مسئله مرکزی ” گذار به دموکراسی” است

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

ماه گذشته فرخ نگهدار متنی را که یکسال و اندی پیش با " اتحاد جمهوریخواهان " در میان گذارد و متاسفانه مورد گفتگو و چالش نظری قرار نگرفت، با افزودن حاشیه های تئوریک، تحت عنوان " مانیفست اصلاح طلبی " در سایت ایران امروز منتشر کرد. با توجه به نزدیکی همایش سوم اتحاد جمهوریخواهان (ماه مه 2007) که فرصتی برای دقت بیشتردر مورد سمت گیری های سیاسی و تاکید بر مسئله مرکزی گذار به دموکراسی می باشد و نیز اهمییت نکاتی که در این منشور به میان گذارده شده است، نقد دیدگاه های او در دو زمینه مهم هستند. اول در مورد تعاریف ارائه شده از مفاهیم سیاسی و دوم در زمینه خط مشی و یا راهبرد سیاسی.

در زمینه مفهومی که به تئوری های مربوط به فلسفه سیاسی مربوط است، منشورفرخ نگهدار نمونه ای ازبی دقتی دراستفاده و کاربرد مفاهیم است. به این فراز از مطلب که در تلاش بدست دادن تعریفی تئوریک، عمومی و کلی از مقوله دولت، حاکمیت و نظام سیاسی است، تامل کنیم؛

" این که عموم صاحب نظران مساله مرکزی سیاست را مساله دولت (state=حکومت) می‌بینند کار ما را خیلی راحت می‌کند و ما می‌توانیم با استخدام آن تمام نحله‌های سیاسی را - بسته به این که از "دولت" و از رابطه دولت-ملت در دنیای مدرن چه درکی داشته باشند - به فرق مختلف تقسیم کنیم.
کار ما باز هم راحت تر خواهد شد هرگاه ما خط مشی‌های سیاسی نحله‌های سیاسی، و نه خود آنها، را بسته به این که ماهیت دولت (حکومت) را چه گونه تعریف کنند، به 2 گرایش عمده تقسیم کنیم:
- گرایشی که دولت را عامل سلطه یک گروه از جامعه بر گروهی دیگر می‌شناسد و
- گرایشی که دولت را نهاد تامین خدمات عمومی برای همه جامعه تعریف می‌کند. "
- فکری که دولت را عامل سلطه می‌داند و برای آن عموما ماهیت طبقاتی، عقیدتی (ایدئولوژیک)، نژادی (یا قومی)، و به هر حال نوعی "تعلق و هویت گروهی" در نظر می‌گیرد.
- کسی که دولت را نهادی خدمات‌رسان می‌بیند که متعلق به تمام جامعه و مستقل از گروه‌های اجتماعی است اما همواره زیر فشار آن‌ها برای تامین منافع خود قرار دارد.

در همین چند سطرکه باید خیال فرخ نگهدارراحت شود و با استخدام این تعریف، کار تقسیم بندی خط مشی نحله های سیاسی را بدلخواه خویش سرانجام دهد، تعریف نادرست ازمفاهیم کلیدی سیاست، کلی مشکل و ناراحتی بوجود آورده است؛
اولا: او دولت را معادل با حکومت تعریف می کند. یعنی State را با Government ( درآلمانی Staat باRegierung ) مساوی قرار می دهد. در حالی که تفاوتی ماهوی میان دولت( Government = Regierung ) و حکومت (State = Staat ) است. دولت در جوامع مدرن و دموکراتیک بطور ادواری با رای و انتخاب آزادانه مردم برگزیده می شود و برای مدت معینی ( که دراکثر دموکراسی های جهان معمولا 4 سال است ) عهده دار اداره امور حکومت می گردد.
در حالی که حکومت (= State) به مثابه نهاد سیاسی اساسی در جامعه، مایملک حزب یا نیروی سیاسی منتخب نیست. بلکه مجموعه نهادها و دستگاه بورکراتیک اجرائی، قضائی، قانون گذاری، نظامی، امنیتی ودر مورد خاص ایران ولایت فقیه، تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، و ... را در بر می گیرد که علاوه بر وظایف بسیاری که برعهده دارد، بطور ویژه و مشخص عامل سلطه قراردادی و قانونی ( البته در نظام های دموکراسی ) در جامعه می باشد.
ثانیا: بر اساس گزاره بالا اگر فکری، مثل فرخ نگهدار، برای حکومت (یا آنچه که او دولت می نامد ) ماهیت طبقاتی، عقیدتی ، نژادی و یا هر نوع تعلق گروهی در نظر نگیرد، دیگر دولت را عامل سلطه نخواهد دانست و بر عکس آن را نهادی صرفا خدمات رسان، متعلق به همه جامعه و مستقل از گروه های اجتماعی ارزیابی خواهد کرد. این گزاره به 3 دلیل نادرست است.

