی به دولت دارد در گزارشی تحت عنوان "تورم در ايران؛ ريشه‌ها و پيامدها" ضمن بررسي روند تورم در ايران از سال 1352 تاكنون، "عدم انضباط مالی دولت" را يکی از دلايل اصلی نرخ بالای تورم در ايران اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، «عدم انضباط مالی دولت»، يا برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزی و افزايش هزينه‌های جاری و استقراض از بانك مركزی، از مهم ترين دلايل افزايش نقدينگي و تورم و آسيب رسانی به اقتصاد كشور است. رويکرد دولت نهم در مورد عرضه پول بدون پشتوانه توليدی، باعث افزايش قابل ملاحظه حجم پول و نقدينگی در اقتصاد کشور شده است. گفته می شود که رشد نقدينگی در سال 1384، 1\30 درصد بوده است و در سال جاری 1385، بيش از 35 درصد افزايش نشان خواهد داد. به باور بسياری از کارشناسان، سياست های انبساطی پولی و مالی آقای احمدی نژاد احتمال مهار نقدينگی و تورم در اقتصاد کشور را به شدت کاهش داده است.
مركز پژوهش ها در عين حال جلوگيری از انحصارات حاكم در توليد كالاها را، از مهم ترين راه های مبارزه با تورم عنوان می كند. اين در حالی است که دولت آقای احمدی نژاد دليل اصلی تورم را سودجويی و زياده طلبی بنگاه های خصوصی و گرانفروشی و فساد مالی برخی از مديران دولتی می دانند و برای مبارزه با آن كنترل های گوناگون و برخوردهاي قضايی و پليسی را پيشنهاد می کنند.
برخی کارشناسان می گويند بحران هسته ای و روابط متشنج ايران با ديگر کشورها و شعارهای تحريک آميز آقای احمدی نژاد سرمايه گذاری و بويژه سرمایه گذاری خارجی را با دشواری بسيار روبرو می کند و اين به نوبه خود باعث تداوم دور باطل کاهش توليد، استقراض از بانک مرکزی برای تامين هزينه های جاری دولت و افزايش نقدينگی و تورم حواهد بود. اگر چنين پيش بينی که ناممکن به نظر نمی رسد، به وقوع بپيوندد، متأسفانه خانوارهای فقير و تهی دست، بيش از ديگر طبقه های اجتماعی صدمه خواهند ديد. کمااينکه بنابر گزارش ديگری از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (به تقاضای احمد توکلی نماينده تهران) تورم در سال های 1382 تا 1384 دهک های پايين جامعه را بيش از دهک های بالا تحت تأثير قرار داده است.
اين در حالی است که پيروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری، گذشته از سازماندهی گسترده سپاه پاسداران، مديون رأی بخش قابل ملاحظه ای از خانوارهای آسيب پذير بوده است. با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد، به احتمال بسيار، رئيس جمهور حمايت مردم يعنی يکی از دو حامی اصلی خود را از دست خواهد داد.

دکتر جمشيد اسدی
18 مارس 2007