اول آنکه؛
اگر تعیین "وظایف حکومت " موردی برای مناقشه میان طیف های گوناگون صاحبان اندیشه لیبرال دموکراسی و طراحان نظریه دولت بوده است، بر عکس تاکید بر عاملیت و انحصار دولت در موضوع " سلطه "، تقریبا همگانی است. بر پایه این نظر که بخش بزرگی از شالوده جوامع دموکراتیک بر اساس آن شکل گرفته، مردمان ( ملت، شهروندان) برای حقظ امنیت، صیانت از جان و مال و پاسداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی خویش از بخشی از حقوق و آزادیهای طبیعی خود صرف نظر می کنند و انحصار زور و استفاده از قهر در جامعه را در اختیار دستگاه حکومت خویش قرار می دهند و بدینوسیله خود خویشتن را آگاهانه از کاربرد قهر در روابط سیاسی و اجتماعی محروم می کنند.
در حقیقت در روند واقعی امور حکومتی که اعمال سلطه نکند، اساسا حکومت نیست. حداقل در دموکراسی های جهان که چشم ما به آنان دوخته شده است، حاکمیت بدون اعمال سلطه وجود ندارد. و اگر بر فرض محال چنین حکومتی حادث آید، مورد تائید جامعه و شهروندان قرار نمی گیرد. نکته مهم اما در این است که در جوامع دموکراتیک دولت به تمایل و دلخواه خویش مجاز به اعمال قهر و سلطه نیست. بلکه بر مبنای قرار داد اجتماعی هر جامعه ای، در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین می کند، اعمال سلطه و قهرمی کند. در اینجا منظور از قهرو سلطه، فقط برخوردهای خشن و غیر مسالمت آمیز در روابط اجتماعی نیست، بلکه مجموعه محدودیت های اجباری که مجموعه ای از تمایلات و خواسته های فردی یا گروهی را مانع آید، منظور نظراست. این سلطه دموکراتیک قانونی و قراردادی به ماهیت طبقاتی، ایدئولوژیک، نژادی و ... حکومت ها بستگی ندارد.
اما در عمل و در واقعیت سیاسی جهان، تعداد حکومت ها و نظام های سیاسی با ماهیت غیردموکراتیک که تعامل و رفتارشان با جامعه نه بر اساس قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه اعمال سلطه و قهرایدئولوژیک، طبقاتی، نژادی، دینی وتبعیض گرایانه مشخص می گردند، چندان کم نبوده و نیست که بتوان با یک حکم و گزاره تئوریک منکرشان گردید. حکومت ها و نظام های سیاسی با ماهیت غیر انسانی و سرکوبگرانه در طول تاریخ نه سو تفاهم بوده اند، و نه مولود " درک تمامت گرای " مخالفینشان. برای همین ماهیت این حکومت ها و از جمله نظام جمهوری اسلامی را نمی توان به وظیفه " خدمت رسانی عمومی" تقلیل داد.

دوم آنکه؛
مفهوم " خدمات رسانی عمومی " بر وظیفه یک نهاد و از جمله در اینجا حکومت و دولت جمهوری اسلامی ناظر است، در صورتیکه " ماهیت " به ذات یک پدیده و در اینجا نظام ( رژیم ) سیاسی جمهوری اسلامی مربوط می گردد. در فلسفه سیاسی ماهیت نظام های سیاسی نه بر اساس وظایف آنان، بلکه بر پایه جهان بینی، مبانی مشروعیت، رویکرد سیاسی، عقیدتی و اجتماعی، استواری قدرت و قانون بر اراده مردم، تفکیک قوا ی دولتی و استقلال آنان در برابر یکدیگر، محدودیت اعمال قدرت دولتی به موازین قانونی و رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، بی طرفی دولت در مسائل ایدئولوژیک و دینی ، آزادی بیان و عقاید و اتکا قدرت به افکار عمومی و ... تعیین می گردد. بر این اساس در بیان عمومی، حکومت ها ماهیتی یا دموکراتیک دارند یا غیر دموکراتیک. نظام های با ماهیت غیردموکراتیک بستگی به " بود " سیاسی شان می توانند فاشیستی، اولیگارشیک ، نظامی محصول کودتا، نژادگرا، دینی، طبقاتی، توتالیترو استبدادی طبقه بندی گردند.
اشتباه است که تصور کنیم دولت های غیر دموکراتیک از هر نوع آن، وظیفه تامین خدمات رسانی و کارکردهای عمومی را به عهده ندارند. هر حکومتی تا حدود و کیفیت معینی خدمات عمومی ارائه می کند. هم حکومت فاشیستی آلمان هیتلری خدمات عمومی ارائه می داد، هم استالینیسم در اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه فعال بود و هم نظام دینی و تبعیض گرای جمهوری اسلامی به خدمات عمومی مشغول است. طبعا حکومت های با ماهیت غیر دموکراتیک، بویژه آن دسته که بسان جمهوری اسلامی بشدت تبعیض گرا هستند، هم " عموم " را به دلخواه خویش تعریف می کنند و هم آنکه خدمات رسانی به جامعه را به اما و اگرهای تبعیض گرایانه و ایدئولوژیک خویش آغشته می کنند. و اگر مفهوم " خدمت رسانی عمومی " را به مواردی از قبیل لوله کشی گاز، خط مترو، رسیدگی به ترافیک عمومی در شهرها، تلاش برای تنظیم تعداد مدارس با رشد جمعیت در کشور یا فروش منابع زیر زمینی مثل نفت و گاز برای گرداندن چرخ هزینه های عمومی و جاری دولت و ... کاهش ندهیم، مهمترین مورد خدمت رسانی حکومت های دموکراتیک، بی طرفی آنان در تمایزات ایدئولوژیک و دینی، فراهم آوری امکان برای گردش آزاد اطلاعات و ارائه فرصت ها و امکانات برابر به نهادهای سیاسی و اجتماعی برای رشد و توسعه می باشد.

سوم آنکه؛
رابطه یک دولت با جامعه در رابطه مستقیم با منابع مالی و درامدهای آن قرار دارد. دولت جمهوری اسلامی هزینه های خود را نه از محل درامدهای مالیاتی از مردم، بلکه با فروش نفت وگاز فراهم می آورد. در روانشناسی حاکم بر این دولت و حتا کل جامعه، این دولت نه کارگزار مردم بلکه کارفرمای جامعه می باشد. در کشورهای دموکراتیک مدعیان قدرت عموما با وعده نیافزودن بر مالیات ها پای به میدان رقابت های انتخاباتی می گذارند در حالی که در ایران وعده ماهانه پنجاه هزار تومان و یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، یعنی پخش مستقیم پول توسط دولت شعارهای انتخاباتی را شکل می دهد. در چنین مکانیزمی دولت و حکومت نه در راس جامعه بلکه در فوق آن قرار دارند و مسئله خدمات و موفقیت در کارکردهای عمومی عامل اصلی در رابطه مردم و دولت نیست. در چنین جوامعی که مردم منبع پول و درامد دولت ها نیستند و بر عکس دولت منبع درامد و امکانات مالی می باشد، رانت خواری و سلطه بر این منابع عاملی تعیین کننده در شکل گیری هویت استبدادی دولت و رویکرد اقتدارگرایانه حکومت به جامعه می باشد. در چنین نظام سیاسی دولت منتخب ( صرف نظر از ماهیت انتخاب و کاستی های آن ) در وهله اول نه وامدار مردم و بنابر این کارگزار آنان، بلکه رهین منت، خیرخواهی وهمراهی نظام سیاسی و کانون اصلی قدرت و هئیت حاکمه می باشد. و در عمل تامین منافع گروه های کوچک نظامی، امنیتی و حامیان سینه چاک جایگزین تامین منافع و مصالح عمومی می گردد. خدمت رسانی عمومی بیشتر معطوف به تامین امنیت و منافع خودی ها می گردد.


اصلاح، انقلاب و مبانی راهبرد سیاسی

هدف فرخ نگهداردر کشف یا اختراع این مدل تحلیلی و ارائه تئوری جهان شمول در باره ماهیت دولت، اثبات اصلاح پذیری جمهوری اسلامی است. بر این اساس چون دولت ( یا حکومت ؟ ) نهادی خدمات رسان می باشد، اگرهم در کارکرد آن کژی ها جاری است با مبارزه برای اصلاح می توان جبران کرد و به هدف رسید. اشکال اساسی با فرخ نگهدار در این جمع بندی تئوریک - سیاسی نیست. با این می توان موافق یا مخالف بود. اشکال در ان است که، او تلاش می کند خط مشی سیاسی حاصل از این جمع بندی را تا حد تئوری جهانشمول برای همه زمان ها، مکان ها و شرائط ارتقا دهد. در حالی که خط مشی سیاسی یا راهبرد و استراتژی مبارزاتی اساسا در چارچوب تئوری های عام و عمومی جای نمی گیرند. بلکه موردی تجربی، با در نظر گرفتن تاریخ مبارزات و کنش های سیاسی هر جامعه و مهمتر از همه به توازن نیروها و قدرت تاثیر گذاری صف بندی های سیاسی وابسته است. سیاست را هنر استفاده از امکانات و رهبری مناسب ممکن ها تا رسیدن به هدف می دانند و این امر با دادن چک سفید پیشاپیش به جبهه رقیب که موضوع اصلی مبارزه است، مغایر می باشد. در حقیقت اصلاح طلبان در ایران سالهاست بی آنکه تئوری جهان شمول کشف یا اختراع کنند، به اصلاح پذیری جمهوری اسلامی باور دارند و برای اصلاح آن تلاش می کنند. اما حتا آنان نیز تا کنون چک سفید تئوریک به هئیت حاکمه جمهوری اسلامی نداده اند. بحث شان همواره در چارچوب چگونگی امکانات موجود، توازن نیروها، قدرت و توانمندی جامعه مدنی، میزان آمادگی جامعه برای پرداخت هزینه مبارزات برای دموکراسی، واقعیت و نسبت تاثیر گذاری ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت برروندهای سیاسی، فرهنگ حاکم بر توده مردم و ... بوده است.
برعکس در منشور اصلاح طلبی فرخ نگهدار می خوانیم؛
" مبنای این تقسیم بندی تفاوت نظر در ارزیابی از توازن قوا و امکانات برای تحول نیست. علت وجودی جریان اصلاح طلب و برکناری طلب اختلاف در تحلیل شرایط عینی نیست. این نیست که یک عده فکر کنند اصلاحات عملی‌تر از برکناری است و عده‌ای دیگر فکر کنند "حالا که می‌توانیم حکومت را برداریم چرا اصلاحش کنیم؟
.... مبنای نظری، و حتی آرمانی، اصلاح طلبی و برکناری طلبی مسالمت آمیز بودن یا نبودن خط مشی سیاسی نیست. ، مجددا تصریح می‌کنم که توسل به مسالمت یا قهر، اصلاح طلب بودن یا نبودن نیروهای سیاسی را اثبات یا نفی نمی‌کند. "

با حرکت از چنین مبنائی برای تدوین خط مشی سیاسی دیگر گذار به دموکراسی، نیروهای محرک، مراحل و اشکال این گذار نمی توانند مسئله مرکزی باشند. نتیجه عملی این خط مشی سیاسی این است، که از همین امروز اپوزیسیون و نیروهای هواخواه دموکراسی را به پذیرش بی قید و شرط استراتژی و تاکتیک های سیاسی اصلاح طلبان فرابخوانیم. یعنی تسلیم محض و بدون گفتگو. درمخالفت با این فراخوانی به تسلیم بی سرانجام، توجه به چند نکته اهمییت دارد:

1- اصلاح پذیری و یا استعداد تغییر دموکراتیک یک نظام سیاسی بیش از آنکه مسئله چگونگی رویکرد مخالفین به نظام سیاسی حاکم باشد، به عوامل درونی آن وابسته است. چگونگی ساختار ایدئولوژیک ، انسجام طبقاتی، منابع مشروعیت و همبستگی ارزشی نخبگان هئیت حاکمه و ... زمینه هائی هستند که ضریب اصلاح پذیری یک نظام سیاسی را کم یا زیاد می کنند. جمهوری اسلامی تا کنون در برابر تلاش ها برای اصلاح ساختار و حتا کارکرد های غیردموکراتیک خویش بشدت مقاومت کرده است و با استفاده از سلطه نهادهای غیر اتنتخابی مثل ولایت فقیه، شورای نگهبان و ... و با ترفند های گوناگون تلاش نیروهای درونی خود را برای برون رفت از وضعیت استبدادی کنونی ناکام گذارده است. بستن مجاری تنفسی جامعه و بحران آفرینی در مقابل نیروهای درونی با تمایلات دموکراتیک ، امید مردم و نیروهای فعال سیاسی و مدنی را به امکان اصلاح از درون کاهش داده است. اما این هنوز به معنای ان نیست که اگر این نظام تحت شرائط معین اجتماعی تن به اصلاح و تغییر کارکردهای غیر دموکراتیک بسپارد، جامعه یا مخالقین سیاسی از این فرایند روی برگردانند.

2- در 30 سال گذشته که به موج سوم دموکراسی معروف شده است، 121 کشور، اکثرا از طریق مسالمت و با تفاهم هئیت حاکمه یا بخش ها و جناح هائی از آنها با روند تغییرات دموکراتیک از نظام های ماقبل دموکراتیک به نظام دموکراسی حداقلی گذار کرده اند. در این گذارهای مسالمت آمیزکه سازش یا توافق نخبگان درون هئیت حاکمه با رهبران و نخبگان سیاسی و مدنی اصل بوده است، همواره پاره ای از امتیازات و موقعیت های سیاسی و یا اجتماعی هئیت حاکمه حفظ گردیده است. بنابر این مسئله کمتر به رویکرد مخالفین به حذف یا نابودی هئیت حاکمه، بلکه بیشتر به میزان دوراندیشی و درایت نظام سیاسی و کارگزاران ان برای حفظ پاره ائی از موقعیت های سیاسی و اجتماعی خویش وابسته است. در کشورهایی که قدرت سیاسی حاکم با خیره سری به سرکوب و نابودی مخالفین و جامعه مدنی برخاسته است، در عمل با تفوق جنبش اعتراضی و با فرادستی سازمان ها و نهاد های مدنی از امتیازات و حقوق سیاسی و اجتماعی خویش محروم گردیده است. بنابر این موضوع نه آنطور که فرخ نگهدار مطرح می کند؛ تمایل خودکامانه مخالفین به نابودی کل حاکمین کنونی، بلکه بستگی به نوع واکنش حاکمین به فرایند گذار به دموکراسی دارد. اما حفظ پاره ای از امتیازات و موقعیت های اجتماعی نخبه گان سیاسی یا نظامی حاکم که تن به پذیرش تغییرات دموکراتیک می دهند، که نمونه هایش در روند بسیاری از گذارهای مسالمت آمیز سه دهه گذشته در دست است، با مسئله حفظ پایه های حقوقی ساختار غیر دموکراتیک، که اساس نظام اقتدارگرا بر ان استوار شده، امری متفاوت است. گذار به دموکراسی، تحکیم پایه های آن و گسترش آن به پهنه زندگی اجتماعی با تغییر ساختار مبتنی بر" ولایت فقها و مهجوریت مردم " و جدائی دین از حوزه حکومت ممکن می باشد. انتظار سازش از هواخواهان دموکراسی در این زمینه نقض غرض است.
3- انقلاب چه در شکل سنتی و خونین آن و چه در شکل رنگی و مسالمت آمیز دهه های اخیر محصول شرائطی است که نظام سیاسی حاکم اولا با اصلاح و تغییرات دموکراتیک همراهی نکند و ثانیا در نتیجه بحران هائی که گریبانگیرش است ( بحران مشروعیت، کارآمدی و همبستگی درونی ) از قدرت اعمال سلطه و نیروی قهری خویش ناتوان باشد. و در مقابل نیروهای طرفدار تغییر در جامعه مدنی با سازمانیافتگی وزیر پوشش یک رهبری سیاسی کارآمد، نارضایتی از نظام حاکم را به گفتمان عمومی بدل کرده باشند. در چنین شرائطی نیروی جامعه مدنی بر نیروی حاکم تفوق یافته و برکناری هئیت حاکمه امری اجتناب ناپذیر می گردد. ضریب به دموکراسی رسیدن این روند، متغیری از حاکمیت آگاهی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک درجامعه مدنی، ماهیت دموکراتیک رهبری سیاسی و حد مشارکت توده غیر متشکل سیاسی در این فرایند است. انقلاب 57 در ایران هر چند که نالازم بود، اما نمونه ای از کارکرد این قانونمندی در روند تحولات سیاسی به شمار می آید. به همین علت نیز درعمل هیچ مصلحی یارای ایستادگی در برابر موج هایش را نداشت. نه آیت الله شریعتمداری و بسیارکمتر از او مهدی بازرگان.

4- از سال های پایانی قرن بیستم با گسترش ارتباطات و گردش سریع اطلاعات در چهارگوشه جهان و جهانی شدن روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسئله گذار به دموکراسی و تغییر نظام های غیر دموکراتیک نیز روندی جهانی و همگانی یافته است. نظام های سیاسی اقتدارگرا و استبدادی برای دموکراتیک سازی روند تصمیم گیریها و مشارکت سیاسی عمومی هم از سوی نیروهای درونی جوامع خود تحت فشارهستند و هم اینکه با تغییر روابط بین المللی و بهم خوردن معادلات سیاسی متکی بر توازن جنگ سردی، از جانب جامعه جهانی تحت قشار قرار گرفته اند. از جمله، در جمهوری اسلامی ایران، جامعه مدنی هر چند که از زخم ها و سرکوب های حاکم رنجور است، اما با کمک فشارهائی که جامعه جهانی و دموکراسی های غربی به نظام ولایت فقیه برای تغییرات دموکراتیک و گشایش فضای سیاسی، رعایت حقوق و آزادی های انسانی وارد می کنند، نیروهای خود را برای تحقق گذار به دموکراسی بازسازی می کند. همراهی نخبه گانی از درون حاکمیت در روند این پروسه طبعا تضمینی برای مسالمت و موفقیت آمیز بودن این فرایند خواهد بود.

نتیجه گیری :

صغرا کبراهای تئوریک فرخ نگهدار را که بنیادهای سستی هم دارند اگر کنار بگذاریم، جنبه عملی خط مشی سیاسی او این است که از هم امروز چک سفید اپوزیسیون و نیروهای تحریم را به اصلاح طلبان جبهه مشارکت و غیره تسلیم کند.
او اپوزیسیون را فرامی خواند که بی هیچ چشم داشتی " جیپ اماده " رای دادن به اصلاح طلبان باشند. اختلاف اساسی بسیاری از دوستان صاحب نظر درون اتحاد جمهوریخواهان با او اتفاقا در همین جاست.
واقعیت انست که در 4 انتخابات گذشته که از دور دوم شوراهای شهر و روستا شروع شد، وجود 25 الی 28 میلیون رای داده نشده در صحنه سیاسی کشور اثبات شده است. از این تعداد چند میلیونی (10، 15 شاید هم بیشتر؟) را می توان به حساب نیروهای آگاه تحریم گذارد. به نظر می رسد که، تحریمیان اولا حاصر نیستند به همین راحتی به میدان انتخاب میان بد و بدتر پای بگذارند و ثانیا قابل تصور است که بخش هائی از آنان همسو وهماهنگ با اپوزیسیون جمهوری اسلامی در کشاکش های سیاسی جهت گیری نمایند. نیروهای اصلاح طلب درون، پیرامون و بیرون حاکمیت به خوبی از این واقعییت آگاهی دارند و بحث هایشان حاوی نکته های بسیاری در درک این واقعییت است. مسئله نیروی سیاسی آگاه و هواخواه دموکراسی، از جمله اتحاد جمهوریخواهان اصلا سیاست نادرست " تحریم در هر زمان و هر شرائط " نیست. بر عکس نکته انست که، اصلاح طلبانی که هنوز پایشان در رکاب حاکمیت است، برای اخذ رای تحریمیان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون چه خواست هائی را در برنامه سیاسی خود می گنجانند؟ به چه مولفه هائی از خواست ها و مطالبات دموکراتیک جامعه مدنی و نیروهای سیاسی اپوزیسیون بها می دهند و چه برنامه عملی برای تضمین دسترسی به این خواست ها را در دستور کار قرار می دهند؟
سیاست گذاری در میان نیروهای دموکراسی خواه اپوزیسیون، اگر با هدف کسب جایزه ورود به دایره اصلاح طلبان درون و پیرامون حاکمیت نباشد، باید تلاشی در راستای فراهم آوردن اجماع دموکراتیک با توجه به واقعییت ها باشد.
جبهه دموکراسی و جمهوریخواهی و حتا جبهه اصلاح طلبی از پولاریزاسیون نالازم مخالفین استبداد فایده‌ای نخواهد برد. آب چالش ها و تقسیم بندی هائی که به قطب بندی هر چه بیشتر هواداران دموکراسی بیانجامد، تنها به آسیاب اقتدارگرایان جمهوری اسلامی می‌ریزد.

14 مارس 2007